گروه اقتصادى: سفرهاى استانى هيأت دولت نخستين سالگرد خود را درحالى پشت سر گذاشت كه با حضور معاون اول رئيس جمهورى در استان خراسان جنوبى هزار طرح عمرانى در نخستين استانى كه هيأت دولت به آن سفر كرده بود به اجرا درآمد.
با گذشت يك سال از اين سفرها هم اكنون ۲۰ استان كشور و بيش از ۱۸۸ شهرستان شاهد حضور رئيس جمهور و اعضاى كابينه بوده اند.
على سعيدلو، معاون اجرايى رئيس جمهور در گفت وگو با «ايران» از اهداف دور دوم اين سفرها سخن گفت.
سعيدلو با اظهار اينكه يكى از اهداف اصلى دور اول سفرها تثبيت جمعيت موجود در روستاها و شهرهاى كوچك بوده است، هدف دولت در دور دوم سفر به استانها را معكوس كردن روند مهاجرت اعلام كرد. وى البته از ايجاد تغييراتى در انجام سفرهاى استانى سخن گفت و افزود: براى معكوس كردن روند مهاجرت در كشور برنامه دولت حول دو محور متوازن كردن اعتبارات و اعطاى ترجيحات بيشتر در نواحى كمتر توسعه يافته است.
يكى از نكات قابل توجه در هر سفر حضور نمايندگان مجلس است. به گفته سخنگوى دولت در ۲۰ سفر استانى، ۱۷۳ نفر از نمايندگان، هيأت دولت را همراهى كرده اند.
متن كامل مصاحبه معاون اجرايى رياست جمهورى و دستاوردهاى سفرهاى استانى را در صفحات ويژه سالگرد اين سفرها كه با همكارى دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت منتشر شده مى خوانيد.
• سيدياسرسياح
سختى و شيرينى دور دوم سفرهاى استانى
در گفت و گو با معاون اجرايى رئيس جمهورى
رصدكردن پيشرفت پروژه ها
با وجودى كه عادت به مصاحبه ندارد ولى كاملاً اشراف دارد كه فراز و فرود يك مصاحبه كجاست و چطور بايد عنان يك بحث را در دست گرفت و كنترل كرد. مى گويد: ما از هرگونه پاسخ به تهمت ها و بحث هاى رسانه اى از سوى آقاى احمدى نژاد منع شده ايم و همه همّ ما بر كار، كار و كار خلاصه مى شود. در مصاحبه قول مى دهد كه تا دهه فجر ۱۰ استان باقى مانده از مجموعه سفرهاى استانى به سرانجام برسد تا بتوانند كار كارشناسى انجام شده براى دور دوم سفرهاى استانى را وارد فاز عملياتى كنند. تأكيد مى كند كه دور دوم سخت تر و البته شيرين تر خواهد بود. سخت تر به خاطر مطالبه مردم بابت وعده هاى مرتبه قبل و شيرين تر به خاطر بهره بردارى از پروژه ها . دكتر على سعيدلو، معاون اجرايى رئيس جمهورى با وجودى كه با رئيس جمهورى جلسه داشت ده دقيقه اى بيشتر پاسخگوى سؤالات ما درخصوص هزارتوهاى سفرهاى استانى شد.
در ابتدا در مورد گردش كار برنامه سفرهاى استانى توضيح دهيد. چون عموماً غالب انتقادات به ادعاى بر بى برنامگى اين سفرها مستند مى شود و آن را به نوعى حركت دولت بر موج پوپوليسم تلقى مى كنند؟
ما معمولاً در بحث هاى رسانه اى كه مباحثى مطرح مى شود، اگر بحث ها واقعاً كارشناسى باشد دعوت مى كنيم بيايند صحبت كنند اما جهت گيرى هاى بسيارى از اين انتقاداتى كه مى فرماييد حول مسائل سياسى است. يك نمونه اش حتى نماينده يك شهر بود، گفته بود كه در ماحصل سفرهاى استانى هيچ اتفاقى رخ نداده است.
