دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۵ - ۲۴ ربيع الثانى ۱۴۲۷
Mon, May 22, 2006
فرهنگ و انديشه
۳۴۷۹
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
زنان
ايران اقتصادى
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
جوان
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
مهرگان
ماجرا
مسيرتجدد ايرانى (۵)
تصويرى از زنده ياد حائرى يزدى در گفت وگو با سيد مصطفى محقق داماد
بخش سوم و پايانى
مسيرتجدد ايرانى (۵)
طالبوف:
حاشا كه در شريعت دست ببريم
259563.jpg
لطف الله آجدانى

ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزى (۱۳۳۰- ۱۲۵۰ق‎/ ۱۹۱۱- ۱۸۳۴م) يكى از مهمترين روشنفكران ايران در عصر قاجاريه و مشروطيت است كه افكار وى درباره تجدد و ترقى خواهى ازاهميت فراوانى برخوردار است.
طالبوف درجست وجوى خود براى راهيابى به ريشه ها و علل عقب ماندگى جامعه ايران، فقدان قانون را مهمترين علت آن و استقرار و حاكميت قانون درجامعه را مهمترين راه حل براى نجات ايران و ايرانيان از عقب ماندگى دانسته و معرفى كرده است.
او در پاسخ به اين پرسش كه علل ترقى غرب چيست؟ نوشته است: «سبب و علت اصلى ترقى ملل مغرب زمين يكى اين است كه آفتاب علم و صنعت در مغرب طالع شده و ديگر قانون ايشان است كه خود ملت براى مصالح امور خود وضع مى كند و حكومت اجرا مى نمايد.» (۱)
و درتعريف قانون نوشته است كه «قانون يعنى فصول مرتب احكام مشخص حقوق و حدود مدنى و سياسى متعلق و جماعت نوع را گويند كه به واسطه او هركس كاملاً از مال و جان خود مطمئن و از حركات خلاف خود مسؤول بالسويه مى باشد.» (۲)
طالبوف در پاسخ به اينكه «مگر احكام شرعى ما حقوق و حدود را مشخص نكرده است؟» معتقد است: «چرا، براى هزارسال قبل بسيارخوب و به جا درست كرده، بهترين قوانين تمدن و شرايع اديان دنيا بوده و هست. ولى به عصر ما كه هيچ نسبت به صدسال قبل ندارد، بايد سى هزار مسأله جديد به او بيفزاييم تا اداره امروز را كافى باشد. واضح است احكام هرعصر متعلق به زندگانى معاصرين و در طبق سهولت معيشيت آنها وضع شده، آنچه درعصر خلفاى عباسى لازم بود، در اين عصر ترقى از حيز انتفاع افتاده، آنها را بايد همان طور بگذاريم و متمم آنها را آنچه امروز لازم است وضع نماييم.» (۳)
پس در برابر اعتراض عالم متشرع كه: «يعنى مى خواهيد كه در احكام شرع تحريف بكنيم؟ يا اختراع و بدعت بگذاريم و كافر شويم؟»، آورده است: «حاشا، ما نه به شريعت خود دست مى زنيم و نه چيزى بر وى مى افزاييم. مسائلى كه جزو حكم قرآن است و آنها را بيشتر در تعداد بشر براى سهولت عصر خود وضع نموده، آسوده مى گذاريم، و احكام جديده و مقتضيه را به كاركردن واداريم.» (۴)
طالبوف در «مقاله ملكى» در كتاب «سياست طالبى» خود، در قالب گفت وگو و مباحثات دو شخصيت داستانى به نامهاى ميرزا عبدالله و ميرزاصادق كه نماد روشنفكران عصر مشروطيت ايران به شمار مى آيند، از زبان ميرزاعبدالله وجود «ملاهاى بى دين و عمل» (۵) يكى از عوامل مهم عقب ماندگى ايران معرفى شده است.
طالبوف مدافع روحانيانى بود كه با برخوردارى از علوم و دانش جديد درخدمت ملت اسلام باشند.
