گروه اقتصادى _ وزير جهادكشاورزى با تأكيد بر عزم دولت براى احياى صنعت چاى كشور گفت: تا پايان خرداد ماه جارى طرح ۵ ساله اصلاح و احياى باغ هاى چاى به دولت ارائه مى شود.
محمدرضا اسكندرى كه ديروز در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: در قالب اين طرح اعطاى تسهيلات يارانه دار به چايكاران، بحث نوسازى كارخانه هاى چاى و حمايت از ورود بخش خصوصى براى خريد چاى مورد توجه خاص وزارت جهادكشاورزى است.
وى با اشاره به مصوبه دولت در خصوص ساماندهى چاى كشور گفت: اين مصوبه ۱۴ بند دارد كه به مرور آنها را اجرايى مى كنيم.وى تدوين طرح اصلاح و احياى باغ هاى كشور را يكى از بندهاى مصوبه خواند و گفت: تأسيس اداره كل چاى كشور بند ديگرى از اين مصوبه بود كه هفته گذشته عملياتى شد.
اسكندرى خاطرنشان ساخت: تا سال ،۱۳۸۶ كليه امور مربوط به چاى اعم از خريد، بازاريابى و فروش به تعاونى چايكاران سپرده مى شود.
وى گفت: امسال توليد چاى كشور به حدود ۴۰ هزار تن مى رسد كه اين ميزان ۳۰ تا ۳۵ درصد نياز داخلى را تأمين مى كند و مابقى بايد از خارج تأمين شود.
وى گفت: به منظور ساماندهى واردات چاى، امسال در ازاى خريد هر كيلو چاى داخلى مجوز واردات يك و نيم كيلو چاى خارجى صادر مى شود.
< قيمت گوشت قرمز در بازار متعادل است
وزير جهادكشاورزى گفت: هم اكنون ميانگين قيمت هر كيلو گوشت قرمز در سراسر كشور در حدود ۴ هزار و ۷۰۰ تومان است كه از نظر ما قيمت متعادلى است.
وى با اشاره به اينكه در سال گذشته، ۸۰۰ هزار تن گوشت قرمز در كشور توليد شده بود، گفت: پيش بينى مى شود در سال ،۸۵ ميزان توليد گوشت قرمز به ۸۵۰ هزار تن برسد.وى اظهار داشت: امسال بايد حداقل ۵۰ هزار تن گوشت قرمز در قالب طرح «ذخيره سازى» خريدارى شود كه بنا داريم آن را از منابع داخلى تأمين كنيم.
اسكندرى در عين حال تصريح كرد: شركت پشتيبانى امور دام آمادگى دارد به هر ميزان كه مازاد گوشت قرمز در كشور داشته باشيم، آن را خريدارى كند.
وى در پاسخ به برخى منتقدين در خصوص خودكفايى گوشت قرمز گفت: ما در سال گذشته فقط براى مصارف صنعتى گوشت وارد كرديم و بيشتر از آنچه كه وارد شد، صادرات دام زنده داشتيم.
< خبرهاى خوش در مورد گندم خواهم داد
وزير جهادكشاورزى با اشاره به اينكه از ۱۵ فروردين ماه سال جارى خريد تضمينى گندم در ۱۰ استان كشور آغاز شده، تصريح كرد: تاكنون يك ميليون و ۵۰۰ هزار تن گندم از كشاورزان خريدارى شده كه اين ميزان نسبت به روز مشابه سال قبل، ۱۳ درصد رشد نشان مى دهد.
وى بدون اشاره به پيش بينى توليد گندم در سال ۸۵ گفت: طى دو ماه آينده، خبرهاى خوشى در خصوص توليد گندم خواهم داد و با استناد به آمار و داده هاى علمى به بحث كارشناسى با منتقدان خواهم پرداخت.
وى تأكيد كرد: برنامه ما در بخش گندم، تأمين آن از مزارع داخل كشور بود كه موفق بوده ايم و هم اكنون در مرز تأمين گندم كشور هستيم.
وى افزود: هم اكنون نياز سالانه كشور به گندم در حد ۱۴ تا ۱۴‎/۵ ميليون تن است كه در داخل تأمين مى شود.