جالب است كه بدانيد ما هر روز در حال رصد كردن پيشرفت پروژه ها و امور تصويب شده برابر برنامه زمان بندى تعيين شده در استانها هستيم. پس آمار ما هم روزبه روز فرق مى كند. اگر فردا مراجعه كنيد اين آمارى كه از عملكرد مصوبات استانى ارائه مى دهيم كاملاً تفاوت خواهد داشت. چون هر روز پيشرفت پروژه ها و مصوبات مانيتور مى شود. اينجا ما سيستمى داريم كه گزارش هاى ارسالى از استانها و گزارش هاى ارسالى از دستگاههاى اجرايى در آنجا تلفيق مى شوند و لحظه اى گزارش پيشرفت امور را ارائه مى كنند.
گزارش هايى كه ارائه مى شود شامل چه مؤلفه هايى است؟ آيا صرفاً پيشرفت فيزيكى كار گزارش مى شود يا مقولات ديگرى همچون جذب اعتبارات و يا مشكلات اجرايى را هم بازتاب مى دهند؟
هم پيشرفت فيزيكى پروژه ها گزارش مى شود، هم وضعيت مالى پروژه ها گزارش مى شود. از چند كانال هم گزارش صورت مى گيرد. يكى استاندار است كه متولى اين كار است ضمن آنكه حوزه بخش مربوطه (مثلاً راه و ترابرى) نيز يك گزارش جداى آن مى فرستد. پس از اين كار اين دو گزارش تلفيق مى شوند و اگر با مصوبات قبلى و زمان بندى اجراى پروژه مطابقت داشته باشد كه كارتكس مى شود و درجداول مى آيد. در غيراين صورت هم استاندار هم مقام بخشى مربوطه فراخوانده مى شوند تا علت مغايرت ها مشخص شود. خلاصه آنكه در بحث پروژه هاى استانى در مقام اجرا اجازه نخواهيم داد تا حتى يك درصد انحراف پيش بيايد. حتماً اجرا خواهيم كرد، گرچه ممكن است در برخى موارد نياز به اصلاحاتى وجود داشته باشد. برخى رويه ها يا آيين نامه ها مغايرت داشته باشد كه با حضور مقامات محلى رسيدگى مى كنيم. حتى در برخى موارد خود رئيس جمهور وقت مى گذارد.
چندبار پيش آمده كه مشكل پيشرفت پروژه ها حاد شود كه نياز به جلسه با رئيس جمهور شود؟
تا جايى كه يادم هست حداقل دوبارى مشكل در حدى بود كه امكان تداوم پروژه وجود نداشت كه ايشان با دستور به سازمان مديريت و ساير ارگانها رفع مشكل كردند.
چه لزومى دارد كه گزارش پيشرفت پروژه ها و ... را به صورت آن لاين تهيه كنيد مگر گزارش دوره اى چه نقايصى دارد؟
آقاى رئيس جمهور گفتند كه اين مصوبات استانى حق مردم است. پس لازم ديديم كه به صورت لحظه اى اطلاعات به روز باشند تا مردم بدانند چه چيزى را بايد از ما طلب كنند.
مصوبات استانى به اين دليل بلافاصله در جرايد و صداوسيما بازتاب داده مى شود و جزئيات تفصيلى آن را در اختيار رسانه ها مى گذاريم كه مردم هر استان توجيه باشند كه دولت با آنها قرار گذاشته تا چه تكاليفى را برعهده گيرد و بتوانند مستند مطالبه كنند.
پاسخگويى يعنى مستندات پرسش را هم دست صاحب حقى كه مطالبه دارد بدهى تا وقتى خواست مطالبه كند صدايش نلرزد.
براى انتقاداتى كه به نوع عملكرد دولت به ويژه در باب طرح ريزى اجرايى و هدفگذارى ها در سفرهاى استانى مى شود چه پاسخى داريد؟
به نظر من كسانى كه ايراد مى گيرند شايد دقت كافى نمى كنند. چون به نظرشان كار حجيم است و نشدنى به نظر مى آيد. به هر صورت كل كشور در آستانه تحول است. با تزريق پول به نواحى كمتر توسعه يافته و مشاركت دادن آنها در پيشرفت نواحى خودشان كار پرحجمى در استانها ايجاد مى شود و تحرك فوق العاده اى ايجاد مى شود. در سالگرد آغاز سفرهاى استانى، خراسان جنوبى كه اولين استان بود همين چند روز قبل يكهزار پروژه افتتاح كرد. يعنى براى فقط يك استان هزار پروژه عمرانى از محل اعتبارات استانى خودش راه اندازى شده كه تازه اين ۹۱ درصد پروژه هاست و برخى پروژه ها به جهت آنكه طول مدت اجرا دارند سر يك سال به بهره بردارى نرسيده اند. در سالگرد هر سفر هم يكى از مقامات عاليه دولتى مى رود استان مربوطه تا از نزديك پيشرفت كار را بررسى كند. دكتر داودى تشريف بردند خراسان جنوبى براى همين كار. هفته آينده هم سالگرد سفر به سيستان و بلوچستان است كه البته اين استان در تحقق هدف سفرهاى استانى رتبه اول را هم داراست.
