• با آنكه ناظران پيش بينى مى كردند مسؤوليت وزارت خارجه از كردها به گروه هاى سنى منتقل شود، اما «هوشيار زيبارى» وزير خارجه كرد عراق در سمت خود ابقا شد
• مالكى پس از گرفتن رأى اعتماد از مجلس تأكيد كرد: برنامه هاى دولت در چارچوب حفظ يكپارچگى عراق با هدف برقرارى دموكراسى استقلال و امنيت خواهد بود
گروه بين الملل _ سرانجام پس از ماه ها رايزنى، نخستين دولت دائمى عراق از زمان سرنگونى صدام، صبح ديروز بعد از معرفى به پارلمان اين كشور، از نمايندگان عراقى رأى اعتماد گرفت.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، «نورى مالكى» نخست وزير عراق، دولت خود را در حالى به پارلمان معرفى كرد كه كرسى وزير در دو وزارتخانه دفاع و كشور همچنان خالى ماند و موقتاً براى اين دو، سرپرست تعيين شد. بر اين اساس «سلام الزوبعى» معاون نخست وزيرى، سرپرستى وزارت دفاع را برعهده خواهد گرفت و مالكى نيز خود به طور موقت مسؤول وزارت كشور عراق خواهد شد. با آنكه پيش بينى مى شد مسؤوليت وزارت خارجه از كردهاى عراقى به گروه هاى سنى اين كشور منتقل شود، اما بار ديگر «هوشيار زيبارى» وزير خارجه كرد سه دولت موقت گذشته در سمت خود ابقا شد.
ديگر وزارتخانه اى كه مورد اختلاف و البته محل رقابت گروه هاى عراقى، وزارت نفت بود كه پس از رايزنى هاى فراوان «حسين شهرستانى» از اعضاى ائتلاف يكپارچه عراق بر رأس آن نشست.«برهم صالح» نيز ديگر معاون مالكى و همچنين وزير سرپرست امور امنيت ملى عراق شد.
به گزارش منابع عراقى ائتلاف يكپارچه عراق ۱۶ پست، كردها پنج پست و فهرست ملى عراق و احزاب سنى هر كدام چهار كرسى را در اختيار دارند.همچنين دو وزارتخانه به مسيحيان و دو وزارتخانه به تركمان ها واگذار شد.
جلسه معرفى وزيران عراقى اما ديروز صحنه اعتراض برخى گروه ها نيز بود.در همين راستا، «صالح مطلق» رئيس جبهه گفت وگوى ملى عراق و بعضى گروه هاى ديگر از دادن رأى اعتماد به دولت خوددارى كردند. همچنين تعدادى از اعضاى اين فراكسيون كه داراى ۱۱ كرسى در پارلمان است، در اعتراض به معرفى دولت مالكى به طور ناقص و در غياب دو وزير، جلسه را ترك كردند.
جبهه توافق عراق و گفتمان ملى (از گروه هاى سنى) اعلام كردند تا زمانى كه وزارت دفاع و كشور مشخص نشوند، از مشاركت در دولت جديد كناره گيرى مى كنند.با اين وجود، روند رأى گيرى ديروز كه به طور آشكار و با بلند كردن دست به نشانه موافقت انجام گرفت، در نهايت ادامه يافته و تمامى ۳۵ وزير از كابينه ۳۷ عضوى مالكى رأى اعتماد گرفتند.
نخست وزير عراق نيز بعد از گرفتن رأى اعتماد از مجلس، برنامه دولت خود را براى يك دوره چهار ساله در ۳۳ بند ارائه كرد.بعد از ارائه اين برنامه، اعضاى دولت و شخص نخست وزير سوگند قانونى را ادا كردند. مالكى در ادامه با تشكر از مراجع تقليد به ويژه آيت الله العظمى سيستانى و ديگر علما درخصوص كمك و همراهى آنها در پيشبرد روند سياسى كشور اظهار داشت: «همچنين از دولت هاى دوست به علت حمايت از دولت و ملت عراق تشكر مى كنم و همچنين از دولت هاى موقت و انتقالى كه عراق را در شرايط سختش هدايت كردند، قدردانى مى كنم.در برابر شهدا و خون هاى عراقى كه ريخته شده است سر تسليم فرود مى آورم و اعلام مى كنم كه قدرت ما از همين مردم است.» نخست وزير عراق تأكيد كرد: «برنامه هاى دولت در چارچوب حفظ يكپارچگى عراق با هدف برقرارى دموكراسى و استقلال و امنيت است.»
وى گفت: «برنامه هاى دولت براساس حضور تمام جناح ها و اجراى قانون اساسى است و هر گونه تغيير نيز بر اساس قانون صورت خواهد گرفت.» مالكى همچنين تلاش در راستاى گفتمان ملى، شركت در روند سياسى، از بين بردن خشونت ها، محكوم كردن تروريست ها و اجراى قوانين مبارزه با تروريسم از طريق تشكيل سازمان هاى مربوطه را از جمله فعاليت هاى دولت آينده خواند.
