تمايل «لوك اويل»
براى فعاليت در صنعت نفت ايران

واگيت الكپروف، رئيس شركت نفتى «لوك اويل» روسيه از تمايل كشورش براى فعاليت در ايران، به ويژه در ميدان نفتى آزادگان خبر داد. به گزارش خبرگزارى فرانسه از مسكو، الكپروف در مصاحبه اى مطبوعاتى گفت: «لوك اويل» چند طرح در ايران از جمله در ميدان نفتى آزادگان كه ذخاير آن حدود ۲۶ ميليارد بشكه برآورد مى شود، در دست بررسى دارد. وى در مورد موانع احتمالى در ايران بر سر راه سرمايه گذارى اين شركت كه بيش از هفت درصد از سهامش دردست شركت آمريكايى «كونوكو فيليپس» است، گفت: «احمقانه است كه ما در اين كشور غنى از منابع طبيعى فوق العاده حاضر نباشيم.» رئيس «لوك اويل» تأكيد كرد: «ما يك شركت روس هستيم و طبق قوانين روسيه كار مى كنيم. روسيه براى فعاليت شركت هايش در ايران محدوديتى قائل نيست.» ايران ۱۷ آبان ماه اعلام كرد كه سهم شركت ژاپنى «ايمپك» در ميدان نفتى آزادگان از
۷۵ درصد به ۱۰ درصد كاهش يافته است.

ركود اقتصادى آمريكا
عامل كاهش رشد اقتصادى آسيا

تازه ترين نتايج نظرسنجى خبرگزارى رويترز نشان مى دهد ، ركود شديد اقتصاد آمريكا موجب كاهش رشد اقتصادى كشورهاى آسيايى در سال ۲۰۰۷ ميلادى خواهد شد . كاهش صادرات مالزى ، تايلند و سنگاپور به آمريكا تأثير زيادى در كاهش رشد اقتصاد آسيا خواهد داشت. آمريكا مهمترين بازار صادراتى كشورهاى آسيايى به شمار مى رود . بر اساس اين گزارش ، كاهش نرخ بهره بانكى موجب كاهش چشمگير نرخ تورم در آسيا خواهد شد .
راب سابارمن كارشناس ارشد مؤسسه تحقيقات اقتصادى لمن برادرز در اين باره گفت : دورنماى اقتصاد آسيا در سال ۲۰۰۷ ميلادى به شدت نامعلوم و مبهم است . افزايش قيمت نفت و كاهش صادرات، اقتصاد آسيا را به شدت تهديد مى كند . البته كاهش رشد اقتصاد آسيا به مراتب كمتر از افت رشد اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۷ ميلادى خواهد بود . بر اساس نظرسنجى خبرگزارى رويترز از ۱۰۰ كارشناس اقتصادى از ۱۲ كشور آسيايى ، رشد اقتصادى آسيا در سال آينده كاهش خواهد يافت .

روسيه هيچ تصميمى براى تشكيل اوپك گازى ندارد

معاون شركت گازپروم روسيه تأكيد كرد ، مسكو به هيچ وجه تصميمى براى تشكيل كنسرسيوم بين المللى گاز مانند سازمان اوپك ندارد . خبرگزارى ايتارتاس به نقل از سرگئى چلپانوف افزود : هنوز هيچ طرحى براى تشكيل سازمان كشورهاى صادر كننده گاز موسوم به اوپك گاز از سوى دولت و مقامهاى روسى ارائه نشده است . روسيه تنها خواستار افزايش سطح همكاريهاى كشورهاى توليد كننده و مصرف كننده گاز طبيعى است . براى برقرارى تعادل در بازار جهانى گاز ، نيازمند گسترش اين همكاريها هستيم .
وى تصريح كرد : هنوز هيچ توافق رسمى براى تشكيل اوپك گاز بين كشورهاى توليد كننده گاز به دست نيامده است . وى مطرح كردن تشكيل اوپك گاز و دامن زدن به مسائل آن را از سوى دلالانى دانست كه منافع خود را در بحران سازى در بازار جهانى انرژى جست وجو مى كنند .

