ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران در سال ۸۳بيش از ۱۱ ميليارد و ۱۶۸ ميليون ريال تحت عنوان پاداش مناسبتهاى خاص به كاركنان شركت و شركتهاى تابعه بدون اخذ مصوبه مجمع عمومى، موضوع ماده ۴۳ اساسنامه شركت پرداخت كرده است.
به گزارش فارس، ديوان محاسبات كشور در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۳ وزارت نفت اعلام كرد: در شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران، درآمدها و فروش، هزينه ها، قراردادها، طرحهاى عمرانى، سرمايه گذاريها، تسهيلات بانكى و داراييهاى ثابت سال ۱۳۸۳ به طور نمونه اى مورد رسيدگى قرار گرفته است. بنابراين گزارش، در اين شركت درآمد عملياتى معادل ۴۲ هزار و ۱۵۸ ميليارد و ۸۵۴ ميليون ريال، درآمد غيرعملياتى ۳۶۶ ميليارد و ۸۳۱ميليون ريال، هزينه هاى عملياتى مبلغ ۴۳ هزار و ۲۰۴ميليارد و ۹۱۵ ميليون ريال و هزينه غيرعملياتى ۴۱۶ميليارد و ۷۷۴ ميليون ريال بوده است .ديوان محاسبات كشور در پايان ۱۹ مورد خلاف قانون در شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران مشاهده كرد.

گروه اقتصادى: شوراى پول و اعتبار حداقل سرمايه لازم براى تأسيس و شروع به كار «بانك غيردولتى» را سه هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال (۳۵۰ ميليارد تومان) تعيين كرد.به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، براساس مصوبه اين شورا، حداقل سرمايه مورد نياز براى شروع به كار «مؤسسه اعتبارى غيربانكى» نيز يكهزار و ۵۰۰ ميليارد ريال (۱۵۰ ميليارد تومان) اعلام شد.

گروه اقتصادى: كابينه هند روز پنجشنبه انتقال و ساخت خط لوله انتقال گاز از تركمنستان به هند را تصويب كرد.با اين حال ايران نيز اعلام كرد مصوبه كابينه هند هيچ خللى در روند مذاكرات خط لوله انتقال گاز ايران به هند ايجاد نمى كند.
دولت هند روز پنجشنبه با انتشار بيانيه اى خبر تصميم دولت اين كشور براى پيوستن به پروژه خط لوله گاز تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان را تأييد كرد.
بخش مطبوعاتى دولت هند (پى.آى.بى) اعلام كرد كه با شركت هند اسم اين پروژه تبديل به «پروژه خط لوله گاز طبيعى تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان ـ  هند» خواهد شد.
دولت هند به وزارت نفت و گاز طبيعى اختيار داد تااز طريق تسهيلات بانك توسعه آسيايى براى شركت در پروژه مذكور از دولت هاى افغانستان، پاكستان و تركمنستان بطور رسمى درخواست كند.
دولت همچنين به وزارت نفت و گاز طبيعى براى انجام مذاكره با همه طرفها به منظور ورود هند به پيمان بين دولتى كشورهاى عضو اين پروژه اختيار داد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: باتوجه به تقاضاى رو به افزايش گاز در كشور و نياز به واردات مقدار قابل ملاحظه اى گاز، شركت هند در پروژه خط لوله گاز طبيعى تركمنستان - افغانستان - پاكستان تأمين گاز را چاره گزينى خواهد كرد.
به دنبال انتشار اين خبر، دكتر هادى نژادحسينيان معاون امور بين الملل وزير نفت به خبرنگار «ايران» گفت: اين مصوبه هيچ گونه خللى در روند مذاكرات خط لوله صلح ايجاد نخواهد كرد. وى افزود: با توجه به حجم بالاى نياز كشور هند به تأمين انرژى، مقامات هند از مدتها قبل اعلام كرده بودند كه براى تأمين انرژى مورد نياز خود غير از خط لوله صلح پروژه هاى ديگرى را نيز پيش خواهند برد.
وى اظهار داشت: مقامات هند آنگونه كه در مذاكرات اظهار مى دارند براى به نتيجه رسيدن پروژه خط لوله صلح تصميم جدى دارند و قرار است با اجراى اين پروژه ۹۰ ميليون متر مكعب گاز مورد نياز روزانه خود را از طريق اين پروژه تأمين كنند.قرار است مذاكرات سه جانبه ايران، پاكستان و هند براى ساخت اين خط لوله سه روز ديگر آغاز شود.هم اكنون گاز مورد نياز هند، روزانه ۱۵۰ ميليون متر مكعب است، درحالى كه آن كشور روزانه ۹۲ ميليون متر مكعب گاز قادر به استحصال است.بر اساس چشم انداز ۲۰۲۵ انرژى هند ـ تقاضاى گاز آن تا سال ۲۰۱۲ به ۳۱۳ ميليون متر مكعب و تا سال ۲۰۲۵ به ۳۹۱ ميليون متر مكعب افزايش خواهد يافت.

