براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله اقتصادى واجتماعى كشور ايران در افق ۱۴۰۴ كشورى است توسعه يافته كه از نظر اقتصادى ، علمى و فناورى در منطقه حايز رتبه اول مى باشد .
همان طور كه از اين جمله كليدى سند چشم انداز مشخص است «توسعه» مفهومى است كه در حاضر مد نظر تمام تصميم گيران اقتصادى كشور قرار گرفته است .
آنچه ممكن است جاى سؤال باشد راه دستيابى به توسعه و طراحى الگوى متناسب براى اجرايى شدن آن مى باشد .
هر چند «توسعه» مفهومى است كه برداشت هاى متفاوتى از آن صورت مى گيرد اما خوشبختانه نگاهى گذرا به ادبيات موضوع كه در داخل كشور شكل گرفته يك واقعيت را نشان مى دهد و آن دستيابى به الگوى توسعه مى باشد. در حال حاضر كشور هاى مختلفى وجود دارند كه براى رسيدن به شاخص هاى توسعه يافتگى الگوهاى واحد تجربه شده در كشورهاى صنعتى را مد نظر قرار مى دهند. برخى از اين كشور ها به دنبال الگوى ژاپنى ،عده اى در تلاش براى رسيدن به الگوى آمريكايى ، بالاخره برخى ديگر سوداى الگوى اروپاى غربى در سردارند. اما اين سؤال وجود دارد كه الگوى توسعه ايران چگونه بايد باشد.
نگاهى به تاريخ تحولات اقتصادى كشور حاكى از آن است كه در دوره هاى مختلف الگوهاى متفاوتى در كشورمان تجربه شده است اما آنچه كه هم اكنون در دولت جديد در اقتصاد ايران به وقوع پيوسته الگويى متفاوت با شاخصه هاى متعلق به خود است.
شاخصه هاى دستيابى به توسعه در دولت نهم شايد نيازمند وقت و فرصت ديگرى باشد اما براى نمونه از سفرهاى استانى هيأت دولت مى توان به عنوان يكى از بارزترين اقدامات جهت رسيدن به توسعه بومى و متوازن نام برد.
هر چند از زمان شروع اين سفرها تاكنون انتقادات فراوانى از سوى احزاب سياسى كشور صورت گرفته اما در يك جمله مى توان گفت كه حركت بديع دولت نهم، كشورى به پهناورى ايران را از نعمت حضور دولتمردان در بطن مشكلات برخوردار كرد. مهمترين كاركرد اين سفرها را مى توان در دستيابى به توسعه متوازن خلاصه كرد. براى درك بهتر اين موضوع خوب است توجه كنيم كه در حال حاضر بيش از ۵۴ درصد از كل تسهيلات بانكى كشور فقط متعلق به استان تهران است و اين در حالى است كه سهم برخى از استانها از اين تسهيلات كمتر از يك درصد مى باشد. در كنار اين موضوع بايد به پراكندگى نامناسب استانها در توليد ناخالص داخلى كشور اشاره داشت. در حالى كه در يك استان كشور در حدود ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلى متمركز شده است اين ميزان در استانهاى محروم ممكن است به دو يا سه درصد برسد با توجه به اين آمار و ارقام است كه مى توان گفت براى تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله نظام راهى نيست جز توجه علمى و عملى به توزيع عادلانه منابع و امكانات كشور و سفرهاى استانى كه يكى از بهترين ابزارها در اين مسير است.
براى تبيين بهتر رابطه موجود بين سند چشم انداز و سفرهاى استانى رياست جمهورى خوب است اشاره شود كه كاهش فاصله طبقاتى از جمله محورهاى اساسى موجود در سند چشم انداز مى باشد و اين در حالى است كه در حال حاضر درآمد دهك بر درآمد حدود ۱۶ برابر كم درآمدترين دهك جامعه است. براى كاهش اين ميزان هر چند در سالهاى گذشته تلاشهايى صورت گرفته اما متأسفانه به دليل ساختارهاى حاكم بر اقتصاد كشور، موفقيتى حاصل نشده است و در اين ميان حضور وزارى اقتصادى كابينه در استانهاى محروم راه ميانبرى است كه مى تواند به تحقق اهداف چشم انداز منجر شود.

شركت آمريكايى «اينتل» بزرگترين سازنده تراشه هاى رايانه اى در جهان، يك ميليارد دلار براى ساخت دو كارخانه توليدى در شهر «هوشى مين» ويتنام سرمايه گذارى مى كند. به گزارش ايرنا، كارخانه مونتاژ و آزمايش تراشه شركت اينتل در ويتنام، نخستين كارخانه توليدى مواد نيمه رسانا در اين كشور است.
اينتل در ماه فوريه (بهمن‎/ اسفند ۸۴) اعلام كرده بود كه ۳۰۰ ميليون دلار براى ساخت يك كارخانه در ويتنام سرمايه گذارى خواهد كرد. هانوى اميدوار است كه ساخت اين كارخانه سرآغازى براى جذب بيشتر فعاليت هاى تجارى با فناورى پيشرفته در ويتنام باشد. ويتنام به تازگى به عنوان يكصد و پنجاهمين عضو سازمان تجارت جهانى پذيرفته شد. ويتنام اكنون در حال آغاز روند گشايش اقتصاد كمونيستى اين كشور به روى رقابت خارجى است. فاز اول كارخانه شركت اينتل يكهزار و ۲۰۰ تن را به استخدام در مى آورد و با تكميل اين كارخانه، ۴ هزار شغل در ويتنام ايجاد خواهد شد.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۷۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۰۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۰۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۶۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۵۲۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۱۵۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۶۵۶‎/۴۴
تغيير شاخص (روزانه) ۷‎/۳۱
دلار آمريكا۹۲۵۰ ريال
يورو ۱۱۸۵۰ ريال
پوند انگليس۱۷۵۸۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۱ ريال
درهم امارات ۲۵۱۳ ريال
دلار كانادا۸۱۷۰ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۸۸ ريال

