گروه سياسى: آيت الله نورى همدانى با اشاره به فضاسازى و تهديدهاى غرب عليه ايران و مسلمانان، آن را جنگ روانى عنوان كرد.
به گزارش سايت خبرى رسا، اين مرجع تقليد ديروز در ديدار جمعى از پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامى گفت: اسلام از آغاز داراى دشمن بوده و هست؛ زيرا با منافع مسرفان، ظالمان و مستكبران مخالف است. وى افزود: اسلام حضور افراد ستمكار را در جامعه نمى پذيرد. وجود اين افراد با اصل اسلام در تضاد است.
وى با بيان اين كه اگر جامعه اسلامى ساكت بنشيند، دشمنان ما را از بين مى برند، گفت: دشمنان، امروز قدرتمندتر از گذشته با تهاجم نظامى و فرهنگى به كشورهاى اسلامى هجوم آورده اند. آن ها با تبليغات منفى و راه اندازى شبكه هاى ماهواره اى، اينترنت و ساخت فيلم هاى مختلف به دنبال آن هستند تا مردم جهان را نسبت به اسلام بد بين كنند و چهره اسلام را خشن نشان دهند.
وى تأكيد كرد: دشمنان جلوى پيشرفت علمى ما را در هر زمينه مى گيرند. دلشان مى خواهد مانند دوران پهلوى بيايند، بچرند و ببرند و مردم در برابر آن ها تسليم و ذلت پذير باشند. آيت الله نورى همدانى تصريح كرد: ما با جهانيان بر اساس منطق رفتار مى كنيم، ولى در برابر كشورهايى كه در كمين ما نشسته اند، هوشيار و بيداريم. به آن ها مى گوييم ديگر اجازه نخواهيم داد پا به اين كشور بگذاريد. در خواب خرگوشى هم نمى توانيد  چنين تصورى داشته  باشيد.

محمد نورى

مبارزه با مفاسد اقتصادى هنوز موضوعى تازه از صحنه اقتصادى و عرصه رسانه اى ايران است. هر روز و هر هفته مى توان انتظار داشت كه با نطق يك نماينده يا گشودن يك پرونده، مسأله ديرپاى مبارزه با مفاسد در فضاى ايران زنده شود. اما موضوعى به اين اندازه خبرساز و پردامنه در صحنه عمل، مسيرى پر از ابهام طى مى كند و اين فصلى تراژيك از قصه مبارزه با فساد اقتصادى است و معمايى عجيب براى آنها كه پرسش از آينده بحث مبارزه با مفاسد دارند. پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادى از اين نظر با زوج ديگر خود يعنى مبارزه با مفاسد اجتماعى هم سرنوشت است كه او نيز راهى پر از ابهام و مسيرى معماگونه طى مى كند. اما سرچشمه و سرمنشأ اين ابهام از نگاه دولت و دولتمردان نيست كه رئيس جمهور موضعى صريح در مواجهه با اين پديده دارد بلكه كانون ابهام جايى است كه رشته تدوين و اجراى قانون فسادزدايى را بر دوش دارد. يعنى اختلاف ميان مجلسيان و اهل قضا كه نقش دو بال اصلى را بايد در ميدان مبارزه با فساد ايفا كنند. مجلسى كه بايد قواعد و حدود و ثغور مبارزه با فساد را روشن كند و نهاد قضا كه ضمانت اجرايى اين قوانين را در اختيار دارند. به اين ترتيب، سرنوشت مبارزه با فساد در دوره جديد موكول به اجماعى تازه در سطح سران دو قوه قضا و تقنين مانده است اما هنوز پس از قريب يك سال از علنى شدن اين اختلاف، نشانه اى از تفاهم آشكار نشده است. اكنون پرسش بسيارى از ناظران اقتصادى اين است كه آيا براستى قانونگذاران و قضات سرانجام بر سر فرمول جديد مبارزه با فساد به توافق خواهند رسيد؟
آنچه پيداست پديده مفاسد اقتصادى در سومين دهه از حيات جمهورى اسلامى اشكالى پيچيده پيدا كرده است و شهروندان و دولتمردان به يكسان نگران تداوم مناسبات فساد آلود در شبكه هاى اقتصادى و مالى كشور هستند و نخبگان اقتصادى نيز انكار نمى كنند كه پيمودن راه اصلاح و توسعه بدون جراحى اين ساختارهاى آفت زده امكان پذير نيست. در اين ميان، دولت نهم كه با شعار عدالت و مبارزه با تبعيض شكل گرفته است تكليف مضاعفى را بر دوش خود حس مى كند. احمدى نژاد به همه هواداران خود اطمينان داده است كه مقابله با مظاهر فساد و تبعيض را وجهه همت خويش خواهد ساخت.

