زهره افشار
تحقق خودكفايى در توليد گندم و افزايش ۱۰۰ درصدى خريد گندم از كشاورزان در فاصله سالهاى ۸۰ تا ۸۵ بدون شك يكى از بزرگترين دستاوردهاى بخش كشاورزى در سالهاى پس ازانقلاب به شمار مى رود.
ايران در سال زراعى ۸۰-۷۹ معادل ۵ ميليون و ۶۶۶ هزار تن گندم از كشاورزان خريدارى كرد كه اين ميزان در سال زراعى ۸۵-۸۴ با افزايش صددرصدى به ۱۱ ميليون و ۴۳۰ هزار تن رسيد.
اهميت اين رخداد با درنظرگرفتن سرانه مصرف بالا و وابستگى شديد كشور به گندم در چند دهه گذشته جلوه بيشترى مى نمايد.
با احتساب سال ۱۳۲۱ به عنوان سال پايه براى واردات گندم ايران
پس از ۶۲ سال در سال ۱۳۸۳ و با توليد
۱۴/۵ ميليون تن گندم به خودكفايى در اين محصول رسيد.
از گندم به عنوان عمده ترين محصول غذايى كشور نام برده مى شود.
در حال حاضر اين محصول با سرانه مصرف ۱۵۷ كيلوگرم در سال نقش محورى در امنيت غذايى جامعه ايران دارد.
در همين حال بالغ بر ۷۰ درصد اراضى زيركشت غلات به گندم اختصاص دارد.
تقريباً ۵۵ درصد از پروتئينها، ۱۵ درصد چربيها، ۷۰ درصد گلوسيدها و به طور كلى ۵۰ تا ۵۵ درصد كالرى مصرف شده توسط انسان در دنيا به وسيله غلات تأمين مى شود. گندم، جو، ذرت، برنج، چاودار، يولاف و ارزن مهمترين غلاتى هستند كه در ايران كاشته مى شود و از اين ميان گندم، جو، برنج و ذرت بيشترين سطح زيركشت را دارا هستند. از مجموع ۱۲ ميليون و ۴۰۴ هزار و ۶۷۱ هكتار سطح زيركشت محصولات زراعى كشور در سال زراعى ۸۳-۸۲ حدود ۹ ميليون و ۹۱ هزار و ۵۳۰ هكتار آن به كشت غلات اختصاص داشت كه از اين ميزان ۴ ميليون و ۳۰ هزار و ۴۸۱ هكتار به صورت آبى و ۵ ميليون و ۶۱ هزار و ۵۰ هكتار به صورت ديم بوده است. در اين سال بالاترين سهم كشت غلات كشور به گندم اختصاص داشت. به گونه اى كه از حدود ۶/۶ ميليون هكتار از سطح زيركشت گندم در مجموع ۱۴ ميليون و ۵۶۸ هزار و ۴۸۱ تن محصول توليد شد.
در همين حال ۴ ميليون و ۵۷ هزار و ۶۸۸ هكتار از سطح زيركشت گندم مربوط به كشت ديم و مابقى ۲ ميليون و ۵۴۷ هزار و ۶۳۲ هكتار به كشت آبى گندم اختصاص داشت.
توليد كل غلات كشور در سال زراعى ۸۳-۸۲ معادل ۲۱ ميليون و ۹۷۷ هزار و ۳۵۰ تن اعلام شده است.
توليد جو با ۲ ميليون و ۹۴۰ هزار و ۳۴۹ تن در رتبه بعدى قراردارد.
توليد و واردات گندم در سالهاى ۸۲-۶۷
دغدغه توليد گندم در ايران به چند دهه گذشته بازمى گردد. به گونه اى كه با توجه به سهم بالاى اين محصول در الگوى مصرفى كشور همواره نظام حاكم به افزايش توليد گندم نظر ويژه اى داشته است، در سالهاى پس از انقلاب اقدامات عملى براى افزايش توليد و عملكرد در واحد سطح با اجراى طرح محورى گندم در سال زراعى ۶۹-۶۸ آغاز شد.
