شناخت از وضعيت عمومى كشاورزى در جهان، اين امكان را براى سياست گذاران، مديران و كارشناسان بخش كشاورزى فراهم مى كند تا در حوزه مأموريت خود باآگاهى بيشترى، عوامل درون بخشى و برون بخشى را در سطح ملى و بين المللى مورد تجزيه و تحليل قرار دهند، گزارش زير به بررسى وضعيت شاخص هاى كلان اقتصادى ـ اجتماعى و توليدات كشاورزى در جهان و جايگاه ايران در آن مى پردازد.
۲/۵ميليارد نفر از جمعيت ۶/۱ ميليارد نفرى جهان شامل جمعيت كشاورزى است و مقايسه كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه نشان مى دهدكه اكثريت مطلق جمعيت كشاورزى دنيا يعنى ۲/۴ ميليارد نفر(معادل ۹۶/۲ درصد) در كشورهاى در حال توسعه زندگى مى كنند و درميان كشورهاى در حال توسعه ، سهم غالب مربوط به كشورهاى آسياى جنوب شرق، شرق و آفريقاى نيمه صحرايى است.
براساس تفكيك قاره اى ، آسيا با ۷۵/۶ درصد و آفريقا با ۱۷/۴ درصد بيشترين سهم جمعيت كشاورزى (كسانى كه امرار معاش شان وابسته به بخش كشاورزى است ) دنيا را به خود اختصاص داده اند.
كشورهاى توسعه يافته با ۴۶/۶ ميليون نفر جمعيت، معادل ۳/۵ درصد نيروى كار كشاورزى و كشورهاى در حال توسعه با ۱/۲ ميليارد نفر معادل ۹۶/۵ درصد نيروى كار كشاورزى را به خود اختصاص داده اند.
در ميان قاره هاى جهان ۷۵/۵درصد نيروى كار كشاورزى در قاره آسيا، ۲/۳ درصد در اروپا و ۳ دهم درصد در آمريكاى شمالى است.
طى بيست سال گذشته درصد نيروى كار كشاورزى دركل نيروى كار جهان روند كاهنده داشته است، آن چنان كه از ۵۲درصد سال ۱۹۸۰ به ۴۳ درصد در سال ۱۹۹۰ و ۳۶ درصد در سال ۲۰۰۱ رسيده است. اين روند در تمام قاره هاى جهان ديده مى شود. اگرچه آهنگ كاهش در نواحى كشورهاى صنعتى و آمريكاى شمالى كمتر بوده و به ثبات نزديك تر است. در كشورهاى صنعتى بالاترين درصد نيروى كار كشاورزى نسبت به كل نيروى كار به كشورهاى يونان ۱۶ درصد، پرتغال ۱۲ درصد مربوط مى شود و كمترين درصد براى كشورهاى موناكو، ليختن اشتاين با صفر درصد، مالتا يك درصد، بلژيك ، آلمان ، لوكزامبورگ، انگلستان وايالات متحده آمريكا هر كدام با
۲ درصد اعلام شده است.
در منطقه خاور نزديك و آفريقاى شمالى كه ايران در اين منطقه قرار دارد بيشترين نيروى كار به كشورهاى افغانستان ۶۷ درصد، يمن
۵۰ درصد ، تركيه ۴۵ درصد، موروكو و عمان هر كدام با ۳۵ درصد مربوط مى شود. سوريه با ۲۷ درصد ، ايران ۲۶درصد و الجزيره و تونس هركدام با ۲۴ درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند.
در اين منطقه كمترين نيروى كار كشاورزى اختصاص به كشورهاى بحرين، كويت و قطر هركدام با يك درصد، لبنان با ۳ درصد و امارات متحده عربى با ۵ درصد دارد.
سرانه زمين در جهان
براساس آمار موجود، سرانه دستيابى به زمين در كل جمعيت در قاره هاى آفريقا، آسيا، آمريكاى لاتين ، آمريكاى شمالى و اقيانوسيه در طى سالهاى ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ كاهش داشته است و تنها در قاره اروپا سرانه دستيابى به زمين افزايش چشمگيرى را نشان مى دهد. حداكثر سرانه دستيابى به زمين در دنيا در سال ۲۰۰۱ به اقيانوسيه با ۱/۸ هكتار و سپس آمريكاى شمالى با ۷ دهم هكتار و اروپا با ۴دهم هكتار اختصاص دارد همچنين حداقل سرانه مربوط به قاره آسيا يك دهم هكتار و آفريقا ۲ دهم هكتار است.