پاسخ دولت به انتقاداتى كه درخصوص عدم پشتوانه قانونى براى مصوبات استانى هيأت دولت مطرح مى شود چيست؟ حتى مركز پژوهش هاى مجلس اظهار كرده بود كه پاره اى از مصوبات استانى هيأت دولت با قوانين جاريه كشور من جمله برنامه چهارم، قانون محاسبات عمومى و ... در مغايرت قرار دارد.
كاش اين نهادى كه اين گزارش را تهيه كرده براى رضاى خدا يكبار به ما مراجعه مى كرد. شما چطور حرف خودتان را به گزارشى مستند مى كنيد كه تهيه كننده آن براى سنديت حرفش حتى يك بار به ما مراجعه نكرده است؟ در هر صورت بنده مغايرت ها و بحث هاى ژورناليستى كه در باب آن طرح مى شود را اين گونه حل مى كنم كه هر مصوبه اى در هيأت دولت، استانى باشد يا ملى و ... فرقى نمى كند. حتماً بايد يك نسخه اش برود مجلس. آنجا اداره تطبيق كل قوانين مصوبه را ريز مى كند، تطبيق مى دهد با همين قوانين جاريه كه مى فرماييد. كافى است «واوى» مغايرت با بودجه، برنامه چهارم يا ساير قوانين بالادستى داشته باشد تا رياست محترم مجلس بالفور مصوبه را پس بفرستد و اجازه اجراى آن را ندهد. اين همه مصوبه استانى داشته ايم محض رضاى خدا يك برگ آن عودت نشده. جالب است كه در جلسات استانى تمامى نمايندگان استان حضور دارند. اگر خلاف برنامه باشد نماينده مجلس در جلسه نشسته است، حتماً اعلام مى كند.
روى اين حجم از مصوبه اى كه در هر استان طرح مى شود چه وقت و به چه ميزان كار كارشناسى صورت مى گيرد؟
مثلاً همين تهران را دقت كنيد. براى استان تهران ۲۷۰مصوبه داشتيم. تازه هر مصوبه چند جزء هم دارد. كار كارشناسى اولويت سنجى نيازهاى هر استان و رصد كردن خلأهاى قانونى آن دسته از نيازهايى كه نياز به مصوبه و آيين نامه اجرايى دارند از ۶ ماه قبل از هر سفر آغاز مى شود. حالا برخى استانها كمتر برخى هم بيشتر. در هر استان هم بيشترين زحمت را خود استاندار مى كشد. سند توسعه استان بازخوانى و بازنگرى مى شود.
سند اشتغال ، سند توسعه استان و .... را بازبينى مى كنند. پس از اينكه با شاخص ها، اولويت ها و ... تطبيق دادند تازه سراغ حوزه معاونت اجرايى مى آيند. در اين مرحله حدود ۲ الى ۳ ماه از ۶ماهى كه گفته ام گذشته است. در اين حال ما از خود استاندار و نيز نمايندگان وزرايى كه اولويت هاى بخش نيازسنجى شده به آنها مربوط است را دعوت مى كنيم و گاه براى فقط يك مصوبه ساعتها «كارشناس ـ ساعت» وقت صرف مى شود تا نهايى شود. پس از اين مرحله حدود دو هفته مانده به انجام سفر استانى، دفترچه پيش نويسى داريم كه مصوبات نهايى شده را در آن نوشته ايم.