به طورى كه در سالهاى اجراى طرح توليد گندم از ۶ ميليون تن سال ۶۸ به ۱۱/۲ ميليون تن در سال ۷۴ افزايش يافت. ميزان سطح زيركشت گندم در اين دوره تقريباً ثابت بود و فقط در سالهاى ۷۱ تا ۷۳ مقدارى افزايش يافت و به بيشترين ميزان خود در طول اين دوره رسيد، پس از آن سطح زيركشت مجدداً در سال ۷۴ افزايش يافت. اين درحالى است كه عملكرد گندم دراين سالها روند افزايشى داشت و عملكرد گندم آبى از حدود ۲ تن در سال ۶۸ به ۳ تن در هكتار سال ۷۴ افزايش يافت.
در سال ۷۷ پس از يك دوره كاهش توليد (مربوط به سالهاى ۷۵ و ۷۶) مجدداً توليد افزايش يافت ولى در سالهاى ۸۰-۷۷ مجدداً به دليل خشكسالى، توليد به ميزان قابل توجهى كاهش يافت و در سال ۷۸ به كمترين ميزان يعنى ۱/۴۷ ميليون تن رسيد و در مقابل در اين سالها بيشترين ميزان واردات را داشتيم. پس از سال ۸۰ در سالهاى ۸۱و۸۲ توليد به ميزان قابل توجهى افزايش يافت.
به گونه اى كه در اين سالها ميزان توليد حدود ۳ ميليون تن از متوسط توليد بيشتر شد، ميزان عملكرد در هكتار در سال ۸۱ معادل ۲۹ درصد و در سال ۸۲ معادل ۴۲ درصد نسبت به ميانگين دوره افزايش يافته است، افزايش توليد گندم ديم در اين سالها فقط مربوط به افزايش عملكرد در نتيجه برنامه ريزى هاى مناسب در جهت حمايت از كشاورز، اصلاحات زمين و بهبود شرايط آب و هوايى است. آمارها نشان مى دهد در سالهاى ۸۱ و ۸۲ با افزايش ميزان توليد، واردات روند نزولى داشته و در سال ۸۱ معادل ۳۳ درصد و در سال ۸۲ واردات ۸۱ درصد نسبت به ميانگين واردات درطول دوره كاهش يافته است.
ارائه طرح خودكفايى گندم
خودكفايى در توليد گندم پس از ادغام وزارتخانه هاى جهادسازندگى و كشاورزى و انجام مطالعات تكميلى در خصوص گندم در دولت هشتم، با هدف افزايش توليد گندم و قطع واردات آن در دستور كار بخش كشاورزى قرار گرفت. در آغاز دوره دولت هفتم ايران با واردات حدود ۷ ميليون تن گندم در يك سال به بزرگترين واردكننده گندم تبديل شده بود.
كمال ذبيحى مسئول طرح هاى ويژه وزارت جهاد كشاورزى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در مورد «طرح خودكفايى گندم» مى گويد: زمينه اجراى طرح خودكفايى گندم از سال هاى قبل از سال ۱۳۸۰ فراهم ده بود. تلاش مضاعف براى اجراى اين طرح و انتخاب مجرى طرح از سال ۱۳۸۰ وارد مرحله جديدى شد و اجراى اين طرح با دو هدف بنيادى افزايش ميزان توليد گندم به همراه بهبود كيفيت و پايدارسازى توليد براى نيل به خودكفايى و قطع واردات گندم آغاز شد و پروژه هايى در محورهاى ساماندهى توليد و فرآورى بذر گندم، مديريت مزرعه و آموزش ترويج، ارتقاى مكانيزاسيون و خريد ماشين آلات و ادوات و مطالعات و تحقيقات كاربردى تعريف شد.
وى مى افزايد: در اين راستا از سال ۸۰ تاكنون توزيع بذور اصلاح شده ۱۰۰ درصد افزايش يافته، ۴۵۰۰ فارغ التحصيل كشاورزى براى انتقال يافته هاى علمى به مزارع به كار گرفته شده اند و در بخش مكانيزاسيون به موفقيت هاى بزرگى دست يافته ايم به گونه اى كه در برداشت گندم آبى با كمباين از ۷۰ درصد سال ۸۰ به ۸۲ درصد در سال ۸۵ و ديم از ۶۹ درصد به ۷۷ درصد رسيده ايم.
وى تصريح كرد: در بخش تسهيلات يارانه دار در سال خودكفايى گندم ۴۸ ميليارد تومان تسهيلات با نرخ بهره تك رقمى براى خريد ۲۳ هزار دستگاه اعطا شد كه اين ميزان در سال جارى بالغ بر ۴۰ ميليارد تومان است.
به گفته ذبيحى از ۱۴۰ هزار تراكتور فعال در بخش زراعت گندم حدود ۷۰ هزار تراكتور يعنى ۵۰ درصد در ۵ سال اخير به بخش تزريق شده كه عمدتاً شامل تراكتور نيمه سنگين و سنگين بوده است، همچنين ۴۴ درصد از ۲۸۰۰ دستگاه كمباين موجود در اين بخش طى ۴ سال اخير تأمين شده است.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين ميزان تراكتور و كمباين تنها در قالب طرح خودكفايى گندم به كار گرفته شده، مى افزايد: به كارگيرى اين تعداد دستگاه علاوه بر اينكه بر افزايش توليد گندم مؤثر بوده به نفع ديگر محصولات مانند جو، ذرت و كلزا نيز بوده است.
وى خاطرنشان مى كند: اين فعاليت ها در كنار ساير تمهيدات موجب شد در سال ۸۵ و نسبت به سال ۸۰ خريد گندم از كشاورزان به بيش از دو برابر افزايش يابد.
استمرار در پايدارى توليد
به هر ترتيب ايران امسال در تاريخ ۲۶ آبان ماه دومين سالگرد خودكفايى در توليد گندم را جشن مى گيرد اما مهمتر از آن حفظ پايدارى توليد و استمرار آن است.
مدير طرح هاى ويژه بخش كشاورزى در اين مورد مى گويد: خريد ميانگين ۱۰ ميليون تن در چهار ساله اخير مؤيد پايدارى در توليد گندم ايران است و ما با لطف خداوند و در كنار پايدارى توليد و با تمهيدات انديشيده شده به سمت استمرار پايدارى در حركت هستيم.
وى تناوب كشت ساير محصولات با گندم، مبارزه با علف هاى هرز به منظور افزايش عملكرد در هكتار و ادامه پرداخت نقدى وجه كشاورزان را از جمله راهكارهاى اساسى براى پايدارى خودكفايى گندم خواند و تأكيد كرد: با توجه به اين كه تنها ۵۰ درصد يافته هاى علمى به مزارع منتقل شده و هنوز ظرفيت خالى در عملكرد در هكتار گندم داريم با قاطعيت مى توانيم بگوييم ما پتانسيل توليد سالانه ۱۸ ميليون تن گندم را داريم و به لطف خدا در اين راه گام برخواهيم داشت.
كمبود سيلو تهديد پايدارى گندم
هر چند بحث ذخيره سازى و كمبود سيلوى استاندارد همواره در كشور مطرح بوده ولى از سال ۸۳ و با رسيدن كشور به خودكفايى اين مشكل دو چندان شده است.
در فاصله سال هاى ۸۰ تا ۸۵ خريد گندم از كشاورزان از ۵/۶ ميليون تن به ۱۱/۴ ميليون تن افزايش يافته و اين در حالى است كه به گفته محمد صادق مفتح معاون وزير بازرگانى ظرفيت فعلى سيلوهاى كشور تنها ۵ ميليون تن است و قرار است كمبود ۵ ميليون تنى ظرفيت ذخيره سازى كشور در ۲ تا ۳ سال آينده با كمك دولت و بخش خصوصى مرتفع شود.
در سال هاى قبل از خودكفايى به دليل واردات تدريجى گندم از خارج كشور و استفاده از بنادر، مراكز ذخيره سازى گندم بيشتر و مشكل به شكل كنونى حاد نبود.
ذبيحى مسئول طرح هاى ويژه وزارت جهاد كشاورزى در اين خصوص مى گويد: هم اكنون ميزان توليد گندم در كشور با ظرفيت سيلوهاى استاندارد فاصله قابل ملاحظه اى دارد كه متأسفانه اين عامل مى تواند به عنوان تهديد براى استمرار خودكفايى توليد گندم تلقى شود.
وى مى افزايد: هر چند در اين مورد وزارت بازرگانى گام هاى مؤثرى برداشته ولى بدون شك بايد همانند افزايش توليدگندم نهضت سيلوسازى در كشور به وجود بيايد.
وى در عين حال از ديگر عوامل تهديد كننده خودكفايى گندم نظير شرايط آب و هوايى به عنوان فرصت ياد مى كند و تأكيد مى كند طرح خودكفايى گندم طرح جهادى است كه وزارت جهاد كشاورزى مصمم است علاوه بر خودكفايى به يك ميليون تن صادرات يا ذخيره استراتژيك دست يابد.
جزئيات ضوابط تعويض
فرش هاى دستباف نو با كهنه
مديرعامل شركت سهامى فرش دستورالعمل اجرايى حراج فرشهاى نو و كهنه اين شركت را تشريح كرد.
«سيدجلال الدين بصام» اظهار داشت: شركت سهامى فرش ايران به منظور ترويج مصرف فرش دستباف و ايجاد امكان براى مردم كشور براى عرضه مجدد فرش دستباف كهنه و دست دوم به بازار اقدام به تعويض فرش دستباف كهنه با فرش دستباف نو مى نمايد. وى در مورد دستورالعمل تعويض فرش دستباف كهنه و دست دوم با فرش دستباف نو افزود: فرش دستباف كهنه به فرشى گفته مى شود كه از نظر ارزش هنرى داراى ارزش بالايى است و جزو كالاهاى عتيقه محسوب مى شود. بصام خاطرنشان كرد: معمولاً اين دسته فرش ها نادر و كمياب هستند و ارزش آن معمولاً زياد است.فرش دستباف دست دوم به فرشى گفته مى شود كه داراى ارزش ذاتى فرش دستباف بوده ولى از نظر ارزش هنرى جزو كالاهاى عتيقه محسوب نشده و بيشتر به عنوان يك كالاى مصرفى است و ارزش آن بر اساس نوع نگهدارى و ظاهر و كيفيت بررسى و تعيين مى شود.
به گفته وى فرش دستباف كهنه و دست دوم در موافقتنامه اى كه از سوى مشترى امضا مى شود براى تعويض در اختيار شركت سهامى فرش ايران قرار مى گيرد. وى خاطرنشان كرد: كارشناس يا كارشناسان شركت سهامى فرش ايران بر اساس نوع فرش، كيفيت نگهدارى، مشخصات فرش و ارزش آن در بازار اقدام به ارزيابى فرش مى كنند. مديرعامل شركت سهامى فرش تصريح كرد: شركت سهامى فرش ايران بر اساس نياز خود، تعدادى از فرش ها را بر اساس قيمت قطعى اعلام شده از سوى كارشناس خريدارى مى كند و مشترى معادل بهاى اعلام شده فرش يا بيشتر از آن فرش دستباف نو خريدارى مى كند.
وى افزود: آن دسته از فرش هايى كه شركت سهامى فرش ايران راساً پيشنهاد خريد نخواهد داد، امكان تحويل امانى براى عرضه در حراج هاى شركت فرش را بر اساس قيمت كارشناسى خواهند داشت.در صورت فروش رفتن فرش، به مشترى اطلاع داده خواهد شد و مشترى معادل بهاى فروخته شده فرش يا بيشتر از آن فرش دستباف نو خريدارى مى كند. بصام گفت: در صورتى كه مشترى با قيمت اعلام شده در بند ۲ موافقت نداشته باشد، امكان اعلام قيمت پيشنهادى و تحويل امانى براى عرضه در حراج هاى شركت فرش را مشروط به پذيرش پرداخت كارمزد مربوط خواهد داشت.
وى افزود: در اين صورت فرش با قيمت پيشنهادى مشترى در صحنه حراج عرضه مى شود و در صورت فروش يا عدم فروش فرش، به ازاى هر نوبت عرضه در حراج معادل يك درصد از قيمت پايه اعلام شده به عنوان كارمزد انباردارى و عمليات حراج به شركت پرداخت مى شود.
بصام در ادامه گفت: به همين منظور در زمان تعيين قيمت توسط مشترى و تحويل فرش به شركت، معادل ۱۰ درصد از قيمت پايه پيشنهادى مشترى در ابتدا به عنوان وديعه بايستى به شركت پرداخت شود.در صورت فروخته شدن فرش كهنه، به مشترى اطلاع داده خواهد شد و مشترى معادل بهاى فروخته شده فرش يا بيشتر از آن فرش دستباف نو خريدارى مى نمايد.خريد فرش نو بر اساس شرايطى خواهد بود كه در اين دستورالعمل خواهد آمد.
وى تصريح كرد: چنانچه مشتريان مشمول اين بند در هر زمان تمايل به تغيير نظر خود و قبول قيمت ارزيابى كارشناسان شركت را داشته باشند كارمزد تعيين شده فقط به موارد قبلى تعلق گرفته و نوبت هاى بعدى عرضه در حراج مشمول بند ۵ خواهد شد.
بصام اظهار داشت: مشتريان بند ۴ و ۵ مى توانند در صورت تمايل قبل از فروخته شدن فرش كهنه خود از فرش هاى نو شركت انتخاب و مطابق آيين نامه معمول فروش شركت، فرش خريدارى و در صورت فروخته شدن فرش كهنه، مبلغ آن به مشترى تحويل داده شود. وى با بيان اينكه فرش كهنه به صورت نشسته و رفو نشده براى فروش در حراج عرضه مى شود؛ افزود: در صورتى كه بر اساس نظر كارشناس انجام عمليات شست و شو و رفو قبل از ورود به حراج ضرورى باشد، هزينه هاى اين عمليات به عهده مشترى است كه در ابتدا از وى اخذ خواهد شد.
مديرعامل شركت سهامى فرش گفت: مشتريان مى توانند براى نظارت بر عمليات حراج به عنوان ناظر در صحنه حراج حضور داشته باشند.در اين رابطه مشتريان مى توانند برنامه حراج را قبلاً از شركت اخذ و شركت در صورت درخواست مشترى برنامه حراج فرش هر مشترى را به اطلاع وى خواهد رساند.
بصام در مورد نحوه خريد نقدى فرش دستباف نو گفت: به خريد نقدى فرش دستباف ميزان ۵ تا ۷ درصد تخفيف بر اساس ميزان قيمت فرش دستباف تخفيف داده مى شود.قيمت فرش كهنه يا دست دوم (پس از فروخته شدن به شركت يا در حراج) از قيمت فرش دستباف نو كاسته مى شود.
وى با اشاره به خريد اقساطى فرش دستباف نو افزود: به آن دسته از مشتريان عزيز كه واجد شرايط خريد قسطى فرش دستباف هستند تا سقف ۲۴ ميليون ريال اعتبار خريد داده مى شود.مقدار پيش پرداخت بر اساس فرش انتخابى بين ۲۰ تا ۳۰ درصد متغير است. به گفته وى مدت بازپرداخت اقساط در ۳ دسته ۱۲ ماه، ۱۸ ماه و ۲۴ ماه به انتخاب مشترى تعيين مى شود.در صورت انتخاب ۱۲ ماه مدت بازپرداخت، مقدار ۵ تا ۷ درصد تخفيف بر اساس قيمت فرش دستباف به مبلغ پيش پرداخت تخفيف تعلق خواهد گرفت و كارمزدى نيز تعلق نخواهد گرفت. بصام ادامه داد: در صورت انتخاب ۱۸ ماه مدت بازپرداخت، نه تخفيف و نه كارمزدى تعلق خواهد گرفت.در صورت انتخاب ۲۴ ماه مدت بازپرداخت، تخفيف تعلق نگرفته و به ميزان باقيمانده براى پرداخت اقساطى ساليانه ۵ درصد كارمزد تعلق خواهد گرفت.قيمت فرش كهنه يا دست دوم (پس از فروخته شدن به شركت يا در حراج) از مبلغ پيش پرداخت كسر مى شود. وى گفت: در صورتى كه مشترى محترم قبل از فروخته شدن فرش كهنه اقدام به خريد فرش دستباف نو نمايد، بايد مطابق روال معمول خريد اقساطى عمل نموده و پيش پرداخت فرش را پرداخت نمايد.در صورت فروخته شدن فرش كهنه يا دست دوم، مبلغ فروش فرش به مشترى اعاده خواهد شد.
مديرعامل شركت سهامى فرش با اشاره به پيش فروش فرش دستباف يا ارائه سفارش توليد فرش دستباف خاطرنشان كرد: آن دسته از مشتريان كه طبق مقررات شركت سهامى فرش ايران نمى توانند به صورت اقساط فرش خريد نمايند و يا ساير مشتريانى كه تمايل داشته باشند (مثلاً كسانى كه براى جهيزيه مبادرت به تهيه فرش دستباف مى نمايند) مى توانند به جاى خريد نقد يا اقساط اقدام به پيش خريد يا ارائه سفارش بافت نمايند.
وى گفت: در اين حالت به ميزان ۱۵ تا ۱۷ درصد (بر اساس قيمت فرش دستباف نو) از قيمت اعلام شده فرش دستباف به عنوان تخفيف كسر مى شود.مشترى با عقد قراردادى معادل ۲۰ درصد از بهاى فرش دستباف را به عنوان پيش پرداخت و مابقى را در مدت قرارداد (حداكثر ۱۲ قسط) پرداخت خواهد نمود.
به گفته وى قيمت فرش كهنه يا دست دوم (پس از فروخته شدن به شركت يا در حراج) از مبلغ پيش پرداخت كسر مى شود.در صورتى كه مشترى محترم قبل از فروخته شدن فرش كهنه اقدام به سفارش فرش دستباف نو نمايد، بايد مطابق روال معمول عمل نموده و پيش پرداخت فرش را پرداخت نمايد.در صورت فروخته شدن فرش كهنه يا دست دوم، مبلغ فروش فرش به مشترى اعاده خواهد شد. بصام يادآور شد: خريدار ۱۰درصد فرش خريدارى شده در صحنه حراج را به عنوان پيش پرداخت به فاكتور نويس پرداخت مى نمايد و مدت ترخيص ۱۰ روز است و توضيح اينكه در صورت عدم مراجعه خريدار پس از موعد مقرر ۱۰درصد پيش پرداخت بابت هزينه هاى جارى حراج به نفع شركت ضبط مى شود.
حراج فرشهاى نو و كهنه و گنجينه در محل شركت سهامى فرش در روزهاى دوشنبه هر هفته و از تاريخ ۲۵ آبان تا ۱۰ آذر صورت مى گيرد.
به گفته بصام اين شركت هيچ تعهدى نسبت به فرشهاى خريدارى شده در حراج از انبار حراج تا محل خريدار ندارد و خريدار موظف است پس از تسويه حساب، در محل با اخذ فاكتور و برگ خروج نسبت به حمل فرشهاى خريدارى شده اقدام نمايد و درصورت پرداخت و تسويه فرشهاى خريدارى شده درحراج، خريدار مى تواند در همان روز فرش خود را ترخيص كند.
