وزارت جهاد كشاورزى اعلام كرد:براساس آمار به ثبت رسيده از سوى بانك مركزى در سال ۱۳۸۴ بخش كشاورزى معادل ۷‎/۱ درصد رشد داشته است.
وزارت جهاد كشاورزى در ارائه عملكرد يكساله اين وزارتخانه اعلام كرد: مزيت نسبى يكى از معيارهاى مهم اقتصادى جهت برنامه ريزى در توليد و فاكتور مهم در شناخت توانايى هاى بالقوه و بالفعل و نشانگر توانايى كشور در توليد محصول با هزينه هاى كمتر است.
با بررسى مزيت نسبى ميزان سودآورى اقتصادى و رقابت  پذيرى محصولات شناسايى و در نهايت تخصيص منابع كارآمدتر و بهينه تر بر حسب آن صورت مى گيرد.
در برنامه هاى توسعه از جمله ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه، توسعه بخش كشاورزى را با محوريت خودكفايى در توليد محصولات اساسى كشاورزى، تأمين امنيت غذايى و اقتصادى نمودن توليد مورد تأكيد قرار گرفته است.
البته بايد توجه داشت كه اصولاً توليد محصولات كشاورزى حتى در كشورهاى توسعه يافته كه داراى اقتصاد آزاد و متكى بر قيمت هاى بازار هستند، برمبناى رعايت ملاحظات مختلف سياسى، اجتماعى و امنيت غذايى صورت مى گيرد و حداقل در توليد برخى از محصولات استراتژيك نظير گندم، ارزش هاى اجتماعى و سياسى ملاك عمل بوده است.
بنابراين هيچ الزامى در رعايت مباحث صرفاً اقتصادى به عنوان مبناى مزيت نسبى وجود ندارد.
پرداخت يارانه هاى گسترده جهانى به اين كالاى استراتژيك مؤيد اين موضوع است.
بر اساس اين گزارش مزيت نسبى متأثر از عوامل متعدد از قبيل هزينه نهاده ها، تغييرات نرخ ارز و قيمتهاى جهانى محصولات بوده و به هيچ وجه يك شاخص ثابت نمى باشد كه يك بار بر مبناى آن بتوان مزيتهاى توليد را تعيين و براى هميشه بر پايه آن تصميم گيرى نمود.
علاوه بر اين، مطالعات انجام شده توسط مؤسسه پژوهش هاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى نشان داده است كه كشور ايران در توليد گندم، جو، ذرت و شلتوك دانه بلند داراى مزيت نسبى است.
مزيت نسبى و خودكفايى به هيچ وجه در تقابل با يكديگر قرار ندارند و در يك راهبرد بلندمدت مى توانند، مكمل يكديگر باشند.ايران در بسيارى از محصولات كشاورزى نظير گندم، جو، ذرت و شلتوك  دانه بلند، مزيت نسبى و در مواردى مثل؛ خاويار، زعفران و پسته نيز مزيت مطلق دارد و بايد از اين مزيت ها استفاده كند.
با اين وجود، بايد توجه داشت كه مصالح كشور در چارچوب صرفاً اقتصادى قابل توجيه نيست، بلكه مصالح بالاترى مانند؛ ارزش هاى مطرح در ساير حوزه هاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى و به ويژه امنيت پايدار ملى و ثبات كشور در مورد بعضى از كالاهاى مهم و استراتژيك كشاورزى ايجاب مى كند كه يك ديد فرانگر در توليد محصولات كشاورزى وجود داشته باشد.
كالاهايى از قبيل؛ گندم، برنج، علوفه، بعضى از محصولات دامى كه به امنيت و غذاى مردم ارتباط دارد، جزو كالاهايى هستند كه (عليرغم دارا بودن مزيت نسبى)، نبايد تنها با اصول اقتصادى محك زده شوند و بايد براساس پارامترهاى ديگرى هم در نظر گرفته شوند.
از طرفى راهبرد تلفيقى خودكفايى به همراه مزيت هاى نسبى كه راهبرد انتخابى بخش كشاورزى مى باشد، به اين مفهوم نيست كه در همان كالاهايى كه نياز به خودكفايى وجود دارد، بايد مزيت نسبى هم داشته باشيم، بلكه مى شود سياست خودكفايى را در مورد بعضى از محصولات استراتژيك و پايه اى بخش تعقيب نمود و در عين حال در بعضى از كالاهاى ديگر به مزيت هاى نسبى در سطح منطقه اى و بين المللى دست يافت.
به طور كلى يك نكته بسيار مهم اين است كه مزيت نسبى امرى پويا است و به دليل همين پويايى مى بايد در مواردى كه حتى در شرايط فعلى مزيت نسبى وجود دارد، سياست هاى اتخاذ شده به گونه اى باشد كه اين مزيت همچنان پايدار بماند(در حال حاضر در مورد گندم اين مسأله صادق مى باشد).
اين گزارش مى افزايد همچنين در مواردى كه ضريب مزيت نسبى پايين است به دليل استراتژيك بودن محصول مربوطه مى بايد سياست ها و برنامه ها در جهتى هدايت شوند كه به خلق مزيت نسبى منجر شود (نمونه بارز آن سياست هاى اتخاذ شده براى جايگزينى ارقام پرمحصول برنج به جاى ارقام بومى و كم محصول مى باشد) در اين رابطه برنامه ريزى ها بايد به گونه اى باشد كه ضمن افزايش عملكرد و بالا رفتن درآمد براى كشاورزان در بلندمدت، مزيت نسبى در اين گونه محصول ها ايجاد شود.
بهره ورى عوامل توليد
بنابر گزارش وزارت جهاد كشاورزى، رشد فزاينده جمعيت در دهه هاى اخير از يك سو و تغيير در الگوى مصرف ناشى از تغيير در ميزان درآمد اشخاص از سوى ديگر، باعث افزايش ميزان تقاضا براى محصولات مختلف و استفاده بى رويه از منابع پايه در كشور شده است.
در چنين شرايطى تأكيد بر افزايش توليد از طريق ادامه شيوه هاى سنتى و افزايش مصرف عوامل توليد، به منظور تأمين نيازهاى متنوع و در حال گسترش كشور، به هيچ وجه كارساز نمى باشد.بلكه بايد به افزايش بهره ورى عوامل توليد فكر كرد.
امروزه كشورهايى كه در مسير توسعه گام برمى دارند، سعى مى كنند كه سهم بيشترى از توليد ناخالص داخلى خود را از محل ارتقاى بهره ورى تأمين كنند.
اما رشد بهره ورى به خودى خود حادث نمى شود و نياز به بستر مناسب دارد.
ارتقاى بهره ورى در هر سطحى مستلزم اجراى چرخه مديريت بهبود بهره ورى است.
اين چرخه داراى چهار مرحله اندازه گيرى، تحليل و برنامه ريزى، اجراى برنامه ها ارزيابى برنامه هاى اجرايى براى بهبود و بهره ورى مى باشد، اما بايد توجه داشت اجراى چرخه مديريت بهره ورى نياز به زمان دارد و افزايش بهره ورى مستلزم اعمال تغييرات اساسى در ساختار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه كشاورزان و تحول در مديريت توليد، افزايش كارآمدى و بهبود فرايند توليد با مشاركت بخش خصوصى است.
در رابطه با ارتقاى بهره ورى بخش كشاورزى برنامه ريزى هاى گسترده اى تدارك ديده شده و اقدامات اجرايى متنوعى نيز در حال انجام است.
بر اساس اين گزارش دسته اى از اين اقدامات و فعاليت ها، زودبازده بوده و اثرات آن در طول يكسال قابل مشاهده است، ولى قسمت عمده اقدامات انجام گرفته و در حال انجام، مربوط به اقدامات زيربنايى ميان مدت و درازمدت كامل مى گردد كه به دنبال اجراى برنامه ها و سياستهاى ارتقاى بهره ورى، در پايان يك دوره اجرايى مشخص، توسط اقتصاددانان و متخصصان بهره ورى بخش كشاورزى اقداماتى در جهت اصلاح و ترميم برنامه ها، انجام گيرد و برنامه اى جامع تر و كامل تر براى سال هاى بعدى تدارك ديده شود.
نكته حائز اهميت در خصوص بهره ورى، آن است كه رشد توليد در نظر گرفته شده براى بخش كشاورزى در برنامه چهارم توسعه، سالانه ۶‎/۵ درصد مى باشد كه ۲‎/۲ درصد آن بايد از محل ارتقاى بهره ورى تأمين شود (بهره ورى در كليه عوامل مؤثر بر توليد از جمله نيروى كار، سرمايه و همچنين افزايش عملكرد در واحد سطح مد نظر است).
وزارت جهاد كشاورزى اعلام كرد: خوشبختانه براساس آمار به ثبت رسيده از سوى بانك مركزى در سال ۱۳۸۴ بخش كشاورزى معادل ۷‎/۱ درصد رشد داشته است كه اين رقم ۶دهم درصد بيشتر از رقم پيش بينى شده در برنامه  چهارم توسعه (۶‎/۵ درصد) است.
بنابراين مى توان استنباط كرد كه ضريب بهره ورى كه باعث افزايش رشد مورد نظر شده معادل ۲‎/۴ درصد خواهد بود كه ۲دهم درصد بيشتر از رقم پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه (۲‎/۲درصد) است.
از همين رو مى توان نتيجه گرفت كه نه تنها بخش كشاورزى به شاخص بهره ورى هدف رسيده است، بلكه به ميزان ۲دهم درصد از شاخص هدف نيز فراتر رفته است.
از جمله ديگر مصاديق ارتقاى بهره ورى مى توان به كشت محصولات گلخانه اى اشاره كرد، سطح زيركشت محصولات گلخانه اى در سال ۱۳۸۵ با افزايش ۳۲ درصدى به ۸ هزار و ۲۴۴ هكتار رسيده است.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۲۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۳۸۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۶۸۷۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۶۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۳۴۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۳۷۶۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۶۲۶‎/۳۲
تغيير شاخص (واحد) ۱۲‎/۸۱