از همين ديدگاه است كه با انتقاد از اينكه چرا علما به وظايف خود به درستى عمل نمى كنند و نسبت به دانش و علوم جديد بى توجه اند، چنين نوشت: «علما و روحانى ما كثرالله امثالهم مى دانند كه حفظ حوزه اسلام بى علم نمى شود و معلومات ما در استقرار ترقيات امروزى كافى نيست... آنچه در منطوق كلام خدا نيست در مفهوم آيات بجويند و پيداكنند تا عقل و علم را به هم تطبيق كامل بدهند و متدرجاً اسلام را از ذل جهل و احتياج برهانند.»(۶)
يكى از نكات مهم در افكار طالبوف درباره علل و عوامل عقب ماندگى جامعه ايران و موانع ترقى ايرانيان، توجه او به رابطه اصل افزايش آگاهى هاى عمومى با افزايش امكان استيفاى حقوق فردى و اجتماعى از يك سو و سياست هاى بازدارنده حكومت هاى استبدادى برضد بيدارى ملى است.
وى از زبان ميرزا عبدالله نوشته است كه :افزايش علم و آگاهى هاى عمومى در جامعه موجب افزايش مطالبات عمومى براى احياى حقوق فردى و اجتماعى ملت دربرابر حكومت خواهدشد.
لذا حكومت هاى استبدادى مى كوشند تا مانع نشر معارف و بسط آگاهى در جامعه شوند. «اساس پولتيك چنين سلطنت، اين است كه تبعه چيزى نفهمد، چشمش بازنشود، گوش بر آواز حق نباشد.» چون «هرقدر جهل تبعه بيشتر است، تحمل شان بيشتر و تبعيت شان [ازحكومت] بهتر است.» (۷)
ميرزا عبدالله همچنين خاطرنشان ساخته است كه «يكى از معارف دانايان ايران، سبب اين بى نظمى فوق العاده را از نفوذ خارجى مى دانست، مى گفت: دول مجاور ما كه روس و عثمانى و انگليس است، جز انگليس _ او هم محض اقتدار حفظ سواحل خليج فارس _ هيچكدام راضى به نظم ايران و ترقى او نمى باشند.
زيرا حالت فقر و مظلومى تبعه و حكومت محليه، وسايل سرعت غلبه ايشان، هنگام لزوم، به مملكت ايران است. تبعه كه از اجحاف حكومت محليه به ستوه آمده، تا بيرق دولت منظم و مقتدر را ديد، بالطبع، تحت سايه او مى پناهد و حكومت ظالمه را خود دفع دهد.» (۸)
وى درباره نفوذ خارجه معتقد است: «بلى مأمورين خارجه مى توانند از ضعف ما منتفع بشوند و چنانكه گفتيم از جهل ما جسارت خود بيفزايند و اگر به صدد نظم و ترقى برآييم، دست و پا بزنند، آكنت هاى [= مأموران] دربارى خودشان را با آلات طلا مسلح نمايند و نقشه مدافعه را به رجال خائن بدهند، اما با استقامت ما اگر داشته باشيم، نمى توانند صدمه بزنند و رخنه بيندازند. پس اين فقره نيز مسلماً مؤيد بى نظمى است نه علت اصلى او.» (۹)
سپس ميرزا صادق در پاسخ به پرسش ميرزاعبدالله كه علت اصلى عقب ماندگى ايران و مانع اصلى ترقى ايران چيست؟ تأكيد كرده است: «اگر ايرانى بخواهد بداند كه چرا اقدامات وطن پرستان از پيش نمى رود، چرا تخم ترقى ما نروييده خشك مى شود، چرا بشارتهاى جرائد ما بعد از دو روز مبدل به يأس و سوء خسارت مى گردد، چرا احكام اكيده دولت، روز ديگر فراموش يا از اجرايش پنبه به گوش مى ماند، چرا ناسخ احكام در صرافخانه خائنان دولت از بانك نوتهاى انگليس بيشتر در تداول است... به جهت آن كه خانه [اى] كه در تزئينات او مى كوشيم، بى بنا [= پايه] و اوهن البيوت است ... و اين بنا همان كلمه واحده اى است كه او را قانون مى گويند و ما نداريم و تا قانون نداريم، ملت و دولت و وطن و استقلال در معنى وجود نخواهد داشت.» (۱۰)