تجربه طى شده مبارزه با فساد
ماجراى مبارزه با فساد اقتصادى در ايران چون ملل ديگر تاريخى طولانى و پرآموزه دارد. اما آنچه از مفاسد اقتصادى نصيب ايرانيان شده سنخ و ماهيتى متفاوت از ديگر ملتها است. گو اينكه فساد اقتصادى است كه امروز مظاهر آن پيش چشم ما است آغشته به آن طلاى سياه است و طبق گفته اهل پژوهش، حتى سابقه و سرگذشتى همپاى سرگذشت نفت دارد. از آنچه در آرشيو اقتصادى ايران ضبط است پيداست كه محور ومركز فساد اقتصادى در اين مرز و بوم رانت و رانت جويى است يعنى همان واژه اى كه ناخواسته و ناخودآگاه دلارهاى نفتى را در اذهان تداعى مى كند البته معناى اين سخن كه پمپاژ دلارهاى نفتى، خوان فساد و رانت خوارى را همواره رونق بخشيده است آن نيست كه اكنون همه رانت خواران و سودجويان بر گرد چاههاى نفت اردو زده اند و يا نشانى و آدرس مفاسد اقتصادى را تنها بايد در وزارت نفت جست وجو كرد بلكه از ديد اهل نظر، ميراث فسادانگيز اين طلاى سياه آنجا پديدار شده كه « اقتصاد نفتى» به ايران و ايرانى ارمغان آورده است و در درون شبكه اين اقتصاد متكى بر رانت هاى نفتى است كه انواع مناسبات ناسالم و تبانى ها و داد و ستدها شكل مى گيرد.
و عجيب اينجاست كه پس از قريب صدسال از كشف اولين لايه طلاى سياه توسط برادران دارسى و فوران درآمدهاى نفتى، هنوز نظامات حقوقى روشن و ساز و كار نظارتى كارآمد براى توزيع و مصرف آن ثروت سرشار محقق نشده است. مجلس شوراى اسلامى، در نظام مند كردن درآمدها و ثروتهاى نفت با همان مسائل و معماهايى دست به گريبان است كه مجلس و مجالس عصر دوران ملى شدن صنعت نفت و ايام مبارزات دهه هاى۲۰ و ۳۰.
به هر تقدير، اگر گونه هاى ديگرى از مفاسد نيز چون زمين خوارى، رشوه  گيرى، قاچاق كالا و پورسانت  ها و اختلاس هاى پولى و بانكى نيز در زمين اقتصاد ايران روئيده است، تابع و زيرمجموعه اى از فساد بزرگى هستند كه از رانت هاى نفتى برمى خيزد. اكنون كمتر كسى در اين واقعيت ترديد داردكه راه اقتصاد ايران به سوى اصلاح و ايمنى از توزيع و مصرف ثروت هنگفت نفتى مى گذرد، ثروتى كه هر سال در قالب بودجه و اعتبارات ميان نهادها و دستگاههاى مختلف توزيع مى شود.
سهم غالب از اين خوان درآمد نفت را بخش دولتى و درصدى ناچيز را بخش خصوصى مى برد و اين اتفاق اولين علامت سؤال در چشم كارشناسان امر فساد اقتصادى است. سؤالى كه در نهايت به اين فرضيه منتهى مى شودكه اقتصاد دولتى و دولتى بودن اقتصاد خود يكى از سرچشمه هاى اصلى رانت خوارى و فساد است.
به هرحال پرونده مبارزه با فساد در دوره اصولگرايان درحالى گشوده شده كه نمودار و نقشه اى رسا از منحنى بروز و ظهور پديده فساد در اقتصاد ايران پيش رو است. برروى اين نمودار مى توان سرچشمه هاى بروز فساد را كه آسيب شناسان اقتصاد ايران درمراكز دانشگاهى و مديريتى استخراج كرده اند مشاهده كرد. همينطور مى توان، تجربه ها و الگوهاى ناتمام و ناكام مبارزه با فساد در گذشته را ازنگاه گذراند. تجربه هايى كه حاوى نكاتى قابل تأمل در باب ديد و نگرش دست اندركاران مبارزه بافساد، شيوه ها و تكنيكهاى اصلاح سيستم اقتصادى و حتى اراده و عزم مأموران و مسؤولان پروژه هاى فسادزدايى است.
در مرور تجربه هاى پيشين، شايد به تعداد دولتهاى ايران بتوان طرح و فرمولهاى مبارزه با فساد را فهرست كرد. همه دولت هاى عصر جمهورى اسلامى در مانيفست اقتصادى خود، بندى را براى به امر اصلاح معايب نظام ادارى و مالى كشور اختصاص داده اند.
اما چنانكه از اسناد پيداست، طرح و تدابير هيچيك از دولتها در مواجهه با پديده فساد كارگر نيفتاد. به دنبال ناكامى اين طرح و تلاشها بود كه رهبر معظم انقلاب شخصاً وارد اين قضيه شد. پروژه مبارزه با فساد از حيطه دولت وقوه مجريه خارج گرديد و به مجموعه اى از قواى حكومتى سپرده شد.
در راستاى فرمان ۸ ماده اى كه از سوى مقام رهبرى صادر شد ستادى مركب از سران سه قوه مسؤوليت پيشبرد طرح مبارزه بافساد را دردست گرفت. اين ستاد مجموعه نهادهاى نظارتى، اطلاعاتى، اقتصادى و مديريتى را پيگير امر مبارزه با فساد كرد. حاصل كار اين ستاد به ايجاد نهادى به نام اتاق سلامت ادارى انجاميد كه با مديريت مشاور وقت رئيس جمهورى (على ربيعى) برآن شد تا رويه ها و اسلوب مبارزه با فساد اقتصادى و ادارى را تدوين كند. اما اين اتاق در مرحله آغازين فعاليت خويش بود كه ستاد مركزى سه قوه براى مبارزه با فساد روبه تعطيلى نهاد. زمستان ۸۳ را بايدفصل افول يك مرحله از روند مبارزه با فساد به خاطر سپرد. مرحله اى كه استارت آن در دوره دولت اصلاح طلبان زده شد. ستاد سران سه قوه براى مبارزه بافساد در پايان فعاليت خود بسيارى از پرسشها و راز و رمزها درباره چند و چون پروژه مبارزه بافساد را بى پاسخ گذاشت.
سخنگويان اين مجموعه از غلامرضا ايزدپناه كه كرسى سخنگويى اين نهاد را در اختيار داشت تا على ربيعى كه رياست اتاق اصلى مبارزه با فساد را عهده دار بود تا به امروز سكوت اختيار كردند.
و اين در حالى بود كه در پايان آخرين زمستان فعاليت اين ستاد، كثيرى از شهروندان ايرانى گوش به سخنان فردى سپرده بودند كه از انداختن طرحى تازه براى مبارزه با فساد سخن مى گفت. محمود احمدى نژاد كه به فاصله اندكى از تعطيلى محفل مبارزه با فساد، بر كرسى رياست جمهورى نشست سرلوحه برنامه خود را زدودن فساد و تبعيض و رانت خوارى قرار داد.
> مشى دولت نهم
دولت نهم خود را به صفت عدالت آراست واژه اى كه در نگاه ايرانيان شيعه پيامى جز مبارزه با تبعيض و فساد ندارد. سخنان رئيس جمهورى در باب مبارزه با فساد حاوى انتقادهاى صريحى از عملكرد دولت ها و دولتمردان پيشين در مواجهه با ناهنجارى ها و رانت خوارى ها بود و اينكه رشد غول آساى پديده رانت خوارى ريشه در اغماض ها و اهمال هاى مسؤولان امر دارد. به اين ترتيب دولت نهم با نگاهى متفاوت با دفتر مبارزه با فساد را گشود. نگاهى كه در آن برخورد با ناهنجارى هاى نظام اقتصادى و ادارى تابع تشريفات و سلسله مراتب گذشته نيست، بلكه رسالتى بر دوش شخص رئيس جمهورى و ياران او است. احمدى نژاد با صراحت اعلام كرد كه دولت نهم فرايند اصلاح و فسادزدايى را از خانه دولت آغاز خواهد كرد و هر وزير و مدير او در عين حال سربازى در نبرد با بى عدالتى است. وجه ديگر تفاوت نگاه دولت نهم به فرايند مبارزه با فساد آنجا نمايان شد كه رئيس جمهورى بر تعريف سنتى از نظارت بر رفتار و عملكرد اصحاب قدرت خط ابطال كشيد و مفهومى جديد تحت عنوان « نظارت مردمى » ارائه كرد. از نگاه رئيس جمهورى، مردم ناظران اصلى و چشم و گوش دولت در مسير تحقق عدالت و مقابله با ناهنجارى ها هستند. در همين راستا او اقشار مختلف و خيل حاميان خود را به انجام تكليف نظارت بر رفتار مديران فراخواند و اين موضوع را محور اصلى گفت و شنود خود با توده مردم در سفرهاى استانى قرار داد و از آحاد شهروندان ايرانى خواست كه رفتار و كاركرد مديران و مسؤولان را در عرصه هاى مختلف زير نگاه بگيرند. بدين صورت در دوره جديد نگاه ها در مبارزه با فساد بار ديگر به حوزه دولت متمركز شده است. رسالت پرچمدارى در مبارزه با فساد از دست بسيارى از نهادها خارج شده و بر دوش رئيس جمهورى قرار گرفته است. نه تنها نخبگان و اقشار مردم كه حتى احزاب اصولگرا نيز نگاه خود در عبور از گرداب فساد را به سكوتى دولت معطوف كرده اند.
