كميته بين المللى چاى طى گزارشى اعلام كرد: صادرات چاى ايران در سال ۲۰۰۵ با افزايش ۸ برابرى نسبت به سال قبل از آن به ۶۵ هزار تن رسيد و اين در حالى است كه كل توليد چاى ايران در اين سال تنها ۴۵ هزار تن بوده است. كميته بين المللى چاى طى گزارشى آمار توليد و صادرات و واردات جهانى چاى طى سال ۲۰۰۵ را منتشر نموده است . در اين گزارش كل توليد چاى ايران درسال ۲۰۰۵ بالغ بر ۴۵ هزار تن اعلام شده است. اين رقم نسبت به سال قبل از آن به ميزان ۱۰ هزار تن كاهش داشته است .
كل توليد چاى جهان در سال ۲۰۰۵ به ۳‎/۳۷ ميليون تن رسيد كه از اين رقم ۹۲۷ هزار تن به هند به عنوان بزرگترين توليد كننده چاى درجهان اختصاص داشته است. بر اساس اين گزارش حجم كل صادرات جهانى چاى در سال ۲۰۰۵ نيز به ۱‎/۵۵ ميليون تن رسيد كه از اين رقم ۶۵ هزار تن به ايران اختصاص داشته است. اين در حالى است كه توليد چاى ايران در سال مذكور كمتر از اين رقم يعنى ۴۵ هزار تن بوده است. صادرات چاى ايران در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال قبل از آن هشت برابر شده است.صادرات چاى ايران در سال ۲۰۰۴ بالغ بر هشت هزار تن اعلام شده بود. برخى منابع آگاه فروش چاى انبار شده در ايران را كه حجم آن بالغ بر ۲۲۰ هزار تن مى باشد علت افزايش بى سابقه صادرات ايران در سال ۲۰۰۵ مى دانند.

مهر: هيأت وزيران به وزارت بازرگانى اجازه داد نسبت به امضاى موقت موافقتنامه تجارت ترجيحى بين كشورهاى عضو دي_۸ اقدام و مراحل قانونى را تا تصويب نهايى آن پيگيرى كند.
پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور در متن ابلاغ تصويب نامه هيأت وزيران خطاب به وزارت بازرگانى خاطر نشان ساخت : وزارت بازرگانى مجاز ترجيحى است نسبت به امضاى موقت موافقتنامه تجارت ترحيمى بين كشور هاى عضو دى _ ۸ در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است ، اقدام و مراحل قانونى را تا تصويب نهايى پيگيرى كند .متن مورد تأييد دفتر هيأت دولت كه ضميمه ابلاغيه معاون اول رئيس جمهورى است، قرار است متن موافقتنامه به تجارت ترجيحى بين كشور هاى عضو دى _ ۸ كه عبارتند از دولت هاى جمهورى خلق بنگلادش ، جمهورى عربى مصر ، جمهورى اسلامى ايران، جمهورى اندونزى ، مالزى ، جمهورى فدرال نيجريه ، جمهورى اسلامى پاكستان و جمهورى تركيه باشد .

مؤسسه فولاد خاورميانه ۷ عامل اساسى افزايش قيمت فولاد در ايران را اعلام كرد و افزود: ارزان تر بودن قيمت فولاد در ايران نسبت به بازارهاى بين المللى و تمايل شركت هاى فولادسازى براى صادرات به جاى عرضه محصولات در داخل يكى از علل بروز بى نظمى ها در بازار داخلى است.
به گزارش مؤسسه فولاد خاورميانه (ام.اى استيل)، قيمت هر تن فولاد در داخل ايران به ميزان ۵۰ دلار از قيمت جهانى آن ارزان تر است كه اين امر باعث كاهش تمايل شركت هاى فولاد سازى براى عرضه محصولات خود در داخل شده است .