گروه اقتصادى: معاون وزير راه وترابرى از اتصال شبكه ريلى ايران به عراق از مرز خسروى تا ۶ سال آينده در صورت تأمين اعتبارات لازم خبر داد و گفت: با عملياتى شدن كامل اين پروژه، زائران عتبات عاليات مى توانند از طريق شبكه ريلى به كربلا بروند.
صادق افشار در گفت وگو با خبرنگار «ايران» توضيح داد: احداث راه آهن غرب كشور از سال ۱۳۸۰ آغاز شده و تا پايان سال گذشته ۲۵ ميليارد تومان در آن هزينه شده است. وى تصريح كرد: دولت در بودجه سال جارى نيز ۱۴‎/۵ ميلياردتومان براى ساخت راه آهن غرب كشور در نظر گرفته است.
افشار خواستار اختصاص ۷۰ ميلياردتومان اعتبار در لايحه متمم بودجه سال ۸۵ براى تسريع در ساخت راه آهن غرب كشور شد و گفت: اگر اعتبارات اين پروژه به موقع تخصيص يابد، تاپايان برنامه چهارم مى توان استان كرمانشاه را كه در اين مسير قرار گرفته، به شبكه ريلى متصل كرد. معاون وزير راه و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل ونقل كشور هزينه برآوردى براى كل پروژه ساخت راه آهن غرب كشور را ۶۵۰ ميلياردتومان اعلام كرد و اظهار داشت: البته براساس مذاكرات صورت گرفته، قرار شده بانك توسعه اسلامى نيز ۳۴ ميليون دلار براى خريد ريل، سوزن و تجهيزات روسازى راه آهن غرب كشور تخصيص دهد.
وى از بازديد نمايندگان كميسيون عمران مجلس از روند ساخت راه آهن غرب كشور خبر داد و گفت: برهمين اساس، با توجه به اهميت پروژه اعضاى اين كميسيون قول داده اند در اختصاص اعتبار لازم براى ساخت راه آهن غرب در بودجه هاى ساليانه توجه ويژه اى داشته باشند.
> خروج پروژه قطار برقى تهران ـ اصفهان از تعليق
افشار در ادامه گفت وگوى خود با خبرنگار «ايران» از موافقت ضمنى سازمان مديريت و برنامه ريزى با شروع به كار دوباره پروژه قطار برقى سريع السير تهران ـ قم ـ اصفهان خبر داد و گفت: هم اكنون در حال فراهم كردن مقدمات برگزارى مناقصه براى قطعه  هاى مختلف اين پروژه هستيم. وى افزود: در صورت تأمين اعتبار لازم ساخت اين پروژه ۳‎/۵ سال به طول مى انجامد. به گزارش خبرنگار ايران، پروژه قطار برقى سريع السير تهران ـ اصفهان نخستين نوع از قطارهاى با سرعت بيش از ۲۵۰ كيلومتر در ساعت در منطقه خاورميانه است كه در ايران به اجرا درآمده است.
البته وزارت راه ساخت اين پروژه را به دليل عدم برگزارى مناقصه رسمى در دوره مجرى سابق اين پروژه و تغيير مسير طرح متوقف كرده بود. معاون وزير راه و ترابرى در ادامه اظهار داشت:  مسير اين پروژه «تهران ـ قم ـ سلفچگان ـ محلات ـ دليجان ـ اصفهان» خواهد بود.
> آخرين وضع آزادراه تهران شمال
افشار همچنين در باره آخرين وضع طرح احداث آزادراه تهران ـ شمال گفت: هم اكنون مذاكرات جدى اى با چينى ها دراين خصوص در حال انجام است كه به زودى نتايج آن مشخص مى شود. وى عنوان كرد: البته چينى ها قول داده اند كه ضمانت نامه قانونى براى فعاليت و استفاده از فاينانس ساخت آزادراه تهران ـ شمال را تا پايان سال جارى ميلادى ارائه خواهند كرد.

گروه اقتصادى: دبير ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا گفت:از اين پس خريداران گوشى غيرقانونى تلفن همراه با دريافت پيام كوتاه (اس ام اس) اخطار دريافت مى كنند.
«حميدرضا محمد تقى زاده» ديروز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: براساس مصوبه ستاد مبارزه باقاچاق درخصوص گوشى تلفن همراه،وزارت ارتباطات موظف شده است كه از فعال كردن اين گوشى ها در سيستم خود جلوگيرى كند. وى با اشاره به آغاز اقدام هاى نرم افزارى در خصوص مبارزه با واردات گوشى هاى غيرقانونى تصريح كرد،با استفاده از امكانات نرم افزارى براى تشخيص غيرقانونى بودن گوشى افرادى كه گوشى متفرقه و ثبت سفارش نشده را خريدارى كنند، اين افراد در مرحله اول اخطار دريافت مى كنند و سپس خط آنها قطع مى شود.
تقى زاده گفت : برخى افراد با واردات گوشى تلفن همراه و قرار دادن كد موازى بر روى آنها به فروش اين گوشى ها اقدام مى كنند كه براساس هماهنگى هاى انجام شده با وزارت ارتباطات از فعال شدن اين گوشى ها ممانعت به عمل مى آيد.
وى اظهار داشت: مسئوليت واردات گوشى همراه كه كد موازى داشته باشند و يا اينكه از طريق غيرمجاز وارد كشور شده باشند، از ۲۰ آبان ماه جارى بر عهده خريدار و فروشنده است. دبير ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا وارز افزود: اختلاف ايجاد شده ميان فروشنده و خريدار را در اين زمينه بايد سازمان حمايت از مصرف كننده رسيدگى كند.
تقى زاده، در ارتباط با جمع آورى گوشيهاى تلفن همراه غيرمجاز گفت: با اخطارى كه از طريق وزارت بازرگانى و از طريق اتحاديه مربوطه به اين صنف داده مى شود، اقدام هاى لازم از سوى ساير مراجع صورت مى گيرد. وى افزود: كسانى كه كدهاى فعال را روى گوشى هاى غيرمجاز مى گذارند ،متخلف محسوب مى شوند و كار آنها جعل و تقلب است.
تقى زاده با تأكيد به اينكه گوشى همراه جزو كالاهاى همراه مسافر نيست، تصريح كرد: در صورتى كه فردى به ورود گوشى همراه به كشور اقدام كند، بايد با نمايندگى مجاز و مخابرات هماهنگى هاى لازم را انجام دهد تا گوشى وى فعال شود.
اين مقام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچنين از توجيه مأموران گمرك در خصوص ممانعت از واردات گوشى تلفن همراه خبر داد و گفت:وظايف گمرك در اين بخش مشخص شده و ترخيص گوشى هاى متفرقه را منوط به تأييد نمايندگى ها مى داند. تقى زاده گفت : ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا در خصوص مقابله با قاچاق تلفن همراه، روش اطلاع رسانى و سخت افزارى را در اولويت قرار مى دهد.
به گفته وى ،با توجه به دستورالعمل جديد،اين ستاد واردات گوشى همراه را در شركتهاى مجاز متمركز كرده است و بر اين اساس وزارت بازرگانى اجازه واردات به افرادى كه نمايندگى شركتهاى معتبر خارجى را دارند (منوط به اينكه رانت نباشد)، با قبول مسئوليت و خدمات پس از فروش مى دهد. وى ادامه داد: تاكنون گوشى همراه به چند طريق از جمله نمايندگى مجاز، مسافران ورودى، ثبت سفارش و قاچاق وارد كشور شده است.