دلار آمريكا۹۲۴۰ ريال
يورو ۱۱۷۳۰ ريال
پوند انگليس۱۷۵۳۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۰ ريال
درهم امارات ۲۵۱۲ ريال
دلار كانادا۸۲۱۷ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۹۰۶ ريال

دولت نهم از آغاز تشكيل و استقرار، طرح سهام عدالت را با هدف توزيع متعادل تر ثروت و درآمد، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمى براى كم درآمدترين و نيازمندترين خانواده هاى ايرانى و كاهش تصدى گرى دولتى و انتقال مالكيت به عموم مردم در دستور كار خود قرار داد.آنچه مى خوانيد گزارشى است كه در جلسه مشترك دولت و استانداران توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى ارائه شده است.
بعد از جلسات و بررسى هاى مختلف در تاريخ نهم بهمن ماه سال گذشته آيين نامه اجرايى افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت در هيأت وزيران به تصويب رسيد و اجراى طرح سهام عدالت عملاً آغاز شد. در اين آيين نامه ضمن هدف گذارى مبنى بر اعطاى سهام عدالت به سه دهك پايين درآمدى جامعه، ستاد مركزى سهام عدالت به رياست رئيس جمهورى و ستادهاى استانى به رياست استانداران تشكيل و ساير مقدمات شكل دهى شركت كارگزارى سهام عدالت و شركت هاى تعاونى عدالت استانى و نحوه واگذارى سهام دولتى، اعطاى سهام عدالت و تقسيط مبالغ فروش سهام تعيين شد.
به دنبال اين مصوبه دبيرخانه ستاد مركزى سهام عدالت در سازمان خصوصى سازى مستقر شد و ستادهاى استانى به تدريج تشكيل و شروع به كار كردند و فعاليت هاى اجراى طرح آغاز شد.
اهداف و تأثيرات طرح
اين طرح با هدف انتقال بخشى از مالكيت هاى دولتى به اقشار آسيب پذير در ابتداى شروع به كار دولت نهم مورد توجه قرار گرفت. راهى كه به نظر مى رسيد با دشوارى هاى زيادى روبرو باشد، ليكن عزم هيأت دولت و رئيس جمهورى بر اجرايى كردن طرح مذكور قرار گرفته بود و تأكيد ويژه اى بر اهتمام كارگزاران براى رفع موانع و اجرايى كردن آن شد.
توزيع متعادل ثروت و درآمد، تسريع در روند خصوصى سازى از طريق واگذارى گسترده سهام شركت هاى دولتى، استفاده از روش هاى سالم تر و شفاف تر جهت واگذارى سهام شركت ها، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمى براى خانوارهاى نيازمند ايرانى از مهمترين اهداف طرح واگذارى سهام عدالت هستند. متكى به خود كردن خانوارهاى نيازمند و كاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاى حمايتى، كاهش اندازه بخش دولتى و انتقال مالكيت به عموم مردم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور، افزايش كارآيى بنگاه هاى دولتى و تفكيك مناسب تر وظايف حاكميتى و بنگاهدارى، سازماندهى كاراتر بنگاه هاى دولتى و كارآمدتر كردن دولت در عرصه وظايف حاكميتى از ديگر اهداف اين طرح عنوان شده است.
اركان اين طرح با توجه به حجم و تنوع وظايف و مسئوليت ها به اين شرح است: هيأت وزيران، ستاد مركزى توزيع سهام عدالت، هيأت عالى واگذارى، سازمان خصوصى سازى، ستادهاى استانى توزيع سهام عدالت، سازمان هاى حمايتى ذيربط، شركت كارگزارى سهام عدالت، شركت هاى سرمايه گذارى استانى و شركت هاى تعاونى عدالت شهرستان.
اقدامات
۱- ستاد مركزى سهام عدالت با هدف سياست گذارى، راهبرى و نظارت كلان بر اجراى طرح توزيع سهام عدالت به رياست رئيس جمهورى و قائم مقامى وزارت امور اقتصادى و دارايى شكل گرفت و تاكنون پنج جلسه تشكيل شده است.
۲- تشكيل دبيرخانه مركزى واگذارى سهام عدالت در سازمان خصوصى سازى.
۳- تشكيل شركت كارگزارى سهام عدالت.
۴- طراحى و ايجاد پايگاه اطلاعاتى مشمولين با همكارى اركان مربوط (مشمولين مرحله اول طرح در ۳۰ استان كشور بيش از ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر بوده اند كه بر مبناى شماره ملى شناسايى شده اند).
۵- تشكيل ستادهاى استانى سهام عدالت.
۶- تأسيس ۳۳۷ شركت تعاونى عدالت شهرستانى و ۳۰ شركت سرمايه گذارى استانى.
۷- برگزارى همايش آشنايى دست اندركاران با طرح.
۸- تهيه برنامه زمانبندى اجراى مراحل اول و دوم طرح.
۹- تشكيل جلسات مستمر استانى به منظور هماهنگى جهت انجام امور محوله.
۱۰- بازديد از استان ها به منظور بررسى روند پيشرفت طرح.
۱۱- ارتباط مستمر با دبيرخانه هاى استانى جهت راهبرى و كنترل اجراى برنامه زمانبندى.
۱۲- آماده سازى سهام عدالت جهت واگذارى (تهيه فهرست اوليه شركت هاى شناسايى شده، بررسى گزارش هاى حسابرسى شركت ها، تشكيل بانك اطلاعاتى، آماده سازى شركت هاى مشمول واگذارى جهت ورود به بورس).
۱۳- برگزارى جلسات كارشناسى و تخصصى متعدد با دستگاه هاى اجرايى و مسئولين اجرايى طرح.
۱۴- پيگيرى رفع موانع و تصويب قوانين و مقررات مربوطه در مراجع ذيربط شامل:
- تصويب نامه شماره ‎/۷۲۶۸۳ت۳۴۴۸۴ هـ مورخ ۱۳۸۴‎/۱۱‎/۱۷ هيأت وزيران در خصوص آيين نامه اجرايى افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى از طريق گسترش سهم بخش تعاون و براساس توزيع سهام عدالت.
- تصويب نامه شماره ‎/۷۸۵۹۲ت۳۴۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۴‎/۱۱‎/۲۹ در خصوص تشكيل شركت كارگزارى سهام عدالت.
- تصويب نامه شماره ‎/۸۳۷۱۸ت۳۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۸۴‎/۱۲‎/۲۸ هيأت وزيران در خصوص اصلاحيه آيين نامه اجرايى شيوه هاى قيمت گذارى در چارچوب سهام عدالت.
- مصوبات ستاد مركزى توزيع سهام عدالت شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۸۵‎/۱‎/۲۹ شامل:
* برنامه زمانبندى اقدامات مربوط به عملياتى كردن مراحل اول و دوم طرح واگذارى سهام عدالت.
- تصويب نامه شماره ‎/۸۱۴۷ت۳۴۴۸هـ مورخ ۱۳۸۵‎/۲‎/۹ هيأت وزيران در خصوص اساسنامه شركت كارگزارى سهام عدالت.
- مصوبات ستاد مركزى توزيع سهام عدالت شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۸۵‎/۷‎/۱۰ شامل:
* اساسنامه نمونه شركت سرمايه گذارى استانى (سهامى خاص).
* مشمولين مرحله دوم واگذارى سهام عدالت روستاييان فاقد شغل و درآمد ثابت.
* فهرست و ميزان سهام شركت هاى قابل واگذارى در طرح توزيع سهام عدالت.
- تصويب اساسنامه شركت هاى تعاونى عدالت استانى و عدالت شهرستانى.
گامهاى كارشناسى
