- احمد مجتهد، اقتصاددان، متولد ۱۳۲۴ تهران
- اخذ مدرك ديپلم طبيعى (علوم تجربى) در سال ۱۳۴۳
- اخذ مدرك ليسانس اقتصاد از دانشگاه ملى، ۱۳۴۷
- اخذ مدرك فوق ليسانس اقتصاد از دانشگاه ايالتى آيوا ايالات متحده، ۱۳۵۳
- اخذ مدرك دكتراى اقتصاد از دانشگاه ايالتى آيوا، ۱۳۵۶
- استاديار مؤسسه عالى بازرگانى، ۱۳۵۶
- دانشيار دانشگاه علامه طباطبايى از سال ۱۳۶۸ تاكنون
- رئيس پژوهشكده پولى و بانكى
- معاون سابق آموزشى دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى
- عضو انجمن اقتصاددانان كشاورزى آمريكا
- عضو مؤسس انجمن اقتصاد انرژى در ايران
- عضو مؤسس انجمن اقتصاد كشاورزى ايران
تأليف مقالات متعدد علمى به زبان فارسى و انگليسى و تأليف و ترجمه
كتابهاى:۱- پول و بانكدارى
۲- پول و بانكدارى و نهادهاى مالى
۳- صادرات غيرنفتى
۴- راههاى گوناگون توسعه اقتصادى
۵ - تجربه توسعه در شرق آسيا (مشترك)
۶ - مديريت خريد
يوسف ناصرى: او از اقتصاددانان سرشناس ايران است كه صنعتى شدن را راه برون رفت از اقتصاد سنتى و تك محصولى كشور مى داند و اينك رياست پژوهشكده پولى و بانكى را به عهده دارد.
احمد مجتهد متولد ۱۳۲۴ تهران است. در دوران دبستان و دبيرستان معمولاً جزو شاگردان اول تا سوم هر كلاس بوده و به فعاليت هاى ورزشى همچون پينگ پنگ و شطرنج هم داشته است. مطالعات غيردرسى اش، شامل مطالعه كتابهاى تاريخى و سياسى از جمله ناسخ التواريخ، بوده است . آثار جمالزاده را بيشتر از نظر سبك و سياق پسنديده و كتاب يكى بود و يكى نبود او را به خاطر مى آورد.
از دبيرستان سد كرج واقع در بلوار كشاورز ديپلم مى گيرد و سپس در رشته اقتصاد به تحصيل مى پردازد. اگرچه مايل بوده در رشته كشاورزى تحصيل كند ولى با ترغيب آشنايانش به حوزه اقتصاد روى مى آورد. در سال ۱۳۴۷ دوران نظام وظيفه را آغاز مى كند ولى مطابق قانون وقت بعد از آموزش هاى نظامى مرسوم، بقيه دوران خدمت را در ذوب آهن اصفهان به كار مشغول مى شود. كارخانه اى كه توسط متخصصان اتحاد جماهير شوروى سابق راه اندازى شد و مجتهد در بخش ارزيابى آمار آن فعاليت هايى در زمينه به دست آوردن قيمت تمام شده محصولات و خدمات انجام داد.
در شهريور سال ۱۳۵۰ به منظور ادامه تحصيل به ايالات متحده سفر مى كند و در دانشگاه ايالتى آيوا كه در مناطق مركزى آمريكا است تحصيل در رشته اقتصاد را پى مى گيرد و در زمينه اقتصاد كشاورزى اعتبار خاصى كسب كرده است. پروفسور هدى يكى از صاحبنظران اين حوزه علمى در همان زمان در دانشگاه مشغول تدريس بوده و به نوعى احمد مجتهد را علاقمند به امور كشاورزى مى كند تا دو رشته فرعى «توسعه اقتصادى و برنامه ريزى اقتصادى» و «اقتصاد كشاورزى و تجارت بين الملل» را در محيطى مناسب دنبال كند.
موضوع پايان نامه فوق ليسانس او «توسعه صنعت دامپرورى در ايران» بوده است.
«علت انتخاب اين موضوع كمبود گوشت قرمز در ايران ملموس بود و درواقع موضوعى را برمى گزيند كه مرتبط با وضعيت اقتصادى وقت كشور باشد.»
اودر پايان نامه اش راه حل توليد بيش از پيش گوشت قرمز را پرواربندى و تأسيس دامپرورى هاى صنعتى اعلام كرده ؛ چرا كه در آن زمان ميزان گوشت گوسفندان يا گاوهاى دامداران در ايران در حد يك دوم يا يك سوم كشورهايى همچون آمريكا بوده است. مجتهد توصيه مى كند با توسعه دامپرورى صنعتى، پرواربندى و تغذيه غير از «چرا»، امكان افزايش توليد گوشت كشورفراهم شود.
با توجه به محدوديت چراگاههاى ايران، او تهيه علوفه را با روشهاى جايگزين همچون كشت ذرت توصيه مى كند.
