Iran Newspaper - گزارش

احمد جلالى فراهانى

بسيارى از ما زلزله را فراموش مى كنيم، براحتى و به سادگى.گرچه بسيار از آن مى ترسيم.درست مثل مرگ كه هم از آن مى ترسيم و هم براحتى فراموشش مى كنيم.هنوز تا رسيدن به سالگرد زلزله بم دو ماهى باقى است.با اين همه همين چند روز پيش بود كه زلزله اى ۵ ريشترى يكى از شهرهاى شمالى كشور را لرزاند. نقطه اشتراك ديگر زلزله و مرگ اين است كه هيچ يك قابل پيش بينى نيستند.هيچ كس نمى تواند تعيين كند كه كى و كجا زلزله مى آيد و البته از بد حادثه، ما در يكى از زلزله خيز ترين نقطه دنيا ايستاده ايم.با اين همه زلزله چون مرگ لا علاج نيست و مى توان برايش علاجى انديشيد.كافى است نگاهى به تجربه كشورهايى چون ژاپن بيندازيم تا بدانيم كه مى توان زلزله را مهار كرد و از پس خشم طبيعت برآمد. علاج زلزله مقاوم سازى ساختمان هاست، يعنى همان ضرب المثل معروف: «علاج واقعه قبل ازوقوع بايد .»
موضوع مقاوم سازى ساختمان ها زمانى مهمتر مى شود كه بدانيم در همين پايتخت به ظاهر متمدن و مدرن خودمان ۷۰ درصد ساختمان ها در ميان گسل هاى شمال و جنوب شهر واقع اند و در برابر زلزله كاملاً آسيب پذير. اين اوضاع پايتخت است، وضعيت ساير شهرهاى كشور را مى توانيد حدس بزنيد. نمونه آخرش هم زلزله اى است كه در قشم رخ داد و معلوم نيست اگر اين زلزله يكى دو ريشتر بيشتر بود، چه تعداد از هموطنان مان به سرنوشت قربانيان بم در دى ماه سال ۱۳۸۲ دچار مى شدند.
روزانه ۱۰۰ ساختمان
در تهران روزانه ۱۰۰ ساختمان تكميل مى شود و به فروش مى رسد.روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساختمان جديد در اين شهر ساخته و پرداخته مى شود، اما معلوم نيست كه چه تعداد از اين ساختمانها به دليل نبود كنترل و نظارتهاى دقيق، مقاومت لازم را در برابر زلزله دارند و اگر مثلاً زلزله اى ۷ ريشترى در تهران رخ دهد، چه قدر تاب و استقامت دارند؟ شايد براى همين هم هست كه وزير مسكن و شهر سازى درباره مقاوم سازى ساختمان ها مى گويد: « جاى بيمه محصولات ساختمانى و مقاوم سازى ساختمان ها در جامعه ما خالى است.اما اين رويكرد بايد به يك فرهنگ عمومى در كشور تبديل شود.» مهندس سعيدى كيا در آيين نامه اعطاى اعتبارنامه هاى اعضاى هيأت مديره سازمان نظام مهندسى فارس، سازمان مسكن و شهرسازى، شهردارى و سازمان نظام مهندسى را سه ركن اصلى ساخت و ساز در كشور دانست و گفت: «مسكن و شهرسازى در بخش سياستگذارى، شهردارى ها در بخش صدور مجوزها و نظام مهندسى در طراحى، دقت در اجرا و نظارت مسئوليت دارند.»
اين همه درحالى اتفاق مى افتد كه بنا به گفته بسيارى از كارشناسان با وجود صرف بودجه هاى فراوان در شهر براى ساخت و سازهاى جديد و مقاوم، با توجه به نبود كنترل و نظارت لازم، اين ساختمان ها بجز ظاهرى آراسته و گول زننده هيچ فرقى با ساختمان هاى فرسوده ندارند.دكتر «حمزه شكيب» عضو شوراى شهر تهران در اين باره ضمن گلايه از نبود كنترل بر ساخت و سازهاى تهران مى گويد: «با وجود ابلاغ صدور شناسنامه فنى ساختمان ها، از ابتداى سال جارى و با گذشت ۸ ماه از سال، حتى يك شناسنامه هم صادر نشده است.»