گروه اقتصادى: عضو شوراى عالى ادارى گفت: طرح تدوين ضوابط و استانداردهاى مرتبط به تشكيل جلسه در دستگاه هاى اجرايى در جلسه هاى بعدى شوراى عالى ادارى بررسى مى شود.
«محمدباقر بهرامى» در گفت وگو با فارس با اشاره به طرح تدوين ضوابط و استانداردهاى مرتبط به تشكيل جلسه در دستگاههاى اجرايى اظهارداشت: درخصوص اين طرح پيشنهادهايى توسط رئيس جمهورى و اعضاى شوراى عالى ادارى مطرح شد.
وى افزود: مقررشده سازمان مديريت و برنامه ريزى اين پيشنهادها را لحاظ كند و در جلسه بعدى شوراى عالى ادارى هر مورد از اين پيشنهادها بررسى خواهدشد.

گروه اقتصادى: مدير انتقال گاز شركت ملى گاز ايران از بازنگرى و تغيير در قوانين و مقررات حقوقى مربوط به ساخت و ساز در حريم خطوط انتقال گاز كشور خبر داد.
«مصطفى كشكولى» در گفت وگو با شانا گفت: ساخت و ساز در حريم خطوط انتقال گاز از جمله مشكلات اساسى مطرح در صنعت گاز كشور است كه بازنگرى در قوانين و مقررات حقوقى آن به عنوان يك ضرورت احساس مى شود. وى اظهار داشت: به همين منظور و با هدف برطرف كردن مشكلات و ضعف هاى لايحه پيشين، بنا به دستور وزير نفت، تنظيم لايحه جديد در دستور كار قرار گرفت كه در آن راهكارهاى اجرايى جديدى براى گذر از اين مشكلات ارائه شده است.
كشكولى گفت: براساس اين لايحه، شركت ملى گاز مى تواند به عنوان يك ضابط قضايى عمل كند و با گرفتن حكم از مراجع قضايى، براى رفع تجاوز به حريم خطوط انتقال گاز، اقدام فورى انجام دهد. وى با تأكيد براين كه در حريم قانونى خطوط انتقال (۲۵۰ متر از هر دو طرف خط انتقال گاز) هيچ ساخت و سازى نبايد صورت بگيرد، گفت: در بسيارى از مواقع، شاهد تصرف غيرقانونى زمين هستيم كه اين مسأله، مشكلات فراوانى را در زمينه اجراى طرح هاى خطوط انتقال گاز و توسعه گازرسانى به وجود مى آورد.
مدير انتقال گاز شركت ملى گاز ايران تصريح كرد: هم اكنون ۱۵ هزار بناى مسكونى در فاصله غير قانونى حريم خطوط انتقال گاز ساخته شده است و اين مسأله، مشكلات حقوقى فراوانى را به وجود آورده است كه درحال پيگيرى موارد حقوقى و قانونى آنها هستيم.

گروه اقتصادى: رئيس مركز آمار ايران گفت كه نتايج استخراجى ششمين سرشمارى نفوس و مسكن كشور اواخر ارديبهشت ماه سال ۸۶ اعلام مى شود.
به گزارش مهر، «محمدمدد» در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: جمعيت برآوردى ايران حدود ۶۹ميليون و ۵۰۰هزار نفر است كه آمار قطعى را پس از استخراج اعلام خواهيم كرد.
وى از سرشمارى بيش از ۱۴ ميليون و ۱۸۶ هزار خانوار طى ۱۵ روز سرشمارى نفوس و مسكن در كشور خبر داد و گفت: ميزان خانواده هاى غايب در هفته گذشته ۷‎/۵ درصد بود كه در هفته جارى به ۴‎/۹ درصد كاهش يافت. وى بيشترين تعداد غايبان را در كلانشهرهاى تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و اهواز عنوان كرد.

