بعد از رواج تدوين برنامه هاى بيست ساله در كشورهاى توسعه يافته كشورهاى در حال توسعه نيز به تدوين اين اسناد اقدام كرده اند كه سند چشم انداز ۲۰۲۰ مالزى در اين ميان اهميت بيشترى دارد.
متن اسناد چشم انداز بيست ساله در كشور مالزى به شرح زير مى باشد:
در سند ۲۰۲۰ مالزى آمده است:
* هدف غائى مالزى در سال ،۲۰۲۰ «كشورى كاملاً توسعه يافته» مى باشد.
* مالزى بدون اينكه نسخه بدل هيچ كشور توسعه يافته باشد، بايد به سبك و سياق خود كشورى توسعه يافته گردد.
* بايد از تمام جنبه هاى اقتصادى، سياسى، معنوى، روانشناختى و فرهنگى و از لحاظ وحدت ملى، انسجام اجتماعى، اقتصادى، عدالت اجتماعى، ثبات سياسى، نظام حكومتى، كيفيت زندگى، ارزشهاى اجتماعى و معنوى، غرور و اعتماد ملى توسعه يافته باشد.
دو هدف حياتى در چشم  انداز ۲۰۲۰ كشور مالزى عبارتند از:
۱ـ توسعه اقتصادى
۲ـ عدالت اجتماعى و اقتصادى
در اين سند ذكر شده است كه براى ايجاد جامعه اى مرفه بايد دو شاخه پيگيرى شود:
شاخه اول: در دوره ۲۰۲۰- ۱۹۹۰ هر ده سال يكبار محصول ناخالص داخلى دو برابر شود كه براى رسيدن اين به مفهوم اقدامات زير بايد صورت پذيرد:
۱) هشت برابر كردن محصول ناخالص ملى در دوره ۲۰۲۰- ۱۹۹۰
۲) بطور متوسط سالانه ۷ درصد رشد GDP داشته باشد.
۳)نبايد صرفاً به دنبال رشد بود بلكه بايد به ايجاد ثبات، پايين نگه داشتن تورم، تضمين پايدارى و توسعه كيفيت زندگى و سطح زندگى توجه نمود.
۴) مالزى در ۲۰ سال گذشته داراى رشد ۶‎/۹ درصد بوده كه تنها بايد يك درصد بالاتر رشد داشته باشد.
۵) با فرض وجود سالانه ۲‎/۵ درصد رشد جمعيت، تا سال ۲۰۲۰ مردم مالزى چهار بار ثروتمندتر از سال ۱۹۹۰ خواهند بود.
و در شاخه دوم ايجاد يك اقتصاد رقابتى داراى مشخصات زير مد نظر است:
۱)اقتصادى متنوع و متوازن، بخش صنعتى قوام يافته و با پايه گسترده، كشاورزى امروزى و بالغ و بخش خدمات كارآمد، مولد و قوام يافته.
۲)اقتصاد فرز و چابك و سازگار ساختن خود با الگوهاى متغير عرضه و تقاضا و رقابت.
۳) اقتصاد متكى بر تكنولوژى و حركت در مسير سطوح بالاتر تكنولوژى.
۴) عامل محركه اقتصاد نيروى مغز، مهارتها و تلاش در تحصيل.
۵) اقتصاد با بهره ورى بالا و رو به افزايش.
۶) اقتصاد كارآفرين متكى بر خود، برون نگر و مبتكر.
۷)اقتصادى كه با اخلاق كارى نمونه، توجه به كيفيت و جست وجوى برترى، استمرار مى يابد.
۸)اقتصادى كه تورم پايين زندگى از مشخصات آن است.
۹) اقتصادى كه در معرض انضباط زورمندى كامل نيروهاى بازار قرار دارد.
در اين سند به عدالت اقتصادى توجه شده است.
در سند ۲۰۲۰ مالزى آمده است:
ايجاد يك جامعه برخوردار از عدالت اقتصادى يعنى:
* محو فقر مطلق فارغ از نژاد و موقعيت جغرافيايى
* تأمين خوراك كافى، سرپناه اوليه، دسترسى به تسهيلات بهداشتى و هم ضروريات اوليه، مالزى بايد طبقه متوسط گسترده داشته و همه گونه فرصت براى خارج شدن از چاه فقر نسبى فراهم گردد.
* پيوندزدايى بين نژاد و نقش هاى عمده اقتصاد
* مالزى توسعه يافته نبايد جامعه اى باشد كه در آن عقب ماندگى اقتصادى به نژاد ارتباط داشته باشد.
*كاستن فاصله درآمدى اقوام مختلف از طريق تأمين مشروع فرصتها، از طريق برابرى بيشتر در زمينه خدمات اجتماعى و زيربنايى، از طريق متناسب فرهنگها و توسعه كامل منابع انسانى.
* مشاركت كامل در پيشرفت اقتصادى بايد به معناى توزيع منصفانه كنترل مديريت و مالكيت اقتصاد نوين كشور باشد.
* براى دستيابى به جامعه اى از نظر اقتصادى عادلانه بايد به توسعه منابع انسانى ملى تمركز كنيم.
* بايد يك انقلاب فكرى و يك دگرگونى فرهنگى احساس شود.

هفته گذشته سالروز ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله نظام از سوى مقام معظم رهبرى بود. براساس اين سند ايران در افق ۱۴۰۴ به كشورى توسعه يافته با جايگاه اول دراقتصاد، علم و فناورى تبديل مى شود.
آيت الله قربانعلى درى نجف آبادى از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام و دادستان كل كشور در گفت وگويى به تبيين جوانب مختلف سند چشم انداز خصوصاً مباحث مربوط به حوزه قضايى از جمله امنيت و عدالت پرداخته است.
با توجه به اينكه بحث آزادى مشروع و امنيت اجتماعى و قضايى در سند چشم انداز مورد تأكيد قرار گرفته، ارتباط بين اين عباراتى كه در حيطه قوه قضاييه است، با عبارت اول سند چشم انداز كه قرار است بر اساس آن ايران به قدرت اول اقتصادى و علمى و فناورى تبديل شود را در چه چيزى مى بينيد؟
بحث چشم انداز بحث توسعه همه جانبه است، توسعه همه جانبه ايجاب مى كند كه ما بتوانيم همه شرايط و نيازهاى توسعه را فراهم كنيم. اگر بخواهيم به توسعه همه جانبه دسترسى پيدا كنيم، اگر بخواهيم به قدرت اول منطقه دسترسى پيدا كنيم و اگر بخواهيم توسعه لازم را در زمينه علم و فناورى داشته باشيم، اگر بخواهيم هويت اسلامى و انقلابى جمهورى اسلامى را داشته باشيم و اگر بخواهيم شرايط سازندگى و رشد و توسعه را داشته باشيم و دركنار آن روابط مؤثر بين المللى را ارتقا دهيم و ده ها ويژگى ديگر را براى كشورمان تأمين بكنيم و جامعه ايران، جامعه اى پيشرفته باشد قطعاً يكى از ضرورت ها امنيت جامعه و امنيت اجتماعى و همچنين امنيت ملى است.
درمتن سند چشم انداز ما با عبارت امنيت اجتماعى مواجه هستيم اگر امكان دارد در خصوص مفهوم اين عبارت صحبت كنيد؟
امنيت اجتماعى در فرهنگ اسلامى، بسيار مفهوم وسيع و گسترده و همه جانبه دارد. امنيت اخلاقى، امنيت خانوادگى، امنيت سرمايه گذارى، امنيت توسعه علم و دانش و فناورى، امنيت فناورى و تكنولوژى، امنيت روابط اجتماعى، روابط انسانى، امنيت حقوقى، تنظيم روابط حقوقى به صورت بسيار صحيح حكيمانه و عادلانه وده ها فاكتور ديگر همه از مسائلى است كه بايد به آن توجه كرد. وظيفه برقرارى امنيت همه جانبه از يك طرف به دولت، وزارت كشور، نيروى انتظامى و ارگان هاى ديگر برمى گردد و از يك طرف هم به دستگاه قضايى برمى گردد. امنيت به معناى واقعى كلمه، مسئوليتش با دستگاه قضايى است. همه دستگاه هاى اجرايى نيز بايد تحت نظر دستگاه هاى قضايى انجام وظيفه كنند. اگر قرار باشد، امنيت اخلاقى، امنيت اجتماعى، امنيت سرمايه گذارى براى مردم فراهم نشود، روابط اجتماعى و روابط عادلانه و حكيمانه براساس امنيت و عدالت نباشد، نمى شود ما انتظار داشته باشيم كه بتوانيم به آن اهداف بلند و قله هاى بلند چشم انداز ۲۰ ساله دسترسى پيدا كنيم. اگر طلاق در جامعه اى بيشتر از ازدواج باشد، امنيت اجتماعى در آن جامعه دچار آسيب مى شود، بخشى از اين مسئوليت ها، مسئوليت قوه قضاييه است. همه مسئوليت ها مستقيم به قوه قضاييه مربوط نمى شود ولى بخشى به قوه قضاييه مربوط مى شود، دادگاه هاى خانواده براى تحكيم خانواده و احقاق حقوق خانواده يا شوراى حل اختلاف، اين بخش ها، بخش هايى است كه مسئوليتش با قوه قضاييه است. عدالت اجتماعى يكى از اهداف چشم انداز بيست ساله است كه در بيانات مقام معظم رهبرى در سمنان و دامغان مورد تأكيد قرار گرفته است و مطلب به حقى است. عدالت جزو آموزه هاى عميق اسلامى و دينى و ولايى ماست.
امنيت و عدالت را اگر مى خواهيم، قوه قضاييه بايد برگزاركننده و مجرى آن باشد يا بخش عمده اى از مسأله امنيت و عدالت به قوه قضاييه مربوط مى شود. بنابراين اگر مى گوييم توسعه همه جانبه، آزادى مردم، آزادى هاى مشروع و قانونى يكى از محورهاى اساسى آن است، نمى شود بگوييم توسعه همه جانبه و نسبت به آزادى مردم حساس نباشيم. بگوييم با خشونت مى خواهيم برخورد كنيم و خداى ناكرده حق مردم را تضييع كنيم نه قطعاً وقتى مى گوييم نظام ما، نظام مردم سالارى و دينى است و دموكراسى اسلامى است و عدالت اجتماعى است در همه اينها مفهوم آزادى نهفته است. پس همان طور كه استقلال است، آزادى هم هست. استقلال، آزادى، عدالت، امنيت، اين ها واژه هاى كليدى و محورى اند. در سند چشم انداز هم استقلال واژه كليدى و محورى است همان طور كه آزادى واژه كليدى و محورى  است. هم عدالت اجتماعى و هم امنيت اجتماعى از آرمان هاى ما در چشم انداز هستند. منتهى تركيب اين ها با هم بسيار مهم است. به گونه اى عمل كنيم كه هيچ كدام را فداى ديگرى نكنيم. در حقيقت يك مجموعه تركيبى از استقلال، امنيت، عدالت، تماميت ارضى، آزادى هاى مشروع مردم، تحكيم خانواده و ارتقاى سطح زندگى عمومى را بايد تركيب كنيم. در بيانات مقام معظم رهبرى، در بحث تحول كه در دامغان مطرح شد، اين مسائل مورد توجه قرار گرفت. بنابراين اين ها همه مسئوليت قوه قضاييه است يعنى قوه قضاييه بايد حقوق افراد و اشخاص را كاملاً صيانت و پاسدارى كند.
وجود چشم انداز باعث چه تحولى در قوه قضاييه در ۲ سال گذشته شده، يعنى اگر چشم انداز نبود، قوه قضاييه چه وضعيتى داشت و هم اكنون كه ۲ سال است چشم انداز وجود دارد، قوه قضاييه در چه وضعيتى است؟
اين سؤال را بايد از هر سه قوه بپرسيم (قوه قضاييه، قوه مجريه و هم قوه مقننه) همه بايد خود را با سند چشم انداز منطبق كنند. يعنى مجلس شوراى اسلامى بايد براى برنامه هاى ۲۰ سال آينده يعنى ۴ دوره، برنامه ريزى كند. براى تحولات قانونى و تحولاتى كه كشور نياز دارد. دولت محترم از همه بيشتر وظيفه دارد. چون مسئوليت عمده اجراى چشم انداز به عهده دولت محترم است. هم  اكنون يك سال و نيم گذشته و دولت بايد در جهت تحقق اهداف چشم انداز برنامه ريزى و سياست گذارى كند و اقدامات اساسى انجام دهد و خودش را براى تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله آماده كند. قوه قضاييه هم يك برنامه توسعه ۵ ساله دارد كه از ۲ سال قبل شروع شد. بايد تلاش كنيم همان برنامه توسعه را عملياتى كنيم. قطعاً هر كدام از اين دستگاه ها نياز به يك آسيب شناسى هم دارند. يك آسيب شناسى هم بايد در زمينه دغدغه ها، نگرانى ها و ناكامى هاى تحقق اهداف چشم انداز در كليه دستگاه ها باشد. ببينيم هر سال به چه ميزان از اين برنامه ها تحقق پيدا كرده و آسيب شناسى كنيم و بررسى كنيم عوامل و آسيب ها و چالش ها و نگرانى ها كجاست. آنهايى كه مانع بودند و نگذاشتند به اهدافمان برسيم آنهار ا برطرف سازيم و خودمان را براى گام هاى بعدى آماده كنيم. بنابراين اين دغدغه ها در قوه قضاييه مورد توجه است و طبيعتاً قوه قضاييه بايد با جديت بيشترى مسائل را دنبال كند. مخصوصاً معاونت آموزشى قوه قضاييه و معاونت طرح و توسعه قوه قضاييه و معاونت حفاظت قوه قضاييه، اين ها دستگاه هايى هستند كه به نحوى در قوه قضاييه درگير هستند و آن ها بيشتر مسئوليت مستقيم دارند. براى تحقق اهداف چشم انداز تربيت نيروى انسانى كارآمد، قوانين و مقررات كارآ و آموزش، به كارگيرى و جذب نيروهاى كارآمد سه گام اساسى است كه بايد برداشته شود و سؤال شما تذكر خوبى است و بايد دنبال شود.
يكى از مسائل اساسى براى رسيدن به اهداف چشم انداز در حوزه قوه قضاييه مباحث مربوط به مقابله با مفاسد اقتصادى مى باشد در اين خصوص قوه قضاييه چه برنامه اى دارد تا بتوان به صورت عملياتى به هدف امنيت اقتصادى و اجتماعى دست يافت؟
اولاً مفاسد را همه دستگاه ها بايد دنبال كنند، وزارت اطلاعات و سازمان هاى بازرسى و… بايد دنبال كنند. هم اكنون ما مباحث مربوط به زمين خوارى را در قوه قضاييه به طور جدى دنبال مى كنيم. در سراسر كشور، شوراهاى حفظ حقوق بيت المال تلاش مى كنند، اين مسائل را پيگيرى مى كنند و دبيرخانه در دادستانى نيز تلاش مى كند. اميدواريم كه نتايج نسبتاً خوبى داشته باشد كه البته كافى نيست. ولى من به شما بگويم كه مسائل را بايد از هم تفكيك كرد. يك بخشش، بخش مفاسد است و يك بخشش، بخش امنيت سرمايه گذارى است. آن جا كه بحث امنيت سرمايه گذارى است، طبيعتاً كار سالم و حمايت از كارهاى سالم و تشويق عناصر كارآفرين و خدمتگزار است و آنجايى كه بحث مبارزه با مفاسد است، حيثيت ديگرى دارد. مبارزه با عناصر فتنه گر، رانت خوار، فرصت طلب و سوء استفاده گر است. بنابراين اين دو مقوله بايد از هم تفكيك شود.
اظهارات آيت الله هاشمى شاهرودى در زمينه مسائل اقتصادى كم سابقه است. رئيس قوه قضاييه اين همه در مورد مسائل اقتصادى اظهارنظر مى كنند، به نظر شما چرا ايشان اين قدر در باب مسائل اقتصادى تأكيد دارند؟
يكى از مسائل بسيار مهم كشور اين است كه كشور بتواند با بيكارى مبازره كند، با فساد مبارزه كند.
چرا مسئولان قوه قبلاً چنين ديدى در مسائل اقتصادى نداشتند؟
خوب حالا نداشتند. يك دادستانى مثل بنده، قبلاً دوره مجلس ديده، چشم انداز ديده، حالا انتظار از ديگران نبوده، حالا به هر كيفيتى، رئيس قوه كسى است كه الحمدلله با مسائل اقتصادى آشنايى دارد كه از روز اول انقلاب در اين بخش ها كارهايى را انجام داده است. اما اگر بخواهم جواب بهترى به شما بدهم اين است كه در حال حاضر دغدغه اقتصادى و دستيابى به اهداف چشم انداز يك دغدغه جدى است. امنيت سرمايه گذارى، رشد توليد ناخالص ملى ۸درصد كه در چشم انداز پيش بينى شده اين ها مسائل و دغدغه هاى همه مسئولان كشورى است. خوب است يادآورى كنم آن زمانى كه بحث چشم انداز مطرح بود كشور با درآمد ۱۸ ميليارددلار مواجه بود و با اين ديد رشد هشت درصدى اقتصادى مدنظر قرار گرفت و اين درحالى است كه هم اكنون رشد اقتصادى كشور به ۵‎/۴ درصد رسيده است.
حضور افرادى كه با مباحث اقتصادى كشور آشنايى دارند و اكنون وارد قوه قضاييه شده اند چه ثمره عملى براى اقتصاد كشور داشته است؟
براى حمايت از سرمايه گذاران سالم بسيار مؤثر بوده است و اين دلگرمى است و ما بايد دقت كنيم كه اگر همه فقط شعار بدهند و شعار احساسى باشد، تقريباً كشور متزلزل مى شود و سرمايه از كشور فرار مى كند.
با توجه به تجربه اى كه شما در بحث برنامه هاى توسعه اى مخصوصاً برنامه سوم توسعه در مجلس داشتيد اين سؤال را از شما دارم كه چرا عملاً برنامه هاى مختلف ريخته مى شود. آخر برنامه كه مى ر سد و ارزيابى مى كنيم مى بينيم خيلى از اهداف برنامه محقق نشده است و در چشم انداز هم ما چنين دغدغه اى را داريم دليل چنين پديده اى را شما چه مى دانيد؟ آيا ما در اصل برنامه ريزى مشكل داريم؟
تعهدهاى لازم در اجراى برنامه يك مقدار دچار مشكل است و شايد در اصل برنامه ريزى مشكل هم داشته باشيم كه بايد آن را اصلاح كنيم هر چه سريعتر.
مثلاً ما هدفمند كردن يارانه ها را در برنامه هاى سوم جزو اهداف اصلى برنامه قرار داديم، كه محقق نشد، چه كار كنيم كه به چنين آفت هايى در برنامه ريزى اقتصادى دچار نشويم؟
بايد عزم و اراده ملى باشد و اين عزم و اراده ملى به وجود بيايد. همان طور كه بايد عزم و اراده ملى را در مبارزه با فساد و رانت خوارى و تبعيض ايجاد كنيم بايد عزم و اراده ملى را در ايجاد اشتغال سالم و مولد به كار گيريم. هم اشتغال سالم و مولد لازم و واجب است و هم مبارزه با فساد و رانت خوارى و تبعيض واجب است. هر دو را پابه پاى هم بايد ببينيم. بايد به گونه اى عمل كنيم كه نه دچار افراط بشويم و نه دچار تفريط شويم و واقعاً به آن اهداف برنامه هاى چشم انداز برسيم و هم اين آسيب ها به حداقل برسد.
برنامه چهارم توسعه را شما چقدر زمينه ساز مى بينيد براى تحقق اهداف سند چشم انداز؟
اگر كسى عزم و اراده جدى داشته باشد مى تواند گام بلندى را بردارد.

هادى اكبرى
آگاهى از وضعيت فقر در يك جامعه نخستين قدم در مسير برنامه ريزى براى مبارزه با فقر و محروميت و بررسى نتايج برنامه ها و سياست هاى پيشين و احياناً تجديدنظر در آنها خواهد بود.
موضوع فقر و اندازه گيرى آن و نيز راه هاى مختلف فقرزدايى در متون اقتصاد توسعه جايگاه خاصى دارد و اين جايگاه در دهه هاى اخير اهميت بيشترى در سياست گذارى هاى اقتصادى كشورهاى دنيا به ويژه كشورهاى توسعه نيافته پيدا كرده است. در ايران نيز توجه به مسأله فقر و فقرزدايى متأثر از يك موج جهانى بود كه كشورهاى توسعه نيافته را بيش از ساير كشورها تحت تأثير قرار داد.
فقر همواره به صورت يك معضل جهانى فراروى جامعه بشرى بوده است. اما از اواخر دهه ۱۹۷۰ و آغاز دهه ۱۹۸۰ به دليل پذيرش برنامه اصلاح ساختارى، آزادسازى و خصوصى سازى توسط بسيارى از صاحبنظران مقوله فقر و حمايت از قشرهاى آسيب پذير مورد توجه بسيار قرار گرفت. بسيارى از صاحبنظران مقوله فقر بر اين عقيده بوده اند كه اجراى برنامه  هاى اقتصادى مذكور باعث افزايش فقر شده است.
در ايران نيز براى مبارزه با فقر در قالب برنامه هاى توسعه طرح ساماندهى اقتصادى، پيش بينى هايى صورت گرفته و چندين بار لايحه فقرزدايى تهيه و تنظيم شده است كه اين تلاشها در نهايت به اقدامى موفق منجر شده است. از سويى، نتايج مطالعات انجام شده در سالهاى اخير به حوزه هاى تصميم گيرى راه يافته ولى سياست هاى اتخاذ شده نمودى عينى در سطح ملى، همانند آنچه در كشورهاى چين، كره جنوبى و مالزى صورت گرفته است، پيدا نكرده است.
آمارتياسن به عنوان يكى از كارشناسان مسائل فقر در سطح جهانى، اعتقاد دارد كه تمامى تعريف هاى فقر وجه مشتركى دارد و آن هم اشاره به نوعى محروميت است. محروميت نيز مفهومى نسبى است كه امكان دارد در مكان ها و زمان هاى مختلف كاملاً متفاوت باشد؛ يعنى اين كه ممكن است در يك كشور در حال توسعه، فقر به معنى محروميت از امكاناتى (نظير غذا، مسكن و دارو) تلقى شود كه جهت تداوم حيات لازمند. در حالى كه در يك كشور توسعه يافته به معنى محرومى از شرايط و امكانات يك زندگى متوسط باشد.
مطالعات نشان مى دهد كه اصلى ترين دليل دريافت اعتبار كشاورزان از منابع رسمى و غيررسمى اعتبارى مصارف توليدى و هزينه هاى توليدى و همچنين هزينه جارى زندگيشان بوده است. بررسى هزينه هاى پنهان دريافت اعتبار نيز نمايان ساخت كه هزينه هاى جنبى دريافت اعتبار از بخش رسمى بالاتر از بخش غيررسمى است.
به طور كلى عوامل مؤثر در ميزان فقر در هر جامعه اى شامل ميزان رشد اقتصادى و چگونگى توزيع منافع در هر جامعه اى شامل ميزان رشد اقتصادى و چگونگى توزيع منافع آن در بين قشرهاى جامعه مى شود كه در اين باره تأثير متغيرهايى چون تورم، اشتغال، سواد، رفاه، درآمد سرانه، وقوع جنگ و آثار برنامه هاى دولت نمايان است. فقر نيز همچون ديگر پديده هاى اجتماعى معلول است و بايد علتى در پى داشته باشد.
پديده مهاجرت روستايى از منظرى ديگر
مهاجرت يك پديده خالصاً اجتماعى ـ اقتصادى است كه نتيجه مجموعه پيچيده اى از عوامل اجتماعى ، روان شناختى، اقتصادى و سياسى است. فرآيند مهاجرت امرى پيچيده است كه نه تنها حجم و رشد جمعيت يك جامعه را تحت تأثير قرار مى دهد. بلكه تغييرات قابل ملاحظه اى را در ساخت و توزيع جمعيت ايجاد مى كند. مهاجرت از ديرباز به عنوان يك عامل مؤثر بر حجم نيروى كار، توزيع نيروى كار بر حسب مهارت، آموزش ، تخصص و اشتغال، فرصتهاى شغلى، پس انداز سرمايه گذارى و توليد بوده است. مهاجرت همچنين عاملى است كه پيامدهاى اجتماعى و روان شناختى بر مبدأ و مقصد داشته است.
مهاجرت همچنين يك جزء مهم شهرنشينى، توسعه اقتصادى ، تغييرات اجتماعى و سازمان سياسى بوده است.
جامعه ايران درسه دهه اخير به شدت درگير پديده مهاجرت از روستا به شهر و آثار و تبعات اجتماعى ـ اقتصادى آن بوده است. رشد جمعيت حاشيه نشين، ظهور خرده فرهنگ هاى جديد، كاهش توليدات كشاورزى و افزايش تعداد كارگران غيرماهر و نيمه ماهر از نخستين و بارزترين وجوه اين پديده بوده است.
اما پديده مهاجرت را از منظر ديگرى نيز مى توان بررسى كرد.دولتها هميشه حسب مصلحت خود پديده مهاجرت را ناخوشايند تلقى كرده و تمام انواع مهاجرت و وضعيت هاى مختلف مهاجرت را داراى ابعاد منفى قلمداد كرده و ابعاد مثبت بحث را ناديده انگاشته است.
در اين مطلب نمى خواهيم مهاجرت را پديده اى كاملاً مثبت قلمداد كنيم اما منفى انگاشتن كامل اين قضيه نيز خود جفايى بزرگ است.
جز در مورد مهاجرتهاى اجبارى كه در اثر مسائل سياسى و يا حوادث طبيعى صورت مى گيرد، تمام شواهد و مدارك حاكى از آن است كه اين فقيرترين افراد نيستند كه مهاجرت مى كنند. به نظر مى رسد سطح و دامنه اى از فقر وجود دارد كه پايين تر از آن مهاجرت مقدور نيست. خود مهاجرت نياز به امكاناتى دارد نه تنها براى هزينه هاى سفر بلكه جهت حمايت مهاجران در مقصد تا زمانى كه كار تمام وقت يا پاره وقتى پيدا كنند. عوامل ديگرى نيز در مهاجرت دخيل اند، كسانيكه مهاجرت مى كنند معمولاً از بين افراد تحصيل كرده جامعه هستند، يعنى از خانوارهايى كه توان صرف نظر كردن ازنيروى كار خانوادگى فرزند خود را داشته و آن را به مدرسه مى فرستند. به اين ترتيب ثروتمندترين ها در هر جامعه فرزندان خود را به دنبال تحصيل و آموزش مى فرستند و دقيقاً هم آنها از جمله نخستين كسانى هستند كه مهاجرت مى كنند. نخستين مهاجران از هر جامعه اى به نحو تقريباً تغييرناپذيرى از نخبگان آن محل هستند به هر حال به اين موضوع مى بايد نسبى نگريسته شود، براى مثال نخبه اى كه در يك روستاى دور افتاده شمال پاكستان زندگى مى كند با نخبه ديگر كه در يكى از روستاهاى ايالت سند زندگى مى كند هم از نظر ثروت و هم از نظر موقعيت كاملاً متفاوت است.
بنابراين فقيرترين ها احتمالاً بايد در بين كسانى باشند كه مهاجرت نمى كنند و در روستا باقى مى مانند با اين حساب با رفتن افراد فعال تر و پر انرژى تر روستا، مهاجرت بيش از آنكه باعث كاهش فقر شود باعث تشديد فقر در روستا مى شود. اين بحث ممكن است مورد مهمى در برنامه هاى كاهش فقر باشد.
همچنان كه گفته شد جوانان بيش از هر گروه سنى ديگرى تن به مهاجرت مى دهند. اين موضوع در بلندمدت براى جوامع روستايى بسيار مهم است چرا كه با مهاجرت آنان توليد نسل در جوامع روستايى كاهش مى يابد و به دنبال آن جمعيت پويا در روستاها كاهش يافته و توليد محصول و اقتصاد روستايى و همچنين از نظر اجتماعى و فرهنگى روستاها دچار ايستايى مى شوند.
اگرچه مهاجرت به مناطق شهرى براى جوامع مهاجر فرست بخصوص روستاها مى تواند پيامد واقعاً منفى داشته باشد اما اين كه براى جوامع مهاجرپذير چه پيامدى دارد به آسانى نمى توان مشخص كرد. براى اين كار احتياج به بررسى جنبه هاى بيشترى از قضيه است. اين كه مهاجران از چه گروه وتركيبى از افراد جوامع مهاجر فرست هستند مى تواند پيامد مثبت و منفى آن را براى شهرهاى مهاجرپذير مشخص كند.
اگرچه مهاجرانى كه از روستاها مهاجرت مى كنند از بين گروههاى ثروتمندتر و با سوادتر آن جامعه هستند اما احتمالاً فقيرتر و كم سوادتر از اكثريت جمعيت شهرى هستند. بخش غيررسمى اغلب به عنوان پناهگاهى براى مهاجران فقيرى كه در حاشيه شهرهاى بزرگ زندگى مى كنند، ديده مى شود.
اين بخش كه شامل كارهاى خدماتى پيش پاافتاده دست فروشى و فعاليت هاى كوچك صنعتى است خارج از نظارت دولت قرار دارد و غالباً دولتمردان با بدبينى به آن مى نگرند. اين مرحله به عنوان مرحله عودمرض در نظر گرفته شود كه در آن بخش غيررسمى مانند يك انگل، مداوماً نيروى كار را به خود جذب مى كند و نقطه اى را كه بازده نهايى نيروى كار صفر مى شود و مرتباً عقب مى افتند كه اين امر منجر به گسترش فقر در جوامع شهرى نيز خواهد شد. غالباً مهاجرتهايى كه در كشورهاى جهان سوم اتفاق مى افتد در نهايت منجر به موارد فوق مى شود كه باعث دامن زدن فقر بيشتر مى گردد.
در اينجا ذكر اين نكته ضرورى است كه اكثريت كسانى كه در كشورهاى در حال توسعه به شهرها مهاجرت مى كنند، عمومآً در بنيان اقتصادى و اجتماعى شهرها وارد مى شوند، لزوماً در دامن فقر نمى افتند. دليل اصلى چنين مطلبى را بايد در مكانيسمهاى حمايتى كه خود مهاجران ايجاد مى كنند جست وجو كرد. منبع قابل توجهى انرژى، مهارت هاى سازمان يافته و استعدادهاى بسيارى در ماهيت اين مهاجرين وجود دارد كه دولتها هم مى توانند از اين استعدادها به منظور رسيدن به اهداف خود بهره بردارى كنند. كمك به ايجاد شغل، سازمان دهى رفت و آمدها، امنيت و ساخت خانه احتمالاً مؤثرترين راه براى بهبود وضعيت در شهرهاى بزرگ كشورهاى در حال توسعه است. در كشورهاى در حال توسعه، سياستهاى مهاجرتى دولتها تقريباً بدون استثنا قصد دارند تعداد مهاجرتها را محدود سازند. خيلى به ندرت سياستهايى براى تشويق مهاجرتهاى داخلى وجود دارد، مگر اينكه مهاجرت به دور از شهرها و در جهت اسكان در نواحى كشاورزى باشد مثل برنامه كوچ در اندونزى يا برنامه مهاجرت به «منطقه توانايى توسعه» در مالزى. دولت ها معمولاً به مسأله رشد جمعيت شهرها توجه مى كنند و مهاجران روستايى گاه با بى مهرى مواجه مى شوند. شهروندانى كه از موقعيت خوبى برخوردارند از مهاجرت انبوه روستائيان مى ترسند زيرا كه ثروت اين عده كم با فقر آن عده زياد تهديد مى شود.
تجربه محدود كردن مهاجرت به شهرهاى بزرگ شكست خورده و به غير از موفقيت چين در طى دهه ۱۹۶۰ و اوايل دهه۱۹۷۰ كمتر سياستى در جهان غيرسوسياليست توانسته اثر خاصى بر روى رشد جمعيت شهرى داشته باشد. البته آن هم در مدت كوتاهى تداوم يافت.
كنترل مهاجرت به شهرها، كنترل افزايش نيروى كار است. ايجاد چنين محدوديتى براى نيروى كار راه افتادن انواع صنايع «كاربر» را كه كشور را در برنامه هاى توسعه و سريع قادر مى سازد و مى تواند فقر را در نهايت كاهش دهد، محدود مى كند. به اين ترتيب تناقضى اساسى بين مساعى كه براى كنترل مهاجرت به شهرها صورت مى گيرد وتعديل فقر وجود دارد.
منظور از اين مطالب مسلماً آن نيست كه سياستهاى موجود در زمينه توسعه روستايى رها شوند و مردم بيشترى براى مهاجرت به شهرها ترغيب شوند بلكه كاملاً برعكس برنامه ريزى هاى روستايى نيازمند تقويت و تعميق اند.