اسكندرى خاطرنشان ساخت: تاكنون ۹۵ درصد اهداف توليد گندم كشور محقق شده است.
< تعرفه واردات پنبه ۱۰ درصد افزايش يافت
وزير جهادكشاورزى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به سياست هاى حمايتى دولت از پنبه كاران گفت: به منظور جلوگيرى از واردات بى رويه پنبه، امسال تعرفه واردات اين محصول از ۴ درصد به ۱۴ درصد افزايش يافت.
وى همچنين از افزايش ۳۰ درصدى سطح زير كشت چغندر قند در سال جارى خبر داد و گفت: انتظار مى رود امسال ۱۵۰ هزار تن افزايش توليد در شكر داشته باشيم و بتوانيم با اين افزايش توليد، قسمت اعظم نياز كشور به واردات را تأمين كنيم.
به گفته اسكندرى، امسال نياز كشور به واردات شكر حدود ۳۰۰ هزار تن است.

گروه اقتصادى: مذاكرات ايران و پاكستان بر سر ساخت خط لوله انتقال گاز موسوم به خط لوله صلح، منجر به صدور يك توافقنامه شد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، «محمدهادى نژادحسينيان» معاون وزير نفت گفت: «دو كشور در مورد ساختار خط لوله انتقال گاز ايران به توافق رسيدند و در اين خصوص قرار شد كه هر كشور مسؤول ساخت بخشى از خط لوله در خاك خود باشد.»
به گفته اين مقام مسؤول همچنين دو طرف مسأله فروش گاز، خريد، قيمت گذارى، ساختار پروژه و مطالعات امكان سنجى پروژه را مورد بررسى قرار دادند.

مديرعامل شركت عمران شهرهاى جديد گفت: ساخت ۲۰هزار واحد مسكونى در شهرهاى جديد «پرند» و «هشتگرد» از سوى سرمايه گذاران مالزيايى بزودى با حضور نخست وزير اين كشور در ايران آغاز مى شود.
به گزارش فارس«محمود ميريان» افزود: مجوز نهايى قرارداد مزبور بايد از سوى سازمان خصوصى سازى و وزارت امور اقتصادى و دارايى صادر شود بنابراين پس از ابلاغ مجوز، عمليات ساخت اين واحدهاى مسكونى با حضور نخست وزير مالزى آغاز خواهد شد.
ميريان گفت: سرمايه گذارى ساخت ۲۰ هزار واحد مسكونى در اين دو شهر به طور كامل از سوى سرمايه گذاران مالزيايى تأمين خواهد شد و شركت عمران شهرهاى جديد زمين موردنظر را در اختيار آنها قرار خواهد داد.مديرعامل شركت عمران شهرهاى جديد افزود: اين سرمايه گذاران مى بايست طى ۳سال اين واحدهاى مسكونى را بسازند.

با اضافه كردن واحدهاى سيكل تركيبى و بخار راندمان نيروگاه هاى برق كشور به ۵۳ درصد افزايش مى يابد.
به گزارش ايسنا، پرويز فتاح - وزير نيرو - در همايش ملى بهره ورى توسعه مهندسى ارزش، افزايش قراردادهاى BOO و BOT، ارتقاى سطح تكنولوژى و بكارگيرى تكنولوژى مناسب، توسعه نظام هاى مديريت، نگهدارى و تعميرات، بهبود مديريت مصرف و توسعه مبادله برق با ساير كشورها را از جمله اقدامات اخير وزارت نيرو عنوان كرد.
وى درباره توسعه مبادله برق با ساير كشورها توضيح داد: در حال حاضر مبادله برق ايران با تمامى كشورهاى همسايه انجام مى شود، قرارداد انتقال يك هزار مگاوات برق به عراق و ۵۰۰ مگاوات برق به پاكستان منعقد شده است در عين حال با روسيه، اوكراين و اتحاديه اروپا نيز مبادله برق صورت خواهد گرفت. او ادامه داد: موافقتنامه اى با سوريه منعقد شده است و به دنبال آن از طريق سوريه با لبنان تا مصر برق ايران منتقل مى شود. كشورهاى حوزه خليج فارس نيز پيغام داده اند كه خواستار استفاده از برق ايران هستند.