سرانه ارزش توليد كشاورزى در جهان
به طور كلى توليد كشاورزى هر كشاورز در طى دهه هاى گذشته در جهان افزايش داشته است. اما ميزان توليد و ميزان افزايش در همه نقاط جهان يكسان نبوده است.
در سال ۲۰۰۱ ارزش توليد هر كشاورز در كشورهاى توسعه يافته بيش از ۱۰هزار دلار بوده، در حالى كه در همين سال كشاورزان در كشورهاى در حال توسعه ۶۷۲ دلار ارزش توليدى داشته اند . به عبارت ديگر هر كشاورز در كشور توسعه يافته ۱۵ برابر بيش از كشاورز كشورهاى در حال توسعه ، توليد داشته است. در ميان مناطق و قاره هاى جهان بيشترين ارزش توليدى كشاورزى براى هر كشاورز در آمريكاى شمالى ۵۱هزارو۲۹۸ دلار و اقيانوسيه ۱۰هزار و ۶۶۴ دلار و كمترين براى قاره آفريقا ۴۸۴ دلار و آسيا ۶۱۷ دلار است.
نسبت صادرات كشاورزى در جهان
در سال ۲۰۰۱ كشور نيوزلند با ۴۹ درصد صادرات كشاورزى، بالاترين جايگاه و رتبه را درميان كشورهاى صنعتى داشته است. پس از اين كشور استراليا با ۲۶ درصد ، يونان با
۲۴ درصد و اتريش و دانمارك هركدام با ۱۸ درصد در رده هاى بعدى قرار دارند، دراين ميان دو كشور ژاپن و نروژ با يك درصد ارزش صادراتى كشاورزى در صادرات كل ، آخرين رتبه را به خود اختصاص داده اند.
در ميان كشورهاى صنعتى نقش
۱۳ درصدى صادرات كشاورزى براى اسپانيا، ۱۲ درصد در هلند، ۱۰درصد در فرانسه، ۸درصد آمريكا، ۷ درصد در كانادا، ۵درصد در انگلستان و ۲ درصد در فنلاند حائز توجه و اهميت است.
در منطقه خاور نزديك و شمال آفريقا پس از قبرس با ۴۱درصد، سوريه با ۲۹درصد در صدر كشورها قرار دارند.
در لبنان ۱۹ درصد، در اردن ۱۴ درصد ، در تركيه ۱۳ درصد، در مصر ۱۱ درصد و در موروكو ۱۰ درصد ارزش كل صادرات به صادرات كشاورزى مربوط است. در ايران كه به اين منطقه تعلق دارد ۴ درصد ارزش صادرات كل كشور به صادرات كشاورزى اختصاص يافته است، كمترين نقش ارزش صادرات كشاورزى از كل در اين ناحيه به كشورهاى عربستان سعودى و امارات متحده عربى با يك درصد اختصاص دارد، يمن دراين منطقه با ۳ درصد بعد از ايران قرار دارد.
سهم هزينه هاى دولت در كشاورزى جهان
سهم هزينه دولت در كشاورزى طى دوره ده ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ توسط فائو بررسى شده است. بررسى سال ۱۹۹۳ به عنوان سال نمونه (به جهت در دسترس بودن اطلاعات آمارى براى همه كشورها در جدول فائو) نشان مى دهدكه دراين سال، بيشترين سهم به كشورهاى جمعيت دومينيكن درمنطقه آمريكاى لاتين و كارائيب با ۱۲/۴ درصد، سوريه در منطقه خاور نزديك و آفريقاى شمالى با ۹/۹ درصد ، اتيوپى درمنطقه صحراى آفريقا با ۱۳ درصد، تايلند در منطقه شرق و آسياى جنوب شرقى با ۹/۶ درصد، بوتان در منطقه آسياى جنوبى با ۱۸ درصد مربوط مى شود. دراين سال هزينه كشاورزى دولت ايران به كل هزينه ها ۴/۸ درصد بوده است.
