نيوزويك ـ مايكل ميرش و مارك هاسنبال
«واتر بوردينگ» كه تاريخچه آن به بازجويى در اسپانيا برمى گردد، شيوه اى از شكنجه است كه در آن سر فرد را به ميزى بسته و داخل بينى او آب ريخته مى شود، طورى كه به شخص احساس خفگى دست مى دهد و باعث مى شود او خيلى سريع اقرار كند. به گزارش «نيويورك تايمز» سازمان سيا با اتخاذ همين شيوه از خالد شيخ محمد، يكى از طراحان حادثه يازده سپتامبر، اقرار گرفته است. او سرانجام به چيزى اقرار كرد كه «بوش» آن را «اطلاعاتى در مورد نقشه هاى تروريستى كه نمى توانستند در هيچ كجاى ديگرى به دست آورند»، توصيف كرد. نه «بوش» و نه هيچ كدام از اعضاى دولت اش هرگز حاضر نشده اند گزارش هاى استفاده از روش «واتربوردينگ» را كه در سازمان سيا براى اقرار گرفتن از متهمان رايج است، تأييد كنند. البته خود «بوش» يك بار در يكى از كنفرانس هاى خبرى كاخ سفيد با شور و هيجان از تكنيك هايى كه به گفته وى گاهى اوقات «حياتى» بودند و زمانى جزو برنامه هاى سرى بازجويى سازمان سيا به شمار مى رفتند دفاع كرد.
سؤال اين است كه آيا روش هاى شكنجه مانند «واتربوردينگ» شكنجه به حساب مى آيد و آيا آمريكايى ها مجاز به استفاده از چنين روش هايى در گرفتن اقرار هستند؟ بعضى از سناتورهاى جمهورى خواه مثل «جان مك كين»، «جان وارنر» و «ليندسى گراهام» معتقدند بايد تحت قوانينى جديد از اقدام به چنين اعمالى جلوگيرى شود. دولت بوش در مقابل پيشنهادهايى را ارائه داده و تأكيد كرده است بايد در قوانين «كنوانسيون ژنو» كه خاص اسراى جنگى است، تجديدنظر شود و برخى از آنها كه ممكن است روش هاى خشنى باشند، توسط سازمان سيا اجرا گردد. اما حتى «كالين پاول» وزير خارجه سابق دولت «بوش» هم آشكارا اين سؤال را طرح كرده كه آيا اتخاذ اين شيوه از سوى دولت باعث ايجاد ترديد نسبت به ضعف هاى اخلاقى ادعاى جنگ با تروريسم از سوى آمريكا نمى شود؟ شايد همين ترديدها باعث شده است تا براساس اعلام سناى آمريكا در پايان مذاكرات محرمانه كاخ سفيد با سنا «واتربوردينگ» از ليست اقدامات مجازى كه جهت گرفتن اقرار در هنگام بازجويى ها استفاده مى شود، حذف گردد.
اما آن طور كه از گفته هاى منابع وابسته به كنگره برمى آيد، دولت «بوش» مايل است هفت روش بازجويى خاص سازمان سيا را حفظ كند تا از آنها براى گرفتن اقرار از تروريست هاى درجه يك استفاده كند. يك مقام ارشد دولت آمريكا نيز كه متذكر مى شود نمى تواند درباره درست يا نادرست بودن روش هاى شكنجه سازمان سيا حرفى بزند، مى گويد: «تكنيك هايى كه زمانى غيرقابل قبول بودند، در آينده مورد استفاده قرار خواهند گرفت». وى همچنين به اين نكته اشاره كرده است كه ارتش آمريكا اهميتى به ممنوعيت «واتربوردينگ» نمى دهد. دو منبع ديگر كه يكى از آنها قانونگذار و ديگرى يك مقام ارشد مبارزه با تروريسم است، در مصاحبه اى با نيوزويك گفته اند تعداد بازداشت شدگانى كه تحت شديدترين شكنجه ها براى گرفتن اقرار قرار گرفته اند، كمتر از ۵ نفر است. «خالد شيخ محمد» يكى از اين افراد بود كه هويت اش به وسيله مقامات رسمى سابق شناسايى شد.