اين مؤسسه افزود: به دليل اختلاف قيمت ميان بازار داخلى با بازار خارجى ، اين شركت ها ترجيح مى دهند كه محصولات خود را به بازارهاى بين المللى صادر كنند و همين امر باعث بروز بى نظمى هايى در عرضه فولاد در داخل مى شود . مؤسسه فولاد خاورميانه در ادامه گزارش خود با ذكر دلايلى پيش بينى كرده است قيمت فولاد درداخل ايران طى ماه ها ى  آينده افزايش يابد.
اين دلايل شامل افزايش مصرف داخلى فولاد در اثر افزايش عمليات بازسازى و احياى بافت هاى فرسوده، تلاش دولت براى تكميل پروژه هاى ناتمام و حركت سرمايه داران به سمت خريد و انبار محصولات فولادى به دنبال آغاز كاهش قيمت طلا اعلام شد.
بر اساس اين گزارش پس از طلا، فولاد به عنوان دومين كالاى مهم در ايران تلقى مى شود كه سرمايه داران ترجيح مى دهند سرمايه هاى خود را به اين كالاى مهم تبديل كنند و با استفاده از نوسانات بازار و افزايش قيمت هاى ساختگى سودهاى كلان به دست آورند. مؤسسه فولاد خاورميانه ديگر دلايلى كه باعث افزايش قيمت فولاد در ماه هاى آينده در ايران مى شوند را به اين شرح اعلام كرده است : تأثير افزايش قيمت ساير محصولات ساختمانى بر قيمت فولاد، تأخير در لغو تعرفه هاى وارداتى براى فولاد و  افزايش هزينه هاى حمل و نقل.

وزير اقتصاد و دارايى فرانسه اعلام كرد ، شركت توتال براى افزايش ظرفيت توليد نفت خام و توسعه ظرفيت پالايشگاههاى عربستان ، بيش از ۵ ميليارد دلار در اين كشور سرمايه گذارى خواهد كرد .
تيرى بريتون افزود : بازار جهانى نفت در آينده اى نزديك با بحران كمبود فرآورده هاى پالايشگاهى روبرو خواهد شد و اميدوارم كليه شركتهاى توليد كننده و مصرف كننده نفت، ميزان سرمايه گذاريهاى خود براى افزايش ظرفيت پالايشگاهى را افزايش دهند .
وى كه براى ديدارى كوتاه از عربستان وارد رياض شده بود، از ارائه توضيحات بيشتر در خصوص مفاد قراردادهاى به امضا رسيده بين شركت توتال و مقامهاى عربستانى خوددارى كرد . تيرى دسمارت رئيس شركت توتال فرانسه نيز گفت : اين شركت قصد دارد يك پالايشگاه بزرگ نفتى با ظرفيت توليد بيش از ۴۰۰ هزار بشكه انواع فرآورده هاى نفتى در منطقه جبيل عربستان احداث كند .
وزير دارايى فرانسه در ديدار با على النعيمى وزير نفت عربستان، خواستار شفاف تر شدن اطلاعات مربوط به ميزان ذخاير نفتى جهان شد. وى در اين باره گفت : ارائه اطلاعات شفاف در مورد ميزان ذخاير نفتى جهان، موجب برقرارى آرامش و ثبات در بازار انرژى خواهد شد.
بريتون ضمن انتقاد از افزايش فعاليتهاى سفته بازى در بازار نفت، تأكيد كرد : گسترش فعاليتهاى سفته بازى موجب رشد ۳۰ دلارى قيمت هر بشكه نفت شده است.

ايسنا: واردات نفتى پاكستان در جريان سال مالى آينده به هفت ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
اين در حالى است كه هزينه واردات نفتى پاكستان در جريان سال مالى جارى اين كشور معادل ۶‎/۴ ميليارد دلار برآورد مى شود. بر اساس برآورد نهايى بودجه سال آينده پاكستان، بر مبناى قيمت ۵۶ دلارى هر بشكه نفت براى كشورهاى حاشيه خليج فارس، حجم تبادلات ارزى لازم براى واردات نفت در سال آينده معادل ۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار برآورد شده است. به گزارش روزنامه انگليسى زبان خليج تايمز، برآورد حجم كل مصرف نفت خام در پاكستان براى سال آينده معادل ۷۳‎/۳ ميليون تن ارزيابى شده است كه اين امر بدين معنى است كه مصرف نفت خام در حدود ۱۴ درصد افزايش خواهد داشت.

