|
منطق حقوق بين الملل در مواجهه با بودجه ضدايرانى دولت آمريكا چيست؟
مجالى براى شكستن سنت مداخله جويى
رضا صادقى
هر يك از اعضاى جامعه جهانى در مبحث حقوق بين المللى به وسيله دو نوع مكانيزم در برابر ديگر اعضا صاحب حق و تكليف مى گردند؛ معاهدات بين المللى و عرف. در تعامل جمهورى اسلامى ايران و ايالات متحده آمريكا نيز اين دو اصل جارى است و براساس اين دو منبع اصلى حقوق بين الملل، رفتارها و واكنش هاى هر دو طرف قابل ارزيابى است. ذكر اين نكته ضرورى است كه مفاهيم بنيادين حقوقى منشور ملل متحد كه ناظر بر موضوع صلح و امنيت بين المللى است نيز داراى دو ويژگى مشابه هستند يعنى هم داراى جنبه معاهدتى (بنا به وجود معاهدات معتبر فى مابين ايران و آمريكا از جمله بيانيه هاى الجزاير و مودت و نيز تعهدات ناشى از عضويت هر دو كشور در سازمان ملل متحد و منشور ملل) بوده و هم واجد ويژگى عرفى (با توجه به آمره بودن قاعده عدم توسل به زور در روابط بين الملل) هستند. بند چهار ماده ۲ منشور ملل متحد اعلام مى دارد: تمام اعضا در روابط بين المللى خود، از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشور يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خوددارى خواهند نمود. علاوه بر نص صريح ماده فوق الذكر، كه به صراحت تمام اقسام توسل به زور را ممنوع دانسته است اين نكته در مقدمه منشور و پاراگراف هفتم آن منعكس است: «هدف نخستين منشور، تضمين اين امر است كه نيروى نظامى، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت مگر در جهت يك مقصود عام» در حقيقت روح منشور در پرتو زمينه تاريخى آن، اين نتيجه گيرى را تأييد مى كند. علاوه بر خود منشور، از رويه خود سازمان ملل متحد و كشورهاى عضو آن هم مى توان به اين نتيجه رسيد كه واضعان منشور حول يك محور اتفاق نظر داشتند كه همانا هرگونه حق توسل يكجانبه به زور تحت هر عنوان منسوخ و ممنوع است. علاوه بر اين موارد، مجمع عمومى ملل متحد در سال ۱۹۷۱ قطعنامه «اصول حقوق بين الملل در مورد روابط دوستانه و همكارى بين كشورها براساس منشور ملل متحد» را با اجماع مورد پذيرش قرار داد. اين اعلاميه (۲۶۲۵) در اصل اول خود اعلام مى دارد كه «تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشور، به منزله تجاوزى از حقوق بين الملل بوده و نبايد به عنوان روشى براى حل وفصل مناقشات بين المللى به كار گرفته شود.» همچنين پاراگراف ۸ مقدمه اين اعلاميه به ممنوعيت هرنوع مداخله مى پردازد: «رعايت دقيق كشورها درخصوص تعهدشان به عدم مداخله در امور كشورهاى ديگر، شرط اساسى براى تضمين همزيستى مسالمت آميز كشورهاست، زيرا هر نوع مداخله اى نه تنها روح و نص منشور را نقض مى كند، بلكه منجر به ايجاد وضعيتى مى شود كه صلح و امنيت بين المللى را نيز به مخاطره مى اندازد.» ديوان بين المللى دادگسترى نيز در رويه قضايى خود، موضوع توسل به زور و مداخله در امور ديگر كشورها را مورد بررسى قرار داده و آن را به هر شكل و صورتى كه باشد، ممنوع دانسته است. ديوان در قضيه كانال كورفو (۱۹۴۹) در پاسخ به ادعاى دولت انگليس مبنى بر اينكه اقدام اين كشور در جمع آورى مين هاى رها شده توسط دولت آلبانى در كورفو، با هدف كاهش خطر درگيرى بوده است، اين اقدام را واجد جنبه هاى مداخله گرانه دانسته و اين مداخله را مشروع ندانست. مجدداً ديوان دادگسترى در قضيه فعاليتهاى نظامى و شبه نظامى ايالات متحده آمريكا عليه نيكاراگوئه، در سال ۱۹۸۶ در خصوص اصل عدم مداخله چنين رأى داد: «اصل عدم مداخله، متضمن حق هر كشور مستقل براى انجام امور داخلى خود بدون مداخله خارجى است. نمونه هاى باور عمومى كشورها درباره وجود چنين اصلى متعدد است. ديوان توجه مى دهد كه اين اصل كه در رويه قضايى خود ديوان هم بيان شده، در اعلاميه ها و قطعنامه هاى متعددى كه به وسيله سازمانها و كنفرانس هاى بين المللى تصويب شده اند منعكس