ايرنا - وزير جهادكشاورزى تأكيد كرد: دولت مصمم است مشكلات صنعت چاى كشور را ساماندهى كند.«محمدرضا اسكندرى» كه در جمع چايكاران و كاركنان اداره كل چاى شمال سخن مى گفت، افزود: تلاش مى شود كه اداره كل چاى شمال بطور مستقل در منطقه فعال باشد تا بتواند امورات چاى كشور را هماهنگ كند.وى اظهار داشت: تشكيلات اداره كل چاى شمال بايد طورى طراحى شود كه تمام مراحل چاى از كاشت، داشت و برداشت، فروش و مصرف چاى با يك سياست واحد انجام شود.
وى گفت: دولت درصدد است كه صنعت چاى كشور دوباره احياء شود و فرايند توليد چاى تا مصرف ساماندهى شود.وزير كشاورزى همچنين با اعلام تصميم دولت مبنى بر ابقاى دوباره اداره كل چاى شمال در لاهيجان افزود: براساس تصميمات اتخاذ شده ساختار جديد اين اداره كل تا ۴۵ روز ديگر ابلاغ مى شود.

نوشته: مياواسوزوكى ـ خبرگزارى رويترز ـمترجم: محمدرضا باقرى

«تاكيا كيمى جيما» درخيابانى در توكيو و در مقابل ساختمان دفتر كارش مى گويد: يك حقوق بگير ثابت هرگز نمى تواند اميدهاى بالايى داشته باشد.اين فرد صريح اللهجه ۳۰ ساله، درميان نيازمندان ژاپنى نيست، بلكه پژوهشگر شيك پوش شركتى است كه سالانه ۵ ميليون ين (۴۵ هزاردلار)، اندكى بيش از ميانگين دستمزد كاركنان تمام وقت ژاپنى حقوق مى گيرد.اما «كيمى جيما» يك طرفدار دوآتشه تنبل هاى در حال زاد و ولد ژاپن جديد است: جوانانى كه در برگزيدن و انتخاب شيوه زندگى خود احساس راحتى مى كنند و به پدران ديوانه كار خود كه در خارج به عنوان حيوانات شركتها به استهزاء گرفته مى شدند «نه» گفته اند.
كيمى جيما مى گويد: من هيچ قصدى ندارم كه به بهاى زندگى شخصى خودم كار كنم.او مى گويد: من نمى دانم كه كار تا آخر عمر براساس نظام پرداخت بر مبناى ارشديت و با اين خيال كه اقتصاد كشور توسعه مى يابد براى ژاپن خوب بوده است يا نه.كيمى جيما مى گويد: ما ديگر در چنين عصرى زندگى نمى كنيم. فقط افراد محدودى در چنين نظامى مى توانند منتفع شوند و اين درحالى است كه اكثريت قاطع مردم نمى  توانند انتظار افزايش درآمد و حتى تثبيت درآمدشان را داشته باشند.در نزديكى، يك موتوسيكلت ران ۳۴ ساله كه براى يك شركت پيك رسانى كار مى كند، در مقابل يك فروشگاه تنقلات بر روى زمين نشسته است و چايش را مى نوشد.او مى گويد: «اين به خودتان مربوط است كه زياد كار كنيد يا نه.» و مى افزايد: «من همين طور كه هستم خوشم، چون پول كافى براى اداره يك زندگى را دارم.» و از افشاى حقوق خود طفره مى رود.از زمانى كه ژاپن در حال بازسازى كشور از ميان خاكستر هاى جنگ، براى تبديل به ابرقدرت اقتصادى بود، زمانى كه در آن شعار ملى همه اين بود كه در محل كار شاق ترين كار را انجام دهد و يك مقياس اندازه گيرى را كه به طور خلاصه «۱۰۰ ميليون طبقه متوسط» خوانده مى شد به دست آورد راه درازى طى شده است.ظهور مردمى كه ديگر به باقى ماندن در طبقه متوسط اهميتى نمى دهند، طبقه اى كه از آن در يكى از كتابهاى پرفروش، نوشته «آتوشى ميورا» كارشناس بازاريابى با عنوان «كاريوشاكيا» و يا «جامعه اى پايين دست» توصيف شده است.«ميورا» در كتاب خود كه در سپتامبر گذشته به چاپ رسيد مى نويسد: در دهه ۱۹۶۰ دستگاههاى تلويزيون، نماد طبقه متوسط محسوب مى شد اما هم اكنون مردم «جامعه پايين دست» داراى دستگاههايى چون «دى وى دى پلير»و كامپيوترهاى شخصى هستند و حتى در اين زمينه زياده روى مى كنند. وى مى نويسد: جامعه پايين دست «مطلق از نظر داشتن مواد فقير نيست، پس افراد اين جامعه چه چيزى را كم دارند؟ اين كمبود، تمايل آنهاست.»آنها ميلى به داشتن ارتباط با ديگران ندارند، اشتياقى براى كسب درآمد و هزينه آن در زمينه كالاهاى لوكس ندارند و در يك مختصر انگيزه ضعيفى براى زندگى دارند.«شما براى اين به كوهى صعود مى كنيد، چون انتظار داريد كه در بالاى قله آن چيز عجيب و غريبى وجود داشته باشد. وقتى كه شما ۷۰ درصد از اين كوه را بالا رفته و چيزهاى فراوانى يافته باشيد، اين طبيعى است كه ديگر هيچكس زحمت رفتن به خود راه نمى دهد.

