بدون شك در هر كشور و حوزه دموكراسى، نهاد پارلمان يا مجلس به عنوان نماد نماينده مردم از جايگاه رفيعى برخوردار است.
نمايندگان مجلس كه از تك تك نقاط كشور و از سوى مردم انتخاب مى شوند، وظيفه اى جز حفاظت و صيانت از حقوق مردم را ندارند.آنها اين حقوق را با ارائه طرح و «تصويب» و يا «رد» لايحه دولت و نيز رأى اعتماد به وزيران، رعايت مى كنند.
براين وظيفه وصيانت تا زمانى كه تقابل ديدگاههاى سياسى به وجود نمى آيد هيچ حرجى نيست، اما سؤال زمانى پيش مى آيد كه تصويب طرحها و يا «رد» لايحه از جايگاه منافع سياسى و در قالب مسائل اقتصادى مطرح شود.در اينجاست كه اين سؤال پيش مى آيد كه «جايگاه حقوق مردم چگونه تعريف مى شود؟»
مجلس هفتم از زمان شروع به كار خود دو طرح اقتصادى «تثبيت قيمت ها» و «منطقى كردن نرخ سود تسهيلات» را ارائه داده است.اين دو طرح كه در دوره دولتهاى هشتم و نهم در مجلس طرح شده است، از سوى دولت خاتمى و احمدى نژاد موردمخالفت واقع شده است.در ارتباط با اين موضوع و موارد مشابه با دكتر محمدمهدى مفتح عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس كه ناظر مجلس در شوراى پول و اعتبار نيز هست، گفت وگويى كرده ايم.دكتر محمد مهدى مفتح كه از سوى مردم رزن همدان براى نمايندگى مجلس انتخاب شده است، متولد سال ۱۳۳۵ است. او مدرك ليسانس مهندسى صنايع خود را از دانشگاه صنعتى شريف و فوق ليسانس آن را از دانشگاه پلى تكنيك گرفته است. در همين حال هم او داراى مدرك فوق ليسانس اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبايى و دكتراى علوم اقتصادى از دانشگاه آزاد اسلامى است.

طى دو سال كار مجلس هفتم، طرح هاى اقتصادى بحث برانگيزى مثل تثبيت قيمت ها يا منطقى كردن نرخ سود بانكى از تصويب نمايندگان گذشت. اخيراً هم طرح هاى ديگرى مثل رفع موانع توليد و سرمايه گذارى ارائه شده است. به نظر مى رسد مجلس با اين طرح ها، وارد مباحثى مى شود كه دولت تمايلى براى ورود به آنها ندارد. با توجه به اينكه عملاً دولت مجرى اين سياستها خواهد بود، فكر نمى كنيد ورود مجلس به اين طرح ها بدون هماهنگى با دولت پارادوكسى در سياستگذارى و اجراى سياستهاى اقتصادى كشور ايجاد مى كند؟
البته مستحضريد اين اختيارى است كه قانون اساسى داده كه آنچه در مجلس در فرآيند قانونگذارى به قانون تبديل مى شود مى تواند شروعش از لايحه اى باشد كه توسط دولت تقديم مى شود يا طرحى كه ۱۵ نفر نماينده امضا كرده باشند و يا در شوراها هم پيش بينى شده كه بتوانند لايحه را تقديم مجلس كنند.
اينها به عنوان منشأ پيدايش موضوعى كه در نهايت تبديل به قانون خواهد شد، هستند. بنا براين اصل، اين يك حقى است كه نماينده دارد و مى تواند اين كار را انجام بدهد اما اينكه مى گوييد ممكن است اينها به اين دليل باشد كه در دولت انجام نمى شود و از طريق مجلس طرح داده مى شود، اشكال مختلف دارد: بعضى ها همين گونه است كه مى گوييد، به طور مثال طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم معروف به تثبيت قيمت ها، در زمانى كه ارائه شد مورد تأييد كارشناسان دولت قبلى نبود ولى مجلس احساس مى كرد ضرورت دارد كه براى مسائل اقتصادى كشور اين كار انجام بشود. بنابراين طرح را ارائه كرد و يا طرح منطقى كردن نرخ سود بانكى كه در دوران آقاى خاتمى داده شد و آن موقع به نظر مى رسيد كارشناسان دولت و بانك مركزى با آن شيوه موافق نيستند. ولى بعضى از طرحها اينگونه نيست يعنى اين طور نيست كه دولت مخالف باشد. بعضاً حتى در دولت بررسى هم شده و به خاطر ضرورت كار و كوتاه شدن مسير از سوى نمايندگان طرح مى شود، به طور مثال من چندى پيش با معاون وزير نيرو در امور آب صحبتى درباره چاهها و دشتهاى ممنوعه داشتم كه بيش از ۲۰ سال است يك قانون در مورد آن حاكم است و همچنان يكسرى دشت ها براى كشاورزان ممنوعه است و مشكل ايجاد مى كند. از ايشان پرسيدم آيا نمى شود كه با حفظ ذخاير زيرزمينى در اين قانون تجديدنظرى صورت گيرد؟ ايشان گفتند كه بله ما هم بررسى كرديم و به اين نتيجه رسيده ايم كه چاههاى موجود را به چند دسته تقسيم كنيم و به سه دسته از اين چاهها مجوز بدهيم اين درحال بررسى است و بعد به دولت مى رود. من همين جا گفتم تا به دولت برود و مسيرى طى بكند و برگردد ممكن است چند ماه طول بكشد. با توجه به مشكلاتى كه كشاورزان دارند، وقتى بررسى كارشناسى انجام داديد و از نظر كارشناسان وزارت نيرو نهايى شد، بدهيد تا ما به صورت طرح تقديم مجلس كنيم البته اين طرح هنوز داده نشده و بحث آن مربوط به چندروز پيش است ولى اگر اين اتفاق بيفتد و اين طرح ارائه شود، بدان معنا نيست كه دولت با آن مخالف است. معنايش اين است كه براى تسريع و كوتاه شدن مسير اين كار انجام بشود بنابراين بعضى طرحها ممكن است اينگونه باشد اما در نهايت در هر كدام از اين حالت ها چه حالتى كه دولت موافق نباشد و مجلس وارد شود، چه حالتى كه براى كوتاه شدن مسير، مجلس وارد شود و چه اينكه اصلاً طرح ابتدا به ساكن به ذهن نمايندگان برسد و مطرح كنند و در همه اشكال و مراحل فرآيند قانون شدن، دولت حضور فعال دارد، چه در كميته هاى زيرمجموعه كميسيون ها، چه در كميسيون ها و چه در جلسه علنى شور اول و شور دوم مجلس و چه بسا در شوراى نگهبان هم وقتى كه طرح مهم باشد از دولت براى كارشناسى در بحث هاى پيچيده دعوت مى  كنند اگر هم به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود، باز درآنجا دولت حضور دارد. در مجلس هم بسيار نظر دولت و كارشناسان دولت كه دست در اجرا دارند در نظر نمايندگان مؤثر است. بنابراين دولت مى تواند نظراتش را بيان كند و با توجه به دفاعى كه در رد يا قبول آن مى كند، نمايندگان نظر مى دهند و در آخر آنچه اكثريت به آن مى رسند، تصويب خواهد شد.
ولى گاهى اوقات اين شائبه پيش مى آيد كه در بعضى تصميمات و برخى طرحها به جاى اينكه مسائل اقتصادى مدنظر باشند، مسائل سياسى مدنظر قرار مى گيرند و در قالب طرح اقتصادى پياده مى شوند.
برداشت ها متفاوت است من با اين برداشت نسبت به مجلس هفتم موافق نيستم. در مباحث اقتصادى هم مثل ساير مباحث علمى اختلاف نظر وجود دارد. شائبه سياسى در هر حالتى مى تواند وجود داشته باشد.
و بعد در قالب اقتصادى مطرح بشود؟
من موافق اين نظر نيستم. شما هم مى گوييد شائبه است. ممكن است كسانى به اين قضيه معتقد باشند اما آنچه درواقع در مجلس مى بينيم، به نظر من اينگونه نمى آيد به طور مثال بحث منطقى كردن نرخ سود بانكى درست است كه در دولت قبلى مطرح شد كه آن موقع كارشناسان دولت موافق آن نبودند اما در دولت فعلى تصويب شد كه از شعارهاى رئيس جمهورى در زمان انتخابات بود.
ولى نماينده دولت در جريان تصويب اين طرح به عنوان مخالف صحبت كرد.
بله، ممكن بود معنايش اين باشد كه نيازى به اين طرح نيست چون شعار دولت همين است و خودشان اجرا خواهند كرد. اين بحث، مطرح بود اما اين را كه دولت مخالفت كرد بايد در شور اول ديد. اگر در شور اول مخالفت شده كه درست است اما شور دوم روش هاى رسيدن به آن هدف است و در روش رسيدن به آن هدف ممكن است اختلاف نظرهايى باشد. درباره منطقى كردن نرخ سود بانكى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات پيشنهادى داشت كه بانك مركزى هم با آن موافق بود اما به هر حال رأى نياورد ولى به اين معنى نيست كه كميسيون برنامه و بودجه با اين مخالف است. چون كميسيون برنامه و بودجه رأى داد هرچند كميسيون فرعى بود و كميسيون اصلى طرح، اقتصادى بود.
به عبارت ديگر كميسيون فرعى با اين ايده كه سود تسهيلات بانكى كاهش يابد، موافق بود. اما براى رسيدن به اين ايده، روشى را مطرح كرد. فرد ديگرى يا كميسيون ديگرى هم روش ديگرى را مطرح كرد. اگر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با آن روش مخالفت كرد، به اين معنى نيست كه با آن ايده مخالف است.
بلكه مى گويد به اين ايده از اين راه مى توان رسيد. تصور من اين است كه كارشناسان بانك مركزى در اين دولت اگر هم مخالفت هايى داشتند با شيوه اجرا بود. ولى درمجموع، ايده را به دليل اينكه جزو شعارهاى انتخاباتى آقاى احمدى نژاد بود، قاعدتاً قبول داشتند.
بحثى كه درمورد طرحهاى اقتصادى مجلس هفتم مطرح است، به اجرايى نبودن برخى از آنها برمى گردد. به اين شكل كه برخى طرحها ممكن است اهداف مترقى و متعالى هم داشته باشند و در مرحله اجرا و عمل به مشكل برمى خورند. نمونه آن هم طرح تثبيت قيمت ها بود كه درجريان تصويب لايحه بودجه ،۱۳۸۵ به گفته طراحان اصلى طرح نقض شد و بطور كامل به اجرا درنيامد و يا درمورد طرح منطقى كردن نرخ سود بانكى، در جلساتى كه طى روزهاى اخير براى اصلاح ايرادات شوراى نگهبان برگزارمى شود عملاً مشخص شده حتى برخى اصلاحات به گونه اى است كه طرح را به حالت خنثى درمى آورد.
فكر نمى كنيد اين روند به خاطر آن است كه چنين طرح هايى از ابتدا با مطالعات كافى و امكان سنجى اجرايى ارائه نشده اند؟
درخصوص طرحى كه مربوط به تثبيت قيمت ها مى شد، من هم با نظر شما موافقم كه در بودجه سال ۸۵ نقض شد. هرچند بعضى از دوستان ازجمله رياست مجلس با اين امر موافق نبودند ولى ما تذكر آيين نامه اى هم داديم كه موردقبول قرار نگرفت. به هرحال من نظر خودم را بيان مى كنم. درآن طرح ابعاد مختلف قضيه به طور كامل ديده شده است. در آنجا قيمت ها بسته نيست. اگر طرح اصلاح ماده سوم برنامه چهارم را بررسى كنيد، مى بينيد كه قيمت ها تثبيت شده نيست. براى يك سال ثابت بود براى بعد از آن، عنوان شده كه اگر خواست تغيير بكند، دولت لايحه مستقلى را تا شهريورماه بياورد و مجلس فارغ از فشارهاى بودجه آن را بررسى بكند و ببيند كه آيا افزايش قيمت درست است يا خير و با توجه به ضوابط تعيين قيمت هر كالا اگر افزايش قيمت را تأييد كرد در بودجه ديده شود.
اين، در برنامه چهارم هست، در آيين نامه داخلى مجلس هم داريم كه اصلاح برنامه نمى تواند در خلال طرح و يا لوايح ديگر انجام شود.
از نظر من و بعضى دوستان اين مورد در مجلس نقض شد، اگر قرار بود مثلاً آب بها تغيير بكند ما بايد در شهريور ماه، دولت لايحه مى آورد. وقتى اين را نقض مى كنيم، درخلال بودجه نمى توانيم اصلاح برنامه را انجام بدهيم. ما اين را تذكر داديم ولى موردقبول قرارنگرفت.
به هرحال ازنظر من آن طرح كامل بود اگر در اجرا اشكالاتى ديده مى شود، اشكال از خود طرح نيست و در طرح به طور كامل ديده شده است.
اما درباره طرح منطقى كردن نرخ سود بانكى بايد بگويم كه اين طرح هنوز به قانون تبديل نشده و به هر صورت كش و قوس و نظرات مختلف كارشناسى دارد.
اما در نظر بگيريد كه اگر مصوبه مجلس، نخستين بار در شوراى نگهبان تأييد مى شد، تبديل به قانون شده بود.
دراين مورد هم، اگر ملاحظه كنيد شوراى نگهبان باتوجه به اينكه ايراد گرفت طرح مبهم است، خيلى تكليف روشنى ارائه نكرده بود. در آنجا گفته شده بود كه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم دولت به نحوى اقدام بكند كه نرخ سود يك رقمى بشود. البته تبصره اى داشت كه مشكل زا بود.
اين كه حداقل نرخ را براى برخى از عقود، بانك مركزى نمى تواند تعيين بكند و اين در اجرا خيلى مشكل ايجاد مى كرد.
تعداد زيادى شعب بانك در نقاط مختلف وجوددارد و هر رئيس شعبه اى كه بتواند وام بدهد، مى توانست در هر پروژه اى، با هر نرخ سودى وارد شود حتى ازنظر اجرا مشكل بود. بنابراين ابهام داشت و شوراى نگهبان هم به آن ايراد گرفت. از اين جهت شايد در طرح منطقى كردن نرخ سود بانكى بهتر بود در شور اول اگر اين تصميم گرفته مى شد، باتوجه به اينكه دولت هم با اين ايده موافق است، مجلس ديگر وارد اين قضيه نمى شد و از خود دولت مى خواست باتوجه به بدنه كارشناسى و ابزارى كه دراختيار دارد. مثل بانك مركزى، شوراى پول و اعتبار و... همان ايده را به تحقق برساند.
شايد بهتر بود كه به اين شكل نمى شد و به دولت واگذارمى شد از اين رو اشكال از شيوه اجرا برمى آيد و من هنوز معتقدم آنچه كميسيون برنامه و بودجه تصويب كرد، شيوه اجرايى اى بود كه مشكلى هم نداشت ولى مجلس رأى نداد.
ادامه دارد