از ديدگاه ميرزا صادق، «احداث مدارس، تعميم معارف، تسطيح معابر، تشكيل شركت ها و ساختن كارخانجات، تشويق مخترعين و مبتدعين، معنى حب وطن و ... همه مشتقات يك مصدر صحيح و نتيجه يك مقدمه مى باشد كه ما او را نداريم، يعنى قانون نداريم.» (۱۱) و ميرزاعبدالله نيز با آنكه اهميت قانون را مى پذيرد، اما از اين انتقاد به ميرزا صادق بازنمى ايستد كه: اميركبير، مرحوم ميرزاجعفر خان مشيرالدوله، ميرزا ملكم خان و ديگر هم انديشان آنان نيز درباره قانون ولزوم فوايد آن سخن گفته و كتابچه ها و دستورالعمل ها تنظيم كرده اند و «هيچ يك از لزوم وضع و اجراى قانون بى خبر نمانده، اما بى اثر ماندند ... قانون نامه ميرزاملكم خان سى سال است در دست رجال ايرانى اسباب مسخره و استهزا است، حتى ميرزاآقاخان [نورى] هم با هزار بى كفايتى گاهى سخنى از لزوم قانون مى گفت...» (۱۲) لذا ميرزاعبدالله هر چند كه همانند ميرزاصادق معتقد است كه «بى قانونى نه ملك پاينده است و نه استقلال سلطنت تأمينات آينده دارد»، اما قانون را به خودى خود منشأ اثر و فايده ندانسته و با قائل شدن اهميت براى واضع و مجرى قانون، بر اين باور است كه «سبب بى نظمى ايران نه از نداشتن قانون، [بلكه] از نخواستن ايرانى [براى] وضع و اجراى قانون است.» (۱۳)
يكى از ويژگى ها و دستاوردهاى مهم ديدگاه ترقى خواهى و تجددطلبى طالبوف، نگرش اعتدالى او به غرب و تجدد غربى است. طالبوف با اشاره به ضعف ايران و تأكيد بر لزوم استفاده از تكنولوژى هاى نوين مانند تلگراف، تلفن و راه آهن، اقتباس از دستاوردهاى تكنولوژى غرب را در حد ضرورت و نه وابستگى به غرب توصيه كرد. به نوشته او بايد «در ايران كارخانه بسازيم، از فرنگيان اوستاد چيت ساز و ماهوت ساز و ميكانيك بياوريم. [اما] وقتى كه خودمان ياد گرفتيم، [بايد] آنها را يعنى خارجه را بيرون بكنيم.» (۱۴) وى با انتقاد از اينكه «آنها كه از فرنگستان برگشتند جز چند نفر، همه در ايران فرنگى مأبى و نشر اراجيف و تقبيح رسوم و عوايد اجدادى نمودند، مردم را اسباب تنفر از علم و معلومات شدند،»، (۱۵) تأكيد كرده است: «هر ايرانى كه وطن خود را مثل بلاد اروپا بخواهد ... [و] در اعمال و اقوال تقليد آنها را نمايد ... دشمن دين و وطن خود مى باشد.» (۱۶) و از زبان يكى از شخصيت هاى داستانى اش به نام ميرزامحمود در خطاب به پسرش از اين آموزه دفاع كرده است كه: «ترا علم آموختم كه اداره ملى را آشنا بشوى، حب وطن را بفهمى، سلطان وقت را يارى كنى، عوايد خود را محترم بدارى و از هيچ ملت جز علم و صنعت و معلومات مفيده چيزى قبول نكنى، تقليد ننمايى، يعنى در همه جا و هميشه ايرانى باشى ... و از آنها جز نظم ملك چيزى استفاده نكنيم، مبادا شعشعه ظاهرى آنها ترا بفريبد؟» (۱۷)
پى نوشت ها:
۱و۲و۳ = عبدالرحيم طالبوف. مسالك المحسنين، به همت محمد رمضانى، تهران: چاپخانه كلماله خاور، [بى تا]، ص ۴۴.
۴ = همان. صص ۴۴ و ۴۵
۵ = عبدالرحيم طالبوف. سياست طالبى، به كوشش رحيم رئيس نيا، محمدعلى على نيا، على كاتبى، چاپ اول، تهران: انتشارات علم، پاييز ،۱۳۵۷ ص۱۲۰.