گروه اقتصادى: مدير پروژه فازهاى ۹و۱۰ ميدان گازى پارس جنوبى از پيشرفت مناسب اين پروژه خبرداد و گفت: طبق تعهدى كه به رئيس جمهورى داده شده است، گاز اين دو فاز را زمستان سال آينده به خطوط لوله تزريق خواهيم كرد.
به گزارش شانا، «مرتضى امامى» افزود: عمليات اجرايى فازهاى ۹ و ۱۰ ميدان گازى پارس جنوبى با ۶۲ درصد پيشرفت كار، با روند مطلوبى ادامه دارد. وى درباره ساخت سكوهاى مربوط به اين فازها گفت: ساخت اين سكوها به ۷۴درصد پيشرفت رسيده است و تا پايان امسال يا آغاز سال آينده براى نصب در دريا، به محل مورد نظر انتقال داده خواهد شد.
مديراجرايى فازهاى ۹ و ۱۰ ميدان گازى پارس جنوبى با تأكيد بر اين كه همه تمركز مجموعه دست اندركار، روى عمليات اجرايى و نصب متمركز شده است، ميزان پيشرفت كار را در بخش خشكى (مهندسى، خريد و ساخت) ۶۰ درصد و در بخش دريا، ۶۷ درصد اعلام كرد.
امامى گفت: براى اجراى اين فازها با احتساب عمليات حفارى و تأسيسات زيربنايى، حدود ۲‎/۷ ميليارد دلار هزينه پيش بينى شده است كه از اين مبلغ، به جز عمليات حفارى كه در آذرماه امسال آغاز خواهد شد، يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار به سه بخش ساخت سكو، خطوط لوله و پالايشگاه اختصاص دارد. وى يادآور شد: از اين مبلغ، تاكنون يك ميليارد دلار هزينه شده است و بقيه آن نيز در يك سال آينده و به طور عمده در بخش اجرا، هزينه خواهد شد.

گروه اقتصادى: مديرعامل شركت مادرتخصصى حمايت از توسعه سرمايه گذارى وزارت جهاد كشاورزى گفت: تا پايان سال جارى هشت صندوق حمايت از توسعه كشاورزى در استان هاى كشور تأسيس مى شود.
«عوض عليزاده» در گفت وگو با ايرنا افزود: تاكنون ۱۰صندوق حمايت از توسعه كشاورزى در استان هاى كشور از جمله اصفهان، فارس، همدان، مازندران ، آذربايجان شرقى و كرمانشاه تأسيس شده است.
وى ادامه داد: در ابتداى تشكيل اين تعداد صندوق در سال ۸۴ سرمايه اوليه آنها در مجموع ۴۵ ميليارد ريال بود كه پس از گذشت يك سال و نيم اين ميزان سرمايه ۷ برابر شده و به ۳۰۰ ميليارد ريال رسيده است. عليزاده افزود: درصدد هستيم با همكارى تشكل هاى كشاورزى غيردولتى اين ميزان سرمايه را تا پايان سال جارى به مرز ۵۵۰ ميليارد ريال برسانيم.

گروه اقتصادى: سرانجام پس از پنج سال تأخير، عمليات توسعه ميدان نفتى آزادگان با واگذارى توسعه اوليه آن به شركت مناطق نفتخيز جنوب آغاز شد.
به گزارش فارس، با بهره بردارى از شش حلقه چاه در اين ميدان و ساخت حدود ۱۰۰ كيلومتر لوله گذارى، روزانه حداقل ۶ هزار بشكه نفت از اين ميدان استخراج و درآمد ارزى حاصل از آن، هزينه مراحل بعدى را تأمين خواهد كرد.
ميدان نفتى آزادگان از جمله ميادين فوق عظيم دنيا به شمار مى رود كه حجم ذخاير در جاى اين ميدان تا ۳۳ ميليارد بشكه تخمين زده شده است و پيش بينى شده با توسعه اين ميدان روزانه تا ۲۶۰ هزار بشكه نفت خام توليد شود.
چندى پيش طرح توسعه ميدان نفتى آزادگان توسط شركت ايرانى مناطق نفتخيز جنوب تهيه و بطور رسمى براى شركت ملى نفت ايران براى تصميم نهايى ارسال شد. اين طرح بصورت مرحله اى تهيه شده و هزينه اى به مراتب كمتر از پيمانكار ژاپنى براى آن پيش بينى شده است. در حال حاضر پيمانكاران فرعى نيز براى عمليات اجرايى اين ميدان انتخاب شده اند ولى وزارت نفت فعلاً مسئوليت توسعه اوليه ميدان را به اين شركت واگذار كرده است.

وزير امور خارجه پاكستان در تازه ترين اظهارنظر خود اعلام كرد: پاكستان از پروژه خط لوله گاز ايران كنار نكشيده است بلكه مذاكرات درباره قيمت گاز ادامه دارد.
به گزارش پايگاه خبرى داون، خورشيد قصورى افزود: ۳كشور ايران، هند و پاكستان همچنان منتظر اعلام نظر نهايى شركت مشاوره بين المللى گافنى درباره قيمت گاز صادراتى ايران هستند.
وى تصريح كرد كه مذاكرات پاكستان با ايران درباره ساختار قيمت گذارى نفت همچنان ادامه دارد و با توجه به نياز روزافزون پاكستان به انرژى، گاز ايران نقش حياتى براى تأمين انرژى اين كشور بر عهده خواهد داشت.
وزير امور خارجه پاكستان همچنين اعلام كرد كه اسلام آباد علاوه بر خريد گاز از ايران در پى خريد گاز از تركمنستان و ديگر كشورها نيز هست، چرا كه ذخاير داخلى پاكستان براى تأمين تقاضاى انرژى اين كشور كافى نيست.
وى با اشاره به رشد بالاى اقتصادى پاكستان اضافه كرد كه اگر واردات گاز از ايران صورت نگيرد، پاكستان در حفظ رشد كنونى اقتصادى خود ناكام خواهد ماند و مجبور به گسترش انرژى هسته اى خواهد شد.

