> آقاى محمدى، در سفر اخير شما در قالب هيأتى از مجلس به مقر و پارلمان اتحاديه اروپا بيشترين ابهام نمايندگان و مقامهاى اروپايى درباره ايران چه حوزه ها و مواردى را شامل مى شد؟
آنها در مسأله حقوق بشر در ايران يك مقدار انتقاداتى داشتند كه از منظر فرهنگ و ديدگاه آنها نقض حقوق بشر تلقى مى شود اما از ديدگاه ما احكام كيفرى در اسلام هستند. بحث مهم ديگر فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران بود، از آنجا كه محافل صهيونيستى و آمريكايى در دو قاره اروپا و آمريكا و بعضاً در ديگر نقاط جهان تبليغات گسترده اى صورت داده اند تا فعاليت هاى ايران را به لحاظ مفهومى فعاليت تسليحاتى جلوه بدهند و بعد با ارتباط اين موضوع به حمايت ايران از حقوق مسلمانان در فلسطين و لبنان و بعد هم مترادف دانستن جمعيت هاى اسلامى با تروريسم، فعاليت هاى هسته اى صلح آميز ايران را در اين چارچوب معرفى كنند، بخش زيادى از مذاكرات ما به اين بحث اختصاص يافت.
> علت اين وضعيت را چه مى دانيد و مذاكراتتان در اين باره به كجا رسيد؟
تأثيرپذيرى آنها از تبليغات سنگين موجود ذهنيت هايى را ايجاد كرده بود. در اين قضيه به موضوعى هم بايد توجه داشت و آن اين كه آژانس اتمى و شخص آقاى البرادعى به عنوان ناظر فعاليت ها و نيز مدافع حقوق هسته اى كشورهاى عضو آژانس و معاهده NPT، به گونه اى عمل كرده اند كه ابهامات تقويت شده است. وقتى مسئولى مثل البرادعى و آژانس اتمى در اظهارات خود دو پهلو يا مشروط و مبهم صحبت كند، رسانه ها و محافل سياسى خاص كه قصد تخريب چهره ايران در دنيا را دارند، حتماً سوءاستفاده خواهند كرد.
> فضاى مورد اشاره شما در بحث هسته اى به هر حال منجر به وضعيتى شده كه شوراى امنيت سازمان ملل (عليرغم بحث ها و اختلاف نظر اعضا) ممكن است قطعنامه اى عليه ايران تصويب كند كه با هر ادبيات و كيفيتى مورد رضايت ايران نخواهد بود، مجلس چه طرح و تدارك و برنامه اى براى مرحله بعد از صدور قطعنامه احتمالى شوراى امنيت دارد؟
بله، همان طور كه گفتيد نتيجه فشارهاى سياسى و تبليغى و بى اعتمادى منجر به تصويب قطعنامه ۱۶۶۹ شوراى امنيت شده و پيش نويس دومين قطعنامه آنها نيز منفى است، چون هم ذيل اصل ۴۱ فصل ۷ منشور سازمان ملل فعاليت هاى صلح آميز ايران را تهديدى براى صلح و امنيت بين المللى معرفى مى كند و هم اينكه يك كميته تحريم را در پيش نويس پيش بينى كرده اند. هدف آمريكا در مرحله كنونى بيش از آن كه تحت فشار قرار دادن جمهورى اسلامى از طريق تحريم باشد آن است كه چنين قطعنامه اى را ذيل اصل ۴۱ فصل ۷ منشور تصويب كند، به همين دليل نسبت به ديگر كشورهاى عضو دائم شوراى امنيت انعطاف نشان مى دهد كه با هر ميزان تحريم قطعنامه اى تصويب شود.
> در اين مرحله انجام چه اقداماتى از سوى نهادها به ويژه مجلس ضرورت دارد؟
اگر فشار شوراى امنيت زياد شود و آژانس نقش خود در دفاع از يك كشور عضو را ايفا نكند و شوراى امنيت هم بازرسى هاى فراتر از قانون در ايران را خواستار باشد، در مجلس ديدگاه قوى آن است كه حضور بازرسان و نظارت آژانس ديگر بى معنا مى شود. على رغم تأكيد قطعنامه، مجلس به هيچ عنوان تمايلى براى تصويب پروتكل الحاقى ندارد، بلكه دولت را ملزم خواهد كرد كه در روابط با كشورهاى مرتبط با قطعنامه و نيز در پذيرش بازرسان آژانس تجديدنظر كند، از طرفى ديدگاهى هم در مجلس براى خروج از NPT وجود دارد.
> در شرايط بين المللى بهترين شيوه براى استيفاى حقوق هسته اى از نظر دست اندركاران پرونده هسته اى اعمال شيوه كنونى با دقت و قدرت است، شما هم بر اين نظريد؟
بله همين طور است ما هر شيوه اى انتخاب مى كنيم بايد ملزومات توفيق آن را هم فراهم كنيم. قواعد بازى انتخابى بايد رعايت شود. بدين معنا كه پايدارى بر حقى كه داريم يك اصل است اما متد و زمان و چگونگى تحقق اين حق هم نيازمند برنامه ريزى است. ممكن است در يك مقطع به بخشى از آن چه مى خواهيم نرسيم و به بخشى ديگر دست پيدا كنيم. اينها شيوه هاى قابل مطالعه نسبت به شرايط است كه كار كليه مراكز مطالعاتى و تصميم گير ماست. آنچه ما در مجلس دنبال مى كنيم چگونگى تأثير بر روند منفى قطعنامه براى تحريم ايران است كه آمادگى هاى لازم در كشور فراهم شود.
> بعد از صدور قطعنامه احتمالى شوراى امنيت فكر مى كنيد مناسب ترين واكنش ايران چه مى تواند باشد؟
واكنش ها بايد كاملاً داراى پشتوانه مطالعاتى و امكان تأثيرگذارى مثبت باشد. به همين دليل الان صحبت از واكنش هاى سلبى نسبت به قطعنامه است كه منطق هم همين را مى گويد، البته اين واكنش سلبى بايد براساس آمادگى، توانمندى و تأثيرگذارى باشد، اگر تلقى كنيم قطعنامه يك نوع اعلام جنگ به جمهورى اسلامى است، پس ما هم بايد وضعيت جنگى بگيريم، حال اين كه من اگرچه قطعنامه را منفى مى دانم اما صدور آن را اعلام جنگ به ايران نمى دانم.
