گروه اقتصادى _ ساختار محاسبه تعرفه اى جديد بخش آب كشور به شوراى اقتصاد پيشنهاد شده كه در صورت تصويب مبناى محاسبه آب بهاى امسال قرار مى گيرد.
عباس شفيعى، معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: ساختار تعرفه ها بايد به گونه اى باشد كه هم براى مردم قابل تحمل باشد و هم دستگاه هاى خدماتى (شركت هاى آب و فاضلاب) را مكلف به ارائه خدمات كمى و كيفى در بخش آب كند. وى گفت: در حال حاضر يارانه ها شفاف نيست، زيان هاى انباشته شركت روز به روز بيشتر مى شود و فرسودگى تأسيسات و... نيز ادامه دارد.
شفيعى قيمت دفترى هر مترمكعب آب در بخش شهرى را ۱۱۶ تومان و قيمت واقعى آن را ۳۰۵ تومان اعلام كرد و گفت: در حال حاضر مصرف كنندگان زير الگوى مصرف ۲۰ درصد قيمت دفترى و ۸ درصد قيمت واقعى هر مترمكعب آب يعنى ۲۵۰ ريال، مصرف كنندگان بين الگوى مصرف تا ۲ برابر، ۵۰ درصد قيمت دفترى و ۲۰ درصد قيمت واقعى (۶۰۰ ريال) و مصرف كنندگان بيش از دو برابر الگوى مصرف ۱۱۰ درصد قيمت دفترى و ۴۲ درصد قيمت واقعى (۱۳۰۰ ريال) مى پردازند.
به گفته وى، قيمت دفترى هر مترمكعب آب در روستاها ۲۳۳ تومان و قيمت واقعى هر مترمكعب ۲۵۵ تومان است. شفيعى با اشاره به اينكه الگوى مصرف در شهرها در حال حاضر از ۱۸ تا ۲۶ مترمكعب در ماه به ازاى هر خانوار و در ۵ ماه گرم سال از ۲۳ تا ۳۱ مترمكعب تعريف شده، گفت: با توجه به وضعيت موجود، زيان شركت ها و لزوم اصلاح مصرف در برخى طبقات، ساختار جديد تعرفه اى تعريف و به شوراى اقتصاد ارائه شده است كه در صورت تصويب مبناى محاسبه قرار مى گيرد.
شفيعى گفت: ما تلاش كرديم با ارائه اين ساختار مشترك قدرت انتخاب داشته باشد كه در چه دامنه اى از مصرف قرار گيرد. معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب گفت: تلاش ما مصرف محدود و درست آب است، زيرا هرچه مصرف كمتر شود، كيفيت آب بهتر حفظ مى شود. به گفته وى، هر مترمكعب فاضلاب ۳۰ تا ۴۰ مترمكعب آب را مى تواند آلوده كند. وى زيان شركت هاى آب و فاضلاب را ۳۲۵ ميليارد تومان عنوان كرد.
شفيعى در بخش ديگرى از اين گفت وگو، در مورد وضعيت خشكسالى در كشور گفت: در حال حاضر در كل كشور ۱۵۰ شهر مسأله دار هستند كه بزرگترين آنها شيراز و مشهد هستند. وى محور خشكسالى را استان هاى فارس، هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، كرمان، خراسان جنوبى و خراسان رضوى عنوان كرد.
شفيعى گفت: در اين استان ها اقداماتى چون كف شكنى چاه ها، جابه جايى، افزايش ذخيره سازى و نظاير آن در دست اقدام است. وى در مورد نوبت بندى آب در اين استان ها گفت: بسته به شرايط اقليمى و درجه حرارت هوا، وضعيت منابع آب در هر استان بررسى مى شود و در صورت نياز با هماهنگى مسؤولان شهر يا استان بر اساس برنامه تنظيم شده اقدام مى شود. وى گفت: با تلاش صورت گرفته در استان هاى ديگر كشور مشكل حادى نخواهيم داشت. در تهران نيز مشكلات در بخش انتقال و توزيع است كه برنامه ريزى لازم صورت گرفته است.

كميسيونى مشترك بين قوه قضاييه و سازمان بورس اوراق بهادار با هدف  گسترش فعاليتهاى بازار سرمايه و حمايت از سرمايه گذاران در آن بازار تشكيل  خواهد شد.
  «على صالح آبادى» رئيس سازمان بورس با اعلام  مطلب بالا، افزود: تركيب كميسيون ياد شده كه با تصميم رئيس قوه قضاييه و  رئيس بورس اتخاذ شده، هنوز تعيين نشده است.
  وى، رسيدگى به امنيت سرمايه گذاران فعال در بازار سهام و حمايت از حقوق  آنها را از مهمترين نتايج جلسه خود با رئيس قوه قضاييه اعلام كرد.
  به گفته وى، رسيدگى به جرايم بورسى در قانون جديد بازار سرمايه به شدت  مورد توجه قرار خواهد گرفت.
  رئيس سازمان بورس در پاسخ به سؤال خبرنگار ايرنا مبنى بر زمان راه  اندازى بورس نفت، اظهار داشت: شوراى عالى بورس با اساسنامه و معرفى اصولى  بورس نفت موافقت كرده است.   صالح آبادى، تصريح كرد: سازمان بورس هم اكنون در انتظار معرفى تشكيلات  بورس نفت از سوى وزارت نفت است.
  وى در خصوص نوع ارز مورد استفاده در آن بازار، گفت: از آنجا كه در فاز  اول راه اندازى اين بورس، نفت خام داد و ستد نمى شود و قرار است فقط براى  معامله نفت از يورو استفاده شود، لذا در شروع راه اندازى، از يورو استفاده  نخواهد شد.
  وى وضعيت فعلى بورسهاى كالايى كشور را تشريح كرد و گفت: بورسهاى كالايى  كشور هم اكنون در مرحله اول كار خود قرار دارند.
  صالح آبادى، حركت به سمت ابزارهاى مالى پيچيده را از مهمترين فعاليتهاى  مرحله تكميلى بورسهاى كالايى ايران عنوان كرد.
  وى از تصويب اساسنامه شركت بورس فلزات طى روزهاى آينده خبر داد و گفت:   اساسنامه شركت ياد شده هم اكنون در حال بررسى است كه پس از تصويب آن مراحل پذيره نويسى براى سهام آن شركت نيز انجام خواهد شد.
  وى افزود: بورس كالاى كشاورزى بدليل انجام مراحل تدوين(اساسنامه)، هنوز  اساسنامه خود را به سازمان بورس ارائه نكرده است.

گروه اقتصادى _ سياستگذاران اقتصادى، بار ديگر تورم را از چالش هاى اصلى كشور برشمردند و بر تداوم روند كنونى در مهار تورم طى سال جارى و سال هاى اجراى برنامه چهارم توسعه تأكيد كردند.
به گزارش خبرنگار «ايران» وزير امور اقتصادى و دارايى و رئيس كل بانك مركزى روز گذشته در شانزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى تأكيد كردند كه به موازات افزايش درآمدهاى نفتى، برنامه مهار تورم، به طور جدى در دستور كار دولت قرار دارد. سياستگذاران اقتصادى كشور با اشاره به افزايش درآمدهاى ارزى حاصل از فروش نفت، ضرورت مديريت بهينه اين درآمدها در مقطع فعلى را يادآور شدند. در اين كنفرانس، وزير امور اقتصادى و دارايى، در تشريح چالش هاى فراروى اقتصاد ايران، مهار تورم را يكى از چالش هاى مهم عنوان كرد و گفت: «با كنترل نرخ تورم، مى توان از رشد نقدينگى جلوگيرى كرد.» داوود دانش جعفرى اضافه كرد: «على رغم رشد ۳۴ درصدى نقدينگى در سال گذشته، نرخ تورم به حدود ۱۲‎/۱ درصد رسيد.»
او گفت: «چنانچه دولت در مهار تورم با مشكل مواجه شود، در اجراى سياست كاهش نرخ سود بانكى نيز با مشكل روبرو مى شود. از اين رو برنامه هاى دولت براى مهار و كاهش تورم همچنان تداوم خواهد يافت.» وزير امور اقتصادى و دارايى با مقايسه مقطع كنونى با دهه ۵۰ شمسى از نظر رونق درآمدهاى نفتى كشور گفت: «طى سال هاى پيش از پيروزى انقلاب و بويژه در سال ،۵۳ درآمدهاى نفتى از رشد زيادى برخوردار و همين موضوع، سبب افزايش تقاضا شده كه در حال حاضر نيز وضعيت مشابهى براى كشور ايجاد شده است.»
دانش جعفرى افزود: «با افزايش درآمدهاى نفتى، دولت به منظور برنامه ريزى براى نحوه استفاده از آن، در چارچوب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، اقدام به ايجاد حساب ذخيره ارزى كرد.» وى افزود: «براين اساس مقرر شد همه ساله سقف مصرف از محل منابع حساب ذخيره ارزى تعيين و مازاد آن ذخيره شود تا به هنگام كاهش درآمدهاى نفتى، مورد استفاده قرار گيرد.»
او اضافه كرد: «علاوه بر اين قرار بود بخشى از منابع حساب ذخيره ارزى به منظور اعطاى تسهيلات به بخش خصوصى اختصاص يابد، اين طرح اميدهاى زيادى ايجاد كرد اما در عمل، سقف تعيين شده، هيچ گاه اجرايى نشد و براى نيازهاى بودجه اى دولت چندين بار مورد بازنگرى قرار گرفت.»
وزير امور اقتصادى ودارايى گفت: «اين امر، سبب شد بخش خصوصى از منابع حساب ذخيره ارزى بهره كمترى ببرد، پديده اى كه كماكان وجود دارد و هنوز راه حلى براى آن پيدا نكرده ايم.» او اضافه كرد: «بهترين راه حل آن است كه نيازهاى دولت در قالب بودجه تعريف شود و خارج از چارچوب، برداشتى از حساب صورت نگيرد در حالى كه طى سال هاى گذشته به دلايلى چون بروز حوادث غيرمترقبه، نيازهاى مقطعى و كسرى بودجه، دولت به طور مرتب اقدام به برداشت از حساب ذخيره ارزى كرده است.
وزير امور اقتصادى و دارايى در پايان اظهار داشت: «با توجه به چالش ها و موانع پيش رو، توصيه من اين است كه در سال جارى كسرى بودجه مهار شود و دولت به اندازه پولى كه دارد خرج كند.»
در همين مراسم، رئيس كل بانك مركزى اعلام كرد: ايران در حال حاضر در مرحله خيز اقتصادى قرار گرفته و در حال صعود است. به گزارش خبرنگار «ايران» ابراهيم شيبانى كه روز گذشته در شانزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى سخن مى گفت، افزود: «اين مرحله نيازمند مراقبت شديد است و حفظ شرايطى كه صعود اقتصاد ايران را محقق كند، برعهده همه ما است.» او گفت: «آمار و شاخص ها نشان مى دهد كه بى ترديد ايران در مرحله شكوفايى اقتصادى قرار دارد، ولى اين مرحله مراقبت مى خواهد.»
رئيس كل بانك مركزى، كاهش نرخ تورم و بدهى هاى كشور در سال ۱۳۸۴ و نيز تقويت ريال و افزايش ذخاير ايران را از مهمترين دستاوردهاى سياست هاى اقتصادى دولت در سال گذشته اعلام كرد. او گفت: «مانده نقدينگى در انتهاى سال گذشته به ۹۲۱ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال پيش از آن ۳۴‎/۳ درصد رشد داشته و در مقايسه با سال هاى گذشته نيز كم نظير بوده است.»
رئيس كل بانك مركزى در عين حال نسبت به رشد نقدينگى در كشور هشدار جدى داد و گفت كه بايد هرچه سريعتر در اين مورد اقداماتى صورت گيرد.