نمايندگان ايران، پاكستان و هند ديروز ، در دومين نشست كميته كارى سه جانبه اى كه به منظور بررسى چگونگى ساخت خط لوله صلح شكل گرفته است، شركت كردند تا آخرين ديدگاه هاى خود را براى نهايى كردن اجراى اين پروژه ارائه دهند.
دكتر محمدهادى نژادحسينيان، معاون وزير نفت كه رياست هيأت كارشناسان ايران را در اين گفت و گوها به عهده دارد، با اشاره به برگزارى هشتمين نشست كميته كارى ايران و پاكستان براى بررسى چگونگى توسعه همكارى هاى دوجانبه در بخش انرژى به خبرنگار شانا گفت: در نشست روز يكشنبه (سى و يكم خرداد) آخرين نظرات دو طرف درباره ساختار پروژه و شيوه قيمت گذارى گاز بررسى شد.
وى افزود: متن بيانيه مشتركى نيز كه وزيران نفت كشورها، پس از نهايى كردن تفاهم هاى دو يا سه جانبه امضا خواهند كرد، از ديگر محورهاى اين گفت و گو بود.
به گفته دكتر نژادحسينيان، مذاكرات مربوط به ساخت خط لوله صادرات گاز، ديروز (دوشنبه، اول خرداد) با حضور نمايندگان هند، به صورت سه جانبه و در مدت دو روز برگزار شد و پس از آن، ايران و پاكستان بار ديگر در روز چهارشنبه، سوم خرداد، آخرين نتايج اين نشست ها را بررسى مى كنند.
منابع خبرى هند اعلام كردند ، هيأت ده نفره كارشناسان اين كشور در كميته كارى سه جانبه بررسى چگونگى ساخت خط لوله صلح، به رياست سريناواسان، معاون وزير نفت هند ، به مذاكره كنندگان ايران و پاكستان مى پيوندند.
به گفته يك مقام آگاه در وزارت نفت پاكستان، پيش بينى مى شود مشاوران سه كشور، نتيجه بررسى ها و مطالعات امكان سنجى خود را در اين نشست ارائه كنند تا در نهايت بتوان چارچوب سه جانبه اى را كه مورد تأييد هر سه طرف است، تعريف كرد.
بنا بر اين گزارش، به دنبال درخواست پاكستان در نشست پيشين خود با ايران، براى افزايش ۳۳ درصدى حجم گازى كه با استفاده از خط لوله از ايران وارد خواهد كرد، به احتمال زياد، سه كشور در نشست امروز، درباره احتمال ساخت خط لوله ديگرى براى تأمين نياز هند گفت و گو خواهند كرد، هرچند دكتر محمد هادى نژادحسينيان، معاون امور بين الملل وزير نفت و رئيس هيأت مذاكره كننده ايران، هند را يكى از اعضاى قطعى پروژه سه جانبه ساخت خط لوله صادرات گاز معرفى كرده و گفته است: تاكنون به طور مشخص درباره ساخت دو خط لوله جداگانه براى صادرات گاز به پاكستان و هند، صحبت نشده است، هرچند در هفتمين نشست دوجانبه ايران و پاكستان، دو طرف تفاهم كردند در صورت انصراف هند از حضور در پروژه خط لوله صلح، سهم پاكستان از كل ظرفيت انتقال گاز اين خط لوله افزايش يابد.
وابستگى اقتصاد هند به نفت و گاز در حال افزايش است
اميد برنامه ريزان هند براى تحقق و حفظ ۷ تا ۸ درصد رشد توليد ناخالص داخلى در سال هاى آينده، تنها با دستيابى به منابع انرژى كافى در يك دوره زمانى طولانى مدت تحقق مى يابد.بررسى ها نشان مى دهد، نفت و گاز به عنوان سوخت هاى هيدروكربورى، هم اكنون حدود ۴۵ درصد در سبد مصرف انرژى هند سهم دارند و هند براى تأمين نيازهاى كنونى خود ناگزير از واردات بيش از ۷۵ درصد نفت خام مورد نياز خود است.