گروه اقتصادى: معاون امور اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از تهيه برنامه آمايش سرزمين استان ها براى دوره بيست ساله خبر داد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى على طيب نيا در گردهمايى ملى آمايش سرزمين در مشهد گفت:برنامه آمايش استان سندى است كه براى تحقق توسعه پايدار فضايى، مجموعه اهداف، راهبرد، سياست ها و برنامه هاى اجرايى بخش هاى دولتى و غيردولتى (عمومى، خصوصى و تعاونى) استان ها را در ابعاد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، زيست محيطى و كالبدى دربرمى گيرد.
وى افزود: اين برنامه در چارچوب چشم انداز، اهداف توسعه ملى و جهت گيرى هاى آمايش سرزمين و در تعامل با سطوح استانى، ملى و جهانى با رويكردى توسعه گرا، مشاركت جو و انعطاف پذير تهيه مى شود.
وى تأكيد دولت نهم بر عدالت را يكى از دلايلى دانست كه موضوع آمايش سرزمين را براى رسيدن به رفاه متوازن و توسعه عدالت در همه ابعاد آن اجتناب ناپذير مى كند.
طيب نيا هدف اصلى برنامه ريزى هاى توسعه را مبارزه با فقر، ارتقاى كيفيت زندگى و تأمين عزت نفس براى مردم ذكر كرد و گفت: در موضوع «آمايش محور» عدالت و كارايى با هم تجميع مى شوند و در نهايت نتيجه طبيعى اين روند تحقق توازن در امور است.وى تدوين سند چشم انداز بيست ساله نظام، توجه به آمايش سرزمين در سياست هاى كلى نظام، قانون برنامه چهارم توسعه و تصويب ضوابط آمايش سرزمين را از جمله اقدام هايى برشمرد كه در چند سال اخير مورد توجه خاص قرار گرفته است.طيب نيا خواستار بهنگام شدن «سند ملى آمايش سرزمين» با موضوع هاى داخلى و بين المللى شد و گفت:  در دوره حاضر مهمترين وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها، تبيين برنامه ملى آمايش سرزمين است.معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور توجه به ظرفيت هاى قومى، فرهنگى، امنيتى و دفاع را در امر آمايش سرزمين با اهميت خواند و گفت: تمركززدايى در آمايش سرزمين جزء لاينفك اين برنامه تلقى مى شود.

مديرعامل ايران خودرو با تأييد خبر برنامه اين شركت براى توليد دوباره پيكان، افزود: توليد اين خودرو مطمئناً در ايران و يا شركت ايران خودرو نخواهد بود، بلكه براى اين كار با دو كشور در حال مذاكره ايم.
منوچهر منطقى در گفت وگو با فارس گفت: در جلسه مجلس، نمايندگان مردم از من سؤال كردند كه آيا شركت ايران خودرو برنامه اى براى توليد مجدد پيكان دارد كه من تائيد كردم، اما اين توليد مجدد مطمئناً در ايران خودرو نخواهد بود.وى گفت: درصدديم تا تغييراتى بر روى پيكان انجام دهيم و آن را در كشورهاى ديگر توليد كنيم.منطقى در پايان با بيان اين كه هيچ برنامه اى براى توليد پيكان در ايران خودرو نداريم، به مزاح ادامه داد: «اگر قرار بود برنامه اى براى توليد پيكان در ايران خودرو داشته باشيم كه مطبوعات ما را سكه يك پول مى كردند، ما آنقدر عاقل هستيم كه اين كار را نكنيم.» مديرعامل ايران خودرو همچنين از ذكر نام كشورهاى متقاضى خريد پيكان خوددارى كرد و اظهارداشت: «فعلاً با دو كشور در اين خصوص در حال مذاكره ايم، اما از آنجا كه بحث رقابت بين اين دو نيز مطرح است، به همين دليل فعلاً نمى توانم نام آنها را بازگو كنم.»

