يكشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۵ - ۲۰ شوال ۱۴۲۷
Sun, Nov 12, 2006
ديپلماتيك
۳۴۹۵
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
ويژه ۱
ايران زمين
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
ارتباطات
فرهنگ و پايدارى
مهرگان
بازخوانى پرونده
جنايتكاران جنگى
262353.jpg
ترجمه و گردآورى: بنفشه غلامى
از سال ۱۹۴۵ تاكنون، جهان شاهد چهره هاى سياسى مشهورى بوده كه به پاى محاكمه كشيده شده اند تا پاسخگوى اعمال جنايتكارانه خود باشند. برخى از اين جنايتكاران به سزاى اعمال خود رسيده اند، اما برخى ديگر مثل اگوستو پينوشه از شيلى در بستر بيمارى افتاده و «اسلوبودان ميلوسوويچ» از يوگسلاوى سابق در گير و دار محاكمه بر بالين مرگ سر نهاده اند و البته در بين آنها كسانى مثل «چارلز تيلور» از ليبريا هم هستند كه سالها است با ترفندهاى گوناگون از تعقيب و محاكمه طفره مى روند. نوشته حاضر نگاهى دارد به محاكمه هاى معروف ديكتاتورها و جنايتكاران جنگى از اروپا تا خاورميانه.
دادگاه نورمبرگ
محاكمه هاى دادگاه نورمبرگ ۴ سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ به طول انجاميد. اين دادگاه بزرگترين دادگاه تاريخ به حساب مى آيد كه در آن به جنايات سران حزب نازى كه از جنگ نجات يافته بودند، رسيدگى مى شد. محاكمه نازيها از ۱۸ اكتبر ۱۹۴۵ در شهر «برلين» شروع شد. انتخاب اين شهر براى برگزارى دادگاه با تصميم اتحاد جماهير شوروى صورت گرفته بود، اما بعداً اين دادگاه در «نورمبرگ» برگزار شد، زيرا نورمبرگ در بخش مربوط به آمريكا قرار داشت، ضمن آنكه از معدود اماكن وسيعى بود كه از بمباران هاى آلمانى ها و همدستان آن در امان مانده بود و يك زندان بزرگ نيز در محوطه آن به چشم مى خورد.
همچنين اين شهر در اوج قدرت نازى ها به مركز صف آرايى متفقين معروف بود، بنابراين طراحان محاكمه نازيها با انتخاب آن به كارى سمبليك هم دست زدند و آن را تبديل به مدفن حزب نازى نيز مى كردند. در دادگاه نورمبرگ ۲۳ نفر از سران حزب نازى تحت محاكمه قرار گرفتند كه ۲ نفر از آنان بى گناه شناخته شدند، از ۲۱ نفر باقيمانده يازده نفر (مارتين بورمان، هنس فرانك، ويلهلم فريك، هرمان گورينگ، آلفرد جودى، ارنست كالتنبرونر، ويلهلم كتيل، يواخيم ون ريتنتروپ، آلفرد روزنبرگ، فريتز ساكل و ژوليوس استريشر) گناهكار شناخته شده و محكوم به مرگ شدند. سايرين نيز مجبور به پذيرش محكوميت هايى بين ۱۰ سال تا ۲۰ سال زندان و حبس ابد شدند. اين دادگاه همچنين ۳ نفر از ۲۱ نفر را تبرئه كرد. در دادگاههاى مرتبط با اين دادگاه نيز ۶۵ نفر مجرم شناخته شده و بيش از ۲۰ نفر از آنان محكوم به مرگ شدند.
در خلال اين دادگاهها بين ماههاى ژانويه تا جولاى ۱۹۴۶ تعدادى از متهمان و شاهدان توسط لئون گلدنسون، كه يك روانپزشك آمريكايى بود، تحت مصاحبه قرار گرفتند. او در يادداشتهاى خود تمام رفتار و حركات متهمان را ثبت كرده است. مى گويد: بر سر اجراى حكم مرگ محكومان بحثهاى مفصلى پيش آمد. برخى اعدام با طناب دار را پيشنهاد مى دادند و برخى معتقد بودند چون اين افراد نظامى بوده اند و شأن نظامى بودن خود را حفظ نكرده اند، بايد تيرباران شوند، اما قاضى روس با اين نوع اعدام مخالف بود.
