|
چگونه با آمارگيران سرشمارى عمومى نفوس و مسكن همكارى كنيم؟
لطفاً من را هم بشماريد!
|
|
|
گروه گزارش - سرشمارى عمومى نفوس و مسكن پيش نياز تدوين و اجراى برنامه هاى توسعه كشور است و از اينرو همكارى آحاد ملت با آمارگيران سرشمارى ياد شده، امكان دستيابى به اطلاعات آمارى دقيق و شفاف را فراهم مى كند و راه را براى تعميم عدالت اجتماعى هموار مى سازد.
به گفته كارشناسان، «آمار» به معناى امروزى آن از قديمى ترين روزگاران در جوامع بشرى به كار مى رفته است و سنگ نبشته هاى بر جاى مانده از ايران قديم، نشان مى دهد كه براى دريافت ماليات و سربازگيرى، از آمار استفاده مى كرده اند.
در لشكركشى ها نيز از آمارگيرى استفاده مى شد و روش آنان گذاشتن سنگريزه قبل از رفتن به صحنه رزم بود تا تعداد سربازان معلوم شود. در زمان انوشيروان ساسانى، بسيارى از امور كشورى را براساس آمارهاى به دست آمده برنامه ريزى مى كردند كه از جمله به تعيين سطح زير كشت محصولات كشاورزى و تعداد احشام مى توان اشاره كرد كه آمارهاى آن در اخذ ماليات نقش مهمى داشت.
در دوران قاجار، ميرزاحسن خان سپهسالار براى تهيه آمار همگانى و سرشمارى از منابع مالى كشور، دستورالعملى به مأموران دولت صادر كرد كه در آن آمده بود: «هر كسى در قريه اى كه ساكن است اعم از غريبه و بومى، از مرد و زن، صغير و كبير، خواه طفل شيرخواره گهواره باشد و يا آن كه پيرمرد صدساله، خواه غنى باشد و صاحب ملك و علاقه و زارع و كاسب و خوش نشين و عمله و بيگانه و صحيح الاعضاء و شل و لنگ و يك چشم، زن باشد يا مرد، زن بى شوهر يا اطفال بى پدر و مادر، رعيت قديم يا جديدى كه از جاى ديگر آمده باشد، هر كسى به هر صنف و صنعت كه باشد، مشخص نمايند و تا ممكن است بر وجه تحقيق والا از روى تخمين، سن و سال آنها را بنويسند و از اين حكم احدى مستثنى نيست.»
در اواخر قرن سيزدهم شمسى و كابينه وثوق الدوله، آيين نامه اى مشتمل بر ۴۱ ماده براى ثبت احوال تهران در قوس (آذرماه) ۱۲۹۷ در وزارت داخله (كشور) تصويب شد و براى اولين بار وظايف اداره آمار و مسئول آن به تصويب هيأت وزيران رسيد و از اول فروردين ماه ۱۳۰۴ به مرحله اجرا درآمد.
اين تصويب نامه با تغييراتى، در سال ۱۳۰۷ به تصويب مجلس شوراى ملى سابق رسيد، ولى به وسعتى كه مورد نظر قانونگذار بود به اجرا درنيامد. در سال ۱۳۲۸ اعتبار اولين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن از تصويب گذشت و در اسفندماه ۱۳۳۱ «صندوق مشترك سازمان همكارى آمار» تشكيل شد و به دنبال آن در ۲۸ فروردين ماه ۱۳۳۲ قانون آمار و سرشمارى به تصويب رسيد و سپس در ۱۵ ارديبهشت ماه همان سال، «اداره آمار و سرشمارى» آغاز به كار كرد. ولى با توجه به كودتاى ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ و وقايع سياسى ديگرى كه روى داد تفكر ضرورت آمارگيرى علمى و آموزش اصولى آن را دچار ركود و فراموشى كرد.
با اين حال، براساس قانون مزبور در سال ۱۳۳۳ از شهرهاى آبادان، خرمشهر و كاشان و سال بعد از شهرهاى اروميه، سبزوار، زابل و دشت آزادگان به طور آزمايشى سرشمارى به عمل آمد.
در ۱۵ اسفندماه ۱۳۳۴ «قانون آمار و سرشمارى» تصويب شد و در ۲۲ اسفندماه همان سال براى اجرا به دولت ابلاغ شد.
به موجب قانون آمار و سرشمارى، سازمان مزبور از اول سال ۱۳۳۵ به نام «اداره كل آمار عمومى» ناميده شد و نخستين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن كشور را به انجام رساند. در اين سرشمارى از وجود ۲۶ هزار و ۸۳۶ نفر از مأموران آموزش ديده دولت استفاده به عمل آمد و نيز اغلب مأموران سرشمارى و سرپرستان آنان از ميان معلمان مدارس و يا دانش آموزان كلاس هاى پنجم و ششم متوسطه انتخاب شده بودند.