شيبانى در ادامه گفت: «تشكيل سرمايه به صورت ناخالص و به قيمت هاى ثابت در سال گذشته ۳‎/۶ درصد رشد داشته است.» به گفته وى، اين رقم نسبت به سال قبل از آن كه ۷ درصد بوده، كاهش نشان مى دهد. او رشد پايه پولى كشور در سال گذشته را ۴۶‎/۱ درصد عنوان كرد و افزود: «پايه پولى كشور در سال ۱۳۸۴ به ۲۲۰‎/۹ هزار ميليارد ريال رسيد. ضريب نقدينگى نيز ۸‎/۱ درصد تنزل يافت.»
رئيس كل بانك مركزى در اين كنفرانس پس از ارائه آمار مربوط به رشد اقتصادى جهان و ساير كشورها، متوسط رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادى را ۵‎/۵ درصد اعلام كرد و گفت: «ميانگين رشد گروه كشاورزى در اين مدت ۷‎/۱ درصد، نفت ۲‎/۶ درصد و صنايع و معادن ۷‎/۱ درصد بوده است.» او اضافه كرد: «رشد اقتصادى كشور بدون نفت در سال ۸۴ معادل ۵‎/۹ درصد و رشد اقتصادى با نفت، ۵‎/۵ درصد بوده است.»
وى ادامه داد: «از نظر رشد اقتصادى از ميانگين جهان بالاتر بوده ايم ولى در مقايسه با گروهى از كشورها از جمله همسايگان كمتر هستيم و اين امر نكته اى را به ما گوشزد مى كند كه از حيث استراتژيك بايد سعى كنيم از كشورهاى اطراف عقب نمانيم.»
رئيس كل بانك مركزى در بخشى از سخنان خود به شاخص هاى اقتصادى سال ۱۳۸۴ در بخش خارجى پرداخت و گفت: «تراز بازرگانى ايران نيز در سال گذشته ۱۹ ميليارد و ۴۲ ميليون دلار مازاد داشت. او ارزش صادرات نفت ايران در سال ۱۳۸۴ را نزديك به ۴۹ ميليارد ريال و صادرات غيرنفتى را بيش از ۱۱ ميليارد دلار عنوان كرد. او سپس گفت: «تراز حساب سرمايه در سال ۱۳۸۴ با ۴۹۱ ميليون دلار كاهش مواجه شد.» تراز حساب سرمايه كشور در سال ۸۳ به ميزان ۷ ميليارد و ۳۸۸ ميليون دلار مازاد داشت. به گفته وى ميزان واردات ايران نيز در سال گذشته نزديك به ۴۱ ميليارد دلار بود. او در خصوص تعهدات بالقوه و بالفعل خارجى كشور هم گفت: «تعهدات خارجى ايران در سال گذشته ۷‎/۴ درصد كاهش يافت و به رقم ۴۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار رسيد.» او افزود: «در صورتى كه قيمت هر بشكه نفت در سطح ۶۰ دلار بماند، تا پايان سال جارى، با توجه به تعهدات، موجودى حساب ذخيره ارزى به ۱۴‎/۵ ميليارد دلار مى رسد.»
