گروه اجتماعى - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: قانون جبران بخشى از هزينه هاى بيماران بسترى شده در بيمارستان ها و مراكز خصوصى توسط بيمه ها كه اخيراً به تصويب مجلس رسيده، ابهام دارد و عملياتى شدن آن با اين ادبيات بسيار مشكل است.
دكتر كامران باقرى لنكرانى در گفت وگو با فارس افزود: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اخيراً قانونى را به تصويب رسانده اند كه براساس آن بيمه ها بخشى از هزينه  بيماران در بخش خصوصى را هم پوشش دهند، اين قانون البته قدم خوبى براى كمك به مردم است اما ادبيات آن بايد به نحو صريح ترى تغيير كند تا امكان عملياتى شدن آن وجود داشته باشد.
وى گفت: اميدوارم نمايندگان مجلس در بودجه ريزى سال آينده بتوانند مشكلات اجرايى شدن اين قانون را برطرف كنند.
نمايندگان مجلس مهرماه امسال قانونى را به تصويب رساندند كه براساس آن در صورتى كه بيمار زير پوشش يك بيمه به بيمارستان خصوصى مراجعه كرد، سازمان بيمه گر براساس تعرفه دولتى تعيين شده، هزينه بيمار را پرداخت كند و بيمار فقط مابه التفاوت سهم بيمه در تعرفه دولتى تا تعرفه آن مركز را از جيب خود پرداخت كند.
< پزشك خانواده سيستم درمانى كشور را سلامت محور مى كند
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: «اجراى طرح پزشك خانواده كه در نيمه راه آن هستيم، سيستم درمان نگر فعلى كشور را به يك نظام سلامت محور مبدل مى كند و مردم بايد رفته رفته با كامل شدن اين سيستم تغيير اين رويكرد را در زندگى خود احساس كنند.
دكتر لنكرانى در اجلاس هم انديشى كارشناسان نظام سلامت از دولت و مجلس و پايه گذاران نظام ارجاع پزشكى در كشور افزود: زيرساخت هاى پزشك خانواده و نظام ارجاع تا حدى در روستاها ايجاد شده ولى هنوز در حاشيه شهرها اين زيرساخت ها به وجود نيامده است كه بايد هر چه زودتر شرايط اجراى آن را در اين مناطق فراهم كنيم.
باقرى لنكرانى اضافه كرد: امسال تلاش شد تا بحث تعرفه هاى پزشكى تا حدى حل شود و به همين منظور تعرفه هاى بخش خصوصى بيش از تعرفه هاى دولتى و گاه تا ۴ برابر اعلام شد اما هنوز نتوانسته ايم به رقم مناسبى برسيم.وى گفت: يكى از مشكلات مهم نظام سلامت ما در زمان حاضر اين است كه بيماران به صورت خودسر به پزشكان متخصص و فوق متخصص مراجعه مى كنند، اين مسأله هم هزينه هاى سنگينى به آنان به خصوص قشر متوسط جامعه تحميل مى كند و هم انتظارات مردم را براى رسيدن به يك زندگى سالم محقق نمى كند.
< وزارت رفاه آماده همكارى است
عبدالرضا مصرى، وزير رفاه و تأمين اجتماعى در اين جلسه گفت: وزارت رفاه آماده هر گونه همكارى با وزارت بهداشت براى اجراى كامل طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع در كشور است اما من معتقدم اين سيستم قابل اصلاح است و بايد اصلاح شود.وى افزود: بايد گذشته اجراى اين طرح را دوباره بررسى كنيم و ببينيم چه نيازهايى داريم و چرا پزشكان عمومى از اين طرح استقبال نكرده اند.وى گفت: بايد از ظرفيت بخش خصوصى نيز در اين زمينه استفاده كنيم.

گروه اجتماعى: براى نخستين بار جمعى از ايرانيان حامى صلح و دوستى در حركتى خود جوش در قالب طرحى ملى قصد دارند مردم پنج قاره جهان را با آداب، رسوم و تمدن كشور آشنا كنند.
بهروز شليله مجرى طرح ملى با بيان اين مطلب گفت: سفيران هفت اقليم ايران با تنوع فرهنگى و قومى خود با پيوستن به كاروان «پيام آوران صلح و دوستى» عازم ۱۳۱ كشور جهان، در حركتى نمادين يكصد بسته محصولات فرهنگى، هنرى و سوغات ايران را به مردم ۵ قاره هديه مى دهند.
