|
ميراث فرهنگى در تقابل با توسعه شهرى
نوسازى يا تخريب؟
|
|
|
داوود پنهانى
ميراث كهن شهرها در خطر تخريب قرار گرفته است. اين اتفاق به ساده ترين شكل ممكن در حالى صورت مى گيرد كه مديران شهرى در تلاش براى توسعه، بر پيراستن شهرها از بافت فرسوده تأكيد مى كنند. اين اصرار و پافشارى بر روى آن از جاذبه نوسازى و تأكيد بر صور فيزيكى دگرگونى در چشم و نگاه مديران شهرى ما خبر مى دهد. چنين نكته اى آنجا آشكار مى شود كه نيم نگاهى به برخى از دستاوردهاى اين مديران در زمينه توسعه امكانات شهرى مى اندازيم. مقايسه دستاوردهاى اين حوزه با ميراثى كه درنتيجه دستيابى به اين دستاوردها در معرض تخريب قرار مى گيرد، به خوبى نشان دهنده ميزان و ابعاد اهميت آن دستاوردهاست. به عنوان مثال، در زمانى كه ميدان نقش جهان در مرحله ثبت جهانى قرار داشت، هيچ چيز مانع نشد تا شهردارى اصفهان ساخت برج جهان نما را در دستور كار خود قرار ندهد. جهان نما آنگونه كه ديديم، ارزش زيبايى شناسى و هنرى چندانى نداشت و دستاوردهاى آن بيشتر در زمينه اقتصادى قابل تحليل بود. اين درحالى بود كه اصفهان با تعدد مراكز باستانى و تاريخى، گذر اقوام مختلف را در طول تاريخ بر خاك خود تجربه كرده است. موجوديت نقش جهان درخطر قرار گرفت تا تقابل جهان نما و نقش جهان، تقابل دو نگاه متفاوت در نگرش به توسعه را عيان كند. نگاهى كه با برداشت سطحى از توسعه، ساختمان را تنها مبناى پيشرفت قرار داده، جلوه فيزيكى آن را در ربط با هويت جديد مى بيند. درنتيجه راه پويايى را در افزايش بناهاى به زعم خود، مدرن جست وجو مى كند و نگاهى كه توجه به هويت ايرانى و انگاره هاى مربوط به آن را در اين روند، داراى اهميت مى داند. نقش جهان و حفاظت از آن، حفاظت از تاريخ، فرهنگ و هويتى بود كه همواره در تقابل با آن نگاه پيشين جايگاه خويش را درخطر مى ديد. تقابل موردنظر در جريان نوسازى شهرها به نقش جهان محدود نشد. قطع درختان چهارباغ به بهانه ساخت مترو، ساخت كارخانجاتى در گوشه و كنار كشور و اعتراض هاى مكرر ميراث فرهنگى به خطرات ساخت اين بناها براى ابنيه تاريخى و فرهنگى شمايى كلى از وضعيت مورد نظر را به ما نشان مى دهد. نيم نگاهى به برخى از اتفاقاتى كه در اين حوزه افتاده در ترسيم وضعيت موجود به ما كمك مى كند.
تخريب يا توسعه؟
در ميان اخبار منتشره در رسانه ها، خبرهاى مربوط به ميراث فرهنگى، حفاظت از آثار تاريخى و تخريب اين آثار از اهميت ويژه اى برخوردار است. شاخك هاى ارتباطى به اين موضوعات علاقه نشان داده، درنتيجه انعكاس آنها در رسانه ها بيش از گذشته اهميت يافته، درنتيجه افزايش يافته است. حوادث ناخوشايندى كه طى چند سال گذشته در شهرهايى چون اصفهان، شيراز، كرمانشاه و ... اتفاق افتاد مزيد بر علت شده تا خبرنگاران جدى تر از گذشته اخبار اين حوزه را پيگيرى كنند. به عنوان مثال چندى پيش خبرگزارى ها از اعتراض ميراث فرهنگى شهر گرگان به شهردارى اين شهر خبر دادند كه با ساخت و ساز در اطراف يكى از مسجدهاى قديمى اين شهر، اين اثر تاريخى را به خطر انداخته بود. مديركل اداره ميراث فرهنگى و گردشگرى دزفول نيز تشكيل جلسه اى براى رسيدگى به وضعيت اضطرارى پل قديمى و باستانى دزفول در دانشگاه جندى شاپور خبر داده و خطاب به خبرنگاران گفته بود: «اين جلسه با حضور مديران ميراث فرهنگى دزفول، استادان دانشگاه، معماران و معاونان شهردارى دزفول براى رسيدگى به وضعيت اضطرارى پل و تعرض شهردارى به حريم درجه يك اين اثر تاريخى تشكيل شد؛ اما شهردارى دزفول در اين جلسه شركت نكرد.» «مهدى محمدى زاده» شهردارى را عامل اصلى تخريب محدوده پل قديمى اين شهر دانسته و اعلام كرده بود: «براساس نامه ها و موارد قانونى ارائه شده در اين جلسه، شهردارى متخلف شناخته شد و معاونان و نمايندگان شهردارى دزفول كه در جلسه حضور داشتند از بيان هرگونه نظر و توضيحى درباره تخريب حريم پل قديمى دزفول خوددارى كردند.»
