گفت وگو از: فرشته رفيعى
سازمان توسعه تجارت كه با مصوبه بهمن ماه گذشته وزراى عضو شوراى عالى صادرات ، براى ايجاد هماهنگى ميان دستگاه ها و يكپارچه سازى مديريت كلان صادرات غيرنفتى كشور به عنوان متولى صادرات غيرنفتى تعيين شد، در ۶ ماهه اول امسال با رشد ۵۷ درصدى ارزش صادرات غيرنفتى، عملكرد قابل قبولى ازخود بر جاى گذاشته است. با اين وجود دكتر «مهدى غضنفرى» به عنوان معاون وزير بازرگانى همچنان يكى از دغدغه هاى اصلى خود را ايجاد و تقويت هماهنگى ميان دستگاه هاى دخيل از امر صادرات عنوان مى كند. قرار انجام اين مصاحبه به دليل توجه ويژه اى كه وى به جايگاه رسانه ها دارد، بسيار سريع هماهنگ شد. مشروح اين گفت وگو را بخوانيد.
آقاى دكتر، صادرات غيرنفتى در ۶ ماهه نخست امسال از رشد چشمگيرى برخوردار بود. اين رشد ۵۷ درصدى چگونه محقق شد؟
|
|
|
دلايل متعددى براى اين رشد وجود دارد. بخشى از آن به فعال شدن سرمايه گذارى هاى انجام شده در پتروشيمى برمى گردد. بخشى ديگر از آن به افزايش ارزش برابرى يورو در مقابل دلار مربوط مى شود. رشد قيمت نفت خام، مشتقات نفتى و فلزات اساسى در بازارهاى جهانى، تداوم رشد تقاضا در بازارهاى پيرامونى مثل عراق و افغانستان، افزايش تقاضاى كشورهاى پيشرفته و صنعتى براى مواد اوليه صنعتى و معدنى مثل چين، ايجاد تسهيل در اعطاى تسهيلات بانكى و بيمه اى به صادركنندگان مهمترين دلايل اين رشد هستند. البته دو عامل ديگر هم هست كه يكى به دولت و ديگرى به صادركنندگان برمى گردد. اولى، حفظ سياست هاى حمايت از صادرات توسط دولت است كه به رشد صادرات كمك كرده است، يعنى هيچ عقب نشينى از سياست ها صورت نگرفت و سياست هاى حمايتى استمرار پيدا كرد. صادركنندگان هم به نظر من توان حرفه اى شان نسبت به گذشته به هر حال بهتر شده است. البته نمى خواهم بگويم در حوزه حرفه اى شدن و يادگيرى به اوج رسيده اند. اما به هر حال صادركنندگان هر سال تجربيات بيشترى را كسب مى كنند.
۳ عامل اولى كه به عنوان دلايل رشد صادرات غيرنفتى به آنها اشاره كرديد عواملى بيرونى هستند و ارتباطى به اصلاح يا تسهيل روند صادرات در داخل كشور ندارد. آمارى داريد كه نشان دهد چند درصد از رشد صادرات غيرنفتى ناشى از عوامل درونى منجمله روند صادرات يا افزايش حجم صادرات كالا است؟
وقتى از تجارت خارجى صحبت مى كنيم قاعدتاً بايد بپذيريم وارد مرزهاى بزرگترى شده ايم و عوامل ديگرى هم روى عملكرد ما اثر مى گذارند حالا اگر امسال اين اثرگذارى مثبت است، ممكن است يك سال هم منفى باشد. به هر حال ما اين را پذيرفته ايم و اين بخشى از واقعيت موجود در تجارت خارجى است. در پاسخ به سؤال شما اگر پتروشيمى را حذف كنيم كه ناشى از افزايش قيمت نفت خام بوده و يا افزايش قيمت كالاهايى مثل مشتقات نفتى و فلزات اساسى را حذف كنيم، باز چيزى حدود ۳۰ درصد رشد را شاهد خواهيم بود كه اين ۳۰ درصد ناشى از عملكرد مناسب تر عوامل درونى منجمله تسهيل مقررات است.
در تركيب صادرات، بيشترين سهم همچنان مربوط به بخش صنعت است؟
خير، در شش ماهه نخست امسال بخش پتروشيمى با ۲/۷ ميليارد دلار و سهمى ۳۷ درصدى، صنعت با ۲/۶ ميليارد دلار و سهمى ۳۵ درصدى و كشاورزى با ۷۸۰ ميليون دلار و سهمى ۱۱ درصدى، بيشترين ارزش صادرات كالايى را به خود اختصاص داده اند.