مناقشات درون حزبى جمهورى خواهان بر يك ماده كنوانسيون ژنو تمركز شده است. «بوش» در حال حاضر با نظر دادگاه عالى ايالات متحده مخالف است چرا كه اين دادگاه ژوئن گذشته اعلام كرد همه مظنونين تروريستى، حتى كسانى كه كاملاً محرمانه در بازداشتگاه هاى سيا به سر مى برند، بايد تحت حمايت بند ۳ كنوانسيون ژنو كه «بى حرمتى به اشخاص» و «رفتارهاى بى رحمانه» را قدغن مى كند قرار گيرند.
اما بوش مى گويد تحت چنين قوانين مبهمى كاركنان سازمان سيا نمى توانند تشخيص دهند تكنيك هايى كه در پيش گرفته اند، قانونى است يا غيرقانونى؛ و همين مسأله باعث مى شود آنها به راحتى به اتهام ارتكاب جنايات جنگى تحت پيگرد قرار بگيرند. به همين دليل جورج بوش پيشنهاد داده است كه در قانون كنوانسيون ژنو تغييراتى داده شود تا دست سازمان سيا براى مجازات متهمان باز باشد. «مك كين» و ديگر سناتورهاى جمهورى خواه نيز به اين مسأله اشاره كرده اند كه مايل هستند اصلاحاتى در قوانين آمريكا به ويژه در قوانين مربوط به جنايات جنگى اعمال شود به طورى كه بعضى از تكنيك هاى سازمان سيا در اعتراف گيرى مجوز كسب كنند. همچنين آنها علاقه مندند ترتيبى اتخاذ شود كه بتوان بر مبناى آن به طور قانونى امكان نگهدارى بسيارى از زندانيان «گوانتانامو» در مدت زمانى نامحدود فراهم شود. به نظر مى رسد اين سناتورها كه قصد دارند وانمود كنند به دنبال حمايت از اكثريت مخالفين اين طرح هستند، در اصل مى خواهند محدوديت هاى كنوانسيون ژنو را طورى تعريف كنند كه به نفع سربازان آمريكا در خارج از مرزهاى اين كشور تمام شود.
در مجموع نه دولت «بوش» و نه منابع وابسته به كنگره به طور مشخص از وجود مناقشه بر سر ديگر روش هاى سازمان سيا به جز «واتربوردينگ» حرفى به ميان نياورده اند. پيش از اين «نيوزويك» گزارشى در مورد روش هاى مختلف سازمان سيا منتشر كرده بود كه از جمله آنها مى توان به سيلى زدن اشاره كرد. «اسكات هارتون» از مشاورين سنا مى گويد، منابع اطلاعاتى كاخ سفيد به او گفته اند كه سازمان سيا از متدهايى مثل سرد كردن ناگهانى بدن، مجبور كردن فرد به ساعت ها ايستادن، محروميت از خواب، برهنه كردن فرد، سيلى زدن، ضربه زدن به شكم و شكنجه با نور و صداهاى شديد، استفاده مى كنند. «تام مالينوسكى»، از فعالان حقوق بشر در واشنگتن مى گويد منابع وابسته به كاخ سفيد در حال كار كردن بر روى پروژه اى هستند كه انجام برخى شكنجه ها توسط سازمان سيا را قانونى اعلام كند.
در حالى كه برخى از فعالان حقوق بشر فقط دو متد اول يعنى سرد كردن ناگهانى بدن و مجبور كردن فرد به ايستادن در ساعت هاى طولانى، را شكنجه مى دانند، مالينوسكى مى گويد دلايلى وجود دارد كه نشان مى دهد چرا بايد بدرفتارى هاى فيزيكى در هر شكل كه باشد در ارتش آمريكا منع شود. او بارزترين دليل را اين گونه شرح مى دهد: «نقض قوانين حقوق بشر هر قدر هم كه ناچيز باشد موجب مى شود تا تمامى حد و مرزها براى ارتكاب رفتارهاى خشونت آميز بعدى از بين برود».

ترجمه: هرمز برادران
«به نظر مى رسد آمريكا و روسيه در ساليان آينده در روابط خود بحرانى را تجربه خواهند كرد. روابط اين دو كشور بدون توجه به اينكه دولت بعدى آمريكا جمهوريخواه خواهد بود يا دموكرات، احتمالاً رو به وخامت خواهد گذاشت و آمريكا خواهد كوشيد، روسيه را منزوى ساخته و از طريق نيروهاى مورد حمايت خود انقلاب رنگى را در مسكو به انجام برساند. علاوه بر اين، بى اعتنايى واشنگتن به عملكرد فدراسيون روسيه كاهش خواهد يافت و روند تجزيه روسيه مورد حمايت ايالات متحده قرار خواهد گرفت. در ادامه اين تلاشها، آمريكا خواهد كشيد تا تلاش هاى مسكو در عرصه سياست بين الملل را مخدوش سازد. چنانچه گرجستان و روسيه به ناتو ملحق شوند، تحقق اين امر تسهيل مى شود.»
فرضيه هاى فوق نوعى پيش بينى گزارش گونه پيرامون فعاليت هاى سياسى احتمالى آمريكا در آينده و رويكرد آن به روسيه طى فاصله زمانى ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ خواهد بود. اين گزارش توسط والنتين فالين سفير سابق اتحاد جماهير شوروى در آلمان و گنادى اوستافيف ژنرال بازنشسته تهيه شده و در اختيار دوماى دولتى روسيه قرار گرفته است.
انقلاب آرام
تحليل اين كارشناسان و ديدگاههاى محافل نزديك به كاخ سفيد نشان مى دهد كه آمريكا مى كوشد در ميان نخبگان سياسى و اقتصادى روسيه و رهبرى اين كشور نيروها را مورد ارزيابى و سازماندهى مجدد قرار داده و از دولت آينده روسيه براى سازماندهى نسخه مطلوبى از انقلاب نارنجى در اين كشور بهره بردارى كند. شايد آمريكا تلاش كند با بى اعتبار ساختن مقامات روسى درصدد منزوى كردن چهره هاى سياسى و اقتصادى روسيه در عرصه بين المللى برآيد. در همين راستا، آمريكا فشارهاى سياسى را بردولت روسيه افزايش خواهد داد و يا از حربه اعتراض هاى عمومى بهره خواهد برد. امكان دارد آمريكايى ها به نگرانى هاى اجتماعى و عمومى در حيطه اعمال تحريم هايى ـ نظير مسدود كردن دارايى هاى دولتى در بانك هاى خارجى ـ دامن بزنند و ضمن حمايت مالى از اپوزيسيون روسيه و برخى نيروهاى ديگر بخش زيادى از توان تجارى روسيه را به سوى خود سوق دهند.
مسأله انرژى
تهيه كنندگان گزارش فوق از استراتژى جديدى براى مخدوش ساختن حاكميت و اقتدار روسيه در عرصه انرژى خبر داده اند. آنان براين باورند كه آمريكا سعى دارد در برابر سيستم روسى خط لوله صادرات انرژى گزينه بين المللى ديگرى ايجاد كند. واشنگتن خواستار خصوصى سازى بخش هاى سوخت و انرژى روسيه است و براى تحقق اين خواسته، شركتهاى غربى را وارد عرصه مى سازد.
دولت آمريكا همچنين در جهت تضعيف و حذف برنامه هاى روسيه براى همكارى ها در زمينه انرژى گام برخواهد داشت.
از برنامه هاى ديگر آمريكا آن است كه سيستمى براى انتقال نفت و گاز از آسيا ايجاد كند كه انتقال انرژى نيازى به خاك روسيه نداشته باشد. در اين صورت، واشنگتن گرايش فراوانى به سوى كشورهاى سابق اتحاد شوروى مانند آذربايجان، ازبكستان و تركمنستان پيدا خواهد كرد.
به اعتقاد كارشناسان، واشنگتن در انديشه كاستن از اقتدار سياسى كرملين، بى  اعتنايى به آن و كم كردن پيوندهاى رسمى روسيه با جامعه بين المللى است. شايد در نتيجه اين امر گروه G8 موجوديت خود را از دست داده و به G7 بازگردد.
منبع: نزاويسيما ياگازت

نويسنده: دانيل توينگ
كشورهاى قدرتمند آسيايى بيش از كشورهاى ضعيف و همچنين تروريست هاى حاضر در افغانستان و عراق در شكل گيرى سياست بين الملل تأثيرگذار خواهند بود. اما گسترش مداوم اقتدارگرايى چين همانند گرفتارى تايلند در دام ديكتاتورى نظامى حكايت از آن دارد كه كيفيت دموكراسى در كشورهاى آسيايى در تعيين مسير قرن پيش روى آسيايى ها حائز اهميت خواهد بود . با توجه به اين واقعيت، دولت بوش ـ كه خيزش چين براى به چالش كشيدن برترى آمريكا را پيش بينى كرده است ـ اجراى طرحى گسترده در آسيا را مدنظر قرار داده است. اما اين طرح همانند طرح ديگر آمريكا براى تغيير خاورميانه پر از ابهام است اگرچه اين طرح آسيايى تأكيد فراوانى بر قدرت نظامى، ارزش هاى دموكراتيك و رويكردهاى استراتژيك دارد.
منطق متعارف حكم مى كند كه در حال حاضر، آمريكا قدرتى مهم در آسيا به شمار مى آيد اما چين با نارضايتى از اين امر مى كوشد تا نظم منطقه اى را كه در آسيا بر محور آمريكا شكل گرفته يا در حال شكل گيرى است كم اهميت سازد. اين مسأله نقش دو كشور را در فرآيندى مملو از تغييرات سريع دچار دگرگونى مى كند. چين مى تواندبه وضعيت موجود رضايت دهد زيرا به طور معمول، ثروت، قدرت و نفوذ فزاينده چين سبب فرسايش و كاهش برترى آمريكا مى شود. يك تحليلگر چينى اين وضعيت را چنين بيان مى كند: اين آمريكا است كه بر اثر برترى يافتن چين با مسائل استراتژيك جديد روبرو شده است.
به همين دليل، واشنگتن مى كوشد در آسيا طرح متحول كننده اى را به اجرا بگذارد و با ايجاد مراكز قدرت جديد در قاره آسيا توأمان با رشد چين، همچنان در شكل دهى به نظم آسيايى مؤثر باشد.
در اين راستا، كانون اصلى سياست هاى جورج بوش رئيس جمهور آمريكا بر عادى كردن جايگاه ژاپن به عنوان يك قدرت نظامى بزرگ است. از سوى ديگر، همكارى هاى واشنگتن و دهلى نو نشان از عزم آمريكا براى سرعت بخشيدن به برترى هند در عرصه قدرت جهانى دارد. در واقع آمريكا به تقويت جايگاه استراتژيك كشورهايى كه خواهان برابرى با چين هستند روى آورده است.
آمريكا همچنين به قدرت گيرى اندونزى و ويتنام در جنوب شرق آسيا كمك مى كند. اين دو كشور نيز همانند هند و ژاپن از قدرت روبه رشد چين آگاه هستند و با گسترش نفوذ چين در منطقه شرق آسيا مخالفت مى كنند.
نكته ديگر آنكه، آمريكا سعى دارد تا در سايه اقتدارگرايى چين جوامع دموكراتيك را پرورش دهد. آمريكا و چين همكارى هاى دفاعى سه جانبه اى را هم با استراليا و هم با كره جنوبى شكل داده اند و در جست وجوى گفت وگوهاى سه جانبه استراتژيك با هند هستند. آمريكا مى خواهد ناتو پيوندهاى نظامى خود را با دموكراسى هاى بزرگ آسيا گسترش دهد.
طرح آمريكا براى آسيا چيزى بيش از تلاشى صرف براى محدود كردن چين است. اين يك طرح نومحافظه كارانه براى تداوم برترى آمريكاست و در واقع واشنگتن درصدد است تا با كمك به تفوق يافتن شركاى آسيايى، قدرت خود را گسترش داده و مديريت گسترده اى در نظم چند قطبى آينده داشته باشد.
البته طبيعى است كه استراتژى آمريكا هزينه هايى نيز دارد. ملى گرايى ژاپنى ها هشدارى براى همسايگان آن مانند كره جنوبى به شمار مى رود و اين ملى گرايى نشان دهنده اهداف توكيو براى رهبرى منطقه است. استراليا ميان متحد نظامى خود آمريكا، و شريك تجارى اش چين بلاتكليف مانده است. همكارى هسته اى آمريكا و هند خطر آن را در پى دارد كه چين براى تقويت بازدارندگى هسته اى پاكستان تلاش كند. همكارى آمريكا با هانوى، به جاى آنكه اقتدارگرايى ويتنام را به سوى آزادى رهنمون سازد سبب تقويت آن مى شود. چنين اقداماتى كه آمريكا و دوستانش براى مقابله با تهديد احتمالى چين انجام مى دهند بر احساس ناامنى چين مى افزايد و شايد پيش بينى هاى فوق درباره اقدامات احتمالى چينى ها محقق شود.
كمك هاى مالى چين به رهبران اقتدارگراى برمه و كره شمالى خطر برگشت از دموكراسى را افزايش مى دهد و اهداف ژاپن و هند را كه براى گسترش دموكراسى مى كوشند، تضعيف خواهد كرد. در عين حال، تحليلگران معتقدند اين كشورها تلاش مضاعفى براى اصلاحات دموكراتيك در آسيا به كار خواهند بست.
قبل از آن بايد ژاپن جنجال هاى موجود درباره معبد ياسوكونى كه جنايتكاران جنگى ژاپنى در آن دفن شده اند را حل كند تا اين كشور بتواند به همسايگانش بيش از پيش نزديك شود. واشنگتن نيز بايد به بدبينى خود درباره سازمان هاى منطقه اى آسيايى پايان دهد و پذيرايى آنها شود. سازمان همكارى هاى جنوب شرق آسيا (آسه آن) از جمله اين سازمان هاست كه براى گسترش تكثرگرايى سياسى تلاش مى كند. علاوه بر اين، بايد نقش ژاپن و چين تقويت شده و چين به عنوان كشورى مسؤول در اوضاع منطقه اى مورد توجه قرار گيرد.
منبع: فايننشال تايمز

بحث شكنجه در محافل سياسى آمريكا با ديدگاه عجيبى كه ديك چنى معاون جورج بوش مطرح كرد، اوج تازه اى گرفت.
درحالى كه محافل سياسى آمريكا تصور مى كردند كه داستان شكنجه پس از قانون اخير سنا پايان يافته است، ديك چنى در اظهاراتى به دفاع آشكار از اين سياست پرداخت.
جورج بوش، رئيس جمهورى آمريكا تلاش كرده جنجالى را كه بر سر روش بازجويى از مظنونين به اقدامات تروريستى در اين كشور ايجاد شده، فروبنشاند.
بوش در پاسخ به اعتراض هاى گسترده گروههاى طرفدار حقوق بشر و چند گروه ديگر به اظهارات ديك چنى، ادعا كرد كه استفاده از شكنجه مجاز نيست. اما نه سخنان بوش و نه توجيهات ديگر مقامهاى كاخ سفيد آثار ديدگاه ديك چنى را برطرف نكرد.
معاون رئيس جمهورى آمريكا در يك مصاحبه راديويى از فروبردن مظنونين به اقدامات تروريستى در آب در جريان بازجويى حمايت كرده بود.
چنى گفت: فروبردن مظنونين در آب يا غوطه ور كردن آنها در آب (مشابه با غرق كردن) براى به دست آوردن اطلاعات و نجات جان افراد بى گناه، «نيازى به فكر كردن ندارد.»
اسكات هنان، مجرى محافظه كار يك كانال راديويى از معاون رئيس جمهورى آمريكا پرسيد آيا او قبول دارد كه «فروبردن مظنونان در آب اگر باعث بيرون كشيدن اطلاعات درباره حملات آتى و نجات جان مردم شود فكر كردن ندارد.»
چنى در پاسخ اين خبرنگار گفت: «خوب، براى من كه فكر كردن ندارد.» او در ادامه توضيح داد كه شكنجه را مشروع نمى داند اما مى توان داراى يك برنامه شديد بازجويى بود بدون آنكه شكنجه اى صورت گيرد.
پس از اين اظهارات گروههاى طرفدار حقوق بشر مى گويند منظور معاون رئيس جمهورى آمريكا بستن زندانيان به «تخته آب» بوده است. در اين شيوه زندانى دچار اين تصور مى شود كه درحال غرق شدن است.
اين درحالى است كه كاخ سفيد چند هفته قبل ازاظهارات به منظور به كرسى نشاندن لايحه اى جنجالى در زمينه مبارزه با تروريسم طورى سخن گفت كه انگار شيوه «تخته آب» را غيرقابل قبول مى داند.
لرى كاكس، مدير بخش آمريكايى سازمان عفو بين الملل در اشاره به تناقضات حاكم بر نگاه كاخ سفيد درخصوص شكنجه مى گويد: لغزش آقاى چنى در آن مصاحبه نيات واقعى دولت بوش براى بازجويى از زندانيان در آينده را آشكار كرد.
به هرحال اكنون انديشه جناح نومحافظه كاران درخصوص شكنجه و تكنيك هاى بازجويى افسران آمريكايى اززمانى كه شواهد بدرفتارى با زندانيان در عراق و افغانستان و همچنين وجود زندان هاى مخفى سازمان اطلاعات مركزى آشكار شد، زير ذره بين قرارگرفته است.
پس از آنكه سه تن از زندانيان بازداشتگاه گوانتانامو، خودكشى كردند فشارهاى داخلى و خارجى بر آمريكا براى پايان دادن به روش شكنجه اين بازداشتگاه و تعيين وضعيت زندانيان افزايش يافت.
حدود ۴۶۰ تن كه آمريكا آنها را «مظنونين به تروريسم» مى نامد در بازداشتگاه خليج گوانتانامو در كوبا زندانى هستند.
جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا در پاسخ اين انتقادها و فشارها ادعا كرد: مايل به تعطيل شدن بازداشتگاه گوانتانامو است ولى معتقداست كه گروهى از آن زندانيان بايد در آمريكا محاكمه شوند.
بارى مك كفرى يك ژنرال آمريكايى، اقرار مى كند «گوانتانامو به مشكل عظيمى براى ما بويژه در منطقه خليج فارس تبديل شده است. من نمى دانم ما چگونه اين مشكل را حل خواهيم كرد.
آنچه روشن است سران كاخ سفيد در دفاع درزمينه سياست شكنجه حتى قوانين داخل آمريكا را نيز نقض مى كنند.
بوش و چنى در حالى روشهاى اعتراف گيرى را در عراق و گوانتانامو پى مى گيرند كه ديوان عالى آمريكا چندى پيش محاكمه افراد متهم به عضويت در گروههاى تروريستى كه در بازداشتگاه خليج گوانتانامو نگاه داشته شده اند را مغاير با قانون اساسى و تعهدات بين المللى آمريكا اعلام كرد.
اما بوش گفت كه براى بازجويى و محاكمه قانونى اين زندانيان به مصوبه جديدى در كنگره نياز دارد، براى تصويب طرح موردنظر خود تلاش مى كند.
ناظران سياسى معتقدند كه طرح موردحمايت كاخ سفيد اختيارات گسترده اى به مأموران امنيتى آمريكايى جهت بازجويى از افراد متهم به تروريسم مى دهد و حقوق اساسى اين متهمان را در دادگاه محدود خواهدكرد.
آنها همچنين اعتقاد دارند كه اين طرح معاهدات بين المللى مهمى مانند كنوانسيون ژنو را نقض مى كند، كنوانسيونى كه جورج بوش خواستار برطرف شدن ابهامات ماده سوم آن شده است. اين گفته رئيس جمهور آمريكا گوياى تمام واقعيت است.
به گفته آقاى بوش: ماده سوم كنوانسيون ژنو، هرگونه عمل ظالمانه عليه مقام و حيثيت انسان ها را ممنوع مى كند. ولى اين عبارت بسيار مبهم است و هركسى مى تواند آن را به گونه اى تفسير كند. طرحى كه من پيشنهاد كرده ام هرگونه ابهامى را برطرف خواهدكرد و مأموران امنيتى ما از مشروع بودن رفتار خود (بخوانيد شكنجه) مطمئن خواهندشد.ا