كاهش ۸ درصدى قيمت پيشنهادى
«ال.ان.جى» صادراتى ايران به هند

رسانه هاى هندى اعلام كردند: بر اساس مذاكرات صورت گرفته ميان وزير امور خارجه ايران با وزير نفت هند، قيمت پيشنهادى ايران براى گاز «ال.ان.جى» صادراتى به هند ۸ درصد كاهش يافته است. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اينديااكسپرس، در حالى كه پيش از اين ايران خواستار صدور گاز ال.ان.جى به هند به قيمت ۵‎/۲ دلار به ازاى هر ميليون واحد گرمايى بود، منوچهر متكى در ديدار با مورلى دئورا وزير نفت هند اعلام كرد كه ايران حاضر است قيمت پيشنهادى خود را به ۴‎/۸ دلار كاهش دهد.
دو كشور ايران و هند در سال ۲۰۰۵ براى صادرات 
۵ ميليون تن ال.ان.جى به هند به قيمت ۳‎/۲ دلار به ازاى هر ميليون واحد گرمايى موافقت كرده بودند كه به دنبال افزايش قيمت نفت، ايران قيمت پيشنهادى خود را به 
۵‎/۲ دلار افزايش داد كه اين رقم با مخالفت هند مواجه شد و احتمال لغو قرارداد را افزايش داد. رسانه هاى هندى اعلام كردند كه با پيشنهاد جديد ايران، احتمال اجرايى شدن قرارداد صدور ال.ان.جى به هند قوت گرفته است، اما متكى به طرف هندى سه روز مهلت داده است تا نظر خود را درباره قيمت جديد پيشنهادى ايران اعلام كند.
مورلى دئورا وزير نفت هند نيز اعلام كرد كه دو طرف مذاكرات خود را بر اساس پيشنهاد جديد ايران آغاز خواهند كرد و مجدداً درباره مكانيسم قيمت گذارى ال.ان.جى صادراتى ايران مذاكره خواهند نمود. وى همچنين اظهار داشت كه در صورت حل مسأله قيمت گاز«ال.ان.جى»، هندوستان خواستار افزايش حجم ال.ان.جى وارداتى از ايران از ۵ ميليون تن به ۷‎/۵ ميليون تن است.

وزارت مسكن ۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مى كند

با تصوير هيأت وزيران، وزارت مسكن و شهرسازى
۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مى كند. مصوبه هيأت وزيران حاكيست: شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران مجاز است نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال براى اجراى طرح بهسازى و نوسازى بافت فرسوده شهرى به شرح مندرج در نامه ياد شده اقدام كند.

تقاضاى نفت سال آينده
۱‎/۳ ميليون بشكه در روز افزايش مى يابد

سازمان كشورهاى صادر كننده نفت اوپك در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، تقاضاى جهانى نفت در سال ۲۰۰۷ ميلادى روزانه ۱‎/۳ ميليون بشكه افزايش خواهد داشت. به گزارش خبرگزارى فارس، اوپك رشد تقاضاى جهانى نفت در سال ۲۰۰۶ ميلادى را نيز يك ميليون بشكه در روز برآورد كرده است. بر اساس اين گزارش، افزايش تقاضاى نفت چين نقش مهمى در رشد تقاضاى جهانى نفت در سال ۲۰۰۷ ميلادى خواهد داشت.ميزان تقاضا براى نفت اوپك نيز در سال آينده بيش از ۷۰۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت.قيمت جهانى نفت از اواسط ماه جولاى تا كنون بيش از ۲۵ درصد كاهش داشته است و تصميم اوپك در خصوص كاهش ۱‎/۲ ميليون بشكه اى توليد، روند نزولى قيمتها را متوقف كرده است.به نظر كارشناسان اوپك، كاهش توليد اين سازمان، نقش مهمى در برقرارى ثبات در بازار جهانى نفت داشته است. اوپك در اين گزارش، كاهش رشد اقتصاد جهانى و افزايش ميزان ذخاير انرژى را مهمترين علل كاهش تقاضا و افت شديد قيمت نفت در ماههاى اخير ارزيابى كرده است.