دادگاه جنايتكاران جنگى توكيو
دادگاه رسيدگى به جرايم جنگى ۲۸ نفر از فرمانده هاى خاور دور كه بيشتر آنها ژاپنى بودند، بين سالهاى ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸ جريان داشت. بر اين دادگاه، فرمانده ارشد آمريكا «داگلاس مك آرتور» نظارت مى كرد و متهمان به دليل جناياتى كه در طول جنگ جهانى دوم مرتكب شده بودند، محاكمه مى شدند. معروف ترين متهم دادگاه جنايتكاران توكيو كه پس از دستگيرى مجرم شناخته و حكم اعدام براى وى صادر شد، «هيدكى توجو» نخست وزير سابق ژاپن بود. در طول اين دادگاه ۲۸ نظامى و فرمانده تحت محاكمه قرار گرفتند كه همگى مجرم شناخته شدند. ضمن آنكه ۳۰۰ هزار ژاپنى هم با اتهامات درجه ۲ و ۳ مجرم شناخته شدند، بيشتر اين افراد را كسانى تشكيل مى دادند كه با زندانيان خود بدرفتارى مى كردند. اين جرايم را آن دسته از سربازان ژاپنى، كره اى و چينى مرتكب شده بودند كه در جنگ جهانى دوم حضور داشتند. در خلال محاكمات اين دادگاه به جرايم ۱۳ چينى هم رسيدگى شد. در پايان اين دادگاه براى ۵۰۴ نفر قرار مجرميت صادر شد و ۱۴۹ مورد نيز محكوم به اعدام شدند. از ۲۸ نفر ژاپنى دستگير شده هم ۷ نفر به مرگ، ۱۶ نفر به حبس ابد، دو نفر به زندان هاى طويل المدت محكوم شدند. ضمن آنكه دو نفر از مجرمان در خلال برگزارى دادگاه به مرگ طبيعى درگذشتند و يك نفر هم دچار جنون شد. امپراتور ژاپن «هيرو هيتو» و شاهزاده «آساكا» تحت هيچ گونه پيگرد قانونى در رابطه با اين جنايات قرار نگرفتند. «كيشى نوبوسوك» هم كه مظنون به ارتكاب به جنايات درجه اول جنگى بود، هرگز مورد محاكمه قرار نگرفت و بعداً نيز نخست وزير ژاپن شد، هفت نفر محكوم به اعدام در ۲۳ دسامبر در زندان سوگامو به مجازات خود رسيدند. از بين ۱۶ نفرى كه محكوم به زندان شده بودند، ۳ نفر در زندان درگذشتند. «شيگ تيسو مامورا» وزير امور خارجه ژاپن كه به ۷ سال زندان محكوم شده بود، در سال ۱۹۵۰ از زندان آزاد شد و بعداً به عنوان نخست وزير ژاپن در كابينه «ايشيرو هاتوياما» انتخاب شد.
دادگاه نيكلاى چائوشسكو
نيكلاى چائوشسكو سه روز پس از مرگ «گئورگى دج» در مارس ۱۹۶۵ به رهبرى حزب كارگر رومانى رسيد و سپس رياست جمهورى اين كشور را در دست گرفت و بلافاصله نام حزب را به حزب كمونيستى رومانى تغيير داد. او در ابتدا به عنوان چهره اى پرنفوذ در رومانى شناخته مى شد و در سياست خارجى خود ادعاى استقلال داشت و با شوروى بر سر اعمال حاكميت آن كشور بر رومانى چالشهاى بسيارى داشت. او در سال ۱۹۶۰ به فعاليت رومانى در پيمان ورشو خاتمه داد.
