سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۵۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۰۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۰۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۶۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۴۷۸۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۰۶۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۶۵۶‎/۲۳
تغيير شاخص (روزانه) ۰‎/۲۱

دلار آمريكا۹۲۳۰ ريال
يورو ۱۱۸۶۰ ريال
پوند انگليس۱۷۶۰۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۲ ريال
درهم امارات ۲۵۱۴ ريال
دلار كانادا۸۱۳۷ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۶۴ ريال

گروه اقتصادى: طرح جامع نظام مديريت كيفيت صادرات با هدف ارتقاى كيفيت كالاهاى صادراتى، تأمين الزامات پيوستن به سازمان جهانى تجارت و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور در بخش تجارت خارجى، تا پايان آذرماه تدوين مى شود.
«مهدى غضنفرى» رئيس سازمان توسعه تجارت كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: با اجراى اين طرح در يك افق حداكثر ۲۰ ساله، بهبود چشمگيرى در كيفيت كالاها و خدمات توليدى ايجاد خواهد شد به طورى كه ضمن كاهش ضايعات محصولات، ميزان رضايت مشتريان از كالا و خدمات ايرانى در بازار داخل و بازارهاى بين المللى افزايش مى يابد.
وى با اشاره به اين كه مطالعات و بررسى هاى كارشناسى مفصلى براى تدوين اين طرح در سازمان توسعه تجارت كشور و با همكارى ساير دستگاه هاى ذيربط انجام شده است، اظهار داشت: در جلسه اخير شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى، رئوس كلى اين طرح مطرح شد و اعضاى اين شورا، سازمان توسعه تجارت راموظف كردند با همكارى وزارت جهاد كشاورزى و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى كشور، تدوين اين طرح راحداكثر تا پايان آذر ماه به اتمام برساند.
معاون وزير بازرگانى در توسعه روابط اقتصادى ادامه داد: مقرر شد اين طرح پس ازتدوين و بررسى در كميته كارشناسى شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى، با ابلاغ وزراى بازرگانى، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى به اجرا درآيد.
غضنفرى يكى از مشكلات اصلى بازاريابى براى صادرات كالا را نازل بودن كيفيت اين كالاها عنوان كردو گفت: طرح جامع نظام مديريت كيفيت صادرات به عنوان يك طرح راهبردى مجموعه تجارت خارجى كشور را در مسير رسيدن به اهداف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و الزامات پيوستن به سازمان جهانى تجارت هدايت خواهد كرد.
اين مقام مسئول در مورد رئوس كلى اين طرح اظهار داشت: طرح دسترسى به بازارهاى صادراتى و مديريت كيفيت صادرات كشور، نظام ارزيابى انطباق، طرح زيرساخت ملى و بخشى كيفيت با تأكيد بر تبديل آن به زيرساخت ملى صادرات گراى كشور، ترويج فرهنگ كيفيت و اعطاى جوايز كيفيت با تأكيد بر صادرات و تشويق استانداردهاى جديد كيفيت از جمله رئوس اين طرح هستند.وى گفت كه جزئيات بيشتر طرح مذكور پس از تأييد نهايى دركميته كارشناسى شوراى عالى توسعه صادرات اعلام خواهد شد.
>سه ميليارد يورو براى ايجاد خوشه هاى توليدى
غضنفرى درباره ساير مصوبات شوراى عالى توسعه صادرات گفت: موضوع پيش بينى مبلغ سه ميليارد يورو از محل حساب ذخيره ارزى در قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور به منظوراعطاى تسهيلات به صادركنندگان كالا و خدمات بخش غيردولتى با اولويت خوشه هاى توليدى بنگاه هاى كوچك و متوسط (در قالب اعتبار خريدار، فروشنده و سرمايه در گردش) در اين جلسه مطرح و قرار شد سازمان مديريت و برنامه ريزى مراتب را جهت درج در لايحه بودجه سال ۸۶ كل كشور، به هيأت دولت ارائه كند.
وى ادامه داد: اين تسهيلات از طريق بانك هاى تجارى و بانك توسعه صادرات ايران در اختيار صادركنندگان قرارخواهد گرفت.
همچنين به منظور كاهش نرخ سود تسهيلات ريالى اعطايى به صادركنندگان در سال ،۸۶ قرار شد معادل ۲۰ درصدمجموع حمايت هاى غيرمستقيم بودجه جوايز و مشوق هاى صادراتى، جهت اعطاى كمك سود تسهيلات در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار گيرد و سازمان مديريت بودجه لازمه را در لايحه بودجه سال آينده پيش بينى كرده و به بودجه جوايز و مشوق هاى صادراتى اين سازمان اضافه كند.
> راه اندازى راديوى تجارت ايران
به گفته غضنفرى، شوراى عالى توسعه صادرات، صدا و سيما را موظف كرد با همكارى سازمان توسعه تجارت نسبت به تأسيس و راه اندازى راديوى تجارت ايران اقدام كند. اين كار باهدف فرهنگ سازى توليد صادراتى در سطح داخلى و نيز توسعه صادرات غيرنفتى كشور در بازارهاى خارجى صورت خواهدگرفت.
>نحوه پرداخت جوايز و مشوق هاى صادراتى ۸۵
براساس دستورالعملى كه در جلسه اخير شوراى عالى توسعه صادرات به تصويب رسيد، در سال ،۸۵ جايزه نقدى صادراتى تا سقف سه درصد ارزش صادرات، به تناسب ارزش افزوده و مزيت رقابتى (سهولت و صعوبت دسترسى به بازار هدف) پرداخت خواهد شد.
ميزان جوايز نقدى صادرات محصولات نساجى، پوشاك و چرم توليد ايران حداكثر ۵ درصد، خدمات فنى و مهندسى حداكثر ۸ درصد، محصولات و خدمات فرهنگى و هنرى ۳ درصد و محصولات و خدمات سينمايى و سمعى و بصرى ۱۰ درصد خواهد بود.
دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى بخش خصوصى نيز به ازاى وارد كردن هر جهانگرد از قاره اروپا، آمريكا و نيز كشورهاى جنوب شرق آسيا مبلغ ۲۰ دلار و ساير كشورها ۱۰ دلار جايزه صادراتى دريافت خواهند كرد.
صادرات فرش دستباف و صنايع دستى نيز تا سقف ۵ درصد ارزش صادرات آن به صورت مستقيم و غيرمستقيم از جوايز و مشوق هاى صادراتى بهره مند خواهند شد.
اين شورا سازمان مديريت و برنامه ريزى را موظف كرد ۳ هزار و ۲۸۵ ميليارد ريال اعتبار براى جوايز و مشوق هاى صادراتى در بودجه سال ۸۶ كل كشور منظور كند.