مقايسه اطلاعات اين شاخص نشان مى دهد كه سهم هزينه دولت در كشاورزى در هزينه هاى كل دركشورهاى مختلف و در زمان هاى متفاوت از روند يكسان و ثابتى تبعيت نمى كند، در برخى كشورها روند صعودى و در برخى كشورها اين روند نزولى بوده است.
مقايسه ايران با ساير كشورها دراين خصوص نشان مى دهد، ايران طى سالهاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ درخصوص شاخص مذكور روند نزولى را طى كرده است به طورى كه سهم ۵/۴ درصدى هزينه هاى كشاورزى در كل هزينه هاى دولت در سال ۱۹۹۰ به ۱/۸ درصد در سال ۱۹۹۹ و
۲ درصد در سال ۲۰۰۰ كاهش يافته است.
در همين مدت سهم تركيه از ۲ درصد به
۲/۹ درصد افزايش و هزينه كشاورزى دولت چين از ۵/۴ درصد به ۹/۲ درصد افزايش يافته است.
در سال ۱۹۹۳ هزينه كشاورزى دولت ايران به كل هزينه ها ۴/۸ درصد بود و در گروهى كه ايران در آن قرار دارد (خاور نزديك و شمال آفريقا) هزينه كشاورزى دولت هاى سوريه، قبرس، تونس و موروكو بيش از ايران (حدود دوبرابر) و هزينه هاى كشورهاى عربى (كويت و امارات و ...) بسيار كمتر از ايران بوده است.
در عين حال اختصاص هزينه هاى چشمگير دولت در برخى از سالها به بخش كشاورزى در كشورهاى مالزى ۱۴/۴درصد، اندونزى
۱۲/۵ درصد، هند ۱۱/۵درصد، سوريه
۱۱ درصد، چين ۹/۷ درصد، سنگاپور
۹/۷ درصد، جمهورى كره ۹/۵ درصد، فيليپين ۸/۴ درصد و مصر ۵/۳ درصد قابل تعمق است.
مساحت كل، زمين زراعى و زمين
زير كشت محصولات دائمى درجهان
در طى۲۰سال گذشته، در مساحت كل زمين هاى كشاورزى بسيارى از نواحى جهان (كشورهاى درحال توسعه و كشورهاى توسعه يافته) كاهش اندكى ايجاد شده است.
مساحت اراضى كشاورزى در دنيا از يك هزار و ۳۴۲ ميليون هكتار در سال ۱۹۸۰ به يك هزار و ۴۰۱ ميليون هكتار در سال ۲۰۰۱ افزايش نشان مى دهد و در حالى كه در اين مدت اراضى كشاورزى دركشورهاى توسعه يافته از
۶۵۱ ميليون هكتار به ۶۱۳ ميليون هكتار كاهش يافته است، اراضى كشاورزى كشورهاى در حال توسعه از ۶۹۱ ميليون هكتار به
۷۸۸ ميليون هكتار افزايش يافته است.
بررسى اراضى كشاورزى قاره هاى جهان مؤيد اين مسأله است كه دراين مدت بيشترين افزايش زمين زراعى در آسيا (۸۶ ميليون هكتار) و آفريقا (۲۴ ميليون هكتار ) اتفاق افتاده است و اين در حالى است كه در آمريكاى شمالى ميزان اراضى كشاورزى
۱۳ ميليون هكتار كاهش داشته است.
نتيجه گيرى
همان گونه كه بررسى آمارها نشان مى دهد، در بعد جمعيت كشاورزان، كشورهاى در حال توسعه كشورهايى كشاورزى محسوب مى شوند ، چرا كه ۹۶/۲ درصد جمعيت كشاورزى دنيا در اين كشورها زندگى مى كنند، بنابراين كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه ، بيش از آنكه يك بخش اقتصادى باشد از حيث اجتماعى و الگوى معيشت حائز اهميت است ، در واقع كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه يك نوع زندگى ويژه به حساب مى آيد در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته با توجه به جمعيت اندك كشاورزى، اين بخش يك بخش اقتصادى به حساب مى آيد و به تنهايى از حيث الگوى معيشت چشمگير به شمار نمى آيد.