گفت وگو: زهره افشار
طرح جامع مسكن در هفته جارى در كميته مسكن مجلس شوراى اسلامى بررسى و نهايى خواهد شد، اين طرح كه پس از چندين جلسه تبادل نظر ميان مسئولان وزارت مسكن و شهرسازى و نمايندگان مجلس قرار است در اين هفته مورد تصويب نهايى قرار گيرد جامعترين و كاملترين طرحى است كه در سال هاى پس از انقلاب تهيه شده و بايد به انتظارات اساسى مسكن كم درآمدها، مقاوم سازى ساختمانها، بهسازى مناطق شهرى و حاشيه نشين ها در يك چشم انداز كوتاه مدت و بلند  مدت پاسخ دهد . وزارت مسكن و شهرسازى همزمان با مراحل بررسى اين طرح جامع، راهبردهاى اجرايى طرح جامع مسكن را در قالب لوايح و آيين نامه هاى جديد در دست تهيه دارد. در اين خصوص با معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازى گفت و گويى انجام داده ايم كه در زير مى آيد:

آقاى مهندس خواجه دلويى همانگونه كه مستحضريد طرح جامع مسكن در هفته جارى مورد بررسى نهايى قرار مى گيرد، مهمترين رئوس اين طرح چيست؟
اين طرح كه هم اكنون در دست بررسى است، شامل ۹ سر فصل مسكن كم درآمدها، مقاوم سازى مسكن، نوسازى بافتهاى فرسوده، صنعت ساختمان و ارتقاى كيفيت در صنعت ساختمان، مسكن روستايى، محيط روستايى و بهسازى محيط روستايى، ساماندهى مناطق اسكان غير رسمى (حاشيه نشينى)، نهادها و ابزارهاى مالى در بخش مسكن و بحث زمين مى شود كه براى به اهداف اين محورها بالغ بر ۵۵ برنامه در طرح جامع مسكن ديده شده است كه از اين تعداد ۹ برنامه مصوب شده و وارد مرحله اجرايى شده و ۴۶ برنامه ديگر در دست تدوين است.
اين ۴۶ طرح چه زمانى اجرايى مى شود؟
ببينيد، برنامه هاى اجرايى بسيارى از محورهاى طرح جامع مسكن هم اكنون در دست تهيه است و در واقع ما صبر نكرديم طرح جامع مسكن ابلاغ شود بعد ما برنامه ها را تهيه كنيم. بلكه سعى كرديم همزمان با بررسى طرح جامع مسكن، آيين نامه هاى اجرايى را هم تهيه كنيم ولى ما تا خود طرح جامع مسكن در دولت تصويب نشود نمى توانيم طرح ها را به جريان بيندازيم.
  ولى چندين طرح در قالب طرح جامع مسكن تاكنون اجرايى شده، اينطور نيست؟
بله درست است، تا كنون ۹ طرح اجرايى شده و دليلش تأكيد رئيس جمهور بوده كه موجب شد اين ۹ طرح در دولت مصوب و عملياتى شود.
رئوس اين ۹ طرح چه بوده؟
تسهيلات خريد مسكن در شهرهاى كوچك ويژه كارمندان كم درآمد (تسهيلات تا سقف ۱۰ ميليون تومان)، و ديعه قرض الحسنه ويژه اقشار تحت پوشش نهادهاى حمايتى ( كميته امداد، بهزيستى و...)، حمايت از ساخت و عرضه واحدهاى اجاره اى توسط بخش غير دولتى، آيين نامه واگذارى حق بهره بردارى زمين (زمين اجاره اى)، آيين نامه نوسازى مسكن روستايى، لايحه بيمه مسئوليت كيفيت ساختمان، آيين نامه نظارت بر استاندارد اجبارى مصالح ساختمانى، حمايت از فناورى نوين و ساخت و سازهاى مقاوم (انبوه سازى) و نوسازى بافتهاى فرسوده.