گروه اقتصادى: صبح ديروز همايش بانكدارى الكترونيكى با حضور وزراى اقتصاد و ارتباطات و فناورى اطلاعات در شرايطى برگزار شد كه معاون بانكى وزارت اقتصاد در آن از شناسايى ۵۷ چالش اصلى پيش روى نظام بانكى در ايران خبر داد.
در اين مراسم داود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى، بانكدارى كارآمد را اصل مهم و لازم براى تحقق شعارهاى اقتصادى دولت يعنى افزايش توليد و توسعه صادرات و همچنين دسترسى به بازارهاى جهانى دانست.
«داود دانش جعفرى» در همايشى كه باحضور تعداد زيادى از متخصصان بانكهاى دولتى و خصوصى دراين بخش تشكيل شد،افزود:دنياى امروزباگسترش دولتهاى الكترونيكى به سرعت در حال رشد است و از آنجا كه توسعه يافتگى كشورها با شاخصهاى متعدد ارتباطات گره خورده است، قدرت و ثروت به معناى دسترسى داشتن به اطلاعات بيشتر تعريف مى شود.
وى توسعه بانكدارى الكترونيكى را ابزار كارآمدى براى تحقق اهداف يادشده عنوان كرد و گفت: عدم توجه به گسترش بانكدارى الكترونيكى در كشور مانع از دستيابى به اهداف چهارمين برنامه توسعه اقتصادى و سند چشم انداز ۲۰ ساله خواهد شد و توسعه آن سبب تسهيل و روانى امور بانكى و كاهش هزينه ها مى شود.
دانش جعفرى با بيان آنكه شوراى عالى فناورى كشور مسئوليت كار گروه بانكدارى الكترونيك را به وزارت امور اقتصادى و دارايى كه بانكهاى دولتى و خصوصى، بانك مركزى و وزارت ارتباطات زيرمجموعه آن بودند، واگذار كرد، گفت: اين كارگروه موظف شد در اين بخش سياستگذاريهاى لازم را انجام دهد تا شاخصهاى كشور در اين بخش ارتقا يابد.
وزير دارايى با بيان اينكه همه طرفهاى ذينفع و مرتبط با توسعه بانكدارى الكترونيكى از منافع آن بهره مند خواهند شد، اظهار داشت: دولت با توسعه اين بخش مى تواند هزينه هاى مربوط به چاپ اسكناس، حمل و نقل فيزيكى اسكناس و هزينه هاى مربوط به پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و غيره را كاهش دهد.
وى يادآور شد: افزايش توسعه بانكدارى الكترونيكى در اين بخش علاوه بر اينكه كاهش تعداد مراجعات مشتريان و هزينه هاى سوخت، ترافيك و آلودگى زيست محيطى ناشى از تردد مشتريان را در پى خواهد داشت،بلكه اين سيستم بانكدارى را در كشور تقويت خواهد كرد.
دانش جعفرى با بيان آنكه پژوهشهاى انجام شده توسط بانك جهانى از انتقال ۷۰ نوع بيمارى از طريق اسكناس حكايت دارد، تأكيد كرد: هرچه نقل و انتقال فيزيكى اسكناس كاهش يابد، در اصل بهداشت عمومى جامعه را افزايش داده ايم. وى اظهار داشت: در گردش بودن ۳‎/۷ ميليارد برگ اسكناس در ايران و سرانه هر نفر ۱۰۰ برگ در مقايسه با كشورهاى صنعتى كه سرانه آنها در اين بخش ۱۲ تا ۱۶ برگ و سرانه هر نفر در كشورهاى پاكستان و هند بين ۴۰ تا ۵۰ برگ است، نشان از فاصله ايران در اين بخش با ساير كشورهاى دنيا دارد.
دانش جعفرى تأكيد كرد، براساس گزارش منتشره توسط بانك مركزى دولت سالانه بالغ بر ۱۲۰ ميليارد ريال بابت جمع آورى و امحاى اسكناس هاى فرسوده هزينه مى كند كه اگر بخشى از اين ميزان جهت توسعه بانكدارى الكترونيكى هزينه شود، مى توان زمينه توسعه اين بخش را در كشور فراهم كرد.
وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان آنكه عوايد توسعه بانكدارى الكترونيكى تنها عايد دولت نخواهد شد، گفت: توسعه اين بخش علاوه بر آنكه سبب كاهش مراجعات مشتريان به بانكها، هزينه هاى مربوط به صدور دسته چك و ساير هزينه هاى سربار و استرس كاركنان خواهد شد، ارائه خدمات مناسب به مشتريان و افزايش دقت و سلامت كار و در مجموع كاهش اختلاس در بانكها را در پى خواهد داشت.
دانش جعفرى بر ضرورت ارتقا فرهنگ بهره گيرى از بانكدارى الكترونيكى در كشور تأكيد كرد و خواستار همكارى صدا و سيما،رسانه ها و همچنين سيستم آموزشى كشور بخصوص آموزش و پرورش براى ترويج بكارگيرى از اين سيستم شد.
وى در ادامه گفت: به سبب عدم آشنايى مردم با خدمات نوين بانكى و راه - اندازى و ارائه خدمات مختلف در بانكها از جمله تلفنبانك،مردم همچنان تأكيد دارند كه براى انجام امور بانكى در شعب بانكى حضور يابند كه اين امر مشكلاتى را براى آنها فراهم كرده است. دانش جعفرى درهمين حال،تهيه وتدوين مقررات حقوقى بخش ديجيتال والكترونيك را از الزامات ضرورى براى كاهش تخلفات در اين بخش عنوان كرد وافزود: بايد نحوه رسيدگى به شكايات و تخلفات الكترونيكى مربوط به اين بخش را تدبير كرد تا بتوان امنيت لازم را در اين بخش بوجود آورد.
وزير امور اقتصادى و دارايى، گفت: تشكيل كميته اى تحت عنوان «بانكدارى الكترونيكى» زير نظر وزارت امور اقتصادى و دارايى و با حضور بانكهاى خصوصى و دولتى، بانك مركزى و وزارت ارتباطات، نشان دهنده مشكلات موجود در اين بخش است.
دانش جعفرى در ادامه تعداد دستگاههاى خودپرداز كشور را حدود شش هزار دستگاه ذكر و پيش بينى كرد: اين ميزان تا پايان امسال به هشت هزار و ۱۰۰ دستگاه و تا پايان سال ۸۸ به ۳۰ هزار دستگاه برسد. وى با بيان آنكه در زمان حاضر حدود ۱۰۸ هزار دستگاه POS در فروشگاههاى كشور نصب شده است، اظهار اميدوارى كرد: تا پايان امسال اين تعداد به ۲۰۰ هزار دستگاه و در پايان سال ۱۳۸۸ به ۹۰۰ هزار دستگاه برساند. به گفته وى، اكنون حدود ۱۶ ميليون كارت خودپرداز در دست مردم است كه تا پايان امسال اين تعداد به ۲۰ ميليون كارت و تا پايان سال ۸۸ به ۷۵ ميليون كارت خواهد رسيد.
> ۵۷ چالش پيش روى نظام بانكى
در ادامه اين مراسم، سيد حميد پور محمدى از شناسايى ۵۷ چالش پيش روى نظام بانكى ايران خبر داد و گفت: رفع اين چالش ها و مشكلات نيازمند تدوين ۵۷ برنامه است. معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى در همايش بانكدارى الكترونيك گفت : رشد و توسعه اقتصادى كشور ممكن نخواهد شد مگر اين كه نظامات پولى و مالى آن موتور محركه آن باشند.
سيد حميد پور محمدى افزود: رسيدن به مقام اول در منطقه از لحاظ اقتصادى و فناورى در افق چشم انداز و رشد ۸ درصدى در اقتصاد جز با نقش آفرينى نظام بانكى امكان پذير نيست و نظام بانكى كشور بايد خود را براى ايفاى چنين نقشى آماده كند.
معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى با اشاره به حركت هاى بنيادينى كه توسط نظام بانكى اقتصادى كشور براى تحقق بانكدارى الكترونيك صورت گرفته است، افزود: حاصل اين تلاش ها تشكيل كميته هاى مختلفى همچون كميته بانكدارى اسلامى است كه پس از برگزارى همايش بانكدارى الكترونيك، همايش بانكدارى اسلامى را پس از ۴ سال تلاش برگزار خواهيم كرد.
وى همچنين از انجام فعاليت كميته ايجاد نهادهاى مالى جديد خبرداد و اضافه كرد: اين نهادهاى مالى جديد از عوامل مفقوده نظام بانكى هستند كه البته تعدادى از اين نهادها شكل گرفته و تعدادى نيز در حال شكل گيرى است. پورمحمدى تصريح كرد: كميته قوانين، مقررات و حقوقى، قوانين بانكى را مورد بررسى قرار مى دهد و كميته خصوصى سازى بانك ها و كميته بانكدارى الكترونيك نيز از ديگر كميته هايى است كه در راستاى رفع مشكلات سيستم بانكى تشكيل شده است.
وى با بيان اين كه فعاليت كارگروه كميته بانكدارى الكترونيك در اواخر ارديبهشت ماه سال جارى بود كه در نهايت منجر به امضاى يك يادداشت تفاهم ميان وزير اقتصاد و ارتباطات شد، تصريح كرد: براساس اين ياد داشت تفاهم، قرار شد كارگروهى براى تحقق بانكدارى الكترونيك تشكيل شود كه تأمين  زير ساخت هاى آن توسط وزارت ارتباطات و برنامه ريزى ها توسط وزارت اقتصاد و بانك مركزى با همكارى سيستم بانكى صورت گيرد. معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت : براى مشخص شدن وضعيت و جايگاه بانكدارى الكترونيك در كشور ۶۲ جلسه اصلى و فرعى با حضور بانك ها، نمايندگان وزارت خانه ها و بانك مركزى برگزار شد.
> سرمايه گذارى ۷۰۰ ميليارد تومانى در فيبر نورى
كل گردش مالى و پولى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات از ايران خودرو كمتر است. محمد سليمانى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در اين همايش با بيان اين كه فناورى اطلاعات رشد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را دربردارد، تصريح كرد: توسعه صنايع نوين بدون استفاده از فناورى اطلاعات كارساده اى نيست.
محمد سليمانى با تأكيد بر اين كه عمق دادن به آموزش و گسترش آن در سطح جامعه با فناورى اطلاعات امكان پذير مى شود، تصريح كرد: بانكدارى الكترونيك از مقوله هايى است كه براى رسيدن به وضعيت مطلوب نيازمند آن هستيم.
وى ميزان فيبر نورى ايجاد شده در كشور را ۷۳ هزار كيلومترعنوان كرد و افزود: ۷۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى در اين بخش صورت گرفته اما براى دسترسى افراد به اين سيستم بازهم با مشكلاتى روبرو هستيم.
سليمانى بر اين كه بايد به بخش مخابرات به عنوان يك منبع درآمد زا نگريسته شود، تأكيد كرد و افزود: اگر بانكدارى الكترونيك در كشور كل بگيرد يكى از منتفعان آن مخابرات است .
به گفته وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، كل گردش مالى و پولى اين وزارت از ايران خودرو كمتر است.به عبارت ديگر، از نظر گردش مالى و پولى از ايران خودرو كوچكتر هستيم.

