على غفورى
مطابق گزارش پزشكى قانونى در بين روزهاى ۲۵ اسفند ۱۳۸۴ تا ۱۵ فروردين ۱۳۸۵ ، ۱۱۵۸نفر در ايران در اثر تصادفات رانندگى فوت كرده اند.
اين آمار به آن اندازه دردناك و نگران كننده است كه نيازى به هيچگونه شيوه ژورناليستى براى بزرگنمايى آن ندارد.
ابوطالب نوروزى يكى از صدها راننده و سرنشين خودرويى بود كه هرگز غروب روز اول فروردين را نديد. بازماندگان او مى گويند براى ما تا آخر عمر ديگر عيدى وجود ندارد چرا كه اول فروردين هر سال يادآور حادثه اى بسيار دلخراش است.
بازماندگان ۱۱۵۷ قربانى ديگر نيز ديگر هيچگاه ايام نوروز را ايامى دلپذير قلمداد نمى كنند چرا كه براى آنها اين چند هفته اول سال يادآور غمى فراموش ناشدنى است. براستى چرا؟
دغدغه جهان
تصادفات رانندگى تنها دغدغه ما ايرانيها نيست. سالانه صدها هزارنفردر سراسر جهان بر اثر تصادفات جان خود را از دست مى دهند. تنها در سال ۲۰۰۵ ، ۱/۲ ميليون نفر در جاده ها كشته شده اند و بيش از ۵۰ ميليون نفر دچار جراحت هاى شديد گرديده اند. در اين سال مرگ در اثر تصادفات با وسايل نقليه سومين عامل مهم مرگ و مير بوده است.
نكته تأسف بار اين كه «عامل تصادفات جاده اى» به مانند قاتلى بى رحم عمده مقتولان خود را از بين جوانان به ويژه مردان انتخاب مى كند.
زنگ خطر براى كاهش تلفات جاده اى در اروپاى غربى بسيار زودتر از ساير نقاط دنيا به صدا درآمد و آنها از دهه ۸۰ به سرعت سعى در كنترل تصادفات كردند و بين سالهاى ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵ تلفات خود را ۳۰ درصد كاهش دادند حال آنكه در كل تصادفات در جهان مرتب در حال افزايش است.
تلفات در چين، شرق آسيا و آفريقا به سرعت در حال افزايش است به گونه اى كه تنها ۱۰۹ هزار چينى در سال ۲۰۰۵ جان خود را در اثر تصادفات از دست داده اند.
سازمان ملل متحد در كنار دهها سازمان بين المللى ديگر در ۲ بيانيه مختلف در سالهاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ از جهانيان خواست تا نسبت به پيشگيرى از حوادث جاده اى جديت بيشترى به خرج دهند.
اما على رغم آمار وحشت آور بالا، وضع ايران به مراتب بدتر است.
رتبه اول تلفات جاده اى در دنيا
ايران به نسبت تعداد جمعيت خود بالاترين تلفات جاده اى در جهان را دارد. در سال ۱۳۸۳ از هر ۱۰۰ هزار ايرانى، ۳۶ نفر در اثر تصادفات جان باخته اند حال آنكه اين رقم براى كشورهاى اروپايى على رغم آنكه بين ۳ تا ۴ برابر ما خودرو دارند كمتر از ۱۰ نفر است.
سردار انصارى فرمانده پيشين راهنمايى و رانندگى ناجا دى ماه سال گذشته در يك سمينار بين المللى تصادفات رانندگى اذعان كرد كه۶۲۰ هزار تصادف درون و برون شهرى در ايران موجب مرگ حداقل ۲۶ هزارنفر و جراحت ۲۵۰ هزارنفر ديگر مى شود و تنها خسارت مادى اين تصادفات سالانه در حدود ۴ هزارميلياردتومان يا حدود ۳/۵ درصد توليد ناخالص ملى كشور است.
وى تأكيد كرده بود كه اين رقم از بودجه يك سال وزارت راه و ترابرى بيشتر است و اين درحالى است كه ۳۷۰۰ كيلومتر از جاده هاى كشور كماكان در وضعيت بحرانى به سر مى برد.