وى تأكيد كرد: محصولات فرهنگى ، هنرى و سوغات ايران كه در اين سفر هديه داده مى شود شامل ديوان اشعار شاعران برجسته ايرانى، كتاب هاى مرجع، تاريخى و افسانه ها واساطير ايران، لوح فشرده ايران گردى، صنايع دستى و سوغات كشورمان است. وى تأكيد كرد: وزارت ارشاد نيز ابراز تمايل و آمادگى كرده است كه در تأمين بخشى از هداياى فرهنگى مشاركت كند. به گفته او سفر «پيام آوران صلح و دوستى» به ۱۳۱ كشور كه از خليج فارس آغاز مى شود حدود ۵۰۰ روز به طول خواهد انجاميد و كاروان ايرانيان در اين مدت مسافتى حدود ۲۰۰ هزار كيلومتر را طى مى كند.

فارغ التحصيلان علوم پزشكى تهران پنجشنبه ۱۱ آبان در تالار مركز قلب تهران در مراسمى به يادماندنى، پايان تحصيلات خود را جشن گرفتند و دكتر شدند! بيش از ۲۰۰ نفر از خانم دكترها و آقايان دكتر كه ورودى سال ۷۸ دانشگاه بودند به همراه خانواده هايشان در اين جشن حضور داشتند.

گروه اجتماعى: آيت الله هاشمى شاهرودى گفت: اين كه افرادى پس از ازدواج و حتى به فاصله چند روز بعد از آن به واسطه مهريه هاى بسيار سنگين و ناتوانى در پرداخت آن به زندان بيفتند، خلاف قانون تحكيم خانواده است و بايد نسبت به آن بازنگرى شود.
به گزارش ايسنا ، رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين كه ازدواج و تشكيل خانواده به عنوان اصلى ترين ركن هر جامعه سالم و رو به رشد مطرح است، معضل «زندانيان مهريه» را يكى از مهمترين مشكلات دستگاه قضايى برشمرد كه به واسطه نقص در روند شكل گيرى ميزان مهريه و جا افتادن فرهنگ نادرست مهريه هاى سنگين بر دوش دستگاه قضايى افتاده است و همگان بايد تلاش كنند اين مسأله به زودى حل و فصل شود. وى بر اصلاح قوانين مربوط به مهريه و ضرورت تلاش همه جانبه براى تغيير ذهنيت نسبت به وضعيت موجود تأكيد كرد.
آيت الله هاشمى شاهرودى، صدا و سيما و ساير رسانه ها و مطبوعات را به عنوان پيشگامان طرح اين مشكل و تلاش براى تغيير فرهنگ ازدواج به ويژه در بحث مربوط به مهريه هاى سنگين به برنامه ريزى براى اطلاع رسانى مناسب و تبيين دقيق و حرفه اى مبانى و اصول اسلامى در اين زمينه فراخواند و افزود: در كنار تلاش فرهنگى براى كاهش لطمات و مشكلات مربوط به مهريه از جانب مردم و رسانه ها، مسئولان نيز بايد نسبت به اصلاح قوانين مرتبط تلاش كنند.
رئيس قوه قضاييه همچنين با اشاره به مشكل اطاله دادرسى در محاكم، گسترش واحدهاى ارشاد و معاضدت قضايى در مجتمع هاى قضايى را خواستار شد.

گروه اجتماعى - خسرو مبشر: پرونده يكى از رؤساى شعب بانك تجارت به اتهام اختلاس ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان در شعبه اول بازپرسى دادسراى كاركنان دولت تحت رسيدگى است.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، متهم با استفاده از وجوه اختلاس شده، آپارتمان ۱۴ واحدى در خيابان هاى فرشته و الهيه تهران به ارزش ۲ ميليارد تومان ساخته و چند دستگاه اتومبيل مدل بالا خريدارى كرده است كه با حكم بازپرس دادسراى كاركنان دولت اموال خريدارى شده و آپارتمان ۱۴ واحدى توقيف شد.
متهم كه با مدرك ديپلم از تحويلدارى به رياست يكى از شعبه هاى بانك تجارت منصوب شده بود، در۲سال با تشكيل حدود ۹۰ شركت صورى كه برخى از آنها حتى به ثبت نرسيده است، تعدادى از شركت هاى صورى را به نام وابستگان خود كرده و با شيوه جعل اسناد دولتى و بانكى تسهيلاتى از بانك به نام اين شركت ها گرفته است. وى براى جعل اسناد از مهرهايى كه شخصاً تهيه كرده، استفاده مى كرده است.ميرحسينى بازپرس شعبه اول دادسراى كاركنان دولت در اين باره گفت: روابط ناسالم ادارى و نامشروع از نظر مالى در سيستم بانكى كه منجر به ارتقا اين متهم تا سمت رئيس شعبه شده و به مدت دو سال سيستم بانكى از وقوع اين جرم مطلع نبوده، از عوامل فساد در اين زمينه است.