شكيب با اشاره به اين كه طرح صدور شناسنامه فنى ساختمان، آذرماه سال گذشته به تصويب شوراى شهر رسيد، مى گويد: «اين شناسنامه اواخر سال گذشته به وزارت مسكن و شهرسازى ارائه شد كه اين وزارتخانه نيز در همان زمان، طرح صدور شناسنامه فنى را براى كليه ساختمان هاى كشور تصويب كرد. همچنين عمليات اجرايى و صدور شناسنامه فنى از سوى وزارت مسكن و شهرسازى از ابتداى سال جارى ابلاغ شده است.
يك و نيم ميليون كشته
لحظه اى چشمان خود را ببنديد و تصور كنيد كه يك زلزله ۷ ريشترى در تهران رخ داده است و فكر كنيد از ميان تمام اين ساختمانهاى به ظاهر استوار چند دستگاه آن تاب مقاومت در برابر زلزله اى چنين مهيب را دارد؟ كارشناسان ژاپنى برآورد كرده اند كه در همان ساعت اول ۶۴۰ هزار واحد مسكونى - به عبارتى نيمى از تمامى ساختمان هاى موجود - تخريب و با خاك يكسان مى شوند و در همان ۲۴ ساعت اول يك و نيم ميليون انسان بى گناه قربانى شعله هاى حرص و آز بساز و بندازها مى شوند و البته معلوم نيست كه چه بر سر ۴ميليون وسيصد هزار نفر مجروح به جاى مانده از اين فاجعه بشرى خواهد آمد؟
يك برآورد ديگر
آنچه در بالا آمد، تنها تصويرى شوم از واقعه اى است كه اميدوارم هرگز و هيچ وقت بروز نكند. دكتر «محمود حسينى»، رئيس پژوهشكده بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله مى گويد: در سال ۱۳۸۲ مبلغ ۱۰ميليارد تومان براى مقاوم سازى ساختمان هاى دولتى تخصيص داده شده و در سال گذشته نيز دو بودجه ۲۰ميليارد تومانى براى ساختمان هاى دولتى مهم و ساختمانهاى روستايى اختصاص يافته است كه اين بودجه جذب شده و استفاده مى شود، ولى بخش خصوصى و عموم مردم كه بيشتر در ساختمان هاى غير مقاوم كشور به سر مى برند، به تنهايى قادر به تأمين هزينه هاى سنگين طرحهاى مقاوم سازى نيستند و به نظر مى رسد كه دولت بايد بخشى از درآمدهاى نفتى خود را به اين زمينه اختصاص بدهد كه البته هنوز چنين اتفاقى نيفتاده!»
وى مى افزايد: «طبق يك برآورد تخمينى براى مقاوم سازى همه ساختمان هاى ضعيف كشور، بايد تمام درآمدهاى نفتى ۲‎/۵ تا ۳ سال كشور در اين زمينه صرف شود كه با توجه به عملى نبودن آن دولت مى تواند طى دوره اى ۱۰ تا ۲۰ ساله، بخشى از درآمدهاى سالانه خود را به طرح هاى مقاوم سازى اختصاص دهد.»
بافتهاى فرسوده
در تحقيقى كه شوراى شهر تهران انجام داده است، بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصد بافت هاى تهران فرسوده است و فرسودگى برخى از خانه ها به حدى است كه با صدايى مهيب تخريب مى شوند. چنان كه خسرو دانشجو، مخبر كميسيون شهرسازى شوراى اسلامى شهر تهران پيش از اين اعلام كرده بود: «به تازگى در يكى از مناطق تهران، يك ساختمان فرسوده با صداى ترمز يك كاميون فرو ريخته است!»