به اين صورت دولت احمدى نژاد برنامه ها و شعارهاى خود در مبارزه با فساد را در مسيرى متفاوت از نهادها و ارگان هاى ديگر پى گرفت.
احمدى نژاد و همكارانش از ورود در كشمكشى آن سوى دولت بر سر چند و چون محاكمه و مجازات مفسدان اقتصادى جريان داشت پرهيز كردند. رئيس جمهورى در برابر انبوه پرسش خبرنگارانى كه نگاه درباره ماجراى ستاد سه قوه جويا شدند يك پاسخ داشت و آن اينكه دولت نهم بركنار از منازعات ديگران، برنامه مبارزه با فساد را دنبال خواهدكرد.
اما احمدى نژاد دومين سؤال اهل رسانه را كه در واقع شبهه گريبانگير دولت نهم بود پاسخ گفت اين شبهه ريشه در پارادوكسى داشت كه مبارزه همه جانبه با رانت خوارى را با امنيت اقتصاد و آرامش مديران در تقابل مى بيند پاسخ صريح رئيس جمهورى به اين شبهه اين بود كه دولت نهم حافظ امنيت سرمايه گذاران و حامى فعالان اقتصادى است و بر آن است كه غايت مبارزه با ناهنجارى ها و فساد چيزى جز امنيت اقتصادى نيست و اصولاً راه تأمين امنيت سرمايه گذارى از ايستگاه مبارزه با رانت خوارى مى گذرد.
كشمكش در آن سوى ديوار دولت
همان اندازه كه فرايند مبارزه با رانت خوارى و فساد اقتصادى در دولت مختصاتى جديد و روشن پيدا كرده است در دو قوه ديگر يعنى مجلس و قوه قضاييه با ابهام و تنش روبرو شده است. دو قوه اى كه يكى پرونده هاى مفاسد اقتصادى را در دست دارد وديگرى پوشه هاى شكايات و گزارشات فساد و رانت خوارى را. اختلاف اهل قضا و اصحاب قانون در نحوه برخورد با پديده فساد اقتصادى كه از ميانه فعاليت مجلس هفتم آغاز و آشكار شد در ماه هاى اخير به سوژه اى ثابت در محافل خبرى تبديل شده است.
در دو سوى اين اختلاف چهره هاى سرشناس دو نهاد مجلس و قوه قضاييه قرار دارند كه از دو ديدگاه متضاد پديده فساد اقتصادى و راه هاى علاج آن را مى نگرند. دعاوى طرفين اين ماجرا تاكنون به چندين ميزگرد و مناظره در رسانه ها و پارلمان كشيده شده است اما عاقبت هر كدام بر انديشه پيشين پاى فشرده و راه خويش رفته اند.
شايد آخرين نماى اين مواجهه، ميزگرد و مناظره اى بود كه احمد توكلى در مقام سخنگوى طيف مجلسيان با عضو شاخص مجموعه آيت الله شاهرودى - على نيازى، رئيس سازمان بازرسى - برگزار كرد. و آخرين خبر اين بود كه حكميت نهايى در اين ماجرا به طرحى سپرده شد كه مى بايست نمايندگان درباره چگونگى اعلام و افشاى پرونده هاى مفاسد قضاوت كنند.
اگرچه اداره اين بحث در مجلس در اختيار مركز پژوهش ها و شخص رئيس آن است و حتى توكلى و مجموعه تحت امر او براى متقاعد كردن طرف هاى خود به جست وجو در آرشيوهاى مبارزه با فساد كشورهاى ديگر و انتشار جزوات آنها رفته اند اما توكلى و يارانش توانسته اند حمايت چهره هاى مؤثر مجلس و كثيرى از نمايندگان را جلب كنند.
خوشبختانه هم مجلسيان و هم اهل قضا تاكنون هيچ چيزى را درباره اختلاف نگاه خود نسبت به مقوله مبارزه با فساد ناگفته نگذاشته اند. يعنى مجلس هفتم با اين استدلال كه مبارزه با تبعيض و فساد جزو شعارهاى اصلى اش بوده بر آن است كه نهادهاى نظارتى كارايى خود را از دست داده اند. اين مطلب را سران مجلس از حداد عادل تا احمد توكلى بارها بويژه در اجلاسى بزرگ اعلام كردند.
و بر همين مبنا خواهان يك خانه تكانى در نهادهاى نظارتى نظير ديوان محاسبات سازمان بازرسى، سازمان حسابرسى و كميسيون هاى مسؤول در پيگيرى امر رانت خوارى فساد هستند.
اما رئيس مركز پژوهش نگاهى فراتر از همتايان خود دارد او سرچشمه ركود در روند مبارزه با فساد را در دهها پرونده اى مى بيند كه به تعبير خويش نزد محاكم يا سرگردان هستند يا آنكه مشمول اغماض قضات واقع شده اند.
راهكار اعلامى توكلى و دوستانش براى خروج از اين وضعيت، قاطعيت قوه قضاييه در برخورد با پرونده هاى فساد و متهمان به رانت خوارى است.
آنها چاشنى پيروزى در اين ميدان را در انتشار و افشاى نام و هويت متهمان به فساد اقتصادى مى بينند و براين باورند كه تاكنون روش ها و الگوهاى حقوقى و مديريتى در مهار انگيزه هاى ارتكاب فساد ناكام مانده و تنها راه علاج همانا نماياندن چهره متخلفان و تنگ كردن عرصه بر اين افراد است.
در نقطه مقابل اين نگاه، انديشه هاى اهل قضا و شخص رئيس آن قرار دارد كه توصيه ها و تجويزهاى طرف مقابل خويش را مترادف پليسى كردن پرونده مبارزه با فساد مى داند و مى خواند.
شاهرودى كه خود يك ضلع اصلى در ستاد مبارزه با مفاسد بود ديدگاه خود را با همان صراحت لحن توكلى اعلام مى كند. او بر آن است كه ريشه هاى مفاسد اقتصادى را بايد در ساختارهاى معيوب نظام اقتصادى كشور جست وجو كرد و ساختار رانتى و بنياد دولتى اين اقتصاد سرچشمه همه سوى استفاده ها است و تا زمانى كه اين ساختارهاى معيوب اصلاح نشده، امر مبارزه با مفاسد بلاموضوع خواهد بود.
محور ديگر در سخن رئيس قوه قضاييه كه نقطه اوج تقابل او با مجلسيان است، آنجا است كه مى گويد، قانون، اخلاق و عقلانيت اجازه افشاگرى را در پرونده هاى اقتصادى نمى دهد و بر اين عقيده خويش پاى مى فشارد كه ورود قوه قضاييه به افشاگرى در پرونده هاى فساد اقتصادى سه پيامد مفسده انگيز به همراه دارد: حريم خصوصى افراد را نقض مى كند، امنيت سرمايه و سرمايه گذارى را به تزلزل مى اندازد و بالاخره پا را از حدود قوانين فراتر مى گذارد. به هر حال شايد بزرگترين پرسش سال ۸۵ اين باشد كه در اين كشاكش كه بر سر مبارزه با فساد ميان دو قوه مهم و ريش سفيدان دو نهاد درگرفته است عاقبت سخن كدام يك بر كرسى خواهد نشست. بدون ترديد نتيجه نهايى اين دعوا، هرچه باشد مسير و مبدأ آينده تاريخ مبارزه با فساد اقتصادى را رقم خواهد زد.