مهمترين بازارهاى هدف در اين مدت كدام كشورها بوده اند؟
در اين مدت كالاهاى صادراتى ما در ۱۵۱ كشور دنيا عرضه شده كه بالاترين ميزان صادرات كالا از نظر ارزش به كشور امارات بوده است. سهم ارزش صادرات ايران به اين كشور معادل ۲۰/۲ درصد است. رتبه دوم مربوط به چين با سهم ارزشى ۱۱/۶ درصد است و عراق با سهم ارزشى ۸ درصد، ژاپن ۶/۹ درصد و هند ۶/۱ درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند. اين را هم عرض كنم كه ۷۲ درصد كالاهاى غيرنفتى كشور از نظر ارزشى در نيمه اول سال به ۱۰ كشور دنيا صادر شده است.
يكى از مأموريت هاى اصلى مركز توسعه صادرات، ايجاد هماهنگى بين دستگاه ها و وزارتخانه هاى دخيل و مؤثر بر امر صادرات بوده است اما به نظر مى رسد در اين زمينه توفيق چندانى حاصل نشده باشد. به عنوان مثال ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز براى مبارزه با قاچاق سوخت، خردادماه امسال مصوبه اى را از نظر گذراند كه در عمل به مانعى براى صادركنندگان فرآورده هاى نفتى تبديل شد و موجب گرديد حجم صادرات فرآورده هاى نفتى در ۵ ماهه اول امسال ۴۶ درصد نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كند. براى ايجاد اين هماهنگى چه تدبيرى انديشيده شده است؟
مشكلى كه در مورد صادرات فرآورده هاى نفتى پيش آمد، ناشى از نگرانى موجود در مورد قاچاق سوخت در قالب صادرات فرآورده هاى نفتى بود و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تلاش كرد تا نظارت بر صادرات اين فرآورده را دقيق تر كند كه اين مسأله يك چالش تخصصى بين ستاد و صادركنندگان به وجود آورد و روند صادرات را كند كرد.
براى حل اين مسأله پيشنهادى به شوراى عالى توسعه صادرات ارائه داديم كه به تصويب رسيد، براساس آن قرار شد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ظرف مدت يك ماه با همكارى گمرك، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى، سازمان توسعه تجارت و وزارت نفت، دستورالعمل صادرات فرآورده هاى نفتى را با رعايت جلوگيرى از صادرات محصولات يارانه اى تهيه و توافق كند كه تا زمان تصويب دستورالعمل جديد، گمرك براساس معرفى صندوق غيردولتى توسعه صادرات فرآورده هاى نفتى، با اخذ سفته از صادركنندگان نسبت به تسهيل فرآيند صادرات اين محصولات اقدام مى كند.
اين مصوبه مربوط به چه زمانى است؟
حدود سه هفته قبل به تصويب رسيده است. بنابراين ما سعى كرديم اين مشكل را حل كنيم و قرار هم شد كه دستورالعمل فعلى اصلاح شود. درست هم اين است كه كالا در بنادر و كشتى ها معطل نشوند تا صادركننده ناچار نشود هزينه انباردارى بپردازد، از طرف ديگر بايد فرآيند تشخيص اجزاى تشكيل دهنده مواد صادراتى سريعاً مشخص شود. ما اميدواريم بتوانيم اين مشكل را حل كنيم خصوصاً اينكه اينها فرآورده بوده و داراى ارزش افزوده هستند.
البته اين فرآورده ها آنقدرها نزديك به محصول نهايى نيستند. از مام زمين فاصله دارند و ارزش افزوده شان بيشتر است اما هنوز هم صنعتى هستند و مشترى هايشان بعضاً ممكن است شركت هايى باشند كه دوباره روى اينها فرآورى انجام مى دهند. ما معتقديم كالاى صادراتى بايد داراى ارزش افزوده باشد. «بايد از مام زمين تهيه كنيم، فرآورى كرده، آن را داراى ارزش افزوده كنيم و به مادر خانه بفروشيم».
در مورد ايجاد هماهنگى بين سازمانهاى دخيل در امر صادرات پاسخ سؤالم را نداريد.