نخستين مصوبه دولت نهم كه پايه گذار تأسيس صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا(ع) شد، به واسطه پاره اى از كارشكنى ها و البته برخى موانع ادارى براى ماه ها امكان اجرايى شدن نيافت.
از سوى ديگر تعدد صندوق هاى حمايتى موجود در سطح كشور و تداخلاتى كه از موازى كارى گسترده آنها در امر هدايت بهينه حمايت هاى دولتى به گروه هاى هدف به وجود آمده بود، امكان تداوم وضعيتى را كه از سال ۱۳۷۰ بنيان نهاده شده بود به دولتمردان نمى داد. اين وضعيت بغرنج در آن سال ها تا حدى پيش رفته بود كه دولت هاى وقت ناچار از ارائه طرح اصلاح سازوكار پرداخت تسهيلات و اجراى نظام جامع اطلاع رسانى بازار كار كشور شدند. اما اين طر ح ها به واسطه تعدد صندوق هاى متولى امر توسعه اشتغال نتيجه مطلوبى ندادند و در آخرين گام در هنگام تدوين برنامه سوم توسعه ماده ۵۶ آن در جهت آنچه كه توزيع مكانيزه تسهيلات ناميده مى شد تدوين گرديد.
پس ازتشكيل دولت نهم، تيم اقتصادى دولت جهت تحقق وعده ها با درك مناسب از ناكارآمدى مسكن هاى موقتى چون ماده ۵۶ قانون برنامه سوم و يا طرح اصلاح سازوكار پرداخت تسهيلات، لايحه تشكيل صندوق مهر امام رضا(ع) را تدوين كردند تا ضمن حذف هرگونه موازى كارى زمينه طرح ريزى سياست هاى يكپارچه در جهت توسعه امر اشتغال در كشور فراهم شود.