عقبگرد طبقه متوسط


بسيارى از «جامعه پايين دست» كنونى را مردانى در نخستين سالهاى دهه ۳۰ سالگيشان تشكيل مى دهند. مردانى كه پس از آنكه ژاپن معجزه پس از جنگ خود را انجام داد، فقرى نديده اند و هراسى از فروافتادن از طبقه متوسط نداشته اند.«ميورا» مى نويسد: آنها ترجيح مى دهند به جاى هويتى كه در شرق آسيا ريشه اى عميق دارد، «خودمان» باشند.
«جامعه فرودست» عنصر مهمى در گرايش ازدواج ديرهنگام و داشتن كودكان كمترى است كه به كاهش جمعيت منجر شده و سياستگذاران اقتصادى را به وحشت انداخته است.«ميورا» مى انديشد كه «تنبلها» همچنين مايه نگرانيند، چرا كه شيوه زندگى آنان محكوم به شكست است.وى مى نويسد: اگر كل جامعه مسير پيشرفت را طى كند، شما به خودى خود پيشرفت مى كنيد، هنگامى كه پيشرفت جامعه متوقف مى شود، فقط كسانى كه تمايلى به پيشرفت دارند بالا مى روند و ديگران تنزل مى كنند.
اقتصاد ژاپن در مجموع در حال خارج شدن از وضعيت دهه زيانبار خود كه به دنبال سقوط اقتصادى اوايل دهه ۱۹۹۰ شكوفايى مخاطره آميز اقتصادى همراه بود مى باشد.
اما در عين حال علايمى از اينكه ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر مى شوند وجود دارد. منتقدان شتابزدگى «جونيچيرو كوئيزومى» نخست وزير ژاپن در زمينه خصوصى سازى و كاهش خدمات اجتماعى را در اين زمينه مقصر مى دانند.براساس مطالعه يك شوراى تحقيقاتى وابسته به بانك ژاپن، تعداد خانوارهايى كه هيچگونه پس اندازى نداشتند در سال ۲۰۰۵ به رقم بى سابقه ۲۳‎/۸ درصدى رسيد كه اين بسيار بيشتر از ۷‎/۹ درصد از افراد فاقد پس انداز در سال ۱۹۹۵ به شمار مى رود، هر چند كه دارايى هاى آنان به طور پيوسته روبه افزايش بوده است.
يك مطالعه «نيهون كيزايى شيمبون» مهمترين روزنامه اقتصادى ژاپن در اوايل سال دريافت كه ۵۴ درصد از ژاپنى ها معتقدند كه به طبقه متوسط تعلق دارند كه اين با ۷۵ درصد در سال ۱۹۸۷ كه ژاپن در اوج شكوفايى اقتصادى خود قرار داشت قابل مقايسه است.
بالعكس نسبت افرادى كه معتقدند جزو طبقه پايين هستند از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۳۷ درصد درسال ۲۰۰۵ افزايش يافت.«يوئيچيرو ماتسو بارا» يك استاد اقتصاد دانشگاه توكيو مى گويد: آنچه كه براى ژاپن منحصر به فرد است اين است كه كسانى كه «جامعه نازل» ناميده مى شوند، كاملاً از زندگيشان راضى اند.«اين پديده بسيار نادرى در ميان كشورهاى پيشرفته است. اينجا در ژاپن شما شورش هايى را كه اخيراً در فرانسه ديده شد نمى  بيند.» اعتراضات خيابانى كه دولت را مجبور كرد كه از برنامه هاى خود در زمينه كاهش حفاظت شغلى در اميدهايى براى كاستن از ميزان بيكارى صرفنظر كند.وى با ذكر يك سلسله از كالاهايى كه به دليل نيروى كار ارزان قيمت چين و ديگر كشورهاى در حال توسعه به قيمت هاى پايينى فروخته مى شود گفت: من فكر مى كنم كه ژاپن از اواخر دهه ۱۹۷۰ يك جامعه مصرفى بسيار خاصى را ايجاد كرده است.«شما مى توانيد با آزادى از گزينه هايى كه تضمين شده است از زندگى لذت ببريد. ژاپن يك ساختار اجتماعى را به وجود آورده كه به شما مى دهد به گونه آبرومندانه اى زندگى كنيد مگر اينكه تشكيل خانواده دهيد.«هايدكى وادا» يك روانپزشك مى گويد: آنها (تنبلها) مسأله را جدى نمى گيرند و معتقدند كه در ژاپن امروز بى خانمان نخواهند شد.
اين شيوه زندگى موجب شگفتى نسل قديمى ژاپن شده است.
«كنجى تاكيزاوا» يك فروشنده ۵۲ ساله يك شركت موادغذايى مى گويد: شما تا زمانى كه زندگيتان ادامه دارد بايد به پيشرفت علاقه داشته باشيد.
« من پدر دو دانشجو هستم و مى خواهم حتى يك «ين» (واحد پولى ژاپن) به دست بياورم.
با اين حال وى مى پذيرد كه زندگى كاهلانه جاذبه خاصى دارد.