وزير نيرو در مورد مشكلات محيط زيستى نيروگاه هاى برق كشور گفت: در سال ۸۴ از نيروگاه هاى برق كشور (با سوخت گازى و مايع) چهار ميليون تن آلاينده هاى گلخانه اى وارد محيط زيست شده است. مشكلات لايه ازون، اسيدى شدن آب ها و مشكلات تنفسى از ديگر تبعات منفى فعاليت نيروگاه هاى برق كشور است. وى با بيان اينكه نيروگاه هاى كشور در حال حاضر چند برابر ظرفيت خود توليد برق دارند، افزود: در طول زمان توليد برق وضعيت بهترى پيدا مى كند به طورى كه رتبه ايران در بين كشورهاى جهان از نظر خودكفايى صنعت برق بسيار مطلوب است، چراكه تمامى تعميرات و تجهيزات نيروگاهى در داخل كشور صورت مى گيرد. به گزارش ايسنا، وزير نيرو همچنين در حاشيه اين همايش گفت: نخستين واحدهاى نيروگاه هايى كه طبق قراردادهاى BOO و BOT ساخته مى شوند طى چند ماه آينده به بهره بردارى مى رسند.
او ادامه داد: براى كاهش مصرف بى رويه آب پيشنهاد اصلى وزارت نيرو، اصلاح تعرفه ها بوده است كه امسال نيز با مصوبه مجلس و دولت اين تعرفه ها تصويب شده است.وى به مراحل قراردادهاى BOO و BOT اشاره كرد و گفت: دولت به وزارت نيرو اجازه داده است كه نيروگاه هاى موجود را به بخش خصوصى و غير دولتى واگذار كند. در پى اين اجازه تاكنون چند نيروگاه واگذار شده است حتى در برنامه چهارم توسعه اين وظيفه بر دوش وزارت نيروست.

گروه اقتصادى _ به دنبال انتشار خبر «معاون اقتصادى بانك مركزى در گفت وگو با «ايران» اعلام كرد: نرخ تورم در فروردين ماه يك رقمى شد»، روابط عمومى بانك مركزى توضيحى به شرح زير ارسال كرد.
در خبر ارائه شده به نقل از آقاى دكتر كميجانى، معاون اقتصادى بانك مركزى اعلام گرديد كه تورم در فروردين ماه سال ۱۳۸۵ يك رقمى شد و به ۶‎/۵ درصد رسيد. در اين خبر با مقايسه عدد تورم در فروردين ماه ۸۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل، استنباط تورم شده كه بدينوسيله اصلاح مى گردد.شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در فروردين ماه سال ۱۳۸۵ نسبت به ماه قبل ۰‎/۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶‎/۵ درصد رشد داشته است كه اين دو رقم هيچ يك بيانگر نرخ تورم نمى باشد. آنچه به عنوان نرخ تورم در عرف بين المللى شناخته مى شود و از سوى بانك مركزى نيز اعلام مى گردد، درصد تغييرات شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در دوازده ماهه منتهى به فروردين ۱۳۸۵ نسبت به دوازده ماهه منتهى به فروردين سال ۱۳۸۴ است كه برابر با ۱۱‎/۱ درصد بوده و برخلاف گزارش ارائه شده اين نرخ تك رقمى نشده است.نكته مهم ديگرى كه در سخنان معاون اقتصادى بانك مركزى اعلام گرديد، تلاش مجموعه دولت و بانك مركزى است تا تورم را مطابق هدف تعيين شده در برنامه چهارم تك رقمى نمايند. ليكن تحقق اين امر در سال جارى با توجه به عملكرد بودجه سال ۱۳۸۴ و آثار آن بر رشد نقدينگى و همچنين با عنايت به پيش بينى عملكرد بودجه سال ۸۵ در رشد اين متغير كار دشوارى مى باشد و اقدامات جدى تر را در عرصه سياست هاى بودجه اى ايجاب مى نمايد.
| «ايران»: ۱ - برخلاف آنچه در توضيح روابط عمومى بانك مركزى آمده است، شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران، نه در ايران بلكه در همه كشورها به عنوان «شاخص تورم» مطرح است. كما اينكه اين تأكيد يعنى « شاخص تورم» در تمامى گزارشهاى شاخص بهاى كالاها و مناطق شهرى كشوركه هر ماه اداره آمار اقتصادى بانك مركزى آنها را منتشر مى كند، ذكر مى شود.