وى افزود: متهم، خود به علت ركود بازار و ناتوانى در پاسخگويى به حساب مشتريانى كه وجود آنها از بانك خارج شده است، خود را به حراست بانك معرفى كرده و اين موضوع نشان مى دهد كه نظارت كافى بر فعاليت وى نشده است. همچنين اشكال مهم ديگر در سيستم ثبت شركت هاست و خلأ وجود مرجع نظارتى به عملكرد شركت ها به نحوى كه ملاحظه مى شود افراد با اسناد جعلى مبادرت به ثبت شركت مى كنند و در موارد متعددى مشاهده شده از اين طريق از مردم كلاهبردارى شده است. وى گفت: نبود سيستم سالم و بازرسى منظم از شعب بانك ها در مراجع نظارتى بانك ها كه موقعيت چنين سوء استفاده هاى مالى را به وجود مى آورد.
< رسيدگى به شكايت صنعت نفت عليه دادكان
شكايت تيم فوتبال صنعت نفت آباد عليه محمد دادكان رئيس سابق فدراسيون فوتبال در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه كاركنان دولت رسيدگى شد.به گزارش خبرنگار قضايى ما، چندى قبل محاكمه دادكان براى رسيدگى به شكايت مطروحه برگزار شد كه در اين جلسه حميد مقدم نيا وكيل مدافع تيم صنعت نفت آبادان به عنوان شاكى پرونده و رفيعى و پيش بين دو تن از وكلاى مدافع محمد دادكان به عنوان متهم پرونده در جلسه دادگاه حضور داشتند و هر كدام با تقديم لايحه اى از موكلان خود دفاع كردند.بر اساس شكايت مطروحه، هيأت مديره مؤسسه فرهنگى ورزشى صنعت نفت آبادان عليه رئيس سابق فدراسيون فوتبال مبنى بر تمرد و جلوگيرى از اجراى دستورات موقت صادره از شعبه دهم ديوان عدالت ادارى اعلام شد و رأى صادره ديوان عدالت ادارى مبنى بر برگزارى بازى بين تيم هاى صنعت نفت آبادان و راه آهن بود كه در آن ايام انجام بازى مذكور در دوم مرداد ماه سال ۸۴ در شهرستان تبريز بوده است، اما دستور موقت مذكور در ۲۴ مرداد ماه سال ۸۴ صادر شده كه در زمان صدور، رأى شوراى عالى انضباطى اجرا شده بود.
وكيل مدافع مؤسسه فرهنگى ورزشى صنعت نفت آبادان به عنوان شاكى پرونده اظهار داشت: شكايت مؤسسه فرهنگى ورزشى صنعت نفت آبادان دال برتمرد از اجراى دستور مقام قضايى شعبه ۱۰ ديوان عدالت ادارى است و مبنى بر اينكه از اجراى دستور موقت صادره بر برگزار شدن مسابقات راه آهن تا تعيين تكليف در آن مرجع ممانعت شده است و به رغم ابلاغ رأى دادگاه كه قطعى نيز بوده، متأسفانه رئيس سابق فدراسيون فوتبال بدون توجه به صراحت رأى ديوان عدالت ادارى و ابلاغ آن و برخلاف قوانين و مقررات اقدام به برگزارى مسابقه بين راه آهن و صنعت نفت كرده است.
در اين جلسه وكيل مدافع دادكان در دفاع از موكل خود گفت: شاكى اين پرونده اقدام به طرح شكايت داير به اتهام با عنوان تمرد از اجراى دستور مقام قضايى داشته است كه نامبرده وكالتى از سوى مرجع قضايى كه ادعا شده موكل من از دستور وى تمرد كرده، ندارد. ضمناً مسئولان ديوان عدالت ادارى به كرات در پرونده هاى مشابه اين پرونده اعلام كردند كه متأسفانه اجرا نشدن دستور موقت، ضمانت اجرايى كيفرى ندارد.
وى ادامه داد: دستور موقت صادره انجام يك بازى (مسابقه) بين تيم هاى راه آهن و صنعت نفت آبادان در شهرستان تبريز بوده است كه در آن زمان به دليل حضور نيافتن تيم فوتبال صنعت نفت در ورزشگاه ياد شده نتيجه سه بر صفر به نفع تيم راه آهن تهران بود.
قاضى دادگاه پس از شنيدن اظهارات طرفين رأى خود را در چند روز آينده صادر خواهد كرد.