« در ايالتى كه من بودم از نظر توليد ذرت مقام اول را داشت و سطح توليد در هر هكتار بسيار بالا بود و به خاطر مازاد توليد ذرتى كه داشتند گاودارى را به عنوان فعاليت ضميمه در نظر داشتند.»
مجتهد به مزاياى توليد ذرت هم اشاره مى كند. از جمله اينكه در آمريكا از الكل براى تهيه سوخت و قند استفاده مى كرده اند و در حال حاضر هم از ذرت براى استحكام آسفالت جاده ها بهره بردارى مى كنند. «در چند دهه قبل ميزان توليد ذرت در ايران در مجموع ۱۰۰ هزارتن در سال بوده و اينك به بالاى ۲ ميليون تن رسيده است.»
احمد مجتهد تحصيلاتش را به صورت پيوسته تا مقطع دكترا ادامه مى دهد و در سال ۱۳۵۶ فارغ التحصيل مى شود. او كه بورسيه «مدرسه عالى بازرگانى» ايران بوده، با پس اندازهايى كه كرده اتومبيلى خريدارى مى كند و مسير انگلستان تا ايران را به همراه برادرش مى پيمايد.
بعد از بازگشت به كشور در سال ۵۶ چند بار به خاطر فعاليت اش در انجمن اسلامى آمريكا مورد بازخواست قرار مى گيرد ولى در نهايت از همان زمان به عنوان استاديار كار تدريس را آغاز مى كند.
بعدها در مجتمع علوم ادارى كه مجموعه اى از مدارس عالى و آموزشى را شامل مى شد مشغول به كار مى شود و با تداوم اين ادغام ها در نهايت دانشگاه علامه طباطبايى به وجود مى آيد و در ۲۰ سال اخير در اين دانشگاه به كار اشتغال داشته است. از سال ۱۳۶۸ هم دانشيار مى شود و پرونده «استاد» شدن او هم در جريان است.
در سالهاى بعد از انقلاب نسبت به سياست هاى كشاورزى دولت مباحثى را مطرح كرده و آن را در قالب مقاله اى به چاپ رسانده است.
او سياست پايين نگه داشتن قيمت نهاده هاى كشاورزى مانند كود را صحيح نمى داند و نشان مى دهد كه اگر قيمت محصولات كشاورزى به حد قيمت واقعى برسد، توليدات كشاورزى نيز رو به ازدياد خواهد نهاد. مجتهد به وضعيت توليد جو اشاره مى كند كه در آن زمان دولت سعى نكرده بود قيمت نهاده هاى آن را پايين نگه دارد. در گام بعدى توليد جو از يك ميليون به ۳ ميليون تن افزايش يافت.
مقاله اى كه او در اين زمينه با كمك يك استاد آمريكايى در يكى از مجلات خارجى چاپ مى كند، به فارسى برگردانده شده و در محافل دولتى محتواى آن مورد بحث قرار مى گيرد و بالاخره مجلس تصميم مى گيرد قيمت گندم را بالا ببرد.
احمد مجتهد مى گويد با تصويب افزايش قيمت گندم براساس تورم توسط مجلس ميزان توليد گندم هم افزايش يافت؛ در همان سال ۱۳۶۸ شمسى. او در مقاله ديگرى توجه به «صادرات» محصولات ايرانى را مورد تأكيد قرار مى دهد.اين در حالى است كه در برنامه اول توسعه بعد از انقلاب مقوله صادرات جايگاه مناسبى نداشته است.
اين باور وجود داشته كه تا بازار داخلى اشباع نشود، صادرات نبايد صورت بگيرد. احمد مجتهد توضيح مى دهد كه صادرات و واردات مى تواند به صورت همزمان انجام شود.
«اگر صادرات آزاد باشد و در مقابل واردات هم آزاد باشد قيمت ها بالا نمى رود. ما اكنون گاز را از تركمنستان مى گيريم و در جاى ديگر گاز به تركيه با قيمت بيشترى مى فروشيم.» ايالات متحده هم از آمريكاى لاتين، گوشت خريدارى مى كند ولى گوشت با كيفيت بالا را به ژاپن صادر مى كند.»
هر چند در مورد آزادى صادرات و واردات ترديدهاى جدى وجود دارد كه اين روش مؤثر باشد يا نه ولى احمد مجتهد با ارائه مثالى بر ايده خود تأكيد دارد: «گوشت گوسفند ايرانى در بازارهاى حاشيه خليج فارس مشترى زيادى دارد. ما مى توانيم صادرات گوسفند به كشورهاى عربى اين منطقه داشته باشيم و درمقابل گوشت صنعتى وارد كنيم.»
او ادامه مى دهد كه اكنون هم نبايد جلو صادرات سيمان و فولاد را بگيريم. مى گويد با اين كار بازارهاى به دست آمده را از دست مى دهيم و ارزآورى لازم را نخواهيم داشت.