سازمان مديريت و برنامه ريزى كل كشور عملكرد سازمانهاى اجرايى را درمورد ميزان پيشرفت پروژه هاى عمرانى ملى مصوب براى نيمه اول سال ۱۳۸۴ منتشر كرد.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از گزارش نظارتى پروژه هاى عمرانى ملى براى نيمه اول سال ،۱۳۸۴ براساس نتايج بازديد از ۱۷۶۵ پروژه عمرانى ملى، ۴۲۲ پروژه با وزن مالى ۱۷‎/۶ درصد داراى پيشرفت فيزيكى كمتر از ۲۰ درصد (در حد شروع)، ۳۰۴ پروژه با وزن مالى ۱۹‎/۷ درصد از ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۲۶۳ پروژه با وزن مالى ۲۰‎/۴ درصد از ۴۰ تا ۶۰ درصد و ۲۵۹ پروژه با وزن مالى ۱۹‎/۴درصد از ۶۰ تا ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى برخوردار بودند. همچنين ۲۹‎/۲ درصد از پروژه ها (۵۱۷ پروژه) كه ۲۳ درصد از كل اعتبارات را به خود اختصاص داده اند، در گروه ۸۰ درصد و بيشتر (پروژه هاى روبه اتمام) قرار دارند.
از ميان اين تعداد پروژه، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ۹ پروژه نظارت شده داشته كه يك پروژه با وزن مالى ۳‎/۳ درصد از اعتبارات اختصاصى داده شده به اين ارگان داراى پيشرفت فيزيكى كمتر از ۲۰ درصد، ۴ پروژه با وزن مالى ۵۳‎/۵ درصد داراى پيشرفت فيزيكى از ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد، يك پروژه با وزن مالى ۸‎/۸ درصد داراى پيشرفت فيزيكى از ۴۰ درصد تا ۶۰ درصد و تعداد ۳ پروژه با وزن مالى ۳۴‎/۴ درصد داراى پيشرفت فيزيكى بيشتر از ۸۰ درصد هستند.
همچنين وزارت امور اقتصادى و دارايى ۲۳ پروژه نظارت شده داشته كه تعداد ۷ پروژه با وزن مالى ۳۱‎/۴ درصد از اعتبارات اختصاص داده شده به اين بخش داراى پيشرفت فيزيكى كمتر از ۲۰ درصد، ۳ پروژه با وزن مالى ۲۹‎/۹ درصد از ۲۰ تا ۴۰ درصد، يك پروژه با وزن مالى ۷‎/۸ درصد از ۴۰ تا ۶۰ درصد، ۶ پروژه با وزن مالى ۱۵‎/۸ درصد از ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۶ پروژه با وزن مالى ۱۵ درصد بالاتر از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند.
براساس اين گزارش، وزارت مسكن و شهرسازى ۶۸ پروژه نظارت شده داشته كه از اين تعداد ۵ پروژه با وزن مالى ۲‎/۲ درصد از اعتبارات اختصاص داده شده به اين بخش كمتر از ۲۰درصد، ۵ پروژه با وزن مالى
۱۱‎/۷ درصد از ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۷ پروژه با وزن مالى ۹‎/۹ درصد از ۴۰ تا ،۶۰ ۹ پروژه با وزن مالى ۱۳‎/۴ درصد از ۶۰ تا ۸۰ و ۴۲ پروژه با وزن مالى ۶۲‎/۸ درصد بيشتر از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند.
براساس اين گزارش وزارت نفت ۲ پروژه نظارت شده داشته كه يكى از آنها با وزن مالى ۹‎/۸ درصد كمتر از ۲۰ درصد و يكى ديگر با وزن مالى ۹۰‎/۲ درصد بين ۶۰ تا ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند.
وزارت نيرو، وزارت نيرو ۴۷۶ پروژه نظارت شده داشته كه از اين تعداد ۱۵۹ پروژه با وزن مالى ۱۷‎/۳ درصد كمتر از ۲۰ درصد، ۷۷ پروژه با وزن مالى ۲۵‎/۳ درصد بين ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۷۴ پروژه با وزن مالى
۱۹‎/۱ درصد بين ۴۰ تا ۶۰ درصد، ۶۴ پروژه با وزن مالى ۱۷‎/۲ درصد بين ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۱۰۲ پروژه با وزن مالى ۲۱‎/۱ درصد بيشتر از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند.
اين گزارش مى افزايد: وزارت صنايع و معادن ۱۲۹ پروژه نظارت شده داشته كه از اين تعداد ۲۶ پروژه با وزن مالى ۵‎/۹ درصد كمتر از ۲۰ درصد، ۱۳ پروژه با وزن مالى ۲‎/۷ درصد بين ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۱۷ پروژه با وزن مالى ۲۶‎/۶ درصد بين ۴۰ تا ۶۰ درصد،
۲۶ پروژه با وزن مالى ۳۲‎/۵ درصد بين ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۴۷ پروژه با وزن مالى ۳۲‎/۲ درصد بيشتر از ۸۰ درصد پيشرفت داشته اند.
اين گزارش حاكى است وزارت بازرگانى ۳ پروژه نظارت داشته كه يك پروژه با وزن مالى ۸۳‎/۳ درصد كمتر از ۲۰ درصد، يك پروژه با وزن مالى يك درصد بين ۶۰ تا ۸۰ درصد، يك پروژه ديگر با وزن مالى
۱۵‎/۷ درصد بيشتر از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند.
همچنين وزارت راه و ترابرى از بين ۱۶۵ پروژه نظارت شده، ۲۷ پروژه با وزن مالى ۲۷‎/۳ درصد كمتر از ۲۰ درصد، ۲۸ پروژه با وزن مالى ۱۹‎/۴ درصد بين ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۲۵ پروژه با وزن مالى ۱۵‎/۸ درصد بين ۴۰ تا ۶۰ درصد، ۲۳ پروژه با وزن مالى ۱۳‎/۵ درصد بين ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۶۲ پروژه با وزن مالى ۲۴ درصد بيشتر از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند.
وزارت تعاون ۴ پروژه نظارت شده داشته كه از اين ميان يك پروژه با وزن مالى ۴۸‎/۲ درصد كمتر از ۲۰ درصد و ۳ پروژه با وزن مالى ۵۱‎/۸ درصد بين ۴۰ تا ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند.
اين گزارش مى افزايد: وزارت جهاد كشاورزى ۹۵ پروژه نظارت شده داشته كه از اين تعداد ۳۹ پروژه با وزن مالى ۴۷‎/۷ درصد كمتر از ۲۰ درصد، ۱۴ پروژه با وزن مالى ۱۴‎/۱ درصد بين ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۱۵ پروژه با وزن مالى ۱۱‎/۱ درصد بين ۴۰ تا ۶۰ درصد، ۱۱ پروژه با وزن مالى ۱۹‎/۳ درصد بين ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۱۶ پروژه با وزن مالى ۷‎/۸ درصد بيشتر از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.

گروه سياسى: حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى روز گذشته در ديدار مديران و برنامه سازان رسانه اى كشورهاى مختلف شركت كننده در هفتمين جشنواره بين المللى توليدات راديويى، نقش رسانه ها را در جهت دهى فكرى و فرهنگى، تعيين ساختار هويت ملتها و ارتقاى اخلاق و معنويت در جامعه بسيار مهم و تعيين كننده خواندند و با اشاره به انحصار فكرى و فرهنگى حاكم بر رسانه هاى جهان و عملكرد آنها در تأمين منافع شركتهاى بزرگ اقتصادى و قدرتهاى سلطه طلب تأكيد كردند: اگر بر مديريت رسانه اى و برنامه سازى رسانه ها، دين، اخلاق و فضيلت حاكم شود، قطعاً وضع بشر بهتر از وضع موجود خواهد بود و در چنين شرايطى رسانه ها مى توانند زمينه ساز خوشبختى انسانها باشند.
ايشان با اشاره به تأثيرگذارى متفاوت رسانه ها كه در يك جهت مى توانند در بهبود زندگى انسان و گسترش صلح و امنيت جهانى مؤثر باشند و در جهت ديگر قابليت تبديل شدن به عامل برافروختن جنگهاى خانمانسوز، رواج آداب و رفتارهاى مضر و تهى كردن ملتها از هويت خود را دارند، افزودند: رسانه ها مى توانند زمينه ساز گفت و گوى آزاد و دو جانبه و همچنين چند جانبه ميان ملتها و وسيله اى براى تبادل مفاهيم فرهنگى و اخلاقى و ارزشهاى والاى انسانى ميان آنان باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامى، رسانه هاى جهانى را در عصر حاضر جاده اى يكطرفه و در خدمت انعكاس خواسته هاى صاحبان امپراتورى رسانه اى دانستند و خاطرنشان كردند: امروز رسانه هاى دنيا به طور كامل در انحصار كسانى است كه بزرگ ترين كارخانه هاى اسلحه سازى و ويرانگرترين بمبهاى اتمى را در اختيار دارند و خواستار حاكميت فضيلت اخلاقى، دين، معنويت و صلح در جهان نيستند.
حضرت آيت الله خامنه اى در تبيين جاده يكطرفه رسانه اى دنيا و نقش اين رسانه ها در بزرگنمايى هر آنچه كه به مصلحت صاحبان قدرت است، افزودند: امروز مصلحت صاحبان زر و زور اقتضا مى كند كه رسانه هاى تحت سلطه آنها اسلام را مساوى تروريسم و آمريكا را مظهر حقوق بشر و دموكراسى نشان دهند.اين دروغهاى بزرگ با استفاده از ابزارهاى پيشرفته و پيچيده ترين شيوه ها به عنوان حقيقت به مردم دنيا القا مى شود. ايشان با اشاره به تبليغات هماهنگ رسانه هاى دنيا درباره موضوعاتى خاص تأكيد كردند: اين رسانه ها ناگهان بيمارى آنفلو آنزاى مرغى را كه شايد تلفات آن در تمام جهان به هزار نفر هم نرسد، خبر اول قرار مى دهند ولى درباره كشتار صد و بيست هزار شهروند غيرنظامى عراقى، سكوت مى كنند يا همچنين اگر در يك نقطه از فلسطين انفجارى رخ دهد و چند صهيونيست كشته شوند، از آن به عنوان فاجعه ياد مى كنند اما به كشتار هر روزه مسلمانان فلسطين و اعلام رسمى رژيم صهيونيستى براى ترور فعالان فلسطينى بى توجهى مى شود.
مقام معظم رهبرى با اشاره به جنجال تبليغاتى درباره تحقيقات هسته اى دانشمندان ايرانى افزودند: مصلحت مديريت امپراتورى رسانه اى جهان اقتضا مى كند كه بگويند ايران درصدد دستيابى به سلاح اتمى است در حالى كه مروجان اين سياست تبليغى، به وضوح مى دانند اين دروغ است، اما در رسانه هاى جهان به هيچ وجه در خصوص تلاش دانشمندان يك ملت و دستيابى آنان به فناورى پيشرفته براى استفاده صلح آميز، خبرى منتشر نمى شود. حضرت آيت الله خامنه اى، اين واقعيات را مشكلات و بيمارى مزمن رسانه هاى عمومى دنيا دانستند و با اشاره به انعكاس نيافتن مفاهيم مورد نظر ملتها و سخنان واقعى آنها در رسانه هاى جهانى و سوء استفاده قدرتهااز ناآگاهى ملتها ،خاطرنشان كردند:اگر رسانه هاى دنيا ديدگاههاى ملت ايران را در خصوص مسائل مهم جهانى همچون حقوق بشر، مردم سالارى دينى، نقش دين در زندگى مردم، نقش زن در زندگى اجتماعى و ديدگاه اسلام در خصوص زن، به شهروندان غربى منعكس كنند، اتفاقات مهمى رخ خواهد داد و بسيارى از سوء تفاهمها برطرف و در نهايت گستره تصميم گيرى قدرتمندان محدود مى شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى همچنين در بخشى از سخنان خود با اشاره به اهميت و تأثيرگذارى راديو با وجود گسترش و پيشرفت رسانه هاى ديدارى،افزودند: اهميت تأثيرگذارى هر رسانه اى وظيفه مديران و برنامه سازان آن رسانه را دو چندان مى كند كه بايد به اين مسأله توجه شود. در اين ديدار آقاى عزت الله ضرغامى رئيس سازمان صدا و سيما در سخنانى با اشاره به نقش رسانه ها در شكل دهى فرهنگ و افكار عمومى گفت: برغم تهاجم رسانه اى تحميلى از جانب صاحبان قدرت، رسانه هاى مستقل همكاريهاى خود را گسترش داده اند و از اين تهديد به عنوان يك فرصت براى ايجاد احساس همبستگى و تقويت هويت ملى در رسانه هاى خود استفاده مى كنند. آقاى ديويد استلى دبيركل اتحاديه راديو و تلويزيونهاى آسيا و اقيانوسيه (ABU) نيز در سخنانى با اشاره به عضويت يكصد راديو و تلويزيون در اين اتحاديه، از نقش فعال صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران در (ABU) قدردانى كرد. همچنين تعدادى از مديران و برنامه سازان راديو از آفريقاى جنوبى، فرانسه، عربستان و هلند به بيان ديدگاههاى خود درباره نقش رسانه ها در جهان پرداختند.