< شركت هرمى «آسوگستر» پلمب شد
با دستگيرى ۱۷ تن از اعضاى شركت هرمى «آسوگستر» در تهران، دفتر اين شركت هرمى پلمب و متهمان پرونده بازجويى شدند.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، ترحم اسديان سرپرست دادسراى مبارزه با قاچاق و ارز با اعلام اين خبر درباره پرونده شركت آسوگستر گفت: پرونده متهمان در شعبه اول دادسراى ناحيه ۲۰۴ تحت رسيدگى است و متهمان در بازجويى هاى خود اعتراف كردند كه چندى پيش در يكى از سالن هاى شمال تهران همايشى در زمينه عضوگيرى شركت هاى هرمى با حضور يكهزار نفر داشته اند و مالباختگان از طريق همين محافل ها جذب شركت هرمى مى شدند.وى گفت: با افرادى كه به رغم توصيه هاى قضايى واطلاع رسانى مبنى بر غيرقانونى بودن اين شركت ها، اقدام به فعاليت در اين زمينه مى كنند، برخورد قانونى خواهد شد و قانون منع فعاليت شركت هاى هرمى از چند ماه قبل در مجلس شوراى اسلامى تصويب و در دستگاه قضايى نيز اجرا مى شود.وى با هشدار به اشخاصى كه بدون آگاهى و شناخت كافى از مستأجران خود منازل خود را در اختيار آنان قرار مى دهند گفت: مكان هايى كه در آن شركت هاى هرمى فعاليت كنند، پس از كشف پلمب خواهد شد.

مجلس مجوز توليد و واردات تجهيزات دندانپزشكى اعطا خواهد كرد. دكتر سيد على رياض نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در «دومين كنگره بين المللى ايمپلنتولوژى» با بيان اين مطلب اظهار داشت: با توجه به گسترش فرهنگ استفاده از ايمپلنت هاى دندان و فريت ايمپلنت ها (كاشت دندان) يكى از موانع بر سرراه استقبال مردم بحث قيمت هاى اين كالا است و مجلس شوراى اسلامى نيز از بحث واردات تجهيزات دندانپزشكى به ويژه ايمپلنت با هدف رقابتى شدن بازار اين تجهيزات و كاهش قيمت اقلام وارداتى حمايت مى كند.

گروه اجتماعى: شهردارى، پروانه ساخت و ساز در ارتفاعات بالاى ۱۸۰۰ متر تهران را باطل مى كند.
محمدباقر قاليباف شهردار تهران در حاشيه افتتاح پلهاى فداييان اسلام و شهرزاد در تقاطع با كمربندى آزادگان در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر طبق ماده ۱۰۰ با ساخت و سازهاى غير مجاز به صورت جدى برخورد مى شود، حتى اگر به نهاد خاصى وابسته باشد. وى افزود: در صورتى كه شهردارى تهران در اين زمينه مقصر باشد، به افرادى كه در اين مورد ضرر كرده اند، خسارت پرداخت مى شود.شهردار تهران در ادامه درباره زمان خروج كارگران بيگانه از شهردارى تهران گفت: تمام كارگران خارجى و اتباع بيگانه تا پايان آذرماه در مجموعه شهردارى تهران فعاليت خواهند داشت و پس از آن، ديگر شاهد حضور اين افراد در شهردارى نخواهيم بود. همچنين قاليباف در يادواره شهداى محله شادآباد نيز با بيان اينكه اولويت خدمات رسانى در شهردارى از جنوب به شمال است، گفت: در بررسى ها مشخص شده حدود ۱۰۰ محله در تهران وجود دارد كه به رغم اجراى طرح جهادى ۱۳۷ باز هم مشكلاتى در آنها مشاهده مى شود، بنابراين ما طرح جهادى را دوباره در آن محله ها اجرا مى كنيم.

وزير علوم خواستار اجراى قوانين و مقررات در دانشگاه آزاد اسلامى شد.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد مهدى زاهدى در حاشيه آيين پايانى جشنواره دانشجويى ثقلين با اشاره به توسعه كمى دانشگاه آزاد، تأكيد كرد: اين دانشگاه علاوه بر توسعه كمى، بايد به بعد كيفى و ارتقاى كيفيت نيز بپردازد.
وى با اشاره به شهريه  دانشگاه آزاد اسلامى نيز گفت: شهريه ها بايد بر اساس يك روال منطقى و فرمول ارائه شده، تعيين شود كه در اين فرمول تمام نمودار مالى كه در ابعاد هزينه ها دخيل است، براى دانشجويان لحاظ شده باشد.دكتر زاهدى، حقوق عضو هيأت علمى، هزينه خدمات پرسنلى، هزينه نگهدارى ساختمان و تعمير و نگهدارى ساختمان ها را از شاخص هاى لحاظ شده در فرمول مورد نظرعنوان كرد و افزود: البته در شهريه واحدهاى دانشگاهى با توجه به ميزان امكانات، بايد تفاوتى وجود داشته باشد.