اين كشور براى واردات نفت خام مورد نياز، در فاصله سال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ ميلادى، حدود ۲۶ ميليارد دلار هزينه كرده است و به نظر مى رسد اين ميزان در سال جارى ميلادى بسيار بيشتر باشد.حتى با اين كه براى افزايش توليد نفت خام در داخل كشور هند از سطح كنونى كمتر از ۳۵ ميليون تن در سال، به سالانه ۵۰ ميليون تن، تا سال ۲۰۲۵ ميلادى، برنامه ريزى شده است، وابستگى هند به واردات نفت خام به منظور تحقق برنامه ريزى ها براى رشد اقتصادى اين كشور، به حدود ۸۵ درصد يا بيش از آن در دو دهه آينده افزايش خواهد يافت.
هند تاكنون توانسته است توليد گاز را در داخل كشور از حدود روزانه ۹ ميليون متر مكعب در دهه ۸۰ ميلادى به حدود روزانه ۹۰ ميليون متر مكعب گاز در حال حاضر برساند، اما منابع گازى كه تاكنون كشف شده اند، در حال رسيدن به بيشترين سطح توليد ممكن و آغاز افول توليد هستند و در خوش بينانه ترين برنامه ريزى ها نيز، وابستگى هند به واردات گاز، به احتمال زياد به زير ۵۰ درصد نخواهد رسيد.
ايران؛ تنها راه نجات هند از بن بست انرژى
مقام هاى رسمى هند با داشتن چشم اندازى روشن از نياز روزافزون اقتصاد اين كشور به منابع انرژى در فاصله سال هاى ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ ميلادى، ناگزير از تعريف منابع جديد انرژى به منظور تأمين اين نيازها هستند، چنان كه مورلى دئورا، وزير نفت هند، چندى پيش با حضور در يكى از نشست هاى مشورتى وزارت نفت اين كشور در جمع نمايندگان مجلس هند اعلام كرده است: با در نظر گرفتن نيازهاى كنونى و آينده هند به انرژى، تلاش هاى دولت براى افزايش امنيت تأمين نفت و گاز مورد نياز كشور آغاز شده است.
به گفته وى، افزايش توليد نفت و گاز در داخل هند با در پيش گرفتن سياست هايى همچون ارائه مجوزهاى اكتشافى و نيز افزايش گزينه هاى پيش روى اين كشور براى تأمين منابع انرژى مورد نياز از جمله واردات «ال.ان.جى»، گفت و گو براى واردات گاز با خطوط لوله، تنوع بخشى به منابعى كه نفت آنها خريدارى مى شود و آغاز گفت و گو براى ساخت منابع ذخيره سازى نفت خام، بخشى از اين تلاش ها به شمار مى رود.
وزير نفت هند اعلام كرده است: بر اساس سندى كه در سال ۲۰۰۵ ميلادى براى تنظيم مصرف و نياز هند به نفت خام و گاز طبيعى تدوين شده است، دولت اين كشور بايد بازارهايى را كه منابع انرژى هند را تأمين مى كنند، متنوع كند.در پيش گرفتن سياست جديد اعطاى مجوزهاى اكتشافى، حضور در پروژه خط لوله صادرات گاز «ايران - پاكستان - هند»، واردات گاز از تركمنستان و اعمال سياست هاى قيمت گذارى انرژى در داخل كشور از مواردى است كه در اين سند مورد توجه قرار گرفته اند.

حوزه بهره ورى يكى از عوامل مهم در رشد اقتصادى كشور محسوب مى شود و در برنامه چهارم توسعه كشور كه نخستين برنامه اى است كه براى تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور تنظيم شده به بهره ورى توجه خاص شده است.