متأسفانه هنوز آن هماهنگى به شكل مطلوب اش ايجاد نشده است، دستگاه هاى متعددى در كشور يا با زمينه توليدى يا با زمينه صادراتى يا در جهت حمايت از مصرف كننده داخلى در كار صادرات دخالت دارند. ضمن اينكه يكى از درخواست هاى جدى ما را هنوز ناديده گرفته اند. ما درخواست داده بوديم برنامه هاى كوتاه مدت و بلندمدت صادراتى خودشان را تهيه كنند و به ما يعنى سازمان توسعه تجارت ارائه بدهند تا ما اين برنامه ها را تلفيق كرده و برنامه ملى صادرات كشور را به تصويب شوراى عالى صادرات كشور برسانيم. اما در مجموع يكى ـ دو برنامه به ما دادند كه ناقص بود و متناسب با آن چارچوبى كه ما انتظار داشتيم نبود. در اين زمينه همچنان منتظر همراهى بيشتر دستگاه ها هستيم. در همين راستا موضوع را در شوراى عالى صادرات غيرنفتى مطرح كرديم و مصوبه جديدى گرفتيم كه براساس آن وزارتخانه هاى مختلف موظفند در ۱۶ كميته اى كه در اين مصوبه مشخص شده حضور يابند و در اين كميته ها برنامه هاى كوتاه مدت و بلندمدت خودش را در حوزه صادرات مشخص كنند. البته قرار شد كه سازمان توسعه تجارت با همكارى رؤساى كميته ها دخالت بيشترى در تعيين اعضاى هر كميته و در نهايت تلفيق برنامه و ارائه به شورا داشته باشد. يك حقيقت را بايد باور كنيم و آن هم اين است كه ما در زمينه صادرات غيرنفتى همچنان در حال كسب تجربه هستيم. خيلى كشورها تصميم شان را گرفته اند و وزارتخانه هايى را كه بايد تعاملات خارجى داشته باشند كنار هم قرار داده و يك وزارتخانه تشكيل داده اند. مثل وزارتخانه هاى صنايع، بازرگانى و اقتصاد در كنار وزارت امور خارجه. البته ادغام وزارت امور خارجه به دليل مأموريت هاى خاصى كه دارد امكانپذير نيست اما وزارتخانه هايى هستند كه مأموريت هاى داخلى ـ خارجى دارند، اينها به دليل وظيفه شان در صادرات دخيل هستند. ما اين را ايراد نمى دانيم و به آن خرده نمى گيريم. اگر وزارت دارايى به خاطر مسائل مالى در صادرات دخالت مى كند، يا اگر وزارت صنايع به خاطر قراردادهايى كه دارد يا وزارت بازرگانى براى تنظيم بازار در امر صادرات دخالت مى كنند، نمى توان به آنها خرده گرفت اما بايد اينها را هماهنگ كرد كه البته كار سختى است.
ما داريم اين هماهنگى را انجام مى دهيم، در شوراى عالى صادرات غيرنفتى اينها را دور هم جمع مى كنيم و مصوباتى را با تأييد همه اينها اخذ مى كنيم، در كميته كارشناسى شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى نمايندگان اينها را جمع مى كنيم و به همفكرى مى رسانيم. سعى مى كنيم دانش هايمان را يكسان كنيم. ما سعى كرده ايم به عنوان يك نخ تسبيح اين دانه ها را در حوزه تجارت خارجى به هم وصل كنيم. اما باز هم ديده مى شود كه برخى دستگاه ها پروژه هايى در خارج از كشور دارند اما خيلى خودشان را مقيد به هماهنگى نمى دانند مگر وقتى كه نيازمند برخى حمايت ها باشند.
كشورهايى كه زودتر تصميم شان را گرفتند و وزارتخانه هاى مرتبط با تجارت خارجى و صادراتشان را يكپارچه كردند، زودتر موفق شدند. ما يا بايد تصميم بگيريم اينها را يك وزارتخانه كنيم و تمام عمليات مربوط به صادرات را در قالب يك سازمان يكپارچه كنيم يا عمليات يكپارچه سازى را از طريق ايجاد هماهنگى محقق كنيم.
چون شكل اول يعنى ادغام، به راحتى امكانپذير نيست ما سراغ حالت دوم رفته ايم و تلاش داريم تا تمامى دستگاه هاى مرتبط با امر صادرات، خودشان را با سياست هايى كه سازمان توسعه صادرات با عنوان سياست هاى صادراتى اعلام مى كند، هماهنگ كنند. اگر تمامى امور مرتبط با صادرات در يك سازمان متمركز شود، هماهنگى خيلى زودتر ايجاد مى شود اما در شكلى كه ما شروع كرده ايم طبيعى است كه بايد حوصله داشته باشيم.
اين حوصله چقدر بايد باشد؟
نمى دانم، بستگى دارد به اينكه وزارتخانه هاى ديگر تا چه اندازه به موضوع يكپارچگى و هماهنگى در حوزه تجارت خارجى علاقه و توجه نشان دهند. من يك مثال مى زنم كه ببينيد كشورهاى ديگر تا چه اندازه روى اين مسأله كار مى كنند. دفتر بازرگانى يك كشور در ايران كه نامش را نمى برم، يا درواقع رايزن هاى بازرگانى آن كشور در ايران يكى از مهمترين وظايفشان اين است كه مراقب باشند و مديريت كنند تا وقتى يكى از شركت هاى پيمانكارى آن كشور در يكى از پروژه هاى خدمات فنى مهندسى در ايران شركت مى كند، شركت ديگر آنها رقم پايين ترى پيشنهاد ندهد.
يعنى در اين حد در داخل كشور ما كه نسبت به آنها بيگانه هستيم، سعى مى كنند هماهنگ عمل كنند و خودزنى نكنند و عددهاى پايين تر پيشنهاد ندهند. اينها نه تنها در داخل كشور خودشان هماهنگى هاى لازم را در امر صادرات ايجاد كرده اند بلكه در ساير كشورها هم شركت هاى پيمانكارى خصوصى و دولتى خودشان را هماهنگ مى كنند. خب، اين نشان دهنده اوج رشد مديريت صادرات است. يعنى رايزنى هاى اقتصادى شان موظفند اجازه ندهند رقابت بين شركت هاى خودشان ، باعث از دست پروژه شود.