گروه سياسى: نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، گفت: سپاه، مجموعه اى است از ارزشها ،پاكى ها و انسانهاى دلسوز و شايسته كه به قصد خدمت به مردم و نظام جمهورى اسلامى ايران، مشغول به فعاليت هستند.
به گزارش روابط عمومى كل سپاه حجت الاسلام سعيدى كه در همايش سراسرى مسؤولان ادارات نظارت و تأييد صلاحيت نمايندگى ولى فقيه افزود: نمايندگى ولى فقيه در سپاه مأموريت دارد از اين انسانها پاسدارى و صيانت كند. سعيدى با اشاره به اهميت حرمت مسلمانان و تأكيد بر سياست كار نظارت و تأييد صلاحيت،ازدست اندركاران اين امر در سپاه خواست در هنگام اتخاذ تصميم در خصوص پاسداران با دقت نظر در حقوق سازمانى و حقوق افراد تعمق بيشترى كنند.

گروه سياسى:معاون اول رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه مبارزه بسيار جدى با اشرار  و برهم زنندگان امنيت كشور درحال انجام است، گفت: مردم در آينده نزديك  نتيجه اين مبارزه را مشاهده خواهند كرد.
پرويز داوودى ديروز در حاشيه برگزارى همايش ملى مبارزه با قاچاق كالا و ارز، فاجعه روزهاى گذشته در جاده بم - كرمان را بسيار دردناك خواند  و افزود: تمهيدات بسيار جدى در اين زمينه از جانب دستگاههاى امنيتى كشور  انديشيده شده است.   معاون اول رئيس جمهورى همچنين در پاسخ به سؤال ديگرى درخصوص اقدامات  عملى دولت براى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور، گفت: هدف دولت تحقق  عدالت و حمايت از محرومين است و دولت تمام تلاش خود را براى برقرارى  عدالت و مبارزه با فساد در كشور بكار خواهد بست .

