گروه اقتصادى: كاهش توليد اوپك و افزايش نگرانى هاى بين المللى در خصوص رشد تقاضاى انرژى در آمريكا و اروپا در فصل سرما، قيمت نفت در بازارهاى جهانى را به بيش از ۶۱ دلار در هر بشكه افزايش داد كه بالاترين قيمت در دو هفته اخير است.
به گزارش خبرگزاريها، قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه دسامبر، روز پنجشنبه به ۶۱ دلار و ۱۶ سنت افزايش يافت و روز جمعه با ۱۵ سنت كاهش به ۶۱ دلار و يك سنت رسيد. سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) ماه گذشته اعلام كرد براى جلوگيرى از تداوم كاهش قيمت نفت، از اول نوامبر (۱۰ آبان) به ميزان ۱‎/۲ ميليون بشكه در روز از كل توليد خود خواهد كاست.
بسيارى از دست اندركاران بازار نفت درمورد اين كه آيا اوپك عملاً توليد خود را كاهش خواهد داد، مردد بودند اما اظهارات وزير نفت ايران، عربستان، كويت و شمارى ديگر از اعضاى اوپك مبنى بر كاهش توليد، به موضع رسمى اوپك اعتبار بخشيد.
در همين حال معامله گران، تصرف چشمگير كرسى هاى سنا و مجلس نمايندگان راتوسط دموكراتها در انتخابات ميان دوره اى آمريكا در روز سه شنبه مورد توجه قرار داده اند. دموكراتها قول داده اند با افزايش استفاده از انرژى هاى جايگزين و كاهش واردات نفت، برخودكفايى آمريكا در زمينه انرژى بيفزايند.
در همين حال، «ويكتور شام» كارشناس بين المللى انرژى مى گويد كه پيروزى دموكراتها بر ابهامات بويژه در زمينه سياست انرژى آمريكا افزوده است.
به اعتقاد وى، اين ابهامات معمولاً به افزايش قيمت هاى نفت مى انجامد.

تصميم رياست جمهورى در باره ادغام ادارات استانى سازمان مديريت و برنامه ريزى دراستانداريها، از ابعاد گوناگون قابل تحليل و بررسى است. هرچند نگرشهاى سياسى مختلف موجود در جامعه بنابر منافع خويش به تأييد و يا انتقاد از ابلاغيه
رياست جمهور پرداخته اند، اما ارائه تحليل هاى علمى و كارشناسانه در اين زمينه مى تواند به تنويرافكار عمومى و قضاوت منصفانه در باب ابلاغيه فوق كمك شايانى بكند و زمينه گامهاى صحيح بعدى را بيش از پيش فراهم كند.
هدف از بيان اين مقدمه، استفاده از پژوهشها و تحقيقات انجام شده قبلى در تبيين مبانى علمى تصميم فوق است و همچنان بر ضرورت پژوهش هاى خاص درمورد ساختار پيشنهادى مورد درخواست رياست  جمهور تأكيد مى كند . در اين مقال
۵ رويكرد كارشناسى كه با تكيه بر آنها بدون تداخل با مستند هاى قانونى و اسناد بالا دستى كشور مى توان به اصلاح ساختار سازمان هاى مديريت استانى مبادرت ورزيد ، واكاوى مى شود .
اين ۵ حالت مختلف هم اكنون در دولت در حال بررسى است