گروه اقتصادى: قرارداد ساخت ۱۵۰ دستگاه لوكوموتيو مسافرى ميان شركتهاى راه آهن جمهورى اسلامى ايران، مديريت طرح هاى نيروگاهى ايران «مپنا» و زيمنس آلمان امضا شد .
به گزارش خبرنگار «ايران» براساس اين قرارداد شركت خارجى زيمنس آلمان موظف است در مرحله نخست ۳۰ دستگاه لوكوموتيو را به صورت سى بى يو مونتاژ و وارد ايران كند و ۱۲۰ لوكوموتيو ديگر را با استفاده از ظرفيتها و توان ساخت داخل در مدت ۶ سال توليد كند.
وزير راه و ترابرى نيز در مراسم امضاى قرارداد ساخت ۱۵۰ لوكوموتيو به برنامه هاى اين وزارتخانه براى توسعه زير ساختهاى ريلى ايران اشاره كرد و گفت: با تأمين اعتبارات لازم طرحهاى ساخت راه آهن غرب ايران، اصفهان، شيراز، زاهدان، بم، قزوين، رشت، انزلى و آستارا با سرعت بيشترى ادامه مى يابد .
موسى رفان مديرعامل گروه مپنا با بيان اينكه مدت قرارداد شش سال است، تأكيد كرد: شركت زيمنس « طرف خارجى» بايد در ۱۰ سال دانش فنى ساخت لوكوموتيو را به جمهورى اسلامى ايران منتقل كند. وى سرعت بالاى ۱۶۰ كيلومتر، آلودگى كمتر، صرفه جويى در مصرف برق و بخار را از مهمترين ويژگيهاى اين نوع لوكوموتيو ها دانست و گفت : براى ساخت اين قطار ها ۴۵۰ ميليون يورو پيش بينى شده است كه ۳۰۰ ميليون آن را طرف خارجى و ۱۵۰ميليون ديگر را طرفهاى ايران مى پردازند.

گروه اقتصادى: تمامى بانكهاى كشور از اين پس براى قبول پذيره نويسى سهام شركتهاى سهامى عام بايد با سازمان بورس هماهنگ شوند و نسبت به اخذ مجوز از اين سازمان اقدام كنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اجرايى شدن اين قانون و مسئوليت نظارت بر بازار سرمايه، اعم از بازار اوليه و بازار ثانويه، در نامه اى از همه بانكها درخواست كرده براساس ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار، عرضه عمومى اوراق بهادار در بازار اوليه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس بوده و بدون رعايت مفاد قانون ياد شده عرضه عمومى اوراق بهادار ممنوع است.
سازمان بورس تأكيد كرده با عنايت به مفاد قانون بازار اوراق بهادار و به خصوص ماده ۲۰ اين قانون، پذيره نويسى سهام شركت هاى سهامى عام اعم از زمان تأسيس يا افزايش سرمايه آنها، منوط به كسب مجوز قبلى از اين سازمان است.
به گزارش فارس، سازمان بورس از تمامى بانكها درخواست كرده ترتيبى اتخاذ شود تا از تاريخ ۸۵‎/۸‎/۲۲ پذيره نويسى سهام شركت هاى سهامى عام در شعب آن بانك پس از ارائه مجوزهاى لازم توسط شركت هاى ياد شده مبنى بر موافقت اين سازمان انجام پذيرد.
بر اساس برنامه ريزيهاى انجام شده مديريت نظارت بر بازار اوليه اين سازمان، آماده ارائه توضيحات لازم در اين زمينه بوده و مسئولان بانكها و شركتهاى سهامى عام مى توانند براى هرگونه هماهنگى با اين حوزه سازمان در ارتباط باشند.

گروه اقتصادى: وزارت امور اقتصادى و دارايى با تصويب هيأت وزيران موافقتنامه حمايت از سرمايه گذارى متقابل ايران با ۲۱ كشور جهان را به امضا خواهد رساند .
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت ،  هيأت وزيران با تصويب مصوبه اى به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه داد نسبت به امضاى موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايه گذارى بين ايران و استونى ، لاتويا ، ليتوانى ، لائوس ، مالديو ، ليختن اشتاين ، مونته نگرو ، اكوادور، برزيل ، بوليوى ، پاراگوئه ، پرو،  شيلى ، كاستاريكا ، كلمبيا، گواتمالا ، نيكاراگوئه، سيرالئون ، مصر ،  موريتانى و موزامبيك اقدام كند و مراحل قانونى آن را تا تصويب نهايى پيگيرى كند . اين تصميم در اجراى ماده (۲) آيين نامه چگونگى تنظيم و انعقاد توافق هاى بين المللى به تصويب هيأت وزيران رسيد و از سوى داودى معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاى مربوط ابلاغ شد .