وى مى گويد: من از جهتى به اين زندگى غبطه مى خورم، اما معتقدم شما نبايد از لذت و مسؤوليت داشتن يك خانواده دورى كنيد.

روز گذشته بخش اول گفت و گوى « ايران» با دكتر محمد مهدى مفتح نماينده مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه را خوانديد. اينك بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد:

از همين مورد استفاده مى كنيم و سؤال قبلى را بازمى كنيم. به همين خاطر است كه اين شائبه وجوددارد كه برخى از نمايندگان وقتى يك طرح اقتصادى را مطرح مى كنند بيشتر مدنظرشان، مباحث سياسى است.
از كجا اين طور استنباط مى شود؟
همين كه براى شيوه هاى اجرايى طرح به طور كامل فكرى نشده است.همين كه با وجود ارائه راهكارهاى كارشناسى درمورد يك طرح آن پيشنهادات رأى نمى آورد و...
اين نظر من است شايد من نتوانستم از پيشنهادى، خوب دفاع كنم شايد كميسيون نتوانسته آن را بيان كند ما نمى توانيم به نمايندگان بگوييم شما اينطور بايد فكر كنيد چه بسا روش هايى كه كميسيون اقتصادى داده بود يا الآن هست اينها هم شيوه اى باشد كه در اجرا، ايجاد مشكل نكند. شوراى نگهبان هم ايراد ابهام گرفت. ابهام يعنى چه؟ البته جزئيات را نگفته ولى من استنباطم را مى گويم. به طور مثال گفته اگر نرخ سود تسهيلات كاهش يابد درنهايت باعث كاهش ماليات مى شود و براى دولت بارمالى دارد و مجلس نمى تواند كارى كند كه باعث كاهش درآمد دولت شود ولى اين، به اين معنى نيست كه از نظر اجرا مشكل دارد.
شوراى نگهبان ايراد ديگرى براساس اصل ديگرى از قانون اساسى هم گرفت.
به هرحال فكر نمى كنم از صحبت هاى من، آن نظر شما استنباط شود.
ولى موضوع اين است كه درهمه جاى دنيا، مقاطعى پيش مى آيد كه نمايندگان مجلس مواضع سياسى خود را به جاى اينكه صراحتاً نشان دهند، در قالب اقتصادى طرح مى كنند. همچنين گاهى اوقات رأى و نظر نمايندگان تحت تأثير فراكسيونى كه عضو آن هستند قرار مى گيرد.
به طور مثال طرحهايى اقتصادى وجوددارند كه با نفوذ سياسى يك فراكسيون درمجلس تصويب مى شوند.
چند مطلب در اينجا وجود دارد البته من همچنان با نظر شما مخالفم. بحث بر سر اين است كه هر تصميم اقتصادى بالاخره يك ماهيت سياسى دارد اين يك بحث است و من حرفى ندارم اما نظر شما اگر اينطور تعبير شود كه تحقق اهداف سياسى در قالب طرحهاى اقتصادى انجام گيرد، من اين را در مورد مجلس هفتم قبول ندارم. يعنى برداشت و استنباطى ندارم كه نشان دهد اينطور عمل مى شود مجلس در بسيارى موارد نظرش را صراحتاً اعلام كرد همانطور كه مواردى مثل رأى اعتماد به كابينه، نظر مخالف يا موافقش را صراحتاً اعلام كرد و در اعمال نظرش نسبت به آنچه وظيفه قانونى خود مى دانسته به نظر نمى رسد رودربايستى داشته باشد و شواهد متعددى دراين زمينه وجود دارد البته تأكيد مى كنم كه منظور اكثريت مجلس است. چون ممكن است افرادى مخالف با تصميم مجلس باشند ولى ما كليت ونهاد مجلس را مى گوييم. در مورد رأى فراكسيون ها هم كه اشاره كرديد، با توجه به سه دوره اى كه من در مجلس بوده ام مى توانم بگويم ما به آن معنا رأى حزبى نداريم در سه دوره اى كه در مجلس بوده ام ديدم كه هر نماينده اى خودش به جمع بندى مى رسد و رأى مى دهد حالا ممكن است عوامل مختلف آن رأى را شكل داده باشد و يكى از عوامل اين باشد كه اكثريت فراكسيون يا فردى شاخص در فراكسيون چه مى گويد اين عامل، در شكل دادن به ذهن هر فردى ضريبى دارد، اينكه فردى متخصص اقتصاد است يك وزنى دارد و اينكه فردى مؤثر در فراكسيون متخصص اقتصاد نباشد و نظرى درباره آن موضوع بدهد، قطعاً در ذهن نماينده وزن زيادى نخواهد داشت به هر صورت تأثير نظر كسى كه در مسائل اقتصادى تسلطى ندارد با فردى متخصص در اقتصاد فرق مى كند اين مورد كه نماينده اى بگويد چون فراكسيون گفت من اين طور رأى مى دهم را من تاكنون مشاهده نكردم و چنين برخوردى در حد وسيع در سه مجلس نداشتم كه نماينده اى به خاطر رأى فراكسيون، برخلاف نظر خودش رأى بدهد. خيلى وقت ها نمى شود نظر مجلس را پيش بينى كرد چون رفتارها به نحوى است كه حتى قبل از رأى گيرى نتيجه پيش بينى مى شود ولى باز نظر نهايى مجلس مغاير با پيش بينى ها در مى آيد براى اينكه رأى افراد با عوامل مختلف شكل مى گيرد. شايد اگر به اين رفتار در مجلس از بعد حزبى نگاه كنيم نقطه قوت نباشد اما از ابعاد ديگر نقطه قوت باشد چرا كه هر نماينده اى خودش تصميمگيرى مى كند و بايد بين خودش و خدا براى رأيى كه مى دهد چه مثبت چه منفى وچه ممتنع حجت شرعى پيدا كند. بنابراين بايد تلاش و تحقيق و سؤال بكند با اين ترتيب كار فراكسيون ها هم سخت تر مى شود كه افراد را قانع كنند و اينطور نيست كه مثل حزب، شوراى مركزى به جمع بندى برسد و آن را ابلاغ بكند و بگويد بايد اينگونه بشود. اين در سيستم ما شايد نقطه قوت باشد كه نمايندگان و افراد مؤثر بايد افراد را قانع كنند تا بر نماينده اى حجت شرعى تمام بشود كه اين رأى را بدهد.