اين دقيقاً برخلاف رويه اى است كه بين شركت هاى پيمانكارى ايرانى در كشورهاى ديگر برقرار است.
متأسفانه همين طور است. بازرگانان ما وقتى در داخل يك سيستم و بازار فروش قرار مى گيرند، گاهى با همچنان رقابت تنگاتنگى را شروع مى كنند كه در نهايت بعضاً كالاهايشان را بدون هيچ سودى مى فروشند تا بازرگان ديگرى كه ايرانى است نتواند كالايش را بفروشد. در داخل كشور هم چون دستگاه هاى مختلفى در امر صادرات دخيل هستند، ديده مى شود گاهى اوقات سياست هايمان نتايج يكسانى به بار نمى آورد از جمله همين محدوديت هايى كه به صورت موردى در صادرات يك كالايى به وجود مى آيد. تمام دستگاه ها و سازمان هاى ذيربط بايد بدانند كه موضوع صادرات يك موضوع بسيار حساس و اثرپذير است و كوچكترين سوءمديريت مى تواند منجر به از دست رفتن بازارهاى صادراتى شود. هم اكنون در مورد تنظيم بازار داخلى شما ببينيد معاونت توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى چقدر تلاش دارد كه قيمت كالاها در بازار مصرف داخلى افزايش پيدا نكند، واردات به موقع انجام شود تا كالا به موقع به دست مصرف كننده برسد اما با اين حال بازهم گاهى اوقات اخبارى مبنى بر گران شدن برخى كالاها شنيده مى شود. حالا فكر كنيد ما ۱۵۰ بازار خارجى داريم و قرار است دراين بازارها با رقباى زيادى كه بعضاً قوى تر از خودمان هستند دست به رقابت بزنيم. آيا واقعاً حساسيت حضور دراين بازارها و تنظيم اين بازارها براى حضور ما، كمتر از تنظيم بازار داخلى است ؟ قاعدتاً كار سخت ترى است . كسب موفقيت در اين رقابت خيلى سخت است و اگر نتوانيم در سياست هايمان با هم هماهنگ شويم، يا بازار را از دست مى دهيم، يا ناچار مى شويم كالايمان را به قيمت پايينى بفروشيم يا كالاهايى از ما فروخته مى شود كه مشترى قادر به تأمين آن از جاى ديگرى نيست و به ناچار سراغ ما مى آيد؛ يعنى كالايى نيست كه ارزش افزوده بالايى داشته باشد و ما در فروش اش مزيت داشته باشيم. بنابراين در پاسخ نهايى به سؤال شما مى خواهم بگويم سطح هماهنگى و يكپارچگى براى مديريت تمام ارتباطات تجارى ما با خارج از كشور هنوز در سطح مطلوبى نيست.
با توجه به جهت گيريهاى چشم انداز توسعه ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه و شعارهاى دولت نهم مجموعه مديريت كشور پذيرفته اند كه محور توسعه و رشد اقتصادى كشور، رشد صادرات غيرنفتى است. با وجودچنين رويكردى ، چه عاملى باعث شده شما نتوانيد بين دستگاه هاى دخيل در امر صادرات هماهنگى هاى لازم را ايجاد كنيد؟ خصوصاً اينكه ايجاد اين هماهنگى قدم اول و مهمترين قدم در مسير رسيدن به رشد پايدار صادرات غيرنفتى است.
ببينيد در كنار اين سياست و شعار كه شما اشاره درستى به آن كرديد، دولت شعارهاى ديگرى هم دارد، مثل ايجاد اشتغال ، حمايت از توليد داخل، كنترل قيمت ها و حمايت از مصرف كننده. در همه جاى دنيا اين طور است كه هر دولتى در درون خودش اهداف متعدد و متفاوتى را به طور همزمان دنبال مى كند. بعضى اوقات ممكن است كه اين اهداف با هم سازگار نباشند. يعنى ناسازگارى در اهداف پديده بسيار مرسومى است. اجازه بدهيد مثالى عرض كنم. فرض كنيد شما مى خواهيد از اينجا به محل كارتان برويد. مى خواهيد هم سريع برسيد و هم ارزان. وقتى از سرعت صحبت مى كنيد ممكن است بهترين كار گرفتن ماشين دربست باشد و وقتى از ارزان بودن صحبت مى كنيد، بهترين كار اتوبوس سوار شدن است. اين دوهدف با هم سازگار نيستند. در واقع conflict دارند. هم در زندگى شخصى و هم در مديريت اجتماعى ، اهداف ممكن است داراى ناسازگارى باشند. گاهى مشكل، ناشى از همين ناسازگارى است و مسأله مهم چگونگى حل اين تعارض است. حل اين تعارض به نفع يك بخش ، ممكن است بخش ديگر را كمى دچار ابهام و سختى كند. به عنوان نمونه، در حال حاضر براى حل مشكل اشتغال ، وام هايى جهت ايجاد بنگاه هاى كوچك زودبازده واگذار مى شود كه دراين مسير ممكن است صادرات چندان موردتوجه قرار نگيرد. يعنى اگر قرار باشد كالايى را كه قابليت صادرات داشته باشد ، توليد كنيم قطعاً نوع سرمايه گذارى مان با سرمايه گذارى براى مشاغل زودبازده متفاوت است. اين ناسازگارى هم اكنون وجوددارد اما به نفع «ايجاداشتغال»، اين ناسازگارى دارد حل مى شود و سرمايه گذارى براى ايجاد مشاغل زودبازده كه بعضاً ممكن است جنبه صادراتى نداشته باشند، در حال انجام است و صادرات، بهره اى از اين سرمايه گذارى نمى برد.
بحث تعدد و تفاوت اهداف كاملاً طبيعى و منطقى است. اما ازطريق «اولويت بندى» است كه سعى مى شود ناسازگاريهاى موجود بين اهداف به نفع يكسرى از اهداف مهمتر از بين برود. يك هدف وقتى اولويت قرارمى گيرد، كمتر بايد تحت تأثير پيشبرد ساير اهداف قرار بگيرد. من از صحبت هاى شما اينطور برداشت مى كنم كه در شرايط فعلى اقتصاد كشور، دولت نمى تواند توسعه صادرات غيرنفتى را در اولويت قراردهد چرا كه دغدغه مهمترى مثل اشتغال دارد.
اتفاقاً هردوى اينها از اولويتهاى دولت هستند. ببينيد، در دنياى رياضيات دو نوع اولويت وجوددارد؛ يك اولويت، اولويت تام است يعنى تاوقتى محقق نشود، سراغ اولويت بعدى نبايد رفت. نوع دوم، اولويت نسبى است. ما در مسائل اجتماعى خيلى نمى توانيم اولويت هاى تام داشته باشيم، اگر به سمت اولويت هاى تام پيش برويم حتماً معضلات اجتماعى از يك گوشه ديگر بيرون مى زند. يعنى اگر ما همه چيز را تحت تأثير صادرات قراردهيم، ممكن است گرفتار معضلات جدى ديگرى بشويم. بنابراين اين اولويت ها را تا يك حدى مى توانيم نسبت به هم برترى بدهيم و اين برترى يك برترى بى نهايت نيست.
به همين دليل هم هست كه دولت ها بخشى از منابع خود را صرف هزينه هاى جارى و بخشى را صرف هزينه هاى عمرانى مى كنند. شايد خيلى بهتر بود اگر مى توانستيم فقط روى زيرساختها و بخش هاى عمرانى كاركنيم و كمتر هزينه بخش جارى كنيم. اما اين توجه را در گذشته داشتيم كه وقتى دولت از هزينه هاى جارى غافل بود مثلاً سطح قيمت ها را كنترل نكرد، معضلات اجتماعى ديگرى به وجود آمد كه مانع كارهاى توسعه اى دولت شد.
بنابراين به مسائل مختلف بايد درحد نياز پرداخته شود. مى خواهم بگويم دولت به امر صادرات به عنوان يك اولويت توجه دارد اما دركنار آن، اولويت هاى ديگرى با همين اهميت مثل اشتغال، سطح رفاه عمومى، تنظيم بازار داخلى و حمايت از توليد داخل را هم دارد.
ما به عنوان يك متخصص در امر صادرات معتقديم كه اگر صادرات موردتوجه قرارگيرد، بقيه اهداف را هم به دنبال خود محقق خواهدكرد.
درعين حال قبول داريم كه نمى شود به اينها بى توجه باشيم، اميدوار باشيم كه يك روز صادرات به بار نشيند و به يك رشد پايدارى برسد تا بعداً برويم سراغ حل مشكل اشتغال يا ايجاد رفاه عمومى. بنابراين همانطور كه داريم به صادرات توجه مى كنيم تا به رشدى پايدار برسد، بايد براى سطح رفاه عمومى و كنترل قيمت ها هم هزينه كنيم، هيچكدام از اينها را فعلاً نمى شود حذف كرد. البته به تدريج بايد سياست هايمان به سمتى برود كه صادرات بتواند سهم بيشترى از توجه دولتمردان و بودجه ها را به خودش اختصاص بدهد.
يكسان بودن اولويت صادرات، اشتغال يا تنظيم بازار داخلى قابل قبول است. اما به نظر نمى رسد ناهماهنگى موجود كه در ابتداى صحبت تان به آن اشاره كرديد ناشى از چنين اولويت هايى باشد. آيا اولويتى در اين بخش ها وجوددارد كه مانع هماهنگى شان با شما مى شود؟
فرض كنيد اگر بخواهيم يك برنامه جامع صادراتى به يك كشور مثلاً آفريقايى داشته باشيم كه شامل صادرات كالا و خدمات، ايجاد خط اعتبارى، سرمايه گذارى و يا استفاده از توانمندى آن كشور براى واردات كالا باشد، مجموعه اينها با هم هماهنگ نيست. مثلاً ما براى پروژه خدمات فنى و مهندسى با آن كشور وارد مذاكره مى شويم، اما آن كشور توان پرداخت ندارد. چون توان پرداخت ندارد، ما از اجراى آن پروژه منصرف مى شويم.
اما اگر جور ديگرى نگاه كنيم مى بينيم آن كشور توان كالايى خوبى براى واردات به ما دارد، مثلاً موادمعدنى خوبى دارد كه اتفاقاً در داخل به آن احتياج داريم. اما هم اكنون از جاى ديگرى آن را مى خريم. حالا اگر بياييم وزارتخانه اى كه مى خواهد خدمات فنى و مهندسى را درآن كشور اجراكند با وزارتخانه ديگرى كه به موادمعدنى آن كشور احتياج دارد، باهم به گونه اى هماهنگ كنيم كه پول يكى وارد جيب ديگرى بشود، هم صادراتمان را انجام داده ايم، هم واردات با شرايط بهترى صورت گرفته است. يا وزارت بازرگانى بتواند روى تعرفه هاى ترجيحى آن كشور به گونه اى كاركند كه واردات از آن كشور تسهيل شود. تصوركنيد واردكننده بگويد من فسفر اين كشور را مى خواهم. اما اگر از اين كشور وارد كنم، گمرك از من Aتومان تعرفه مى گيرد. در حالى كه من دارم هم اكنون از كشورى كه با آن تعرفه ترجيحى داريم، فسفر را با تعرفه كمترى وارد مى كنم و براى من وارد كننده نمى صرفد كه بروم از كشورى كه شما مى گوييد، فسفر وارد كنم. دراين صورت اگر وزارت بازرگانى بيايد نظام تعرفه ترجيحى را با اين كشور برقرار كند، چرخه مثبتى را كه خدمتتان عرضه كردم، تكميل و برقرار مى كند. وزارت صنايع يا يك شركت خصوصى از آن كشور كالا وارد مى كند، وزارت بازرگانى مقررات و روابط تجارى را تسهيل مى كند، وزارتخانه سومى هم وارد مى شود كه كالا وخدمات به آن كشور صادر مى كند. دستگاه ها، وزارتخانه ها و شركت هاى ما اگر با اين هماهنگى، در كنا هم قرار بگيرند و وارد صحنه شوند، مى توانند فلان پروژه را در آن كشور بگيرند ولى اگر كنار هم قرار نگيرند، ممكن است وزارتخانه اى كه مى خواهد خدمات فنى، مهندسى را صادر كند يا قيد اجراى پروژه را بزند يا اگر اجرا كرد نتواند پولش را بگيرد اين نشان مى دهد كه اگر ما بخواهيم در تجارت خارجى موفق باشيم، بايد به صورت قلابهاى يك زنجير كار كنيم. من در مورد پروتكل هايى كه گاهى با كشورهاى ديگر امضا مى كنيم مثالى مى زنم. سال۱۹۹۵ يا ۹۷ پروتكلى با كشور مالزى امضا شده كه براساس آن يكى از شركت هاى داخلى قبول كرده روغن پالم (روغن نخل) توليد يك شركت مالزيايى را در ايران تبليغ و معرفى كند تا مردم آن را مصرف كنند؛ و قرار بوده وقتى ميزان مصرف به تناژ معينى رسيد آن وقت آن شركت مالزيايى بيايد خط تصفيه آن روغن را در داخل ايران احداث كند. حالا چه اتفاقى افتاده؟ شركت ايرانى كارش را انجام مى دهد يعنى تبليغ و بازاريابى مى كند، كالا وارد مى شود و بازار خودش را در ايران پيدا مى كند، بعد كه سراغ شركت مالزيايى مى رود كه بيا خط تصفيه احداث كن، با بى توجهى آنها مواجه مى شود. چرا ؟ چون شركت مالزيايى بازار ما را فتح و قفسه هاى ما را از كالاهاى خودش پر كرده است و لزومى براى احداث خط تصفيه نمى بيند. اين پروتكل بندهاى ديگرى هم دارد و ما داريم بندهاى ديگر را اجرا مى كنيم اما بندهايى كه نفع بيشترى براى ما دارد، اجرا نمى شود. متأسفانه ما سعى نكرده ايم بندهاى چنين پروتكل هايى را به هم وصل و قلاب كنيم، بگوييم اين در كنار اين، اين به شرط اين. الآن با تركيه هم همين مشكل وجود دارد كه وزارت صنايع مى خواهد اتومبيل صادر كنند. اين قلاب كردن بندهاى پروتكل به هم نيازمند همكارى همه دستگاه هاست.
به نظر مى رسد براى ايجاد چنين هماهنگى سيستماتيكى، بايد اراده مشتركى وجود داشته باشد. اين اراده مشترك الآن وجود دارد؟
نداشتن اراده مشترك بخش مشكل ماست. شايد يك بخش ديگر از مشكل، تئورى است كه من دارم در موردش صحبت مى كنم. ما قبل از حركت به سمت ايجاد اين هماهنگى بايد اينگونه تئوريها را به اندازه كافى با هم بحث كرده و پذيرفته باشيم يعنى اين سبك مديريت را قبول داشته باشيم. من مى دانم و قبول دارم كه همه مسئولين به دنبال توسعه صادرات هستند اما...
راهش را اشتباه مى روند؟
نه، مى خواهم بگويم بايد به تئوريهاى واحدى برسيم براى انجام اين كار. يعنى بايد اطلاعات مختلفى را كه سر راهمان وجود دارد شناسايى كنيم و براساس آن، با هم به يك نقشه راه واحد برسيم. بعد تصميم بگيريم كه اين نقشه راه را با هم اجرايى كنيم. در برخى از قسمتها به نظر مى رسد هنوز به اين تئورى واحد نرسيده اند. البته كسى را نمى شود سرزنش كرد چون ما در حوزه توسعه صادرات نوپا هستيم. در حوزه مديريت توسعه صادرات كارهاى بسيار بيشترى را بايد انجام بدهيم. تازه اين بخشى است كه به دستگاه هاى دولتى برمى گردد. اجازه بدهيد به همين مثال، شركت ها و دستگاه هاى خصوصى را هم اضافه كنم كه ببينيد پيچيدگى موضوع چند برابر مى شود. ما شركت هاى بسيار كوچكى داريم كه مى خواهند كالاى خودشان را صادر كنند. وقتى مى خواهند كالايشان را صادر كنند، توان كافى براى بسته بندى، تبليغ و خدمات پس از فروش را ممكن است نداشته باشند. چون اين توانمندى را ندارند، وقتى وارد يك بازار رقابتى مى شوند، مثل همان بازارى كه عرض كردم چند وزارتخانه بايد براى به دست آوردن آن با هم همكارى كنند، حرفى براى گفتن ندارند.
بنابراين ما بايد اين شركت هاى كوچك را در كنار هم قرار بدهيم و يك شركت مادر تخصصى صادراتى تشكيل بدهيم. اما اين آمادگى الآن در بخش خصوصى ما وجود ندارد. در واقع، تئورى اش هنوز پرداخته نشده است؛ نه اينكه فهم صنعتى ندارند، نه. بايد همه ما به سطحى از شناخت مشترك برسيم كه وقتى موضوعش مطرح مى شود، همه مان بگوييم بله، اين راهكار من است، اين راهكار مى تواند جواب بدهد.
|
|
|
به دفعات پيش آمده وقتى من به اينها مى گويم چرا نمى آييد دور هم جمع شويد و يك تشكل بزرگ تشكيل دهيد، جواب هايى از اين دست مى دهند، مثلاً مى گويند: آن دلسوزى كه من خودم در شركتم دارم معلوم نيست، وقتى جمع مى شويم، نماينده اى كه از طرف ما مى آيد همين اندازه دلسوزى را داشته باشد. يعنى نگرانى شان اين است وقتى به صورت هلدينگ درآمدند، دلسوزى ها و توجهاتى كه هر شخص براى شركت خودش دارد، وجود داشته باشد يا نه. پس ما در سطح بنگاه، نيازمند يك مجموعه تلاش هاى جديد هستيم تا اين تئورى واحد را ايجاد كنيم. در سطح مديريت دولتى هم بايد بپذيريم كه اگر دستگاه هاى حمايت كننده صادرات، دستگاه هاى تنظيم كننده قوانين صادراتى در يك سازمان متمركز نشده يا با ايجاد هماهنگى نزديك، يكپارچه نشوند، از همه پتانسيل هايمان براى توسعه صادرات نمى توانيم استفاده كنيم. البته نقش رسانه ها در تبيين اين تئورى ها بسيار مهم است اگر همين گونه مصاحبه ها را و تئورى پردازى ها با ساير مسئولين هم داشته باشيد، تا مسئولين مباحثات لازم را در سطح رسانه با هم انجام دهند، اين فرصت پيش مى آيد كه وقتى پيشنهادى براى يكپارچه كردن سازمان ها ارائه مى شود، زودتر تصويب شود و كمتر با مشكل مواجه گردد.
جناب غضنفرى، همان طور كه شما هم اشاره كرديد، دستگاه هاى مختلف هنوز به يك تئورى مشخص و واحد براى توسعه صادرات غيرنفتى نرسيده اند و طبيعى است تا زمانى كه به يك تئورى واحد نرسند، عملاً نمى توانند به آن نقشه راهى كه اشاره كرديد، دست پيدا كرده و آن را پياده سازى كنند. چه بسا تبديل آن تئورى به نقشه راه هم كار بسيار حساس، مهم و سنگينى است و در جاى خودش مى شود در موردش بحث كرد. مى خواهم بدانم اين تئورى واحد چه زمان ايجاد خواهد شد؟ به نظر مى رسد تا به اين تئورى واحد نرسيم نمى توانيم اميدوار باشيم كه رشد صادرات غيرنفتى رشدى پايدار باشد.
من مى خواهم بگويم ما تئورى داريم. شايد ظاهراً اين متضاد با حرف قبلى ام باشد اما در واقع نيست. بحث اين است كه اصلاً نبايد دنبال تئورى واحدى باشيم. مى خواهم بگويم مديريت صادرات يك مسأله پويا و ديناميك است كه دارد پيش مى رود و متناسب با هر شرايطى بايد بتواند مقتضيات خودش را داشته باشد. يعنى مديريتى كه هم اكنون جواب مى دهد، ممكن است ۵ سال بعد جواب ندهد و مديريتى كه ۵ سال بعد جواب مى دهد ممكن است ۱۰ سال ديگر جواب ندهد. بنابراين من نمى گويم هم اكنون بايد به يك تئورى واحد برسيم و آن را جلد و كلاسه كرده و تا سالها برويم دنبال اجراى آن. من مى خواهم بگويم در شرايط فعلى كه در آن قرار داريم، اين مجموعه راهكارها اگر توسط ساير مسئولين پذيرفته شود، مى شود تئورى ما براى برنامه چهارم.
اين تئورى هر چه باشد، لازمه اجراى آن ايجاد يكپارچگى و هماهنگى است.
شكل و سطح اش متفاوت خواهد بود. در مرحله اى كه هم اكنون هستيم، در حوزه شركت هاى خصوصى با اين اطلاعات مواجه هستيم كه برخى شان ضعيف هستند، قدرت رقابت ندارند، بهره ورى شان پايين است، يا مثلاً كل اقتصاد كشورمان اتكاى زيادى به دولت دارد، تجربه زيادى در زمينه تجارت خارجى نداريم. يا حقيقت موجود در بخش اقتصاد دولتى مان اين است كه تعداد دستگاه هاى تصميم گيرنده زياد است، گاهى اهداف بازرگانى داخلى يا مأموريت هاى بخشى به اهداف بازرگانى خارجى و صادرات ترجيح داده مى شود، اين واقعيت ها را وقتى در كنار هم قرار مى دهيم مى بينيم آن تئورى كلى كه بايد با هم براساس آن حركت كنيم، يكسرى نقايصى دارد كه بايد آنها را بپوشانيم. در اين شرايطى كه هم اكنون در آن قرار گرفته ايم بايد تلاش كنيم صادرات غيرنفتى را به يك شكلى، جزو مأموريت دستگاه هايمان قرار دهيم. برخى از دستگاه ها، جزو مأموريت هايشان نيست. دوم اينكه تعداد دستگاه هاى تصميم گير ما در صحنه اقتصادى خيلى زيادند. اين مى تواند موجب ناهماهنگى شود. اگر در مورد اين كمبودها بتوانيم با هم بحث كنيم و به يك نظريه برسيم كه چه كار بايد كرد، اين مى شود تئورى صادراتى. يك بخش هايى از اين تئورى هنوز ترسيم نشده، جايش خالى است.
حركتى كه سازمان توسعه تجارت شروع كرده آيا حركت مؤثرى براى ايجاد اين هماهنگى مشترك هست يا فكر مى كنيد كه بايد تقويت شود؟
فكر مى كنم راهى را كه داريم مى رويم، راه خوبى است اما اگر بشود نهادهاى موازى را يكپارچه كرد و مديريت واحدى به آنها داد، از كارى كه ما داريم انجام مى دهيم مؤثرتر است. اين نكته را هم فراموش نكنيد كه اگر حتى نهادهايى را كه بايد با هم ادغام بشوند كنار هم قرار داده و با هم ادغام كنيم، آنچه كه شكل مى گيرد بايد چگونگى تعامل و هماهنگى با ساير بخش هاى كشور مثلاً وزارت امور خارجه را به خوبى بلد باشد و با آنها به خوبى تعامل كند. در مجموع حركت سازمان توسعه تجارت ، حركت خوبى است اما بايد تقويت شود، تعامل و هماهنگى كه ما هم اكنون بين دستگاه ها تلاش داريم ايجاد كنيم، شروع خوبى است، شايد لازم باشد در كنار ايجاد اين هماهنگى، دستگاه هايى را كه به شدت درگير امر صادرات هستند كنار هم قرار بدهيم و يكپارچه كنيم.
از وقتى كه در اختيار ما قرار داديد سپاسگزارم.