در دوران رياست جمهورى او، رومانى نخستين كشورى بود كه روابط رسمى با اتحاديه اروپا داشت. چائوشسكو از ابتداى حكومت خود بناى ظلم و خفقان را در رومانى بنا كرد. در اين دوران بسيارى از رومانيايى ها از كشور خود گريختند. در ۱۹۸۹ اوضاع رومانى رو به وخامت گذارد. كشور شرايط بدى را تحمل مى كرد، صفوف نان جلوى نانواييها و فروشگاههاى خالى، طولانى و طولانى تر مى شد. همه اينها در شرايطى بود كه تلويزيون مدام در برنامه هاى تبليغى خود فروشگاههايى پراغذيه را نشان مى داد و زندگى رومانيايى ها را يك زندگى «فراتر از استاندارد» مى ناميد. در پاييز ۱۹۸۹ نشانه هاى اعتراضات گسترده مردم به حكومت چائوشسكو بيشتر شد، اما چائوشسكو ظاهراً هيچ واكنشى نشان نمى داد. حال كه سالها از آن زمان مى گذرد، برخى معتقدند چائوشسكو از آنچه كه در كشور مى گذشت، اطلاعى نداشت. اين ترديد از آنجا ناشى مى شود كه او سفرهاى زيادى به اطراف رومانى مى كرد و نامه هاى زيادى به دستش مى رسيد كه بدون خواندن اش، آنها را به زيردستان خود مى سپرد تا اقدامات لازم را براى نويسندگان نامه ها انجام دهند. رژيم «چائوشسكو» در دسامبر ۱۹۸۹ بعد از يك سرى كشتار در بخارست و تيميسوارا رو به اضمحلال گذارد. در نوامبر ۱۹۸۹ كنگره حزب كمونيست رومانى، «چائوشسكو» را كه حالا ۷۱ ساله شده بود، براى ۵ سال ديگر به عنوان رهبر حزب انتخاب كرد. چند روز پس از اين ماجرا، مردم در «تيميسوارا» عليه چائوشسكو تظاهرات كردند. اعتراض ها ادامه يافت و سرانجام در ۱۷ دسامبر ۱۹۸۹ پليس اسلحه خود را به سمت تظاهر كنندگان گرفت و باعث مرگ تعدادى از آنان شد. فرداى آن روز چائوشسكو و همسرش «النا» به منظور يك ديدار رسمى با يكى از مقامات ايران، وارد اين كشور شدند و پس از يك روز يعنى در ۲۰ دسامبر به كشور خود بازگشتند. او در شرايطى به رومانى باز مى گشت كه تنش ها بيشتر شده بود. بنابراين، زمانى كه با تظاهرات مردم در مقابل دفتر كارش روبرو شد، به خشونت متوسل شد، اما اين واكنش او آتش انقلاب را شعله ورتر ساخت. او و همسرش چند روز مانده به شب كريسمس ۱۹۸۹ توسط انقلابيون دستگير شدند و درست در روز كريسمس حكم اعدام آن دو صادر شد و بلافاصله كشته شدند.
پس از اعدام «چائوشسكو و همسرش» مردم ابتدا در بهت و حيرت فرو رفتند و سپس در خيابان هاى بخارست و ديگر شهرهاى رومانى به جشن و پايكوبى برخاستند. دادگاه آنها كوتاه بود و حكم سريع اعدام چائوشسكو با واكنش هاى جهانى مختلفى روبرو شد.