شما به عنوان يك نماينده مجلس فكر مى كنيد كه دولت و نظام در برخورد با مسائل اقتصادى چه نقاط ضعفى دارد كه بايد پوشش داده شود؟
به نظر من حاكميت به معناى اعم آن، بايد در مسائل اقتصادى يك امر بديهى در نظر داشته باشد كه در هر كارى با ابرازهاى خودش وارد بشويم. در مسائل اقتصادى بايد با ابزارهاى اقتصادى وارد بشويم بايد اهداف كشور را تعيين كنيم كه هم در چشم انداز بيست ساله نظام و هم در برنامه ۵ساله مشخص شده است و سپس با ابزارهاى اقتصادى سعى كنيم به سمت آن هدف حركت كنيم و به آن نقطه برسيم. ابزارهاى اقتصادى شناخته شده است در همه جاى دنيا هم اينطور عمل مى كنند. ما مشكل تورم و بيكارى داريم. در عين حال برخى شاخص هاى اقتصادى در جهت متضاد با هم حركت مى كنند يعنى اگر بيكارى را كاهش بدهيد، بعضاً به افزايش تورم منجر خواهد شد واگر تورم را كاهش بدهيد، ممكن است به افزايش بيكارى و ركود منجر بشود اينها مواردى است كه در شكل ساده مى گويم و در چنين موضوعاتى بايد هدف مشخص شود به طور مثال بايد تورم را تا پايان برنامه پنجساله يك رقمى كنيم يا نرخ بيكارى را به فلان رقم برسانيم و... بعد از اين بايد با ابزارهاى شناخته شده در اقتصاد، ابزارهاى پولى و مالى، سياستهاى تجارى و ارزى، سياستهاى بازرگانى و... كه البته بايد با هم همخوان باشند، وارد عمل شويم.
يكى از مشكلات ما اين است. در دنيا هم بوده،تورم سه رقمى هم وجود داشته، در كشورهايى مثل تركيه و آمريكاى جنوبى كه اينها توانستند مشكل خود را حل كنند آن هم با ابزارهاى اقتصادى، مورد دوم ثبات تصميمات و ثبات سياستها است چون در مسائل اقتصادى كه بايد با ابزارها كار بشود، نمى توان ضربتى و ناگهانى اقدامى انجام داد. بايد به تدريج اين را هدايت كرد و زمان بر خواهد بود. يكى از اشكالات كار اين است كه سياستهاى ما ثبات ندارد و مرتب تغيير مى كند چه با تغيير مجلس ها، چه با تغيير دولتها و حتى با تغيير مسؤولين، وزرا و معاونان آنها، ممكن است سياستى تغيير كند. از اين رو در مجلس پنجم اين بحث را داشتيم كه در مسائل اقتصادى چيزى مشابه قانون اساسى كه تغييرش به راحتى امكانپذير نباشد نياز است تا هر دولت و هر مجلس كه آمد، آن را ادامه بدهد و به نتيجه برساند براى همين در زمان تدوين برنامه، ماده اى در آيين نامه پيش بينى شد تا نتوان به راحتى برنامه پنجساله را تغيير داد اگر تغييرى نياز دارد مستقلاً بيايد در شور اول و شور دوم بررسى شود، به كميسيون برود و...
چنين چيزى پيش بينى شده بود و البته در عمل باز ديديم كه در جريان تصويب بودجه امسال رئيس مجلس گفتند به صورت اين برنامه اينقدر چنگ زده شده كه به جاى اينكه يك پلنگ قوى باشد، تبديل به گربه رنجورى شده است. در حالى كه به نظر من براى سياستى كه اتخاذ شده وقت گذاشته شده است اما بعضاً هزينه داده ايم و براى بعضى سياستها كه از نقطه الف به نقطه ب رسيده ايم، مملكت هزينه داده است برگشتن به نقطه الف تشديد هزينه مى كند.