گروه اقتصادى : محصولات باغى كشور امسال با ۹۰۰ هزار تن افزايش به ۱۵‎/۸ ميليون تن مى رسد.
معاون باغبانى وزارت جهادكشاورزى كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: از اين ميزان حدود چهار ميليون و ۴۰۰ هزار تن مربوط به توليد مركبات است.
به گفته وى در سال ۸۴ بالغ بر ۱۴‎/۹ ميليون تن محصول باغى در كشور توليد شده بود.وى خاطرنشان كرد: در جلسات متعدد با وزارت بازرگانى مشكلى براى ذخيره سازى مركبات مورد نياز نداريم و نگرانى درخصوص تأمين ميوه شب عيد با قيمت منطقى وجود ندارد.وى ضمن تشريح اقدامات انجام شده براى خريد توافقى زعفران گفت: عملكرد سازمان تعاون روستايى در سال گذشته در زمينه خريد توافقى زعفران موجب افزايش قيمت اين محصول به صرف كشاورز شده به گونه اى كه هفته گذشته هر كيلو زعفران در خراسان با قيمت ۵۰۰ هزار تومان خريد و فروش مى شد و اين در حالى است كه اين قيمت در سال گذشته حداكثر ۲۴۰ هزار تومان بود.
يوسفى ميزان صادرات زعفران در پنج ماهه امسال را ۸۲ تن اعلام كرد و تأكيد كرد: از اين ميزان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به صورت بسته بندى و مابقى به صورت فله اى صادر شده است.
وى گفت: پيش بينى مى شود توليد زعفران در سال جارى به ۲۴۰ تن برسد. معاون وزير جهادكشاورزى همچنين با تأكيد بر اينكه صد درصد اهداف برنامه چهارم در بخش باغبانى محقق خواهد شد، اظهار داشت: بحث صادرات، اشتغال زايى، كارآيى و اثربخشى مصرف آب در واحد سطح، حفظ منابع پايه آب و خاك از مهمترين برنامه هاى بخش باغبانى كشور است.
وى سطح باغات كشور را هم اكنون دو ميليون و ۶۰۰ هزار هكتار اعلام كرد و گفت: بنا داريم سالانه ۱۰۰ هزار هكتار توسعه از نظر كمى و ۱۰۰ هزار هكتار از نظر كيفى (اصلاح، بازسازى، نوسازى و جوان كردن باغهاى قديمى) را به اجرا درآوريم.وى همچنين از توليد نهال شناسنامه دار به عنوان يكى از دستاوردهاى مهم بخش ياد كرد و گفت: هم اكنون سالانه ۴۰ ميليون نهال در سطح كشور توزيع مى شود كه حدود ۱۰ ميليون آن شناسنامه دار است و تا پايان برنامه چهارم كليه نهال هاى توليدى كشور داراى شناسنامه مى شوند. وى تصريح كرد: با توسعه و اصلاح باغهاى گردوى ايران به زودى به رتبه نخست سطح
زير كشت و توليد گردوى جهان دست خواهد يافت.
> افزايش ۵ برابرى صادرات مركبات
صادرات مركبات در ۷ ماه سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ برابر شد.
به گزارش گمرگ ايران ، ۱۲ هزار و ۲۰۴ تن پرتقال، نارنگى، ليمو و ساير مركبات به ارزش ۵ ميليون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۶ دلار در فروردين تا مهرماه سال جارى صادر شد. اين در حالى است كه در مدت مشابه سال ،۸۴ حدود ۲هزار و ۳۱ تن پرتقال، نارنگى، ليمو و ساير مركبات به ارزش ۹۴۸ هزار و ۶۵۹ دلار صادر شده بود. در ۷ ماه امسال ۴ هزار و ۱۱۷ تن انار به ارزش ۵ ميليون و ۲۰ هزار و ۹۴ دلار صادر شد در حالى كه در مدت مشابه سال ۸۴ سه هزار و ۲۹ تن از اين نوع ميوه به ارزش ۲ميليون و ۵۷۰ هزار و ۱۱۹ دلار صادر شده بود كه براساس اين آمار صادرات انار در ۷ ماه سال جارى ۹۵ درصد افزايش يافته است.در مدت ياد شده ۴ هزار و ۷۷۷ تن انگور و انواع آن به ارزش يك ميليون و ۹۱۶ هزار و ۳۴۰ دلار صادر شد در حالى كه در مدت مشابه سال گذشته ۳ هزار و ۱۹۴ تن از اين محصول به ارزش يك ميليون و ۱۴۵ هزار و ۹۲۹ دلار صادر شده بود.براين اساس، صادرات انگور و انواع آن در مدت ياد شده سال جارى ۶۷ درصد رشد يافته است.

گروه اقتصادى: رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى كشور گفت: گستردگى حجم فعاليت ايران در بازسازى مناطق زلزله زده كم نظير است و تجارب حاصل از اين امر قابل ارائه در سطح بين المللى است.
به گزارش خبرنگار«ايران»عليرضا تابش در گردهمايى تخصصى «زلزله و بهسازى» كه با حضور وزير مسكن وشهرسازى در بنياد مسكن برپا شده بود گفت: ايران در جريان زلزله هاى گيلان، زنجان، اردبيل، بم و لرستان تجارب ارزشمندى به دست آورده است.
وى با اشاره به تخريب ۳۰هزار واحد مسكونى روستايى و ۱۰ هزار واحد مسكونى شهرى در زلزله فروردين ماه امسال لرستان تصريح كرد: ساخت و ساز بيش از ۲۷هزار واحد روستايى در دست انجام است. وى خاطرنشان كرد: كار بازسازى مناطق زلزله زده لرستان تا پايان سال جارى به اتمام مى رسد.
وى همچنين اظهار داشت: براى نخستين بار در كشور در منطقه زلزله زده بم توسعه همه جانبه همگام با بازسازى صورت گرفت كه رعايت شاخص ها از ساير نقاط توسعه يافته در كشور نيز بالاتر است.
سيدمهدى هاشمى معاون هماهنگى امور عمرانى وزارت كشور نيز در اين گردهمايى با اشاره به اينكه ۹۷ درصد مساحت ايران در معرض خطر سوانح طبيعى زلزله و سيل قرار دارد گفت: سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰زلزله با قدرت ۳ تا ۴‎/۶ ريشتر در كشور روى مى دهد.
وى افزود: اين آمار نشاندهنده لزوم برنامه ريزى اساسى وجدى در اين زمينه است.
وى خاطرنشان كرد: فرهنگ سازى براى مقابله با سوانح طبيعى به عنوان اولويت كارى وزارت كشور محسوب مى شود چرا كه اين سوانح را بايد به عنوان يك واقعيت بپذيريم.
هاشمى پتانسيل كشور براى پيشگيرى و مقابله با سوانح را در حد مطلوب خواند و گفت: اين امكان در كشور وجود دارد كه خطرها و خسارات ناشى از زلزله و سيل را به حداقل برسانيم.

پرداخت مطالبات معوق بانك ها از سوى دولت

گروه اقتصادى: مطالبات معوق بانك ها ناشى از اعطاى تسهيلات براساس مصوبه هيأت وزيران در لوايح بودجه پيش بينى و پرداخت مى شود.
هيأت وزيران در مصوبه اى سازمان مديريت و برنامه ريزى را مكلف كرد ميزان مطالبات معوق بانك ها ناشى از اعطاى تسهيلات مربوط به برخى طرح هاى مسكن اعم از اصل، سودو هزينه هاى مرتبط و همچنين تفاوت سودو كارمزد تسهيلات تا نرخ مصوب شوراى پول و اعتبار را در قانون بودجه سالانه پس از اعلام بانك مركزى پيش بينى و پرداخت كند.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، اين تصميم كه براساس پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى به تصويب هيأت وزيران رسيده، از سوى معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شده است.


۲۰ كشور برتر اينترنتى جهان

در بين ۲۰ كشور نخست و برتر كه داراى بيشترين كاربر اينترنتى هستند، ۶ كشور آسيايى قرار دارند.
به گزارش فارس، در اين رده بندى آمريكا با ۲۰۷ ميليون و ۱۶۱ هزار نفر، بيشترين كاربر اينترنت را در جهان به خود اختصاص داده است.۶۹‎/۳ درصد جمعيت اين كشور به اينترنت دسترسى دارند.
پس از اين كشور چين با ۱۲۳ ميليون نفر، ژاپن با ۸۳ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر بيشترين كاربر اينترنت را دارند.
در بين كشورهاى اروپايى نيز آلمان با ۵۰ ميليون و ۶۱۶ هزار نفر و انگلستان با ۳۷ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر بيشترين كاربر را دارند.
در قاره آمريكا هم پس از كشور آمريكا، كانادا با ۲۱ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر و مكزيك با ۱۸ ميليون و ۶۲۲ هزار نفر قرار دارند.
كشور بيستم نيز لهستان است كه ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر كاربر اينترنت دارد.
اين ۲۰ كشور نخست اينترنتى دنيا، در مجموع ۸۵۰ ميليون و ۱۶۶ ميليون نفر كاربر اينترنت دارند.اين ۲۰ كشور ۴ ميليارد و ۶۴ ميليون و ۳۱۹ هزار نفر جمعيت جهان را در خود جاى داده اند.