نخست وزير عراق خاطرنشان كرد كه تلاش دولت بر حفظ يكپارچگى عراق، برخورد با مسأله نيروهاى چند مليتى براساس قانون اساسى، آموزش نيروها و واگذارى مسؤوليت هاى امنيتى به آنها، همكارى ميان گروه هاى عراقى براى برقرارى امنيت و بازگشت نيروهاى خارجى به كشورشان و تأسيس دولت قانونى و سازمان هاى قانونى كه تحت اختيار ملت باشد نه گروه و حزب خاص متمركز خواهد بود. مالكى تضمين استقلال شبكه اطلاع رسانى عراق، جلوگيرى از دخالت دولت در آن، قرار دادن طرح توسعه فراگير در همه مناطق، فعال كردن بازسازى ها و اولويت دادن به مناطق متضرر، تأمين برق، تأمين و توسعه بخش نفت و گاز و صدور قانون در اين زمينه، تشويق به سرمايه گذارى و توسعه، توجه به بخش صنايع و كشاورزى و تدوين برنامه براى فعال سازى اين دو بخش را ضرورى دانست. وى افزود: دولت و ملت عراق متعهد هستند تا در راستاى برقرارى روابط دوستانه و همكارى با ساير كشورهاى جهان و همجوار عراق و تأمين منافع عراق و انجام مذاكرات با آنها تلاش كنند.
مالكى تجديد نظر در برخى قوانين از بين بردن حزب بعث، تجديد نظر در قانون انتخابات و تشكيل كميسارياى عالى حفظ مرزها، متوقف كردن مهاجرت هاى اجبارى و بازگرداندن مهاجران، نظارت بر فرار مغزها، تشكيل كميته دولت براى بررسى امور زندانيان و آزادى اسراى بيگناه را ضرورى دانست. در همين حال رئيس جمهورى عراق ديروز در مراسم دادن رأى اعتماد به دولت مالكى اين روز را تاريخى خواند. «جلال طالبانى» در اين مراسم همچنين از «نورى كامل المالكى» نخستين نخست وزير دولت عراق بعد از سقوط رژيم صدام در بهار ۲۰۰۳ ميلادى به عنوان دوست صميمى و مجاهد ياد كرد.
وى گفت: «امروز دولت وحدت ملى قوى كه مردم عراق انتظار آن را مى كشيدند، تشكيل شد.» رئيس مجلس نمايندگان عراق نيز خواستار حمايت همه قواى سياسى و اعضاى مجلس نمايندگان عراق از دولت «نورى كامل المالكى» شد.
«محمود المشهدانى» در مراسم ديروز گفت: بايد همه بهترين حامى و يارى كننده براى اين دولت باشيم كه در جهت منافع ملت عراق كار مى كند. وى اضافه كرد: «چالشهاى خارجى و داخلى زيادى در اين مرحله پيش روى عراق است و بسيارى در خارج در صدد بى ثبات كردن عراق و تخريب زيربناهاى اين كشور هستند.»
با اين حال يك منبع در وزارت كشور عراق اعلام كرد براثر انفجار بمب در شهرك صدر واقع در شرق بغداد ديروز ۲۲ نفر كشته و ۶۹ نفر ديگر نيز زخمى شدند.
اين منبع اعلام كرد: اين بمب دست ساز در ساعت هفت بامداد به وقت محلى در ميدانى در شهرك صدر هنگامى منفجر شد كه گروهى از كارگران براى خوردن صبحانه در اين محل تجمع كرده بودند.
همچنين بر اثر وقوع يك انفجار انتحارى در يك پاسگاه پليس كه در يكى از شهرهاى اين كشور نزديك مرز سوريه روى داد، پنج مأمور پليس كشته و ۱۰ نفر ديگر زخمى شدند. بغداد اما ديروز درآستانه تشكيل نشست مجلس نمايندگان عراق و معرفى اعضاى دولت، شاهد تدابير امنيتى شديد بود. نيروهاى مشترك پليس ملى و ارتش عراق از عصر جمعه گذشته مراكز متعدد ايست و بازرسى را در مسير خيابانهاى منتهى به محل برگزارى نشست مجلس نمايندگان عراق واقع در كاخ كنفرانس هاى بغداد، ايجاد كردند. تشديد تدابيرامنيتى با هدف جلوگيرى ازانجام حملات انتحارى و ورود خودروهاى بمب گذارى شده به محلات پيرامون مقر برگزارى نشست مجلس نمايندگان عراق صورت گرفت. بامداد ديروز نيز تدابيرامنيتى در دو پل «الجمهوريه» و «سنك» كه منطقه شمالى «رصافه» را به «كرخ» متصل مى كنند و به خيابانهاى صالحيه و كراده مريم منتهى مى شوند، تشديد شد.