دستورالعمل هاى مختلف در زمينه تعريف دقيق و طراحى فرآيند شناسايى و تأييد نهايى مشمولان طرح و پيش بينى نظارت هاى لازم در آنها، برنامه زمانبندى شامل فرآيندها و گام هاى عملياتى اجراى طرح، اساسنامه هاى مختلف از جمله اساسنامه هاى نمونه شركت هاى سرمايه گذارى استانى و شركت هاى تعاونى عدالت و آيين نامه هاى گوناگون لازم در مورد گام هاى مختلف اجراى طرح نمونه هاى قابل توجهى در اين مورد هستند. در اين زمينه علاوه بر فعاليت هاى كارشناسى و بررسى هاى صورت گرفته در دبيرخانه ستاد مركزى و سازمان خصوصى سازى ده ها جلسه كارشناسى و مشاوره در دبيرخانه و سازمان با حضور صاحبنظران و همچنين جلسات متعددى با نمايندگان دستگاه هاى ذى ربط برگزار شده است.
خوشبختانه در جلسه سوم ستاد مركزى سهام عدالت در تاريخ بيستم فروردين ماه ۱۳۸۵ دستورالعملى در زمينه شناسايى و تأييد نهايى مشمولان مرحله اول واگذارى سهام عدالت تصويب شد. در اين دستورالعمل مشمولان طرح شهيد رجايى و عائله تحت تكفل آنها، مددجويان كميته امداد امام خمينى(ره) كه تحت حمايت معيشتى مستمر اين نهاد قرار دارند، كودكان و زنان بى سرپرست، كودكان بد سرپرست و معلولان تحت حمايت معيشتى مستمر سازمان بهزيستى كشور و رزمندگان فاقد شغل و درآمد و افراد تحت تكفل آنها به عنوان مشمولان مرحله اول طرح توزيع سهام عدالت تعريف شدند. همچنين در اين دستورالعمل فرآيند جمع آورى، صحه گذارى و تأييد اطلاعات اين مشمولان از سطح واحدهاى استانى تا مركز و نحوه دريافت شماره ملى براى ايشان. ارسال فراخوان دريافت سهام براى مشمولان و نحوه مراجعه و ثبت نام و عضويت آنها در تعاونى هاى عدالت و ترتيبات لازم براى نظارت هاى لازم در تمام زمينه ها به نحوى كه حداكثر دقت و سلامت در رساندن سهام عدالت به مشمولان تعريف شده رعايت شود و تخلف هاى احتمالى به حداقل برسد و زمانبندى هاى لازم براى جمع آورى و تأييد نهايى اطلاعات مشمولان پيش بينى و تصويب شد.
در همين جلسه، دستورالعمل  نحوه تشكيل و وظايف ستادهاى استانى توزيع سهام عدالت كه به طور دقيق وظايف ستادهاى استانى را تعيين و رابطه آنها را با واحدهاى استانى دستگاه هاى ذيربط و نحوه انجام وظايف آنها را مشخص نمود و عملاً ستادهاى استانى را به صورت نهاد راهبر اجراى طرح در سطح استان ها و ناظر جدى و عملياتى فعال كرد.
در جلسه سوم ستاد مركزى همچنين برنامه زمانبندى اجراى مراحل اول و دوم طرح واگذارى سهام عدالت شامل: ترسيم فرآيند و تمامى گام هاى عملياتى اجراى طرح و زمانبندى تمام اقدامات تصويب گرديد. خوشبختانه اين برنامه در طول اجراى طرح راهنماى دقيقى براى دبيرخانه ستاد مركزى و ستادهاى استانى جهت پيگيرى اقدامات و فعال كردن دستگاه ها و واحد هاى ذيربط در جهت انجام وظايف ايشان و اعمال نظارت هاى لازم در مسير اجراى طرح بوده است.
شناسايى مشمولين
يكى از مهمترين محورهاى اجراى مرحله اول طرح سهام عدالت، شناسايى و جمع آورى اطلاعات مشمولين طرح و اختصاص شماره ملى به آنها بود كه از ابتداى سال ۱۳۸۵ آغاز و بعد از مصوبات جلسه سوم ستاد مركزى وارد مرحله جديدى شد. تشكيل بانك اطلاعاتى گسترده و جارى شماره ملى براى بيش از ۶ ميليون نفر جمعيت مشمول مرحله اول طرح كار بزرگى بوده است كه خوشبختانه با تلاش دبيرخانه ستاد مركزى و فعاليت چشمگير واحدهاى استانى كميته امداد امام خمينى(ره)، سازمان بهزيستى كشور و نيروى مقاومت بسيج و نيز تلاش هاى قابل قدردانى دبيرخانه ستادهاى استانى و رؤساى محترم سازمان هاى امور اقتصادى و دارايى سراسر كشور و بذل توجه، همكارى استانداران محترم سراسر كشور و مسئولان محترم نهادها و سازمان هاى حمايتى مشمولان ميسر شده است. بى شك دقت در عمليات مالى بزرگى در اندازه طرح سهام عدالت، دقت در شناسايى مشمولان، دقت و سلامت در رساندن سهام به دست مشمولان و ذيحقان طرح و جلوگيرى از هرگونه تخلف احتمالى چالش هاى عمده اى بر سر راه اين طرح بوده و هستند.
اكنون به كمك پايگاه اطلاعاتى متمركز شكل گرفته وضعيت هر مشمول كاملاً روشن است. معلوم است مشمولان با چه مشخصه هاى شناسنامه اى و كدام شماره ملى در كدام خانواده، در كدام استان، در كدام شهرستان، در چه بخش، شهر يا روستا زير پوشش كدام نهاد حمايتى است. اينك اين پايگاه پشتوانه خوبى نه تنها براى مسائل بعدى مشمولين مانند اعطاى سهام، نقل و انتقال سهام، پرداخت سود به ايشان و امثال آن، بلكه همچنين پايگاه اطلاعاتى مناسبى براى ايجاد پيوند با ديگر بانك هاى اطلاعاتى و برنامه هاى حمايتى مختلف مانند تأمين اجتماعى است.
تشكيل شركت كارگزارى سهام عدالت و شركت هاى تعاونى عدالت استانى يكى از محورهاى ديگرى بود كه قبل از ابلاغيه مقام معظم رهبرى، در جهت اجراى طرح در دستور كار قرار گرفت.
در ۳۰ فروردين ماه ۱۳۸۵ اساسنامه شركت كارگزارى سهام عدالت در هيأت وزيران به تصويب رسيد و سپس با تعيين هيأت مديره و مديرعامل، اين شركت رسماً شروع به فعاليت كرد. همچنين به تدريج در ۳۰ استان كشور شركت هاى تعاونى عدالت استانى تشكيل و ثبت شدند تا ابزارهاى لازم براى اجراى طرح سهام عدالت فراهم شود.
در تاريخ دوازدهم تيرماه سال جارى رهبر معظم انقلاب اسلامى بند (ج) سياست هاى كلى توسعه بخش غيردولتى از طريق واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى را ابلاغ فرمودند و در همين تاريخ به نامه رياست محترم جمهورى درباره اختصاص درصدى از سهام صدر اصل (۴۴) قانون اساسى به دهك هاى پايين درآمدى جامعه پاسخ دادند.
با ابلاغيه مقام معظم رهبرى در جلسات چهارم و پنجم ستاد مركزى سهام عدالت در شانزدهم شهريورماه و بيست و چهارم سال جارى اساسنامه نمونه شركت هاى سرمايه گذارى استانى و قراردادهاى فروش سهام دولتى به شركت هاى سرمايه گذارى استانى بررسى و تصويب گرديد. همچنين وزارت محترم تعاون اساسنامه نمونه شركت هاى تعاونى عدالت شهرستانى را تهيه و به واحدهاى استانى ابلاغ كرد.
با تلاش دبيرخانه ستاد استانى، رؤساى سازمان هاى امور اقتصادى و دارايى استان ها، ادارات كل تعاون استان ها و پيگيرى هاى دبيرخانه ستاد مركزى و سازمان خصوصى سازى و همكاران در وزارت تعاون و با توجه وزراى امور اقتصادى و دارايى و تعاون و استانداران سراسر كشور سرانجام ۳۳۷ شركت تعاونى عدالت شهرستانى و ۳۰ شركت سرمايه گذارى استانى تشكيل و ثبت شد تا مقدمه اصلى اعطاى سهام عدالت به بيش از ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر مشمول مرحله اول طرح فراهم شود.

شركت سينوپك چين يكى از بزرگترين شركتهاى پالايشگاهى آسيا اعلام كرد ، افزايش بى سابقه قيمت نفت و رشد توليد فرآورده هاى پالايشگاهى ، سود خالص اين شركت طى سه ماه سوم امسال را ۵۵‎/۸ درصد افزايش داده است .
ميزان سود خالص اين شركت در سه ماه سوم امسال به بيش از ۱۳‎/۱۴ ميليارد يوان معادل ۸۸۰ ميليون پوند رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۵۵‎/۸ درصد رشد داشته است. تصميم دولت چين براى افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده هاى نفتى ، تأثير زيادى در افزايش سود خالص شركتهاى نفتى اين كشور از جمله شركت سينوپك داشته است .
شركت سينوپك در اين مدت روزانه بيش از ۲‎/۹ ميليون بشكه نفت خام را پالايش كرده است . اين شركت در شش ماه نخست امسال بيش از ۱۴۱ ميليون بشكه انواع فرآورده هاى نفتى توليد كرده است كه پيش بينى مى شود اين رقم در شش ماه دوم به بيش از ۱۴۸ ميليون بشكه افزايش يابد .

امير كويت از دولت و نمايندگان پارلمان اين كشور خواست براى مبارزه با مفاسد مالى در اين كشور همكارى بيشترى داشته باشند . خبرگزارى فرانسه به نقل از شيخ صباح الاحمد الصباح افزود : مبارزه با مفاسد مالى و اقتصادى با منافع ملى كويت گره خورده است و دولت و پارلمان بايد با افزايش سطح همكارى هاى مشترك ، با اين پديده به شدت برخورد و مبارزه كنند . منتقدين دولت كويت بر اين باورند كه دولت اين كشور در مبارزه با مفاسد مالى ناتوان بوده است و افزايش درآمدهاى نفتى نيز به گسترش مفاسد مالى در كويت دامن زده است .
ميزان ذخاير ارزى كويت هم اكنون به بيش از ۱۶۶ ميليارد دلار رسيده است . افزايش قيمت نفت در سالهاى اخير مهمترين علت رشد فزاينده ذخاير ارزى اين كشور به شمار مى رود . كويت بيش از ۱۰ درصد كل ذخاير نفتى جهان را در اختيار دارد . كويت امسال نيز با مازاد بودجه ۲۰ ميليارد دلارى روبرو خواهد شد . جمعيت كويت هم اكنون يك ميليون نفر است ولى بيش از دو ميليون كارگر خارجى در اين كشور كار مى كنند .

چين در ۲۰ سال آينده به ۲۹۰۰ فروندهواپيماى جديد نياز خواهد داشت. شركت هواپيما سازى بويينگ در آخرين گزارش خود درباره دورنماى بازار هوايى چين نوشت: در ۲۰ سال آينده چين به ۲۹۰۰ هواپيما نياز خواهد داشت كه ۲۸۰ ميليارد دلار هزينه براى اين كشور در بر دارد.
بنابراين اعلام، هواپيماى ۷۳۷ بيش ترين فروش را در بازار هوايى چين خواهد داشت.
بويينگ در ادامه گزارش خود عنوان كرد: چين در ۲۰ سال آينده در حدود يك هزار و ۸۴۰ فروند هواپيماى ۷۳۷ بويينگ خريدارى مى كند و تا آن زمان چين بزرگ ترين بازار هوايى را در جهان از آن خود خواهد كرد.

وزيران حمل و نقل آسيا، موافقتنامه ميان دولت هاى عضو شبكه راه آهن سراسرى آسيا (TAR) را امضا مى كنند.
با امضاى اين موافقتنامه كه در اجلاس نوزدهم و بيستم وزيران حمل و نقل آسيا در كره جنوبى صورت مى گيرد، ارتباط ريلى پايتخت ها، بندر ها و مراكز صنعتى كشور هاى عضو با يكديگر در آينده فراهم مى شود.
شبكه سراسرى آسيا داراى ۸۱ هزار كيلومتر خط آهن است كه ارتباط منطقه اى و اتصال به اروپا را فراهم مى كنند.

گروه اقتصادى: وزير مسكن و شهرسازى گفت: آمارهاى ساخت و ساز در كشور و تهران حاكى از رونق گرفتن بخش مسكن است.
محمد سعيدى كيا در گفت وگو با فارس اظهار داشت: با حمايت و سياست هايى كه دولت از انبوه سازان و اقشار آسيب پذير در پيش گرفته اين بخش رونق گرفته است. وى در خصوص افزايش قيمت مسكن در زمان رونق تصريح كرد: اينكه رونق بخش مسكن موجب افزايش قيمت ها يا كاهش قيمت ها شود مشخص نيست چرا كه هر افزايش يا كاهشى جداى از هر مسأله اى به تقاضاى آن كالا نيز بستگى دارد.
در همين حال آمارها حاكى از افزايش ۲۰ درصدى ساخت و ساز در تهران در ماههاى مرداد و شهريور نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
افزايش ساخت و ساز در ماههاى ياد شده نويد روزهاى بهتر براى ساخت و ساز در تهران را داده به طورى كه يكى از معاونين وزير مسكن و شهرسازى اين رونق را حياتى دوباره براى بخش مسكن عنوان كرده و رئيس اتحاديه املاك آن را نشأت گرفته از افزايش قيمتها در ابتداى سال جارى مى داند.
بر اساس آمار بانك مركزى، تعداد پروانه هاى صادر شده ساختمانى در تهران در دو ماهه اول سال جارى نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد و تعداد واحدهاى مسكونى ساخته شده ۳‎/۷ درصد افزايش يافت. پروانه هاى ساختمانى صادر شده توسط شهرداريها در دو ماهه ابتداى سال جارى در شهرهاى بزرگ كشور ۱۰ درصد و تعداد واحدهاى مسكونى ساخته شده ۲۳ درصد كاهش يافته است.
همچنين،تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده در مدت دو ماهه اول سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل در ساير مناطق شهرى كشور نيز ۱۴ درصد افزايش و تعداد واحدهاى مسكونى احداث شده نيز ۷‎/۵ درصد رشد داشته است.
در تهران در دو ماه اول سال جارى ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسكونى شروع به ساخت و ساز كرده و پروانه ساختمانى گرفته اند و توليد مسكن در سال گذشته ۷۰ هزار و در سال ۸۳ حدود ۸۰ هزار واحد مسكونى بوده است.

گروه اقتصادى: افزايش چشمگير عرضه نيروى كار در سالهاى آتى مهمترين اولويت اقتصادى دولت تخصيص منابع لازم درجهت ايجاد اشتغال در كشور خواهد بود.
 محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى با بيان اين مطلب در همايش كارشناسان اعتبارى بانك تجارت افزود: عليرغم تمام اقدامات به عمل آمده اهداف اشتغالزايى در برنامه هاى پنجساله گذشته محقق نشده و در آغاز برنامه چهارم بيش از ۳ ميليون نفر بيكار در كشور وجود داشت.
وى با اشاره به اينكه با توجه به نرخ رشد جمعيت در دهه اول پس از پيروزى انقلاب عرضه نيروى كار رو به افزايش بوده و به بيش از يك ميليون نفر در پايان برنامه چهارم خواهد رسيد گفت : براى حفظ وضعيت موجود در بازار كشور حداقل بايد هر سال يك ميليون شغل در كشور ايجاد شود كه اين امر مستلزم تخصيص سالانه حداقل ۵۰ هزار ميليارد تومان منابع جديد خواهد بود. وى با اشاره به اينكه سياستهاى اقتصاد كلان در دنيا به سمت ايجاد بنگاههاى كوچك و يا تبديل بنگاههاى بزرگ به زنجيره هاى خوشه اى توليد است خاطرنشان كرد: سياست دولت در ايجاد اشتغال و افزايش توليد در كشور اختصاص منابع بيشتر به بنگاههاى كوچك و طرحهاى زودبازده اقتصادى است همانطور كه سياستهاى اقتصاد كلان در دنيا به سمت ايجاد بنگاههاى كوچك و يا تبديل بنگاههاى بزرگ به زنجيره هاى خوشه اى سوق پيدا كرده است.

گروه اقتصادى: پس از ۸ ماه بحث بى حاصل بر سر مبلغ پيشنهادى دولت در لايحه بودجه ۸۵ جهت واردات بنزين، نمايندگان رأى به افزايش بودجه اين كالا تا سقف ۵ ميليارددلار دادند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دولت در متن اصلى لايحه بودجه سال جارى كشور كه در اسفندماه سال گذشته ارائه شده بود درخواست اختصاص ۵ ميليارددلار بودجه جهت واردات بنزين را كرد كه پس از حاشيه هاى بسيار، نمايندگان مجلس تنها با اختصاص ۲‎/۵ ميليارددلار موافقت كردند. مخالفت با رقم پيشنهادى دولت جهت واردات بنزين از سوى مجلس به دليل مغايرت با قانون برنامه چهارم توسعه كشور صورت گرفت.
اين در شرايطى است كه دولت جهت واردات بنزين در لايحه اخير خود تقاضاى ۳‎/۵ ميليارددلار اعتبار كرده بود. اين پيشنهاد با ۱۱۵ رأى موافق و ۶۶ رأى مخالف و ۱۳ رأى ممتنع به تصويب نهايى رسيد. همچنين دولت موظف شد، معادل ريالى يك ميليارددلار از درآمد حاصل از صادرات نفت خام توسعه رابه حساب درآمد عمومى واريز و معادل وجه واريزى را از محل اعتبار به ۱۷ مورد اختصاص دهد. اهم مواردى كه طبق مصوبه ديروز مجلس مشمول اخذ بودجه مازاد خواهند شد مربوط به توسعه و نوسازى ناوگان حمل ونقل عمومى جهت زمينه سازى براى شفاف سازى قيمت حامل هاى انرژى خواهند بود.
رضا عبداللهى از موافقان اختصاص ۲‎/۵ ميليارددلار جهت واردات بنزين در دفاع از اين لايحه گفت: براساس اين لايحه، قيمت بنزين ۸۰ تومان باقى مى ماند و سهميه بندى انجام نمى شود و ۲‎/۵ ميليارددلار در اختيار دولت قرار مى گيرد.
از سوى ديگر حسن سبحانى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اختصاص ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى براى واردات بنزين از سوى مجلس گفت: اين شيوه تخصيص منابع به نفع كشور نيست.
وى پس از پايان تصميم ديروز مجلس براى واردات بنزين و اختصاص يك ميليارددلار براى پروژه هاى عمرانى در كشور در شش ماهه دوم سال در جمع خبرنگاران گفت: بايد علت ارائه چنين پيشنهادى را از پيشنهاددهندگان پرسيد. وى افزود: مجلس در اين خصوص مى توانست تصميم بهترى بگيرد. به گفته نماينده دامغان با تصويب اين لايحه وضعيت بنزين بهبود نيافت.

به اعتقاد وزير اقتصاد بحث اصلى و سختى هاى توزيع سهام عدالت شناسايى افراد نيازمند و مشمولان طرح است.
وزير امور اقتصادى و دارايى در پاسخ به برخى انتقادها در خصوص حجم بالاى واگذارى سهام شركتها در قالب سهام عدالت و اين كه آيا احتمال موفقيت اين طرح هست يا خير، خاطرنشان كرد: اصول كار واگذارى با قبل يكى است.براى مثال توليد انبوه يك كالاى صنعتى با توليد محدود آن يكى است.به طورى كه وقتى فرمول مشخص باشد امكان توليد انبوه هم وجود دارد.
دانش جعفرى سپس از آماده سازى ها براى واگذارى سهام شركت هاى دولتى خبر داد و اضافه كرد: مفهوم آماده سازى ها اين است كه شركت اقتصادى باشد ، بتواند روى پاى خود بايستد و وارد بورس شود و قابليت واگذارى داشته باشد.

گروه اقتصادى: آيين نامه اجرايى قانون بازار اوراق بهادار از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى به هيأت وزيران ارائه شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» اين آيين نامه در ۲۰ ماده جهت بررسى در هيأت دولت ارائه شده است. براساس ماده ۵ اين آيين نامه بازارهاى مشتقه، بازارهاى خارج از بورس و بورس هاى كالايى از مصاديق بورس محسوب مى شوند.
در ماده ديگرى از اين آيين نامه آمده است شوراى بورس مرجع تعيين و تصويب مصاديق اوراق بهادار قابل معامله است و سازمان از انتشار و يا معامله اوراقى كه هنوز در زمره اوراق مذكور قرار نگرفته اند تا اتمام بررسى ها و اعلام نظر شورا جلوگيرى مى كند، مقررات لازم دراين خصوص به پيشنهاد هيأت مديره سازمان به تصويب خواهد رسيد.
براساس اين آيين نامه اجرايى چگونگى تشكيل، رسميت يافتن و اداره جلسات شورا، تصميم گيرى و ابلاغ مصوبات آن طبق آيين نامه داخلى خواهد بود كه به تصويب شورا مى رسد.
درماده ۸ آيين نامه مذكور آمده است سازمان بورس بايد نشان ، مهر و يك نشريه ويژه داشته باشد كه انتشار اين نشريه با رعايت مقررات يك سال پس از شروع فعاليت سازمان با درج موارد اين ماده الزامى است.
براساس اين آيين نامه ناشران و نهادها و تشكل هاى تحت نظارت سازمان موظفند مقررات و ضوابطى را كه سازمان در خصوص نشر اطلاعات و تبليغات مربوط به اوراق بهادار وضع مى نمايد رعايت كنند.
براين اساس وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات مكلف مى شود زيرساختهاى فنى و مخابراتى موردنياز جهت توسعه بازار اوراق بهادار را كه به درخواست سازمان به تصويب شورا رسيده باشد را ظرف مدت حداكثر يك سال ايجاد كند كه گزارش عملكرد و برنامه هاى مذكور توسط اين وزارتخانه به هيأت دولت ارسال مى شود.
براساس ماده ۱۳ آيين نامه به منظور ايجاد هماهنگى لازم در بازار اوراق بهادار و همكارى با ساير نهادهاى سياست گذارى و نظارتى، كليه كميسيونها، كميته ها و شوراهايى كه به موجب قانون و مقررات خاص تشكيل شده يا مى شوند از قبيل كميسيون اقتصادى دولت، شوراى اقتصاد و امثال آن موظفند در مواردى كه تصميم گيرى در خصوص اوراق بهادار كشور و يا هرگونه سرمايه گذارى يا ايجاد تغيير و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور كار آنها باشد از رئيس سازمان جهت حضور در جلسات تصميم گيرى دعوت كنند.
در ماده ۱۴ آيين نامه نيز آمده است مقررات مربوط به سرمايه گذارى خارجى در بورس و نحوه نظارت برآن به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا برسد.
براساس اين آيين نامه طبقه بندى اطلاعات محرمانه و تعيين دسترسى اشخاص به آن به موجب مقرراتى است كه به پيشنهاد سازمان بورس به تصويب شورا مى رسد و دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار و كالاها از جمله اوراق بهادار معاف از ثبت و كليه ضوابط و مقرات موردنياز بورس ها و نهادهاى مالى به تصويب سازمان مى رسد.
در ماده ديگرى از اين آيين نامه آمده است در اجراى ماده ۳۵ قانون هيأت مديره بورس مكلف است براساس دستورالعملى كه به تصويب سازمان مى رسد به تخلفات انضباطى كارگزاران، كارگزار ، معامله گران، ناشران و ساير اعضاى بورس رسيدگى كند.
در ماده ۱۸ اين قانون آمده است مصاديق اقداماتى كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهرى گمراه كننده از روندمعاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت هاى كاذب يا اغواى اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مى شوند، به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مى رسد.
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در تاريخ ۱۱ مهرماه سالجارى در نامه اى به وزير امور اقتصادى آيين نامه اجرايى بازار اوراق بهادار را جهت طرح در هيأت دولت ارائه داده بود.

گروه اقتصادى: روند نزولى قيمت انواع چادرمشكى در بازار مصرف داخلى به دليل كاهش تعرفه واردات، آغاز شده است.
«محمدصادق مشايخ» رئيس اتحاديه بنكداران پارچه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين خبر افزود: كاهش تعرفه واردات، بزودى تأثير خود را بر قيمت عرضه پارچه چادر مشكى نشان خواهد داد البته چون پارچه هاى موجود در بازار با تعرفه ۶۶ درصدى وارد شده است، طبيعى است تا مدتى فروشندگان ناچار خواهند بود قيمت عرضه را در سطحى تركيبى حفظ كنند.
وى تصريح كرد: حدود دو تا سه ماه طول مى كشد تا قيمت ها به طور مؤثر كاهش يابد.
از ابتداى امسال به دنبال افزايش تعرفه واردات كالاهاى نساجى كه با هدف حمايت از توليد داخل صورت گرفت، تعرفه واردات پارچه چادر مشكى و به تبع آن قيمت اين كالا براى مصرف كنندگان داخلى افزايش يافت.
در همين راستا، كميسيون ماده يك، اخيراً براى حمايت از مصرف كنندگان اين كالاى فرهنگى، نرخ تعرفه واردات پارچه چادر مشكى را از ۶۶ به ۱۶ درصد كاهش داد.
< توليد داخلى لطمه نمى بيند
كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكى اگرچه در ابتدا با مخالفت تعداد محدودى از تشكل هاى صنعتى روبرو شد اما نگاهى به آمار واردات و توليد اين كالا نشان مى دهد كاهش اين تعرفه، تأثير منفى بر توليد داخلى نخواهد داشت.
زيرا تنها كارخانه توليد پارچه چادر مشكى مردادماه امسال در خوانسار راه اندازى شده و حداكثر توليد سالانه آن ۱‎/۵ ميليون متر است كه ميزان كمى از نياز مصرفى كشور را تأمين مى كند. قرار است سال آينده هم سه كارخانه ديگر توليد چادر مشكى به بهره بردارى برسد.
براساس آمار وزارت صنايع، در حال حاضر سالانه حداقل ۳۵ ميليون متر پارچه چادر مشكى در داخل كشور مصرف مى شود كه تا امسال تمامى اين نياز از طريق واردات و عمدتاً از ژاپن و كره تأمين شده است و برهمين اساس ايران درصدر كشورهاى واردكننده و مصرف كننده اين كالا قرار دارد.
به گفته مشايخ تا زمانى كه توليد داخلى توان تأمين نياز كشور را نداشته باشد، تعرفه بالاى واردات نه  تنها كمكى به توليدكننده داخلى نخواهد كرد بلكه به ضرر مصرف كننده تمام مى شود.
وى اظهار داشت: در صورت راه اندازى واحدهاى بيشتر در زمينه توليد پارچه چادر مشكى بدون ترديد تعرفه واردات اين محصول بايد براى حمايت از توليدكننده داخلى افزايش يابد.
رئيس اتحاديه بنكداران پارچه با تأكيد بر لزوم حمايت از صنايع براى افزايش توليد داخلى اين كالا و كاهش واردات گفت: ايران به عنوان نخستين مصرف كننده چادر مشكى در دنيا با توجه به توان بالاى فنى و مهندسى در بخش نساجى به راحتى مى تواند حجم واردات اين كالا را به حداقل برساند.
وى ادامه داد: پارچه فاستونى مردانه توليد ايران در حال حاضر در زمينه كيفيت در دنيا حرف اول را مى زند و صنعت داخلى با چنين توان بالايى قطعاً خواهد توانست در زمينه توليد پارچه چادر مشكى، به عنوان يك كالاى فرهنگى كه از مشخصه هاى انقلاب ما نيز هست، كشور را به خودكفايى برساند.
به گفته اين دست اندركار بازار پارچه، سالانه حدود ۳۰۰ ميليون دلار براى واردات پارچه چادر مشكى در كشور سرمايه گذارى مى شود.

گروه اقتصادى: مديراموربين الملل شركت ملى نفت ايران از كاهش صادرات تك محموله نفت خام ايران به دنبال اجراى تصميم اوپك، خبر داد.
به گزارش ايرنا، «حجت الله غنيمى فرد» ديروز در حاشيه برگزارى همايش مديران ارشد و رؤساى ايمنى و بهداشت شركت ملى نفت ايران ، ضمن اظهار اين مطلب افزود: بدنبال تصميم اوپك براى كاهش توليد نفت اين سازمان از دهم آبان ماه امسال (اول نوامبر) به ميزان يك ميليون و ۲۰۰هزار بشكه در روز، توليد نفت خام ايران نيز از امروز (چهارشنبه) ۱۷۶هزاربشكه در روز كاهش مى يابد. وى در ادامه تأكيد كرد، بدنبال تصميم وزارت نفت در اجراى مصوبه اوپك براى كاهش توليد نفت ، از مجموعه كاهش ۱۷۶هزار بشكه اى سهم توليد نفت خام ايران، حدود ۵۵ تا ۵۶ هزار بشكه از خوراك پالايشگاهها به دليل تعميرات فصلى كم مى شود و حدود ۱۲۰هزار بشكه در روز نيز از مجموعه صادرات، كاهش مى يابد.
وى بااشاره به اينكه بخش عمده صادرات تك محموله ايران به بازار اروپا است، افزود: با توجه به تركيب فرمول قيمتى نفت خام به مقاصد مختلف ، از آنجايى كه كمترين قيمت نفت خام براى صادركنندگان نفت خليج فارس به مقصد غرب (چون ايران به آمريكا نفت خام صادر نمى كند)،يعنى شمال غرب اروپا است، يك روز بعد از اجلاس اوپك در شهر «دوحه» قطر، بنابرتصميم وزارت نفت به تمام متقاضيان برداشت تك محموله ايران در شمال غرب اروپا، جواب منفى داديم.
غنيمى فرد افزود: بخشى از صادرات تك محموله ايران به سمت مديترانه هم كاهش مى يابد. وى تصريح كرد: اين روند ادامه خواهد داشت تا زمانى كه اوپك در نشستهاى بعدى خود در مورد افزايش توليد نفت تصميم گيرد. مديرامور بين الملل شركت ملى نفت ايران در خصوص روند كاهشى قيمتهاى نفت با وجود تنزل توليد نفت از سوى اوپك گفت: بخشى از اين تغيير قيمت نفت خام به دليل حضور نداشتن بازيگران و يا سفته بازان در بازار بورس نفت خام و فرآورده هاى نفتى به خصوص بازار«نايمكس» است.
وى از دلايل اصلى اين امر كه از چند ماه قبل شروع شده را در پيش بودن انتخابات كنگره و سناى آمريكا عنوان كرد و افزود: بعداز اين دوره انتخابات، حضور مجدد بازيگران بورس را خواهيم داشت و اين باعث افزايش ميزان مبادلات و قيمت نفت خام مى شود.
< اسناد مناقصه آزادگان آذرماه آماده مى شود
در همين حال، مديرعامل شركت ملى نفت ايران از آماده شدن اسناد مناقصه ميدان نفتى آزادگان تا ۲۵ آذرماه خبر داد.
«غلامحسين نوذرى» در حاشيه همايش مديران ارشد و رؤساى بهداشت و ايمنى شركت ملى نفت ايران به خبرنگاران، گفت: اصلاح قراردادهاى بيع متقابل به صورت يك دستورالعمل در حال آماده شدن است و هفته آينده در اختيار رسانه ها قرار مى گيرد. معاون وزير نفت در خصوص گزارش بانك مركزى مبنى بر كاهش منهاى سه درصدى رشد بخش نفت در سه ماهه اول امسال، گفت: اين موضوع از سوى برنامه ريزى تلفيقى و معاونت برنامه ريزى وزارت نفت در حال بررسى است، اما به نظر مى رسد در اين محاسبات توليد روزانه ۵۰۰ هزار بشكه مايعات گازى لحاظ نشده است.
نوذرى درخصوص وضعيت ميدان آزادگان گفت:به لحاظ نوع ارتباط تجارى ايران با ژاپن، سعى كرديم قرارداد را در سطح۱۰درصد سهم ژاپن حفظ كنيم.عمليات و اجراى طرح به عهده نيكو است.نيكو، شركت پتروايران كه زيرمجموعه خودش است را به عنوان پيمانكارش در آزادگان تعيين كرده است.
معاون وزير نفت در خصوص مذاكراتى كه روز سه شنبه بين شركت ملى نفت ايران و شركت توتال انجام شد، گفت: اين مذاكرات با شركت توتال طبق روال جلسات با شركتهاى طرف پيمان، مربوط به پيگيرى مرحله۱۱توسعه ميدان گازى پارس جنوبى و طرح «پارس ال .ان جى» بود. نوذرى تصريح كرد: قرارداد در حال آماده شدن براى امضا است و منتظر هستيم سند نهايى سرمايه گذارى (FID) طرح آماده شود تا امضاى نهايى صورت گيرد. نوذرى در خصوص وضعيت مذاكرات توسعه ميدان نفتى يادآوران، گفت: هفته گذشته مذاكراتى با يك شركت چينى انجام شد كه هفته آينده مديران ارشد آن به ايران سفر خواهند كرد كه اميدواريم سفر آنها به نتيجه برسد.
وى در خصوص بهره بردارى از مراحل شش تا هشت توسعه ميدان پارس جنوبى ابراز اميدوارى كرد: مرحله شش توسعه اين ميدان اواخر امسال آماده راه اندازى يا پيش راه اندازى شود.

گروه اقتصادى: شركت رويال داچ شل، بزرگترين شركت نفت اروپا اعلام كرد با وجود فشار آمريكا به جامعه بين المللى براى اعمال تحريم هاى اقتصادى عليه ايران، اين شركت آماده است در مراحل انتقال گاز ايران به امارات مشاركت كند.
به گزارش مهر به نقل از گلف تايمز، «فيليپ توربرويل» مديرعامل شركت  اماراتى نفت رأس الخيمه اعلام كرد: شل هم اكنون در حال مذاكره با شركت نفت رأس الخيمه در رابطه با فرصت ها و شيوه هاى عرضه گاز از سوى ايران است. «جاناتان چارلز» سخنگوى شركت شل نيز تأكيد كرد كه عرضه گاز ايران به امارات از گزينه هاى موردنظر شركت شل در مذاكره با شركت هاى اماراتى بوده است. با انتشار اخبار مربوط به توافق شركت شل با شركت نفت رأس الخيمه امارات، قيمت سهام شل در بورس لندن ۰‎/۸درصد افزايش يافت.در همين حال، سود سه ماهه سوم شل در سال ۲۰۰۶ از ۷ ميليارد دلار گذشته است. شل در حالى براى انتقال گاز ايران به امارات اعلام آمادگى كرده است كه پنجم سپتامبر، ايران فرصتى هشت ماهه به اين شركت داد تا در خصوص پروژه ال.ان.جى تصميم گيرى كند.شل با همكارى رپسول و شركت ملى نفت ايران مجرى پروژه ۲‎/۵ ميليارد دلارى پارس ال.ان.جى است.

سياستگذاران اقتصادى براى دستيابى به اهداف خود جز استفاده از ابزارهاى اقتصادى چاره ديگرى ندارند. اين ابزارها در حوزه پولى شامل نرخ بهره يا نرخ سود، در حوزه مالى شامل نرخ ماليات و در حوزه اقتصاد بين الملل شامل نرخ تعرفه است.
استفاده مناسب از هريك از ابزار فوق درعين حل مشكلات كوتاه مدت در بلندمدت مى تواند به رشد و توسعه اقتصادى منجر شود.
اخيراً دولت براى حمايت از مصرف كنندگان اقدام به كاهش نرخ تعرفه چادر مشكى كرده است . اقدامى كه ضمن توجه به مسائل اقتصادى مسلماً داراى آثار مثبت فرهنگى و اجتماعى نيز خواهد بود.
در حالى كه كشورمان تاكنون نتوانسته در توليد چادرمشكى موفق باشد اين سؤال همواره مطرح بوده كه به چه دليل نرخ تعرفه اين كالا در سطح بسيار بالايى وضع مى شود.
جالب است اشاره شود متوسط نرخ تعرفه دركشورمان و در ساليان اخير درحدود ۱۰تا حداكثر ۱۵ درصد بوده است و اين در حالى است كه در ابتداى سال جارى نرخ تعرفه چادرمشكى در حدود ۶۶ درصد وضع شده بود كه كميسيون ماده يك وزارت بازرگانى اين نرخ را به عدد ۱۶ درصد كاهش داد.
نخستين تأثير مثبتى كه اين اقدام برجاى خواهد گذاشت كاهش قيمت اين كالا در بازار است كه در راستاى حمايت از مصرف كنندگان آن محسوب مى شود.
البته در كنار كاهش نرخ تعرفه بايد به نكته ديگرى نيز توجه داشت و آن نگاه به توليد داخل است. در حال حاضر قدمهاى اوليه براى توليد چادرمشكى در داخل كشور برداشته شده است كه قرار است با حمايت وزارت صنايع از اين اقدام حمايت شود. لذا مسئولان وزارت بازرگانى در نگاهى جامع ضمن توجه به حقوق مصرف كنندگان بايد از توليد داخل چادرمشكى حمايت كنند و وضع مناسب نرخ تعرفه واردات مهمترين ابزار دراين مسير است.

صادرات ايران به تركيه در شهريورماه ۶۰۰ ميليون دلار اعلام شد

ايران با صدور ۶۰۰ ميليون دلار كالا به تركيه درماه سپتامبر چهارمين صادركننده كالا به اين كشور درماه مذكور شناخته شد. مجموع مبادلات اقتصادى تركيه در ماه سپتامبر به بيش از ۱۱ ميليارد دلار رسيد. صادرات اين كشور درماه سپتامبر با ۷‎/۴ درصد افزايش در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ۷‎/۳۱۶ ميليارد دلار رسيد.
واردات تركيه در اين ماه نيز ۴‎/۶۴۸ ميليارد دلار اعلام شده است. روسيه بزرگترين منبع واردات كالا براى تركيه در اين ماه بوده است.
در طى اين ماه ۱‎/۴۵ ميليارد دلار كالا از روسيه وارد تركيه شد. آلمان با ۱‎/۱۲۷ ميليارد دلار، چين با ۸۷۹ ميليون دلار، ايران با ۵۹۸ ميليون دلار و ايتاليا با ۵۹۴ ميليون دلار به ترتيب در مراتب بعدى از اين نظر قرار گرفته اند. گاز طبيعى مهمترين كالاى وارداتى تركيه از ايران در اين ماه بوده است.
ايران هشتمين اقتصاد در حال توسعه جهان در سال ۲۰۵۰

مركز مطالعاتى گلدمن ساچس اعلام كرد، ايران از نظر پتانسيل رشد اقتصادى در ميان كشورهاى در حال توسعه در جايگاه هشتم قرار دارد و مى تواند تا سال ۲۰۵۰ در جايگاه هشتمين اقتصاد در حال توسعه جهانى قرار گيرد.
مؤسسه آمريكايى گلدمن ساچس گزارشى را در مورد پتانسيل رشد اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه جهان منتشر كرده است.
بر اساس اين گزارش چين داراى بالاترين پتانسيل رشد اقتصادى در ميان كشورهاى در حال توسعه است و پس از اين كشور به ترتيب كشورهاى هند، روسيه و برزيل قرار گرفته اند. اين گزارش اعلام كرده است چنانچه اين چهار كشور بتوانند پتانسيل رشد اقتصادى خود را از حالت بالقوه به بالفعل تبديل كنند مى توانند از شش كشور صنعتى جهان پيشى بگيرند.
در اين صورت تا سال ۲۰۵۰ قدرت اقتصادى اين چهار كشور در مجموع از قدرت اقتصادى شش كشور آمريكا، آلمان، ژاپن، انگليس، فرانسه و ايتاليا بيشتر خواهد بود.
ايران از نظر پتانسيل رشد اقتصادى در ميان كشورهاى در حال توسعه در جايگاه هشتم قرار دارد و چنانچه اين كشور بتواند اين پتانسيل را به فعليت درآورد تا سال ۲۰۵۰ هشتمين اقتصاد بزرگ در ميان كشورهاى در حال توسعه را دارا خواهد بود.
بنگلادش از اين نظر در جايگاه پنجم، مصر ششم، اندونزى هفتم، كره شمالى نهم و مكزيك دهم قرار گرفته اند.
پتانسيل رشد اقتصادى هر كشور برپايه پنج فاكتور كلى محاسبه مى شود كه عبارتند از: ثبات شاخص هاى كلان اقتصادى(تورم،كسرى بودجه،ديون خارجى)، وضعيت بخش كلان اقتصاد(نرخ سرمايه گذارى،باز بودن درهاى اقتصاد)، توانايى هاى تكنولوژيك(تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه و اينترنت)، سرمايه انسانى(آموزش،اميد به زندگى) و شرايط سياسى(ثبات سياسى،حاكميت قانون،فساد).

محدوديت صيد صنعتى ايران در اقيانوس هند برداشته شد

رئيس سازمان شيلات ايران از برداشته شدن محدوديت صيد كشتيهاى صيد صنعتى ايران در اقيانوس هند خبر داد.
شعبانعلى نظامى بلوچى در گفت و گو با فارس، افزود: ايران در حال حاضر ۱۰ فروند كشتى پيشرفته صيد صنعتى فعال در بخش اقيانوس هند دارد و براى نخستين بار محدوديت صيد در اقيانوس هند براى كشتيهاى ايران برداشته شد.
شعبانعلى نظامى بلوچى با اشاره به امضاى يادداشت توافق ايران و كشور آفريقايى كمور، اظهار اميدوارى كرد كه امتياز صيد آبهاى ساحلى كمور را براى كشور به دست آورد تا با كشتيهاى بخش خصوصى يا با اجاره كشتى از خارج كشور بتوان زمينه صيد، اشتغال و تهيه تن ماهيان را در كشور كمور براى ايرانيها فراهم كرد.

ليبى ۷۲ هزار بشكه در روز از توليد نفت خود كاست

شركت ملى نفت ليبى اعلام كرد توليد نفت اين كشور از اول نوامبر ۷۲ هزار بشكه در روز كاهش يافت.
شركت ملى نفت ليبى روز گذشته فرمان اجرايى كاهش توليد نفت اين كشور را صادر كرد و بر اساس آن از اول نوامبر توليد اين كشور به ميزان ۷۲ هزار بشكه در روز كاهش يافت. شكرى غانم، دبير كميته مديريت شركت ملى نفت ليبى گفت اين اقدام در راستاى اجراى تصميم ۱۹ اكتبر اوپك در خصوص كاهش توليد خود به ميزان ۱‎/۲ ميليون بشكه در روز انجام گرفته است.
بر اساس اين گزارش در ميان اعضاى اين سازمان بيشترين رقم كاهش توليد مربوط به عربستان است. اين كشور بايد ۳۸۰ هزار بشكه در روز از توليد خود بكاهد. ايران نيز بايد ۱۷۶ هزار بشكه در روز توليد خود را كاهش دهد.
غانم با اشاره به مشاركت همه اعضاى اوپك در كاهش توليد اين سازمان گفت چنانچه لازم باشد در نشست ماه دسامبر اين سازمان باز هم از توليد آن كاسته خواهد شد. صد و چهل و سومين نشست اوپك در ۱۴ دسامبر سال جارى در ابوجا، پايتخت نيجريه برگزار خواهد شد.

۱۵۰ ميليون دلار تسهيلات بانك جهانى به ايران پرداخت مى شود

مدير آموزش كشاورزى و صنايع غذايى سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور گفت: در صورت تصويب نهايى بانك جهانى تا پايان امسال ۱۵۰، ميليون دلار تسهيلات از محل اعتبار اين بانك به ايران پرداخت مى شود.
عليرضا طاهرپور در گفت وگو با فارس افزود: اين تسهيلات براى بازسازى ۵۹ مركز آموزش فنى و حرفه اى قديمى و تخريبى و ساخت ۱۰ مجتمع آموزشى منطقه اى در كشور هزينه مى  شود.

دستگاه هاى دولتى در زمان سرشمارى مجاز به آمارگيرى نيستند

بر اساس مصوبه شوراى عالى آمار كشور، سازمان ها و دستگاه هاى دولتى وغيردولتى در طول دوره انجام ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن مجاز به آمارگيرى جداگانه نيستند.
اين مصوبه باحضور رئيس شوراى عالى آمار، رئيس مركز آمار ايران و ساير اعضاى اصلى شورا و به استناد به قانون مركز آمار ايران به تصويب رسيد و به كليه سازمان ها و دستگاه هاى دولتى اعلام شد.
محمد مدد رئيس مركز آمار ايران در اين خصوص اعلام كرد: اين تصميم با هدف تضمين كيفيت ششمين سرشمارى عمومى نفوس ومسكن كشور اتخاذ شده است.
اين مصوبه به سازمان ها و دستگاه هاى دولتى اجازه فعاليت موازى براى سايرآمارگيرى ها را در طول آبان ماه امسال نمى دهد.
براى اجراى اين مصوبه، هماهنگى هاى لازم با دستگاه هاى دولتى صورت گرفته است. خاطر نشان مى شود: ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن از ۶ تا ۲۶ آبان ماه امسال بامراجعه به منازل حدود ۱۷ ميليون خانوار انجام مى شود.
سرشمارى هاى عمومى نفوس و مسكن در ايران، طبق قانون ۱۰ سال يكبار اجرا مى شود.