۶ = عبدالرحيم طالبوف، آزادى وسياست، به كوشش ايرج افشار، تهران: انتشارات سحر، ،۱۳۵۷ ص ۱۱۳.
۷ = عبدالرحيم طالبوف، سياست طالبى، همان، صص ۱۲۵ و ۱۲۶.
۸ = همان. ص ۱۲۶.
۹ = همان. ص ۱۳۵.
۱۰ = همان. صص ۱۵۰ و ۱۵۱.
۱۱ = همان. صص ۱۵۱ و ۱۵۲ .
۱۲ = همان. صص ۱۵۳ و ۱۵۴.
۱۳ = همان. ص ۱۶۲.
۱۴ = عبدالرحيم طالب اف. مسالك المحسنين، همان، ص ۴۹.
۱۵ = همان. ص ۱۱۰.
۱۶ = همان. صص ۴۲ و ۴۳.
۱۷ = همان. ص۱۴۲.
تصويرى از زنده ياد حائرى يزدى در گفت وگو با سيد مصطفى محقق داماد
مالكيت مشاع مردم در حكومت
بخش سوم و پايانى
منوچهر دين پرست

دكتر حائرى در اين كتاب از تعبير فلسفه وجودى حكومت نام مى برد و معتقد است با تبيين فلسفه وجودى حكومت مى توان به صورت جدى وارد بحث فلسفه سياسى شد. البته پيش زمينه هاى اين تعبير را با بررسى مفاهيمى مانند استى و بايستى و هستى و چيستى آغاز كرده است. من مى خواستم بپرسم كه اين تعبير فلسفه وجودى حكومت به نظر شما يك شرح الاسم است يا مفهوم ديگرى را در بر دارد؟
من معتقدم مرحوم حائرى نظريه اى بديع و ابتكارى در شرح الاسم حكومت مطرح مى كند و حكومت و حكم را به معناى تصديق و اذعان و علم تصديقى ارجاع مى دهد و اين يكى از نوآورى هاى كتاب حكمت و حكومت است كه ثمرات خاص و ويژه اى هم از اين تعبير به بار مى آيد. يكى از اين ثمرات به تعبير مرحوم حائرى اين است كه واژه حكومت به معنى تدبير و رايزنى خردمندانه در امور جاريه كشور است و هرگز به معناى امر كردن و فرمان دادن به زير دستان نيست. بنابراين فقط اهل خرد مى دانند كه اين نگاه به حكومت و حاكميت ملازم با چه نگرشى نسبت به مردم و جامعه است. به عبارت ديگر در يك نگرش، مردم مالكان كشور و حاكمان بر نفوس خويش اند كه براى تدبير امور و تنظيم معاملات و مبادلات، قدرت سياسى را به دولت تفويض و توكيل مى كنند و در نگرشى ديگر مردم به جهت صغارت و محجوريت رعايايى هستند كه آسايش و امنيت و آزادى و رفاهشان انعام ولى نعمت يعنى ارباب حكومت است.
البته دكتر حائرى در شناخت تحليلى حكومت معتقد است كه ماهيت حقيقى حكومت در هر سيستمى كه در هر زمان و مكان پديدار گردد، هرگز يك واقعيت مستقل و جداگانه از جامعه خود نخواهد بود بلكه پيوسته حكومت نماد و ظهور حقيقت همان جامعه است كه عيناً و عملاً به وجود آمده است و چهره تجربى و تاريخى به خود گرفته است.
بله همين طور است كه شما به نقل از مرحوم حائرى عنوان كرديد. من معتقدم كه قلب تپنده كتاب حكمت و حكومت نظريه اى است كه بر بنياد آن، افراد جامعه نسبت به كشور مالكيت شخصى مشاع دارند و بهره بردارى از اين مايملك را وكالتاً به شخص حاكم تفويض و احاله مى كنند. جالب اين است كه دكتر حائرى در اين كتاب از آراى فيلسوفان ديگر مانند كانت، ژان ژاك روسو ،هابز ، هيوم و ماركس استفاده كرده است و سعى نكرده مدلى توهمى ارائه كند.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |