ناصر بخشى فرد
هنوز يك ماه از تصويب كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها توسط شوراى پول و اعتبار نگذشته بود كه مجلس شوراى اسلامى طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى را در دستور كار خود قرار داد. طرحى كه به گفته يكى از طراحان آن «چندين ماه روى آن كار شده بود.»
يكى از شعارهاى محورى اقتصادى دولت نهم، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى بود. به اعتقاد طراحان سياست هاى اقتصادى دولت بالا بودن نرخ سود تسهيلات باعث افزايش هزينه توليد شده و از اين رو كارآفرينان و سرمايه گذاران حاضر به سرمايه گذارى در بخش توليد نيستند و به دليل كم هزينه بودن سپرده گذارى ترجيح مى دهند در بانكها سپرده گذارى كنند. آنها سود خالص ۲۰ و حتى ۲۵ درصدى سپرده گذارى در بانكها و نرخ سود ۲۴ درصد تسهيلات در حالى كه نرخ تورم ۱۳ درصد بود را مهمترين دليل صحت گفته هاى خود مى دانستند.
اما برخلاف اين فرضيه ها، بودند گروهى از كارشناسان اقتصادى كه مى گفتند در حالى كه نرخ تورم بالا است، پايين آوردن نرخ سود تسهيلات ( در حد نرخ تورم) كه متعاقب آن كاهش نرخ سود سپرده بانكى است نتيجه اى جز خروج سپرده ها از نظام بانكى و هدايت آن به سمت سرمايه هاى سرگردان، در بر نخواهد داشت. با اين حال اصرار دولت نهم بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى، شوراى پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات بانكى را ۲ درصد كاهش داد و به ۱۴ درصد رساند. همچنين براى نخستين بار اين شورا نرخ سود تسهيلات بانكهاى خصوصى را كاهش داد و سقف آن را ۳ درصد بالاتر از بانكهاى دولتى قرار داد.
ولى هنوز بانكها بايد منتظر مى ماندند چرا كه مجلس اين سياست شورا را نمى پسنديد و خواهان اجراى دستورى تعيين نرخ سود سپرده ها بالا بود. به همين خاطر در نخستين روز كارى پس از تعطيلات عيد نوروز «طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى» را در دستور كار خود قرار داد. اين طرح يكى از طرح هايى بود كه از همان روز هاى نخست فعاليت مجلس هفتم مد نظر نمايندگان قرار داشت و بالاخره پس از كش و قوس هاى فراوان طرح مقدارى تعديل شد و در صحن علنى مجلس مطرح شد. سال گذشته كليات اين طرح به تصويب رسيده بود. براساس اين طرح بانك ها موظف مى شدند كه هر شش ماه يك بار به ميزان يك درصد از نرخ سود تسهيلات بانكى خود بكاهند. هر چند در زمان بررسى اين بند از طرح حذف شد و فقط در پايان برنامه چهارم دولت موظف شده بود كه سياست ها را به گونه اى تدوين كند كه نرخ سود تسهيلات تك رقمى شود.
«بحث اين طرح در حالى كه هنوز دو روز از اعلام خبر كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاى خصوصى از سوى شوراى پول و اعتبار نگذشته بود را مى توان نخستين ضربه سنگين بر نظام بانكى تصور كرد.» اين را يكى از فعالان بانكى كشور به ما گفت. در مجلس هم دكتر ابراهيم شيبانى، رئيس كل بانك مركزى كه به نمايندگى از دولت سخن مى گفت نسبت به طرح اين موضوع معترض شده بود. او در مجلس گفت: ما با كاهش نرخ سود بانكى موافقيم از همين رو داوطلبانه و به ميزان دو درصد از سود بانكى بانك هاى دولتى و هشت درصد از بهره بانكى بانك هاى خصوصى را كم كرده ايم اما بيم آن مى رود با چنين روش هايى بانك ها ورشكسته شوند و مانند قرض الحسنه ها بحران جديدى ايجاد شود آنگاه انگشت اتهام به سوى بانك مركزى نشانه خواهد رفت. اين در حالى است كه در همان بحران هم بانك مركزى بى تقصير بود و هيچ مسؤوليتى نداشت.
وى گفت: بنابراين سؤال اصلى اين است كه با چه مكانيسمى بايد سود بانكى را كاهش بدهيم؟ ابراهيم شيبانى به استدلال موافقان كاهش سود تسهيلات بانكى اشاره كرد و گفت: طرفداران كاهش بهره بانكى مى گويند از طريق صرفه جويى در هزينه ها آثار ناشى از كاهش سود بانكى را جبران كنيد.
او با اشاره به اين نكته كه بانك ها در سال ۱۳۸۳ جمعاً ۲۷۰۰ ميليارد تومان سود داشته اند و اگر اين رقم را به كل مانده تسهيلات تقسيم كنيم رقمى معادل ۶/۳ درصد به دست مى آيد، گفت: بنابراين اگر ۶/۳ درصد از سود بانكى را كم كنيم، بانك ها ورشكسته مى شوند زيرا عملاً به مرحله ضرردهى مى رسند.
شيبانى آنگاه گزارشى از عملكرد بانك هاى كشور ارائه داد و گفت: هزينه هاى پرسنلى، مالى، استهلاك، مطالبات ذخيره هاى مشكوك الوصول و ادارى به ترتيب ۲۳ درصد، ۶۰ درصد، ۴ درصد، ۷ درصد و ۶ درصد است. اين در حالى است كه فقط مى توانيم از ۶ درصد هزينه ادارى بانك ها مقدارى صرفه جويى كنيم و امكان كاهش هزينه از ۹۴ درصد بقيه مقدور نيست زيرا هزينه هاى ضرورى هستند. شيبانى گفت: بنابراين نمى توانيم از اين طريق هم كاهش سود بانكى را جبران كنيم.
شيبانى در بخش ديگرى از سخنان خود به نظام بهره بانكى در ساير كشورها از توسعه يافته تا توسعه نيافته اشاره كرد و گفت: در هيچ كشورى نه تنها سود بانكى كمتر از تورم در آن كشور نبوده بلكه هميشه چند درصد هم بالاتر بوده است. او در اين مرحله به ذكر آمارى در خصوص تناسب نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات كشورهاى مختلف پرداخت.
اما شايد مهمترين بخشى كه شيبانى به آن اشاره كرد تأثير مصوبه مجلس بر بازار غيررسمى پولى بود. تأثيرى كه به هر حال مى توان آن را بر نظرات شوراى نگهبان ديد.
او گفت: مسأله بعدى بازارهاى غيررسمى پولى است زيرا در اين بازارها تا ۶۰ درصد سود پولى داده مى شود بنابراين اگر منابع سپرده گذاران بانكى را هدايت نكنيم از چنين جاهايى سر در مى آورند. شيبانى سپس به مسلوب الاختيار شدن شوراى پول و اعتبار بر اثر تصويب چنين قانونى اشاره كرد و گفت: شوراى پول و اعتبار به موجب مواد ۱۴ و ۲۰ قانون پولى و بانكى كشور مسؤول تعيين سود بانكى است در حالى كه اين طرح عملاً چنين اختيارى را از شوراى پول و اعتبار سلب مى كند. وى به تجربه برخى كشورها اشاره كرد و گفت: در يكى از كشورهاى پيشرفته در طول سال ۱۴ بار نرخ سود بانكى تغيير كرده است. شيبانى گفت: بنده مطيع مجلس هستم اما سؤال مى كنم آيا اين كار به صلاح است؟ اگر سود تسهيلات را كاهش دهيم خود به خود نرخ بهره سپرده ها هم پايين مى آيد و اگر به زير تورم برسد نمى توانيم سپرده ها را جمع كنيم. وى با اشاره به اينكه ۲۵ ميليون سپرده گذار بانكى در كشور داريم، افزود: نگوييم نرخ سود به هر ميزانى باشد سپرده گذاران ناچارند پول خود را در بانك بگذارند، خير اينگونه نيست و آنها چاره هاى ديگرى دارند از جمله اينكه به سمت بازارهاى غيررسمى مى روند و از جاهاى بدى سر در مى آورند.
اما به نظر سخنان رئيس كل بانك مركزى در اين روز و روز بعد كه خواستار حفظ شأن شوراى پول و اعتبار شد نتوانست نمايندگان مجلس را اقناع كند چه آنكه آنها در روز بعد به اين طرح رأى دادند.
احمد توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس كه او را از طراحان اين طرح هم مى دانند بعد از تصويب اين طرح بدون اشاره به كاركردهاى اقتصادى در جمع خبرنگاران گفت: اين مصوبه بر كاهش تورم اثر دارد.
او گفت: نبايد از مخالفت دولت با طرح نمايندگان يا از مخالفت نمايندگان با لوايح دولت فراتر از آن چيزى كه ذات دموكراسى تجلى مى كند، استفاده كرد. همچنين مخالفت در مجلس، جزو ذات نظام پارلمانى است.
نماينده تهران در پاسخ به اينكه چطور مى توان به سپرده گذاران اطمينان داد كه كاهش نرخ سود تسهيلات باعث فرار سرمايه نمى شود؟ در جمع خبرنگاران پارلمانى تصريح كرد: مصوبه مجلس (منطقى كردن نرخ سود تسهيلات) ناظر به سود سپرده نيست، بلكه ناظر به سود تسهيلات است. ثانياً اگر شرايط طبق پيش بينى ما درست اتفاق افتد و بانك مركزى بعد از مدتى كه سود تسهيلات را كاهش داد به سراغ كاهش سود سپرده ها برود، به شهادت كاركرد ۲۷ ساله سيستم بانكى در ايران، تأثير تعيين كننده بر كاهش سپرده نخواهد داشت. وى افزود: شاهد اين مسأله آن است كه در دهه ۷۰ تورم ۲۵ تا ۴۹ درصدى داشتيم. نرخ سود سپرده ها نيز بين ۸ تا ۱۲ درصد بود، ولى سپرده ها رشد مى كرد.
نماينده تهران اما نگفت كه در آن زمان كه بازار كوچك هم بود و رقابت بخش خصوصى هم در ميان نظام بانكى وجود نداشت نسبت سپرده ها به نقدينگى چقدر بود و چرا در همين دوره شركت هاى مضاربه اى رشد قارچى مى كردند. با اين حال او ادامه داد: احتمال عقلايى مى دهيم كه تصميم مجلس بر كاهش تورم اثر گذارد و دست و بال بانك را براى تصميم گيرى ها بازتر كند. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبنى بر اينكه اين مصوبه ايجاد رانت نمى كند؟ خاطرنشان كرد: چون هميشه تقاضاى تسهيلات از نظام بانكى بيش از توان پرداخت تسهيلات است، صف متقاضى وجود دارد و مى توان سه نرخ متوسط مشاهده كرد؛ يكى نرخ تسهيلات بانك هاى دولتى، ديگرى نرخ تسهيلات مؤسسات خصوصى مالى مثل بانك هاى خصوصى فعلى و سومى نرخ تسهيلات بازار آزاد كه همواره براى اين سه نرخ صف تقاضاى تسهيلات نيز وجود دارد. لذا ممكن است ادعا شود تصميم مجلس باعث افزايش فاصله بين اين ۳ نرخ باشد كه جواب اين است كه وقتى نرخ سود متوسط تسهيلات بانك هاى دولتى كاهش يابد، صف زياد مى شود. يعنى بخشى از متقاضيان از بازار تقاضاى تسهيلات مؤسسات خصوصى و بازار آزاد به اينجا منتقل مى شوند كه آن هم در كاهش آن اثر مثبت مى گذارد.
طرح مصوب مجلس به شوراى نگهبان ارسال شد. اما هنوز يك هفته از ارسال اين طرح نگذشته بود كه بازار سكه در كشور تحت تأثير قيمت جهانى طلا افزايش يافت. افزايشى كه روزهاى بعد بيشتر از آنكه تحت تأثير قيمت جهانى طلا باشد، ناشى از حركت مذاب ۸۵ هزار ميليارد تومانى نقدينگى به اين سمت بود. نقدينگى كه به اعتقاد برخى از كارشناسان داشت از بانك ها خارج مى شد. بر همين اصل سخنگوى شوراى نگهبان در اولين نشست رسانه اى خود اظهار داشت كه ما از مجلس خواستار مهلت بيشترى براى بررسى اين طرح شديم تا از كارشناسان هم نظر بگيريم. نظرى كه بعداً در قالب ابهام مطرح و به مجلس بازگردانده شد.
شوراى نگهبان طى نامه اى به مجلس اعلام كرد: «اين طرح از جهات مختلف از جمله اينكه موجب تقليل درآمد عمومى دولت مى شود، مبهم است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
ايرج نديمى در ارتباط با نظر شوراى نگهبان گفت: منظور شوراى نگهبان اين بوده است كه در صورت تصويب طرح كاهش نرخ سود بانكى درآمدهاى مالياتى و سود دولت كاهش خواهد يافت. اين بدان معنا است كه در صورت تأييد مصوبه مجلس، حجم عمليات بانك هاى خصوصى كاهش مى يابد و ماليات كمترى به دولت پرداخت خواهند كرد و بانك هاى دولتى نيز ديگر توان پرداخت سود و ماليات را نخواهند داشت.
مخبر كميسيون اقتصادى اضافه كرد: توجه به چند فاكتور در خصوص طرح كاهش نرخ سود ضرورى است. تجهيز منابع بانكى نخستين ابهام است، يعنى آيا كاهش نرخ سود منجر به تجهيز و تخصيص منبع بانكى مى شود؟ و يا در صورتى كه تضمين هاى لازم اخذ نشده و وثايق بازگردانده نشود، چه تمهيداتى بايد انديشيد؟
وى اضافه كرد: همچنين در مصوبه مجلس پيش بينى شده است كه طى ۵ سال و همزمان با تك رقمى شدن نرخ تورم، نرخ سود تك رقمى شود. حال اين سؤال مطرح است كه اگر طى اين مدت نرخ تورم تك رقمى نشد، چه بايد كرد؟ و يا براى خروج سرمايه از بانك و پيوستن سرمايه ها به بازار ربا چه تدبيرى انديشيده شده است؟
نديمى كاهش سپرده هاى درازمدت را ديگر ابهام مصوبه مجلس برشمرد و افزود: با كاهش سپرده هاى درازمدت بانك ها، ديگر امكان پرداخت تسهيلات درازمدت وجود نخواهد داشت، زيرا مشخص نيست فعاليتى كه براى آن تسهيلات دريافت شده ظرف چه مدتى به پايان رسيده و چه زمانى پول بانك باز خواهد گشت.
وى تأكيد كرد: بنابراين از جهت آثار و نتايج كاهش نرخ سود بانك هاى دولتى و حتى غيردولتى پرسش هاى زيادى وجود دارد. از نظر رابطه نرخ سود و تورم، هزينه تجهيزات بانكى، نقش سپرده ها در توليد و اشتغال و صادرات و از نظر مباحث مربوط به اجراى طرح سؤالاتى وجود داشته كه در نشست هاى شوراى نگهبان با برخى محافل كارشناسى مطرح شده است و بر اين مبنا شوراى نگهبان نتوانست درباره طرح كاهش نرخ سود بانكى به جمعبندى برسد.
نتيجه ابهام شوراى نگهبان آن شد كه ابهام شوراى نگهبان در يك كميسيون تخصصى با حضور نماينده شوراى نگهبان مورد بررسى قرار بگيرد. ماحصل اين نشست آن شد كه كميسيون تخصصى قبول كرد كه ابهام شوراى نگهبان را به اين صورت كه «دولت مكلف شد ترتيبى دهد تا با مهار كسرى بودجه، كاهش هزينه هاى غيرضرورى و مدرن سازى روش ها، نرخ تورم سالانه را طورى كاهش دهد كه تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانكى، يك رقمى شود» اصلاح كند. به عبارت ديگر تا زمانى كه نرخ تورم يك رقمى نشده است، نرخ سود هم يك رقمى نخواهد شد. حال اين هفته قرار است مجلس به اين اصلاحيه رأى دهد، رأيى كه مى تواند تفسيرهاى متفاوتى از آن برداشت شود. تفسيرى كه بعد از رأى به آن خواهيم پرداخت.