شوراى عالى ادارى در يكصد و سى امين جلسه صندوق قرض الحسنه، صندوق اشتغال روستايى و صندوق ازدواج جوانان را با تمام وظايف، اختيارات، مسئوليت هاى قانونى، دارايى ها، تعهدات، اعتبارات، امكانات و نيروى انسانى با صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى ادغام كرد و عنوان آن را «صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا(ع)» ناميد و طبق آيين نامه صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى زير نظر رئيس جمهورى مجوز فعاليت يافت.
اهداف و سياست هاى كلى صندوق
اجراى برخى از مفاد برنامه هاى ماده ۱۲ قانون چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، انجام امور مربوط به جذب و اعطاى هرگونه قرض الحسنه، اداره وجوه مربوط به امور اشتغال، ازدواج و مسكن، پذيرش وجوه كمكهاى خيران، اعطاى كمك و وام قرض الحسنه و ارائه خدمات مرتبط، انجام ساير امور اعتبارى مرتبط با اشتغال، ازدواج و مسكن جوانان.
ساختار و تركيب ادارى صندوق به شرح زير است: رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا)، معاون رئيس جمهور در امور اجرايى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، وزراى: كشور، كار و امور اجتماعى، رفاه و تأمين اجتماعى، بازرگانى، جهاد كشاورزى، امور اقتصادى و دارايى و صنايع و معادن، رئيس سازمان ملى جوانان، رئيس دفتر امور مناطق محروم رئيس جمهور، مديرعامل و اعضاى هيأت مديره صندوق مركزى با پيشنهاد معاون رئيس جمهور در امور اجرايى و تصويب هيأت امنا و حكم رئيس جمهور تعيين مى شوند. معاون اجرايى رئيس جمهور مسئول حسن اجراى مصوبه شوراى عالى ادارى توسط صندوق مركزى است و مسئوليت حسن اجراى صندوق هاى شهرستان در هر استان به عهده استانداران است.
منابع مالى
منابع مالى صندوق عبارت است از: اعتبارات پيش بينى شده در قوانين بودجه سنواتى، بازپرداخت وام هاى اعطايى، حق عضويت سپرده اشخاص حقيقى و حقوقى، تسهيلات قرض الحسنه نظام بانكى، كمك هاى فنى و اعتبارى دولت و وجوه اداره شده و ساير كمك هاى مندرج در قوانين، كمك هاى اشخاص حقيقى و حقوقى، منابع مالى (اعم از تسهيلات اعطايى و مانده آن و برگشتى ها)، صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايى مندرج در اساسنامه مصوبه ۱۳۷۹‎/۱۱‎/۵ هيأت وزيران، كمك هاى اعتبارى دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، بانك ها، مؤسسات اعتبارى و بيمه ها، منابع مالى صندوق ازدواج جوانان (اعم از واحدهاى اعطايى مانده آن و برگشتى ها) موضوع آيين نامه هاى اجرايى سازماندهى ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۳‎/۲‎/۲۶ هيأت وزيران، ساير منابع مالى.
اعتبارات
به موجب موافقتنامه بودجه هزينه جارى مصوب سال ۱۳۸۵ مبلغ ۳۸۴۹۹۹۶ ميليون ريال تعيين شده است.
جدول شماره (۱) حاوى گزارش عملكرد صندوق مهر امام رضا(ع) تا پايان مهرماه سال جارى است.
جدول شماره (۲) نيز اعتبارات در نظر گرفته شده و مستندات صريح قانونى به همراه هدف گذارى هاى كلان آن را بازنمايى مى كند.
در اينجا لازم است تا به عملكرد تفكيكى صندوق هايى كه پس از تشكيل صندوق مهر امام رضا (ع) در آن ادغام شدند نيز پرداخته شود.
صندوق ازدواج جوانان
قانون تسهيل ازدواج جوانان به منظور توانمندسازى جوانان براى تشكيل خانواده در سال۱۳۸۴ به تصويب رسيد. به موجب اين قانون دولت مكلف شد صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد و از زمان تصويب قانون ظرف سه ماه نسبت به تهيه اساسنامه صندوق، منابع مالى، اركان، شرح وظايف و نحوه عضويت در آن اقدام كند و موجبات پرداخت وام براى مزدوجان نيازمند را فراهم سازد.
اهداف و سياست هاى كلى صندوق
براساس ماده۳ و ۵ قانون، صندوق بايد علاوه بر وظيفه پرداخت وام به مزدوجان جوان، سياست تأكيد بر روش هاى آينده سازى و كوچك سازى، ارزان سازى واستفاده از روش هاى نوين ساخت در امر مسكن، انبوه سازى و اجاره به شرط تمليك از طريق نهادهاى عمومى با بهره گيرى از امكانات وزارت مسكن و شهرسازى و بنياد مسكن انقلاب اسلامى، واحدهاى ساختمانى دنبال كند و در راستاى تكريم و ترويج ازدواج، فرهنگ سازى و به ترويج الگوهاى مطلوب با استفاده از امكانات رسانه ملى و دستگاه هاى فرهنگى و آموزشى بپردازد. در اين راستا اقدامات زير حايز اهميت است: تشويق جوانان و خانواده ها به برپايى جشن هاى گروهى و كاهش هزينه هاى تشريفات مراسم ازدواج، روز اول ذيحجه روز ازدواج جوانان نامگذارى شود، طرح مباحث مربوط به چگونگى تشكيل خانواده و آداب همسرگزينى و ازدواج آسان و شرعى از طريق رسانه هاى گروهى، كتب درسى مقاطع متوسطه، پيش دانشگاهى و دانشگاهى. در اين حال در باب تأمين منابع مالى نيز به موجب ماده۱۰ و ۱۳ قانون، وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و ساير مؤسسات داراى مركز آموزشى موظفند در چارچوب بودجه سنواتى نسبت به ساخت و واگذارى خوابگاه ها براى متأهلان اقدام لازم را معمول دارند و وزراى امور اقتصادى و دارايى، مسكن و شهرسازى و كشور در موارد مرتبط مسئول حسن اجراى قانون هستند.
صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايى
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۹‎/۱۰‎/۲۵ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى و دفتر امور مناطق محروم كشور و به استناد بند «د» ماده۱۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب،۱۳۷۹ اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايى را تصويب كرد. در مورد اهداف و سياست هاى كلى صندوق نيز، براساس ماده۶ اساسنامه، بخشى از موضوع عمليات صندوق به شرح زير است: اعطاى وجوه قرض الحسنه و تسهيلات به اشخاص (حقيقى و حقوقى) ساكن در مناطق روستايى به ويژه مناطق توسعه نيافته روستايى به منظور ايجاد اشتغال در مناطق ياد شده، قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز براى تقويت بنيه مالى صندوق، قبول كمك هاى بلاعوض نقدى به منظور تقويت بنيه مالى صندوق و مصرف آن در چارچوب وظايف صندوق، هماهنگى با دستگاه هاى ذى ربط براى ارائه خدمات فنى و آموزشى به متقاضيان اشتغال. در چنين شرايطى براساس ماده۷ قانون، صندوق داراى اركان زير است: هيأت امنا، هيأت مديره، بازرس.
براساس ماده۸ هيأت امناى صندوق عبارتند از: معاون وزير امور اقتصادى و دارايى، معاون وزير كشور، معاون وزير كار و امور اجتماعى، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، رئيس دفتر مناطق محروم كشور، مدير عامل بانك كشاورزى، معاون وزير تعاون، پنج نفر از اعضاى شوراى عالى استان ها (در صورت تشكيل). در خصوص تأمين منابع مالى نيز براساس ماده۴ صندوق، منابع مالى صندوق توسط دولت ومردم تأمين خواهد شد.
- سهم دولت در تأمين سرمايه اوليه صندوق از محل اعتبار رديف ۵۰۳۵۲۹ قسمت چهارم قانون بودجه سال۱۳۷۹ قابل تأمين است.
- سهم مردم در سرمايه صندوق توسط اشخاص حقيقى و حقوقى و مؤسسات خيريه تأمين مى شود.
صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصت هاى شغلى
صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصت هاى شغلى وزارت كار و امور اجتماعى در راستاى مصوبات سازمان بين المللى كار و در اجراى بند «ب» تبصره۷ قانون بودجه سال۱۳۷۱ كل كشور مصوب ۱۳۷۰‎/۱۱‎/۱۰ مجلس شوراى اسلامى با هدف حمايت از فرصت هاى شغلى موجود و از طريق اعطاى تسهيلات به افراد بيكار و داراى مهارت ايجاد شد. آيين نامه نحوه اداره صندوق و اساسنامه مربوط به آن كه توسط وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه شده بود، در جلسه مورخ ۱۳۷۰‎/۱۲‎/۲۵ هيأت وزيران تصويب و براى اجرا به وزارت كار و امور اجتماعى ابلاغ شد. فعاليت هاى صندوق در ابتدا به طور عمده معطوف به اعطاى تسهيلات مالى به متقاضيان و اجراى طرح هاى اشتغال زا بود كه از محل اعتبارات بند «ب» ماده۳۸ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين و كمك هاى نهاد رياست جمهورى كه در مجموع به ۳‎/۲ميلياردريال بالغ شد تأمين شده بود.
عملكرد صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى
از بدو تأسيس تاكنون
صندوق مزبور از بدو تأسيس تا سال۱۳۸۰ در مجموع مبلغ ۱۲۶۰۷۹۵ ميليون ريال اعتبار دريافت داشته كه مبلغ ۱۰۲۶۸۲۹ ميليون ريال آن از محل اعتبارات عمومى دولت و ۲۳۳۹۶۶ ميليون ريال آن از ساير منابع (تبصره۵۵ قانون بودجه سال هاى ،۱۳۷۲ ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷) اخذ شده است.
صندوق طى سال هاى ۱۳۸۰-۱۳۷۱ مبلغ ۸۶۲۳۶ ميليون ريال از محل اعتبارات عمومى دولت، به اشخاص حقيقى و حقوقى براى ايجاد فرصت هاى شغلى و بيكاران داراى مهارت، تسهيلات اعطا كرده كه ۱۸۰۵ ميليون ريال آن به ۵۲۹۱ نفر براى اجراى ۲۰۰طرح اشتغال زا و ۸۸۲۲۸۲ ميليون ريال به ۱۵۲۵۶۵ نفر به منظور اجراى طرح هاى خوداشتغالى اختصاص يافته است. همچنين در كنار اعطاى تسهيلات به متقاضيان، اقدام به ايجاد مراكز و مجتمع هاى آموزش و اشتغال كرده است.
طى سال هاى ۱۳۷۲ تا،۱۳۷۶ صندوق ضمن اعطاى تسهيلات مالى به متقاضيان طرح هاى خوداشتغالى نسبت به ساخت، تجهيز و راه اندازى مجتمع هاى آموزش و اشتغال (به ويژه در مناطق روستايى) اقدام كرد. بدين ترتيب در پايان سال۱۳۷۶ صندوق در مجموع داراى ۱۴ مركز خوداشتغالى، ۱۴۲ مجتمع آموزش و اشتغال شهرى و ۲۹۶ مجتمع آموزش و اشتغال روستايى شد. اين مراكز و مجتمع ها در مجموع ۴۰۲۳۱ فرصت شغلى ايجاد كردند.
در فاصله سال هاى۱۳۸۰ تا ،۱۳۸۴ تغييرات گسترده اى در مجموعه صندوق ايجاد شد كه جملگى در راستاى بهبود ارائه خدمات به مشتريان صندوق قرار داشت. براى اين منظور اصلاحاتى در ساختار تشكيلاتى صندوق انجام شد كه گزارش چگونگى انجام آن با عنوان «عملكرد برنامه اصلاح ساختار سازمانى» ارائه شد. اين اصلاحات با هدف بسترسازى براى ارتقاى بهره ورى و بالا بردن توان صندوق براى اصلاح روال خدمت رسانى به متقاضيان تسهيلات صورت گرفته است.
منبع: دفتر امور عمومى
و قضايى سازمان مديريت

