مأموران مبارزه با مفاسد اجتماعى پليس استان تهران و كرج، ۵ مركز فساد را كه توسط شمارى زن و مرد در مناطق مختلف كرج تشكيل شده بود، كشف و ۳۲ متهم را دستگير كردند.
سردار «زارعى» رئيس پليس استان تهران اظهار داشت: پليس مبارزه با مفاسد اجتماعى استان كرج از طريق منابع اطلاعاتى خود از فعاليت چند مركز فساد در اين شهرستان مطلع شد.پليس پس از كسب خبر با تشكيل اكيپ ويژه اى تحقيقات خود را جهت دستگيرى اعضاى اين باند آغاز كرد.
وى افزود: در تحقيقات به عمل آمده از سوى پليس مشخص شد كه تعدادى زن و مرد بطور گسترده در مناطق مختلف كرج با اجاره كردن منازلى، آنها را به مراكز فساد تبديل كرده و زنان و مردان را به دام فساد مى كشانند.رئيس پليس استان تهران در ادامه گفت: مأموران با اقدامات فنى و اطلاعاتى در مدت يك ماه تحقيقات و بررسى ها را تكميل و با شناسايى سوژه هاى اصلى و نيز نحوه ارتباط آنها با ساير اعضا موفق شدند مراكز فساد را يكى پس از ديگرى شناسايى كنند.

گروه حوادث: عاملان تجارت سياه كه در آن هفت مرد افغان، دختر ۱۷ ساله اى را ۵۰ روز به اسارت برده بودند، در سنگين ترين شاخه اين پرونده تلخ، بى گناه شناخته شدند.قضات دادگاه كيفرى استان تهران، با تبرئه اين افغان ها در اتهام تعرض به دختر جوان، آنان را به اتهام آدم  ربايى و گردانندگى خانه فساد مجرم شناختند.بنابه اين گزارش، روز دهم تيرماه سال ۸۴ خانواده دختر ۱۷ ساله اى در حالى كه آشفته و نگران بودند به پايگاه ششم پليس آگاهى تهران رفتند و با ادعاى اينكه دخترشان از بيمارى عقب ماندگى ذهنى رنج مى برد و زمانى كه ساعت ۱۴ ظهر براى خريد از خانه خارج شده و ديگر برنگشته است خواستار رديابى وى شدند.

<  تماس آدم ربايان
اين مرد به كارآگاهان گفت: «نيمه شب بود كه پس از ساعت ها جست وجو در خانه بودم، تلفن زنگ خورد، در اين تماس تلفنى كه كمتر از چند دقيقه بود ابتدا دخترم چند كلمه صحبت كرد بعد مرد جوان كه لهجه افغانى داشت گوشى را گرفت، خودش را مجيد معرفى كرد و خواست براى آزادى دخترم پول تهيه كنيم ولى براى اينكه ميزان پول را بگويد ديگر تماسى نگرفت و نمى دانيم سرنوشت دخترمان چه شده است.
< رهايى گروگان
با دستور داديار جنايى تهران، تيمى از كارآگاهان وارد عمل شدند و با گذشت ۵۰ روز از ناپديد شدن دختر ۱۷ ساله، پليس توانست مخفيگاه ربايندگان او را كه در طبقه اول يك خانه ويلايى در منطقه سربند فشم واقع شده بود شناسايى و آنجا را به محاصره خود درآورد.درحالى كه تكاپويى براى فرار از سوى ربايندگان دختر نوجوان به وجود آمده بود، كارآگاهان توانستند با آزادسازى اين گروگان، ۶ مرد افغان را بازداشت كنند و تحت بازجويى قرار دهند.
< آثار شكنجه
دختر ۱۷ ساله وقتى خود را در بين اعضاى خانواده اش ديد، آثار شكنجه هاى افغان ها را روى بدن خود به آنان نشان داد و در بازجويى هاى پليسى گفت: وقتى به سمت سوپرماركت محله مان مى رفتم ناگهان يك پيكان سفيدرنگ كه دو مرد سرنشين آن بودند در كنارم متوقف شد. آنان در يك لحظه من را داخل خودرو كشاندند، خواستم فرياد بزنم اما يكى از آنها با يك دست جلوى دهانم را گرفت و با دست ديگر چاقويى را زير گلويم گذاشت.آنها ابتدا من را به ساختمان نيمه سازى بردند و با ادعاى اينكه نامزدش هستم به زن سالخورده اى سپردند، مى خواستم به آن زن بفهمانم كه دروغ مى گويند اما تهديد به مرگ شدم، در آن خانه دو مرد افغان من را اذيت و  آزار كردند، دو روز بعد سوار همان خودرو شديم و من را به ويلايى بردند، وقتى كتك زدند براى اينكه آرام بشوم قرصى به من خوراندند كه كنترل كارهايم را از دست دادم، من را داخل اتاقى كه پنجره اش حفاظ آهنى داشت زندانى كردند .