آقاى مهندس خواجه دلويى اگر اجازه بفرماييد به سرفصل هاى طرح جامع مسكن بپردازيم يكى از سرفصلها موضوع مسكن كم درآمد است كه توجه ويژه اى به آن مى شود، طرح هاى مشخص وزارت مسكن و شهرسازى در اين زمينه چيست؟
همانگونه كه شما اشاره كرديد ما براى نخستين بار فصل مسكن كم درآمدها را داريم كه دولت خود را موظف كرده براى دهك هاى اول تاپنجم جامعه برنامه هايى را طراحى كند كه اين اقشار بتوانند به نحو مناسبى صاحبخانه شوند.
اين سرفصل برنامه هاى متعددى دارد يكى از آنها مسكن اجاره اى است.
ما در بخش مسكن اجاره اى با چالشى روبه رو هستيم كه شكافتن آن مهم است، آمار نشان مى دهد سال به سال از عرضه واحد براى اجاره كاسته مى شود به نحوى كه در سال ۸۴ سهم واحدهايى كه براى اجاره توليد شد تنها
۲‎/۲ درصد بود يعنى از مجموع واحدهاى مسكونى كه سال گذشته در كشور ساخته شد تنها ۱۰ هزار واحد براى اجاره عرضه شد. و اين در حاليست كه ما در سال ۸۴ معادل ۷۰۰ هزار ازدواج جديد داشتيم و اگر فرض كنيم حدود ۲۰۰ هزار از اين خانوارها وارد بازار تقاضاى مسكن شود اين تقاضا هاى جديد با تقاضاهاى موجود به حدود ۳۰۰ هزار مى رسد و مى بينيد كه در مقابل ما تنها ۱۰ هزار واحد را براى اجاره عرضه كرده ايم.
سياست شما بيشتر ترويج مالكيت است يا فرهنگ اجاره ؟
هر دو بايد در جاى خود باشند، ما مى گوييم مالكيت سرجاى خودش و مانند همه جاى دنيا مسكن اجاره اى بايد سهمى از كل باشد.
اين سهم را شما مى خواهيد به چه ميزان برسانيد؟
برنامه ريزى ما ساخت سالانه ۵۰ هزار واحد مسكونى است كه هم اكنون دولت در اين راستا زمين، يارانه و تسهيلات مى دهد، پس در ۵ ساله برنامه ۲۵۰ هزار واحد اجاره اى به سهم موجود اضافه مى شود كه رقم خوبى است، ولى باز كفاف نمى دهد.
ما در اين زمينه برنامه هاى ديگرى داريم كه در دست تدوين است. آقاى رئيس جمهور، وزيران مسكن و شهرسازى، امور اقتصادى و دارايى و دادگسترى را مأمور بررسى مسكن اجاره اى كرده است و مقرر شده بزودى راهكارهاى اجرايى در اين خصوص ارائه شود كه جلسات متعددى در اين زمينه در حال برگزارى است.
طرح ديگر ما اين است كه بنا داريم در قالب تشكلهاى حرفه اى كار اجاره دارى را سازماندهى كنيم، به گونه اى كه هر كس خواست واحد اجاره اى بسازد، در صورتى كه آن را در قالب اين تشكل عرضه كند، دولت امتيازات و تسهيلات ويژه اى به آن مى دهد، پس سازنده واحد را به شركت عرضه مى كند كه برايش اجاره دارى كند.
البته دولت امتيازات و تسهيلات را به واحدهايى مى دهد كه در مناطق خاص براى اجاره ساخته شوند و آن مناطق مناطقى است كه دهك هاى يك تا پنج ما ساكن هستند به عنوان مثال ما در شمال شهر تهران امتيازى به كسى براى ساخت مسكن اجاره اى نمى دهيم.
ميانگين افزايش اجاره بها در سالهاى اخير چقدر بوده است؟
ميانگين افزايش قيمت اجاره بها در ظرف