مؤسسه آمارهاى ملى فرانسه در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد ، اقتصاد فرانسه در ۳ماه سوم ۲۰۰۶ ميلادى وارد ركود تورمى بى سابقه اى شده است .
به گزارش فارس ، اقتصاد فرانسه در ۳ماه دوم امسال رشد اقتصادى ۱‎/۲ درصدى را تجربه كرده بود . اقتصاد اين كشور در۳ ماه سوم امسال هيچ گونه پيشرفتى نداشته است . اين در حالى است كه كارشناسان اقتصادى فرانسه بر اين باورند كه دولت اين كشور قادر به دستيابى هدف رشد اقتصادى ۲‎/۳ درصدى تا پايان امسال نخواهد بود .
ميزان توليدات صنعتى فرانسه در اين مدت بيش از ۹ دهم درصد كاهش داشته است. شركت پژو سيتروئن دومين توليد كننده بزرگ خودروى اروپا نيز از كاهش سود خالص خود درسه ماه سوم امسال خبر داد .
فرانسه سال ۲۰۰۵ ميلادى نيز رشد اقتصادى ۱‎/۲ درصدى را تجربه كرده است.

براساس پيش بينى آژانس بين المللى انرژى، كمبود شديد مواد انرژى زا در ۲۵ سال آينده، جهان را با بحرانى بى سابقه روبه رو خواهد ساخت. اين نهاد، از همه دولت هاى جهان خواست كه براى مقابله با بحران از هم اكنون روى انرژى هاى جايگزين سرمايه گذارى كنند.
گزارش آژانس بين المللى انرژى، اخيراً در لندن انتشار يافت. بر اساس اين گزارش، تا سال ۲۰۳۰ ميلادى، نياز جهان به انرژى ۵۳ درصد افزايش خواهد يافت. بخش عمده اين افزايش مصرف، ناشى از توسعه كشورهايى مثل چين و هند خواهد بود. مدير اجرايى آژانس، هنگام ارائه گزارش تازه گفت: «اگر وضعيت فعلى ادامه يابد، آينده انرژى، آلوده كننده، گران و نامطمئن خواهد بود».
مصرف نفت خام كه در سال ۲۰۰۵ ميلادى روزانه ۸۴ ميليون بشكه بود، تا سال ۲۰۳۰ به روزانه ۱۱۶ ميليون بشكه مى رسد. در نتيجه، سالانه ۴۰ گيگا تن گاز كربنيك در فضا پخش خواهد شد كه ۵۵ درصد بيش از امروز است. احتمالاً چين در چهار سال آينده به لحاظ توليد گازكربنيك، ايالات متحده آمريكا را پشت سر خواهد گذاشت. ايالات متحده، در حال حاضر بزرگترين ايجاد كننده گازكربنيك جهان است.
آژانس بين المللى انرژى به سرمايه گذارى بيشتر دولت ها روى انواع انرژى هاى جايگزين نفت اميد بسته است. به عقيده كارشناسان اين نهاد، در اين صورت مى توان افزايش مصرف نفت و توليد گازكربنيك را در حد ده درصد متوقف كرد. به گفته رئيس اجرايى آژانس، براى دستيابى به انرژى هاى جايگزين، در ابتدا سرمايه گذارى هاى سنگين ضرورى است، اما اين سرمايه گذارى ها به سرعت در نتيجه صرفه جويى در مصرف سوخت جبران خواهند شد.
آژانس بين المللى انرژى، در عين حال، گسترش انرژى اتمى را راه حلى براى مقابله با توليد مواد آلوده كننده هوا مى داند. در گزارش اخير آژانس آمده است: «در مجموع گسترش انرژى اتمى نيازمند ۲۰ بيليون دلار سرمايه گذارى است، اما اين سرمايه گذارى سبب كاهش شديد گازهاى سمى خواهد شد». با اين كه بهاى فرآورده هاى نفتى در ماه هاى اخير كاهش يافته است، كارشناسان آژانس بين المللى انرژى معتقدند كه اين وضعيت در دراز مدت پايدار نخواهد ماند. در گزارش مى خوانيم:« تنش هاى ژئوپلتيك تازه و بدتر از آن كاهش توليد نفت مى تواند نرخ ها را بار ديگر بالا ببرد».
در حال حاضر، بهاى متوسط نفت خام در بازارهاى جهانى حدود بشكه اى ۶۰ دلار است. آژانس انرژى در گزارش خود پيش بينى كرده است كه نرخ هر بشكه نفت در دهه آينده احتمالاً تا ۴۷ دلار كاهش خواهد يافت، اما تا سال ۲۰۳۰ به تدريج افزايش مى يابد.
گزارش آژانس بين المللى انرژى، انتقاد شديد سازمان صلح سبز را به دنبال داشت. كارشناس انرژى اتمى اين نهاد گفت: «آژانس بين المللى انرژى، با تأييد گسترش انرژى اتمى براى كاهش گازكربنيك، هيچ راه حلى براى گريز از انرژى آلوده كننده، گران و نامطمئن ارائه نداده و تنها ورشكستگى خود را اعلام كرده است. علاوه بر سازمان صلح سبز، كارشناس امور انرژى حزب سبزهاى آلمان نيز، آژانس را متهم كرد كه در عرصه توليد نفت براى دهه بعدى فاقد يك استراتژى واقع گرايانه است. تبليغات آژانس براى انرژى اتمى نشان مى دهد كه كارشناسان اين نهاد به كمبود ذخاير اورانيوم توجه ندارند».
آژانس بين المللى انرژى اتمى در سال ۱۹۷۳ ميلادى از سوى ۱۶ كشور مصرف كننده نفت تأسيس شد و هدف آن مقابله با بحران آن زمان نفت بود. يك سال بعد، اين نهاد به واحد مستقل سازمان توسعه و همكارى هاى عمرانى تبديل شد و مركز آن به پاريس انتقال يافت. در حال حاضر ۲۶ كشور جهان در آژانس بين المللى انرژى عضويت دارند كه آلمان نيز يكى از آن ها است. آژانس، هر سال گزارشى در زمينه وضعيت انرژى جهان منتشر مى كند كه بر ترسيم سياست انرژى كشورهاى عضو اثر مى نهد. در سال هاى اخير، به خاطر گرانى نفت و گاز، انديشه گسترش نيروگاه هاى برق هسته اى، در جهان غرب طرفداران تازه اى يافته است.
منبع: دويچه وله