۲- در هيچ كجا از علم اقتصاد نيامده كه «نرخ تورم» منحصراً «درصد تغييرات شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در دوازده ماهه منتهى به ماه مورد نظر است.» همان طور كه در توضيح روابط عمومى بانك مركزى هم آمده است، اين برداشت فقط در «عرف» مطرح است. بنابراين منظور «ايران» از درج آن خبر، ارائه نرخ يا همان شاخص ماهانه تورم است كه روند كاهنده رشد قيمت ها را نشان مى داد و اميد است اين روند تا پايان سال ادامه داشته باشد.

گروه اقتصادى: وزير راه و ترابرى از زمانبندى قطعى راه اندازى آزادراه تهران - شمال خبر داد.
محمد رحمتى ، در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» با اعلام اين خبر گفت : مشكلات طرح آزادراه تهران - شمال به پايان رسيده است.
كلنگ آزادراه ۱۲۱كيلومترى تهران - شمال سال ۱۳۷۶ به زمين خورد و قرار بود اين طرح سال ۱۳۸۵ (امسال) به پايان برسد. اما على رغم گذشت ۹ سال فقط ۸درصد پيشرفت داشته است.سرمايه گذار مشترك اين طرح بنياد مستضعفان است و يك شركت چينى به عنوان پيمانكار آن انتخاب شده است. بازنشدن اسناد اعتبارى (LC) و درخواست وثيقه حدود ۱۰۰ميليارد تومانى از بنياد به اضافه املاك معارض از مهمترين مشكلات طرح عنوان شده بود.در مراحل اوليه اجراى طرح قرار بود بنياد معادل سرمايه اى كه به كار مى گيرد از زمين هاى اطراف آزادراه بهره بردارى كند كه با مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست روبرو شد.
وزير راه در اين گفت وگو با اشاره به اين نكته كه احداث بخش اول و بخش آخر آزادراه تهران - شمال تا آخرسال ۸۷ به پايان مى رسد، گفت: قسمت پرتردد اين مسير يعنى تهران (كن) به گچسر به طول ۳۲ كيلومتر تا آخر سال ۸۷ و قسمت آخر اين مسير يعنى مرزن آباد به چالوس ظرف ۲ سال به بهره بردارى مى رسد.وى افزود: در حال حاضر در مسير تهران - گچسر شركتهاى چينى پس از دريافت پول كار خود را آغاز كرده اند.وزير راه و ترابرى در پاسخ به سؤالى درباره امكان راه اندازى كل پروژه در سال ۸۸ گفت: بجز اين ۲ قسمت، در ۲ قسمت ديگر از مسير هنوز كارهاى مناقصه انجام نشده است ولى به محض آغاز كار۴ ساله پروژه به اتمام مى رسد اگرچه فكر نمى كنم زودتر از پايان امسال اين مناقصه ها برگزار شود.وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا املاك معارض (متعلق به مردم منطقه كن و سولقان) مانع اجراى پروژه نخواهد شد، گفت:
دراين زمينه اگر به توافق نرسيم دولت مى تواند زمين را از آنها گرفته و در جاى ديگرى زيان آنها را جبران كند.رحمتى نكته مثبت پيرامون اين طرح را در حال حاضر اراده رئيس جمهورى ، سازمان مديريت و برنامه ريزى، وزارت راه و ترابرى و بنياد مستضعفان ذكر كرد و گفت: فكر مى كنم با اراده اى كه ايجاد شده بتوان اعلام كرد كه زمان مشكلات طرح به پايان رسيده است.وى درباره دليل كندى اجراى طرحهاى حمل و نقل كشور على رغم نياز جدى كشور گفت: در بخش اجرا و پيمانكارى قدرت كشور بسيار زياد است و تنها مشكل اعتبار و بودجه است كه سبب شده تا ما كمتر از نيمى از توان اجرايى خود را به كار بگيريم.وزير راه و ترابرى ابراز اميدوارى كرد كه با مكانيزمهايى نظير اوراق مشاركت بتوان از ظرفيت اجرايى كشور در بخش حمل ونقل استفاده بهترى كرد.وى خبر از ارائه متمم بودجه براى افزايش اعتبارات عمرانى داد و گفت: با تصويب متمم بودجه توسط مجلس شوراى اسلامى اجراى طرحهاى راه و ترابرى سرعت مى گيرد.رحمتى در پاسخ به سؤالى درباره برنامه وزارت راه و ترابرى براى كاهش تلفات جاده اى گفت: حداقل ۶۰ درصد تلفات رانندگى مربوط به شهرها و حومه شهرها است و عملاً جاده ها تنها محل وقوع ۴۰درصد كشته هاى رانندگى است.وى افزود: اين مشكل نيز بيشتر بايد از طريق كار فرهنگى انجام شود چرا كه مشكل اصلى ما در تصادفات سرعت است و اين مسأله به تنهايى با وسيع كردن جاده ها درست نمى شود. مشروح اين مصاحبه در آينده نزديك از نظر خوانندگان مى گذرد.

گروه اقتصادى: دولت با هدف فراهم آوردن بستر مناسب براى رشد صادرات غيرنفتى، تمامى وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاى دولتى را موظف كرد تصميمات مؤثر بر صادرات را قبل از اجرا، جهت بررسى و تأييد به كميته كارشناسى شوراى عالى توسعه صادرات اعلام كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «مهدى غضنفرى» معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر افزود: در صورتى كه سازمان ها و ارگان هاى دولتى بدون نظر شوراى عالى توسعه صادرات تصميمى بگيرند يا اقدامى انجام دهند كه بر روند صادرات اثر نامطلوب داشته باشد، اين تصميمات ملغى و اصلاح خواهد شد.
بر اساس مصوبه بهمن ماه سال ۸۴ وزراى عضو شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى كه ارديبهشت ماه امسال از سوى معاون اول رئيس جمهورى ابلاغ شد، به منظور هماهنگى ميان دستگاه ها و يكپارچه سازى مديريت كلان صادرات غيرنفتى كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و دستگاه هاى دولتى ذى ربط در امور اقتصادى، توليدى، تجارى و خدماتى كشور موظف شدند سياست ها، مقررات و دستورالعمل هاى تأثيرگذار بر صادرات كشور را با كار گروه كارشناسى شوراى عالى توسعه صادرات در سازمان توسعه صادرات هماهنگ كنند.معاون وزير بازرگانى با اشاره به اينكه كشورهاى موفق در زمينه صادرات به امر صادرات در تصميم گيرى هاى كلان خود توجه دارند، ابراز اميدوارى كرد با اجراى مصوبه جديد و ايجاد همگرايى و هماهنگى ميان دستگاه هاى ذى ربط، بستر مناسب جهت رشد قابل قبول صادرات كشور فراهم شود.وى با اشاره به تسهيلاتى كه از سوى وزارتخانه ها و سازمان ها جهت ايجاد بنگاه هاى كوچك زود بازده و اشتغال زايى پرداخت مى شود، گفت: پرداخت اين تسهيلات، بايد در جهت «توليد صادراتى» هدايت شود.اين مقام مسؤول تأكيد كرد: با توجه به روند پرداخت اين تسهيلات، چنانچه در سرمايه گذارى ها و تأسيس بنگاه هاى توليدى جديد، توليد بدون توجه به بازارهاى صادراتى و صرفاً با نگاه به بازار داخل انجام شود، اين واحدها با بحران فروش كالا روبرو خواهند شد.
غضنفرى با اشاره به جلساتى كه در اين زمينه با شركت نوسازى صنايع خواهند داشت، گفت: دستگاه هاى پرداخت كننده اين تسهيلات بايد از متقاضيان بخش خصوصى علاوه بر توجيه طرح، برنامه صادرات و حضور در بازارهاى بين المللى را هم خواستار شوند.معاون بازرگانى خارجى وزير بازرگانى اظهار داشت: در راستاى مصوبه شوراى عالى توسعه صادرات، وزارت صنايع و كشاورزى برنامه جامع توسعه صادرات بخش هاى خود را جهت طى مراحل كارشناسى و تصويب به دبيرخانه شوراى عالى توسعه صادرات ارائه خواهند داد و وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد نيز در فرآيند كنترل كيفيت كالاهاى صادراتى با سازمان توسعه تجارت همكارى خواهند كرد.