ايران در مبارزه با گازهاى گلخانه اى بالاتر از آمريكا

ايران در مبارزه با گازهاى گلخانه اى در جهان در رتبه ۴۹ و بالاتر از آمريكا، كانادا و چين قرار گرفت.
به گزارش «ساندى ميرر»، در ميان كشورهاى جهان سوئد به عنوان فعال ترين كشور در مبارزه با گازهاى گلخانه اى و تغييرات آب و هوايى شناخته شده است.
اين كشور ۲۵ درصد از انرژى مورد نياز خود را از منابع تجديدپذير تأمين مى كند.
پس از اين كشور، انگليس در رتبه دوم قرار گرفته است.در ميان كشورهاى صنعتى انگليس تنها كشورى است كه جزو ده كشور اول دنيا در مبارزه با گازهاى گلخانه اى قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش ايالات متحده آمريكا از اين نظر رتبه اى بهتر از ۵۳ را بدست نياورده است و اين در حالى است كه ۲۱ درصد از گازهاى گلخانه اى جهان در اين كشور توليد مى شود.
در ميان كشورهاى جهان، ايران در رتبه اى بالاتر از آمريكا و در رده ۴۹ جاى گرفته است.
كشورهاى دانمارك، مالت، آلمان، آرژانتين، مجارستان، برزيل، هند و سوئيس نيز به ترتيب رتبه هاى سوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
كشورهاى استراليا و كره جنوبى نيز به ترتيب رتبه هاى ۴۷ و ،۴۸ تايلند رتبه ،۵۰ كانادا رتبه ،۵۱ قزاقستان رتبه ،۵۲ چين رتبه ،۵۴ مالزى رتبه ۵۵ و عربستان رتبه ۵۶ را به دست آورده اند.

ذخاير يك تريليون دلارى چين

مركز اطلاعات دولتى چين از احتمال متنوع ساختن ذخاير عظيم ارزى يك تريليون دلارى اين كشور و تبديل ذخاير نقد دلارى آن به ذخاير استراتژيك نفت، فلزات و ديگر كالاهاى قابل ذخيره سازى خبر داد، اين امر نگرانى نسبت به كاهش بيشتر ارزش دلار را تقويت كرد.
به گزارش مهر به نقل از رويترز، چين با حدود يك تريليون دلار ذخاير ارزى كه تماماً به صورت دلار هستند، بزرگ ترين ذخاير ارزى جهان را در اختيار دارد و اقدام به تبديل اين ذخاير به ارزهاى ديگر و يا كالاها موجب كاهش ارزش دلار در برابر ارزهاى معتبر خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزى چين هفته گذشته اعلام كرده بود كه اين كشور قصد متنوع ساختن ذخاير ارزى خود را دارد و اين خبر موجب كاهش ارزش دلار در برابر يورو به پايين ترين سطح دو ماه اخير شد و ارزش آن را در برابر پوند به پايين ترين سطح ۱۸ ماه اخير رساند.
«ژو ژيائوچيان» همچنين اعلام كرد كه سياست متنوع سازى ذخاير ارزى چين به صورت تبديل ذخاير دلارى به ديگر ارزها و همچنين سرمايه گذارى در بازارهاى نوظهور خواهد بود.
ذخاير ارزى چين در سال گذشته ۲۹ درصد رشد كرد و ميزان اوراق خزانه دارى آمريكا كه در اختيار بانك مركزى چين قرار دارد تا پايان ماه آگوست به ۳۳۹ ميليارد دلار رسيد.
در ماه هاى اخير بانك هاى مركزى كشورهاى روسيه، سوئيس و امارات متحده عربى از علاقه خود براى متنوع ساختن ذخاير دلارى سخن گفته اند و به همين منظور آنها بخشى از موجودى هاى دلارى خود را به ين تبديل كردند.
ارزش دلار در برابر يورو و ين از سال ۲۰۰۱ تاكنون به جز نوسانات جزئى، همواره نزولى بوده است و همين امر از نگرانى هاى سياستمداران آمريكايى نيز محسوب مى شود، چرا كه كاهش ارزش دلار موجب كاهش بى ميلى بانك هاى مركزى كشورهاى جهان به حفظ ذخاير ارزى دلارى مى شود.

