سينا قنبرپور
يك سؤال: نوروز ۱۳۸۵ چقدر فيلم ديديد؟ البته بيشتر مى خواهيم بدانيم آن فيلم مورد نظر ما را هم ديده ايد يا نه ؟ همان كه «براد پيت» و «آنجلينا جولى» در آن بازى مى كردند.اسم فيلم هم بود «آقا و خانم اسميت» .
در آن فيلم زن و شوهر هر دو مزدور بودند و در ازاى دريافت پول اقدامات خرابكارانه هدفدار انجام مى دادند و دست بر قضا عملياتشان از سوى يك متقاضى يكسان اعلام مى شد تا بتوانند اين دو مزدور حرفه اى را از سر راه بردارند.خلاصه آنكه آقا و خانم اسميت پس از يك زد و خورد جانانه به اين نتيجه رسيدند كه زن و شوهر خوبى باشند و اصل ماجرا را كشف كنند.حالا مى پرسيد اين فيلم چه ربطى به موضوع صفحه و مطلب ما دارد ؟ خب، كمى صبر كنيد تا بگوييم.
كيلومترها دورتر از جايى كه داستان فيلم «آقا و خانم اسميت» در آن جريان داشت درهمين جايى كه ما زندگى مى كنيم اتفاقاتى در جريان است كه به نظر قابل توجه مى آيد و در آينده اى نزديك مى تواند به واقعه اى مشابه همان فيلم تبديل شود.شايد اغراق باشد كه بگوييم مشابه آن فيلم، ولى يك واقعيت تلخ را نمايان مى كند و آن اينكه وقوع جرم به نوعى درحال تبديل شدن به يك كار خانوادگى است.شرح ماجرا را مثل هميشه از لابلاى اخبار حوادث مى توانيم پيدا كنيم.
شايد سرنخ هاى مورد نظر در ميان اخبار حوادثى، واضح تر و روشن تر از هر سند ديگرى اين قدرت را به ما بدهد تا بتوانيم ضمن يك تحليل وضعيت مناسب و لمس واقعيتى تلخ به فكر چاره باشيم .
*****
اين كار براى شما هم امكانپذير است و لازم نيست مثل ما خبرنگار حوادث باشيد تا مثلاً يكسرى خبر از دادگاههاى كيفرى يا دادسراى امور جنايى بگيريد و بعد بنشينيد تحليلش كنيد.ابزار لازم براى اين كار چند چيز ساده است.اول اينترنت و بعد وارد شدن به سايتهاى مختلف خبرگزارى هاى داخلى.سايت اطلاع رسانى پليس يا هر سايتى كه اخبار حوادثى درآن منعكس مى شود.
ما بدون هيچ پيش فرضى ايسنا را انتخاب كرديم و البته به اضافه خبرهايى كه خودمان از محاكم مختلف داشتيم.نتيجه اين شد كه در همين دو ماهه امسال كلى خبر منتشر شده كه موضوع آن سرقت به وسيله اعضاى خانواده بوده است.جاى شكرش باقى است كه هنوز اعضاى اين خانواده هاى خلافكار به فكر آدم كشى،
آدم ربايى و ... نيفتاده اند و فقط سرقت را در دستور كار خود قرار داده اند. خبرها متنوع است اما مى توان با جست وجوى واژه «سرقت» در اينترنت عناوين زيادى يافت و بعد از ميان آنها، اخبار مورد نظر را جدا كرد.حالا اگر موافقيد مرورى بر اين حوادث داشته باشيم.
* پليس زن و مرد جوانى را كه ۹ اسفندماه ۱۳۸۴ با حمله به يك طلافروشى دست به سرقت زده بودند را ۲۰ فروردين ماه شناسايى و دستگير كرد.زن و مرد جوان لباس پليس به تن كرده بودند و پس از ضرب و جرح طلافروش اقدام به سرقت كرده بودند.«مريم» كه ۲۰ سال بيشتر نداشته در بازجويى هاى اوليه اعتراف كرده است كه پس از آشنايى با آرش براى تأمين هزينه هاى ازدواج دست به سرقت زديم.