او ارزآورى حاصل از صادرات را پشتوانه محكمى براى ايجاد اشتغال مى داند. باز مثالى مى آورد و مى گويد ما اكنون فولاد مرغوب را به اروپا صادر مى كنيم ولى با قيمت كمترى فولاد را از كشورهاى آسياى مركزى وارد مى كنيم.
از مجتهد مى پرسم اگر اين شكل صادرات و واردات رواج دارد پس چرا كشورهاى آسياى مركزى فولاد خود را به اروپا صادر نمى كنند؟ و در اينجا جوابى مى دهد كه چالش برانگيز است. او مى گويد فولاد وارداتى كيفيت پايين ترى دارد و يا آهن قراضه است.
اينجا سؤالى مطرح مى شود كه با چنين وارداتى آيا كيفيت محصول توليدى ايران كاهش نمى يابد؟ اين سؤالى است كه اقتصاددانان ما بايد جوابى قانع كننده براى آن ارائه دهند تا افكار عمومى تصور نكند صادرات كالا، كاركردى جز گرانى قيمت ها ندارد!
او در مقاله اى در مورد جهانى شدن و تجارت جهانى، فراهم آوردن شرايط لازم را براى صادرات الزامى مى بيند و مى گويد اگر اين شرايط فراهم شود اقتصاد ما هم رشد مى كند.
مجتهد معتقد است وقتى تركيه بيش از يك ميلياردصادرات «فندق» دارد، ما چرا نبايد به صادرات محصولات كشاورزى روى بياوريم. او صنعتى شدن توليد محصولات صنعتى، كشاورزى و آبزيان را توصيه مى كند و توليد داخلى ۴۰۰ هزارتن آبزيان را در محيط هاى غيردريايى در ايران نام مى برد و مى گويد صادرات ميگو يكى از مزيت هاى ما است. مثالى هم مى آورد كه ميگوى سفيد ايران با قيمت هر كيلو ۷ دلار را مى توان صادر كرد و اين نوع ميگو هم مورد علاقه ژاپنى ها است.
احمد مجتهد در مطلبى در مجله «تازه هاى اقتصادى» با ذكر مثالى به توانمندى توليدكنندگان ايرانى اشاره كرده؛ او آورده است كه يك شركت ايرانى موفق شده شلوارهاى جين را توليد كند و در بوتيك هاى آلمان فروش خوبى داشته باشد و حتى شركت هاى خارجى معروفى مانند «لى» اسم آن را تقليد و از آن سوء استفاده كنند.
او معتقد است گروههاى خاصى در كشور مانع واردات هستند و از صنايع عقب افتاده با كارايى پايين حمايت مى كنند، ولى اين مدافعان از رانت هايى برخوردارند.
احمد مجتهد مى گويد در پوشش حمايت از توليدات داخلى، درواقع از صنايع عقب مانده دفاع مى شود.
«يك كارگر هم اكنون مى تواند روى يك دستگاه كار كند ولى اگر تكنولوژى هاى جديد را وارد كنيم همان كارگر مى تواند روى ۱۰ دستگاه كار كند. ما اگر صنعت قديمى را حفظ كنيم، به ضرر مملكت و اقتصاد خواهد بود».
مى گويد يخچال هاى توليد شده مصرف برق را به يك دوم مصرف يخچال هاى فعلى پايين آورده است و بايد از تكنولوژى هاى جديد استفاده كرد.
مجتهد در مقاطع مختلف مشاور معاونت اقتصادى وزارت دارايى، مشاور معاونت توليد سازمان برنامه و بودجه، مشاور شركت صنايع پتروشيمى ايران و مشاور رئيس بانك مركزى ايران بوده و رئيس كنونى پژوهشكده پولى و بانكى است و سردبيرى مجله هاى تازه هاى اقتصاد و مجله پژوهشهاى اقتصادى ايران را برعهده دارند.
احمد مجتهد مى گويد كه دولت بايد عمدتاً در حوزه نظارت،سياستگذارى و حاكميتى فعال باشد تا اينكه خودش به اداره شركت ها و مؤسسات بپردازد. او سازوكار حساب ذخيره ارزى را ابزارى مى داند كه مى تواند توسعه بخش خصوصى را باعث شود.
احمد مجتهد منابع عظيم كشور و جمعيت ۷۰ ميليونى، سابقه تاريخى، فرهنگ و موقعيت جغرافيايى كشور را مورد اشاره قرار مى دهد و مى گويد كشور ما مى تواند بيش از حد فعلى به رشد و توسعه دست يابد.
او تأكيد دارد كه دولت اگر به جنبه هاى حاكميتى و نظارت توجه كند و مشكل مديريت و تخصيص بهينه منابع صورت بگيرد، ايران مى تواند جايگاه واقعى خود را كسب كند و جزو كشورهاى درجه اول دنيا باشد.