گروه اجتماعى ـ با شكايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از قاضى پرونده مؤسسه فرهنگ و توسعه، مسائل پشت پرده بيشترى در اين پرونده مطرح شده و رسيدگى به آن ابعاد تازه اى پيدا كرده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در تازه ترين اقدام درباره پرونده مؤسسه فرهنگ و توسعه كه گفته مى شود ارزشى بالغ بر ۷۰۰ ميليارد تومان دارد، عليه قاضى آن به اتهام ورود غيرقانونى به پرونده و صدور حكم خلاف قانون و جانبدارى از شكات پرونده، دادخواستى به دادسراى انتظامى قضات ارائه كرده است.
بنابراين گزارش در شكايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ضمن اعتراض به بى توجهى ديوان عدالت ادارى درباره دستور رئيس قوه قضاييه، عملكرد اين ديوان نيز به عنوان يك تخلف قابل رسيدگى، مورد توجه قرار گرفته است.
اين اقدام وزارت ارشاد در پى سخنان رئيس جمهور در جمع مردم پاكدشت صورت مى گيرد كه در اين باره گفت: در اجراى عدالت با دوستان انقلاب مواجه مى شويم.
دكتر احمدى نژاد پيش از اين تهديد كرده بود كه اگر اين اموال مؤسسه فرهنگ و توسعه به محل خود بازنگردد، غارتگران را نزد مردم رسوا خواهد كرد.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه ۲۰ سال پيش يكى از وزارتخانه ها يك مؤسسه فرهنگى از جيب دولت با ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليارد ريال تأسيس و اين مؤسسه امتيازات مختلفى را مانند زمين و غيره دريافت كرده است امروز ثروت آن به سه هزار ميليارد ريال بالغ مى شود، گفت: سال گذشته در جريان انتخابات اين مؤسسه را به نام چند نفر از اشخاص واگذار كردند، ولى دولت امروز تأكيد دارد كه اين مؤسسه بايد به بيت المال بازگردد و متوليان آن از اينكه فرزند و يا پدر هر كسى كه باشد باكى ندارد و بايد اين مؤسسه به بيت المال بازگردد.
رئيس جمهورى افزود: در مقابل چنين اقدامات ما، ادعا مى كنند كه اين دولت مخالف فعاليت هاى فرهنگى است، ولى ما مى گوييم فعاليت فرهنگى ترويج نماز و راستگويى است و مشخص نيست اين افراد با دست اندازى به بيت المال براى چه اهدافى تلاش مى كنند؟
> ماجراى مؤسسه فرهنگ و توسعه چيست؟
پس از مطرح شدن پيگيرى هاى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى دولت دكتراحمدى نژاد از سرنوشت مؤسسه فرهنگ و توسعه، سابقه دستكارى شده اين مؤسسه كه تا آن زمان مردم و رسانه ها از آن بى اطلاع بودند، منتشر شد.
براساس اين اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در سال ۶۸ با هدف پيشبرد امور فرهنگى و سينمايى، مؤسسه اى را با نام «فرهنگ و توسعه» تأسيس مى كند و در همان زمان «م.هـ» كه سال ۶۴ ذيحساب وزارتخانه و سال ۷۲ مشاور ادارى - مالى وزير وقت بوده، در مؤسسه گمارده مى شود اما پس از آن كه گزارش هايى از تخلفات مالى و اخلاقى وى به اطلاعات و دادسراى انقلاب اسلامى مى رسد، دادسرا در تيرماه ،۷۳ وى را به اتهام انواع مفاسد اخلاقى و مالى دستگير مى كند و درنهايت با اعترافات متهم، دادگاه حكم واگذارى اموال مؤسسه فرهنگ و توسعه را كه بعضى به اسم مؤسسه و بعضى به اسم متهم و خانواده اش بوده است، صادر مى كند.
برخى از اين اموال شامل ۷۰۰ مترمربع زمين در حال ساخت در خيابان دروس، دو آپارتمان در تقاطع كوى نصر (گيشا)، ۴۰۰ متر مربع زمين در حال ساخت در شميران، ۹ آپارتمان در ميدان شهدا، ۶ آپارتمان در سهروردى كوچه بيجار و يك آپارتمان در خيابان شهيد بهشتى بوده است كه با حكم قاضى در انحلال مؤسسه فرهنگ و توسعه، اين اموال بايد به وزارتخانه برگردانده مى شد اما پس از صدور حكم، «م.هـ» در اعتراض به حكم دادگاه درباره چگونگى اجراى حكم، خواستار رفع ابهام مى شود و دادگاه تجديدنظر نيز از دادگاه اوليه مى خواهد تا دوباره رسيدگى كند و قاضى دادگاه اوليه به اين شكل رفع ابهام مى كند كه مؤسسه منحل نشود و در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى قرار گيرد.