در هر دو گروه كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه، زنان بخش مهمى را در نيروى كار كشاورزى به خود اختصاص داده اند، در كشورهاى توسعه يافته ۳۶درصد و در كشورهاى در حال توسعه ۴۴ درصد نيروى كار كشاورزى را زنان تشكيل مى دهند ، على رغم اين وضعيت به نظر مى رسد به دليل تبعيض جنسيتى اين گروه مهم، در بخش كشاورزى فراموش شده اند لذا لزوم گسترش كمى و كيفى آموزشهاى ترويجى براى زنان روستايى است.
آمارهاى جهانى نشان دهنده روندكاهش جمعيت روستايى است و جمعيت روستايى به عنوان درصدى از كل جمعيت در دهه هاى اخير در جهان كاهش يافته است، با اين وجود، همچنان در جهان حدود نيمى از جمعيت در بخش روستايى ساكن است، در كشورهاى درحال توسعه ۵۹ درصد و در كشورهاى توسعه يافته ۲۷ درصد در بخش روستايى حضور دارند لذا توسعه روستايى در جهان بايد موردتوجه اصولى قرار گيرد.
از ديدگاهى ديگر روند كاهش جمعيت روستايى در بردارنده اين پيام است كه بايد به دنبال ايجاد فضايى مناسب براى مواجهه با اين پديده باشيم به عبارتى ديگر بايد ظرفيت هاى جديد در اقتصاد كشور و مناطق روستايى تعريف شود و به طور منطقى با اين روندكاهشى براى بالندگى معيشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.
اين آمارها همچنين ما را مجبور به پذيرش دو واقعيت مى كند، يكى اين كه سرانه دستيابى به زمين در بخش كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه اندك است ( ۷ دهم هكتار) و اين در حالى است كه اين ميزان در كشورهاى توسعه يافته
۶/۵۹ هكتار است . همچنين تعداد تراكتورها و خرمنكوب هاى مورداستفاده در هر هزار هكتار از زمين قابل كشت در كشورهاى در حال توسعه چشمگير نيست ( ۳۱/۷ دستگاه تراكتور در كشورهاى توسعه يافته و ۹/۴ دستگاه در كشورهاى در حال توسعه ) . با توجه به اين واقعيت لازم است يك تدبير موزون دركشورهاى در حال توسعه اتخاذ شود و يا سرانه دستيابى به زمين ارتقا يابد و يا اين كه توسعه مكانيزاسيون موردتوجه قرار گيرد. لزوم تأكيد و تعميق بهره ورى در كشاورزى كشورهاى در حال توسعه، حقيقت مهمى است كه بايد در راهبردهاى اساسى اين كشورها لحاظ شود.
همچنين با توجه به اينكه تعداد كشاورزان زيادى در كشورهاى در حال توسعه به كشاورزى مبادرت مى كنند، اين نكته مهم تر جلوه مى كند.
از سوى ديگر مقايسه صادرات كشاورزى در صادرات كل كشورها نشان مى دهد در كشورهايى كه از جهت صنعت و صنايع تبديلى توسعه مهمى ايجاد نشده است، سهم صادرات كشاورزى در ارزش صادرات كل بالا است و اين به مفهوم تأكيد بر صادرات مواد خام و محصولات اوليه و مستقيم توليدى است ، در حالى كه با توسعه صنعتى مى توان اميدوار بود محصولات ثانوى در صادرات صنعتى نقش مهم ترى را ايفا كند در اين خصوص توجه به ارزش افزوده كشاورزى و سهم آن در GDP كل قابل توجه است، ارزش افزوده كشاورزى و سهم آن در GDP در كشورهاى توسعه يافته ۲ درصد گزارش شده است، در حالى كه در كشورهاى در حال توسعه ۱۶/۱ درصد اعلام شده است.
منبع: مؤسسه پژوهشهاى برنامه ريزى
و اقتصاد و كشاورزى