هر ۲۰ دقيقه يك كشته
جنگ و تصادفات هر دو موجب مرگ انسانها مى شوند اما در نخستين مرگ معمولاً معطوف به هدف است و افتخارى براى قربانى مى آورد اما در دومى چيزى جز تأسف و حسرت تا آخر عمر نيست. ايران تنها در ۵ سال اخير بيش از ۱۲۰ هزار كشته و يك ميليون مجروح در اثر تلفات جاده اى خود داده است. اين رقم اندكى كمتر از جنگ ۸ ساله ايران و عراق است. خود قضاوت كنيد كه آيا چنين تلفات بى رحمانه اى سزاوار است؟
مطابق آمارها در ايران در هر ۲۰ دقيقه يك نفر و در هر روز ۷۲ نفر در اثر تصادفات درون شهرى و برون شهرى جان خود را از دست مى دهند.
آمار تلفات جاده اى و شهرى ايران در اثر تصادف از ۱۹ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۶ هزار نفر در سال ۸۳ و ۲۶/۸ هزار نفر در سال ۸۴ افزايش يافته و گمان مى رود امسال به دليل رشد صنايع خودروسازى و موتورسازى اين رقم به حدود ۳۰ هزار كشته برسد.
مطابق گزارش پزشكى قانونى در ۲۰ روز تعطيلات نوروزى ۷۱/۵ درصد تلفات خودرويى مربوط به تصادفات برون شهرى، ۲۳/۲ درصد مربوط به داخل شهرها و ۴/۲ درصد مربوط به جاده هاى روستايى بوده است.
همچنين ۶۹/۵ درصد كشته ها مرد و ۳۰/۵ درصد زن بوده اند.
۵۹/۳ درصد قربانيان نيز در اثر ضربه به سر كشته شده اند.
حركت درجهت خلاف
كشورهاى اروپايى در سالهاى اخير تلاش زيادى را براى كاهش تصادفات خود انجام داده اند و آمارها نشان مى دهد در ۲ دهه اخير برخى ازاين كشورها تلفات جاده اى خود را به نصف كاهش داده اند. اين درحالى است كه در همين مدت تلفات ايران در اين بخش از ۱۰ هزار نفر به ۲۷ هزارنفر افزايش يافته است.
جدول زير برگرفته از آمارهاى بين المللى حوادث جاده و ترافيك (ايرتاد) است كه وضعيت كشورهاى توسعه يافته در ۳ برهه زمانى مختلف را نشان مى دهد:
همانگونه كه آمار نشان مى دهد بيشتر كشورهاى توسعه يافته آمارهاى تلفات جاده اى خود را در ۲۳ سال اخير بشدت كاهش داده اند.
اين درحالى است كه در همين مدت هم ميزان برخوردارى مردم آنها از خودرو بالا رفته و هم سرعت و شتاب خودروها افزايش يافته است.
امواج سهمگين ترى در راه هستند
شايد اگر توليد خودروى سوارى و موتوسيكلت در ايران با اين سرعت افزايش نمى يافت تلفات جاده اى به اين ارقام نمى رسيد.
توليد خودرو در ايران در سالهاى اخير از حدود ۱۰۰ هزار دستگاه در اوايل دهه ۷۰ به ۹۰۰ هزار دستگاه در سال ،۸۳ يك ميليون دستگاه در سال ۱۳۸۴ و احتمالاً همين مقدار در سال جارى افزايش يافته است.
توليد موتوسيكلت نيز در سالهاى اخير به ميزان حيرت آور به يك ميليون دستگاه در سال رسيده است. مطابق آخرين آمارهاى ارائه شده توسط پليس درحال حاضر ۱۴ ميليون خودرو و موتوسيكلت در ايران درحال تردد هستند. حال آن كه اگر ارقام توليدات وسايل نقليه با همين ضرب آهنگ حركت كند وسايل نقليه كشور از ۲۰ ميليون دستگاه تا ۳ سال ديگر مى گذرد.