به اين ترتيب مؤسسه باقى مى ماند و به فعاليت خود كه بيشتر اقتصادى و تجارى و اغلب شامل ساختمان سازى و سرمايه گذارى در تهران، شهرستان ها و قشم و چه بسا خارج كشور بوده است، ادامه مى دهد، تا اين كه در سال هاى ۷۹ و ۸۰ هيأت امنا دوبار بدون اطلاع وزارتخانه در اساسنامه مؤسسه، تغييراتى مى دهند و نقش وزارت را در اساسنامه كاملاً كمرنگ مى كنند. هيچيك از اين تغييرات به تأييد وزير وقت نمى رسد و ثبت شركت ها نيز برخلاف صراحت اساسنامه كه انحلال مؤسسه و تغييرات اساسنامه را منوط به تأييد وزير كرده، اساسنامه هاى جديد را ثبت مى كند. از جمله تغييرات اساسنامه دوم كه در سال ۷۹ به ثبت مى رسد، حذف «نظارت و تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى» از بندهاى مختلف آن است و از جمله تغييرات اساسنامه سوم كه در سال ۸۰ ثبت مى شود آن است كه حذف هيأت امنا را در فوت يا استعفا خلاصه مى كنند تا موضوع بركنارى آنها در كار نباشد و نيز اين كه تغيير اساسنامه و انحلال مؤسسه را در صورت تأييد سه نفر از اعضاى هيأت امنا قرار مى دهند و نقش وزير و وزارتخانه حذف مى شود.
هيأت امنا يك بار ديگر در سال ۸۴ و در اواخر عمر دولت گذشته، اساسنامه را به نحوى تغيير مى دهد كه كارشناسان آن را به شخم زدن توصيف مى كنند و اين تصميم به گونه اى بوده كه هرگونه عنوان و مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از آن حذف مى شود.
با اين تغييرات، مؤسسه اى كه در اساسنامه اوليه آن، مؤسسه اى عام المنفعه، غيرانتفاعى و داراى شخصيت حقوقى مستقل تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، معرفى شده بود، تبديل به يك بنگاه اقتصادى مى شود كه فقط هيأت امناى آن از سرمايه هايش مطلع هستند.
> عناصر پشت پرده
پس از روى كار آمدن دولت نهم، ۳عضو هيأت امنا استعفا مى دهند و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، هيأت امناى جديد را انتخاب مى كند و اساسنامه ديگرى را به ثبت مى رساند. در واقع حقوقى را كه در اساسنامه اوليه پيش بينى شده بود، به وزارتخانه باز مى گرداند. اما به محض اين واقعه، «م.الف» يكى از اعضاى هيأت امنا و مديرعامل مستعفى مؤسسه كه سال ۶۸ معاون سينمايى وقت وزارت بوده ظاهراً به تحريك افرادى كه از اين مؤسسه بهره مى برده اند، شكايتى را در ديوان عدالت ادارى مطرح و اعلام مى كند كه مؤسسه فرهنگ و توسعه، مؤسسه اى خصوصى بوده است. توضيحات شفاهى او براى قاضى ديوان كافى مى نمايد تا حكم توقيف اموال مؤسسه را صادر كند، بى آنكه مشخص شود چرا اگر بر اساس اظهارات شاكى، مؤسسه فرهنگ و توسعه، خصوصى بوده است، ديوان عدالت ادارى كه وظيفه رسيدگى به مسائل ادارى نهادهاى دولتى را دارد، وارد اين پرونده شده است.
همين موضوع رئيس قوه قضاييه را وامى دارد كه در خردادماه امسال پس از نامه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به وى، وارد عمل شود و در نامه اى خطاب به رازينى، رئيس ديوان عدالت ادارى بنويسد: «اصل ورود شاكى و ديوان عدالت در اين پرونده پس از استعفاى اعضاى مربوطه مبهم و ظاهراً غير قانونى بوده، علاوه بر اين كه اين اموال مستقيماً مربوط به دولت و وزارت بوده و دستور توقيف عمليات غير از اضرار به دولت هيچ اثرى ندارد. سريعاً اين دستور موقت لغو شود و قاضى مربوطه مورد سؤال قرار گيرد. چگونه اين شكايت را از شخصى كه در زمان شكايت هيچ سمتى نداشته، قبول كرده است. نتيجه را به اينجانب گزارش دهيد.»
اما دادگاه به اين دستور توجهى نمى كند و سرانجام در مهر ۸۵ ديوان عدالت ادارى حكمى صادر مى كند كه به شدت با مخالفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مواجه مى شود.