فكر نمى كنيد در مسائل اقتصادى به سندى مشابه قانون اساسى كه به راحتى قابل تغيير و تفسير نباشد، نيازداريم؟
البته قانون اساسى مثالى بود كه از بعد عدم تغيير زدم به هرحال همچنان لازم به نظر مى آيد چون يكى از مؤلفه هاى مهم در اصلاح وضعيت اقتصادى كشور ثبات در سياست است . حال اينكه چگونه مى توانيم با اين مجموعه امكانات و محدوديت هاى قانونى، عمل كنيم خودش يك بحث است چون به هرحال مجلس هرلحظه مى تواند قانونش را تغيير بدهد ولى به نظر من نكته اى كه در اين زمينه قابل توجه است روحيه توجيه كردن است. يكى از اشكالاتى كه در سيستم اجرايى كشور مى بينيم و در مورد همه هست ، به عدم پايبندى صريح به قانون برمى گردد و اينكه هركسى سعى مى كند از ديدگاه خودش به سمتى كه به نظرش مطلوب مى آيد، تفسيرو توجيه كند. اصلاح اين موضوع، كار فرهنگى درازمدت مى طلبد تا به جايى برسيم كه از توجيه كردن مسائل بپرهيزيم و بگوييم آنچه قانون گفته همين است و بايد همين انجام بشود. البته ما در قانونگذارى هم ضعف داريم قانونگذارى بايد به نحوى صورت گيرد كه كمتر تفسير پذير باشد. به طور نمونه قانون مدنى كه يكى از قوى ترين قانونها طى ۴۰- ۵۰ سال اخير به شمار مى رود، جملات كوتاه و روشن دارد و كمتر قابل تفسير است و خيلى محكم است . مجلس هم يكى از مسائلى كه در قانونگذارى بايد رعايت كند همين است كه هدفى را كه مى خواهد قانون بشود، در قالب جملات شفاف و روشن و كوتاه و غيرقابل تفسير، بيان كند، تعدد قانون هم نداشته باشيم چون تعدد قانون هم باز خودش نقض مى كند به صورت كلى اينها اشكالات اساسى است و اگر در زمينه اقتصاد بخواهيم اين اشكالات را برطرف كنيم، خيلى زمان مى برد و زودتر بايدكارى انجام بدهيم بايد ببينيم ايده هايى را كه اجرايى شدنشان ضرورت دارد چطور مى توان تبديل به قانونى كرد كه هرلحظه امكان تغيير نداشته باشند. ضمن اينكه در مواقعى كه تغيير لازم است ، بايد تغيير كنند چون همان طور كه مى دانيد در زمينه برنامه ريزى، به شيوه برنامه ريزى غلتان، هرسال يا هردو سال يك بار برنامه را متناسب با شرايط تغيير مى دهند زيرا شرايط اقتصادى به سرعت تغيير مى كند. با لحاظ كردن مجموعه اين مباحث بايد يك كار اساسى توسط متخصصين دولت و مجلس صورت گيرد و فكرى براى ثبات سياست ها بشود.
نگرش بخشى نمايندگان هم در روند قانونگذارى و تصويب طرحها خيلى تأثيرگذار بوده است نمونه اخيرش تصويب بودجه سال ۸۵ بود و البته در سالهاى پيش از آن هم شاهد اين مسأله بوديم. چنين نگرشى درمسائل كلان و ملى و قوانين مادر چگونه اصلاح خواهد شد؟
ما بايد ماهيت كار نمايندگى را بشناسيم و اگر نياز به اصلاح دارد واقعاً با چشم باز اين كار را بكنيم. نمايندگان هرچقدر هم ملى كار كنند و ملى فكر كنند، بايد بعد از اتمام دوره مجلس به حوزه انتخابيه خود جوابگو باشند. اگر مى خواهند رأى بگيرند بايد عملكرد قابل دفاعى داشته باشند. مردم هم بيشتر به مسائل و مشكلات حوزه انتخابيه خودشان نگاه مى كنند كمتر از مشكلات نقاط ديگر كشور اطلاع دارند. بنابراين ماهيت كار نمايندگى و نحوه انتخاب نماينده اين شيوه را ايجاب مى كند . اگر به نظر مى رسد نيازمند اصلاح است، بايد ريشه ها را اصلاح كنيم. اينكه فقط به نمايندگان توصيه كنيم كه ملى فكر كنيد و ملى تصميم بگيريد ، مشكل را حل نمى كند. در عين حال بايد بررسى كنيم كل تغييراتى كه مجلس مثلاً در بودجه اعمال كرد چنددرصد بود يا كل خواسته هايى كه نمايندگان براى حوزه هاى انتخابيه داشتند چنددرصد بود به نظر من درصدش خيلى پايين است به هرترتيب اگر ايرادى هست بايد به شكل اساسى حل شود چون اگر واقعاً مسأله مهمى است با توصيه حل نمى شود به هرصورت سه ، چهار سال ديگر نماينده بايد به حوزه انتخابيه برود بايد هم در طول دوران نمايندگى و هم در پايان دوره، جوابگوى مردم باشد.