بانك مركزى انگليس اعلام كرد، نرخ بهره بانكى در اين كشور به بيش از ۵درصد افزايش يافته است كه اين رقم در طول ۵ سال اخير بى سابقه بوده است.
به گزارش فارس، روزنامه فايننشيال تايمز ضمن اعلام اين خبر، نوشت : افزايش چشمگير نرخ تورم مهمترين علت رشد نرخ بهره بانكى در انگليس ارزيابى شده است. بانك مركزى اروپا نيز نرخ بهره بانكى منطقه يورو را بيش از ۳‎/۲۵ درصد اعلام كرد. بانك مركزى انگليس همچنين نرخ تورم اين كشور تا پايان امسال را بيش از ۲ درصد پيش بينى كرد. اين در حالى است كه نرخ تورم اتحاديه اروپا طى ماه سپتامبر به كمتر از ۱‎/۷ درصد رسيد.اين رقم در ماه آگوست بيش از ۲‎/۳ درصد بوده است. به اعتقاد كارشناسان اقتصادى، رشد بى سابقه قيمت انواع حاملهاى انرژى در انگليس تأثير زيادى در افزايش نرخ تورم داشته است.

سازمان گمرك فدرال روسيه اعلام كرد، ميزان درآمدهاى حاصل از صادرات نفت اين كشور طى نه ماه نخست امسال بيش از ۲۹‎/۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش فارس، ميزان درآمدهاى نفتى روسيه در اين مدت به بيش از ۷۴‎/۰۸۵ ميليارد دلار رسيده است.اين رقم در مدت مشابه سال قبل كمتر از ۵۷‎/۱۹۱ميليارد دلار بوده است. بر اساس اين گزارش، روسيه در اين مدت بيش از ۱۷۰‎/۴۷۹ ميليون تن نفت خام صادر كرده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲‎/۴ درصد كاهش داشته است. ميزان صادرات نفت روسيه به كشورهاى همسو با ۱۷‎/۹ درصد كاهش به كمتر از ۱۲‎/۱۲۲ ميليون تن رسيده است.اين رقم در مدت مشابه پارسال بيش از ۱۴‎/۷۸۲ ميليون تن بوده است. از لحاظ ارزش نيز ميزان صادرات نفت روسيه به اين كشورها به بيش از ۴‎/۵۷۳ ميليارد دلار رسيده است كه نسبت به سال قبل بيش از ۴۷۰ ميليون دلار رشد داشته است.

شركت نفت فلات قاره چين اعلام كرد، اين كشور تا سال ۲۰۱۰ ميلادى هر سال ۲۵ ميليون تن گاز طبيعى مايع (ال.ان.جى) وارد خواهد كرد.
به گزارش ايرنا «ليولى مينگ» مدير اجرايى شركت نفت فلات قاره چين گفت: پكن با شركاى تجارى خود در بخش نفت و گاز در اين خصوص در حال همكارى گسترده است. وى افزود: چين مذاكراتى را با چند شركت و مؤسسه ذى ربط در قطر و اندونزى انجام داده است. شركت نفت فلات قاره چين، همچنين براى واردات گاز طبيعى مايع به استان «فوجيان» در جنوب شرق چين كه كار ساخت پايانه «ال.ان.جى» آن در جريان است، قراردادى نيز با اندونزى امضا كرده است. از سوى ديگر قرار است شركت «پتروناس» مالزى براساس توافقنامه همكارى با چين گاز طبيعى مايع به پايانه ال.ان.جى، شهر شانگهاى در شرق چين صادر كند.
يادآور مى شود، دو هفته قبل مقام هاى اقتصادى چين و مالزى در شانگهاى با امضاى قراردادى ۲۵ ساله در زمينه «گاز مايع طبيعى» بر توسعه و گسترش مناسبات پكن ـ كوالالامپور تأكيد كردند. براساس اين قرارداد، مالزى از سال ۲۰۰۹ ميلادى سالانه يك ميليون و يكصد هزار تن گاز مايع طبيعى به شانگهاى در شرق چين منتقل خواهد كرد.