دكتر فرهاد رهبر - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور - در همايش ملى بهره ورى با بيان اينكه دستاوردهاى مركز ملى بهره ورى و دست اندركاران آن براى نظام بسيار مفيد خواهد بود، گفت: نيمى از هدف رشد از طريق افزايش كيفى عوامل توليد (بهره ورى) تحقق مى يابد.
به گفته او در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور دستيابى به رتبه اول جمهورى اسلامى ايران در خاورميانه مدنظر قرار گرفته شده و ايران كشورى توسعه يافته اعلام شده است. در واقع برنامه چهارم توسعه اولين برنامه اى است كه ايران را بايد در جايگاه رفيع خود قرار دهد.
وى با بيان اينكه ايران با رشد اقتصادى مستمر و پايدار به اين هدف خود دست مى يابد، ادامه داد: مسلم است كه براى همه كشورهاى دنيا رشد اقتصادى يك هدف مهم تلقى خواهد شد. دستيابى به رفاه، ايجاد اشتغال مولد، مبارزه با فقر و محروميت، توزيع عادلانه درآمد بدون رشد اقتصادى تحقق نمى يابد و يا اگر تحقق يابند توزيع عادلانه درآمد در كنار آن از مهمترين اهدافى خواهد بود كه دولت نهم به عنوان مهمترين هدف خود (عدالت) در نظر گرفته است.
رهبر دستيابى به رشد مستمر را در كنار اهداف اجتماعى مدنظر قرار داد و افزود: با مرورى بر ادبيات رشد اقتصادى مى توان دريافت كه تمامى نظريه پردازان رشد اقتصادى معتقدند كه با افزايش كمى و كيفى عوامل توليد رشد اقتصادى نيز دست يافتنى خواهد شد اما براى افزايش كيفى عوامل توليد اهميت خاصى مدنظر است چراكه امروزه دنيا و كشورهاى پيشرفته آن نيمى از اهداف مربوط به رشد اقتصادى را از طريق افزايش كيفى عوامل توليد (بهره ورى) تحقق مى بخشند.
وى تأكيد كرد: در بسيارى از موارد سهم افزايش بهره ورى در رشد اقتصادى و رشد توليد از سهم افزايش ميزان سرمايه گذارى بيشتر بوده است به عبارت ديگر رشد مستمر توليد در گرو تخصيص كارآمد منابع و استفاده بهينه از عوامل توليد و بهبود بهره ورى عوامل توليد تحقق مى يابد. در دنيايى كه محدوديت عوامل توليد و منابع وجود دارد چاره اى جز استفاده بهتر از اين عوامل نخواهد بود.
او اين امر را يك واقعيت ذكر و تأكيد كرد: جاى اين سؤال باقى است كه در ايران به بهره ورى به همين ميزان اهميت داده شده است بايد اين واقعيت را پذيرفت كه موقعيت بهره ورى در كشور موقعيت مناسبى نيست چراكه سال هاى ۴۴ تا ۸۲ شاخص بهره ورى كل در ايران از ۱۰۰ به
۸۹‎/۵ تنزل يافته است، اين بدان معناست كه نه تنها طى اين سال ها بهره ورى عامل رشد نبوده بلكه به عاملى منفى نيز مبدل شده است اما از برنامه سوم به بعد اين جهت گيرى معكوس شده و رشد مثبت شاخص بهره ورى كل در ايران طى اين برنامه ايجاد شد.
به گفته او اين رقم گرچه اندك است اما بسيار معنى دار خواهد بود چراكه جهت گيرى بهره ورى از رشد منفى به رشد مثبت تغيير يافته است و انتظار نيز بيش از اين است كه در سال هاى اول برنامه چهارم رشد بالايى وجود داشته باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به دقت برنامه نويسان كشور به اهميت بهره ورى اشاره و خاطرنشان كرد: عامل بهره ورى در رشد اقتصادى كشور طى برنامه چهارم توسعه به ميزان ۳۱‎/۳ درصد برنامه ريزى شده يعنى از هشت درصد رشد اقتصادى در برنامه چهارم توسعه
۲‎/۵ درصد آن متعلق به بهره ورى خواهد بود.