مطلب دوم كه مهم تر هم است اين كه اطمينان پيدا كنيم توزيع بودجه و امكانات عادلانه است حتى نماينده اى كه ملى بينديشد و ملى تصميم بگيرد، اگر اعتقاد نداشته باشد كه عادلانه توزيع مى شود و بداند بودجه با فشار توزيع مى شود، مى گويد چرا من اين كار را براى حوزه انتخابيه ام نكنم؟
تا وقتى چنين تصورى وجود دارد، تحقق آن هدف خيلى مشكل است اين تصور را حتى سازمان مديريت و برنامه ريزى هم قبول دارد يعنى در جلسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ظرف يك ماه اخير با مسؤولان سازمان راجع به نحوه و مدل توزيع بودجه و امكانات كه صحبت مى كرديم، از آنها پرسيديم آيا شمامطمئن هستيد مدلى كه طراحى كرديد عادلانه است؟ اگر خودتان اطمينان داريد، ما حرفى نداريم . خب خودشان هم اطمينان كافى نداشتند و گفتند درصدد اين هستيم كه مدل را مرتب اصلاح كنيم و بهتر كنيم. البته غير از طراحى مدل هم بحث صحت داده ها و اطلاعات به دليل همان مشكلات توسعه نيافتگى مطرح است. بنابراين ضمن اينكه ضرورى است ملى فكر شود و ملى تصميم گيرى شود، بايد بدانيم اولاً درصد تصميمات بخشى بسيار جزئى است ثانياً بهترين راه حل ايجاد اطمينان مبنى بر توزيع عادلانه بودجه و امكانات است. اگر اين مورد حل بشود، خيلى از مشكلات برطرف خواهد شد ولى فعلاً اين تصور وجودندارد.
اقدام جدى اى در اين زمينه شروع شده است؟
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات جلسات مستمرى دارد مسؤولان سازمان مديريت و برنامه ريزى مدل توزيع بودجه را توضيح مى دهند به طور مثال چه شاخص ها و چه ضرايبى گرفته اند و ... اميدواريم اين مدل، اصلاح بشود اما اين، به سرعت به نتيجه نهايى نخواهد رسيد البته مهم، حركت دراين مسير است.
با توجه به توضيحاتى كه داديد، فكر مى كنيد در مدت باقيمانده ازمجلس هفتم ضرورتى براى طرحهاى اقتصادى جديد وجود دارد؟
من تصور مى كنم بهترين شكل قانون شدن هر ايده اى اين است كه از طرف دولت لايحه بيايد يا دولت بررسى كارشناسى كرده باشد. ممكن است هريك از نمايندگان مجلس قبل از نمايندگى، كارشناس بوده باشند اما در مجلس، فرصت و امكانات كار كارشناسى ندارند. در نتيجه بايد تصميم سازى توسط كارشناسان انجام و سپس براى تصميم گيرى به مجلس داده شود به طور مثال در مورد طرحى كارشناسان اعلام كنند براى تحقق اين هدف، اين راهها وجوددارد و هر كدام از راهها، اين هزينه و اين بازده را دارد. در آن مرحله، انتخاب با تصميم گير است چه نماينده مجلس چه وزير چه رئيس جمهور و... هر كسى تصميم گير باشد، مى گويد: من اين را قبول مى كنم يا آن روش هزينه اجتماعى كمترى دارد ولى اهداف اقتصادى را سريع تر به تحقق مى رساند يا اينكه مى گويند الآن مشكل اجتماعى داريم و نمى توانيم هزينه اجتماعى بكنيم و مصلحت عمومى ايجاب مى كندكه اين آلترناتيو را انتخاب كنيم و...
در مجموع بايد اين كارها در مرحله تصميم سازى توسط كارشناسان انجام شود چه مركز پژوهش هاى مجلس چه كارشناسان دولت بنابراين تصور شخصى من اين است كه چنانچه اينگونه بشود (كه البته ما خيلى كمتر ديده ايم براى هدفى چند روش ارائه دهند)، بهتر است.
در پاسخ به سؤال شما هم بايد اضافه كنم كه ما هنوز مشكلات اقتصادى خيلى زيادى داريم و در مواردى كه خلأ قانونى داريم، بايد توسط مجلس برطرف شود.
شما به عملكرد اقتصادى مجلس هفتم چه نمره اى مى دهيد؟
به نظر «نمره قبولى» دارد، هرچند اگر نخواهيم نمره درخشان و مشعشع بدهيم، در بحث اقتصادى نمره قبولى دارد. البته كار مجلس را در كل بايد به دو بخش تقسيم كرد. كار تقنينى و كار نظارتى. در بعد نظارتى نمره خوبى براى مجلس در ذهن من شكل نگرفته اما مشكل، مشكل نمايندگان نيست مشكل به تنظيم برنامه جلسات هفتگى مجلس برمى گردد چرا كه يكى از ابزارهاى نظارت قوى در مجلس سؤال از وزير است كه اين در مجلس هفتم خيلى كم رنگ است. طبق آيين نامه بايد هر سؤال نماينده، مراحل ابتدايى را طى كند و به هيأت رئيسه داده شودو ظرف ده روز وزير در مجلس پاسخگو باشد در حالى كه الآن به دليل تراكم زياد، اين روال ماهها طول مى كشد.