در اين باره يك مقام آگاه به خبرنگار «ايران» گفت: اين پرونده به اعتبار افرادى كه پشت پرده اين قضايا هستند، به چنين سرنوشتى دچار شده است و در واقع از آنجا كه دو نفر از آقازاده هاى يك وزير دولت سابق در اين مؤسسه نقشى و بهره اى داشته اند، از دوستى پدر خود با برخى مسئولان ديوان عدالت ادارى بهره گرفته اند تا مؤسسه فرهنگ و توسعه را به نفع خود مصادره كنند. وى ادامه داد: رئيس ديوان عدالت ادارى صراحتاً اعلام كرده است كه ورود ديوان به اين پرونده غير قانونى است و مؤسسه فرهنگ و توسعه متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است، اما همزمان برخى مسئولان اين ديوان به مسئولان وزارتخانه پيام داده اندكه اگر آنها از برخى ادعاهاى خود دست بردارند، مى توان اين پرونده را حل و فصل كرد (!)
اين مقام آگاه تصريح كرد: اين درحالى است كه برخى افراد ذى نفع نيز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى پيغام داده اند كه حاضرند پرونده را حل و فصل كنند، مشروط به اين كه وزارت پس از به دست گرفتن مجدد اين مؤسسه، به گذشته هاى آن كارى نداشته باشد (!؟)
وى گفت: از شواهد اين گونه به نظر مى رسد كه ديوان عدالت ادارى علاوه بر ورود غير قانونى به اين پرونده تخلفات ديگرى نيز در اين باره داشته كه خسارت فراوانى به دولت وارد كرده است، از جمله اين كه ديوان بايد پس از دستور توقيف موقت در دى ماه ۸۴ بلافاصله به اصل موضوع رسيدگى و حكم صادر مى كرد، اما در اين باره سستى كرده و پس از گذشت هشت ماه در مهرماه ۸۵ حكمى صادر كرده كه اشكالات حقوقى زيادى به آن وارد است و در اين مدت باعث شده فعاليتهاى مؤسسه متوقف شود و خسارت زيادى بر جاى بماند. همچنين ديوان در اقدام ديگرى رسيدگى به پرونده را به همان كسى داده كه دستور توقيف موقت را صادر كرده بود كه اين خلاف قانون است، علاوه بر اين كه قاضى اول صرفاً بر اساس يك نوشته انشاء گونه و اظهارات شفاهى شاكى كه در زمان شكايت هيچ مسئوليتى نداشته، حكم صادر كرده بود.
اين مقام آگاه گفت: حق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است كه عليه اين اتهامات و قاضى پرونده كه با مسئولان ديوان عدالت ادارى، وابستگى فاميلى دارد، به دادسراى انتظامى قضات شكايت كند.
وى همچنين گفت: مى توان احتمال داد كه تأخير در رسيدگى به اين پرونده با انگيزه حذف سرنخ هاى اموال مؤسسه فرهنگ و توسعه است، زيرا پيش بينى مى شود كه بسيارى از اين اموال تبديل شده باشد و چون فعاليت مؤسسه به خارج كشور نيز كشيده شده، در حال حاضر نمى توان حدس دقيقى از ميزان ثروت اين مؤسسه داشت.
وى ادامه داد: با توجه به اين كه «م.  الف»، مديرعامل سابق مؤسسه فرهنگ و توسعه در هنگام مطرح كردن شكايت در ديوان عدالت ادارى تعمداً فقط به بخشى از اموال اشاره كرده است، احتمال مى رود سرمايه اصلى مؤسسه، تبديل شده و يا از كشور خارج شده باشد.
آن بخش از اموال كه «م. الف» به آن اشاره كرده، شامل ۳ هزار مترمربع زمين اراضى اوين، حدود ۶ هزار مترمربع زمين در بلوار دانشجو، پروژه هتل بهرود كه اداره كل زمين شهرى براى ساخت هتل ۳۰۰ اتاقى پنج ستاره واگذار كرده، پروژه اصفهان در زمينى به مساحت ۷۸۶۰ مترمربع و ۱۴ هزار متر اعيانى اهدايى خليفه گرى ارامنه اصفهان و پروژه قشم در زمينى به مساحت ۲۴۰ هزار متر مربع از منطقه آزاد قشم در حال ساخت ۱۱۰ واحد مجموعه اقامتى است.
در حال حاضر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى شكايت از قاضى ديوان عدالت ادارى را به جريان انداخته است. در اين شكايت ضمن تأكيد بر اين كه قاضى ديوان به اصل مهم رعايت بى طرفى در رسيدگى به موضوع توجه نكرده و عملاً از شاكى طرفدارى كرده، آمده است: به رغم آن كه رياست محترم قوه قضاييه، قاضى ديوان را به لحاظ عملكرد غير قانونى مورد سؤال قرار داده و صريحاً دستور داده اند دستور موقت لغو شود، با اين حال نه تنها خود را مكلف به رعايت دستور رياست قوه قضاييه ندانسته اند، بلكه در مقام تصدى شعبه نهم ديوان عدالت ادارى اسباب رسيدگى به پرونده موجود در شعبه اول را در شعبه مورد تصدى خود فراهم كرده و نهايتاً مبادرت به صدور دادنامه كرده است كه البته تمهيدات صورت گرفته در مقدمات ارجاع پرونده به شعبه نهم مى تواند به  عنوان يك تخلف قابل رسيدگى باشد.