< «برداشت بى رويه از اين حساب به هيچ وجه به نفع كشور نيست و نبايد فريفته شويم كه هر قدر پول تزريق كنيم، به نفع كشور است
او با اشاره به بحث برداشت از منابع حساب ذخيره ارزى گفت: «برداشت بى رويه از اين حساب به هيچ وجه به نفع كشور نيست و نبايد فريفته شويم كه هر قدر پول تزريق كنيم، به نفع كشور است.» وى افزود: «تبديل بى رويه درآمدهاى نفتى به ريال و تزريق آن به جامعه سبب رشد تورم و بر هم ريختگى اقتصادى و حتى اجتماعى در ايران مى شود.»وى افزود: «من در دولت و مجلس هم اعلام كرده ام كه بايد در اين مورد مدارا كنيم و نبايد در اين زمينه ها بين اين استان و آن استان مسابقه بگذاريم. نمايندگان ما هم ملى تر فكر مى كنند و اميدواريم در اين زمينه نتيجه درست بگيريم.» شيبانى در بخش ديگرى از سخنرانى خود در اين كنفرانس، بحث امنيت اقتصادى در كشور را مورد توجه قرار داد و گفت: «رشد توسعه اقتصادى در محيطى امن رخ مى دهد. اقتصاد را نمى توان زير فرمان راند. اقتصاد بايد با درايت رشد كند، ممكن است تا حدى فرمان بپذيرد اما بعداً سيستم پس مى زند.» شيبانى در ادامه بر استقلال بانك مركزى تأكيد كرد و گفت: «بانك مركزى نبايد وجه المصالحه سياسى شود.»وى با اشاره به دو دوره وجه المصالحه قرار دادن بانك مركزى در سالهاى گذشته افزود: «به نظر من، بارسوم نيز همين مقطع كنونى است. »او توضيح داد: «بديهى ترين وظيفه بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار، تعيين نرخ سود است. موضوعى كه در قانون پولى و بانكى وقانون عمليات بانكى بدون ربا نيز آمده است.»وى افزود: «من اين مهم را در مجلس و دولت هم اعلام كرده ام كه نظر شخصى من هم نيست بلكه يك نظر كارشناسى است و ما مخالفيم بانك مركزى در گردونه اى قرار گيرد كه مسائل ديگر را از طريق اين بانك، حل كنند.» شيبانى تأكيد كرد: «معناى استقلال بانك مركزى اين نيست و نبايد بانك مركزى ذبح شود.» رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: «هيچ وقت در هيچ كشورى سراغ نداريم كه نرخ سود بانكى را مجلس تعيين كند.»او گفت: «من خودم به كاهش نرخ سود بانكى اعتقاد دارم و سال گذشته هم نرخ سود را حتى بيش از طرح مجلس، كاهش داديم.» وى افزود: «وقتى اين طور كارشناسانه عمل مى شود، دليلى ندارد كه نهادهاى كارشناسى و بانك مركزى را مسلوب الاختيار كنيم.» رئيس كل بانك مركزى پس از اين سخنان در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنان پاسخ گفت. شيبانى با رد شايعه استعفاى خود گفت: «من استعفا نداده ام و از عكس العمل و صحبت هاى من در مجلس چنين استنباطى شد. فكر نمى كنم دولت هم تمايلى به استعفاى من داشته باشد.»

گروه اقتصادى _ معاون اول قوه قضاييه از وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات نيروى انتظامى خواست براى شناسايى شبكه هاى بزرگ قاچاق، اقدامات اطلاعاتى گسترده اى را آغاز كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «رئيسى» ديروز در همايش ملى مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه با حضور معاون اول رئيس جمهورى، سخنگوى دولت، چند تن از وزراى كابينه، فرماندهان نيروى انتظامى و مسؤولان گمركات كشور برگزار شد، افزود: حجم ۸۷ درصد پرونده هاى مربوط به قاچاق كه به دستگاه قضايى ارجاع مى شود، كمتر از يك ميليون تومان است و اگر بخواهيم مبارزه جدى با قاچاق را در دستور كار قرار دهيم بايد با انجام يك كار اطلاعاتى گسترده، شبكه هاى بزرگ قاچاق را شناسايى كنيم.
وى ادامه داد: ارائه آمار كشفيات قاچاق نشان دهنده وجود امنيت و از بين رفتن قاچاق نيست، امنيت دو نشانه دارد كه يكى كاهش تهديد و ديگرى قانونمند شدن است. ضمن اينكه بايد ديد واقعاً چند درصد اين كشفيات، پرونده هاى كلان و درشت است. وى قاچاقچيان بزرگ را از مصاديق مفسدان اقتصادى عنوان كرد و افزود: بايد بشدت با آنها برخورد شود.