> هنوز عوامل حادثه كرمان دستگير نشده اند
استاندار كرمان گفت: تاكنون هيچ يك از عوامل حادثه محور دارزين دستگير نشده اند و عمليات تعقيب در استان سيستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد.
به گزارش فارس عبدالصمد رئوفى نژاد ديروز با بيان اين كه عمليات تعقيب اشرار در استان كرمان متوقف شده است، افزود: دستاوردهاى عملياتى نيروى انتظامى در استان كرمان مواردى بوده كه روز شنبه اعلام شده و چيز بيشترى به آن اضافه نشده است. وى افزود: با بررسى هايى كه تاكنون به عمل آمده، هيچ گونه ارتباطى بين اشرار كشته شده و دستگير شده در عمليات روز يكشنبه نيروى انتظامى با عوامل حادثه دارزين به دست نيامده است. رئوفى نژاد همچنين تصريح كرد: تا اين لحظه هيچ گروه يا دسته اى مسؤوليت حادثه تروريستى دارزين را بر عهده نگرفته است.
وى گفت: اگر عمليات نيروى انتظامى عليه اشرار در استان سيستان و بلوچستان دستاورد جديدى داشته باشد، توسط مسؤولان اين استان اعلام خواهد شد.
> وزارت اطلاعات: باند آدم ربايى در هرمزگان متلاشى شد
روابط عمومى وزارت اطلاعات اعلام كرد كه با تلاش و پى گيرى هاى اطلاعاتى سربازان گمنام امام زمان (عج) و همكارى مردم هميشه در صحنه، يك باند آدم ربايى شناسايى و متلاشى شد.
بر اساس اين گزارش، سه نفر از شهروندان شيرازى كه توسط گروهى از اشرار در اواخر فروردين ماه سال جارى به گروگان گرفته شده بودند، با پى گيرى هاى اطلاعاتى به عمل آمده، توسط مأموران وزارت اطلاعات رديابى و شناسايى شده و در مورخه ۸۵‎/۲‎/۲۳ طى يك عمليات غافلگيرانه در استان هرمزگان (حد فاصل رودان به بندرعباس) در منطقه اى موسوم به ارتفاعات «رودخانه»، هر سه گروگان به سلامت از چنگ آدم ربايان آزاد شدند.
در عمليات مزبور دو نفر از اشرار معدوم و دو نفر مجروح مى شوند كه مجروحان از صحنه گريختند و پى گيرى هاى لازم براى دستگيرى آنان كماكان ادامه دارد. همچنين در اين عمليات مقاديرى سلاح و مهمات از اشرار كشف و ضبط شده است.
> دستگيرى ۶ نفر از متهمان حوادث خوزستان در سوريه
يكى از گروه هاى حقوق بشر سوريه ديروز از دستگيرى شش نفر از اتباع ايران در سوريه به اتهام ارتباط با يك گروه مخالف در استان خوزستان خبر داد. به گزارش فارس، سازمان ملى حقوق بشر سوريه در بيانيه اى اعلام كرد در ميان اين شش نفر «فلاح عبدالله المنصورى» رئيس گروه موسوم به سازمان آزادى اهواز نيز حضور دارد كه پنجشنبه هفته گذشته پس از ورود از هلند دستگير شد.
همچنين خبرگزارى آلمان نيز به نقل از اين بيانيه گزارش داد: منصورى در خانه «عبدالله التمامى» رئيس اين سازمان در سوريه دستگير شد. اين بيانيه همچنين تصريح كرده كه مقامات سورى به تازگى «طاهر على مزرعه» معاون رئيس تشكل موسوم به جبهه دمكراتيك براى آزادى اهواز و پنج دانشجو را دستگير و بعداً اين عده را آزاد كردند.

گروه سياسى: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار سفير  جديد تركيه با وى، با اشاره به اوضاع عراق و فلسطين، نگرانى جمهورى اسلامى  ايران و تركيه را در خصوص مشكلات امنيتى منطقه، مشترك خواند.
هاشمى رفسنجانى گفت: اكنون بيش از هر زمان نياز به گفت و گو و رايزنى در سطوح مختلف احساس  مى شود و دو كشور مى توانند با كمك يكديگر در رفع موانع و ايجاد ثبات در  منطقه نقش خود را ايفا كنند.   رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايران و تركيه را دو كشور بزرگ و مؤثر  منطقه توصيف و تصريح كرد: همسايگى و عواملى مانند دين و فرهنگ مشترك از  عوامل پيوند دو ملت است كه مى تواند در گسترش روابط پشتيبان مناسبى باشد.   «هاشمى رفسنجانى »روابط دو كشور را در حد قابل قبول ارزيابى كرد و  گفت: روابط با تركيه از نظر جمهورى اسلامى ايران از اهميت بالايى برخوردار  است و تهران و آنكارا بايد از ظرفيتهاى مناسب همكارى بخصوص در بخشهاى  اقتصادى و تجارى استفاده مناسب ببرند.

گروه سياسى: «يريك اوتيم بايف»سفير جديد قزاقستان در تهران رونوشت استوارنامه  خود را ديروز به وزير امورخارجه تسليم كرد.  به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه، دراين ديدار  منوچهر متكى، گسترش مناسبات با قزاقستان را يكى از اولويتهاى  دولت خواند و گفت:دو كشور ايران و قزاقستان به دليل موقعيت راهبردى خاص  خود مى توانند در كنار تلاش براى توسعه روابط،نقش مؤثرى در تحولات منطقه  ايفا كنند.

گروه سياسى: رئيس جمهورى، ساختن ايران را مأموريت همه ايرانيان دانست و گفت: امروز فرصتى تاريخى براى ساختن ايران عزيز در اختيار ملت ايران قرار گرفته است و ساختن ايران مقتدر و پيشرفته اسلامى نيز جز با همكارى و هميارى همه مردم ايران محقق نمى شود.
به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدى نژاد عصر ديروز در ديدار صميمى با نمايندگان خيرين مدرسه ساز سراسر كشور با بيان اين كه پايه و اساس ساختن كشور، گسترش و توسعه آموزش و پرورش و مقدمه آن وجود فضاى مناسب آموزشى است، تأكيد كرد: تجربه نشان داده است براى ساختن كشور در همه بخش ها مردم بايد وارد صحنه شوند، هر چند كه دولت هم به عنوان حامى، پشتيبان و برطرف كننده موانع، همواره در كنار مردم خواهد بود.
رئيس جمهور استعدادهاى ايرانى را در جهان كم نظير توصيف كرد و گفت: كار بزرگ خيرين، زمينه سازى براى شكوفا كردن استعدادهاى ناب ايرانى و فراهم كردن بستر تربيت انسان هاى شجاع، پاك، مؤمن، خلاق و عالم در مدارس است.
دكتر احمدى نژاد با اشاره به اين كه ايثارگرى و گذشت ويژگى فرهنگ ايرانى است، فعاليت خيرين را جلوه اى از الطاف الهى و اين ويژگى مردم ايران دانست و گفت: خيرين، پرچمدار احياى فرهنگ از خودگذشتگى و ايثار هستند. رئيس جمهور با اشاره به كمك هاى اخير دولت براى ساخت مدرسه ابراز اميدواى كرد با تلاش خيرين در چند سال آينده مشكلى به نام كمبود فضاى آموزشى در هيچ جاى كشور وجود نداشته باشد.
همچنين «محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى اسلامى ايران روز گذشته در ديدار«محمد رضا رئوف شيبانى» سفير جديد ايران در لبنان بر لزوم گسترش روز افزون همكاريهاى ايران و لبنان تأكيد كرد.

گروه سياسى: منوچهر متكى وزير امور خارجه امروز در رأس يك هيأت سياسى و اقتصادى عازم اردن مى شود.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه،  در اين سفر كه به دعوت همتاى اردنى وى صورت مى گيرد، آخرين راه هاى تحكيم مناسبات دوجانبه، مسائل منطقه اى و بين المللى مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

نادران: استيضاح هيأت رئيسه سياسى است

«الياس نادران» عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراى اسلامى گفت: اقدام برخى نمايندگان براى استيضاح هيأت رئيسه مجلس، سياسى است. وى افزود: اين اقدام سياسى به منظور تضعيف هيأت رئيسه صورت مى گيرد.