امروزه بسيارى از دولت ها با هدف ارتقاى كيفيت و كميت ارائه خدمات به شهروندان و كاهش هزينه ها، درحال تغيير و دگرگونى هستند و رويكردهاى متفاوتى جهت دستيابى به حكمرانى مطلوب ارائه شده است. در اين ميان، تمركززدايى يكى از رويكردهاى اساسى حصول به اين مهم است. در اين مقال، مبانى علمى بحث تمركززدايى به عنوان نظريه پايه تغييرات پيشنهادى رياست  جمهور به اختصار مرور مى شود.
تمركززدايى درحالت عام خود، به معناى انتقال وظايف از دولت مركزى به دولت محلى يا نهادهاى محلى است. آنچه در ماحصل اين فرايند نتيجه مى شود، كوچك شدن حجم دولت مركزى و پايين آمدن هزينه ها و ارائه خدمات بهتر و همچنين مشاركت بيشتر مردم در فعاليت هاى محلى است.
در ديدگاه رايج، فرايند تمركززدايى به ۴ مرحله تقسيم مى شود كه عبارتند از: تراكم زدايى، تفويض اختيار، واگذارى قدرت و خصوصى سازى.
اين ۴ مرحله در مجموع، يك طيف را تشكيل مى دهند كه از تمركز به سمت عدم تمركز حركت مى كند. در تراكم زدايى امور محلى توسط نمايندگان دولت مركزى در محل صورت مى گيرد و هيچگونه تفويضى صورت نمى گيرد. در تفويض اختيار، برخى امور به سازمانهاى نيمه مستقل محلى سپرده مى شود ولى درنهايت دولت مركزى پاسخگوى نهايى است. در واگذارى قدرت، اكثر امور محلى به سازمانهاى تقريباً خودمختار محلى سپرده مى شود. اما بحث خصوصى سازى، كمى متفاوت از سه نوع قبل بوده و به واگذارى امور از دولت مركزى به سازمانهاى خصوصى - در هر سطحى كه باشند - اطلاق مى شود.
رويكردهاى مختلف تمركززدايى
تمركززدايى برحسب نوع اختيارات واگذارشده به وسيله چهاررويكرد ادارى، سياسى، مالى و اقتصادى قابل اجرا است.
در حوزه تمركززدايى ادارى، محور اصلى واگذارى مسئوليت ها و اختيارات تهيه كالاها و خدمات عمومى در سيستم مديريت منطقه اى است. در صورتى كه در حوزه تمركززدايى سياسى، بحث اصلى مشاركت بيشتر مردم در انتخاب نمايندگان منطقه اى است و عمده تأكيد آن به واگذارى امور به نمايندگان منتخب منطقه اى است.
از سوى ديگر در تمركززدايى مالى به بحث درباره واگذارى نظام مالى مديريت منطقه اى ازجمله مديريت هزينه ها، درآمدزايى سياست گذارى مالى و بودجه ريزى پرداخته مى شود و ايجاد منابع درآمدى پايدار منطقه اى و استقلال مالى هدف اين رويكرد تمركززدايى است. در تمركززدايى اقتصادى يا بازار، محور عمده خصوصى سازى ارائه خدمات و كالاهاى عمومى به شهروندان است و معمولاً از ساز و كارهايى نظير عقد قرارداد با سازمانهاى غيردولتى يا خصوصى استفاده مى شود.
از آنجا كه اين نوع تمركززدايى پس از گذار از مراحل تراكم زدايى، تفويض اختيار و واگذارى قدرت و در فضاى خصوصى سازى مطرح مى شود (حالت حداكثرى تمركززدايى) لذا از پرداختن به آن در ادامه خوددارى مى شود.
جدول ضميمه به صورت مقايسه اى مراحل مختلف تمركززدايى و رويكردهاى متفاوت آن را موردبررسى قرارداده است.
با استفاده از جدول مقايسه اى روبرو و با توجه به شرايط فعلى كشور مى توان گفت حاكميت منطقه اى در كشور ما كه در سطح استانها و در قالب استاندارى ها تبلور يافته است در ابتدايى ترين مراحل تمركززدايى يعنى تراكم زدايى و در برخى رويكردها به مرحله تفويض اختيار نزديك شده اند.
لذا، باتوجه به اهميت شناخته شده بحث تمركززدايى در دنيا و حركت پرشتاب كشورها در اين جهت، مى توان ابلاغيه رئيس جمهورى را گام مثبتى درجهت تثبيت مرحله تراكم زدايى در سطح منطقه اى و استفاده از رويكردهاى تراكم زدايى ادارى و مالى دانست.
مستندات حقوقى فرايند تمركززدايى
حركت در جهت تمركززدايى در سال هاى اخير بويژه در برنامه هاى چهارگانه توسعه همواره موردتوجه بوده است.
آمارگوياى آن است كه عملكرد دولت هاى پيشين در اين زمينه همواره از برنامه هاى تدوين شده بسيار عقب تر ارزيابى مى شود .
ازجمله مى توان به بند ۱۲ سياست هاى كلى برنامه چهارم توسعه كشور اشاره كرد كه به صراحت تأكيد بر تمركززدايى در حوزه هاى ادارى و اجرايى را بيان مى كند . همچنين توجه به ماده ۷۳ قانون برنامه چهارم توسعه كه در آن دولت را موظف به بازنگرى واحدهاى تقسيماتى موجود با هدف جهت گيرى عدم تمركز و تقويت نقش استانداران مى كند نيز دراين زمينه مفيد است.
در اين حال دولت هشتم از منظر تأمين مستندات حقوقى بالادستى امر تمركززدايى، اسناد مالى توسعه استانها را با استناد به ماده ۱۵۵ و نيز تبصره ذيل ماده ۷۲ قانون برنامه چهارم به تصويب رساند و بحث توازن منطقه اى را سامان بخشيد.
مواد اشاره شده فوق و ساير موادى كه در قوانين مختلف كشور بر تسريع روند تمركززدايى تأكيد دارند، همراستا بودن تصميم رئيس جمهور را با جهت گيرى هاى قوانين مصوب كشور نمايان مى كنند. از سوى ديگر اصل۱۲۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيماً بر عهده رئيس جمهور مى داند و واگذارى آنها را از جمله اختيارات شخص رئيس جمهور بيان مى كند.
براساس مطالعات ارائه شده از ناحيه سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور (پيش نويس لايحه پيشنهادى تشكيلات كلان دولت (۱۳۸۴) و نيز تحليل ساختارى تشكيلات دولت جمهورى اسلامى ايران، مى توان اجزاى اين تشكيلات را به ۳دسته ملى (نظير وزارت خارجه، دفاع و...) مركزى يا بخشى دستگاه هاى اجرايى و ستادى و فرابخشى دسته بندى كرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزى از جمله سازمان هاى ستادى و فرابخشى كشور است كه وظايف خاص رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و ادارى و استخدامى به آن تفويض شده است. بسط تشكيلاتى سازمان هاى ستادى وفرابخشى در استانها داراى اشكال ساختارى و موجب موازى كارى گسترده و به تبع آن اتلاف منابع ملى است. از سوى ديگر با توجه به رويكرد تمركززدايى دولت نهم و تغيير كاركرد استانداران از نمايندگان وزارت كشور به جايگاه نماينده عالى دولت در استان و اطلاق تعابيرى چون رئيس جمهور استان از سوى مقام معظم رهبرى و رياست محترم جمهور به استانداران، ايجاب مى نمايد ابزارهاى فرابخشى در سطح استان در اختيار استانداران قرار گيرد تا در عمل اعمال مديريت واحد و تحقق تمركززدايى امكانپذير گردد و به تبع آن نمايندگان عالى دولت در استانها، در قبال اختيارات، در برابر وظايف خود، پاسخگويى به نهادهاى نظارتى ملى (فراتر از پاسخگويى به ستاد دولت) را تمرين نمايند. در چنين شرايطى وجود شعبه هاى استانى سازمان مديريت تشديد كننده عملكرد متمركز دولت و ايجاد نهادهاى موازى تصميم گير در كنار نماينده عالى دولت در استان است.
راهكارهاى عملياتى
با توجه به نكات مورد اشاره در موارد فوق، مى توان ابلاغيه رئيس جمهورى را داراى مبانى قابل دفاع كارشناسى و در عين حال همسو با قوانين كشور ارزيابى كرد، ضمن اينكه بديهى است كماكان فعاليت ها و پروژه هاى فرااستانى و ملى و همچنين تلفيق و يكپارچه سازى تصميمات استانى و تعيين همراستايى آنها با برنامه هاى كلان توسعه ملى در سطح ستاد دولت و مشخصاً از جمله وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور باقى خواهد ماند.
با توجه به مراتب فوق به منظور اجراى صحيح سياست مذكور، كارشناسان ذيربط، گزينه هاى مختلفى را تجزيه و تحليل نموده تا بستر مناسبى براى انتخاب بهترين روش فراهم شود.
در اين ارتباط ۵گزينه ممكن اجراى فرايندالحاق به شرح زير مطرح است:
در گزينه اول فرض بر آن است كه «معاونت ها و مديريت هاى سازمان مديريت تجزيه شده و به حسب حوزه هاى مسئوليت خود به زير مجموعه معاونت هاى مربوطه در استاندارى ها اضافه شوند.»
عمده ترين ايراد وارد به اين طرح نا آشنايى كاركنان با وظايف و مأموريت ها در كوتاه مدت است كه با اجراى برنامه هاى آموزشى قابل حل خواهد بود.
محاسن اين طرح نيز به ترتيب شامل:
۱- كوتاه شدن فاصله تصميم سازى و تصميم گيرى در نظام مديريتى حوزه هاى مختلف عمرانى، برنامه ريزى و سياسى
۲- كاهش بوروكراسى و حذف امور موازى
۳- نگرش فرابخشى به امور عمرانى - برنامه ريزى و سياسى، اجتماعى و فرهنگى
۴- تقويت تسلط و نظارت استاندارى ها بر امور اجرايى واقتصادى استان
۵- فرا شمول بودن نقش استاندارى در حوزه مسئوليتى در كليه بخش هاى ادارى و حاكميتى (شامل: بخش هاى انتظامى - اقتصادى - شهرداريها و دهياريها - فرمانداريها و...)
۶- كاهش ناهماهنگى هاى موجود و ايجاد انسجام و يكپارچگى بين امور اجرايى مديريت و برنامه ريزى كشور
۷- واقعى تر شدن تنظيم لايحه بودجه و اجراى مطلوب قانون برنامه چهارم
۸- تسريع در تحقق اهداف رياست محترم جمهورى بويژه در امور سازندگى و عمران استانها در حسن اجراى امور
۹- اقدام مؤثر در كوچك سازى دولت
۱۰- تسريع ابلاغ اعتبارات و مبادله موافقتنامه هاى عمرانى در اجراى بودجه
۱۱- تأمين نظارت عملياتى بر نحوه اجراى بودجه
۱۲- تعادل بخشى و توسعه نگرش راهبردى و بلندمدت بين رده هاى مختلف مديريت ارشد استان
۱۳- تقويت تخصصى تر شدن امور خواهد بود.
در گزينه دوم، مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزى استان به عنوان يك معاونت جديد در زير مجموعه استاندارى فرض مى گردد و اين در شرايطى است كه معاونين فعلى به كار خود ادامه دهند.
تنها حسنى كه براى اين گزينه مفروض مى باشد، جلب رضايت كاركنان و بدنه سازمان مديريت و برنامه ريزى خواهد بود. در گزينه سوم قائل خواهيم بود كه معاونت امور عمرانى استاندارى با حفظ سمت به عنوان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان منصوب گردد.
اصلى ترين معايب اين طرح يكى همترازى بين معاونين و در نتيجه تداوم مشكل عدم وجود مديريت واحد، ارتقاى سطوح سازمانى مديريت و برنامه ريزى استان ها به كليه رده ها و در نهايت تمركز اختيارات استانى و تعيين كننده در يك معاونت خاص و كمرنگ شدن ساير معاونين است. محاسن اساسى اين گزينه نيز در قالب محورهاى ذيل قابل دسته بندى است:
- تسريع در سازندگى همه جانبه و عمران استان ها و حسن اجراى امور به دليل اشرافيت حوزه هاى عمرانى مسائل عمرانى با توجه به تأكيد رياست محترم جمهورى
- توجه و تأكيد خاص برنامه هاى توسعه اى كشور به ايجاد زيرساخت ها و امور زيربنايى و امكان تسريع در اجراى برنامه ها
- تسريع در ايجاد زيرساخت هاى عمرانى كه منجر به افزايش توليد و اشتغال و رونق اقتصادى خواهد شد
- عدم ايجاد وقفه در ابلاغ اعتبارات و مبادله موافقتنامه ها و تخصيص بهنگام اعتبارات به دليل وظايف ذاتى معاونت عمرانى
- هدايت منابع اعتبارى به سمت اولويت هاى اساسى توسعه اى استان
- توزيع عادلانه اعتبارات عمرانى در شهرها و روستاها در جهت استقرار عدالت محورى و محروميت زدايى در استان ها
-تقويت و تشديد فعاليت هاى عمرانى موجب توسعه همه جانبه و تقويت نظام و جلب رضايت عمومى مى شود
گزينه چهارم قابل طرح در قالب سلسله پيشنهادها قرارگيرى معاون برنامه ريزى استاندارى با حفظ سمت به عنوان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان مى باشد.
از جمله عيوب طرح مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
- به دليل همترازى بين معاونين مشكل نبود مديريت واحد در اداره و برنامه ريزى ساختارها و تشكيلات كماكان با شدت بيش به قوت خود باقى خواهد بود.
- كاهش اختيارات ساير معاونين
- ارتقاى سطوح سازمانى در سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها به كليه رده ها و افزايش سنگين هزينه هاى جارى
- ادامه روند موازى كارى و ادامه موضوع تطويل زمان مبادله موافقتنامه ها و كليه مشكلات جارى سازمان هاى موجود مديريت و برنامه ريزى
- تداخل و ايجاد اختلال در وظايف معاونين استاندارى
- اعمال سليقه و نبود زبان مشترك با ساير معاونت ها
- مغايرت با شعارهاى محورى دولت نهم خصوصاً توسعه همه جانبه
- ادامه تمركزگرايى و عدم ايجاد تفاوت ماهوى نسبت به گذشته
- عدم تحقيق اهداف برنامه در راستاى كوچك سازى دولت
- تمركز اختيارات اساسى و تعيين كننده در يك معاونت خاص و تضمين ساير معاونين
تنها نقطه قوت اين گزينه نيز تداوم روند فعلى و حفظ وضع موجود و عدم ايجاد تغيير ناگهانى در روند اجراى امور خواهد بود.
گزينه پنجم اشعار مى دارد كه؛ سازمان مديريت و برنامه ريزى زيرمجموعه استاندارى قرار گرفته و معاونين فعلى كماكان به كار خود ادامه دهند و تغييرات موردنياز در ساختار جديد برابر دستور رياست محترم جمهور در كوتاه مدت تحت بررسى هيأت سه نفره (معاون اول رئيس جمهور، وزير كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور) تدوين و به مرحله اجرا درآيد.
موارد اصلى محاسن اين طرح نيز در ۴ قالب كلى ذيل قابل دسته بندى است:
۱- تداوم روند جارى و بودجه نويسى موجود در كوتاه مدت
۲- عدم تغيير در ساختار موجود استاندارى ها در حوزه هاى معاونت هاى مختلف
۳- ايجاد فضاى لازم در بررسى جامع در تدوين روش هاى برنامه ريزى ساختار و تشكيلات جديد توسط هيأت سه نفره
۴- تداوم روند فعلى و حفظ وضع موجود و عدم ايجاد تغيير ناگهانى
نتيجه گيرى و پيشنهاد
در نظام برنامه ريزى ، تمركززدايى به معناى انتقال وظايف از دولت مركزى به دولت هاى محلى تعريف شده است و در اين راستا انتقال وظيفه از دولت مركزى همزمان با تفويض اختيار، كوچك سازى مجموعه ادارى و كاهش تشريفات ادارى موجب ايجاد تحول در نظام برنامه ريزى اجرايى كشور خواهد گرديد. دستور رئيس جمهور در تفويض اختيار مديريت سازمان هاى مديريت و برنامه ريزى استان ها به استاندارى ها نه تنها قابل تأييدكه امرى تحسين برانگيز ارزيابى مى شود.
خصيصه هاى مورد انتظار از اين سياست توجه به تمركززدايى از موضوع برنامه ريزى اجرايى و تفويض اختيار به واحدهاى زيردست است كه در صورت تحقق، فاصله زمانى و مكانى بين كارشناسان تصميم ساز و مديريت تصميم گير كاهش يافته و موجب تسريع در اجراى سياست هاى توسعه اى كشور مى شود. در انجام فرايند تمركززدايى در ساختار برنامه ريزى اجرايى در استانها، لزوم دگرگونى در ساختار و وظايف سازمان هاى مديريت و برنامه ريزى استان ها مهمترين نياز به شمار مى رود و اين دگرگونى با حفظ قالب سازمانى تحت هر نوع سلسله مراتب مديريتى قابل دفاع نخواهد گرديد. به همين دليل گزينه برتر فارغ از چگونگى سلسله مراتب مديريتى لازم، تغيير در ساختار وظايف را شامل خواهد گرديد. از طرف ديگر لزوم انجام روند انتقال وظايف و اختيارات مذكور با كمترين مشكلات اجرايى اقتضا مى كند كه در كوتاه مدت، سازمان مذكور به صورت يك مجموعه بدون تغيير، در نظام مديريت استان ها (استاندارى ها) قرار گيرد تا ضمن جدا شدن از مجموعه متمركز مركزى، جهت نوعى برنامه ريزى نيمه مستقل و گذار به سمت ايده آل هاى غايى هدف گذارى شده در راستاى كوچك سازى و كاهش بوروكراسى با طرح ادغام در مجموعه هايى نظير خود، در مجموعه استاندارى ها تعريف شود. در بررسى هاى همه جانبه تنها گزينه اول به عنوان گزينه برتر موجب تحقق برنامه هاى اعلامى رئيس جمهورى و اهداف برنامه چهارم توسعه در تمركززدايى، كوچك سازى مجموعه هاى ادارى و كاهش تشريفات ادارى بوده و به عنوان پيشنهاد در ادامه توسط هيأت سه نفره موضوع فرمان رئيس محترم جمهور مورد ارزيابى قرار مى گيرد.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران ۴۷۱ ميليارد ريال براى ساخت، تكميل و توسعه پروژه هاى عمرانى استان تهران در سال جارى اختصاص داد.
به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، اين طرح ها براساس اولويت هاى اعلام شده در استان تهران و با هماهنگى استاندارى تهران انتخاب و پس از تأييد شوراى برنامه ريزى و توسعه استان و كار گروه برنامه ريزى شهرستان از محل اعتبارهاى پيش بينى شده در قانون بودجه سال ۸۵ به اجرا در مى آيد.
براين اساس همچنين ۵۰ ميليارد ريال براى دانشگاه پيام نور در استان تهران و ۲۰ ميليارد ريال براى زندانيان كشور اختصاص داده شد كه در لايحه متمم بودجه سال جارى كل كشور پيش بينى مى شود.
اختصاص ۱۰۰ ميليون دلار فاينانس براى احياى بافت هاى فرسوده استان تهران از ديگر مصوبات هيأت وزيران است كه وزارت كشور موظف است با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه  ريزى در اين خصوص اقدام كند.
براين اساس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور موظف است نسبت به ابلاغ ۱۰۰ درصد تخصيص اعتبارات طرح هايى كه در سال هاى ۸۵ و ۸۶ به اتمام مى رسند با اولويت طرح هاى فصول كشاورزى و منابع طبيعى و منابع آب و مجتمع هاى آبرسانى روستايى و پروژه هاى عمرانى ملى استان تهران كه در سال ۱۳۸۵ به بهره بردارى مى رسند اقدام كند.
براساس اين مصوبه هيأت امناى حساب ذخيره ارزى نيز موظف است حداقل مبلغ يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار را براى طرح هاى داراى توجيه فنى و اقتصادى (غيردولتى) با اولويت طرح هاى بخش صنعت و معدن و كشاورزى اختصاص دهد.
اختصاص ۲۰ ميليارد ريال تسهيلات براى طرح هاى درآمدزا و ضرورى استان تهران، اختصاص مبلغ ۵ ميليارد ريال براى كمك به شهردارى هاى با جمعيت زير ۵۰ هزار نفر اين استان و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براى تهيه طرح جامع ترافيك شهرهاى استان تهران در سال جارى وظايف ديگرى است كه وزارت كشور انجام خواهد داد.