در اينجا از استاندار مربوطه، رؤساى ادارات استانى و تمامى نمايندگان استان دعوت مى كنيم بيايند تا آخرين تغييرات لازم برحسب اولويت ها در مصوبات پيشنهادى به عمل آيد. تازه پس از اين مرحله مى رود در جلسه استانى ساعتها بررسى مى شود. خصوصاً در مورد پروژه هاى عمرانى اين بحث بررسى مى شود كه حالا كه از لحاظ مستند قانونى و تأمين اعتبار مشكلى نيست آيا اساساً دستگاه اجرايى توان اجراى آن را دارد؟ اگر مناقصه اى است آيا توان فنى مهندسى و علمى كشور و نيز وضعيت برآورد قيمت در نقاط محروم با اين قيمت هدفگذارى شده، پروژه را عملياتى مى كند يا خير؟ تمام اينها جداى از اولويت بندى هايى است كه براى تخصيص ها داريم. گرچه به هيچ وجه اجازه نمى دهيم كه مشكل اعتبار پيشرفت مصوبات را كند كند. ذهن استاندار و دستگاه اجرايى بايد آزاد باشد كه اهداف ۴گانه دولت عملى شود. خلاصه آنكه ساعت ها كار كارشناسى از ۶ماه قبل از هر سفر بر روى مصوبات صورت مى گيرد.
براى تأمين اعتبار مصوبات استانى مستند قانونى كم نداريد؟
به هيچ وجه. به هرحال نمى توانيم از محل ديگرى كه موضوعيتى با كار برنامه ريزى شده ندارد هزينه كنيم. پس تمامى اعتبار مورد نياز طرح هاى استانى مستند به قوانين و مواد تأييد شده توسط مجلس است. حتى اگر از حساب ذخيره ارزى باشد. يا حتى اگر منشأ اعتبارات تسهيلات بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين باشد. البته حداقل ۲۵درصد مصوبات هم اعتبار نمى خواهد.
آيا اثرات روانى سفرهاى استانى هم مورد سنجش قرار مى گيرد؟
حضور دولت در استانها چندجنبه دارد. اول آن كه آقاى رئيس جمهور از نزديك مردم را مى بيند. از مردم روحيه مى گيرد. اين پشتيبانى دوجانبه به هردوطرف روحيه مى دهد. براى كار بيشتر، تلاش بيشتر، تحرك بيشتر. ثانياً خطوط اصلى برنامه ها و جهت گيرى هاى دولت را رودررو با مردم مطرح مى كند. ثالثاً با قشرهاى خاص مثل نخبگان ديدار مى كنند. به هرحال دولت حس مى كند اين شيوه موردپسند مردم است و جداى از مبانى اعتقادى، مبانى تجربى و علمى هم دارد. رئيس جمهور دراين سفرها مردم را تمرين مى دهد كه مطالبه كنند. در دور دوم همين شيوه را ادامه خواهيم داد البته تغييراتى هم خواهد داشت. چون فاز افتتاح هم به
برنامه ها اضافه خواهد شد و پاسخگويى به وعده هاى سال قبل كار سنگين ترى مى برد. ضمن آن كه دولت برنامه دارد تا از ابتداى دور دوم سفرهاى استانى طرح معكوس كردن روند مهاجرت را وارد فاز عملياتى نمايد. براى اين كار برنامه هم داريم و از طريق متوازن كردن اعتبارات و اعطاى ترجيحات بيشتر در نواحى كمتر توسعه يافته به اين سمت حركت خواهيم كرد كه البته مرحله اول اين فرآيند تثبيت جمعيت موجود در روستاها و شهرهاى كوچك است.
آقاى سعيدلو چندسؤال شخصى. صحت دارد كه شما با دكتر رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى اختلاف نظر شخصى داريد؟
اين هم از آن بحث هايى است كه مطبوعاتى است و دولت از حق خودش براى پاسخگويى استفاده نمى كند. ما در دولت با احدى اختلاف نظر شخصى نداريم. چرا كارشناسى تا دلتان بخواهد اختلاف نظر پيش مى آيد. حتى دعوا مى شود. خب ساعت ها بحث كارشناسى در جلسات به همين اختلافات كارشناسى مى گذرد. در مورد دكتر رهبر هم كه اخيراً مصيبتى به ايشان وارد شده بود در هيأت دولت اين پرسش مطرح شد كه چه كسى از همه با او رفيق تر است تا از طرف هيأت دولت براى تسليت برود كه همه ما را نشان دادند و ما رفتيم. اصلاً هم بنا نداريم به اين گونه بحث ها و شايعات فكر كنيم و برايش وقت بگذاريم.