۱۰ ساله گذشته بر اساس آمار بانك مركزى
۱۹‎/۶ درصد بوده، البته ميانگين تورم در اين مدت ۲۰‎/۵ درصد بوده كه با اين حساب رشد اجاره بها زير ميانگين نرخ تورم بوده، ولى به هر حال چون سهمش در سبد خانوار بالا است، بر اقتصاد خانوار فشار مى آورد، بيش از ۳۰ درصد درآمد خانوارها به اجاره بها اختصاص دارد.
برنامه شما در سرفصل مقاوم سازى مسكن چيست؟
در اين بخش آيين نامه اى تهيه شده كه هنوز به دولت تقديم نكرديم، در كشور ۳ ميليون واحد مسكونى شهرى ناپايدار و ۳ ميليون واحد مسكونى روستايى ناپايدار وجود دارد كه در برابر حوادث بويژه زلزله ناپايدار است، بخشى از اين واحدها در درون بافتهاى فرسوده قرار دارند و قابل مقاوم سازى نيست و بايد تخريب شوند و تعدادى ديگر همين واحدهايى است كه در آن زندگى مى كنيم و قبل از تدوين مقررات ملى ساختمان ساخته شده است.
اين واحدها به لحاظ نوع ساخت و مصالح قابل مقاوم سازى است كه براى اين واحدها در قالب طرح جامع مسكن يك طرح ويژه داريم، در اين راستا شركتهاى مشاوره مخصوصى شكل خواهد گرفت، البته با اخذ مجوز از خدمات مهندسى وزارت مسكن، اين شركتها براى متقاضيان طرح مقاوم سازى مى دهند و بر اساس اين طرح تسهيلات يارانه دار در اختيار آنها قرار مى گيرد.
سقف اين تسهيلات چقدر است؟
۵ ميليون تومان براى هر واحد مسكونى كه در خصوص تهران در جريان سفرهاى استانى رئيس جمهور اعطاى ۵ ميليون تومان تسهيلات مصوب شد كه بخشى را هم دولت به شكل يارانه مى پردازد، اين يارانه بايد در قالب قانون بودجه سال بعد ديده شود.
در بخش مسكن روستايى چه طرحهايى در دست تهيه است؟
در اين طرح از يك سوى بحث نوسازى مسكن روستايى است كه از سوى دولت مصوب شده و در جريان است و همان گونه كه مى دانيد، به هر واحد مسكونى روستايى ۵‎/۷ ميليون تومان تسهيلات و يارانه تعلق مى گيرد و متولى آن نيز بنياد مسكن است.
بخش ديگر موضوع محيط روستايى و بهسازى محيط روستايى است و اجراى طرح هاى هادى است كه در مجموع برنامه جامعى براى مسكن روستايى در قالب اين طرح ديده شده است.
آقاى مهندس، در بحث نهادها و ابزارهاى مالى در طرح جامع مسكن، شاهد رويكرد جديدى هستيم و به نظر مى رسد در اين بخش تحول بزرگى در جريان باشد، در اين خصوص توضيح مى دهيد؟
در كشورهاى مختلف جهان بسيارى از راهكارها به عنوان ابزار مالى بخش مسكن استفاده مى شود كه متأسفانه در كشور كاربردى نشده و فقط به صندوق پس انداز مسكن و بعضاً اوراق مشاركت بسنده شده است و اين درحالى است كه در دنيا از ابزارهاى مالى بسيار متنوعى استفاده مى شود.
وزارت مسكن و شهرسازى در قالب طرح جامع مسكن بنا دارد از بازار ثانوى رهن كه بازار بسيار وسيعى است و چرخش پول ايجاد مى كند استفاده كند. همچنين از اوراق مشاركت قابل تبديل به مسكن به عنوان ابزار جديد بهره خواهيم برد.
در مبحث زمين راهكارهاى شما چيست؟