* سردار «رضا زارعى» فرمانده نيروى انتظامى استان تهران ۱۹ ارديبهشت ماه اعلام كرد زن و شوهرى كه در پنج استان اقدام به سرقت كرده بودند به وسيله مأموران پليس آگاهى استان تهران شناسايى و دستگير شدند.اين زن و شوهر در استانهاى زنجان، قزوين، گيلان، مازندران و تهران با خوراندن آب ميوه مسموم دست به سرقت از راننده هاى كاميون مى زدند.
* مأموران پليس آگاهى لنگرود اعضاى خانواده اى را شناسايى و دستگير كردند كه در مدت سه سال حدود ۳۰ دستگاه خودرو به ارزش تقريبى يك و نيم ميليارد تومان را سرقت و آن را اوراق كرده و به فروش رسانده بودند.
اين افراد شامل متهم اصلى به نام رضا، همسر و داماد او مى شدند كه در شهرهاى رباط كريم، شهريار، اسلامشهر، قزوين، تنكابن، چالوس، لنگرود و ...با جلب اعتماد راننده به عنوان مسافر اقدام به سرقت خودرو او مى كردند.
* مأموران پليس ورامين موفق شدند سه سارقى را دستگير كنند كه پس از سرقت خودرو آنها را اوراق كرده و قطعات را به فروش مى رساندند.اين سه تن نيز باهم نسبت فاميلى داشتند.فرمانده پليس شهر ورامين دراين باره گفته است : غلامرضا متهم اصلى به همراه باجناق و برادر همسرش خودروها را از تهران سرقت و در ورامين آنها را اوراق مى كردند.
اين چند خبر نمونه هايى از ماجراهاى اخير بودند كه سارقان اعضاى يك خانواده و با هم نسبت فاميلى داشتند.نمونه ديگرى را هم كنار اين وقايع قرار دهيد تا بعد درباره اش صحبت كنيم.سارقى ۲۴ ساله كه در تربت حيدريه دست به سرقت زده بود پس از دستگيرى اعتراف كرد با ارتكاب ۷۴ فقره سرقت صاحب دو واحد مسكونى و دو دستگاه خودرو شده است.اين فرد كه به ۷۴ فقره سرقت در طول يكسال گذشته اعتراف كرده است دزدى از منازل را در دستور كار خود قرار داده بوده است.
اين نكته را هم داشته باشيد تا بعد در اين باره صحبت كنيم .
*****
اين نكته را در كتابهاى درسى مان خوانده بوديم : «خانواده هسته اصلى هر جامعه است».حالا حساب كنيد بعضى از اين هسته هاى مركزى به جاى هنجارهاى جامعه بيايند و نابهنجاريها را توسعه بدهند.كافى است يك عنصر نابهنجار در خانواده حضور پيدا كند.بعد در كانونى كه محلى براى جامعه پذيرى و انتقال ارزشهاست تبديل مى شود به جايى براى انتقال آنچه فرد نابهنجار مى تواند انتقالش بدهد.اما از اين مهم تر اينكه وقتى زن و شوهرى بناى شروع زندگى خود را روى ارتكاب جرم يا وقوع نابهنجارى بگذارند تكليف با كرام الكاتبين است.بچه اى كه پدر و مادرش دزد باشند اگر شانس بياورد مى شود يك دزد معمولى وگرنه شاه دزد است.حالا مى گوييد اين بدبينى را كنار بگذاريم، باشد، اما بد نيست نگاهى هم به نظرات جرمشناسان بيندازيم.دست كم مى توانيم ببينيم اين آشفته بازار ره به كجا مى برد و براى ما چه خطراتى در بر خواهد داشت.
*****
دكتر «حسنعلى موذن زادگان» استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايى دراين باره مى گويد : «خانواده ركن اساسى جامعه است و يكى از عوامل بزهكارى كودكان و نوجوانان خانواده نابسامان است.وقتى اخلاق در خانواده اى سقوط كرد آن وقت بايد منتظر وقايع تلخ دراين باره بود.»