ولى اگر سؤال ها شكل بگيرد و مطرح شود، فكر مى كنم مقدار زيادى از مشكلات حل شود و چون از تريبون باز پخش مى شود، هر نماينده اى سعى مى كند سؤال پخته اى مطرح كند. بسيارى از مشكلات به دليل عدم طرح بين نمايندگان و وزراى قوه مجريه است در صورتى كه سؤالها طرح شود، همه چيز شفاف و روشن مى شود، مجلس با مشكلات قوه مجريه بيشتر آشنا مى شود، وزرا با مشكلات نمايندگان و درخواست هاى مردم از اين طريق بيشتر آشنا مى شوند.
لذا به نظر من در بعد نظارت بايد بيش از اينها كار بكنيم. در بعد تقنين و قانونگذارى هم با توجه به آيين نامه مجلس كه هر طرح و لايحه اى كه بيايد، بايد اعلام وصول شود و كميسيون بررسى كند و در جلسه علنى وقت گذاشته شود، محدوديت هايى ايجاد شده است و ما نمى توانيم انتخاب كنيم كه مثلاً اين ۵ طرح اثر چندانى در اقتصاد ندارد و بهتر است فلان طرح را انجام بدهيم.
ما بعضاً به نمايندگان مى گوييم كه اين طرح اثرى ندارد و وقت كميسيون و مجلس را مى گيرد بياييد امضاها را پس بگيريد تا طرح مسترد بشود. البته الآن در پى اصلاح آيين نامه مجلس هستيم كه من هم در كميسيون آن عضويت دارم. آنجا در پى پيدا كردن راهكارى هستيم كه مجلس فعال تر باشد و با اين محدوديت هايى كه داريم، به نظرم مجلس در حدى كه مى توانسته كارش را كرده است.
يعنى شما نمره اى به مجلس مى دهيدكه فقط مشروط نشود؟
بله مى توان اين طور گفت.
مؤثرترين اقدام اقتصادى مجلس هفتم از نظر شما چه بوده است؟
پاسخ به اين سؤال نيازمند بررسى دقيق طرح ها و لوايح است ولى همان طرح تثبيت قيمت ها به نظر من از نظر قانونگذارى طرح خوبى بود. هرچند در اجرا به خوبى اجرا نشد به هر حال در آن طرح بحث قيمت را نبستيم اما شيوه اى مناسب پيش بينى شد براى دولت كه عرضه كننده انحصارى كالا و خدمات است و قدرت انحصارگرايانه خيلى قوى دارد در آن طرف هم مردم هستند كه هيچ چاره اى ندارند جز اينكه برق و آب و ساير خدمات را به همان قيمت كه دولت مى خواهد، بخرند و قدرت انتخاب ديگرى هم ندارند. به اين علت فكر مى كنم اگر قانون به خوبى اجرا بشود، مجلس به عنوان نماينده مردم مى تواند حقوق مصرف كنندگان را رعايت كند چون مصرف كننده در مقابل اين عرضه كننده انحصارگر هيچ كارى نمى تواند بكند و بايد خريدارى كند. از اين به بعد، بحث رعايت حقوق مصرف كننده مطرح است و از بعد توليدكننده هم شركت هاى توليدى را مجبور خواهد كرد قيمت ها را غيرمنطقى افزايش ندهند، باعث خواهد شد كه آنها با بهره ورى و بازده بيشتر كار كنند و خود را به استانداردهاى جهانى نزديك سازند.

گروه اقتصادى: بررسى طرحهاى راه آهن و جاده اى كشور نشان مى دهد كه زمان اجراى عمده اين طرحها بيش از ۷ سال و گاهى حتى بالاى ۱۰ تا ۱۵ سال است.
گزارش «ايران» به نقل از آمارهاى ارائه شده درباره عمر طرحهاى عمرانى وزارت راه و ترابرى حاكى است كه در بخش راه آهن، خطوطى مانند كرمان - زاهدان كه نقشى كليدى در ترانزيت شرق كشور دارد، هم اكنون پس از ۱۰ سال هنوز به اتمام نرسيده، حال آنكه اين مسير تنها ۵۴۵ كيلومتر است، اين درحالى است كه راه آهن بافق - مشهد كه طولى معادل ۲ برابر اين مسير را دارد، ۲ ساله به پايان رسيده است.
اين گزارش حاكى است كه در محور پرتردد قم - اصفهان نيز اجراى «مسير دوم» پس از ۶ سال از مرحله آغاز هنوز جدى نشده است.
راه آهن غرب كشور نيز به طول ۶۵۲ كيلومتر پس از ۵ سال به نقطه خاص نرسيده و حداقل ۶ سال ديگر براى اتمام آن زمان لازم است.
محور جديد ميانه - تبريز به طول ۲۰۰ كيلومتر نيز پس از ۶ سال از آغاز هنوز ۳ سال زمان براى اجرا نياز دارد.
خط آهن بسيار پر اهميت قزوين - رشت - انزلى - آستارا نيز كه از سال ۱۳۸۱ عمليات اجراى آن شروع شده، مطابق برآوردها زودتر از سال ۱۳۸۵ به نتيجه نمى رسد.