سيد على امامى
نخستين گمرك را بلژيكى ها براى ايرانيان ساختند. آنان مى دانستند مرزبندى كشورها و دريافت عوارض از ورود و خروج كالاها به مذاق مرزنشينان خوش نخواهد آمد، به همين دليل براى حفظ امنيت و جلوگيرى از برخوردهاى مرزى امتيازات ويژه اى به مرزنشينان كشور دادند.
بلژيكى ها در آن هنگام اجازه دادند هر نفر به ميزان ۱۰۰۰ ريال دام زنده، علوفه و غلات به آن سوى مرزها صادر كند و در مقابل مى توانست چاى، برنج، پارچه و يا امثال آن را وارد كند. اين روند ادامه داشت تا اين كه در سال ۱۳۴۴ فعاليت مرزنشينان قانونمند شد.
قانون مبادلات مرزى ،۱۳۴۴ مناطق مرزى كشور را به ۳ منطقه درجه يك، دو و سه تقسيم مى كرد. مناطق درجه يك شامل بعضى از جزاير خليج فارس بودكه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب هيأت دولت معين شده بود. اين مناطق شامل جزاير كيش، سيرى، ابوموسى، هندورابى و لاوان بود. ساكنان اين بخش ها مجاز بودند هر نوع جنس به جز اجناس ممنوع الورود و غيرمجاز را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزينه و كارمزدهاى گمركى و ساير عوارض كه از كالاهاى ورودى دريافت مى شد، از هر نقطه وارد و هر نوع اجناس صادراتى محلى را بدون پرداخت حقوق و كارمزد گمركى و ساير عوارض و تعهدات ارزى صادر كنند.
منطقه درجه دو، جزاير قشم ، هرمز، هنگام، لارك، تنب كوچك و بزرگ و آبادى هاى متصل به مرز سواحل خليج فارس و درياى عمان محسوب مى شد كه از بندر ديلم شروع مى شد و به بندر گواتر پايان مى يافت. البته شهرستان مهران و زابل نيز جزو منطقه درجه دو بود. در اين منطقه هر يك از ساكنان براى خود و براى هر يك از افراد تحت تكفل خود مى توانستند سالانه تا ۱۵ هزار ريال كالاى مجاز وارد و به همان ميزان نيز كالا صادر كنند. منطقه درجه سه شامل تمام مناطق مرزى به جز مناطق درجه يك و دو بود. ساكنان اين «منطقه» مى توانستند براى هر نفر تا مبلغ ۱۵ هزار ريال در سال كالاى مجاز با سپردن تعهدنامه مبادله مرزى از كشور صادر و در مقابل به همان ميزان كالا و با پرداخت حقوق گمركى و سود بازرگانى و عوارض و هزينه هاى گمركى و حق ثبت سفارش وارد كنند. قوانين مزبور با تغييرات نه چندان اساسى در ادوار زمانى و همگام با نوسانات و موقعيت هاى اقتصادى كشور دگرگون شد.
مبادلات مرزى بعد از انقلاب بعد از انقلاب همين وضعيت ادامه داشت، البته تغييراتى جزيى در سهميه ها به وجود آمد. براى مثال سهميه ارزى هر مرزنشين از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار ريال در سال، افزايش يافت. ليكن اين سهميه هاى ارزى در آن سال ها براى افراد خارج از استان جذابيت قابل توجهى نداشت. اين سهميه در سال ۶۵ به ۵۰ هزار ريال افزايش يافت. البته پس از انقلاب به واسطه توليد بعضى از اقلام و حمايت ازتوليدداخلى، فهرست وارداتى مرزنشينان به ۴۴ قلم تغيير يافت كه اغلب، كالاهايى بود كه در داخل قابليت توليد نداشتند و اگر هم توليد مى شدند كيفيت پايينى داشت يا كمبود آن درداخل محسوس بود.
بعد از جنگ و بروز مشكلات اقتصادى در مناطق مرزى بويژه در مرزهاى جنوبى و جنوب غربى كشور و آغاز دوران بازسازى به منظور كمك اقتصادى به مناطق مرزى (چهار استان جنوبى) تخفيفاتى در فهرست اقلام قابل ورود منظور شد. اين تسهيلات با توجه به محدوديت هايى كه براى بخش تجارى كشور ايجاد شده بود امتياز بسيار مناسبى براى مرزنشينان محسوب مى شد. ليكن به دليل شناخت نداشتن كافى تجار بومى و غيربومى و تمكن مالى نداشتن مرزنشينان، از اين سهميه ها به نحو كامل بهره بردارى نشد.
سرانجام نطفه شوم قاچاق در اين مناطق گذاشته شد. زيرا از يك سو محدوديت هاى فراوان بازرگانى اجازه نمى داد كالا از مجراى قانونى خود وارد شود و از سوى ديگر امتيازهاى ويژه براى ايجاد رونق مناطق مرزى، سودجويان وارداتچى را به آن سمت كشاند.
در نيمه اول دهه هفتاد مرزنشينان فقط محصور به مرزهاى جنوب، جنوب غربى و جنوب شرقى كشور مى شدند و حداكثر جمعيت مشمول اين مبادلات يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و حداكثر سقف صادراتى يك عضو ۱۰۰ هزار ريال و فهرست اقلام قابل ورود آنها شامل ۲۲ قلم كالا بود، اما در نيمه دوم دهه هفتاد استانداران و ساير مراجع مربوط به امور مرزنشينى خواستار تسرى تسهيلات مرزنشينى به ساير نواحى مرزى به جز گيلان و مازندران شدند كه اين درخواست مورد قبول هيأت دولت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۷ پس از قانونى شدن اين درخواست ها براى فعاليت مرزنشينان سقف كلى ۲۰۰ ميليون دلار در سال در نظر گرفته شد و فهرست اقلام قابل ورود آنها نيز از ۲۲ قلم به ۴۷ قلم افزايش يافت. بنابراين سهميه ارزى هر مرزنشين از سقف كلى اعلام شده حدود ۶۰ دلار بود.
قاچاق از مرزها
پس از اين كه دولت تمام مرزهاى كشور را مشمول مقررات قانون مبادلات مرزى كرد و تسهيلات ويژه اى براى مرزنشينان در نظر گرفت، سوداگران، مناطق مرزى را به عنوان بهترين محل براى ورودكالاهاى ممنوع يافتند، زيرا گمرك ها در آن ايام فهرستى در دست داشتند كه به موجب آن بسيارى از كالاها مجوز ورود به كشور را نداشتند، اما آن كالاها با كمى ترفند مى توانست از طريق استفاده از تسهيلات مرزى وارد كشور شود.
قانونگذار براى مرزنشينان تسهيلاتى از قبيل نخواستن مجوز واردات از دستگاه هاى مورد اشاره در فهرست، تخفيف در حقوق وسود بازرگانى برخى از اقلام، آزادى واردات اقلامى از قبيل لوازم يدكى خودروى سبك و سنگين و... سهل الاجرا بودن امور مبادلاتى، عدم پيمان سپارى و پرداخت نكردن حق ثبت سفارش در نظر گرفته بود. اين در حالى بود كه وارد كننده مى توانست از مبادى گمركى فقط ۲۸ قلم كالا وارد كند و مرزنشينان تقريباً دو برابر آن را با آسودگى وارد كشور مى كردند. شكى نبود كه اين محدوديت هاى شديد بازرگانى موجب شد كه تجار و بازرگانان به واردات غيررسمى روآورند.
به طورى كه افراد بومى و غيربومى وحتى كارخانه هاى كوچك و بزرگ به سوى بهره مندى از اين تسهيلات هجوم آوردند. در آن سالها بويژه در سال هاى ۷۸ و ۷۹ با وجودى كه سهميه هاى ارزى مرزنشينان در سال هاى قبل از آن همواره جذب نشده باقى مى ماند، در نيمه دوم سال هاى مورد نظر، پايان مى يافت. نكته مهم اين بود كه با حضور تجار و بهره مندى آنها از اين منابع، كم كم فشارهاى مستقيم و غيرمستقيم بر دستگاه  هاى متولى امر مبنى بر افزايش سهميه، افزايش فهرست اقلام قابل ورود و آزاد كردن فعاليت مرزنشينان از ساير مبادى گمركى، وارد شد.
براساس قانون مبادلات مرزى بين المللى مرزنشينان فقط مجازند از مبادى «مقابل» اقدام به مبادله كالا كنند. ليكن در پايان سال۷۸ به دليل نبود كالاى مناسب در كشور مقابل و ترانزيت كالا به آن كشورها، مرزنشينان از كليه مبادى گمركى مى توانستند كالا با تسهيلات قوانين مبادلات مرزى و به اندازه سقف تعيين شده، واردات انجام دهند. هر چند اين تصميم مشكل واردات برخى از استان هاى مرزى از جمله استان هاى شرقى و غربى و شمال را حل كرد، اما پيامدهاى منفى از قبيل خروج فعاليت هاى تعاونى مرزنشينان از استان، كاهش ارتباط مرزنشينان دوطرف و خروج سرمايه آنها از منطقه و كاهش واحدهاى خدماتى را به همراه داشت. از همه مهمتر اين تصميم با ذات و فلسفه وجودى قوانين مبادلات مرزى كه براى تأمين مايحتاج اهالى مرزنشين و انجام داد و ستد براى ماندگارى آنان بود مغايرت داشت.
در سال۱۳۷۹ كه نخستين سال برنامه سوم توسعه بود، نظام بازرگانى كشور دچار تحول اساسى شد. براساس اين قانون ورود كليه كالاها از مبادى گمركى آزاد و پيمان سپارى حذف و قوانين محدود كننده تجارى يكى پس از ديگرى اصلاح شد. در سال۱۳۸۰ با آوردن ساكنان استان هاى گيلان و مازندران به جمع مرزنشينان، جمعيت ايرانيان مرزنشين به حدود ۹ميليون و دويست هزار نفر افزايش يافت. هر چند در آن سقف ارزى صادرات مرزى نيز از ۲۰۰ميليون دلار به ۳۰۰ميليون دلار در سال افزايش يافت و واردات كالا نيز به همين سطح رسيد، اما سهميه ارزى هر عضو مرزنشين با توجه به سقف و جمعيت جديد به حدود ۳۰دلار رسيد كه نسبت به سهميه قبلى نزديك به ۵۰درصد كاهش نشان مى داد.
قانون مبادلات مرزى بدين منظور تدوين شد كه مرزنشينان علاوه بر اين كه مايحتاج خود را از آن سوى مرزها بتوانند تأمين كنند، مشكلاتى در مورد روابط خويشاوندى و عبور و مرور آن پديدار نشود. همچنين براى اين كه در مرزنشينان انگيزه اى براى ماندن و تأمين امنيت مرزى ايجاد شود، قانون تسهيلات مبادلات مرزى را برقرار كردند. با اين حال اين قانون به دلايل مختلف از رسالت اصلى خود منحرف شده است. درآمدهايى كه از تسهيلات مبادلات مرزى حاصل مى شود، خارج از مناطق مرزى هزينه مى شود و مرزنشينان كمترين بهره را از آن مى برند.
كم  توجهى ناظران به حسن اجراى قانون، نبود آشنايى و تجربه كافى در مبادلات و تمكن مالى نداشتن مرزنشينان دست به دست هم دادند تا قانون مبادلات مرزى فقط براى سوداگران سود داشته باشد. هر چند در ششم مهر سال گذشته، مجلس هفتم قانون ساماندهى مبادلات مرزى را اصلاح و تصويب كرد و براساس آن مقرر شد ارزش كل كالاهاى قابل مبادله در مناطق مرزى ۳درصد كل واردات كشور و ۳درصد كل صادرات كالاهاى غيرنفتى به مأخذ سال قبل باشد و اين اقدام در صورت تحقق، تحولى اساسى در مبادلات مرزى ايجاد مى كند، اما در نفس كار هيچ تغييرى روى نمى دهد، زيرا در واقع مبادلات مرزى بايد از مبادى «مقابل» باشد و به منظور تأمين مايحتاج عمومى و رفع نيازهاى منطقه انجام گيرد تا به فلسفه اصلى مبادلات مرزى برگردد، ولى اين تصميم در واقع نگرشى متفاوت به مبادلات مرزى دارد.
چاره اى نيست مگر اين كه در قانون تجديد نظر اساسى شود. تجديد نظرى كه براساس رسالت قانون است. بايد مبادلات مرزى براى رفع نياز مرزنشينان باشد و فقط مرزنشينان از آن استفاده كنند. راه حل اين است كه اقلامى كه از سوى مرزنشينان قابل ورود است براساس نياز منطقه آنان باشد و هر ساله فهرست آن اصلاح شود.
بازنگرى در گسترش مناطق مشمول مبادلات مرزى و كوچك كردن دايره شمول آن، راهكارى است كه سياستگذاران مى توانند آن را اجرا كنند. شايد بهترين كار اين باشد كه دوباره لزوم وجود قانون مبادلات مرزى بررسى شود تا براساس آن تسهيلات و امتيازات پرداخت شود. به نظر نمى رسد با پرداخت ۳۰دلار در سال به هر مرزنشين، بتوان به اهداف قانونگذار در قانون مبادلات مرزى، دست يافت.