رئيسى گفت: در يك دوره اى، وقتى در مورد قاچاق با مديران اقتصادى صحبت مى شد، آنها قاچاق را موضوعى امنيتى مى دانستند و وقتى نوبت به مديران امنيتى مى رسيد، آنها برخورد با اين پديده را نيازمند اقدامات اقتصادى عنوان مى كردند، اما واقعيت اين است كه مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيازمند مجموعه اى از فعاليت ها و هماهنگى و همكارى تمام دستگاه هاى ذيربط است. وى از قاچاق به عنوان پديده اى نام برد كه سرمايه گذارى در كشور را مختل كرده و تجارت قانونمند را با مشكل جدى مواجه مى كند و در صورت تداوم، غلبه بر مشكل بيكارى را غيرممكن مى سازد.
اين مقام مسؤول، تشويق و تسهيل واردات رسمى، ساماندهى وضعيت موجود ورود و خروج كالا از مناطق آزاد و بازارچه هاى مرزى و اصلاح سياست هاى پولى و ارزى كشور در جهت هدايت سرمايه هاى سرگردان به بخش هاى توليدى را از جمله اقدامات پيشگيرانه در زمينه قاچاق عنوان كرد و اظهار داشت: سرمايه هاى سرگردان در صورتى كه به سمت توليد هدايت نشوند، به سيلى بنيان كن تبديل شده و به سمت دلالى و قاچاق سوق پيدا مى كنند.
وى گفت: نيازمند يك قانون جامع براى مبارزه با پديده قاچاق هستيم، قانونى كه ضمن ايجاد وحدت رويه در تفاسير قوانين قبلى، خلأهاى موجود را نيز مرتفع كند.
رئيسى با انتقاد از موازى كارى در سازمان تعزيرات حكومتى و دادگاه ها در رسيدگى به پرونده هاى قاچاق، اظهار داشت: كار قضايى بايد به دستگاه قضايى محول شود و اگر يك قاضى در رسيدگى به پرونده اى ضعيف عمل مى كند، بايد قاضى را عوض كرد نه اينكه يك سازمان موازى را مسؤول رسيدگى كرد. وى در عين حال ادامه داد: در جهت كم كردن حجم كار دستگاه قضايى هم مى توان پرونده هاى كمتر از يك ميليون تومان را به سازمان تعزيرات ارجاع داد. معاون اول رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه در تمام استان هاى درگير با پديده قاچاق، قاضى ويژه اى پرونده هاى قاچاق را پيگيرى مى كند، گفت: اميدوارم در همايش امروز در مورد نحوه فعاليت سازمان تعزيرات تصميم گيرى مشخصى صورت بگيرد. وى دولت نهم را دولتى عدالت خواه و مبارز با فساد معرفى و ابراز اميدوارى كرد: با توجه به جهت گيرى هاى دولت، در سال جارى شاهد برداشتن گام هايى اساسى در زمينه مبارزه با قاچاق كالا باشيم.
< دستگاه قضايى با قاچاق برخورد خشن كند
«پرويز داوودى» معاون اول رئيس جمهور نيز در اين همايش با تأكيد بر لزوم برخورد خشن دستگاه قضايى با قاچاقچيان گفت: مبارزه با قاچاق فقط در مبادى ورودى مرزها نيست و بايد در امر ترانزيت هم با جديت وارد عمل شد.
وى افزود: ما بايد از كالاهاى توليد داخل در مقابل مشابه خارجى آن حمايت كنيم و به توليدكننده اطمينان دهيم كه توليدش با زيان مواجه نمى شود. داوودى اظهار داشت: شايد آسان ترين راه مقابله با قاچاق، پاك كردن صورت مسأله و باز كردن درهاى كشور بر روى واردات باشد، اما اين نمى تواند پاسخگوى اقتصاد كشورمان باشد. اين كار به مديريت نياز دارد تا بتوان به تدريج در بازار رقابت وارد شد و طبيعتاً هزينه هايى نيز در پى دارد كه بايد آنها را بپردازيم.