معاون بانك ها،  بيمه ها و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: بر اساس مستندات حقوقى شوراى پول و اعتبار نمى تواند حداكثر نرخ سود را تعيين كند.
سيد حميد پورمحمدى در ميزگرد همايش سياست هاى پولى و ارزى اظهار داشت: بحث كاهش نرخ سود بانكى تا اوايل سال ۸۴ آنقدر مهم نبود كه تمامى محافل اقتصادى با اين شدت به آن بپردازند و در واقع مكانيزم تعيين نرخ سود در شوراى پول و اعتبار وجود داشت.وى با اشاره به كاهش نرخ سود بانكى در شوراى پول و اعتبار همزمان با ارائه طرح منطقى شدن نرخ سود و كاهش مجدد آن به ۱۴ درصد افزود: شوراى پول و اعتبار متعاقب تعيين نرخ سود بانك هاى دولتى، اين بار بانك هاى خصوصى را نيز هدف قرار داد و آنها ناچار نرخ سودشان را از ۲۴ درصد به ۱۷ درصد كاهش دادند.پورمحمدى گفت:  بانك هاى دولتى كاهش نرخ سود را هضم كرده و به اجرا گذاشتند اما بانك هاى خصوصى نمى توانستند اين مسأله را هضم كنند، بنابراين با جلساتى كه با شوراى نگهبان داشتند ابهاماتى را در ذهن شوراى نگهبان ايجاد كردند كه منجر به اعاده طرح كاهش نرخ سود بانكى به مجلس شد. به گزارش فارس معاون امور شركت هاى وزارت اقتصاد تصريح كرد: آنچه مسأله بود انشاى كلمه «حداقل» براى نرخ سود بانك هاى خصوصى در مصوبه شوراى پول و اعتبار بود و آنها نيز همان را اجرا كردند و اين محل بروز مناقشات تازه اى بود.پورمحمدى با اشاره به اينكه در كشور كسى مخالف كاهش نرخ سود نيست، افزود:  خوب است از سه منظر «اقتصادى»، «فقهى و شرعى» و «حقوقى» به مسأله كاهش نرخ سود بانكى توجه شود.پورمحمدى به بحث حقوقى كاهش نرخ سود بانكى پرداخت و اظهار داشت: مسأله اين است كه قانون عمليات بانكى بدون ربا تا چه حد اختيار داده است كه نرخ سود تسهيلات را تعيين كنيم و كاهش نرخ سود تا چه اندازه با قانون اساسى مطابقت دارد.وى گفت: در قانون عمليات بانكى بدون ربا ۲ بند از بندهاى شش گانه ماده ۲۰ محل مناقشه است.
پورمحمدى افزود: مناقشه در عقودى است كه به عقود مشاركتى و مبادله اى تقسيم شده اند.وى اظهار داشت: در بند ۲ كه مربوط به عقود مشاركتى است از «حداقل نرخ سود احتمالى» نام برده شده و معناى اين بند آن است كه «حداكثر» در اينجا معنا ندارد.معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد:  اما در بند ۳ كه مناقشه جدى و اساسى نيز در باره آن وجود دارد، مربوط به عقود مبادله اى است و در آن آمده است« درتعيين حداقل و حداكثر سود بانك ها و در معاملات فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك و در تناسب قيمت تمام شده معاملات...» وى اظهار داشت: برخى معتقدند چون در اينجا عبارات حداقل و حداكثر آمده شوراى پول و اعتبار هم مى تواند حداقل و حداكثر نرخ سود را تعيين كنند.

گروه اقتصادى: مديرعامل بانك كشاورزى از انبوه سازى واحدهاى توليدى كشاورزى به منظور واگذارى به فارغ التحصيلان خبر داد.
سيدحسن نوربخش در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: براساس توافق هفته گذشته بانك كشاورزى با وزارت جهاد كشاورزى مقرر شد، اين وزارتخانه زمين موردنياز براى ساخت انبوه واحدهاى توليدى كشاورزى اعم از دامدارى، زراعت، گلخانه و .... را در سراسر كشور دراختيار بانك كشاورزى قرار دهد و اين بانك با سرمايه گذارى خود نسبت به ساخت اين واحدها و واگذارى آن به فارغ التحصيلان اقدام كند.
به گفته وى ساخت اين واحدها كه به صورت مجتمع است توسط «بانك زمين» كه از شركتهاى زيرمجموعه بانك كشاورزى است صورت مى گيرد.
وى تصريح كرد: پيشتر به فارغ التحصيلان كشاورزى پس از توجيه فنى _ اقتصادى طرحشان مقدار معينى زمين مثلاً حدود ۳ تا ۴ هزار مترمربع واگذار مى شد تا با اخذ وام فارغ التحصيلى از بانك كشاورزى به عرصه توليد وارد شوند ولى در قالب اين تصميم جديد، بانك در زمينهايى با وسعت حداقل يكصد هزار هكتار مجتمع هاى مختلف كشاورزى ايجاد مى كند و پس از تكميل آن را به فارغ التحصيلان واگذار مى كند.
نوربخش تأكيد كرد: با اين تصميم كار جذب فارغ التحصيلان به بخش كشاورزى سرعت مى يابد و عملاً بوروكراسى موجود برسر راه آنها براى ورود به عرصه توليد حذف مى شود.
گفتنى است فارغ التحصيلان كماكان مى توانند اقدام به اخذ تسهيلات و ايجاد واحدهاى توليدى كنند.مديرعامل بانك كشاورزى اظهار داشت: در قالب اين طرح شيوه اعطاى تسهيلات به فارغ التحصيلان متفاوت مى شود به گونه اى كه ما به جاى اعطاى تسهيلات به فارغ التحصيلان، خود اقدام به ايجاد واحد توليدى مى كنيم و پس از آن فارغ التحصيل مى تواند با آورده ۲۰ درصد سرمايه، واحد توليدى مربوطه را به صورت اجاره به شرط تمليك تحويل بگيرد و بلافاصله به توليد بپردازد.وى گفت: كارهاى مقدماتى اين طرح آغاز شده و انتظار مى رود تا نيمه دوم سال اجرايى شود ولى واگذارى واحدهاى توليدى طبعاً طى يكسال تا دو سال آينده خواهد بود.به گزارش «ايران»، هم اكنون سقف اعطاى تسهيلات به فارغ التحصيلان كشاورزى معادل ۳۰ ميليون تومان است.