محاكمه بين المللى جنايتكار جنگى يوگسلاوى سابق
از سال ۱۹۹۳ تاكنون دادگاهى از طرف شوراى امنيت برقرار است كه در آن به جنايات جنگ خونين بالكان رسيدگى مى شود. در رأس اين دادگاه ها نام «اسلوبودان ميلوسوويچ» قرار دارد. مردى كه زمانى رئيس جمهورى يوگسلاوى بود و چند سال بعد وقتى هدايت حزب سوسياليست صربستان را به دست گرفت، به نسل كشى مسلمانان بوسنى پرداخت. محاكمه اسلوبودان ميلوسوويچ معروف به قصاب بالكان از ۱۲ فوريه ۲۰۰۲ آغاز شد. در طول اين محاكمه از ۱۶۲ نفر بازجويى شده است كه همه آنها به نوعى در نسل كشى بوسنى دست داشته اند. ۵۹ نفر از متهمان در زندان منتظر محاكمه خود هستند. «اسلوبودان ميلوسوويچ» جنايتكار جنگى بدترين كشتار اروپا را از جنگ جهانى دوم تاكنون مرتكب شده است. او اوايل امسال در ۱۱ مارس ۲۰۰۶ در سلول خود مرد.
شايعات بسيارى در مورد چگونگى مرگ او مطرح شد. «ميلوسوويچ» چند روز پيش از مرگ خود، از محاكمه كنندگانش خواسته بود اجازه دهند وى تحت عمل جراحى قلب باز به وسيله روس ها قرار گيرد. پس از مرگ نيز كالبدشكافى ها علت مرگ او را حمله قلبى اعلام كردند. البته «ميلوسوويچ» سال ها بود از بيمارى فشار خون رنج مى برد، ولى شايعات همچنان ادامه داشت و برخى ادعا كردند كه شايد حمله قلبى به خاطر مراقبت هاى نادرست بهداشتى از وى به وجود آمده است. اما شاهدان ابراز داشتند كه داروهايى كه آن روز به «ميلوسوويچ» داده شده بود، همان داروهاى هميشگى بود. به هر صورت «ميلوسوويچ» درگذشت، اما مرگ او واكنش هاى مختلفى را برانگيخت. برخى با ناراحتى ابراز مى داشتند «ميلوسوويچ» بدون آنكه سزاى اعمال خود را ببيند درگذشت و برخى ديگر هم به حمايت از ميلوسوويچ مى گفتند كسانى كه «ميلوسوويچ» را در بند كرده بودند، بايد پاسخگوى مرگ او باشند. بيشتر اين افراد صرب هاى متعصب و يا دوستان روس قصاب بالكان بودند. مراسم تدفين «ميلوسوويچ» در شهر زادگاهش برگزار شد، اما حاميان متعصب «ميلوسوويچ» در بلگراد مراسم توديعى براى او برگزار كردند.
دادگاه بين المللى جنايت جنگى در رواندا
دادگاه رسيدگى به پرونده نسل كشى رواندا از سال ۱۹۹۴ آغاز به كار كرد و هنوز ادامه دارد، زير نظر سازمان ملل انجام مى شود تا جنايتكارانى كه باعث قتل عام رواندا كه از ۶ آوريل ۱۹۹۴ به مدت ۱۰۰ روز ادامه داشت، شناسايى و مجازات شوند.
نخستين جلسه دادگاه در ۸ نوامبر ۱۹۹۴ توسط شوراى امنيت سازمان ملل برگزار شد. اين دادگاه تاكنون ۲۱ جلسه محاكمه را برگزار كرده است كه طى آنها تاكنون ۲۸ نفر را محكوم كرده است.
هنوز ۱۱ مورد از اين سلسله محاكمات نيز باقى مانده است كه طى آنها ۱۴ نفر منتظر دريافت احكام خود هستند، ۱۸ نفر تحت تعقيب قرار دارند و برخى مظنونان مرده اند. نخستين محاكمه پرونده نسل كشى رواندا، مربوط به ژان پل اكايزو بود كه در سال ۱۹۹۷ برگزار شد. «ژان كامباندا» نخست وزير موقت اين كشور گناهكار شناخته شد. گفته مى شود جمع آورى مدارك و شواهد تا سال ۲۰۰۸ به پايان مى رسد و تمام جلسات محاكمه نيز در سال ۲۰۱۰ به پايان خواهد رسيد. اما در عين حال بايد توجه داشت كه تمامى اين اعلام تاريخ ها در حد حدس و گمان است و احتمالاً اين تاريخ هاى ذكر شده تغيير خواهد كرد. اخيراً نيز شواهد جديدى پيدا شده كه دلالت بر اين دارد كه دولت فرانسه نيز در نسل كشى رواندا نقش داشته است و با اين مدارك پرونده جديدى براى محاكمات مربوط به رواندا به جريان افتاده است.