بايد از اين مجمل حديث مفصل خواند. محض يادآورى، خانه هايى را برايتان متصور مى شوم كه در كوچه هاى كمتر از ۶ متر عرض قرار گرفته و داراى ساختمان هاى بدون اسكلت هستند. بر اساس نتايج تحقيقى كه شوراى اسلامى شهر تهران انجام داده است، عمده بافت هاى فرسوده در مناطق ۱۰ تا ۱۹ قرار دارند و به گفته دكتر خسرو دانشجو در برخى از محله هاى تهران همچون محله هاى منطقه ۱۷ بافت هاى شهرى بحدى فرسوده اند كه در ۳ تا ۴ سال آينده صددرصد به بافت كاملاً فرسوده تبديل مى شوند و ديگر نيازى به زلزله هم نيست.»
و البته اين تمام ماجرا نيست.زيرا بيش از ۵۰ درصد مراحل ساخت واحدهاى مسكونى از سوى سازندگان خرد و غيرحرفه اى صورت مى گيرد و فعاليت نيروهاى غير ماهر و نيمه ماهر در فرآيند ساخت عامل اصلى مقاوم نبودن ساختمان ها در برابر سوانح طبيعى است.
بنا به اعلام منابع رسمى، سهم واحدهاى مسكونى كم دوام و قديمى در بخش شهرى ۳۰ درصد و در بخش روستايى ۶۸ درصد است كه در طرح جامع مسكن براى سر و سامان دادن و مقاوم سازى ساختمان هاى موجود در كشور تمهيداتى در نظر گرفته شده است.
بيش از ۷۶ درصد شهرهاى كشور در پهنه پرخطر و بقيه شهرها در پهنه هاى متوسط و كم خطر ساخته شده است كه اين خود زنگ خطرى براى صنعت ساختمان سازى كشور است.از آنجايى كه اغلب ساختمان هاى موجود در دو دهه گذشته ساخته شده اند و در اين مدت قانون مدونى براى ساخت موجود نبوده، هم چنين سازمان هاى ناظر در امر ساختمان نيز دقت و نظارت لازم را لحاظ نكرده اند، قسمت اعظمى از اين سازه ها غيراستاندارد و از سوى افراد غيرمتخصص ساخته شده است.
ساخت ۵۰ درصد از واحدهاى مسكونى از طرف سازندگان خرد و غيرحرفه اى صورت گرفته و فعاليت نيروى غيرماهر و نيمه ماهر در فرآيند ساخت و هم چنين كنترل و نظارت غيركافى و غيرمؤثر و هم چنين عملى نبودن پذيرش ضوابط ساخت و ساز از طرف گروه هاى كم درآمد شهرى را مى توان از جمله عوامل دخيل در امر ساخت ساختمان هاى غيراستاندارد و كم دوام برشمرد.
وزارت مسكن در طرح جامع مسكن براى خروج از اين وضعيت و مقاوم سازى ساختمان هاى موجود، اعطاى سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام ۵۰ ميليون ريالى براى مقاوم سازى و اجراى بيمه اجبارى ساختمان هاى مسكونى و مقاوم سازى ساختمان هاى دولتى و اماكن عمومى را از جمله برنامه هاى خود اعلام كرده است.
هر ساله با بروز زلزله در كشور شاهد تخريب شديد ساختمان هاى عمومى و دولتى هستيم و تلفات بالاى انسانى در زلزله گوياى غير مقام و غيراصولى ساخته شدن قسمت اعظمى از ساختمان هاى موجود است زيرا در صورت اصولى ساخته شدن ساختمان در مقابل برخى زلزله ها بايد مقاومت داشته باشد نه اين كه در برابر زلزله هايى با ريشتر هاى پايين متحمل خسارت شود.
وزارت مسكن بايد با تعيين صلاحيت شركت هاى سازنده و مقاوم ساز و ايجاد تشكل هاى فنى- مهندسى و هم چنين با ارائه مشوق ها و تسهيلات اعتبارى براى ساخت اصولى ساختمان ها از ساخت ساختمان از سوى افراد غيرمتخصص جلوگيرى كند.
تهيه برنامه تفصيلى و اجراى برنامه آگاه سازى و ايجاد تعاونى هاى فنى- مهندسى و هم چنين بررسى صلاحيت سازندگان براى مقاوم سازى و در نهايت تهيه و تصويب طرح هاى اجرايى مقاوم سازى را مى توان از جمله اقدامات مؤثر براى بهبود كيفيت ساخت و ساز و مقاوم سازى مسكن شهرى و روستايى نام برد.
اين در حالى است كه متأسفانه سيستم قوى نظارتى در بخش ساختمان سازماندهى نشده است.(لازم به ذكر است برخى كشورها داراى پليس ساختمان هستند كه با قاطعيت در اين زمينه فعاليت مى كنند) اگر از ساختمان هاى خشتى و ساختمان هايى كه به هر دليل بدون ضوابط مهندسى طراحى و ساخته شده اند انتظار مقاومت نداريم آيا ساختمان هاى دولتى كه با صرف هزينه هاى كلان از بيت المال و به طور عمده زير نظر سازمان مسكن و شهر سازى ساخته شده است نيز نبايد انتظار مقاومت داشته باشيم؟.(تخريب ساختمان بانك ملت كه در سال ۱۳۸۱ ساخته شده و يا ساير ساختمان هاى دولتى دليلى بر اين مدعا ست.)
زلزله را باور كنيم
باور كردن زلزله و پيامدهاى آن ممكن است بزرگ ترين عامل براى نجات ما از اين بلاى خانمانسوز باشد.بايد باور كنيم كه خطر زلزله در ايران هميشگى است.بايد همانطور كه مردم را نسبت به بستن كمربند ايمنى در اتومبيل و نقش آن در كاهش تلفات جانى در تصادفات جاده اى قانع كرديم، همان طور هم آنها را درباره ضرورت مقاوم سازى ساختمان ها قانع كنيم و اين باور را در آنها به وجود بياوريم و اين اتفاق نمى افتد مگر آنكه همه ما زلزله را باور كنيم. و باور كنيم كه زلزله هاى ايران از خطرناكترين زلزله هاى دنيا هستند .زيرا زلزله هاى ايران سطحى و در عمق بين ۶ تا ۱۵ كيلومترى رخ مى دهند كه معمولاً هم اين نوع زلزله ها خطر ناكتراند و به دليل نزديكى به زمين قدرت تخريب و ويرانى بالايى دارند.دكتر «مقدم» استاد دانشگاه مى گويد: «زلزله هاى سطحى، پهنه خطر يا قطر دايره خطر، دو يا سه برابر عمق زلزله معمولى دارند به اين معنا كه وقوع زلزله اى با عمق ۵ كيلومتر مى تواند تا شعاع ۱۵ كيلومترى را تخريب كند.» او كه عضو دائمى كميته بازنگرى آيين نامه۲۸۰۰ نيز هست تأكيد مى كند: در صورتيكه كيفيت ساختمانها را تغيير ندهيم، با اين كه خطر زلزله ثابت است، آسيب پذيرى گسترش مى يابد.از نظر او اگر زلزله اى صد سال پيش در تهران رخ مى داد، شايد تلفاتى در حد ۳۰ الى ۴۰ هزار نفر داشت، اما اگر الآن در وقت نامناسب زلزله اى در اثر فشردگى ۱۵۰ ساله در تهران حادث شود، پيش بينى يك ميليون نفر كشته اصلاً بدبينانه نيست.»
با وضع ايجاد شده در شهرهاى بزرگ مانند خطر گاز، برق، آتش سوزى، معابر باريك و غيره، امكان امداد رسانى و نجات مجروحان وجود ندارد و در صورت وقوع زلزله در تهران يك فاجعه بزرگ بشرى به وقوع خواهد پيوست.وى اظهار داشت: «به فرض وقوع زلزله اى مانند زلزله منجيل در نزديكى تهران، تلفات يك يا چند ميليون نفر و بروز چند صد ميليارد دلار خسارت، برآورد شعارگونه اى نيست.»