خودروسازى در ميان شاخه هاى مختلف توليدات صنعتى، به توسعه اى جهانى دست يافته و مى توان گفت كه جهانى شدن در اين شاخه صنعتى به معنى واقعى كلمه تحقق يافته است.
ديگر به ندرت شركت هاى اتومبيل سازى اى را مى توان ديد كه چند مليتى نباشند و ديگر كمتر شركتى در جهان يافت مى شود كه فقط به بازار داخلى بسنده كند و از بازار جهانى سرباز زند.در اين شاخه صنعت مرزهاى ملى مدت هاست كه از ميان رفته اند.شركت هاى توليد خودرو سال هاست مى كوشند تا بازارهاى جهانى را به تصرف خود درآورند و اجازه توليد، تكثير و فروش را در اختيار خود بگيرند.اين در حالى است كه اتومبيل، هنوز از كالاهايى است كه مورد توجه مردم جهان قرار دارد و از اعتبارش كاسته نشده، بخصوص در كشورهايى كه سال هاى سال، امكان مالكيت اتومبيل هاى غربى براى شهروندانش وجود نداشته، عطش دستيابى به اين اتومبيل هاى شخصى را سيرى ناپذير مى كند.
در چنين شرايطى، سال هاست كه توجه توليدكنندگان خودرو ديگر به بازار كشورهاى اروپايى و ايالات متحده آمريكا نيست، زيرا بازار اين كشورها پر شده، توليد در اين كشورها گران تمام مى شود و به همين علت مقرون به صرفه نيست.در چنين شرايطى مركز توجه اصلى سازندگان خودرو به كشورهاى ديگرى چون چين، هند و كشورهاى اروپاى شرقى جلب شده كه بازارهاى سيرى ناپذيرى براى شركت هاى توليد خودرو به حساب مى آيند.
بازار روسيه كه بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، درهاى خود را به سوى كنسرن هاى چند مليتى باز كرد، وسوسه برانگيز است.شركت هاى بزرگ خودروسازى جهان مى كوشند تا به هر قيمتى كه شده در اين كشور جاى پايى باز كنند.به همين جهت است كه شركت هاى بزرگ خودروسازى در آمريكا ، اروپا و ژاپن و ... مثل جنرال موتورز، فورد و كرايسلر ِ آمريكا، تويوتا، هوندا و هيونداى آسيا و شركت هاى بزرگ خودروسازى در اروپا براى تسخير اين بازار شرايطى استثنايى پيشنهاد مى كنند.
در چنين موقعيتى روسيه نيز مى خواهد بيشترين نفع اقتصادى را براى خود تضمين كند. مقامات اين كشور اعلام كرده اند كه شركت هاى اتومبيل سازى بايد در خود روسيه توليد كنند تا هم موقعيت هاى شغلى براى اين كشور ايجاد شود و هم صنعت توليد اتومبيل به روسيه منتقل شود و هم سود بيشترى نصيب دولت اين كشور كند.
رئيس يك شركت خودروسازى در آلمان ، چند روز پيش كلنگ تأسيسات خودروسازى خود را در روسيه، در شهر كالوگا، كه در ۱۶۰ كيلومترى جنوب غربى مسكو واقع است، به زمين زد.در اين مراسم جرمان گِرِف، وزير اقتصاد روسيه و جمعى از مقامهاى منطقه اى و كشورى نيز حضور داشتند. يك شركت خودروسازى كره اى، در حال حاضر هنوز بزرگ ترين كارخانه اى است كه بيشترين تعداد خودرو را روانه بازارهاى روسيه مى كند.اين شركت در سال گذشته توانست ۸۷ هزار اتومبيل به روسيه بفروشد.اين در حالى ا ست كه شركت خودرو سازى اروپايى در همين سال، يك سوم اين مقدار را روانه بازارهاى روسيه كرده بود.با تصويب طرح جديدى كه مراسم اش چند روز پيش برگزار شد، قرار بر آن است كه اين شركت خودروسازى از سال ۲۰۰۹ ميلادى سالانه ۱۱۵ هزار خودرو روانه بازار روسيه كند.
آنچه مورد توجه طرف روسى قرار دارد اين است كه شركت خودروسازى با اين اقدام ۳۷۰ ميليون يورو در تأسيسات جديد در اين كشور سرمايه گذارى مى كند و اين اقدام به ايجاد ۳۵۰۰ موقعيت شغلى جديد در روسيه منجر مى شود و اتومبيل هاى توليد شده بر مبناى خواست دولت اين كشور و مطابق با موقعيت مردم روسيه، با قيمتى مطابق بازار روسيه به فروش مى  رسد.

عرضه سهام نخستين بانك خصوصى سوريه در بازار بورس

«بانك اسلامى شام» نخستين شركت سورى است كه سهام خود را در بازار بورس و اوراق بهادار اين كشور، عرضه خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، «محمد العمادى» مديركل بازار بورس و اوراق بهادار سوريه، پنجشنبه گذشته نخستين مجوز معامله سهام در بازار بورس را براى بانك اسلامى شام صادر كرد. به موجب اين مجوز، اين بانك ۲۵ درصد سرمايه خود را در بازار بورس داد و ستد خواهد كرد.
بانك اسلامى شام، يك بانك مشترك سورى ـ كويتى است كه سهامداران آن را شمارى از سرمايه گذاران بخش خصوصى دو كشور تشكيل مى دهند. محمد العمادى نيز از سهامداران اين بانك به شمار مى رود كه به تازگى موفق به دريافت مجوز تأسيس شده و بناست اوايل سال آينده ميلادى فعاليت خود را آغاز كند.
«بشار اسد» رئيس جمهورى سوريه خرداد ماه سال ۸۴ در فرمانى، قانون تأسيس سازمانى براى راه اندازى بازار بورس و اوراق بهادار در اين كشور را لازم الاجرا ساخت. رئيس جمهورى سوريه دهم مهر ماه گذشته در فرمانى قانون راه اندازى بازار اوراق بهادار مالى (بورس) را صادر كرد. بر مبناى فرمان اسد، اين بازار كه «بازار اوراق بهادار مالى دمشق» نامگذارى شد، داراى اعتبار حقوقى و استقلال مالى و ادارى بوده و قادر است، حق مالكيت اموال منقول و غير منقول را داشته باشد. به موجب اين قانون، بورس سوريه مسئوليت ساماندهى عمليات مرتبط با صدور، واگذارى، خريد، فروش و انتقال مالكيت اوراق مالى را عهده دار است .