به گفته كارشناسان، توسعه كشور بدون برنامه ريزى ناممكن است و ارزش و اعتبار آن هم در گرو دسترسى به آمار و اطلاعاتى است كه مردم در جريان سرشمارى در اختيار دولت مى گذارند.
در ايران، مانند اغلب كشورهاى جهان، سرشمارى عمومى نفوس و مسكن هر ۱۰ سال يك بار انجام مى شود كه طى آن تمامى مردم كشور شمارش و اطلاعات مربوط به برخى خصوصيات فردى وويژگى هاى محل سكونت آنان، جمع آورى مى شود. نتايج حاصل از سرشمارى نيز تصوير نسبتاً كاملى از كل جامعه به دست مى دهد كه براساس آن، مسئولان كشور در امور گوناگون مى توانند برنامه ريزى كنند.
براين اساس، ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن كه از ششم آبان ماه آغاز شده است تا بيست و ششم آبان ماه ادامه مى يابد. مسئوليت اجراى سرشمارى نيز بر عهده مركز آمار ايران است كه زيرمجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور محسوب مى شود.
در اجراى سرشمارى نفوس و مسكن در سال جارى حدود ۸۸ هزار نفر در سراسر كشور مشاركت دارند كه قريب به نيمى از آنان را آمارگيران تشكيل مى دهند.
در يكى از ۲۰ روزى كه سرشمارى عمومى نفوس و مسكن اجرا مى شود، افرادى كه جليقه سرمه اى رنگ بر تن دارند كه آرم سرشمارى در پشت آن و آرم مركز آمار ايران بر روى آن ديده مى شود، با ارائه كارت شناسايى معتبر به خانه هايمان مراجعه مى كنند و از ما مى خواهند به پرسش نامه اى كه در دست دارند، پاسخ دهيم. شخص آمارگير مجاز نيست به جز سؤال هايى كه در پرسشنامه درج شده و طبق قانون موظف است مطرح كند، سؤال ديگرى از ما بپرسد.
نكته مهم اين است كه قانون مركز آمار ايران - مصوبه دولت و مجلس شوراى اسلامى - ضمن موظف دانستن هر شخص ساكن ايران و اتباع ايرانى مقيم خارج از كشور به ارائه پاسخ صحيح به پرسش هاى مندرج در پرسشنامه سرشمارى ها و آمارگيرى هايى كه توسط مركز آمار ايران انجام مى شود، تصريح دارد كه آمار و اطلاعاتى كه ضمن آمارگيرى هاى گوناگون از افراد و مؤسسه ها گردآورى مى شود، محرمانه است و به هيچ وجه در اختيار هيچ فرد و يا سازمانى قرار نمى گيرد و از اطلاعات جمع آورى شده تنها در تهيه آمارهاى كلى و عمومى استفاده به عمل مى آيد.
برخى از سؤال هاى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن، از اين قرار است: نام و نام خانوادگى اعضاى خانوار، جنس (مرد يا زن)، سن، تاريخ تولد، وضع اقامت، دين، تابعيت، وضع معلوليت، علت تغيير محل اقامت قبلى، ميزان تحصيلات، وضعيت اشتغال، وضعيت زناشويى، امكانات محل اقامت، نوع محل سكونت، تعداد خانوار ساكن در واحد مسكونى و مساحت زيربناى واحد مسكونى.
همراه با سرشمارى آبان ماه امسال، آمارگيرى نمونه اى هم اجرا مى شود.
به اين معنا كه آمارگير از برخى خانوارها علاوه بر سؤال هاى پرسشنامه سرشمارى، سؤال هاى ديگرى را كه در پرسشنامه مربوط به نمونه گيرى آمارى آمده است، در مورد منبع تأمين آب مصرفى، تعداد اتاق در اختيار خانوار، نحوه تصرف محل سكونت، مصالح به كار رفته در بناى واحد مسكونى و همچنين وجود امكاناتى از قبيل برق، آب، تلفن و حمام در محل سكونت و نيز دارا بودن موتوسيكلت، خودرو و رايانه را مطرح مى كند.
پس از پايان سرشمارى عمومى نفوس و مسكن، تمامى پرسشنامه ها بررسى و مراحل استخراج و پردازش اطلاعات آغاز مى شود و پس از پاك شدن تمامى تصاوير از سيستم رايانه اى، داده هاى آمارى با حذف نام و نشانى پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها، در جدول هاى مختلف مرتب مى شود و براى استفاده در تحليل هاى آمارى، در اختيار سازمان هاى متقاضى، پژوهشگران و ديگر كاربران قرار مى گيرد.
|