دادگاه «آدولفو شيلينگو»
دادگاه و محاكمه «آدولفو شيلينگو»، افسر سابق نيروى دريايى آرژانتين از سال ۱۹۹۵ شروع شد و به مدت ده سال ادامه داشت. او در طول دوران خدمتش در نيروى دريايى آرژانتين بين سال هاى ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ مرتكب جنايات و جرايم گوناگونى شد و در طول جلسات محاكمه شيلينگوى آرژانتينى ، او مسئول ۳۰ قتل، ۲۲۵ عمل تروريستى، ۲۸۶ مورد شكنجه و آزار ديگران در طول ديكتاتورى اش بر ارتش آرژانتين شناخته شد. در پايان جلسات محاكمه، «آدولفو شيلينگر» به حكم قاضى دادگاه به ۶۴۰ سال زندان محكوم شد. محكوميت او از ۱۹ آوريل ۲۰۰۵ شروع شد. او در حال حاضر در زندانى اسپانيايى تحت مراقبت شديد، زندانى است.
نبرد قانون براى محاكمه آگوستو پينوشه
پينوشه اكتبر سال ۱۹۹۸ در بيمارستانى در لندن دستگير شد. او كه بين سال هاى ۷۳ تا ۸۱ رئيس جمهورى شيلى بود، در زمان دستگيرى اش، هنوز در شيلى صاحب قدرت بود و سفرش به انگلستان نيز فقط به منظور درمان پزشكى صورت گرفته بود. او تحت دستور يك قاضى اسپانيايى به نام «بالتازار گارزون» دستگير و تحت تدابير شديد امنيتى در يك كلينيك مورد مداوا و عمل جراحى كمر قرار گرفت. پينوشه در ابتداى دستگيرى با اتهام ۹۴ مورد شكنجه شهروندان اسپانيايى مواجه شد. دستگيرى پينوشه توسط دادگاه اسپانيايى با مخالفت شديد شيلى مواجه شد.
جنگ و نبرد براى محاكمه «آگوستو پينوشه» به مدت ۱۶ ماه ادامه داشت. دولت انگلستان طبق قوانين مصوب ۱۹۸۸ خود تنها در صورتى مى توانست «پينوشه» را تحويل كشور ديگرى دهد كه جرمش اثبات شده باشد. سرانجام پينوشه در سال ۲۰۰۲ پس از اتمام دوران مداوايش در انگلستان به شيلى بازگشت. در آن زمان اعلام شد پينوشه از ناراحتى عروقى رنج مى برد و بنابراين نمى تواند محاكمه و روند دادگاه را تحمل كند. به اين ترتيب پينوشه بار ديگر از ميدان محكمه و قانون گريخت. در ماه مه ۲۰۰۴ دادگاه عالى شيلى اعلام كرد پينوشه توانايى ايستادن در محضر دادگاه را دارد و در دسامبر همان سال نيز پينوشه به چند فقره جرم عليه بشريت متهم شد.
