گروه بين الملل ـ آحاد رأى دهندگان آمريكايى در صبحگاه هفتم نوامبر با يك پرسش اتاق هاى انتخابات را ترك كردند. پرسش آنها كه پرسش غالب افكار عمومى دنيا نيز هست اين بود كه آيا برگ هاى رأى اين انتخابات، قدرت و ظرفيت توليد يك موج تغيير را در صحنه سياسى آمريكا دارند و افراد و گروه برنده اين ميدان چه ميزان اراده و اختيار تغيير در خط مشى و سياست هاى جارى ايالات متحده را دارند؟ آيا دموكرات ها كه دست شان به عنوان جناح كامياب هفتم نوامبر بالا رفته است چه بخشى از انتظارات و مطالبات آمريكايى هاى رويگردان از حزب حاكم را مى توانند برآورده كنند؟
پاسخ هايى كه تاكنون به اين پرسش هاى كليدى داده مى شد غالباً از جنس حدس و گمان بود اما از فردا گريبان جناح اكثريت كنگره در چنگ اين پرسش هاست. به اجمال مى توان گفت كه در حال حاضر صاحبنظران و تحليلگران نظام سياسى آمريكا در مواجهه با اين سؤال به دو گروه تقسيم مى شوند و هر گروه پاسخ مجزا براى آن پرسش مبرم و مهم دارند.
گروهى كه وقوع تغيير در روند سياست ها و استراتژى هاى واشنگتن را در فرداى اين انتخابات مطالبه اى خوشبينانه و شتابزده مى بينند و گروه ديگر كه معتقدند نتيجه انتخابات كنگره دير يا زود به تغييراتى هرچند محدود در فرآيند سياست هاى آمريكا منجر خواهد شد.
امر مسلم اين است كه قاطبه تحليلگران امور و اوضاع آمريكا، تز وقوع يك دگرگونى بنيادين، آنى و همه جانبه در پس اين انتخابات را مردود مى شمارند و معتقدند كه نبايد از رقابت هفتم نوامبر، انتظار وقوع يك معجزه را داشت. نكته جالب ديگر در نگاه گروه دوم اين است كه پديده تغيير به عنوان مولود و محصول انتخابات هفتم نوامبر نه در صحن مجلسين سنا و نمايندگان كه در ميدان ديگرى به نام انتخابات رياست جمهورى آينده رخ نمايان خواهد كرد.
به نظر مى آيد ديدگاه گروه دوم از تحليلگران انطباق بيشترى با واقعيات ساختار سياسى آمريكا داشته باشد. معادله تصميم گيرى در نظام سياسى اين كشور بر پايه برترى رياست جمهورى نسبت به پارلمان طراحى شده است.
براساس اين معادله، تغيير جدى در بستر سياستگذارى اين كشور زمانى رخ مى دهد كه رئيس جمهور و تيم گردانندگان دولت تعويض شوند. از اين فاكتور كه امروز جزو بديهيات تاريخى و تجربى جامعه آمريكاست مى توان نتيجه گرفت كه انتخابات هفتم نوامبر قاعده برترى رئيس جمهور بر كنگره را بهم نمى ريزد و قوانين و ساختارها را دگرگون نخواهد كرد اما در مقابل با تضعيف پايگاه پارلمانى جمهوريخواهان، راه كاهش اعتبار رئيس جمهور و در واقع تضعيف نماد اين جناح در كاخ سفيد را هموار خواهد ساخت.
به هر روى در اين نوشتار نظرات هر دو طيف از تحليلگران صحنه انتخابات آمريكا را انعكاس داده ايم تا تصويرى شفاف از تأثيرات انتخابات هفتم نوامبر به دست آيد. اما مدخل و مقدمه ورود به نظرات دو گروه مدافعان و مخالفان بحث «تغييرات انتخاباتى»، شناختى از اختيارات كنگره و ميزان قدرت اين نهاد است.
اختيارات كنگره تا كجاست
در سلسله مراتب نهادهاى قدرت آمريكا، كنگره در پله سوم ايستاده است. اين نهاد كه تركيبى از دو مجلس سنا و نمايندگان است، عموماً نسبت به كاخ سفيد و ديوان عالى اين كشور از نقش محدودترى برخوردار است، اختيارات عمده اين نهاد قانونگذارى در زمينه بودجه سالانه و تجارت خارجى است.
باز از ميان دو شعبه كنگره غالباً نفوذ سنا را صاحبنظران افزون تر ديده اند، هر چند قانون اساسى، دو مجلس سنا و نمايندگان را برابر مى داند ولى در عمل مجلس نمايندگان كه به «خانه مردم» هم شهرت دارد نهاد ضعيف ترى است.
آنها معتقدند: «نقش مجلس نمايندگان در زمينه سياست خارجى بسيار محدود است. اما پروسه بودجه سالانه در مجلس نمايندگان آغاز مى شود و اين نهاد مى تواند استيضاح مقامهاى قوه مجريه به ويژه رئيس جمهور را آغاز كند. در مجموع قدرت سنا از مجلس نمايندگان بيشتر است. »
مجلس نمايندگان آمريكا معادل مجلس عوام نظام هاى پارلمانى است و ۴۳۵ عضو آن با رأى مستقيم مردم براى دو سال انتخاب مى شوند.
در مقايسه، سنا به مجالس اعيان حكومت هاى پارلمانى شباهت دارد و مردم ۱۰۰ عضو آن را براى مدت ۶ سال برمى گزينند.
توماس مان ديگر كارشناس امور سياسى مؤسسه تحقيقاتى بروكينگز اختيارات سنا را كليدى مى خواند: «سنا به ويژه در زمينه انتصاب قضات فدرال از اهميت زيادى برخوردار است چرا كه مى تواند قضات فدرال انتخاب شده از طرف رئيس جمهور را رد كند. تأييد سفرا و رؤساى سازمان هاى كليدى دولت هم به عهده سناست. به علاوه تمامى معاهدات بين المللى كه دولت به آن ملحق مى شود نيز بايد به تصويب سنا برسد.»
شايد ملموس ترين تأثيرگذارى نهاد كنگره زمانى است كه سياست هاى دولت و جناح حاكم بر كاخ سفيد را به چالش مى كشاند. در سال هاى گذشته، كمتر ديده شده كه اين نهاد نقش يك نيروى اپوزيسيون را برابر دولت ايفا كند. رويه و قاعده معمول اين بوده كه جناح برنده انتخابات كنگره به دنبال خود تركيب حزبى دولت را نيز تغيير داده است.
ديدگاه اول: رأى هفتم نوامبر چيزى را عوض نمى كند
ناظرانى كه تز وقوع تغيير در فرداى انتخابات را نفى كرده اند براى نظرات خود پاره اى دلايل عينى و ذهنى ارائه مى كنند.
در وهله اول آنها نگاه ها را به موقعيت حزب دموكرات يا همان جناح برنده انتخابات معطوف مى كنند و مى گويند كه اين حزب با ضعف و كمبودهاى جدى در زمينه هاى مختلف از حيث داشتن ليدرهاى سياسى و چهره هاى محبوب و نيز استراتژى و برنامه روشن بويژه در صحنه سياست بين الملل و... دست به گريبان است. اينان مى گويند اگر اردوى دموكرات ها داراى مهره هاى كليدى و برنامه هاى مؤثر بود بايد خيلى پيشتر ازانتخابات نوامبر يعنى در انتخابات رياست جمهورى دوم بوش، حريف را از صحنه بيرون مى راند.
استدلال دوم اين ناظران كه بى ارتباط با سخن اول آنها نيست اين است كه جمهوريخواهان در پنج سال حاكميت خود بر كاخ سفيد با توسل به مستمسك ۱۱ سپتامبر دگرگونى بى سابقه و ايدئولوژيك در رويكردها و سياست هاى آمريكا به وجود آورده اند.
دامنه اين تغييرات به اندازه اى است كه آنها ارتش و تمام ابزارهاى اقتصادى و تكنولوژيك ايالات متحده را در چندين منطقه بحرانى درگير ساخته اند. با اين وضعيت تغيير در آرايش مواضع سياسى آمريكا بويژه در صحنه بين الملل به اين سهولت و سرعت محقق نخواهدشد.
ازطرفى آنچه ناظران فوق را به توانايى دموكرات ها، در تغيير سياست هاى واشنگتن دچار ترديد مى كند تناقضات و تشتت فكرى نمايندگان اين جريان در قبال حوادث مهمى مثل بحران عراق است. آنها به خاطر مى آورند كه بسيارى از دموكرات ها در مجلس نمايندگان و سناى آمريكا به طرح حمله نظامى به عراق رأى مثبت دادند و تا به امروز نيز سياست شفاف و روشنى در برابر بحران عراق ندارند.
برخى از دموكرات ها خواهان خروج فورى ارتش آمريكا از عراق هستند و بعضى ديگر، تعيين يك جدول زمانى مشخص براى عقب نشينى را ترجيح مى دهند و عده اى هم خواستار حضور ارتش در عراق تا دستيابى اين كشور به ثبات و امنيت اند.
لذا نخستين مشكل دموكرات ها اين است كه عدم وحدت نظر سران حزب درباره بحران عراق، موضع نهايى آنها را در برابر اين مسأله مبهم كرده است و حزب جمهوريخواه نيز مى تواند از اين ابهام به نفع خود استفاده كند.
به اعتقاد اين ناظران كانون مشكلات دموكرات ها در فرداى انتخابات تصميم گيرى درباره عراق است. آنها با يك دوگانگى روبه رو خواهندشد.
اگر خروج فورى يا برنامه ريزى شده از عراق را بدون توجه به ثبات و امنيت اين كشور در برنامه خود قرار دهد، در آن صورت مجبور به پاسخگويى درباره تبعات غرق شدن عراق در يك جنگ تمام عيار داخلى و يا تسلط گروههاى تروريستى بر اين كشور خواهدشد.
باز اگر حزب دموكرات، خروج از عراق را به استقرار ثبات و امنيت در اين كشور مشروط كند، درآن صورت، چيزى بيش از استراتژى جمهوريخواهان براى عرضه به مردم آمريكا نخواهدداشت.
ديدگاه اين ناظران در واقع تأييدى برآن بخش از مواضع جمهوريخواهان است كه مدعى هستند ، دموكرات ها در قبال بحرانهاى بين المللى بويژه عراق بى برنامه و بلاتكليف هستند يا آنكه هيچ نسخه اى براى دوركردن تهديدات از امنيت ملى آمريكا ندارند.
ديدگاه دوم؛ هفتم نوامبر زنگ افول نومحافظه كاران را به صدا درآورد
سوى ديگر ، خيلى از ناظران قرار دارند كه معتقدند: هفتم نوامبر حتى اگر يك توفان دگرگونى در اردوى جمهوريخواهان نباشد، دست كم يك نسيم تغيير را در پى خواهد آورد.
انكار پديده تغيير در فرداى اين رويداد از ديد اينان، چشم بستن بر واقعيتى است كه پژواك آن را با گذر از هر كوچه و برزنى در آمريكا مى توان شنيد. اين واقعيت چيزى نيست جز اينكه مردم و شهروندان اين كشور از سياستهاى جمهوريخواهان روى گردانده اند، نسبت به شعارها و وعده هاى نومحافظه كاران براى تأمين امنيت و رفاه آزرده و كلافه اند و با رأى هفتم نوامبر گفتند كه ديگر حاضر نيستند اعتماد خود را از اين جناح اعلام كنند.
شالوده سخن اين ناظران در باب اينكه هفتم نوامبر پنجره يك فضاى سياسى جديد را در صحنه آمريكا خواهدگشودهمان نظرسنجى هايى است كه دورانديشانه از كاهش چشمگير مقبوليت بوش خبر داد. شايداكنون دموكرات ها ابزارهاى لازم براى كنار زدن حزب حاكم را نداشته باشند اما در عوض به نيروى توفنده افكار عمومى خود را تجهيز كرده اند كه تاب تحمل سياست هاى ميليتاريستى بوش را ندارد.
لذا ترديدنبايد داشت كه پيروزى دموكرات ها دولت جرج بوش را شديداً براى تغييراتى در نحوه اداره حكومت آمريكا و بويژه تغيير مسير جنگ عراق، تحت فشار خواهد گذاشت. اين هشدار را پيشاپيش همه مطبوعات آمريكا داده بودند. به باور كارشناسان رسانه اى و سياسى آمريكا پيروزى دموكرات ها در هر كدام از مجالس آمريكا به نمايندگان اين حزب اين اختيار ملى را خواهد داد تا از طريق برگزارى جلسات استماع و تحقيقات عمومى در مورد چگونگى اجراى جنگ عراق، دولت بوش را تحت فشار قرار دهند.
چنان كه مفسر لس آنجلس تايمز مى نويسد: موفقيت چشمگير دموكرات ها از نظر جمهوريخواهان اثبات اين مسأله خواهد بود كه رأى دهندگان آمريكايى از وضع كنونى خسته و از رهبران كشور خود انتظار تغييرات دارند.
«مارشال ويتمن» (Marshall Wittman) از كاركنان سابق سناتور «جان مك كين» نماينده جمهوريخواه ايالت آريزونا كه هم اكنون عضو شوراى رهبرى دموكرات هاى ميانه رو است، مى گويد: روز جديد خواهد بود، مسأله واقعى كه بوش بايد نگران آن باشد سقوط حمايت از وى در ميان جمهوريخواهان و دموكرات ها است.
به اين واقعيت حتى «ديك چنى» معاون رئيس جمهورى آمريكا در مصاحبه خود با شبكه خبرى «اى.بى.سى» اعتراف كرد كه انتخابات روز سه شنبه «تأثيراتى را خواهدداشت.»
آنچه مسلم است تاكنون فشار جمهوريخواهان عليه بوش به خاطر وفادارى حزب بى صدا بوده است. پيروزى دموكرات ها موجب يك «ضربه روانى» خواهدشد كه منجر مى شودآن دسته از جمهوريخواهانى كه نمى خواهند با مسأله جنگ عراق وارد انتخابات سال ۲۰۰۸ شوند، عدم رضايت خود را نسبت به جنگ عراق ابراز دارند.
سناتور «كارل لوين» (carl Levin) نماينده دموكرات ايالات ميشيكان نيز كه از نمايندگان ارشد حزب اقليت در كميته نيروهاى مسلح مجلس سنا است اخيراً گفته بود پيروزى دموكرات ها در هر كدام از مجالس آمريكا به عنوان «نيروى محرك بزرگى بر رئيس جمهور خواهد بود تاتغيير مسير دهد.» به گفته وى به اين ترتيب جمهوريخواهان بيشترى به دموكرات ها خواهند پيوست و از دولت بوش خواهند خواست تا تغيير رويه بدهد.انتخابات هفتم نوامبر يقيناً جدالى تماشايى ميان دو جناح پديد خواهد آورد دست كم در زمينه عراق بوش و جمهوريخواهان شديدآً در برابر هرگونه تلاش براى عقب نشينى نيروها از عراق مقاومت خواهند كردو دموكرات ها نيز شديداً در موردمسأله عقب نشينى فورى دچار اختلاف باقى خواهند ماند. چنان كه يك كارشناس آمريكايى گفته است بسيارى از دموكرات ها نمى خواهند در آينده از آنها به عنوان حزبى كه موجب «شكست» آمريكا در جنگ عراق شد ياد شودو به همين دليل آنان حاضر نيستند مانند سال پايانى جنگ ويتنام با قطع بودجه جنگ، باعث توقف جنگ شوند.
البته در اين بين برخى از تحليلگران معتقدند كه دموكرات ها در رابطه با مسائل بين المللى ممكن است به روش هاى ديگرى روى آورند چنان كه فاينشتاين كه در دوران رياست جمهورى بيل كلينتون هم در پنتاگون و هم در وزارت امور خارجه آمريكا مشغول به كار بوده، پيش بينى كرده است كه اين انتخابات باعث خواهد شد نمايندگان براى دستيابى به يك راه حل دو حزبى در مورد جنگ عراق با يكديگر همكارى كنند زيرا هم اين مسأله از اهميت زيادى برخوردار است و هم اينكه هر دو مى خواهند پيش از انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۸ اين مسأله را خنثى كنند يا اينكه گروهى از تحليلگران معتقدند دموكرات ها از هرگونه اهرم جديدى استفاده خواهند كرد تا بوش را براى كنار گذاشتن دونالد رامسفلد وزير دفاع خود تحت فشار قرار دهند. بخصوص كه تعداد رو به افزايشى از جمهوريخواهان نيز خواستار كنار گذاشتن وى هستند.
البته به جز حوزه امنيت ملى، دموكرات ها اميدوارند كه از فرصت حضور در كنگره براى جلب نظر ناراضيان عملكرد اقتصادى و اجتماعى بوش بهره گيرند.
دموكرات ها بر اين اميدند كه با پرداختن به اقتصاد، به نگرانى هاى آمريكايى ها پاسخ دهند. اقتصاد آمريكا، پس از يك دوره طولانى رشد، نشانه هايى از كاهش رشد را از خود بروز داده است.
مهم ترين نگرانى، قيمت بالاى بنزين است كه تابستان امسال به ۳ دلار براى هر گالن رسيد. نگرانى ديگر كاهش ارزش بهاى بازار مسكن است.
در طولانى مدت، آمريكا با مشكلات اقتصادى بزرگ ترى روبرو خواهد شد. رشد اقتصادى قوى در سال هاى اخير و كاهش ماليات ها، باعث افزايش واردات و به وجود آمدن مازاد تجارى منفى با ساير كشورهاى جهان شده است.
بحث در مورد كاهش ماليات ها هم كماكان ادامه دارد، اين كاهش عمدتاً به سود قشر مرفه بوده است.
اين در حالى است كه ميزان دستمزد در آمريكا در ۵ سال گذشته افزايش نيافته است و در همين مدت اختلاف در ميزان حقوق دريافتى ميان اقشار مختلف آمريكا تشديد شده است.
نرخ بيكارى نيز اگرچه در آمريكا پايين است اما به مانند دوره هاى بهبود اقتصادى قبلى كاهش سريعى پيدا نكرده است.
مهاجرت غير قانونى از ديگر موضوعهاى داغى است كه از اوايل امسال به محور مجادله دو حزب تبديل شده است. اين احساس در آمريكا وجود دارد كه سيستم مهاجرتى آمريكا در حال فروپاشى است.
يا آنكه در پس غوغاى كشيدن حصار در مرز مكزيك، بسيارى از شهروندان دو كشور از دموكرات ها خواسته اند تا به لغو اين تصميم ها اهتمام ورزد.