نگاهى به دستاوردهاى ارائه شده در يك سمينار بين المللى
۳ سال قبل سمينارى در انگليس تحت عنوان پيشگيرى از تلفات ترافيكى برگزارشد كه در آن ارقام و آمار جالبى ارائه شد. مطابق اين آمارها ۷۵ درصد تصادفات جاده اى در كشورهاى درحال توسعه رخ مى دهد درحالى كه آنها تنها يك سوم خودروهاى جهان را دراختيار دارند.
طبق اين جاده ها سوئد و انگليس ايمن ترين جاده هاى دنيا را دارند اما با اين وجود روزانه ۱۰ نفر درجاده هاى انگليس جان خود را از دست مى دهند.
در اين سمينار كارشناسان هشدار دادند كه اگر پيشگيرى هاى مناسب صورت نگيرد تا سال ۲۰۲۰ تعداد تلفات جاده اى جهان ۲ برابر مى شود و از حدود ۱/۲۵ ميليون نفر به ۲/۵ ميليون نفر در سال خواهدرسيد.
مطابق اين آمارها، ۳۵ درصد كل تلفات جاده اى مربوط به آسياى جنوب شرقى، ۲۴ درصد در غرب اقيانوس آرام و چين، ۱۳ درصد در آفريقا، ۱۱ درصد در آمريكا، ۱۰ درصد دراروپا و ۷ درصد در خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
حوادث جاده اى بين يك تا ۲ درصد توليد ناخالص داخلى كشورها را تشكيل مى دهد. در آفريقاى جنوبى نيز درتعطيلات شروع سال ۲۰۰۳ ، ۱۱۷۰ نفر كشته شدند.
همچنين قربانى بزرگ جاده ها، افراد ۵ تا ۲۹ ساله هستند كه براى اين گروه سنى تصادفات دومين عامل مرگ و مير است.
تصادفات همچنين سومين عامل مرگ براى افراد ۳۰ تا ۴۴ ساله است و همين امر سبب مى شود تا ضربه اقتصادى بزرگى به كشورهاى جهان وارد آيد چرا كه افراد واقع در اين سن عمدتاً موتور محركه اقتصاد هر كشورى محسوب مى شوند.
جاده هاى ناكافى
يك بررسى انجام شده بر روى محور قزوين - رشت در سال ۱۳۸۴ نشان مى داد كه تصادفات منجر به تلفات در ۴۳ درصد به شكل جلو به جلو صورت گرفته وتنها ۳ درصد به شكل جلو به عقب بوده است. مى توان تصور كرد كه اين آمار كم و بيش قابل تعميم به كل مسيرهاى كشورباشد. بنابراين تنها اگر جاده ها در ايران يك طرفه شود حداقل نيمى ازتلفات در كشور كاهش مى يابد.اين در حاليست كه ۲۰ درصد تلفات جاده اى نيز در اثر برخورد جلو به پهلوى دو خودرو بوده كه در جاده يك طرفه اين مسأله صورت نمى گيرد.
در ايران جاده ها بسيار ناكافى است و مقدار آزادراهها و جاده هاى ۳ بانده تقريباً ناچيز و كمتر از ۵ درصد كل جاده ها است.
اين در حالى است كه بودجه هاى مصوب سالانه حتى براى نگهدارى جاده ها نيز كافى نيست.
يك كارشناس وزارت راه و ترابرى كه مايل به اعلام نام خود نبود معتقد است كه در سالهاى اخير اگرچه تجهيزات مناسبى نظير دوربين كنترل سرعت خريدارى شده اما هنوز به خوبى از اين تجهيزات استفاده نشده است.
وى همچنين يكى ازدلايل تلفات جاده اى را عدم وجود سيستم قوى امدادرسانى مى داند و معتقد است تفاوت بسيار زيادى بين كشته هاى سر صحنه تصادف و آمارهاى پزشكى قانونى است كه دليل آن، عدم انتقال بموقع كشته ها به بيمارستان و يا عدم توان مداواى كامل آنها در بيمارستان است.