وى با توجه به اين نكته كه برنامه چهارم توسعه به عنوان اولين برنامه سند چشم انداز از نهادمحور بودن به منظور رشد و توسعه اقتصادى به بهره ور محور بودن تغيير جهت داده است، افزود:  فصولى كه در برنامه چهارم ديده مى شود همانند تعامل با اقتصاد جهانى، رقابت پذيرى و دانايى محور بودن از سرفصل هاى مهمى هستند كه برنامه ريزى ها را به گونه اى تنظيم مى كنند كه بهره ورى را عامل مهم رشد اقتصادى كشور نمايان كنند.
به گفته او تعامل با اقتصاد جهانى، تغيير استراتژى جانشين واردات به گسترش صادرات و توجه به بازارهاى بين المللى از عواملى هستند كه بهره ورى را در كشور افزايش مى دهند و نتيجه اين بهره ورى به معنى افزايش سهم ۲‎/۵ درصدى بهره ورى در رشد اقتصادى هشت درصدى خواهد بود.
وى تصريح كرد: بدون برنامه ريزى دقيق و ايجاد عزم ملى و بدون ايجاد فرهنگ بهره ورى اين هدف تحقق نمى يابد. عزم ملى در تمامى سه قوا و حاكميت و در تمامى سطوح آحاد ملت و مردم در زمينه بهره ورى ضرورى است. سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در موضوع بهره ورى دو امر حاكميتى و تصدى گرى را از هم تفكيك كرده است و دستورالعمل هاى تهيه شده به نهادهاى دولتى اجازه دخالت تصدى گرى در اين امر را نداده است. امر تصدى گرى در بهره ورى به مردم بخش خصوصى و نهادهاى غيردولتى واگذار شده است. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ادامه داد: تنظيم برنامه هاى بهره ورى وظيفه دولت نيست بلكه بايد كمك كننده اين راه باشد چراكه بار اين اقدام بايد به دوش بخش خصوصى و مردم واگذار شود. بهره ورى در حال حاضر از سطوح عالى حاكميتى آغاز شده و بايد به تمامى سطوح تسرى يابد.
رهبر با بيان اينكه نبايد به بهره ورى به عنوان يك مسأله ساده نگريست، اظهار كرد: بايد بهره ورى به عنوان يك مسأله در درون تمامى مسائل جست وجو شود تا بتوان مدعى بود كه به امر بهره ورى توجه خاص صورت گرفته است. افزايش كمى عوامل توليد با توجه به محدوديت ها چندان ميسر نيست، البته در ايران با انرژى ارزان، ثروت بسيار و سرمايه ناشى از ذخاير زيرزمينى، نيروى انسانى كارآمد، زمين فراوان، هنوز محدوديت هاى كمى عوامل توليد رخ نشان نداده است.

سخنگوى كميسر تجارى اتحاديه اروپا تأكيد كرد: به منظور خارج كردن مذاكرات سازمان تجارت جهانى از بن بست كنونى ، اين اتحاديه با كاهش ۵۴ درصدى تعرفه واردات محصولات كشاورزى موافقت خواهد كرد .
اين سخنگو افزود : گروه بيست خواستار كاهش ۵۴ درصدى تعرفه واردات محصولات كشاورزى است ولى اتحاديه اروپا تا كنون با كاهش ۳۹ درصدى اين تعرفه ها موافقت كرده است . فشارهاى فرانسه و رايزنيهاى اين كشور با ساير اعضاى اتحاديه اروپا ، مهمترين عامل مخالفت اروپا با كاهش بيش از پيش تعرفه واردات محصولات كشاورزى به شمار مى رود .
آمريكا و اتحاديه اروپا نيز از كشورهاى در حال توسعه مى خواهند ، ميزان تعرفه واردات كالاهاى صنعتى را كاهش دهند . گسترش اختلافات تجارى بين كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه، مذاكرات تجارى دور دوحه را با بن بست جدى روبرو كرده است . در عين حال راب پورتمن نماينده تجارى آمريكا نيز ضمن ناكافى دانستن اقدامات اروپا براى پيشرفت مذاكرات دور دوحه ، تأكيد كرد : اروپا بايد حسن نيت بيشترى از خود نشان دهد تا مذاكرات دوحه از وضعيت كنونى خارج شود .