اين درحالى است كه توان اجرايى كشور قادر به احداث سريع هزاران كيلومتر راه آهن است، به نظر مى رسد كه كمبود اعتبارات دلايل اصلى كندى حركت طرحهاى راه آهن كشور باشد.بخش راه آهن براى توسعه نياز به ۷۰۰ ميليارد تومان بودجه در سال ۸۵ داشته است كه در نهايت تنها با ۲۳۷ ميليارد تومان آن موافقت شده است. همين امر سبب شده تا به مرور ايران پايين ترين تراكم خطوط (خط آهن به ازاى كيلومتر مربع) را در اختيار داشته باشد. به طورى كه برخى كشورها نظير پاكستان و تركيه حدود ۲‎/۵ برابر ايران راه آهن دارند و كشورهاى اروپايى نظير فرانسه و ايتاليا ۱۰ تا ۱۲ برابر ايران از خط آهن برخوردار هستند.در بخش جاده نيز على رغم نياز مبرم كشور به جاده هاى جديد براى بهبود شريانهاى ارتباطى كشور و جلوگيرى از تلفات جاده اى به علت عدم كفايت بودجه هاى آن كماكان بسيارى از طرحهاى جاده اى با عمرى بالاى ۱۰ سال به پايان نرسيده است.
احداث آزادراه تهران - شمال پس از ۹ سال (به طول ۱۲۱ كيلومتر) هنوز كمتر از ۸ درصد پيشرفت داشته است. آزادراه تبريز - زنجان نيز پس از ۱۰ سال هنوز به پايان نرسيده و گمان مى رود در صورت تخصيص بموقع اعتبارات سال آينده به پايان برسد. اجراى آزادراه تهران - رودهن نيز به طول ۲۴ كيلومتر وارد ششمين سال اجراى خود شده است، اگرچه انتظار مى رود سال آينده به پايان برسد.اجراى آزادراه سيرجان - بندرعباس نيز به طول ۳۰۰ كيلومتر اگرچه از سال ۱۳۸۱ آغاز شده، اما با توجه به روند اجراى پروژه زودتر از سال ۱۳۹۱ به پايان نمى رسد.در جاده هاى شمالى نيز احداث بزرگراه انزلى - رشت - بابل - سارى - بهشهر پس از گذشت ۲۴ سال هنوز تمام نشده و پيش بينى مى شود اين مسير ۵۰۲ كيلومترى در سال ۱۳۸۸ به پايان برسد. بزرگراه بهشهر - گرگان - بجنورد - قوچان به طول ۵۱۱ كيلومتر نيز پس از ۱۰ سال هنوز به پايان نرسيده و گمان مى رود تا سال ۱۳۸۸ به پايان برسد.
بررسى طرحهاى جاده اى كشور همچنين نشان مى دهد كه در برخى مسيرهاى كم اهميت تر از عمر پروژه ها بيش از ۱۵ سال گذشته است.
به طور مثال در مسيرهاى قوچان - امامقلى - باجگيران، سبزوار - بردسكن - باجگيران، سرخس - مشهد و قوچان - اسفراين - ميامى پروژه ها از سال ۱۳۶۹ آغاز شده اند و سال پايانى آنها ۱۳۸۸ ذكر شده است.
در راههاى سارى - سمنان و دامغان - جندق - اردكان نيز پروژه ها از سال ۱۳۶۷ آغاز شده و حداقل ۳ سال ديگر زمان لازم دارد.

فارس: رئيس كل بانك مركزى گفت: يارانه  سود تسهيلات بخش هاى مورد حمايت مانند كشاورزى، صنعت ومعدن و صادرات امسال دربودجه وزارتخانه ها لحاظ شده است و رقم آن نيز از ۲‎/۵ تا حتى ۹ درصد در مناطق محروم متفاوت است. ابراهيم شيبانى در خصوص نحوه تأمين مابه التفاوت نرخ سود بانكى براى بخشهاى كشاورزى، صنعت و صادرات در سال جارى گفت: پاسخ اين سؤال ابعاد مختلفى دارد، سال گذشته به برخى بخش ها مانند كشاورزى ۲‎/۵ درصد يارانه پرداخت مى شد و امسال نيز قرار است همان ۲‎/۵ درصد پرداخت شود.وى افزود:به عبارت ديگر قرار شد بخش كشاورزى تسهيلات خود را با نرخ سود ۱۱‎/۵ درصد بپردازد و ۲‎/۵ درصد يارانه اى است كه دولت به اين تسهيلات تخصيص خواهد داد.شيبانى افزود: اگر واحدهاى صنعتى نيز در مناطق محروم قرار داشته باشند، دولت به تسهيلات اين بخش ها يارانه مى پردازد و در حال حاضر برخى مناطق تا حدود ۹ درصد يارانه دريافت مى كنند لذا مى توان گفت جاهاى مختلف ارقام مختلفى را به عنوان يارانه دريافت مى كنند.رئيس كل بانك مركزى خاطر نشان كرد: طى سال ۸۴ جمعاً ۱۵ هزار ميليارد ريال كمك هاى فنى و اعتبارى براى اين كار درنظر گرفته شد،اما امسال اين كمكها در بودجه وزارتخانه ها لحاظ مى شود.وى افزود: بنابراين برخى از بخشهاى مورد حمايت ۲‎/۵ درصد، برخى ۵ درصد و در مناطق محروم بعضاً تا ۹ درصد يارانه دريافت مى كنند.در واقع پرداخت يارانه بستگى به بخش ها وطرح هاى مختلف دارد.