اين كارشناس تصادفات معتقد است كه كاهش تصادفات جاده اى نيازمند آناليز دقيق كليه «فرمهاى تصادف» كشور توسط يك گروه قوى مطالعاتى از نيروهاى پليس و وزارت راه است تا با كمك آن بتوانند كليه نقاط ضعف در اين بخش را شناسايى كرده و با صرف بودجه راههاى بحرانى را شناسايى و پليس را در آنها مستقر كنند و يا آنكه اقدام به حذف پيچ هاى غيرمهندسى كنند و جاهايى كه لازم باشد جاده ها را تعريض كنند.
۶ دليل اصلى تلفات جاده اى از نقطه نظر پليس معاون راهنمايى و رانندگى سابق ناجا سال گذشته در سمينار بين المللى تصادفات رانندگى، ۶ عامل را عوامل اصلى تصادفات جاده اى دانست. اين عوامل به شرح زير است:
۱ - نبود مديريت واحد در امر هدايت و كنترل ترافيك
۲ - فقدان استراتژى ملى در كنترل راهها
۳ - سطح آگاهى پايين و ناهنجارى رفتارى برخى رانندگان
۴ - پايين بودن ضريب ايمنى جاده ها و خودروها
۵ - ناكارآمدى شبكه حمل و نقل بار و مسافر
۶ - فقدان نظام مناسب امداد و نجات
وى سپس چند پيشنهاد اساسى براى اين مشكل مى دهد كه از جمله آنها اعمال قاطعانه قوانين و مقررات، تهيه برنامه اى براى مقابله با رفتارهاى پرخطر ترافيكى، تقويت پليس و تقويت نقاط امدادى است.
سخن آخر
هنگامى كه در كشور يك هواپيما سقوط مى كند تا ماهها كليه رسانه ها پيرامون آن صحبت مى كنند و با قدرت به دنبال يافتن دليل اين حادثه هستند اما هرگز كسى نديده كه دهها روزنامه و يا رسانه فراگير همزمان به تصادفات جاده اى بپردازند. حال آنكه روزانه ۷۲ نفر در جاده ها كشته مى شوند اين رقم تقريباً معادل مسافران يك هواپيماى مسافرى فوكر است.
تلفات جاده اى امروزه البته بيش از گذشته در رسانه ها مورد توجه قرار مى گيرد اما هنوز اين ميزان حتى به اندازه اخبار سرقتهاى عادى ويا قتل يك آدم معمولى در پايتخت جلب توجه نمى كند گويى بسيار عادى شده است.
اگر قتل عام ۱۲ نفر در كرمان اين ارزش را دارد (كه دارد) كه مورد توجه كليه مردم و مسؤولان واقع شود يا انفجار بمب در خوزستان تيتر مى شود و ياحمله مسلحانه به يك بانك، آلودگى هوا ومسائلى از اين قبيل حوادث مهم تلقى مى شوند چرا نبايد مرگ ۷۲ نفر درروز، ۵۰۲ نفر در هفته، ۳۱۶۰ نفر در ماه و ۲۶ هزار نفر در سال نبايد مهم باشد؟ آنقدر كه تا رسيدن اين رقم به ميانگين جهانى اين حوادث جاده اى تيتر اصلى روزنامه ها و رسانه هاى تصويرى باشد بلكه كليه نهادهاى مسؤول سعى كنند به هر شكلى كه ممكن است اين تلفات را كاهش دهند.
اگر لازم باشد دهها هزار كيلومتر جاده احداث شود، كليه خودروها استاندارد شوند، قوانين با قدرت به اجرا درآيد و متخلفان جريمه شوند اين كار بايد صورت گيرد. چرا كه تحمل ۲۶ تا ۳۰ هزار كشته در سال در كنار ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار زخمى (كه برخى از آنها تا آخر عمر معلول خواهند بود) از عهده جامعه و اقتصاد ايران خارج است.