وى رشد اقتصادى طى چند سال اخير را مناسب ارزيابى كرد و گفت: اين رشد ناشى از ايجاد ارزش افزوده نبوده است، بلكه ۴۰ درصد آن ناشى از فروش نفت و مابقى حاصل فروش منابع بوده است.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به كاهش تعرفه ها و افزايش واردات در سال هاى اخير، اظهار داشت: اگرچه با كاهش تعرفه ها قاچاق كم مى شود، اما از نتيجه آن چيزى عايد ما نخواهد شد. هم اكنون در برخى استان هاى محروم، بيكارى به بيش از ۲۶ درصد رسيده و توزيع ناعادلانه درآمد شدت يافته و بسيارى از استعدادهاى ما در استان هاى محروم به كمترين امكانات دسترسى ندارند و بسيارى از صنايع كشور با حداقل ظرفيت، مشغول توليد هستند. داوودى ادامه داد: اگر قرار است اقتصاد كشور رشدى ۷ درصدى را تجربه كند، نبايد فقط از شركت هاى نفتى و پتروشيمى اين رشد را انتظار داشت.
وى تأكيد كرد: سياست دولت نهم مركزيت بخشيدن به عدالت است و سفرهاى استانى هم در همين راستا انجام مى شود. داوودى اظهار داشت: مبارزه با مفاسد را بايد از خودمان شروع كنيم، به همين دليل سياست ها و مصوبات دولت در درجه اول براى اصلاح گلوگاه ها بوده است.
< دانه درشت ها از جريمه هاى ميلياردى واهمه ندارند
نماينده ويژه رئيس جمهورى در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه ميزبان اين همايش نيز بود، طى سخنانى با تأكيد دوباره بر لزوم شناسايى و برخورد با قاچاقچيان دانه درشت، اظهار داشت: هدف اصلى قاچاقچيان بزرگى هستند كه وقتى ۱۰ ميليارد تومان هم جريمه مى شوند، لبخند مى زنند و به هيچ وجه نگران نمى شوند. وى ادامه داد: نبايد قاطعيت و زور و توانمان را به اقشار كم درآمدى كه براى گذران معيشت به قاچاق روى مى آورند، نشان دهيم.
سردار «محمدرضا نقدى» تصريح كرد: خوشبختانه با اصلاحاتى كه صورت گرفته و رفع ابهامات، بهانه اى براى برخورد نكردن و كوتاهى در مبارزه با قاچاق كالا وجود ندارد و هر كالاى قاچاق، از گمرك تا داخل مغازه، قاچاق محسوب مى شود و مى توان با آن برخورد كرد.
< ۶ ميليارد دلار قاچاق كالا، از دست رفتن ۷۰۰ هزار فرصت شغلى
وزير صنايع و معادن نيز در اين همايش حجم قاچاق كالا به كشور را سالانه ۵ تا ۶ ميليارد دلار اعلام كرد كه در اثر آن ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلى از بين مى رود.
وى با تأكيد بر لزوم بررسى علت بى اثر ماندن قوانين و دستورالعمل هاى مبارزه با قاچاق اظهار داشت: متأسفانه حجم گسترده قاچاق كالا بسيارى از صنايع كشور را دچار مشكل و بحران كرده و امكان رقابت سالم را از آنها گرفته است. اين مقام مسؤول، جلوگيرى از ترخيص كالاهاى متروكه و ايجاد گمركات تخصصى را به عنوان يك ضرورت در برخورد با قاچاق كالا عنوان كرد و افزود: متأسفانه بحث كالاهاى متروكه به ضد خودش تبديل شده و كالاهايى كه به دليل استاندارد نبودن يا مشكل دار بودن در انبارهاى گمرك بلوكه مى شوند، پس از مدتى با حكم قضايى، به مزايده مى روند. وى در حاشيه اين همايش نيز در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنها پاسخ داد.
وزير صنايع در مورد پروژه «ال-۹۰» گفت: براى اجراى اين پروژه شروطى را تعيين كرده ايم كه حتماً بايد محقق شود، در غير اين صورت اجازه اجراى آن را نخواهيم داد. طهماسبى با اشاره به اينكه نتيجه نهايى مذاكرات طى ۱۰ روز آينده اعلام خواهد شد، اظهار داشت: فكر مى كنم نتيجه مذاكرات مثبت خواهد بود.