در ماه آگوست همان سال ۸ قاضى از ۹ قاضى دادگاه عالى شيلى رأى دادند كه پينوشه بايد از سنا خارج شود. چند ماه بعد در ۱۳ دسامبر قاضى «خان گازمان» تحت حمايت قانون پينوشه را دستگير كرد و اتهام وارده به وى را ارتباطش با ناپديد شدن ۹ فعال مخالف خود و كشتن يك تن از آنان در دوران رژيم ديكتاتورى اش برشمرد. از آن زمان تاكنون پينوشه بارها با اتهام هاى مختلف همچون كشتن ۱۱۹ تن از مخالفان، ناپديد شدن ۶ تن ديگر كه احتمالاً توسط نيروهاى امنيت داخلى شيلى در اواخر ۱۹۷۴ دستگير شده بودند و... روبرو شده است و هر بار نيز مدتى تحت نظارت پليس قرار گرفته و سپس دوباره با دستاويز قرار دادن عدم سلامتى و يا بيمارى از محاكمه گريخته است. آخرين بارى كه پينوشه دستگير شد، سال ۲۰۰۵ در روز جشن تولد ۹۰ سالگى اش بود. در حال حاضر نيز او با اتهامات ديگرى همچون رشوه خوارى و اختلاس و داشتن حسابى چند ميلياردى در بانك يكى از كشورهاى شرق آسيا و محموله هاى شمش در هنگ كنگ روبرو است.
دادگاه ويژه براى جرايم سيرالئون
دادگاه ويژه براى جنايات سيرالئون سال ۲۰۰۲ از سوى سازمان ملل برگزار شد تا به جرايم مجرمانى كه از سال ۱۹۹۶ به جرايمى ضدبشريت دست زده بودند، رسيدگى شود. محاكمه ها از سال ۲۰۰۲ شروع شد و طى آنها ۱۱ نفر به اتهامات جرايم جنگى متهم شدند. اين يازده نفر در معرض محاكمه قرار گرفتند، اما در خلال دادگاه يك نفر از متهمان به مرگ طبيعى درگذشت و ده تن ديگر تحت حفاظت قانونى دادگاه ويژه قرار دارند. در ژوئن ۲۰۰۳ نيز يك نفر از اين متهمان كشته شد كه هنوز راز قتل او كشف نشده است. افراد باقى مانده هنوز در حال بازجويى و محاكمه براى جرايمى نظير قتل، خشونت، شكنجه روانى، غارت، آتش افروزى، ايجاد رعب و وحشت و هتك حرمت هستند.
دادگاه جنايت جنگى براى اعضاى حزب بعث
آخرين دادگاه معروف يك قرن اخير، دادگاه صدام حسين و شش نفر ديگر از اعضاى حزب بعث است كه يكشنبه هفته پيش نخستين پرونده آن بسته شد كه بر مبناى آن صدام حسين، ديكتاتور بغداد و دو همدست او محكوم به مرگ و ديگر اعضاى حزب بعث به حبس ابد و زندان به مدت ۱۵ سال محكوم شدند.
سندى كه به سقوط رامسفلد منجر شد
262476.jpg
چهار نشريه نظامى آمريكا اخيراً در سرمقاله اى مشترك دونالد رامسفلد وزيردفاع سابق اين كشور را به از دست دادن كنترل اوضاع عراق متهم كردند و خواهان استعفاى او شدند. اين سرمقاله كه در نشريات آرمى تاليز، ايرفورس تايمز، نيوى تايمز و مرين كورپس تايمز به چاپ رسيد با واكنش بسيارى از سوى مقامات كاخ سفيد مواجه شده و تونى اسنو سخنگوى كاخ سفيد آن را «اثرى نخ نما» توصيف كرد. برخى صاحبنظران انتشار اين سرمقاله در آستانه انتخابات ميان دوره اى آمريكا را ضربه اى جدى به موقعيت جمهورى خواهان خواندند.
ترجمه: هرمز برادران


«مادامى كه دولت ما به افكار عمومى آگاه و بيدار نياز دارد بايد حقايق تلخ و گزنده را بيان كرد.»
اين سخن را مارگريت هيگينز خبرنگار و برنده جايزه پوليتزر حدود نيم قرن پيش و در جريان جنگ كره گفته بود. اما تا اين اواخر، براى رهبران واشنگتن دشوار بود كه حقايق تلخ و گزنده بشنوند.
