على حسين نجفى ابرندآبادى، تخصص جرم شناسى و سياست جنايى
- متولد ۱۳۳۱
- دريافت مدرك كارشناسى حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران ۱۳۵۳
- عزيمت به فرانسه براى ادامه تحصيل
- دريافت مدرك كارشناسى ارشد علوم جنايى (جرم شناسى و كيفر شناسى) دانشگاه پاريس ۲
- تغيير رشته و ادامه تحصيل در رشته علوم سياسى
- اخذمدرك كارشناسى ارشدعلوم سياسى (مطالعات سياسى) دانشگاه پاريس ۲
- دريافت دكتراى سيكل سوم حقوق ـ گرايش جامعه شناسى جنايى ـ دانشگاه پو ( pau) فرانسه
- دريافت دكتراى دولتى حقوق ـ گرايش سياست جنايى ـ دانشگاه پو (pau)فرانسه
- تأليف بيش از ۲۰ مقاله به زبانهاى انگليسى و فرانسه و ۴۰ مقاله به زبان فارسى
- بازگشت به ايران و اشتغال به تدريس در دانشگاه شهيد بهشتى
- دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
- رئيس زمينه هاى بزهكارى اطفال، كيفرشناسى، جرم شناسى، جامعه شناسى جنايى، سياست جنايى، تاريخ حقوق كيفرى و...
- برخى از آثار او عبارتند از: دانشنامه جرم شناسى به همراه آقاى حميد هاشم بيگى، تقريرات، مباحثى در علوم جنايى، دفاع اجتماعى، مارك آنسل به همراه جناب دكتر آشورى، كيفر شناسى، برناربولك، تاريخ انديشه هاى كيفرى، ژان پرادل، نظام هاى بزرگ سياست جنايى، ميرى دلماس مارتى ، درآمدى به سياست جنايى ـ كريستين لازرژ، سياست جنايى ـ كريستين لازرژ، جرم شناسى ـ ژرژپيكا

جعفر مجرد قمى: اقتصاد آزاد در گذشته متكى بر اصل «بگذاريد تجارت آزاد باشد»، «بگذاريد ثروت جريان آزاد پيدا كند» بوده است. مدت زمان زيادى است كه اين نوع اقتصاد، دچار تغييراتى شده و سرمايه دارى به صورت يك نوع سرمايه دارى واحدهاى بزرگ درآمده است. رقابت سرسام آورى كه شركتهاى تجارى و صنعتى با هم مى كنند، موجبات تجمع و ادغام روز افزون آنها را فراهم مى آورد، كه اين خود ضربه مهلكى است بر ضعيف تران. مؤسساتى كه فعاليتشان با موفقيت همراه است، مؤسساتى هستند كه مانند آدمخوران، ديگر مؤسسات را به خود جذب كرده و از ميان مى برند. ما در زمانى به سر مى بريم كه كنسرسيوم هاى بزرگ به راحتى كارخانجات كوچك را باز خريد مى كنند. تجارت و معاملات كوچك به وسيله فروشگاه هاى زنجيره اى تهديد مى شود. ديگر جايى براى پيشه ور و صنعتكار وجود ندارد. اگر دفاع و جانبدارى از آنان تشديد نشود، بزودى از بين خواهند رفت. كشاورزان اگر به قطعه زمين كوچكى قناعت كنند، احتمال از ميان رفتن و نابود شدن براى آنان زياد است. رقابت اقتصادى يك نوع جنگ است. ايده اى كه به موجب آن شخص قويتر و ثروتمندتر در اجتماع امروزى برنده است، اساس و پايه دموكراسى آزاد را فرسوده و نابود مى كند» اين يادداشت بخش هايى از مقاله بلند ژاك لئوته درباره خشونت است كه على حسين نجفى ابرند آبادى در دهه ۵۰ يعنى زمانى كه دانشجوى دوره دكترى حقوق در دانشگاه پاريس بوده، به فارسى برگردانده است. نجفى ابرندآبادى در اين سى سالى كه از آن دوران گذشته، روحيه كنجكاو و جستجو گر دانشجويى اش را حفظ كرده و چه بسا گسترش و تعميق بخشيده است.
ابرند آبادى متولد ۱۳۳۱ است. پس از پايان تحصيلات متوسطه، به دانشگاه تهران رفته و تا اخذ كارشناسى حقوق از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، تحصيل در ايران را پى گرفته است. پس از آن بلافاصله راهى فرانسه مى شود تا در جايى كه گمان مى برد مهد مبانى نظرى رشته مورد علاقه اش است، به ادامه تحصيل بپردازد. على حسين جوان كارشناسى ارشد علوم جنايى يا جرم شناسى و كيفر شناسى را از دانشگاه پاريس دريافت مى كند و با گرايش تحصيلى جديد؛ مدرك كارشناسى ارشد مطالعات سياسى را نيز از اين دانشگاه مى گيرد. ابرند آبادى در اين دوران، آنچنان شيفته تحصيل و علم آموزى است كه ميان مقاطع تحصيلى اش وقفه اى نمى افتد و بلافاصله بعد از كارشناسى ارشد، در دانشگاه پو فرانسه، دانشجوى دكتراى سيكل سوم حقوق با گرايش جامعه شناسى جنايى مى شود. او بعد از دريافت اين دكترا، از اين دانشگاه موفق به اخذ درجه دكتراى دولتى حقوق با گرايش سياست جنايى نيز شده است. پس از پايان تحصيلات، او كه ميل جدى براى تطبيق يافته هاى علمى خويش با زادگاهش داشته، به ايران باز مى گردد و همزمان با پژوهش و تحقيق، تدريس در دانشگاه را آغاز مى كند. ابرند آبادى بيش از دو دهه است كه به تدريس زمينه هاى آموزشى بزهكارى اطفال، كيفرشناسى، جرم شناسى، جامعه شناسى جنايى، سياست جنايى، تاريخ حقوق كيفرى و... سرگرم و اكنون دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى است. زمينه مشاوره او نيز در طول اين سالها منطبق بر دانشى كه آموخته؛ كيفر شناسى، جرم شناسى، بزهكارى اطفال و تاريخ حقوق كيفرى بوده است. ابرند آبادى همچنان كه مباحث روز حقوقى را دنبال مى كند، به موضوعات تاريخى اين دانش نيز علاقمند است. حاصل اين علاقه و نگاه جست و جو گر در مباحث حقوقى، تأليف كتاب «تاريخ حقوق كيفرى بين النهرين» به همراه حسين بادامچى بود كه براى دانشجويان رشته حقوق كيفرى و جرم شناسى به عنوان منبع اصلى درس «تاريخ حقوق كيفرى» در مقطع كارشناسى ارشد به ارزش ۲ واحد تدوين شد. اين كتاب در يازده بخش و چهار فصل كلى با عناوين: مفاهيم، نظريه جرم، نظريه مجازات و آيين دادرسى، به بررسى دقيق تمدن بين النهرين از منظر حقوق جزا مى پردازد. از ديگر آثار ابرند آبادى بايد از كتاب دانشنامه جرم شناسى ياد كرد كه به همراه حميد هاشم بيگى تدوين شده است. همچنين كتاب «تقريرات، مباحثى در علوم جنايى» كه دى ماه ۱۳۸۱ به چاپ رسيد، از ديگر آثار تأليفى ابرند آبادى به شمار مى رود. تسلط و دانش به روز او در حوزه علم حقوق از يك سو و نيز آشنايى با مباحث تازه و منابع پايه اين علم، در كنار تسلط و آشنايى او به چند زبان زنده دنيا، ابرند آبادى را ترغيب به ترجمه كتب مهمى در حوزه كارى اش نيز كرده است. از آن جمله است ترجمه دفاع اجتماعى اثر مارك آنسل به همراه دكتر آشورى، كيفر شناسى اثر برناربولك، تاريخ انديشه هاى كيفرى اثر ژان پرادل، نظام هاى بزرگ سياست جنايى نوشته ميرى دلماس مارتى، درآمدى به سياست جنايى نوشته كريستين لازرژ، سياست جنايى اثر كريستين لازرژ و جرم شناسى نوشته ژرژپيكا. او در انتخاب موضوعات كتب ترجمه اش و نيز تهيه منابع به روز براى دانشجويان، همواره وسواس ويژه اى داشته است. به طور مثال كتاب كيفرشناسى اثر بولك در سال ۱۹۹۱ ميلادى به چاپ رسيده و ابرندآبادى فصل مقدماتى آن را در فاصله كمى يعنى در سال ۱۳۷۳ ترجمه كرده و توسط انتشارات مجد به چاپ رسانده است. ابرندآبادى مديرگروه حقوق جزا و جرمشناسى نيز هست. او جرم را منطبق و برخاسته از محيط پيرامون جرم ارزيابى مى كند و معتقد است: «ما در گام نخست جرم شناسى از نظر جامعه شناسى تأثير سه نوع محيط را بر بزهكارى مطالعه مى كنيم؛ نخست بررسى محيط طبيعى يا فيزيكى و شرايط جغرافيايى و اقليمى بر بزهكارى است. در اين بحث مطرح مى شود كه نحوه استقرار محل، كنار دريا بودن، گرم بودن، فصول سال و شمال يا جنوب بودن بر رفتار انسان ها تأثير مى گذارد. دوم درمقابل محيط طبيعى، ما محيط اجتماعى داريم. يكى از مؤلفين بلژيكى محيط اجتماعى را به دو دسته تقسيم كرده است: محيط اجتماعى عمومى و محيط اجتماعى خصوصى. محيط اجتماعى عمومى، آن شرايط عمومى است كه براى تمامى مردمى كه در يك نقطه معين و زمان معين قرار دارند و در زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى براى خود سياست و برنامه هايى دارند، به طور مشترك وجود دارد و ما مى توانيم يك جرم يا بزه را در پرتو آثار آن، بر سياست هاى كلان اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و در بستر آن نظام بررسى كنيم. اين تحقيق براى اولين بار بعد از فروپاشى شوروى سابق و آشكارشدن آمار جنايى در اين كشور انجام شد و به اين ترتيب بعضى از جرم شناسان غربى، نوع بزهكارى در شوروى سابق را با جرائمى كه در دموكراسى هاى غربى، دموكراسى هاى ليبرال يا سوسيال دموكرات در اروپا اتفاق مى افتد، مقايسه كردند. البته در شوروى سابق و در دوران حكومت حزب كمونيست، آمار اعمال مجرمانه افزايش داشت. در نظام شوروى سابق، جرم ها عموماً از نوع فساد مالى بود، چرا كه در آنجا مالكيت خصوصى معنايى نداشت و مالكيت به صورت عمومى بود. درمقابل در كشورهاى غربى بزهكارى جوانان بيشتر بوده و هست. اين كجروى هاى اجتماعى كه جنبه جرم هم ندارند، در اين كشورها به دليل آزادبودن روابط و وجود آزادى نسبت به شوروى سابق بيشتر بوده است. از اين رو محيط سياسى، محيط اقتصادى و محيط اجتماعى كه هر نظام ايجاد مى كند، بر رفتار افراد و ازجمله بزهكارى آنها تأثيرگذار و قابل تأمل و بررسى است. همچنين ما محيط اجتماعى شخصى نيز داريم. اين محيط، محيطى است كه در مورد هر فرد ويژگى خاص خود را دارد. براى نمونه يك فرد در يك خانواده پرجمعيت به دنيا مى آيد و ديگرى در خانواده اى كم جمعيت. يك فرد در خانواده اى منسجم و سلامت تربيت مى شود و ديگرى در خانواده اى در حال فروپاشى.»(۱) ابرند آبادى در كنار پژو هش و تدريس، حضور مستمر و پر رنگى در مجتمع علمى مرتبط با رشته خويش دارد و پيوسته در حال انطباق يافته هاى علمى خويش با شرايط پيرامون است. به همين سبب است كه او درارتباط با وقايع پيرامون، همواره واكنش هاى سريع و به موقع داشته است.
ديدگاه هاى ابرندآبادى، همچنان كه از پايه هاى نظرى استوار برخوردار است، ماهيت كاربردى اش را نيز حفظ مى كند. به اين اعتبار، او در موقعيت آسيب شناس اجتماعى نيز قرار مى گيرد. او درباره وظيفه دولت درارتباط با كاهش بزه اجتماعى مى گويد: «به نظر مى آيد كه در اطراف شهرهاى بزرگ ايران ـ ازجمله تهران و كلان شهرها ـ ناخواسته شهرك ها و محله هايى قارچ گونه و بدون برنامه. يك راه حل كه از گذشته وجود داشته اين بوده كه اين شهرك ها را تخريب كنيم، همان كارى كه در خاك سفيد انجام شد. البته بايد بدانيم كه با ويران ساختن اين محله ها تنها صورت مسأله را پاك مى كنيم و تصور مى كنيم كه بزهكارى از بين مى رود. البته علل وضعى يا اوضاع پيش از بزهكارى در گذار از انديشه مجرمانه و عمل مجرمانه تأثير عمده دارد، ولى بايد در نظر داشت كه پيش از اين  كه شرايط براى ارتكاب جرم فراهم شود، آن عللى كه باعث بزهكارى مى شد، در فرد شكل گرفته است.»ابرند آبادى درباره پيشگيرى عادلانه از جرم ديدگاه هاى ارزنده اى دارد: او معتقد است كه تأمين ابعاد مختلف امنيت از وظايف عمده دولتها محسوب مى شود: «يكى از پديده هاى اجتماعى اى كه امنيت داخلى و در مواردى حتى امنيت خارجى دولتها را در معرض خطر قرار مى دهد، بزهكارى است. دولتها به منظور حفظ و ابقاى امنيت از ديرباز از نظام كيفرى بهره جسته و بدين سان در مقام پيشگيرى از وقوع و تكرار جرم يا پيشگيرى كيفرى برآمده اند. با توجه به كارنامه اين نوع پيشگيرى، دولتها در دهه هاى اخير در راهبرد سياست جنايى خود اقدامهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و وضعى را نيز در جهت حذف و محدودكردن علل و فرصتهاى جرم يا پيشگيرى غيركيفرى مورد توجّه قرار داده اند. بديهى است در يك دولت قانون مدار كه هدف پيشگيرى از جرم نمى تواند اعمال هرگونه اقدام و تدبير پيشگيرانه را توجيه كند، رعايت حقوق افراد براى پيشگيرى از جرم و دستيابى به جامعه اى عارى از بزهكارى ضرورى است». ابرند آبادى در اين نوشتار كه به بهانه نكوداشت دكتر محمد آشورى نگاشته است،
رعايت و احترام به جنبه هاى گوناگون حقوق بشر را از اقدام هاى پيشگيرنده «پيشگيرى عادلانه از جرم» تلقى مى كند، چنين نتيجه مى گيرد كه امنيت قانون مدار در برابر پديده بزهكارى، با تحقق بخشيدن و احترام به جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و سياسى حقوق بشر با استفاده از يافته هاى علمى محقق خواهد شد.
على حسين نجفى ابرندآبادى در مقاله اى ديگر درباره پيشگيرى از بزهكارى، اطلاعات دقيق و جالبى را در اين حوزه به مخاطب خويش ارائه مى دهد: «مطالعات و يافته هاى تحقيقات در قلمرو تاريخ حقوق كيفرى نشان مى دهد كه جوامع بشرى براى مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن هم از انواع شديد آن، استفاده مى كرده اند يعنى «پيشگيرى كيفرى». به عنوان نمونه، قانون «هيتى ها» يا «هى تيت ها» و قانون «حمورابى» كه مربوط به حدود چهار هزار سال پيش است و حدود يك قرن پيش كشف شده اند، رژيم كيفرى نسبتاً شديدى را - البته با درجه هاى متفاوتى - براى حمايت از ارزشهاى غالب و حاكم در جوامع خود و نيز مبارزه با متجاوزان به اين ارزشها پيش بينى كرده بودند. اما به حكايت همين يافته هاى حقوق كيفرى و مكاتب مختلف فلسفى - كيفرى اين شدت وحدت نظام كيفرى نتوانسته است، آن طور كه انتظار مى رفته است، منحنى جرائم را مهار كند يا آنها را از ميان ببرد.
تولد رشته هاى انسان شناسى جنايى و سپس جرم شناسى در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زيادى به دنبال شكست نظام كيفرى در مهار موج بزهكارى بوده است. موضوع جرم شناسى يعنى علم جرم، بررسى ماهيت و فرايند تكوين جرم يا به عبارت ديگر علت شناسى جرم است. اگر چه جرم شناسى موضوع مطالعه عمده خود يعنى جرم را از حقوق كيفرى مى گيرد، ليكن براى انجام تحقيقات و مطالعات خود به عنوان رشته اى مستقل از مفاهيم و روشهاى خاص خود استفاده مى كند. مثلاً به جاى جرم كه مفهومى است حقوقى از اصطلاح و مفهوم تبهكارى يا بزهكارى استفاده مى كند كه معنا و آثار خاص خود را در اين علم دارد؛ يا جرم شناسى براى مطالعات، تحقيقات و هدف هايى كه دنبال مى كند دست به طبقه بندى بزهكارى مى زند. بى ترديد مفهوم بزهكارى خرد يا كوچك، مفهومى متغير در مكان و زمان است. چه بسا جرمى كه در فرانسه كم اهميت و پيش پا افتاده تلقى مى شود، در ايران جرم متوسط يا يك جرم بزرگ تلقى شود. يا بالعكس بى ترديد علل افزايش اين جرائم نيز در كشورها متفاوت است. اما در هر حال سرقتهاى ساده مثل كيف زنى، جيب زنى، كف زنى، سرقت وسايل نقليه موتورى و غير موتورى يا سرقت وسايل داخل يا بيرون خودرو، ويرانگرى اموال عمومى (وانداليسم)، تهاجمات و تعرضات خشونت آميز ساده در معابر عمومى عليه افراد، به ويژه اشخاص سالخورده يا زنان، خرده فروشى و عرضه مواد مخدر در سطح محله ها، استعمال مواد مخدر در مكان هاى عمومى مثل پارك ها، شعارنويسى و يا نقاشى هاى مستهجن بر در و ديوار معابر عمومى، ديوارنويسى و بالاخره ارتكاب اعمال و انجام رفتارهايى كه به «بى نزاكتى و بى ادبى هاى عمومى» تعبير شده است، عموماً از مصاديق جرائم كوچك قلمداد مى شود»(۲). ابرندآبادى درباره هدف آرمانى جرم شناسى، يعنى رشته تحصيلى خويش مى گويد: «جرم شناسى از طبقه بندى بزهكارى هدف هاى خاص را دنبال مى كند. يكى از اين هدف ها، پيشگيرى از بزهكارى و نيز پيشگيرى از تكرار جرم است.
با گرد آورى تعدادى از جرائم ارتكابى زير عنوان «بزهكارى خرد»، هدف علم جرم شناسى آن بوده است كه با توجه به خصوصيات اين جرائم و با توجه به تيپ مباشران اين قبيل جرائم، اقدامها و تدابير پيشگيرانه مناسب با طبيعت آنها ارائه كند».
۱- انجمن سلامت ايران، ميزگرد واقعه پاكدشت
۲- بانك قوانين، معاونت آموزش دادگسترى تهران