وى حذف مقررات بازدارنده صادرات در تمامى دستگاه هاى اجرايى و هماهنگ كردن مقررات مربوط در تمامى دستگاه ها با اهداف توسعه صادرات كشور را از جمله برنامه هاى سازمان توسعه تجارت عنوان كرد و گفت: نوسازى و تجهيز ناوگان حمل و نقل زمينى، دريايى و هوايى و رقابتى كردن بنادر كشور، توسعه سرمايه گذارى خارجى در بخش هاى صنعت و كشاورزى با هدف گسترش بازارهاى جهانى محصولات و خدمات ايرانى، هماهنگ كردن قوانين و مقررات كار با بيمه هاى تأمين اجتماعى، گمركى، بانكى، بيمه و ضمانت صادرات، حمايت سياسى دستگاه سياست خارجى كشور و حمايت مالى شبكه بانكى از صادركنندگان فنى و مهندسى و روان سازى مقررات گمركى را با جديت دنبال خواهيم كرد.وى اظهار داشت: اقتصاد كشور مملو از شركت هاى كوچكى است كه توان تأمين و پرداخت هزينه هاى سنگين مربوط به شناسايى و حضور در بازارهاى بين المللى را ندارند بنابراين بايد در كنار حمايت از اين بنگاه ها، به سمت تأسيس شركت هاى بزرگ صادراتى پيش برويم.اين مقام مسؤول همچنين از اختصاص ۱۵۰ ميليارد تومان اعتبار براى پرداخت جوايز صادراتى در سال جارى خبر داد و گفت: اسفند ماه سال گذشته براى نخستين بار ۶۰ ميليون دلار تسهيلات ارزان قيمت در اختيار صادركنندگان قرار گرفت و امسال هم ۲ ميليارد تومان براى آموزش هيأت هاى تجارى در نظر گرفته شده است.وى در مورد عملكرد رايزن هاى اقتصادى مستقر در سفارتخانه هاى ايران گفت: به دليل كمبود و محدوديت امكانات، امكان جمع آورى و پردازش به موقع اطلاعات اقتصادى وجود ندارد با اين وجود امسال با افزايش تعداد رايزنى هاى اقتصادى از ۱۲ كشور به ۲۵ كشور و تعامل بيشتر با سفراى ايران، تلاش خواهيم كرد در جهت تقويت آنها گام برداريم.
> تدوين قوانين ضد دامپينگ
غضنفرى همچنين از به هنگام سازى طرح جامع صادرات غيرنفتى كشور بر اساس اطلاعات و اسناد تهيه شده از سوى دستگاه ها خبر داد و اعلام كرد كه مقررات جديدى براى جلوگيرى از ورود كالاهاى بى كيفيت خارجى در حال تدوين است و تلاش خواهيم كرد با استفاده از قوانين ضد دامپينگ، بازار داخل را بر روى اين كالاهاى بى كيفيت ببنديم. وى در پاسخ به سؤالى در مورد علت افزايش نرخ تعرفه هاى مؤثر اظهار داشت: تصميم گيرى در مورد افزايش نرخ تعرفه هاى واردات، تصميمى همه جانبه با هدف حمايت از توليد داخل، حمايت از مصرف كننده، تأمين درآمدهاى دولت، جلوگيرى از قاچاق و افزايش قدرت چانه زنى در مذاكرات الحاق به سازمان جهانى تجارت بوده است.وى توضيح داد: اگر نرخ تعرفه ها در كف باشد، در مذاكرات الحاق به سازمان جهانى تجارت كه كشور انتظار كاهش تعرفه ها را از ما خواهندداشت، توان چانه زنى نخواهيم داشت.غضنفرى گفت:  تعرفه واردات كالاهايى كه سال گذشته واردات بى رويه شان توليد داخلى را دچار مشكل كرد ۱۰ تا ۳۰درصد افزايش يافته است.