جورج بوش رئيس جمهور آمريكا، ديك چنى معاون رئيس جمهور و دونالد رامسفلد همواره وعده «پايان مأموريت»، «عقب نشينى جان كندن شورش ها» مى دادند و مى گفتند: ما مى دانيم كه چه مى كنيم.
رهبران نظامى معمولاً محتاطانه عمل كرده اند اما پاره اى ژنرال هاى بازنشسته كه در حاشيه امنيت بودند انتقاداتى را از جنگ مطرح كردند اما در برابر آن افراد ضدجنگ و هواداران جنگ طلب متقابلاً از آنان استفاده كردند. ضدجنگ ها بر اين باور بودند كه ژنرال ها بايد همان زمانى انتقاد مى  كردند كه هنوز يونيفرم نظامى بر تن داشته و بازنشسته نشده بودند. هواداران جنگ طلب نيز معتقد بودند كه ژنرال ها بايد انتقادات خود را در خفا بيان مى كردند.
اما اكنون نغمه هماهنگ جديدى از انتقادات شروع به طنين انداختن كرده است. آن دسته از رهبران نظامى كه در انجام وظايف خود نقش فعالى دارند به تدريج ترديدها و بدگمانى هاى خود را درباره برنامه ريزى، اجرا وچشم اندازهاى تاريك جنگ ابراز مى دارند.
هفته گذشته يك اسلايد جامع فرماندهى مركزى آمريكا به روزنامه نيويورك تايمز درز كرد وچاپ شد. اين اسلايد نشان مى دادكه منازعات داخلى عراق هم اكنون به مرز مرحله اى «بحرانى» رسيده و در يك سال اخير به سوى «هرج و مرج» سوق يافته است. استراتژى آمريكا در عراق آن بوده كه ارتش و نيروهاى پليس عراق آموزش داده شوند به طورى كه بتوانند به تدريج جاى نيروهاى آمريكايى را گرفته وامنيت دولت جديد و ملت خود را تأمين كنند. اما با وجود بهترين تلاش هاى آموزش دهندگان، مسأله تبديل جماعتى فرقه گرا به نيرويى براى ايجاد اتحاد ملى به گزاره اى ناكام كننده مبدل شده است.
در همين حال، رئيس جمهور مى گويد: كه به منظور حفظ توازن دوره حضورش در كاخ سفيد رامسفلد را حفظ خواهد كرد. اين يك اشتباه است. اكثريت آمريكايى ها بايد بينديشند كه رامسفلد شكست خورده است. در اين حال كه رهبران نظامى آمريكا علناً از وزير دفاع خود دورى مى گزينند روشن است او كنترل نهادى را كه به طور صورى هدايت مى كند، از دست مى دهد. اين افسران از پيشگامان وفادار سياستگذارى جنگى بودند كه بسيارى، از شكست آن بيمناك بودند. آنان با وجودى كه جنگ را شكست خورده پيش بينى مى كردند، به سنت قديمى آمريكايى ها كه در بيش از دو قرن و نيم ارتش را در انقياد اقتدار مدنى قرار مى داد، وفادار ماندند.
اگرچه سنت و احساس عميق افتخار افسران مانع از اعتراف علنى آنان مى شود اما نزد خود بيش از پيش به اين مسأله اعتقاد پيدا مى كنند.
رامسفلد با رهبرى ناآگاهانه خود اعتبارش را نزد نيروها، كنگره و مردم از دست داده است. استراتژى او شكست خورده و توانايى هايش در مديريت و رهبرى به مخاطره افتاده است. با آنكه مسئوليت اين ناكامى ها در عراق بر عهده وزير است اما اين نيروهاى نظامى آمريكا هستند كه بار اين ناكامى ها را تحمل مى كنند. اين مسأله ارتباطى با انتخابات ميان دوره اى ندارد و صرف نظر از اينكه كدام حزب پيروز مى شود، آقاى رئيس جمهور بايد با اين حقيقت تلخ و گزنده مواجه شود: رامسفلد بايد برود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |