احمد جلالى فراهانى

با آنكه بيش از ۴۰۰۰سال از عمر ساختمان سازى در جهان مى گذرد اما انگار قرار نيست شيوه و سبك ساختمان سازى در ايران و البته پايتخت آن تهران تغييرى كند. در اين ۴۰۰۰ سال ساختمان ها تغيير كرده اند. كوچك، بزرگ و باريك شده اند. قد كشيده اند و به سينه آسمان رسيده اند و حتى نام « آسمانخراش » را در ينگه دنيا براى آنها برگزيده اند. اما در مملكت ما مشكلات ساختمان سازى همچنان باقى است و هيچ گونه تحولى در ساختمان سازى ما صورت نگرفته كه هيچ بلكه حكايت ساختمان سازى در سرزمين ما هزار توى پر پيچ و خمى است كه نه ابتدايش پيداست و نه انتهايش.
كافى است بدانيم در همين تهران كه هر روز تير و تركه و علم و كتل اسكلت هاى فولادى چون قارچ در آن جاى باغ و باغچه هاى گذشته را مى گيرند، تقريباً ۷۰درصد ساختمان هاى درحال احداث تهران درمعرض آسيب پذيرى جدى قرار دارند.
فقدان ساماندهى مهندسين ناظر
نبايد فراموش كنيم سه عامل در ساخت وسازها اثرگذارند كه اگر هر كدام از آنها دچار مشكل و ضعف باشد، ساخت وسازها با مشكلاتى اساسى روبرو مى شوند. در مرحله اول ساختمان بايد از نظر طراحى در سطح قابل قبولى باشد پس از آن در مرحله اجرا نيز بايد نظارت خوبى صورت گيرد. در حالى كه اغلب مهندسان و كارشناسان اهل فن معتقدند ۸۰درصد مشكلات كيفى ساخت وسازها مربوط به اجراست و نه طراحى و لابد شما بهتر مى دانيد كه در مرحله اجرا اين شهردارى تهران است كه بايد بر ساخت و ساز ساختمان از طريق مهندس ناظر كنترل داشته باشد و در اغلب موارد ندارد!
در اين باره حرفهاى مهندس « نصيرى » مديركل دفتر كيفيت ساخت و سازهاى شهردارى تهران شنيدنى است. او مى گويد: «عامل اصلى كيفيت پايين ساخت و سازها در شهر تهران عدم ساماندهى امور مهندسين ناظر به عنوان يكى از عوامل تأثيرگذاردر ساخت و سازهاست.» نصيرى در ادامه مى گويد: «اگر ما بهترين طراحى ها را داشته باشيم اما دراجرا دچار مشكل باشيم بازهم اين مشكلات عديده به قوت خود باقى خواهند ماند.»
مهندس نصيرى معتقد است پايين بودن كيفيت مصالح، به كارگيرى افراد غيرمتخصص و فاقد صلاحيت و مهارت در بخش ساخت و ساز، عدم نظارت كافى مهندسين ناظر در ساخت وسازها از اصلى ترين دلايل مشكلات فعلى ساخت و سازها در بخش اجراست و از اين رو مى گويد « متأسفانه در حال حاضر متولى مشخصى براى استاندارد كردن مصالح ساختمانى نداريم و مصالح با هر كيفيتى در بازار عرضه مى شود و مردم نيز به ناچار بايد از همين مصالح خريدارى كنند.»
مهندس نصيرى در حالى اين سخنان را بر زبان مى آورد كه در حال حاضر روزانه ۱۰۰ پروانه ساخت  وساز ساختمان در تهران صادر مى شود. در حالى كه به گفته دكتر حمزه شكيب عضو كميسيون فنى و عمرانى شوراى شهرتهران ۶۰ تا ۷۰ درصد ساختمان هايى كه در تهران احداث مى شود در معرض آسيب جدى قرار دارند؛ اگر شيوه ساخت و ساز ساختمان ها صحيح و اصولى باشد ديگر به ريسك خطر شهر اضافه نخواهد شد.