صنعت خودروى مالزى در آستانه ركود

فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۲۰۰۶ در مقابل فروش ۱۵۶ هزار دستگاه در سال ۲۰۰۵ حكايت از چشم انداز نگران كننده صنعت خودرو در اين كشور دارد.
به گزارش فارس از شرق آسيا، در مالزى دو كارخانه عظيم خودروسازى در خصوص توليد خودروى سوارى فعاليت دارند كه يك شركت با بيش از ۵۰ درصد و شركت ديگر با سهم ۴۲ درصدى خود تقريباً كل بازار داخلى اين كشور را به خود اختصاص داده اند. نحوه محاسبه بيمه و ماليات و اعطاى تسهيلات نيز در اين كشور به گونه اى است كه همواره خريد و نگهدارى اتومبيل داخلى را بر ماشين هاى وارداتى اولويت مى بخشد.
از اين رو هميشه انتخاب اول مردم مالزى به خصوص مالايى تباران اين كشور كه از احساسات عميق ملى گرايى نيز برخوردارند يك خودروى مالزيايى است.
از طرفى باز محاسبه ماليات و بيمه براى خودروهاى فرسوده و مسن نيز به گونه اى است كه نگهدارى اين خودروها در تقابل با اقتصاد خانواده مى باشد. روند اعطاى تسهيلات بانكى در مالزى به گونه اى است كه هر فرد شاغل در اين كشور در اندك زمانى قادر است يك خودروى داخلى را با حداكثر ۷ درصد كارمزد و بدون هيچگونه وجه نقدى خريدارى كند. اما با همه اين احوال صنعت خودروسازى اين كشور با كمبود متقاضى مواجه شده است و بخصوص در سال جارى فروش اتومبيل سوارى در اين كشور با روند رو به رشد توليد سازگار نبود بلكه كاهش هم داشته است.
كارخانه اى كه خودرو آن امسال به عنوان بهترين خودرو كوچك جهان در سال ۲۰۰۶ انتخاب شد هم وضعيتى مشابه ديگر كارخانه را دارا مى باشد.
در مجموع فروش خودروهاى سوارى در مالزى از ۳۰۷ هزار و ۹۹۷ دستگاه در سال گذشته به ۲۸۶ هزار و ۱۵۸ دستگاه كاهش يافته است كه حكايت از افت ۸ درصدى اين صنعت دارد. كارشناسان افزايش قيمت نفت در سال گذشته كه افزايش ۲۰ درصدى قيمت بنزين در مالزى را به همراه داشت را از اصلى ترين دلايل بى رغبتى مردم به خريد خودرو اعلام كرده اند.

«دانا گاز» امارات يك شركت كانادايى را مى خرد

شركت «دانا گاز» امارات متحده عربى كه در زمينه انرژى فعاليت دارد، شركت كانادايى «سنچوريون انرژى» را با قيمت ۱‎/۱۵ ميليارددلار كانادا
(۲‎/۱ ۰ ميليارددلار آمريكا) خريدارى مى كند.
به گزارش ايرنا، داناگاز امارات با اين اقدام دارايى هاى اكتشافى خود را در مصر، تونس و غرب آفريقا افزايش خواهد داد.داناگاز امارات براى خريد اين شركت كانادايى براى هر واحد سهام آن ۱۲ دلار كانادا مى پردازد كه ۳۶ درصد بالاتر از بهاى سهام آن درتاريخ ۳۰ اكتبر (۸آبان) است.
براساس اين گزارش، شركت هاى خصوصى بخش انرژى در امارات از جمله شركت هاى «آر.اى.كى پتروليوم»، «ليوا انرژى» و «اعبار پتروليوم» كه از حمايت اعضاى خاندان اين اميرنشين نيز برخوردار هستند، با استفاده از درآمدهاى بى سابقه ناشى از بهاى بالاى نفت، براى خريد دارايى هاى نفت و گاز در خاورميانه و آسيا استفاده مى كنند.
شركت اماراتى «اعبار پتروليوم» پيش از اين در سال جارى قرارداد خريد شركت «پرل انرژى» مستقر در سنگاپور را نهايى كرد.
ميزان سود داناگاز در سه ماهه سوم ميلادى جارى ۴۶ ميليون درهم
(۵‎/۱۲ ميليون دلار) اعلام شد كه تمامى آن از محل سرمايه گذارى ها حاصل شد.شركت «كرسنت پتروليوم» مستقر در امارات حدود ۲۱ درصد سهام داناگاز را در اختيار دارد.

چين به تعهدات تجارى خود در چارچوب WTO پايبند نيست

كميسر تجارى اتحاديه اروپا تأكيد كرد ، چين از زمان پيوستن به سازمان تجارت جهانى تا كنون به تعهدات خود در زمينه گسترش تجارت آزاد عمل نكرده است و بازارهاى اين كشور اكنون به راحتى براى شركتهاى اروپايى قابل دسترسى نيست.
گزارش فارس ، به نقل از پيتر ماندلسون افزود : مقامهاى چين در دور جديد مذاكرات تجارى با اروپا قول داده اند تا نسبت به تسهيل دستيابى به بازارهاى اين كشور، اقدامات لازم را انجام دهند .
چين بايد در زمينه هاى بانكدارى ، ارتباطات و مسكن ، بازارهاى خود را به روى شركتها و مؤسسات مالى اروپا باز كند . وى تصريح كرد : اروپا از پيوستن چين به سازمان تجارت جهانى خشنود است ولى پكن نيز بايد به تعهدات بين المللى خود پايبند باشد . چين كه سال ۲۰۰۱ ميلادى به سازمان تجارت جهانى پيوسته است، در ۵ سال اخير با رشد سه برابرى حجم مبادلات تجارى خود روبرو شده است . حجم مبادلات تجارى چين تا پايان امسال به بيش از ۱‎/۷ تريليون دلار خواهد رسيد كه اين رقم نسبت به سال ۲۰۰۱ ميلادى، سه برابر رشد داشته است .

اوكراين تا پايان امسال به سازمان تجارت جهانى خواهد پيوست

معاون رئيس جمهور اوكراين تاكيد كرد ، اگر پارلمان اين كشور قوانين لازم براى پيوستن كى يف به WTO را تصويب كرد ، اوكراين تا ماه دسامبر ۲۰۰۶ ميلادى به سازمان تجارت جهانى خواهد پيوست .
گزارش خبرگزارى فارس ، به نقل از آلكساندر چالى افزود : پارلمان اوكراين مى تواند طى دو هفته آينده قوانين لازم براى عضويت اين كشور در سازمان تجارت جهانى را تصويب كند و در اين صورت اوكراين در ماه دسامبر به اين سازمان خواهد پيوست . وى گفت : صادرات غلات هنوز يكى از مهمترين موانع پيش رو براى پيوستن اوكراين به سازمان تجارت جهانى است و رئيس جمهور اوكراين بزودى راهكار اساسى را براى حل اين مشكل ارائه خواهد كرد
موافقت آمريكا با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانى ، مقامهاى اوكراين را به تكاپوى زيادى انداخته است تا زودتر از روسيه به WTO بپيوندند .

دولت موظف است به پيمانكاران بخش خصوصى كمك كند

دولت بايد هر چه سريع تر به كمك پيمانكاران بيايد تا واگذارى تلفن هايى كه وعده داده با تأخير مواجه نشود.
به گزارش فارس، رمضانعلى صادق زاده رئيس كميته مخابرات مجلس ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: بوروكراسى حاكم بر مراحل مختلف تست و تحويل گيرى BTSها طولانى مدت است و اين مسأله به دليل اين است كه پرداخت ها منوط به مراحل ذكر شده است كه در استان هاى مختلف متفاوت است.
وى گفت: بوروكراسى حاكم بر مراحل تأييد هر سايت BTS ساخته شده توسط پيمانكار عمومى نيازمند ۳۰ مرحله تأييد است در حالى كه در گذشته و در زمانى كه دولت خود مجرى كليه پروژه هاى EPC بود، اين مراحل تنها ۲ يا ۴ مرحله بوده اند كه اين مسأله خود تا حدودى مانعى بر سر راه بخش خصوصى محسوب شده است آن هم در شرايطى كه پرداخت ها منوط به گذر از اين مراحل دشوار است.

رئيس كل بانك مركزى از پذيرش پيشنهاد ضرب سكه پيامبراعظم(ص) خبر داد.
به گزارش مهر، ابراهيم شيبانى ديشب در حاشيه ششمين همايش چهره هاى ماندگار در گفت وگو با ستاد خبرى بزرگداشت سال پيامبر اعظم(ص) اعلام كرد: چندين طرح از سوى ستاد بزرگداشت سال پيامبر اعظم(ص) به بانك مركزى ارائه شده كه يكى از طرح ها انتخاب شده است.
وى با بيان اين كه طرح ضرب سكه پيامبر اعظم(ص) در حال گذراندن مراحل اجرايى است، گفت: اميدواريم هرچه زودتر سكه هاى پيامبر اعظم(ص) ضرب شود.