تا پايان مهر ماه سال جارى تعداد ۵۹۰ هزار و ۷۰ دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شد كه از اين تعداد، ۸۸ هزار و ۳۵۲ دستگاه خودرو حاصل توليد در مهر ماه سال جارى است.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، اين وزارتخانه طى هفت ماهه ابتداى سال جارى تعداد ۴۹۶ هزار و ۶۳۷ دستگاه سوارى، يك هزار و ۸۲۱ دستگاه خودروى دو ديفرانسيلى، ۷۸ هزار و ۵۲ دستگاه وانت، ۳۶۸ دستگاه ون، ۱۵۱ دستگاه آمبولانس، ۷۱۶ دستگاه مينى بوس، يك هزار و ۸۶۸ دستگاه اتوبوس و ۱۰ هزار و ۴۵۷ دستگاه كاميون در كشور توليد شد.
بيشترين ميزان توليد خودرو طى اين مدت به ترتيب ۲۳۷ هزار و ۸۶۵ دستگاه انواع پرايد نسيم و صبا، ۷۱ هزار و ۱۲۱ دستگاه پژو ۴۰۵ انژكتورى، ۴۵ هزار و ۸۸۶ دستگاه وانت پيكان، ۴۴ هزار و ۳۵۶ دستگاه پژو آردى انژكتورى بوده است.
توليد خودرو در گروه اتوبوس ۴۶ درصد، گروه وانت ۳۳ درصد، گروه سوارى ۷ درصد و گروه مينى بوس ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مى دهد.

رئيس كميسيون انرژى مجلس گفت : به منظور تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى بخش خصوصى بايد ۵۰ ميليارد دلار در بخش پالايش و پخش سرمايه گذارى كند .
به گزارش مهر «كمال دانشيار» در همايش سالانه صادر كنندگان فرآورده هاى نفت ، گاز و پتروشيمى ايران گفت : در تحقق اصل ۴۴ سهم بخش خصوصى در بخش پالايش و پخش ۸۰ درصد است كه اين بخش براى دست يافتن به اين سهم بايد ۵۰ ميليارد دلارسرمايه گذارى كند .
وى افزود : اين درحالى است كه براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته براى برنامه هاى توسعه اى آينده بخش غير دولتى بايد ۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى داشته باشد .
به گفته وى ، در ۱۰ سال آينده درمجموع بايد ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در بخش نفت ،گاز ، پتروشيمى ، اكتشاف و استخراج صنعت نفت انجام شود اما تأمين اين حجم بودجه از سوى دولت امكان پذير نيست .
وى با اشاره به درآمد ۵۰ ميليارد دلارى ايران از صادرات نفت، گفت : اگر درآمد دولت را از صادرات نفت ۷۰ ميليارد دلار در نظر بگيريم بازهم با اين ارقام نمى توان سرمايه هاى لازم را تأمين كرد . به گفته وى ، مهمترين كارى كه دولت بايد انجام دهد رفع موانع سرمايه گذارى در ايران است و تا وقتى كه اين موانع شناسايى نشوند نمى توان شاهد حضور بخش خصوصى بود.

معاون وزير نيرو در امور آب گفت: در صورتى كه اعتبارات مورد نياز براى اجراى طرح هاى آبى كشور اختصاص نيابد، اجراى اين طرح ها با مشكلات متعدد مواجه خواهد شد.
رسول زرگر در گفت و گو با فارس در سمنان افزود: در نيمه نخست امسال، بيش از ۸۰ درصد تعهدات آبى يك ساله كشور عملى شده است، اما براى پيگيرى و اجراى كامل اين طرح ها بايد اعتبار مورد نياز آن ها در قالب متمم بودجه تصويب شود و اختصاص يابد. وى اظهار داشت: امسال از ۱۰ هزار ميليارد ريال اعتبار درخواستى براى اجراى طرح هاى آبى در قالب متمم بودجه، تاكنون ۴۰ درصد آن به تأييد رسيده است.
معاون وزير نيرو در امور آب با اشاره به در دست ساخت بودن ۱۵ سد در كشور تصريح كرد: امسال ۵ سد آبگيرى شد و تا پايان سال بقيه اين طرح هاى سد سازى نيز با توجه به وضع مناسب بارندگى در نخستين ماه سال آبى جديد، آبگيرى مى شود.
زرگر افزود: در يك ماه گذشته، ۷‎/۵ ميلى متر باران در كشور باريد و اين ميزان برابر ۱۲ ميليارد مترمكعب ذخيره آبى است كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال، بيش از ۷۰ درصد افزايش داشته است.
وى اظهار داشت: بايد دو ماه از سال آبى (اواخر آبان ماه) در كشور بگذرد تا بتوان وضع منابع آبى را تعيين كرد.
معاون وزير نيرو در امور آب با اشاره به اين كه سال آبى گذشته ۲۱۴ ميلى متر باران در كشور باريد گفت: اين ميزان بارندگى ۳۵۲ ميليارد مترمكعب ذخيره آبى براى كشور به همراه داشت و در مقايسه با سال قبل از آن، ۲۷ درصد كاهش يافته بود.

رايزنى براى تعمير ۶ فروند ايرباس

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى از آغاز رايزنى هايى براى تعمير ۶فروند ايرباس خبر داد. «نورالله رضايى نياركى» در گفت وگو با ايسنا با اشاره به صدور مجوز وزارت امور خارجه آمريكا براى تعمير هواپيماهاى ايرباس ايرانى تصريح كرد: اقداماتى در اين خصوص صورت گرفته و در آينده نزديك به نتايج مثبتى مى رسد.
به گفته وى در صورت كامل شدن رايزنى ها، تعمير ۶فروند ايرباس ۳۱۰ايرانى در يك كشور ثالث انجام خواهد شد. اين ۶ فروند هواپيما به مبلغ ۱۲۰ميليون دلار در ۲ سال گذشته از تركيه خريدارى شده اند.

تدوين آيين نامه اصول راهبرى شركت هاى پذيرفته شده در بورس

از مجموع آيين نامه هاى مورد بررسى سازمان بورس، آيين نامه اصول راهبرى شركت در شركت هاى پذيرفته شده در بورس تدوين شد.
به گزارش فارس، پيش نويس اين آيين نامه مشتمل بر مجموعه اى از روابط بين سهامداران، هيأت مديره، مديريت اجرايى و ساير اشخاص ذينفع به منظور نظام مند كردن فرآيند اداره و كنترل شركت ها در ۴۶ ماده و ۵ تبصره تدوين شد.
سازمان بورس و اوراق بهادار از صاحبنظران و كارشناسان بازار سرمايه درخواست كرده از طريق بخش قوانين و مقررات به متن كامل اين دستورالعمل دسترسى يافته و نظرات خود را حداكثر تا تاريخ پنجم آذر ماه از طريق همين بخش از سايت يا به صورت كتبى به سازمان بورس و اوراق بهادار، مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه ايران ارسال كنند.

پوشش ايرانسل در تهران بزودى كامل مى شود

با موافقت شهردارى تهران با نصب آنتن هاى «بى تى اس» شركت ايرانسل، بزودى پوشش اين شبكه در شهر تهران كامل مى شود.
به گزارش روابط عمومى ايرانسل، با تكميل پوشش اين شبكه، تلفن هاى همراه ايرانسل در تمام نقاط تهران در دسترس خواهند بود. پيش از اين، پوشش فعلى شبكه ايرانسل در تهران ۶۰درصد اعلام و تكميل آن به پايان سال موكول شده بود.

مبادلات تجارى ايران و آمريكا به ۱۸۶ميليون دلار رسيد

دفتر آمار  آمريكا اعلام كرد، مبادلات تجارى اين كشور با ايران در ۹ ماهه سال ۲۰۰۶ به بيش از ۱۸۶ ميليون دلار رسيد.
حجم مبادلات اين كشور با ايران در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۶ به ميزان چهار درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهش يافت و به ۱۸۶‎/۶ ميليون دلار رسيد. مبادلات ايران و آمريكا در ۹ ماهه سال ۲۰۰۵ ، ۱۹۳‎/۳ ميليون دلار اعلام شده بود.

طرح ملى افزايش توليد سبزى وصيفى تدوين شد

با اجراى طرح ملى افزايش توليد سبزى و صيفى كشور، توليد اين اقلام طى پنج سال از ۱۷‎/۵ ميليون تن به ۲۵ ميليون تن مى رسد.
شاهپور علايى مقدم مدير كل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى با اشاره به اينكه اين طرح آماده ارائه به سازمان مديريت است، اظهار داشت: اين افزايش توليد از طريق افزايش عملكرد در واحد سطح انتقال يافته هاى تحقيقاتى به مزارع و توسعه تكنولوژى اجرايى مى شود.
وى اعتبار پيشنهاد شده براى اجراى اين طرح پنج ساله را ۳۰  ميليارد تومان اعلام وتصريح كرد: اين طرح در صورت تصويب و پيش بينى اعتبار آن، از سال آينده اجرايى خواهد شد.

تأمين كسرى بودجه جوايز صادراتى در لايحه متمم

در رايزنى هاى انجام شده با رئيس جمهورى، كسرى بودجه جايزه صادراتى معوقه سال ۸۴ در قالب لايحه متمم بودجه امسال تأمين مى شود.
مهدى غضنفرى معاون توسعه روابط اقتصادى وزير بازرگانى در گفت وگو با خبرنگاران در ايلام افزود: از مجموع يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار جوايز صادراتى سال ۸۴ حدود ۶۰۰ ميليارد ريال بابت بدهى سال ۸۳ پرداخت شد.
وى ادامه داد: ۹۰۰ ميليارد ريال جايزه صادراتى باقيمانده نيز براساس موارد قانونى به صادركنندگان پرداخت مى شود.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران يادآور شد: اين ميزان تنها جوابگوى ۳۰ درصد تعهدات ما براى پرداخت جوايز صادركنندگان نمونه است. غضنفرى اظهار داشت: قرار شده كه كسرى اين بودجه، در لايحه متمم بودجه تأمين و در اختيار صادركنندگان فعال قرار گيرد.

ايران ۵‎/۲ ميليارد دلار به اعضاى اتحاديه پاياپاى آسيايى
اعتبار داد

اتحاديه پاياپاى آسيايى اعلام كرد، ايران با اعطاى ۵‎/۲ ميليارد دلار اعتبار به اعضاى اين اتحاديه در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۶ به عنوان بزرگترين كشور اعتبار دهنده در درون اين اتحاديه شناخته شده است.
به گزارش فارس به نقل از اتحاديه پاياپاى آسيايى، مجموع مبادلات مالى هشت كشور عضو اين اتحاديه در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۶ با ۵۵ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۸‎/۷ ميليارد دلار رسيد.
بر اساس اين گزارش ايران با رقمى معادل ۵‎/۵ ميليارد دلار كه رشدى ۷۳درصدى را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مى دهد، پس از هند بيشترين حجم مبادله مالى با كشورهاى عضو اين اتحاديه در ۹ ماه نخست سال جارى را داشته است.
اتحاديه پاياپاى آسيايى يك اتحاديه مالى براى افزايش مبادلات تجارى بين هشت كشور جنوب آسيا شامل ايران، هند، بنگلادش، بوتان، ميانمار، نپال، پاكستان و سريلانكا است.

گروه اقتصادى: وزير كار و امور اجتماعى گفت كه در برنامه چهارم توسعه سالانه يك ميليون فرصت شغلى در كشور ايجاد مى شود.
به گزارش ايرنا، «محمد جهرمى» در بيست و پنجمين نشست كار گروه اشتغال استان كرمانشاه كه با حضور وزير رفاه و تأمين اجتماعى، استاندار، نمايندگان كرمانشاه در مجلس و مديران دستگاه هاى اجرايى برگزار شد، افزود: در برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده است سالانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلى ايجاد شود اما آنچه ما در سند اشتغال منطقه اى برنامه ريزى كرده ايم، ايجاد سالانه يك ميليون فرصت شغلى در كشور است.
وى با اشاره به اينكه براساس پيش بينى برنامه چهارم توسعه و در طول اجراى اين برنامه، چهار ميليون و ۵۰۰ هزار نفر به نيروى كار موجود كشور افزوده مى شود، اظهار داشت: اما با توجه به نرخ رشد جمعيت كشور از سنوات گذشته تاكنون، حدود ۵‎/۵ تا ۶ ميليون نفر در طول اين برنامه به نيروى كار كشور افزوده خواهد شد.
جهرمى تصريح كرد: ما در ايجاد طرح هاى اشتغالزا به دنبال توزيع اعتبارات تسهيلات در نظر گرفته شده نيستيم بلكه از اعطاى تسهيلات، اهداف توسعه اقتصادى، بالا بردن توليد منطقه اى و ملى، بالا بردن درآمد سرانه منطقه اى و اشتغال پايدار را دنبال مى كنيم.
وزير كار افزود: طرح گسترش بنگاه هاى كوچك زودبازده حركت خوبى را در كشور شروع كرده و تا دهم آبان ماه امسال ۳۶۱ هزار و ۵۵۰ طرح از استان ها به بانك ها ارسال شده است.
وى گفت: از اين ميزان طرح ۳۶۱ هزار طرح با ۱۷ هزار ميليارد تومان اعتبار، مورد تأييد بانك ها قرار گرفته است.
جهرمى اضافه كرد: در سال ۸۴ ، ۲۰ درصد تسهيلات بانك ها به بنگاه هاى زودبازده اختصاص يافت و در سال ۸۵ اين رقم به ۳۵ درصد رسيد و ۶۵ درصد مابقى نيز براى پرداخت به ساير طرح هاى بزرگ توليدى و صنعتى در نظر گرفته شده است كه قبلاً به بهره بردارى رسيده اند و نياز به نقدينگى دارند.
وى گفت: در سال جارى از محل ۳۵ درصد منابع بانكى اختصاص يافته به بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده سهم هر متقاضى شغل ۲۰ ميليون تومان بوده است.

گروه اقتصادى: طولانى ترين تونل يكپارچه كشور، با نام پيامبر اعظم (ص) و با حضور وزير راه و ترابرى در شهرستان تنگستان در استان بوشهر افتتاح شد.
در مراسم گشايش اين تونل، وزير راه و ترابرى ضمن قدردانى از استقبال بى نظير مردم تنگستان از افتتاح اين تونل، اظهار اميدوارى كرد، در آينده نزديك نيز شاهد احداث راههاى جديدى در كشور باشيم. اين تونل در محور اهرم در استان بوشهر و فراشبند در استان فارس به طول ۲‎/۶ كيلومتر و با ۲۰ ميليارد تومان اعتبار ساخته شده است.
وزير راه و ترابرى در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران گفت كه تعريض محور اهرم - فراشبند نيز در آينده نزديك آغاز مى شود. «محمد رحمتى» همچنين برخوردارى استان بوشهر از خط ريلى را ضرورى دانست و اظهار داشت: در قانون بودجه پيش بينى شده است خط راه آهن شيراز - بوشهر به صورت مشاركتى احداث شود كه خوشبختانه با موافقت وزارت نفت براى تأمين ۵۰ درصد هزينه اجراى آن، عمليات اجرايى اين طرح در آينده نزديك شروع خواهد شد.
وى از فروش ۸۵۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت در آذرماه امسال خبر داد و گفت: اين ميزان تا پايان سال به دو هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال افزايش مى يابد. رحمتى ادامه داد: يك هزار ميليارد ريال از اين مبلغ براى حمل و نقل ريلى و مابقى نيز در طرحهاى ساخت بزرگراه هزينه خواهد شد.

گروه اقتصادى: با گذشت يك سال از آغاز سفرهاى استانى هيأت دولت، منتقدين اين سفرها به جمع حاميان آن پيوسته اند.
«پرويز داودى» معاون اول رئيس جمهور در گفت وگو با ايرنا در بيرجند گفت:سفرهاى استانى هيأت دولت پر از خير و بركت است و نتايج خوبى براى مردم دارد.
وى افزود: پيرو دستور رئيس جمهورى بنده موظف شده ام كه سفر به استان ها را شروع كنم و روند پيشرفت پروژه ها و مصوبات را بررسى كرده و آن را گزارش كنم.
داودى، نمود عدالت را در رسيدگى به نقاط و استان هاى محروم دانست و گفت: در سفرهاى استانى هيأت دولت، تلاش مى شودكه مشكلات استان ها شناسايى شده و اعضاى دولت از نزديك به صورت ملموس در جريان مشكلات مردم قرار گيرند.
در سفر پارسال هيأت دولت به خراسان جنوبى قرار شد كه ۷۵۰ ميليارد ريال اضافه بر اعتبارات استانى براى طرح هاى عمرانى اين استان اختصاص يابد.

گروه اقتصادى: رئيس شوراى عالى بانكها گفت: ساعت كار شعب شهرستانى بانكها با توافق وزير كشور و رئيس كل بانك مركزى به حالت اول بازگردانده شد.
داود اسكندرى در گفت وگو با فارس در خصوص تغيير ساعت كار بانكها در شهرستانها گفت: ساعت كار شعب شهرستانى بانكها با هدف هماهنگى با بانكهاى استان تهران به ۹ تا ۱۵‎/۳۰ تغيير كرده بود.
وى ادامه داد: اما طبق توافق وزير كشور و رئيس كل بانك مركزى ساعت كار بانكها در شهرستانها به شكل قبل يعنى ۸ تا ۱۴‎/۳۰ برگشت و اين تصميم از بعد از ماه مبارك رمضان نيز اعمال شد.

گروه اقتصادى: رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: توزيع برگ سهام عدالت ممكن است ۴ ماه به طول بينجامد اما سهام شركت هاى واگذار شده در مرحله اول از ششم آبان ماه متعلق به مشمولان سهام عدالت است.
غلامرضا كردزنگنه در پاسخ به اين پرسش فارس كه پرسيد، آيا با برگزارى همايش واگذارى قطعى سهام عدالت، برگه سهام در اختيار مشمولان قرار گرفته است، گفت: مشمولان دريافت مرحله اول سهام عدالت كه ۴ميليون و ۶۰۸ هزار نفر هستند كاملاً شناسايى شده و در ۳۰ استان كشور مشخص شدند، شركت هايى كه بايد  آماده سازى، قيمت گذارى و به تصويب هيأت عالى واگذارى و دولت مى رسيد نيز آماده شده و مراحل قانونى واگذارى آن طى شده است. وى يادآور شد: سهام تعدادى از شركتها به ارزش ۲ هزار و ۱۷۹ ميليارد تومان نيز مشخص شده و قرارداد واگذارى بسته شده است.

گروه اقتصادى: بر اساس گزارش توسعه انسانى سازمان ملل، با افزايش قابل توجه حضور زنان ايرانى در عرصه فعاليت هاى اقتصادى رتبه ايران از اين نظر طى يك سال ۲۵ پله بهبود پيدا كرد و به رقم بى سابقه ۳۷ درصد رسيد.
به گزارش فارس به نقل از گزارش سال ۲۰۰۶ توسعه انسانى سازمان ملل، حضور زنان ايرانى در عرصه فعاليت هاى اقتصادى در سال هاى اخير با سرعتى قابل توجه رو به افزايش بوده است. بر اساس اين گزارش، سال ۲۰۰۴ يكى از سال هاى موفق براى زنان ايرانى از اين نظر بود. در اين سال حضور زنان در عرصه اقتصاد ايران به رقم بى سابقه ۳۷ درصد رسيد.در سال قبل از آن ميزان حضور زنان در عرصه اقتصاد ۳۰ درصد اعلام شده بود.
بدين ترتيب طى يك سال ميزان حضور زنان ايرانى در عرصه اقتصاد هفت درصد افزايش يافته است. به همين نسبت رتبه جهانى ايران از نظر فعاليت زنان در عرصه اقتصاد نيز با بهبود قابل توجهى همراه بوده است. در حالى كه ايران از نظر فعاليت اقتصادى زنان در سال ۲۰۰۳ در ميان ۱۷۷ كشور جهان در جايگاه ۱۵۷ قرار گرفته بود، در سال ۲۰۰۴ با صعود ۲۵ پله اى در جايگاه ۱۳۲ جهان جاى گرفت.
گزارش توسعه انسانى سازمان ملل افزايش قابل توجه حضور زنان در عرصه اقتصاد ايران را نكته مثبتى در زمينه گسترش برابرى در ايران دانسته است اما در عين حال بر لزوم مديريت حساب شده و كارشناسى اين پديده تأكيد كرده است.اين گزارش هشدار داده است عدم اعمال مديريت صحيح در اين خصوص مى تواند باعث بروز سندرم هاى اجتماعى حاد در ايران شود. بنا بر اين گزارش، نسبت حضور زنان به مردان در فعاليت هاى اقتصادى در سال ۲۰۰۴ معادل ۵۰ درصد بوده است، يعنى به ازاى هر ۱۰۰ مرد كه در عرصه اقتصاد ايران فعاليت مى كنند، ۵۰ زن نيز در اين عرصه فعاليت دارند. اين رقم در سال ۲۰۰۳ ، ۳۹ درصد اعلام شده بود. به همين ترتيب نسبت زنان متخصص به كل نيروى متخصص جامعه ايران در سال ۲۰۰۴ ، ۳۳ درصد تخمين زده شده است. اين رقم در سال ۲۰۰۳ ، ۳۲ درصد اعلام شده بود.
نسبت ميان درآمد زنان به مردان نيز در سال ۲۰۰۴ با افزايش قابل توجهى نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است.در حالى كه در سال ۲۰۰۳ نسبت درآمد زنان به مردان ۲۸ درصد بود در سال ۲۰۰۴ اين رقم به ۳۸ درصد افزايش پيدا كرد.

گروه اقتصادى: بانك مركزى در پاسخ به اتهامات مطروحه عليه اين بانك در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران اعلام كرد كسانى كه صدها ميليارد ريال حساب سازى كرده و حق مردم را جابه جا كرده و به دريافت هاى صدها ميليون تومانى دست يافته اند مشخص خواهند شد.
روابط عمومى بانك مركزى در ارتباط با موارد مطروحه در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران عليه بانك مركزى كه در برخى از رسانه هاى گروهى نيز منتشر شد، مطالبى ارائه كرد.
در اين بيانيه آمده است: كسانى كه در اتاق بازرگانى تهران نسنجيده بانك مركزى را محكوم كرده اند خود به جاى قاضى نشسته و حكم صادر كرده اند بدون آن كه صلاحيت آن را داشته باشند.آنها از امنيت بخش خصوصى سخن گفته اند بدون آن كه از چپاول اموال سپرده گذاران و به خطر انداختن بانك ها و مضار آن حرفى بزنند.آنان بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران را متهم كرده اند بدون آن كه بينديشند اگر بانك مركزى كه ناظر قانونى بر همه مؤسسات پولى و بانكى كشور است نظارت خود را نكند هيچ امنيت اقتصادى وجود نخواهد داشت.
بانك مركزى افزود: قانون بانكدارى غيردولتى به كوشش بانك مركزى به سرانجام رسيده است و بانك مركزى مجوز اين بانك ها را صادر كرده است.
اين بيانيه افزود: صلاحيت حرفه اى و فنى تمام اعضاى هيأت مديره و مديرعامل اين بانك ها را بايد بانك مركزى تأييد كند.آيا بانك مركزى حق ندارد بگويد ديگر صلاحيت فلان فرد را تأييد نمى كند؟ بخش خصوصى وقتى امنيت دارد كه قانون حكمفرما باشد نه جوسازى و شكستن قوانين.
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مانع از چپاول حقوق سپرده گذاران و قانون شكنى خواهد شد و اين همان چيزى است كه عده اى را از آينده خود نگران ساخته است.

گروه اقتصادى: مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى اعلام كرد: در طرح هاى ۴ و ۵ پتروشيمى، در مجموع ۲۴ ميليارد دلار طرح تصويب و پيش بينى شده است كه اجرا خواهند شد.
به گزارش شانا، «غلامحسين نجابت» در حاشيه بازديد از پنجمين نمايشگاه ايران پلاست در جمع خبرنگاران گفت: آنچه مربوط به برنامه چهارم است در مرحله طراحى و سفارش تجهيزات است.
وى افزود: پس از ۲ سال عمليات نصب به پايان مى رسد و طرح ها آخر برنامه چهارم به توليد خواهند رسيد.
نجابت در ادامه در مورد شناور سازى قيمت محصولات پتروشيمى اضافه كرد: ابعاد مختلف موضوع بايد بررسى شود و مطالعه اى همه جانبه صورت گيرد.
مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى توضيح داد: اثرات جانبى اين طرح بر روى مصرف كنندگان مواد پتروشيمى بايد بررسى شود تا آنها در اين بين صدمه اى نبينند.
وى افزود: شناورسازى قيمت محصولات پتروشيمى بيشتر بر روى افرادى كه از رانت استفاده مى كنند و محصولات را در بازار آزاد مى فروشند اثر مى گذارد.
وى اضافه كرد: اگر خوراك ارزان تر دريافت شود قيمت محصولات هم ارزانتر خواهد بود و سبب مى شود كه وضعيت رقابت در بازار صادراتى بهتر شود اما ضرر آن به طور مستقيم به توليد كننده اوليه بر مى گردد.
وى اعلام كرد: حداكثر تا آخر آذرماه امسال، فرمول پيشنهادى شركت ملى صنايع پتروشيمى آماده خواهد شد اما در مورد اجراى آن بايد سازمانهاى ديگرى تصميم گيرى كنند.
وى اضافه كرد: عمده طرح هاى در حال اجراى پتروشيمى تا اواخر امسال به توليد خواهد رسيد و ۲ مجتمع نيز در ۳ ماه نخست سال آينده به بهره بردارى خواهند رسيد.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۶۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۰۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۰۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۷۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۵۳۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۱۷۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۶۸۱‎/۵۶
تغيير شاخص (هفتگى) ۵۵‎/۲۷

دلار آمريكا۹۲۳۰ ريال
يورو ۱۱۷۷۰ ريال
پوند انگليس۱۷۵۶۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۱ ريال
درهم امارات ۲۵۱۳ ريال
دلار كانادا۸۱۷۸ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۴۹ ريال

گروه اقتصادى: معاون وزير صنايع و معادن گفت: قانون استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومترى بايد به صورت مديريت شده اصلاح شود.
«محمدرضا نوتاش» در گفت وگو با ايسنا، در خصوص مطرح شدن بحث لغو ممنوعيت احداث واحد هاى صنعتى در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران اظهار داشت: قرار شده اين موضوع در يك ماه توسط يك كارگروه بررسى و پيشنهاداتى براى رفع مشكلات موجود به دولت ارائه شود.
وى با بيان اين كه نمى توان مزيت هاى آمايش سرزمين را ناديده گرفت، گفت: استقرار صنايع بايد به صورت مديريت شده انجام شود و ممكن است بحث استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران اصلاح شود و استقرار صنايع فقط با هدايت سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنايع به سمت نقاطى مشخص صورت گيرد.
وى با اشاره به اين كه در حال حاضر شاهد شعاع ۵۰ كيلومترى درنظر گرفته شده براى استقرار صنايع دربرخى استان ها هستيم، گفت: استقرار صنايع در اين استان ها با راهنمايى استاندارى ها صورت مى گيرد.
وى تأكيد كرد: وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست بايد به يك جمعبندى در خصوص احداث واحد هاى صنعتى در شعاع هاى ۱۲۰ كيلومترى تهران و ۵۰ كيلومترى برخى استان هاى بزرگ و همچنين ۱۳۰ كيلومترى برخى استان هاى ديگر برسند و محل هايى را در اين محدوده ها براى استقرار صنايع مشخص كنند كه اين بهترين روش موجود خواهد بود.
به گفته نوتاش، بيشترين تأكيد براى استقرار واحد هاى صنعتى در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران به صنايع كوچك و واحدهاى تميز و غير آلاينده به ويژه صنايع فناورى اطلاعات و  هاى تك (با تكنولوژى بالا) مربوط مى شود.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران در خصوص تأثير لغو ممنوعيت ايجاد واحد هاى صنعتى در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران بر شهرك هاى صنعتى نيز گفت: شهرك هاى صنعتى بايد داراى امتيازات مناسبى باشند تا استقرار صنايع در آنها راحت تر صورت گيرد و در حال حاضر احداث صنايع غذايى در داخل محدوده ۱۲۰ كيلومترى تهران و ۵۰ كيلومترى استان هاى بزرگ ديگر بلامانع است.