شده است.» با نگاه به اين همه مستندات روشن و بديهى كه جملگى برگرفته از اصول حقوق بين الملل مندرج در منشور ملل متحد، مقررات عرفى و نيز تعهدات دو كشور ايران و آمريكا ست، اكنون مى توان اقدام هاى صريح مقام هاى آمريكايى در تصويب بودجه اى خاص براى به اصطلاح تغيير رژيم در ايران را مصداق عينى تلاش براى به كاربردن زور در امور داخلى ايران به حساب آورد. آن گونه كه در اخبار منابع معتبر آمده بود در تاريخ ،۸۵/۸/۱۳ دفتر سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد بيشترين بخش از بودجه ۸۵ ميليون دلارى آمريكا كه براى اقدام عليه ايران در نظر گرفته شده است، (يعنى مبلغى معادل ۳۶/۱ ميليون دلار) به پخش برنامه هاى رسانه اى به داخل ايران اختصاص يافته است. اين مقام وزارت امور خارجه آمريكا در تشريح برنامه اى كه تحت عنوان «برنامه مردم سالارى در ايران» خوانده مى شود، اعلام كرد: بودجه سال مالى ۲۰۰۶ براى برنامه هاى مردم سالارى در ايران شامل ۶/۵۵ ميليون دلار تخصيصى براى دفتر مردم سالارى، حقوق بشر و كار براى ايران و سوريه به عنوان بخشى از كل بودجه تخصيصى وزارت خارجه است. او اضافه كرده است: از ۱۰ ميليون دلار اوليه از بودجه عمليات خارجى سال مالى ۲۰۰۶ دفتر مردم سالارى، حقوق بشر وكار ، مبلغ ۴/۱۵ ميليون دلار آماده پرداخت است و دفتر امور خاورميانه نيز آمادگى پرداخت مبلغ ۴/۵ ميليون دلار را از طريق دفتر ابتكار مشاركت خاورميانه خود دارد، فرآيند اعطاى هردو مبلغ در مراحل نهايى قرار دارند و هر دو دفتر در انتظار دريافت اين مبالغ براى اعطاى كمك ها هستند كه پرداخت آنها از طريق دفتر مديريت و بودجه رياست جمهورى دولت آمريكا صورت مى گيرد. دفتر ابتكار مشاركت خاورميانه نيز در حال اعطاى ۲/۵ ميليون دلار ديگر از منابع بودجه سال مالى ۲۰۰۶ از مجموع هزينه ۱۱/۵ ميليون دلارى وزارت خارجه است. ليكن بيشترين بخش از متمم بودجه براى ايران ، اختصاص مبلغ ۳۶/۱ ميليون دلار براى پخش برنامه هاى رسانه اى به داخل ايران است كه در باره اين بودجه بايد از هيأت مديره بنگاه هاى سخن پراكنى سؤال شود. ۲۰ميليون دلار ديگر از متمم بودجه به دفتر ابتكار مشاركت خاورميانه اختصاص يافته كه براى برنامه هاى مربوط به مردم سالارى لحاظ شده است. مقام آمريكايى مى افزايد: از ۱۰ ميليون دلار باقى مانده از متمم بودجه دفتر امور آموزشى و فرهنگى ، پنج ميليون دلار به دفتر برنامه هاى اطلاعاتى بين الملل و پنج ميليون دلار نيز به منظور برنامه هاى اينترنتى تقسيم شده است. از نگاه اصحاب قانون و قضا ،اظهارات مقام هاى آمريكايى در نقض بديهى ترين مبانى حق حاكميت دولتها صريح تر از آن است كه نيازمند براهين پيچيده باشد. تلاش بى پرده و بى پرواى اين كشور براى تغيير رژيم و نيز تصويب مبلغ ۷۵ ميليون دلار در كنگره با هدف گذارى استقرار به اصطلاح دموكراسى در ايران، مصداق آشكار تلاش براى دخالت در امور داخلى ايران است و اين موضوع در تضاد آشكار با مقررات آمره منشور ملل متحد و تعهدات موجود ميان دو كشور و بالاخره خلاف رويه قضايى ديوان بين المللى دادگسترى است. در چنين وضعيتى محافل حقوقى بيش و پيش از محافل ديپلماتيك ، سكوت جمهورى اسلامى را روا نمى بينند چرا كه از ديد آنان واكنش تهران به اين حركت علاوه بر دفاع از حقوق ملى ، داراى ارزشى والاتر از حيث دفاع از حريم حقوق بين الملل است لذا اين انتظار مى رود كه جمهورى اسلامى ايران از اقدام اخير آمريكايى ها نزد شوراى امنيت (وفق ماده ۳۵ منشور) شكايتى را طرح نمايد و يا از اين شورا درخواست كند تا موضوع دخالت آمريكا در امور داخلى ايران را به ديوان بين المللى دادگسترى ارجاع دهد. اگرچه اساس صلاحيت رسيدگى ديوان طبق ماده ۳۶ اساسنامه بر عنصر رضايت دوطرف استوار است ليكن شوراى امنيت مى تواند براساس ماده ۳۶ خود در هرمرحله از اختلاف روش هايى را براى حل و فصل آن اختلاف توصيه كند.
|