بهزاد محمدى
۲۵ماه مه برابر با چهارم خردادماه، به مناسبت سالگرد تأسيس اتحاديه آفريقا، «روز آفريقا» نام گذارى شده است. طى قرون متمادى قسمت وسيعى از قاره آفريقا تحت سيطره كشورهاى استعمارگر بوده است اما كشورهاى آفريقايى با كسب استقلال در نيمه دوم قرن گذشته كوشيدند به سرعت بر كاستى هاى گذشته فايق آيند و چندسالى است كه روند تحولات در قاره كهن و پهناور آفريقا سرعت فزاينده اى گرفته است.
قاره اى كه تا چند سال گذشته ميراث دار استعمار و بهره كشى به حساب مى آمد در اين چندسال چنان به سرعت قدم در جاده توسعه و پيشرفت نهاده كه گويى تلاش مى كند در اندك زمانى فاصله تاريخى خود با دنياى جديد را پر كند.
به عنوان مثال در چندسال اخير در حوزه فناورى اطلاعات هيچ منطقه اى در جهان به اندازه قاره آفريقا نتوانست پيشرفت كند ذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه تعداد كاربران تلفن همراه در آفريقا طى سال گذشته بيش از ۶۶ درصد افزايش داشت و به سقف ۱۳۴ ميليون نفر رسيد كه اين ميزان رشد، بالاترين رقم در سطح جهان بوده است. براساس آمارهاى موجود، تعداد كاربران تلفن همراه در آفريقا تا پايان سال جارى به بيش از ۱۶۸ ميليون نفر خواهد رسيد.
اهميت قاره آفريقا تا بدان مرحله پيش رفته است كه موضوع ويژه اجلاس سران كشورهاى پيشرفته صنعتى در سال گذشته ميلادى به بررسى راهكارهاى توسعه در اين قاره اختصاص داشت و در جريان برگزارى اين اجلاس، طرح جامع كمك به آفريقا موسوم به «گزارش كميسيون آفريقا» به تصويب رسيد.
براساس طرح مذكور، ميزان كمك هاى كشورهاى صنعتى تا سال ۲۰۱۰ ميلادى به ۵۰ ميليارد دلار در سال خواهد رسيد. همچنين بدهى هاى كشورهاى فقير اين قاره بخشوده شده و رشد اقتصادى در قاره آفريقا تا سال ۲۰۱۵ دوبرابر خواهد شد و سرمايه گذارى داخلى و بين المللى در آفريقا رشد چشمگيرى خواهد يافت.
اتحاديه آفريقا
يكى از عواملى كه باعث رشد چشمگير كشورهاى آفريقايى در سالهاى اخير شده است ، همكارى كشورهاى آفريقايى با يكديگر در قالب سازمان وحدت آفريقا و اتحاديه آفريقا است.
لازم به ذكر است همزمان با موج استقلال طلبى كشورهاى آفريقايى در نيمه قرن گذشته، رهبران كشورهاى آفريقايى جديدالتأسيس كه به ضعف اقتصادى و نظامى سرزمين هاى خويش واقف بودند، براى دفاع از استقلال حاكميت و تماميت ارضى كشورهاى آفريقايى در مقابل تهديداتى كه از سوى كشورهاى استعمارگر سابق و حكام آفريقايى زياده خواه همسايه، دست به تشكيل اتحاديه اى زدند كه به نام سازمان وحدت آفريقا معروف شد.
سازمان وحدت آفريقا در ۲۵ مه ۱۹۶۳ (۴خرداد ۱۳۴۲ ) براى نيل به اهداف فوق الاشاره و نيز دفاع از وحدت و همگرايى كشورهاى آفريقايى و افزايش همكارى هاى بين المللى و حذف تمامى مظاهر استعمار از كشورهاى آفريقايى با حضور ۳۰ تن از سران كشورهاى آفريقايى در آديسآبابا پايتخت اتيوپى (كشور باستانى قاره كهن آفريقا) پا به عرصه وجود گذاشت.
اما گذشت زمان و تغيير شرايط باعث شد سازمان وحدت آفريقا كارايى خود را از دست بدهد. چرا كه در زمان تشكيل سازمان وحدت آفريقا، مهم ترين مشكل اعضاى اين سازمان درگيرى هاى نظامى ميان اعضا و يا مشكلات سياسى ناشى از استقلال بود. اما در سالهاى پايانى سده گذشته موضوعاتى مانند مهاجرت عنان گسيخته نخبگان آفريقايى به غرب، فساد سياسى، ناهنجاريهاى فرهنگى، رشد كند اقتصادى و فراگيرى بيماريهايى نظير مالاريا و ايدز تبديل به مهم ترين مشكلات اين قاره پهناور شد.
بديهى بود كه سازمان وحدت آفريقا با ساختار سنتى اش قادر به حل اين مشكلات نبود. از همين رو در نخستين ماههاى هزاره جديد، در ۲۶ مه سال ۲۰۰۱ (۵خرداد ۱۳۸۰) «اتحاديه آفريقا» جايگزين خلف خود شد و به عمر ۳۸ سال و يك روزه سازمان وحدت آفريقا پايان داد.
ناگفته پيداست كه اتحاديه آفريقا ناشى از تكامل دو تجربه بزرگ است:
اول: تجربه تأسيس سازمان وحدت آفريقا كه تلاش هايى را در جهت تحقق وحدت و فراهم آوردن امكانات توسعه و پيشرفت براى آفريقا، هرچند به گونه اى ناقص مبذول داشت و دوم: الگوبردارى از اتحاديه اروپا كه توانست در مدتى كم به نتايج مهمى نائل آيد.
براساس قانون اساسى اتحاديه آفريقا كه به امضاى رؤساى ۵۳ كشور آفريقايى رسيد، اهداف اتحاديه آفريقا عبارتند از:
ـ افزايش اتحاد و همبستگى ميان مردم و دولتهاى آفريقايى
ـ دفاع از وحدت و تماميت ارضى و استقلال كشورهاى آفريقايى
ـ تسريع در همگرايى سياسى، اجتماعى و اقتصادى كشورهاى عضو اتحاديه
ـ تشويق همكاريهاى بين المللى
ـ تقويت صلح، امنيت و ثبات در قاره آفريقا
ـ تقويت قواعد و نهادهاى دموكراتيك در آفريقا
ـ تقويت و توسعه حقوق بشر در ميان جوامع آفريقايى
ـ بسترسازى جهت ورود قاره آفريقا به روند جهانى شدن اقتصاد
همچنين براساس قانون اساسى اتحاديه آفريقا، اركان اين اتحاديه عبارتند از:
۱- مجمع عمومى
۲ - شوراى اجرايى
۳ - كميسيون
۴ - كميته نمايندگان دائمى
۵- شوراى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى (اكو سوك)
۶ - پارلمان پان آفريكا
۷ - دادگاه حقوق بشر
۸ - بانك آفريقا
لازم به ذكر است اتحاديه آفريقا در طول حيات خود همواره براى رسيدن به مقاصد مثبت و مترقيانه خود تلاشهاى فراوانى مبذول داشته است. اتحاديه آفريقا در قبال برخى از بحرانهاى بين المللى و منطقه اى مواضع مثبتى اتخاذ كرده است.
شايد بتوان شاهكار رفتار اتحاديه آفريقا را در مديريت دو بحران منطقه اى سودان (دارفور) و ساحل عاج مشاهده كرد.
در بحران دارفور، اتحاديه آفريقا با اعزام نيروهاى حافظ صلح به منطقه مرزى ميان چاد و سودان توانست آتش درگيرى هاى مسلحانه را خاموش كند. اين اتحاديه با انتخاب رئيس جمهور نيجريه، «اوباسانجو» به عنوان رئيس هيأت ميانجيگر در بحران دارفور تلاش مى كند به راه حلى مسالمت آميز دست يابد.
اتحاديه آفريقا همچنين در آبان ماه سال گذشته با انتشار بيانيه اى ، «تابو امبكى» رئيس جمهورى آفريقاى جنوبى را مكلف به انجام يك مأموريت اضطرارى به منظور تلاش براى رسيدن به راه حلى سياسى در ساحل عاج كرد و امبكى مأمور شد تا از طريق رايزنى با «الفا عمركوناكرى» رئيس كميسيون اتحاديه آفريقا، جهت پايان دادن به مخاصمات با تمام گروه هاى درگير گفت وگو كند.
طى سه دور سفر رئيس جمهور آفريقاى جنوبى به ساحل عاج و با تلاش فراوان اتحاديه آفريقا، در حال حاضر آرامش نسبى بر ساحل عاج حكمفرما شده است.
لازم به ذكر است ميان جمهورى اسلامى ايران و سازمان وحدت آفريقا و جانشين آن (اتحاديه آفريقا) همواره رابطه بسيار خوبى وجود داشته است. از همين رو است كه جمهورى اسلامى ايران به عنوان عضو ناظر از سوى اتحاديه پذيرفته شده و همه ساله معاون وزير امور خارجه كشورمان رياست هيأت ايرانى شركت كننده در اجلاس سران اتحاديه آفريقا را برعهده مى گيرد.
با توجه به وضع موجود مى توان گفت اتحاديه آفريقا با هدف فراهم آوردن شرايط مناسب زندگى براى شهروندان آفريقايى و ايجاد فرصتى مناسب براى آنها در قرن بيست و يكم تأسيس شده و در واقع طرح نوينى براى رفع مشكلات ديرپاى مردم اين قاره به شمار مى آيد. اما نگاه به اتحاديه آفريقا نبايد نه آرمانگرايانه باشد و نه بدبينانه. اتحاديه آفريقا در طول حياتش منشأ خدمات فراوانى بوده اما در عين حال مشكلات بسيار مهمى نيز فراروى اين اتحاديه نوپا قرار دارد. آفريقا تنها با مشكلات درون قاره اى مواجه نيست كه اتحاديه بتواند با كدخدامنشى و ميانجيگرى درصدد رفع آنها برآيد.
استعمار نوين تحت عنوان جهانى شدن اقتصاد، فشار فراوانى به كشورهاى آفريقايى(خصوصاً كشورهاى تك محصولى) وارد كرده است و پيش بينى مى شود اين وضعيت در آينده (خصوصاً در صورت افزايش ناگهانى قيمت نفت) تشديد شود.
مسائل زيست محيطى و بهداشتى، مالاريا و ايدز هنوز مهمترين معضل قاره آفريقا هستند. به علاوه ، سوءمديريت و تنشهاى سياسى و نيز فقر گسترده و فراگير در كنار عدم وجود زيرساختارهاى اقتصادى و اجتماعى معضلاتى هستند كه اتحاديه آفريقا براى مبارزه با آنها، راه درازى در پيش دارد.
* كارشناس وزارت خارج

ترجمه: هرمز برادران

تركيه كه چندين دهه است كشورهاى عرب و مسلمان خاورميانه را در آغوش گرفته، مى كوشد رابطه با همسايگانش را قوى تر كرده و در عين حال خود رابه عنوان يك ميانجى منطقه اى وارد عرصه كند.
مقامات تركيه مى گويند كه اين استراتژى جديد جايگاه استراتژيك اين كشور و پيوندهاى تاريخى آن را در خاورميانه مستحكم تر مى سازد و نيز به برقرارى ثبات در منطقه كمك مى كند اما منتقدان خارجى و داخلى مى گويند كه حزب حاكم عدالت و توسعه (AKP) يك سياست خارجى اسلام گرايانه اتخاذ كرده و درتلاش است تا تركيه را به رهبرى در جهان اسلام مبدل سازد.
آنان براين باورند كه اين چشم انداز جديد مى تواند به روابط تركيه با آمريكا و اتحاديه اروپا خدشه  وارد كرده و بدين ترتيب به منافع اين كشور لطمه بزند.
اين تغيير در سياست خارجى تركيه شروع خوبى نداشته و طى هفته هاى اخير انتقادهايى جدى به ديپلماسى اين كشور وارد شده است. اولين مشكل در اواسط ماه فوريه زمانى پيش آمد كه آمريكا و اسرائيل با يأس و وحشت از سفر «خالد مشعل» رئيس دفتر سياسى حماس به آنكارا استقبال كردند و برخى مطبوعات غرب گراى تركيه نيز آن را يك «اشتباه» خواندند.
بلافاصله پس از آن «ابراهيم جعفرى» نخست وزير موقت عراق به تركيه سفر كرد و درحالى كه انتظار مى رفت اين ديدار پل جديدى در روابط بين دو كشور باشد در خبرها آمد كه «جلال طالبانى» رئيس جمهورى عراق اعلام كرده كه اين سفر رسماً تأييد نشده است. طالبانى همچنين گفته بود كه امضاى هرگونه توافقنامه اى توسط جعفرى و ترك ها فاقد اعتبار است.
چندى بعد دولت تركيه اعلام كرد كه درصدد برنامه ريزى براى ميزبانى «مقتدى صدر» است و اين بار نيز كارشناسان و ديپلمات هاى غربى ابرو در هم كشيدند. اين مخالفتها سبب شد تا سفر صدر به تركيه به حالت تعليق درآيد.
ناظران خارجى بر اين باورند كه اقدام حزب عدالت و توسعه براى تقويت روابط با كشورهاى خاورميانه موجب ايجاد شكاف در جامعه سياستگذارى تركيه شده است. يك ديپلمات غربى مستقر در آنكارا كه به دليل حساسيت مسأله نخواسته نامش فاش شود گفت: «مى توان شكاف ميان اداره كنندگان وزارت خارجه و سياستگذاران خارجى AKP را به راحتى مشاهده كنيد و اين چالش واقعى درمسير آينده سياست خارجى تركيه است. اين پديده جديدى است كه در ماههاى اخير رخ نموده است.»
به نظر نمى رسد كه ناكامى هاى نخستين، مانعى براى دولت «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه  ايجاد كند. «حسين باغچى» استاد روابط بين الملل دانشگاه فنى خاورميانه تركيه معتقد است كه رهبرى عدالت و توسعه تصور مى كند غفلت هاى پيشين تركيه در مورد همسايگانش باعث از دست رفتن برخى فرصت هاى ديپلماتيك شده است. ظاهراً دولت مصمم است كه اشتباهات گذشته را تكرار نكند. تركيه مى خواهد پيام آور دنياى اسلام به غرب باشد. دولت واقعاً فكر مى كند كه مى تواند پلى باشد ميان شرق و غرب و سياست خارجى همين است.» اردوغان در نشست اخير اتحاديه عرب در خارطوم، سودان، سخنرانى كرد و بدين ترتيب بر سياست جديد تركيه صحه گذاشت. تركيه در اين نشست براى نخستين بار در جايگاه «مهمان دائم» پذيرفته شده بود و اردوغان به عنوان نخستين رهبر تركيه در آنجا حضور يافت.
در عين حال، به دنبال چاپ تصاوير موهن عليه پيامبر اسلام در يك روزنامه دانماركى، دولت تركيه تلاش كرد تا به نوعى نقش ميانجى گر ميان اتحاديه اروپا و دنياى اسلام باشد. تركيه همچنين پيشنهاد كرد كه روابط آن با اتحاديه اروپا و آمريكا و در عين حال روابط رو به رشد اين كشور با ايران مى تواند آنكارا را قادر سازد كه درمورد مسأله هسته اى ايران ميانجى شود.
يك مقام ارشد وزارت خارجه تركيه مى گويد: «ما در منطقه اى بسيار حساس زندگى مى كنيم بنابراين قبل از هر چيزى خواهان روابط خوب با همه همسايگان خود هستيم.»
وى افزود: «با توجه به پيوندهاى تاريخى منطقه، آنكارا مى تواند گفت وگوهاى ديپلماتيك را تقويت كند. ما در هر مناقشه اى به طرفين مسأله اعتماد داريم.»
منتقدان تغيير سياست خارجى هشدار مى دهند كه سياست هاى جديد تركيه ناقص است و خطر تاراندن متحدان غربى اين كشور وجود دارد. سفر مشعل به تركيه با مخالفت شديد اعضاى كنگره آمريكا و اسرائيل - تنها كشورى در خاورميانه كه تركيه با آن اتحاد نظامى دارد - روبرو شد.
همچنين ديپلما ت هاى غربى برخى تلاش هاى تركيه براى پيشبرد روابط با سوريه را در مسير مخالف تلاش غربى ها براى منزوى كردن حكومت «بشار اسد» رئيس جمهورى سوريه مى دانند.
«هنرى باركى» رئيس دپارتمان روابط بين الملل دانشگاه ليهاى در پنسيلوانيا مى گويد: «اگر سياست جديد تركيه خارج از احزاب از حمايت برخوردار نباشد عملى نخواهد شد و نتيجه اى در برنخواهد داشت.» به اعتقاد وى تغيير در سياست خارجى عواقب و بازتاب هاى داخلى نيز خواهد داشت. او افزود: «در كنگره آمريكا افراد زيادى هستند كه از تركيه حمايت مى كنند اما به دليل سفر مشعل به تركيه اكنون در حمايت از آن كشور سخن نمى گويند. تصور نمى كنم در واشنگتن كسانى باشند كه اهميت روابط تجارى تركيه با سوريه و ايران را كم اهميت جلوه دهند و با روابط بهتر آن با اين كشورها مخالفت كنند اما زمانى كه در مورد مسأله اى اجماع بين المللى وجود دارد بدان معناست كه خطوطى هست كه نبايد از آنها عدول كرد.»
برخى منتقدان ديگر معتقدند سياست جديد تركيه با آنكه مبتنى بر حسن نيت است بسيار پرمخاطره است. «سونر جاگاپتاى» رئيس برنامه تحقيقاتى تركيه در انستيتوى خاور نزديك در واشنگتن مى گويد: «اين در قالب پيشبرد يك سياست حسن نيت است اما در قبال سياست عملى خاورميانه شكست مى خورد. اين سياست زمانى كارساز است كه طرف ديگر هم به تركيه نياز داشته باشد.»
به گفته باغچى رخدادهاى خاورميانه گزينه هاى محدودى را براى تركيه باقى گذاشته و اين كشور را برآن داشته است تا در سياست منطقه اى خود تجديدنظر كند. وى عنوان داشت: «اين تغيير به سود تركيه است. قرن بيست و يكم دوره اى است كه شرق و غرب مى كوشند به شيوه اى متفاوت يكديگر را دريابند و تركيه روزنه اى است براى غرب تا از مسير متفاوتى وارد دنياى اسلام شود.»
منبع: اوراسيانته*