جالب اينجاست كه دكتر«ولى شريف بيگى » نماينده تام الاختيار شهردار تهران در بلند مرتبه سازى و شهرسازى، نه تنها حرفهاى دكتر شكيب را تأييد مى كند بلكه معتقد است ساخت و سازها در تهران چنان لجام گسيخته شده است كه كنترل آن از دست مسئولان خارج شده است. او مى گويد: « تهران هم اكنون ۷۵۰ كيلومتر مربع به صورت قانونى و ۱۸۰۰ كيلومتر مربع با اضافه كردن حريم وسعت دارد كه كنترل آن بسيار دشوار است.»
از نظرشريف بيگى وسع مالى بسيارى از سازندگان ساختمان در اطراف تهران به مقاوم سازى نمى رسد و بسيارى از ساختمانهاى خارج از شهر پايبند هيچ ضوابطى نيستند. او مى گويد:« مسكن نبايد جزو كالا و سرمايه باشد در حالى كه در تهران ۳۰۰ هزار واحد مسكونى خالى از سكنه وجود دارد كه كسى توان خريد آنها را ندارد.» اومعضلات تهران را دخالت مديريت كلان كشور در مديريت شهرى و نبود مديريت واحد، تمركز شديد فعاليتهاى ادارى، بازرگانى و نظامى و مهاجرت بى رويه و وجود حاشيه نشينى مى داند و مى گويد:« در تهران ۳ ميليون واحد مسكونى وجود دارد كه عده معدودى از آنها در برابر زلزله مقاوم اند.»
شناسنامه فنى
بسيارى از متخصصان بارها بر اين نكته تأكيد كرده اند كه همانند بسيارى از كالاهاى مصرفى كه هنگام خريد داراى شناسنامه هاى كاربردى و عملياتى هستند، ساختمانهاى تهران هم بايد داراى شناسنامه فنى مشخص باشند كه البته نيستند. در اين باره دكتر«عبدالرضا سروقد مقدم» در نشست تخصصى «ساخت و ساز كيفى در پايتخت» اعلام كرده است كه بايد تفاوت بين ساختمان خوب و ايمن با ساختمان سست و ناامن مشخص شود و شناسنامه فنى ساختمان اين تفاوت را مشخص مى كند. از نظر او ارائه شناسنامه فنى ساختمان در زمينه آگاهى بخشى به مردم بسيار اهميت دارد. او در اين باره مى گويد:« در اين شناسنامه بايد اطلاعاتى كه به ايمنى ساختمان مربوط است آورده شود و در عين حال بايد يك سيستم رتبه بندى را ايجاد كنيم تا ساختمانها رتبه بندى شوند.» بسيارى از مالكان ساختمانهاى تهران اصلاً نمى دانند شناسنامه فنى ساختمان چيست! در حالى كه به اعتقاد بسيارى از كارشناسان خبره در صنعت ساختمان سازى در نظام ادارى، ايجاد سازمان كنترل مضاعف و شركتهاى كنترلى بر روند طراحى و اجراى ساختمان و در موارد فنى جلوگيرى از امضا فروشى و تشكيل انجمن مصرف كنندگان ساختمان و بيمه ساختمان و توجه به بيمه هاى خصوصى براى ايجاد ساخت و ساز مناسب در تهران الزامى است.
در عين حال بسيارى از مهندسان معتبر در عرصه صنعت ساختمان سازى معتقدند مشكل اساسى ساخت و ساز در ايران اين است كه بهره بردار نهايى نمى داند چه ساختمانى و با چه كيفيتى را بايد تحويل بگيرد. در اين باره مهندس كاميار بيات مى گويد: « اگر بهره بردار به حقوق خود آگاهى پيدا كند از طراح، مسكن بهينه ، ايمن و پايا طلب مى كند ومهندس ناظرى را استخدام مى كند كه سختگير باشد و بر كار، نظارت درست داشته باشد.»
او راهكار اصلى براى ايجاد شرايط ساخت و ساز كيفى و ايمن را تشكيل انجمن حمايت از بهره برداران ساختمانى مى داند و مى گويد: « اگر يك انجمن كاملاً غير دولتى به وجود بيايد كه حقوق بهره برداران را به آنها يادآورى كند و از حقوق آنها دفاع كند بسيارى از مشكلات حل خواهد شد.»
جالب اينجاست كه اين مهندس خبره حتى خانه هاى مهندسان را ايمن نمى داند و معتقد است برخى مهندسان كه داراى پروانه كار هستند و برگه نظارت دارند نه نظارت مى دانند و نه اجرا ، «در حالى كه ما سعى داريم با ارائه شرح وظايف و بررسى ليست هاى مختلف به مهندسان در ارائه خدمات كمك كنيم.»
او با انتقاد از سازوكار ورود به حرفه مهندسى و كسب پروانه كارمى گويد:« سازمان نظام مهندسى هيچگونه امتحانى براى صدور پروانه كار نمى گيرد و اين امتحان از طرف وزارت مسكن و شهرسازى برگزار مى شود كه ما هم به آن انتقاد داريم.»
اين عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسى استان تهران با اشاره به فاجعه زلزله مى افزايد : « در بم به مسئولان پيشنهاد شد كه كلاف بين فونداسيونها حذف شود و به علت پافشارى مسئولان، مهندس ناظر از ترس از دست دادن كار هيچ نگفت و فاجعه بم رخ داد.»
وى با بيان اينكه هيچ راه حل سريعى براى حل معضل ساخت و ساز وجود ندارد تأكيد مى كند: « در يك دوره ۵ ساله، ابلاغ استانداردهاى اجبارى و لزوم رعايت آن و ايجاد بيمه اجبارى مسئوليت و در يك دوره ۱۰ ساله، مسأله بسترسازى فكرى در بهره برداران و تشكيل انجمن حمايت از بهره برداران ساختمان مى تواند تا حدودى راهگشا باشد»
فاصله
اغلب متخصصان يكى از دلايل اصلى مشكلات فنى فراوان ساختمان سازى در ايران را قطع ارتباط مالى بين مهندس ناظر و كارفرما مى دانند. درحالى كه برگه هاى مهندسان ناظر در بازار سياه، گاه تا ۳۰۰ هزار تومان خريد و فروش مى شود. علاوه بر آن كارشناسان دلايل متعدد ديگرى را در خصوص ساخت و سازهاى مسأله دار عنوان مى كنند كه مهمترين آنها عبارتند از : عدم واگذارى مسئوليت ساخت و ساز به مهندسان و ارتقاى جايگاه آنان، نبود مديريت ريسك و عدم شناسايى راهكارهاى كاهش آن، عدم استفاده از مصالح استاندارد، سنتى ماندن تكنولوژى ساخت و ساز، عدم تربيت كارگران ماهر ساختمانى، تقويت نكردن دفاتر كنترل مضاعف شهردارى و همچنين فقدان انجمن هاى حمايت از بهره برداران ساختمان.
از ديگر مشكلات اساسى ساختمان سازى در تهران، ساخت و سازهاى غير قانونى و غير مجازى است كه بدون اطلاع مراكز قانونى و مسئول صورت مى گيرد و شهردارى و حتى دولت نيز كنترلى بر نحوه انجام آنها ندارند. به طورى كه اخيراً يوسفعلى درون پرور سرپرست معاونت عمرانى استاندارى تهران در گفت و گو با خبرگزارى فارس اعلام كرده است ساخت و سازهاى غير مجاز و غير قانونى در مناطق شمالى تهران مخصوصاً در ارتفاعات ۱۸۰۰ تداوم دارد. او مى گويد: « ساخت و سازهاى غيرمجاز در بخش مسكونى همچنان ادامه دارد اما بر اساس اظهارات معاونين عمرانى فرمانداريها ساخت و ساز در اين بخش با وجود اين كه هنوز به صفر نرسيده است اما به عدد مطلوبى رسيده است.»
مصالح و كارگر
از اصلى ترين مشكلات موجود در صنعت ساختمان در كشور نبود مصالح استاندارد و با كيفيت در ساخت و سازهاست. در اين باره رئيس مركز تحقيقات زمين و مسكن مى گويد :« براساس قانون، مصالح ساختمانى بايد استاندارد شوند، تمامى مصالح ساختمانى كه در استحكام و بقاى ساختمان نقش دارند بايد استاندارد اجبارى داشته باشند. در غير اين صورت با توليدكنندگان برخورد قانونى صورت مى گيرد. تمركز كشور در حال حاضر به سمت استانداردسازى مصالح ساختمانى سوق پيدا كرده است. اگر مشكل مصالح ساختمانى حل شود، پس از آن مى توان به سمت سامان دهى كارگران حركت كرد و حداقل هاى عوامل مؤثر در كيفيت ساخت وساز را تأمين كنيم.»
مشكل مصالح ساختمانى تنها به توليدات آن محدود نمى شود و هنگام استفاده و حمل ونقل نيز اتفاقاتى رخ مى دهد كه منجر به نزول كيفيت ساخت وسازها مى شود. مؤسسه استاندارد در هنگام توليد، نظارت كافى بر فرآيند كار دارد ولى در هنگام حمل ونقل و مصرف خلأهايى وجود دارد كه در كيفيت مصالح ساختمانى اثر مى گذارد.
قاسم حيدرى نژاد در مورد مصالح ساختمانى مى گويد: «از نظر قانون استانداردها بايد به طور كامل رعايت شود.بله، قانون وجود دارد ولى بايد شرايط براى اجراى آن ايجاد شود. برنامه ريزى هاى درستى نيز انجام شده كه تا پايان برنامه چهارم توسعه بحث استاندارد مصالح ساختمانى به طور كامل حل مى شود.» او در خصوص مهندسان ساختمان سازى مى گويد: « ساختمان كالايى توليدى به حساب مى آيد كه برخلاف خيلى كالاهاى ديگر خط توليد مشخصى ندارد. اين مشكل اساسى به حساب مى آيد، هر كس در قطعه زمينى براى خود ساختمان مى سازد. به همين دليل نظارت خوبى بر روى آن صورت نمى گيرد. همين موضوع موجب مى شود تا نظارت خوبى صورت نگيرد. بايد سياست ها را تغيير داد يعنى روشى پيش گرفت كه به جاى ساخت واحدهاى مستقل از هم سرى سازى پيش گرفته شود. يعنى بايد انبوه سازى در دستور كار قرار گيرد. بنابراين نمى توان ادعا كرد كه در شرايط كنونى نظارت بر ساخت وسازها وجود دارد. در واقع تا زمانى كه مهندسين در محل ساخت وساز مقيم نشوند نمى توان ادعا كرد كه ساخت وسازها به شكل صحيحى انجام مى شود.»
در حال حاضر حدود يك ميليون كارگر در كشور فعاليت دارند كه خيلى از آنها توان اين را ندارند كه ۳ ماه هزينه آموزش را بپردازند در اين موارد بايد دولت هزينه كند. اين همه در حالى اتفاق مى افتد كه بنا بر همين قانون در هر پروژه ساختمان سازى بايد به تعداد مناسبى كاردان در پروژه حضور داشته باشند در حالى كه كاردان به تعداد كافى در كشور وجود ندارد. در دنيا به ازاى هر يك مهندس حداقل بايد ۱۰ كاردان فعال باشد ولى در ايران با استانداردهاى بين المللى در اين مورد مشكل داريم. از سوى ديگر در مورد كارگر نيز به شدت ضعف وجود دارد. در ساختمان هاى شخصى ساز هيچ كس به اين نكته توجه ندارد كه آيا كارگرى كه در ساختمان كار مى كند، مجوز فعاليت دارد يا نه.
چنانكه در آغاز نوشتيم حكايت ساختمان سازى در ايران و بويژه تهران حكايت تلخ نديدن ها و نشنيدن هاست. حكايتى كه تنها هنگام زلزله و سيل و رانش زمين برايمان قابل توجه مى شود و چه فايده كه از فرداى حادثه باز همان آش است و همان كاسه. راستى اين دم آخرى، از زلزله بم چه خبر؟ زلزله زرند كرمان را كسى به ياد دارد؟ چرا ديگر كسى نگران گسلهاى هزار ساله تهران نيست؟