< بازداشت سردسته باند
تيم جنايى كه سرنخ اصلى از اقدامات شوم اين گروه افغان را در رديابى سردسته فرارى آنان مى ديد، نشانه هاى او را در اختيار پليس سراسر كشور قرار داد تا اينكه مشخص شد وى هنگام فرار در شهر شيراز به اتهام ورود غيرمجاز بازداشت و در يك كمپ نگهدارى مى شود.
< محاكمه از سوى ۵ قاضى
پرونده تجارت سياه افغان ها با توجه به نوع جرم كه در اختيارات دادگاه كيفرى استان تهران است پس از تحقيقات قضايى در دادسرا در اختيار شعبه ۷۹ قرار گرفت و ۵ قاضى به بررسى تخصصى آن پرداختند.در جلسات بازجويى از هفت مرد افغان، همه آنها بر خلاف ادعاهاى گذشته خود گفتند كه دخالتى در ربايش دختر ۱۷ ساله نداشته اند و اين دختر چون در خيابان هاى شرق تهران سرگردان بود با آنها آشنا شده است.از اين رو، هيأت قضايى با ارسال سه نوبت احضارنامه براى دختر نوجوان و خانواده اش متوجه شد آنان اراده اى براى ارائه شكايت از افغان ها ندارند و با وجود اصرار قضات براى حضور دختر نوجوان در دادگاه وى بدون ارسال لايحه اى در اين جلسات حاضر نشد.از سوى ديگر، افغان ها به ادعاهاى خود مبنى بر بى گناهى شان در تعرض به دختر ۱۷ ساله و ربودن وى، خواستار آزادى خود شدند.
<  يك ردپا
هيأت قضايى كه در برابر پيچيدگى ويژه اى قرار گرفته بود براى روشن شدن جزئيات اين پرونده تلخ نياز به سرنخى داشت كه لابه لاى اوراق پرونده از آن اثرى نبود.
اين شاخه هنوز به بن بست نخورده بود كه ردپا براى باز شدن گره كور پرونده به دست ۵ قاضى رسيد، آنان پى بردند كه دختر نوجوان با اسامى مستعار و حتى با اسم اصلى خود بارها به اتهام ولگردى و عضويت در خانه هاى فساد بازداشت شده است. بدين ترتيب، ادعاهاى هفت مرد افغان تحت تجزيه و تحليل قرار گرفت و مشخص شد آنان دخالتى در ربودن دختر ۱۷ ساله و تعرض به وى نداشته اند.
< رهايى از مجازات مرگ
درحالى كه اگر ثابت مى شد افغان ها با ربودن دختر نوجوان وى را مورد تعرض قرار داده اند، تعدادى از اين متهمان به مجازات اعدام محكوم مى شدند، با به دست آوردن نتايج اين تحقيقات قضايى، آنان از مجازات سنگين نجات يافتند و قاضى شايسته - رئيس شعبه ۷۹ - به همراه چهار قاضى مستشار - سليمانيان، معتمدى، شكربيگى و باقرى - در اين اتهام همه افغان ها را بى گناه شناخته و تبرئه كردند.

گروه حوادث: كارشناسان به كارگيرى سلاح، شليك مرگبار مأمور پليسى را كه در آن سارق خودرويى از پاى درآمده است، قانونى دانستند.
بنابه اين گزارش؛ چندى پيش تيمى از گشت پليس آگاهى تهران خودرويى را تحت تعقيب قرار دادند كه سه مرد و زن به همراه يك كودك سرنشين آن بودند و با ارائه اطلاعات و مشخصات پرايد به رايانه سيار مشخص شده بود سرقتى است.وقتى مأموران به راننده پرايد دستور ايست دادند وى نه تنها اعتنايى نكرد بلكه در ميان وحشت سرنشينان خودرو پا روى گاز گذاشت و سعى كرد با ويراژهاى جنون آميز در آزادراه تهران - كرج راهى براى فرار پيدا كند.كارآگاهان كه با فرار سارق پرايد مواجه شده بودند ابتدا به تيراندازى هوايى براى اخطار دست زدند و سپس چرخ هاى پرايد را هدف قرار دادند.
با تركيدن لاستيك خودرو و انحراف آن، وقتى پرايد در برخورد به گاردريل متوقف شد راننده جوان باز تسليم نشد و با پياده شدن از خودرو در جهت مخالف اتوبان به سمت ديگر آن فرار كرد تا اينكه با گلوله پليس روى زمين افتاد.با وجود انتقال اين سارق جوان به بيمارستان خليج فارس، وى روى تخت جراحى از پاى درآمد و سرنشينان خودرو تحت تحقيق گرفته شدند.اين خانواده با ادعاى اينكه هيچ شناختى از راننده نداشته و چون وى مسافركشى مى كرد براى رفتن به شهر قدس سوار پرايد شده اند با اثبات گفته هايشان بى گناه شناخته و آزاد شدند و با دستور بازپرس اصغرزاده از شعبه دوم دادسراى امور جنايى تهران تيمى از كارشناسان كميسيون به كارگيرى سلاح وارد عمل شدند.اين كارشناسان درحالى كه تحقيقات نشان مى داد قربانى همان سارق زورگير خودرو است و به همراه يكى از دوستانش با تهديد چاقو پرايد را به سرقت برده بود به بازسازى صحنه تيراندازى و تحقيق از همه شاهدان پرداختند و در نظريه اى علمى اعلام كردند مأمور پليس در تيراندازى به سوى سارق فرارى هم قانون به كارگيرى سلاح را رعايت كرده است و شليك وى قانونى بوده است.بنابه گزارش خبرنگار جنايى ما، بازپرس اصغرزاده با اين نظريه مأمور تيرانداز را بى گناه شناخت و قرار منع تعقيب صادر كرد.

اين مطلب را محمود سالاركيا معاون دادستان تهران در امور زندان ها در گفت وگو با ايسنا بيان كرد و در رابطه با متناسب بودن جرم و مجازات ورود به حريم خصوصى افراد اظهار داشت: بخش اعظم ماده ۶۴۸ فصل بيستم قانون مجازات اسلامى به اطبا و كسانى كه به نحوى امين مردم محسوب مى شوند و نبايد اسرار مردم را افشا كنند، مربوط است.در ادامه اين قانون آمده كه هر فردى كه به نحوى اسرار مردم در اختيارش قرار مى گيرد، نبايد اقدام به فاش كردن اسرار مردم كند.
وى با بيان اينكه عكس و فيلم مردم نيز شامل اين قانون مى شود، خاطر نشان كرد: مى توان اين مورد را به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامى تعميم داد؛ زيرا كسانى كه از فرد يا افرادى فيلمبردارى و تصاويرى را ضبط مى كنند و در حقيقت در جلسه و مراسمى حضور دارند، بايد عكس يا فيلم و در حقيقت سر مجموعه مذكور را حفظ و اجازه اشاعه آن را ندهند.سالاركيا تصريح كرد: بر اساس ماده ۶۴۸ فصل بيستم قانون مجازات اسلامى، اگر فرد عكس و فيلم را افشا كند، تحت تعقيب قرار گرفته و از سه ماه و يك روز تا يك سال حبس، مجازات برايشان در نظر گرفته شده است.وى ادامه داد: اگر افشاى اسرار و افشاگرى به عنوان اشاعه فساد و برهم زننده نظم عمومى باشد و سبب ايجاد فساد در جامعه شود، قطعاً اين نيز جرم قابل مجازات است و اگر افشاى عكس و فيلم از فردى، سبب هتك حيثيتش شود مى تواند به مراجع صالحه شكايت كرده و خواهان رسيدگى به موضوع شود.
معاون دادستان تهران، درباره متناسب بودن جرم مذكور با مجازات پيش بينى شده از سوى قانونگذار اظهار داشت: در نظر داشتن وجود تناسب ميان جرم و مجازات برعهده قانونگذار و مجلس شوراى اسلامى است و دستگاه قضايى نمى تواند تناسب جرم و مجازات را تعيين كند زيرا دستگاه قضايى نسبت به فعل مجرمانه و ترك فعل مجرمانه كه از سوى قانون برايش مجازات تعيين شده باشد، قانون را ملاك عمل قرار داده و ممكن است در زمان خود مجازات در نظر گرفته شده بسيار خوب بوده باشد.
سالاركيا تصريح كرد: اين بحث كه تناسب جرم و مجازات مى تواند به عنوان عاملى بازدارنده محسوب شود، بسيار گسترده است و بسيارى از حقوقدانان به اين امر قائل نيستند كه شدت مجازات، عامل بازدارنده است و برعكس عده اى معتقد هستند كه شدت مجازات مى تواند عامل بازدارنده باشد.اكنون نياز مردم در جامعه و دستگاه قضايى اين است كه قوانينى در كشور وضع شود كه با تكنولوژى روز هماهنگى و همخوانى داشته و به صورت عاملى بازدارنده سبب برخورد سلبى شود.
وى گفت: با توجه به كثرت وسايل پيشرفته نظير گوشى تلفن همراه كه به سادگى قابل حمل است و داراى امكانات فيلمبردارى است بايد در اين مورد دقت هاى لازم صورت گيرد و قانونگذار نيز مجازات بيشترى را به عنوان عامل بازدارنده در نظر بگيرد. بايد تجديدنظرى در قانون مجازات در زمينه مذكور صورت گيرد و با برخورد جدى تر اجازه ندهيم كه حيثيت و آبروى افراد پايمال شود.