وضعيت در شهر اصفهان باز هم وخيم تر از ساير شهرهاى كشور گزارش مى شود. بافت تاريخى و فرهنگى اين شهر و نيز الزامات توسعه، مشكلى جدى براى شهردارى اين شهر ايجاد كرده به نحوى كه تغيير در هر قسمت شهر باعث درخطر قرار گرفتن يك اثر تاريخى مى شود. بعد از جريان نقش جهان و چهارباغ، انجمن اصفهان پژوهان نيز خواستار توقف تخريب خانه سيدعبدالرحيم اصفهانى شده است. گويا حريم اين خانه توسط شهردارى اين شهر مورد استفاده قرار گرفته تا همان داستان قديمى تقابل يكبار ديگر در گوشه اى از اين شهر آشكار شود. از همدان نيز خبرى رسيد كه ساخت تله كابين گنج نامه و آسيب هايى كه درنتيجه اين اتفاق به طبيعت بكر منطقه وارد آمده، اعتراض ميراث فرهنگى و يونسكو را درپى داشته است. در جوابيه اى كه از سوى مدير روابط عمومى مجتمع تفريحى، توريستى، تله كابين گنج نامه براى خبرگزارى ايسنا ارسال شده بود، اعتراضات يا تعرض اين پروژه به طبيعت اطراف با «بدبينى و سوءظن به پديده هاى نو» يكسان انگاشته شده و آنگاه ناتوانى كشورهايى چون ايران در توسعه گردشگرى در ناتوانى اين كشورها در همسويى با تحولات جديد جهانى و بهره گيرى آنها از علوم و تجهيزات و فناورى جديد عنوان شده بود. شعار برجسته اين جوابيه، همسويى با تحولات جهانى و در يك معنا «توسعه» بود. كليشه تكرارى اين روزها كه از سوى تمامى مديرانى كه آثار تاريخى درنتيجه فعاليت اجرايى شان در معرض تخريب قرار گرفته، عنوان مى شود.
تمامى اين اتفاقات و اتفاقات مشابه در گوشه و كنار كشور درحالى رخ داده و مى دهد كه مسؤولان ميراث فرهنگى معتقدند برابر نص صريح قانون، هر سازمانى پيش از راه اندازى يك پروژه موظف است كه اجراى آن را به اطلاع سازمان ميراث فرهنگى رسانده تا كارشناسان اين سازمان با بررسى ابعاد پروژه، در مورد احتمال تأثير آن بر روى آثار تاريخى نظر دهند. «طه هاشمى» معاون سازمان و رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگى اجراى نظارت دقيق و بيشتر چنين قانونى را مستلزم تعامل بيشتر با مجموعه هاى محلى مانند استاندارى، شهردارى و شوراهاى شهرها مى داند و مى گويد: «بايد به منظور حفظ بافت هاى تاريخى شهرها يى همچون اصفهان، يزد، تهران و ... تعامل سازمان با مقامات محلى بيشتر شود.» وى مى افزايد: «حفظ بافت هاى تاريخى، حفظ هويت هر شهر است و مقامات محلى هر استان بايد نسبت به اين مسأله بيشتر حساس شوند».
