خسرو مبشر
گروه اجتماعى ـ چندى پيش آيت الله هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه درباره چك و حفظ حقوق شهروندان در جلسه مسئولان عالى قضايى گفت : صادركنندگان چك هاى بلامحل به بانك مركزى معرفى خواهند شد تا بانك به آنان دسته چك ندهد و از سوى ديگر جمال كريمى راد سخنگوى قوه قضاييه و وزير دادگسترى در جلسه مطبوعاتى اعلام كرد كه با تصويب لايحه اصلاحيه تبصره ۲ محكوميت هاى مالى، بسيارى از زندانيان مالى كه به خاطر عجز از پرداخت بدهى خود در زندان به سر مى برند، آزاد خواهند شد.
صدور چك بلامحل در مردادماه ۱۳۱۲ در قانون مجازات عمومى عنوان مجرمانه به خود گرفت و در سالهاى ،۱۳۲۱ ،۱۳۳۳ ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ به كرات ملغى شده و جاى خود را به قانون جديد چك داد و اين قانون در سال ۱۳۵۵ مجدداً تغيير يافت و سپس در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۶ و در نهايت در سال ۱۳۸۲ بار ديگر قانون چك تغيير كرد و در قانون جديد چك به خالى شدن زندان ها توجه شده است و با اجراى اين قانون صادركنندگان چك بلامحل راهى زندان نخواهند شد.
در حال حاضر گروه زيادى از زندانيان به خاطر صدور چك هاى بلامحل وعده دار، سفيد امضا و يا قراردادى و حتى دادن چك منوط به تحقق شرطى كه در متن چك نيز آورده شده است در زندان هاى كشور تحمل كيفر مى كنند.
براساس قانون جديد چك اگر فردى به خاطر صدور چك بلامحل به ميزان يك ميليون تومان به ۱۸ ماه حبس محكوم شده بود، مى تواند به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى از تخفيف هاى مالى استفاده كند و با ارائه دادخواست به دادگاه مربوطه خواستار رسيدگى مجدد پرونده خود را بنمايد كه دادگاه پس از رسيدگى به دادخواست وى در صورت محقق بودن خواسته فرد زندانى به استناد ماده ۶ قانون جديد چك او را آزاد خواهد كرد.
همچنين افرادى كه به خاطر دادن چك هاى سفيد امضا و يا معاملات بهره ربوى و نامشروع مجبور به دادن چك به طرف مقابل خود شده اند و اكنون به خاطر همين مسائل در زندان تحمل كيفر مى كنند و مى توانند با استفاده از قانون جديد دادخواست اعاده رسيدگى به دادگاه بدهند، دادگاه پس از رسيدگى مجدد در وقت فوق العاده، اگر خواسته وى محقق و هماهنگ با قانون جديد چك باشد آن افراد نيز از زندان آزاد خواهند شد. البته در اين قسمت ميزان مبلغ صدور چك بلامحل مطرح نيست، بلكه اصل قراردادى كه فرد زندانى (متهم) با شاكى خود داشته است مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.
لواسانى قاضى پرونده هاى حقوقى در خصوص چك هاى بلامحل مى گويد: قانون جديد چك شامل زندانيانى كه به اتهام كلاهبردارى و جعل و يا سوء استفاده از اسناد دولتى از جمله چك در زندان تحمل كيفر مى كنند، نمى شود و محكوميت آنان كماكان به قوت خود باقى است و متهمانى كه به اتهام صدور چك بلامحل و به خاطر عجز از پرداخت وجه الضمان در زندان به سر مى برند وتاكنون به پرونده شان رسيدگى و محاكمه نيز نشده اند، مى توانند با استفاده از قانون جديد و دادن دادخواست به دادگاه مربوط با معرفى كفيل معتبر با قرار كفالت و يا وثيقه تا زمان محاكمه از زندان آزاد شوند البته همكاران قضايى در خصوص متهمان چك هاى بلامحل قبل از فرستادن متهم به زندان تمامى اين مسائل را عمل مى كنند و آنان در هنگام رسيدگى پرونده سعى به صلح و سازش طرفين دارند و تلاش خودشان را مى كنند تا متهمى راهى زندان نشود. بلكه شاكى و متشاكى با هم صلح كنند.
وى افزود: با اجراى قانون جديد چك، زندان هاى كشور از زندانيان چك و مالى تخليه شده اند، تا زندانيان بدهكار مالى فرصت داشته باشند مشكلات اقتصادى خودشان را با شاكى پرونده حل وفصل نمايند.
غلامحسين محبوبى حقوقدان و وكيل دادگسترى در اين باره مى گويد: براساس آخرين قانون اصلاحى، چك در ايران شامل چهار نوع است: عادى، تأييد شده، تضمين شده و مسافرتى. بدون شك با وجود چك، معاملات در هر مكان و در هر زمانى با سهولت و اعتماد بيشتر همراه خواهد بود، اين در حالى است كه در سالهاى اخير به دلايل متعدد صدور چك از سوى خريدار با مشكلات متعددى همراه شده و به همين دليل نيز اصلاحاتى بر قانون آن صورت گرفت.
وى افزود: در پرونده هاى چك بلامحل زندانيانى بوده اند كه فقط به خاطر مبلغ ۲۰۰ هزار تومان سالها در زندان مى ماندند، به همين خاطر در سالهاى اخير اعلام شد كه بيشتر تعداد زندانيان را زندانيان چك هاى برگشتى شامل مى شوند و آمار ۱۷ هزار نفرى در اين زمينه از سوى دستگاه قضايى اعلام شد.
وى گفت: قانون صدور چك در ايران براساس آخرين اصلاحات انجام شده شامل ۲۳ ماده است. در ماده ۳ اين قانون ، تبصره ماده ،۷ ماده ،۱۲ تبصره ماده ،۱۲ ماده ،۱۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ اصلاح شده است.
ماده اول و دوم اين قانون در خصوص انواع چك و نحوه صدور چك توضيحاتى ارائه كرده است. اما اصلاحات قانون بر ماده ۳ بر اين تأكيد دارد كه صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن و يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده ۴ و ۵ اين قانون به اجرائيه و گواهى بانك براى برگشت آن مى پردازد، اما در ماده ۷ اين قانون در خصوص صدور چك بى محل عنوان شده چنانچه مبلغ كمتر از ۱۰ ميليون ريال باشد، صادركننده چك به حبس تا حداكثر ۶ ماه محكوم خواهد شد، مبلغ ۱۰ تا ۵۰ ميليون ريال ۶ ماه تا يك سال حبس، مبلغ بيش از ۵۰ ميليون ريال حبس از يك تا ۲ سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت ۲ سال محكوم مى شود. در تبصره ماده ۷ نيز تصريح شده كه مجازات هاى ماده ۷ شامل مواردى مى شود كه ثابت شود چك هاى بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوى صادر شده، نيست. به هر حال در موارد اصلاحى قانون صدور چك، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاريخ، خسارات، جرايم و مجازات اصلاح و تمام قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب آن لغو شده است.
اين حقوقدان در خصوص كاربرد چك در ايران گفت: متأسفانه بايد گفت، كاربرد چك در ايران با معضلاتى نيز مواجه بوده كه كارشناسان دلايل آن را معضلات فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و در بعضى موارد، قانونى اعلام مى كنند. به هر حال اين معضلات چالش عمده اى در امور اقتصادى و تجارى و حتى اجتماعى به وجود آورده است، به طورى كه بسيارى از تجار عطاى صدور و دريافت چك را به لقاى آن بخشيده و به داد و ستد نقدى روى آورده اند.
عباس افشين راد يكى از شهروندان تهرانى مى گويد: چك هيچ كاربردى ندارد و كاسبان مى ترسند چك دريافت كنند.
وى تأكيد مى كند، چك وقتى اعتبار دارد كه در هر زمانى داد و ستد شود. اين در حالى است كه همه در بازار از معامله كردن با افراد غريبه خوددارى مى كنند.
افشين راد با اعتراض به قانون صدور چك خاطرنشان مى كند، قانون ايران با ديگر كشورها متفاوت است به همين دليل سيستم بانكى نيز در اين زمينه عملكرد متفاوت دارد و اخيراً نيز صدور چك هاى بلامحل افزايش داشته.
محمدرضا بهروزى استاد دانشگاه حقوق در اين زمينه معتقد است: قانون جديد چك براى تعيين تكليف ۱۷ هزار زندانى در تاريخ ۸۲‎/۶‎/۲ تصويب شد، هر چند اين قانون به منظور رفع مشكلات عديده قوه قضاييه در اين زمينه به تصويب رسيد و بسيارى از زندانيان با سپردن وثيقه و يا توافق از زندان رهايى يافتند اما به نظر مى رسد كاهش حداقل ۶۰ درصدى زندانيان چك تأثيرى چندان مناسبى بر مشكلات پيرامون چك نداشته و حتى در مواردى بر مشكلات افزوده شده است. به طورى كه چك امروزه در فعاليت هاى روزمره به اندازه سفته و برات هم ارزش ندارد.
وى افزود: امروزه دست اندركاران درصددند تا به هر ترتيب و با اعمال قوانين جديد جايگاه واقعى چك را به آن بازگردانند و تلاش تصويب و اصلاح قانون جديد چك در سال ۸۲ نيز به همين منوال صورت گرفت. در قانون سال ۸۲ چك، با حذف مجازات هاى ماده ۱۳ و همچنين قانون تعيين تكليف خسارت تأديه، كيفرزدايى از اين قانون به صورت غيركيفرى مطرح شد، اين در حالى است كه مسائل از نظر بسيارى از كارشناسان يك مسكن مقطعى براى رفع مشكلات اقتصادى جامعه كنونى بوده و ضمانت اجرايى كيفرى براى چك لازم است. با اين حال بسيارى از افراد بدون داشتن هيچ گونه پشتوانه مالى به صدور چك مبادرت مى كنند و در اين صورت با استناد به قانون كلاهبردارى مورد تعقيب قرار گرفته و زندانى خواهند شد.
از سوى ديگر قانون چك را نمى توان به شمول جزايى و جرم زدايى محدود كرد، زيرا اين گونه جرايم با مشكلات اقتصادى جامعه رابطه مستقيم دارد و تا اين معضل اجتماعى حل نشود، پديده جرم زدايى نيز حلال مشكلات نخواهد بود.
آمار ۶ ماهه نخست سال جارى نشان مى دهد كه در اين مدت حدود ۴۳۰۰ نفر به دليل چك زندانى شده اند، اين تعداد در مدت مشابه قبل ۶۴۸۰ نفر بوده كه نشان از كاهش چشمگير زندانيان چك دارد.
موسى حيدرى قاضى دادگسترى با بيان اين كه بيشتر معاملات در بازار به وسيله چك انجام مى شود و در ماه هاى اخير با مشكل مواجه شده است، متذكر مى شود: عده بسيارى از زندانيان مالى صدور چك بى محل از زندان هاى كشور با سپردن وثيقه مناسب به دادگاه و يا با توافق شاكى خود از زندان آزاد شده اند تا مشكلات مالى شان را حل كنند و اين افراد هرگز به زندان بازنگشته اند و در حقيقت رضايت شاكى خودشان را كسب كرده و به دادگاه رسيدگى كننده پرونده ارائه داده اند. وى گفت: قانون جديد چك جنبه كيفرى خود را از دست نداده است. بلكه در صورت نبود موجودى كافى در حساب صادركننده چك، مسئولان بانك، بلامحل بودن چك را تأييد كرده و چك جنبه كيفرى خواهد يافت. علاوه بر اين كه صادركننده چك اگر بابت قراردادى، چك تضمين شده يا سفيد امضا امانت داده شده باشد، بايد مستندات و دلايل خود را به دادگاه ارائه كند تا چك جنبه كيفرى پيدا نكند.
مرتضى كاويانى كارشناس حقوق گفت: با خلاصى صادركننده چك بلامحل از مجازات، تمامى زحمات دستگاه قضايى و اتنظامى براى تعقيب و مجازات صادركننده چك بى اثر خواهد شد. اين در حالى است كه اگر جزاى نقدى باقى بماند، متهم بايد پس از محكوميت از حق امضاى اسناد رسمى تا زمان پرداخت بدهى ها محروم شود.
وى افزود: چك وسيله پرداخت نقدى است و بايد در فعاليت هاى روزمره و به عنوان ابزار كار شهروندان مورد استفاده قرار گيرد، اما متأسفانه چك در ايران جايگزين ابزار پرداخت بلندمدت مانند سفته شده است.
وى ادامه داد: اگر چك تحت عنوان پرداخت نقدى رد و بدل شود، جنبه كيفرى آن محفوظ مى شود اما اگر در برداشت مدت دار و به عنوان سفته ارائه شود تعادل اجتماعى را برهم مى زند.
هوشنگ دوست پور معاون يكى از بانك ها درباره معضل چك هاى بى محل معتقد است: هم اكنون اگر چكى برگشت داده شود، براى صادركننده چك بى محل، هيچگونه دسته چكى صادر نمى شود. مگر اين كه متقاضى از چك هاى برگشتى خود رفع اثر كرده باشد و طبق بخشنامه بانك مركزى با صادركننده چك هاى بى محل با قاطعيت برخورد مى شود.
اما مطلب مهم اين است كه دستگاه قضايى بايد با اين گونه بزهكاران به طور قاطع برخورد كند تا آنان جرأت صدور چك بلامحل را نداشته باشند، تا اعتبار چك افزايش يابد.
وى اعتبار چك را اعتماد مردم به يكديگر مى داند، چرا كه اعتماد موجب مى شود تا ريسك صدور چك كاهش يابد و معاملات با اين ابزار راحت تر شود.
كارشناسان در اظهارنظرهاى مختلف تغييرات مكرر در قوانين چك را پايمال كردن حقوق شهروندان و قانونمند كردن آن عنوان مى كنند و رفع بى اعتمادى شهروندان نسبت به چك را خواستارند.

نگاهى به مجازات جرم درشرايط هيجان
گروه اجتماعى - وقتى فرزندى پدر يا مادر خود را به قتل مى رساند يا فردى همسر خود را كه ساليان دراز با وى زندگى كرده مى كشد و يا به فرزندان خود آسيب هاى شديد جسمانى وارد مى كند در حالت عادى و معمولى حتى تصور چنين اعمالى برايش غيرممكن است.
در پاسخ به اين مطلب بايد گفت: اين گونه مجرمين كسانى هستند كه تحت تأثير «احساسات آنى» كنترل اعصاب خود را از دست داده و معمولاً پيش از ارتكاب جرم و يا در هنگام ارتكاب جرم و بعد از ارتكاب آن متحمل يك حالت هيجانى شديد هستند و علت ارتكاب جرم در اين گونه افراد غالباً عشق، نفرت، حسادت، دفاع از حيثيت و آبرو بوده و معمولاً داراى اختلالات روحى و روانى هستند.
اين گونه بزهكاران بدون آمادگى قبلى مرتكب جرم مى شوند و جرايم آنان نيز علنى و آشكار بوده و حتى بعضاً پس از ارتكاب جرم نيز درصدد پنهان كردن آنها برنمى آيند و اين افراد بعد از دستگيرى به جرم خود اقرار مى كنند و يا به خاطر جرم مرتكب شده دچار عذاب وجدان مى شوند و دست به خودكشى مى زنند.
بعد از شناخت اين دسته از مجرمان بايد بررسى كرد كه مسئوليت كيفرى آنان به چه نحوى است؟ آيا اين گونه افراد مى  توانند با اين ادعا كه در حال ارتكاب جرم فاقد درك و شعور بوده و متوجه اعمال بد خود بوده اند و ازسلامت عقلى بهره مند نبودند.
وفادار شيخيان قاضى سابق تجديدنظر وكيل دادگسترى در اين زمينه مى گويد: منظور قانون گذار از «جنون» زوال عقل شخص مرتكب و نا توانايى او به تميز دادن نيك و بد است. به عبارت ديگر نظر قانون گذار متوجه معناى عرض جنون است و به معناى تخصصى و پزشكى آن كه شامل انواع و اقسام بيمارى هاى روانى و عصبى است توجهى نكرده چرا كه در بسيارى از بيمارى هاى عصبى و روانى، عقل شخص زايل نمى شود و شخص بيمار به تشخيص نيك و بد اعمال خود است. حال تشخيص اين كه كدام نوع از بيمارى هاى عصبى و روانى جنون به مفهومى است كه در قانون مجازات بيان شده و كدام بيمارى ها واجد چنين مفهومى نيست، امرى كاملاً تخصصى است كه مستلزم داشتن تخصص هاى روان شناسى و روان پزشكى است.
لذا در اين موارد دادگاه بايستى از نظر كارشناس متخصص استفاده كرده و از اين طريق معلوم كند كه آيا متهم در زمان ارتكاب جرم از سلامت كامل عقلى برخوردار است يا نه؟ اگر كارشناس نظر به سلامت عقل نداشته باشد و چنين امرى براى قاضى رسيدگى كننده پرونده قانع كننده نبود، طبق ماده ۵۱ قانون مجازت اسلامى شخص هيچ گونه مسئوليت كيفرى در قبال جرم ارتكابى نداشته و حكم بر برائت وى صادر مى شود. در غير اين صورت كاملاً مسئول رفتار مجرمانه خود خواهد بود.
اصغر عبداللهى قاضى دادگسترى با طرح اين سؤال كه آيا متهم مى تواند به بهانه داشتن جنون رافع مسئوليت كيفرى خود نباشد، گفت: هرگز، كارشناسان و متخصصان پزشكى قانونى پس از انجام آزمايشات متعدد از متهم، جنون داشتن و يا جنون نداشتن متهم را مشخص خواهند كرد و ضمن تمامى جرائم نشأت گرفته از احساساتى چون خشم، كينه، حسادت و نظاير آن است و انسان در مقابل اين احساسات بايد مقاومت كند و از ارتكاب جرم پرهيز كند.
با اين وجود نبايد كاملاً مأيوس شد، چرا كه در صورت احراز عوامل احساسى موجب جرم، زمينه براى استفاده از تخفيف يا تبديل مجازات مهياست. البته چنين امرى منوط به نظر دادگاه است.
از اين رو است كه ماده۲۲ قانون مجازات اسلامى مقرر داشته دادگاه مى تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيرى و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگرى كند كه مناسب تر به حال متهم باشد. از جمله جهات تخفيف در بند۳ اين ماده آمده: اوضاع و احوال خاصى كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است، از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز ؟ عليه با وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم و نيز در بند۵ قانون مجازات اسلامى آمده است: «وضع خاص متهم و...» بنابراين طبق ماده فوق تخفيف مجازات تنها در مجازات هاى تعزيرى و بازدارنده تجويز شده است.