اين جرمشناس همچنين در تشريح ماجرا مى افزايد : «مطالعه جرمشناسان نشان مى دهد خانواده هاى نابسامان يعنى آنها كه خشونت، فقر و تبعيض و جهالت در آن حاكم است زمينه مساعدى براى بزهكارى در ميان اعضاى خانواده فراهم شده است به ويژه براى كودكان كه به دنبال الگوهايى براى رشد هستند اين اتفاق مى تواند حكم فاجعه را داشته باشد .»
دكتر موذن زادگان مى گويد : «وقتى يك بزهكار در خانواده اى قرار بگيرد مى تواند محور بزهكارى قرار گرفته و به عنوان رهبر و طراح اقدامات بزهكارانه فعال شود.»
اما نكته اى دراين ميان هست كه مدير گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبايى به تحليل آن پرداخته و اين نكته دفاعيات مرتكبان سرقت است.زوجهايى كه به اين جرم اقدام كرده اند مى گويند نداشتيم، مى خواستيم ازدواج كنيم اما پول كافى نداشتيم پس تن به ارتكاب جرم داديم.
دكتر موذن زادگان دراين باره مى گويد : «متهمان در دفاعيات خود در برابر اتهام وارده مى خواهند به هرچيزى متوسل شوند و توجيهات مختلفى به كار مى گيرند.اين قاضى است كه بايد از طريق بررسى دقيق پرونده به اين موضوع وقوف پيدا كند كه آيا اين توجيهات مى تواند با واقع منطبق باشد يا نه ؟ اما فقر به طور كلى و عدم توزيع عادلانه ثروت در جامعه مى تواند در وقوع ارتكاب جرم سرقت مؤثر باشد .»
اما آيا واقعاً قاضى مى تواند به مرتكب چنين جرمى كمك كند يا نه؟ سؤالى است كه مى تواند به جلوگيرى از تكرار يا تولد بزهكاران حرفه اى كمك كند درواقع اگر دستگاه قضايى با همكارى ساير متوليان امور اجتماعى بتوانند جلوى وقوع مجدد جرمى را بگيرند مهم است.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايى دراين باره توضيح مى دهد : «قاضى در اعمال مجازات مى تواند از كيفيات مخففه استفاده كند و به مرتكب جرم فرصت اصلاح بدهد.اين نكته مستند به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى است ولى متأسفانه قانون ما دست قاضى را براى مبارزه ريشه اى با جرم به ويژه در بحث سرقت بسته است.»
*****
مى دانيد گاهى فيلمها با واقعيات جامعه مطابقت دارند و گاهى ندارند.گاهى بر اساس واقعيات جامعه اى ديگر ساخته شده اند.به هرحال مسائل اجتماعى هر جامعه اى در عين اختصاص به آن جامعه مى تواند تجربه اى براى جوامع ديگر باشد. حالا بحث فيلم «آقا و خانم اسميت» نمونه اين ماجرا است. شايد در جامعه پر جرم و جنايت محل جريان فيلم اين بحث قابل درك باشد و به جامعه ما ربطى پيدا نكند اما مى تواند حامل هشدارهايى براى متوليان جامعه ما نيز باشد تا مبادا بر اثر برخى سهل انگاريها ما نيز به آن درد دچار شويم.از اين نكته هم غافل نشويم كه پدر و مادر بهنجار مى توانند بچه اى بهنجار تحويل دهند و والدينى كه خود بسترساز آموزش جرمند بچه اى جز تبهكار توليد نخواهند كرد. سرقت با بسيارى از جرايم تفاوتهايى دارد اما ارتباط مستقيمى با اوضاع اقتصادى جامعه دارد بنابراين اگر اينجا بتوانيم اوضاع اقتصادى جامعه را به نحوى تغيير دهيم كه جلوى كشيده شدن افراد به ارتكاب سرقت را بگيريم مى توانيم از بسترسازى براى ارتكاب بسيارى جرايم جنايى خشن هم مانع درست كرده جامعه را در سلامت حفظ كنيم.