درخواست حداد عادل از صدا و سيما

حداد عادل در پاسخ به تذكر نماينده جيرفت كه نسبت به عملكرد صدا و سيما در پوشش اخبار مربوط به نمايندگان مجلس در بخش هاى خبرى انتقاد كرد، گفت:از صدا و سيما درخواست مى كنم در انعكاس نظر نمايندگان رعايت مساوات و عدالت و بى طرفى را بكند و تبعيض روا نكند. على زادسر،نماينده جيرفت با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ در تذكر آيين نامه اى گفت: صدا و سيما كه يك رسانه ملى است،نه تنها شأن و منزلت نمايندگانى چون من را حافظ نيست بلكه متأسفانه تخريبگر مقام و موقعيت ما در كشور، استان و حوزه انتخابيه گرديده است. عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس به برنامه ۲۰‎/۳۰ صدا و سيما اشاره كرد و گفت: صدا و سيما در اين برنامه تحت عنوان اطلاع رسانى دعواى برخى از نمايندگان بر سر نان و پنير صبحانه را با آب و تاب منعكس مى سازد اما به تذكر من در خصوص حادثه فاجعه آميز سه راهى بم - جيرفت، كرمان كمترين اشاره اى هم نمى كند. زادسر با بيان اين كه صدا و سيما در مصاحبه ها بيشترين تبعيض ها را داشته است، گفت: اگر اين رسانه، رسانه ملى است مگر ما نمايندگان ملت نيستيم.

انتقاد از طولانى شدن زمان بررسى سؤالات نمايندگان

محمدرضا ميرتاج الدينى نماينده تبريز در مجلس از طولانى شدن زمان بررسى سؤالات در كميسيون هاى مربوطه و عدم تشكيل جلسات در زمان تعيين شده انتقاد كرد. مير تاج الدينى با استناد به ماده ۱۹۳ و بند ۷ و ۱۰ ماده ۲۳ در تذكر آيين نامه اى گفت:طبق ماده ۱۹۳ آيين نامه، كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته جلسه اى با وزير كه از وى سؤال مى شود تشكيل دهد در حالى كه سؤال بنده از وزير نفت حدود يك ماه و نيم پيش مطرح شده و هنوز در دستور كار كميسيون قرار نگرفته است. وى گفت: سؤال من اين است كه نوبت اين سؤالات چگونه تنظيم مى شود؟

همدردى نمايندگان با خانواده حادثه بم

نمايندگان اهل سنت در مجلس شوراى اسلامى در نامه اى با خانواده هاى داغدار حوادث اخير استانهاى سيستان و بلوچستان و كرمان همدردى كردند. پانزده نماينده اهل سنت ضمن اعلام همدردى با خانواده هاى داغديده، اين گونه اقدامات تروريستى را كه تحت عنوان مذهب، فرقه گرايى و تعصبات جاهلانه صورت مى گيرد، محكوم كردند و آن را خلاف مصالح اسلام و انسانيت دانستند. «على زادسر» نماينده جيرفت گفت: هنوز هيچ يك از عوامل حادثه تروريستى جاده بم - كرمان دستگير يا كشته نشده اند. وى افزود: كسانى كه در درگيريهاى اخير كشته شدند، از قاچاقچيان ديگر بودند. همچنين ديروز ۱۷ نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به وزير امور خارجه درباره پيگيرى تعهدات پاكستان در كنترل ترور و مقابله با گروههاى تروريستى و نا امنى هاى جنوب شرق كشور با توجه به حوادث اخير تذكر دادند.

طرح جامع انتخابات در دست تهيه

عده اى از نمايندگان مجلس در پى طراحى قانونى با عنوان «طرح جامع انتخابات كشور» هستند. سيدمحمود مدنى ديروز گفت: نمى توان براى رد صلاحيت در هر انتخاباتى مردم را با شوراى نگهبان درگير كرد لذا بايد ساز و كار و حلقه اى ميانى تعريف شود كه مى تواند جنبه مردمى هم داشته باشد تا نظارت توسط اين حلقه واسط انجام شود ضمن اينكه انواع انتخابات نيز بايد رده بندى داشته باشد. نماينده مردم گناباد در مجلس درباره واگذارى اين نظارت به وزارت اطلاعات هم افزود: نمى توان جايگاه رفيع و مهم نظارت بر انتخابات را به يك وزارتخانه تنزل داد ضمن آنكه همه اطلاعات در وزارت اطلاعات متمركز نيست بلكه اطلاعات مورد نياز اين كار در نيروى انتظامى، قوه قضاييه و همچنين وزارت اطلاعات پراكنده است.

مجلس اختيار خود را واگذار نمى كند

احمد بزرگيان عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراى اسلامى احتمال واگذارى نظارت بر انتخابات شوراها به شوراى نگهبان را رد كرد و گفت: قرار است تركيبى از مجلس، دولت و شوراى نگهبان در اين خصوص اقدام كنند. بزرگيان گفت: عقيده مجلس اين است كه از وضع فعلى نظارت بر شوراها خروج كنيم و اين نظارت به شكل ديگرى انجام شود. بزرگيان با اشاره به اينكه مجلس در اين زمينه از خود سلب اختيار نخواهد كرد، گفت: قرار است شوراى نگهبان در امر نظارت با توجه به تجربه اى كه دارد، دخالت داده شود.

انتقاد يك نماينده از تخلفات هيأت رئيسه

«سعيدابوطالب» نماينده تهران و عضو ائتلاف آبادگران درمجلس شوراى اسلامى گفت : تخلفات هيأت رئيسه مجلس از آيين نامه داخلى مجلس بسيار زياد شده است. وى درگفت و گو باخبرنگاران پارلمانى افزود: هيأت رئيسه مجلس درعمل به آيين نامه از كليت مجلس عقب تر هستند. عضو فراكسيون اكثريت اظهارداشت : برخى منشى ها و كارپردازهاهمه كار مى كنند جز وظايف هيأت رئيسه، برخى باوزرا و وكلا رايزنى مى كنند، دنبال مسائل صرف حوزه انتخابيه خود هستند و توجهى به وظيفه خود در هيأت رئيسه ندارند. ابوطالب گفت: جريان هاى قدرتمندى درمجلس اصرار دارند كه هيأت رئيسه استيضاح نشود تا نظرات آنان تأمين شود.