تأكيد ۳ وزير سابق بر مالكيت وزارتخانه بر مؤسسه

احمد مسجدجامعى وزير پيشين در ۱۳ مرداد ۸۴ در دستورى به معاون پشتيبانى خود بر مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به مؤسسه فرهنگ و توسعه تأكيد كرده و آورده است: «شايسته است با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اصلاح اساسنامه و حفظ و تثبيت حقوق مالكانه اين وزارتخانه نسبت به مؤسسه فرهنگ و توسعه و ساير مؤسسات و شركتهاى وابسته كه به حكم مرجع محترم قضايى به اين وزارتخانه واگذار گرديده است، اقدام لازم را مبذول داريد.»
على لاريجانى و ميرسليم دو وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز در پاسخ به نامه هاى حسين صفار هرندى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى بر مالكيت وزارت نسبت به مؤسسه فرهنگ و توسعه تأكيد كرده اند. لاريجانى در اين باره پاسخ داده است: «اين مؤسسه در زمان آقاى خاتمى كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى بودند، تأسيس گرديد و در زمان اينجانب ادامه حيات داد. تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، تمامى دارايى آن متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. هرچند صورت ظاهر اين مؤسسه به صورت مستقل است، ولى در واقع همه دارايى آن مربوط به وزارت است.»

سرويس اجتماعى - خسرو مبشر: رسيدگى به پرونده بزرگترين شبكه زمين خواران كه با تبانى و جعل اسناد دولتى، ۱۷ ميليون متر مربع اراضى وزارت مسكن و شهرسازى و محيط زيست را تصرف و به افراد ناآگاه واگذار كرده بودند، در دادسراى ويژه حفظ حقوق بيت المال و منابع طبيعى آغاز شد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، كارشناسان ارزش زمين هاى تصرف شده را جمعاً ۶۸۰ ميليارد تومان برآورد كرده اند. پرونده ۹ نفر از متهمان زمين خوار، پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست از سوى بازپرس دادسراى ويژه جهت رسيدگى و محاكمه آنان به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه ويژه كاركنان دولت به رياست قاضى مسعودى مقام ارجاع خواهد شد.
براساس پرونده اى كه در دادسراى ويژه در حال رسيدگى است، سه تن از متهمان پرونده در سال ۱۳۳۶ زمين هايى در محدوده شهر جديد پرديس داشتند كه سند مالكيت آنان در سال ۵۲ و در اجراى مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل هاى ملى، باطل اعلام شد، اما آنان با تبانى و جعل اسناد دولتى، زمين هايى را كه سندشان ابطال شده بود مجدداً به ثبت رساندند و ادعاى مالكيت كردند.
براساس همين گزارش، متهم اصلى پرونده پس از تصرف كل اراضى شهر جديد پرديس، قطعات ۱۵ ميليون مترى، ۷۶۰ هزار مترى و ۲۴۰ هزار مترى را به سه نفر واگذار كرده بود كه با شكايت شهردار شهر جديد پرديس به دادسرا مأموران، متهمان را شناسايى و دستگير كردند. مأموران ۹ نفر را در اين رابطه دستگير و با پرونده تنظيمى به دادسرا معرفى كردند كه بازپرس پرونده پس از تحقيق و بازجويى از متهمان كه عضو يك شبكه بزرگ زمين خوارى بودند ۸ تن آنان را با قرار وثيقه مناسب به زندان معرفى كرد.
بازپرس پرونده عامل اصلى اين شبكه زمين خوارى را با قرار بازداشت موقت به زندان فرستاد.
گفتنى است، از مردادماه سال ۸۴ بيش از ۹۰ فقره پرونده مهم زمين خوارى و تصرف اراضى دولتى و بلاصاحب در دادسراى حفظ حقوق بيت المال و منابع طبيعى رسيدگى شده است كه با اقدامات قضايى ۱۳ ميليون و ۹۱۱ هزار و ۶۳۸ متر مربع از اراضى ملى استان تهران به ارزش ۴۶۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان به
بيت المال بازگشت داده شد.
در پرونده هاى رسيدگى شده شمارى از مديران دولتى نيز مطرح بوده اند كه با متهمان اصلى زمين خوارى همكارى داشته اند و پرونده آنان نيز براى رسيدگى به دادگاه ارجاع شده است.
بيشترين پرونده هاى زمين خوارى استان تهران در شهرستان ورامين، دماوند، لواسان و كرج است.