هاشمى در حالى بر اين تعامل تأكيد مى كند كه اخبارى كه هر از گاه منتشر مى شود و اعتراض سازمان ميراث فرهنگى و فعالان اين حوزه را به دنبال مى آورد بر بى توجهى مديران اجرايى در حوزه شهرى تأكيد كرده و از اين زاويه به آنها اعتراض مى شود. نگرش تك بعدى به توسعه و نيز ديدگاه متفاوت در قبال آثار تاريخى بخشى از مسائلى است كه در اين زمينه ايجاد مشكل كرده و مى كند. «اسفنديار رحيم مشايى» ، رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بخشى از اين تقابل را در دو نگاه متفاوت به آثارى تاريخى مى داند. وى مى گويد: «در تلقى آنها برخى از اين بافت ها، بافت فرسوده است بنابراين خود را ملزم به تغيير اين بافت مى بينند، اين در حالى است كه همين بافت هاى فرسوده در نگاه سازمان ميراث فرهنگى به عنوان بافت تاريخى محسوب شده و ارزشمند تلقى مى شوند.» وى مى افزايد:« با پشتوانه و حمايت دولت در آينده اى نزديك، كليه دستگاه هاى منطقه اى در استان ها و سراسر كشور موظف به حمايت عملى و اجرايى از ميراث فرهنگى و گردشگرى خواهند شد. در اين طرح كه به هيأت دولت ارائه شده، طراحى تشكيلات مديريتى اى مورد نظر است كه در آن همه مسؤولان كشورى در دستگاههاى كلى و جزء را تحت شمول خود قرار مى دهند و همگى آنها را موظف مى كنند تا از موضوع ميراث فرهنگى و گردشگرى به طور جدى حمايت و پشتيبانى كنند.
مى توان اميدوار بود كه در سايه چنين برنامه اى فردا هاى ديگر خبرى از تخريب آثار فرهنگى و تاريخى اين سرزمين نباشد. اما چنين برنامه اى تنها زمانى امكان پذير است كه توسعه تك بعدى در نگاه مجريان طرح ها و تصميم گيرندگان آن عوضى شده و به مبناهاى ديگر نيز در اين زمينه توجه شود. اكنون ساختمان و بناهاى تازه، راه اندازى سليقه هاى حمل و نقل نوين، احداث بزرگراه ها و پروژه هاى مدرن كه همه تحت عنوان كلى توسعه شهرى نام گذارى مى شوند، بايستى در ربط آن با ميراث كهن سرزمينى نگريسته شود، كه تاريخ چند هزار ساله آن همواره باعث سربلندى همه ما بوده است. «محمود اميرزاده» كارشناس مسائل فرهنگى و استاد دانشگاه در اين زمينه به نكته اى اشاره كرده و مى گويد: «در بسيارى از كشورهاى اروپايى چنان بناهاى عظيم مربوط به دوره هاى مختلف تاريخى محافظت مى شود كه حتى ورود اتومبيل به برخى از خيابان هاى تاريخى ممنوع است و از ساخت و ساز حتى در دو طبقه در برخى از نقاط شهر به شدت جلوگيرى مى شود. اين در حالى است كه مبناى تمامى آن پروژه ها از چنين كشورهايى برخاسته است. به عبارتى خاستگاه تاريخى و معرفتى همين توسعه اى كه اينقدر براى ما اهميت پيدا كرده در همان كشور هاست. چگونه است كه آنها پيشرفت و توسعه را در ارتباط با حفظ ميراث تاريخى و فرهنگى خود مى بينند و ما به چنين نكاتى بى توجهى نشان مى دهيم. امير زاده، بسيارى از اتفاقات ناگوار را نتيجه همين بى توجهى مى داند و ادامه مى دهد: «نمى شود گفت كه مديران ما يا مسؤولان شهرى اصلاً به ميراث فرهنگى اهميت نمى دهند. منتهى جاذبه انجام كارهاى جديد و نوسازى آنچنان ذهن آدمى را در بر مى گيرد كه در صورت برخورد آن طرح با هرگونه سدى مجرى مورد نظر ، با تمام توان به دنبال رفع آن موانع است. آن موانع حتى اگر حضور يك بناى تاريخى يا درختان كهنسال هم باشد، اجراى طرح از حفظ آنها مهمتر قلمداد مى شود.»
اصلاح اين ديدگاه و رفع مشكلاتى كه در نتيجه آن به وجود مى آيد، به كارى فراتر از تعامل لفظى نياز دارد فراتر رفتن خبرهاى تخريب از سطح يك شهر و گسترش آن به تمام كشور، نشان دهنده گسترش اين نگرش به كل كشور است. اين وضعيت تا آنجا ادامه يافت كه چندى پيش شوراى عالى شهرسازى نيز به ميدان آمد و خواستار اصلاح اين نگرش شد. ميراث فرهنگى، بار آيينى آن، حفاظت از ارزش هاى آن، ميراثى غير قابل تجديد است. هر روز و هر ساعت مى توان به آن فكر كرد و در انتقال آن به آيندگان كوشيد.
|