بر اساس گزارش مشترك بانك مركزى و شركت ملى نفت ايران، درآمد صادرات نفت خام، فرآورده هاى نفتى و ميعانات گازى كشور در سال گذشته به ۴۵ ميليارد و ۶۱۵ ميليون دلار رسيد.
به گزارش فارس، در اين گزارش تصريح شد: وصولى خزانه دارى كل كشور بابت هم ارز ريالى صادرات نفت خام درسال ۸۴ مبلغى در حدود ۱۸۶۳۴۲ ميليارد ريال است. رقم مذكور در مقايسه با مبلغ پيش بينى شده در قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور و متمم هاى آن در حدود ۹۵‎/۹ درصد تحقق يافته است و در مقايسه با مبلغ ريالى وصولى در سال ۸۳ درحدود ۲۴‎/۹ درصد افزايش دارد. طبق اطلاعات دريافت شده از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در سال ۸۴ مبلغى در حدود ۴۰ميليارد و ۸۱۲ ميليون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است كه مبلغ مذكور در مقايسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال ۸۴ و متمم هاى آن در حدود ۱۶۰‎/۵ درصد تحقق يافته است.
بنابراين گزارش، رقم ياد شده در مقايسه با صادرات نفت خام در سال ۸۳ (مبلغ ۲۸۷۵۸‎/۱ ميليون دلار) در حدود ۴۱‎/۹ درصد افزايش دارد.
اين گزارش افزود: ضمناً در سال ۸۴ معادل ريالى مبلغ ۲۵ ميلياردو ۵۲۸ ميليون دلار از درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام بانرخ تسعير به ازاى هر دلار به طور متوسط مبلغ ۸۹۲۶‎/۶ ريال (نرخ خريد ارز) توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران محاسبه و به حساب هاى مربوط به نام خزانه دارى كل كشور واريز شده است.
طى سال ۸۴ طبق اطلاعات واصله از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و شركت ملى نفت ايران مبلغى در حدود ۴ميليارد و ۸۰۴ ميليون دلار فرآورده هاى نفتى و ميعانات گازى صادر شده است. ضمناً مبلغ يك ميليارد و ۴۳۵ ميليون دلار از رقم مذكور مربوط به صادرات فرآورده هاى نفتى جهت معاوضه با فرآورده هاى مورد نياز كشور درسال ۸۴ بوده است.
طبق اعلام شركت ملى نفت ايران و در اجراى قانون اول متمم بودجه سال ۸۴ كل كشور معادل ريالى مبلغى در حدود ۲ ميليارد و ۹۰ ميليون دلار نفت خام از محل ۹۲‎/۷ درصد سهم دولت از توليد نفت خام براى معاوضه و واردات بنزين مورد نياز كشور صادر شده است و مبلغ ۱۹۰۰۸‎/۴ ميليارد ريال (به ازاى هر دلار مبلغ ۹۰۹۵ ريال) به صورت جمع و خرج به حساب منابع حاصل از صادرات نفت خام منظور شده است.
اين گزارش تصريح كرد: ضمناً شركت ملى نفت ايران نيز از محل ۷‎/۳ سهم خود از توليد نفت خام در اجراى قانون ياد شده مقدار ۴۰۳‎/۵ ميليون دلار نفت خام براى معاوضه با واردات بنزين مورد نياز كشور صادر نموده و در دفاتر خود ثبت كرده است. نسبت وجوه ريالى حاصل از صادرات نفت خام به شرح ياد شده در سال ۸۴ به كل دريافتها بدون احتساب درآمد حامل هاى انرژى در حدود ۳۹‎/۶ درصد مى باشد و نسبت مذكور در سال ۸۳ در حدود ۴۵‎/۶ درصد بوده است. اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور و متمم هاى آن در حدود ۳۷‎/۷ درصد مى باشد.