در اين بخش تجربه هاى از اول انقلاب
تاكنون مورد مطالعه قرار گرفت هم سياست عرضه زمين با قيمت دولتى و هم آزادسازى قيمت (قيمت به روز) كه هر دوى اين سياست ها هم معايبى داشت و هم محاسنى.
پس از نقد و بررسى اين سياست ها به اين نتيجه رسيديم كه بايد براى هر گروه هدف سياست خاصى را در پيش بگيريم. ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر معاملات مكرر مباحث ديگرى است كه در طرح جامع مسكن ديده شده است و بر اين اساس كسانى كه با هدف دلالى وارد بخش مسكن مى شوند ملزم به پرداخت حق و حقوق جامعه در قالب ماليات مى شوند.
ما بايد ميان كسى كه براى سرپناه وارد بخش مسكن مى شود با كسى كه تنها هدفش دلالى است تفاوت قائل شويم، همان راهكارى كه در خيلى از كشورهاى دنيا به كار گرفته شده است.
راهكار اجرايى آن چگونه است؟
براى معاملات مكرر مقطع زمانى تعريف خواهد شد و اجازه نخواهيم داد به شيوه كنونى در فاصله چند ماهه چندين بار بر روى يك ملك معامله صورت بگيرد.
در بحث زمين هم همين سياست مطرح است، زمينى كه در داخل شهر قرار گرفته بابت تأمين نياز مسكن است پس تبعاً كسى كه مى خواهد از آن به عنوان دلالى استفاده كند بايد حقوق دولت را بدهد، البته ما بحث مالكيت را نمى خواهيم زير سؤال ببريم بلكه مى گوييم بايد ماليات به آن تعلق بگيرد و اين يك بحث كاملاً شفاف و روشن است.
شما چند طرح مشخص در بخش زمين داريد؟
بالغ بر يازده برنامه كه به لحاظ ماهيت، بسيارى از اينها در قالب لايحه به مجلس مى رود كه قانون شود.
در بحث مديريت مسكن چه تمهيداتى انديشيده شده است؟
خب در بحث مديريت، موضوع از چند جنبه قابل بررسى است، همانگونه كه مى دانيد مسكن موضوع بخشى نيست وزارت مسكن براى بخش مسكن سياستگذارى مى كند و عليرغم اين كه در بسيارى از فاكتورها دخيل نيست بايد جوابگو باشد، به عنوان مثال سهم مصالح از مسكن ۴۲ درصد است در صورتى كه ما در آن نقشى نداريم، نيروى انسانى ۲۳ درصد است كه باز ما تأثيرگذار نيستيم، بخش ديگر سيستم بانكى و سرمايه است پس مى بينيد كه موضوع مسكن كاملاً ميان بخشى است.
وقتى قيمت مسكن بالا مى رود بلافاصله روى قيمت مسكن اثر مى گذارد، وزارت مسكن بايد جوابگو باشد، دستمزد بالا مى رود، ما بايد جوابگو باشيم.
براساس طرح هاى ما علاوه بر ساماندهى بنگاه هاى معاملات ملكى كه بايد دقيقاً مشخص شود چه كسانى و با چه ويژگى هايى مى توانند در حوزه مسكن كار و فعاليت كنند، بانك اطلاعات زمين شكل خواهد گرفت و ترتيبى اتخاذ خواهد شد تا اطلاعات و برنامه ريزى براى استفاده از زمين هاى شهرى مديريت شده باشد و فرقى نمى كند كه اين زمين در مالكيت بخش خصوصى باشد يا شهردارى و يا نهادى ديگر.
همانگونه كه مستحضر هستيد جلب سرمايه گذارى خارجى يكى از چالش هاى پيش روى بخش مسكن است. در طرح جامع در اين خصوص چه راهكارى ديده شده است؟
- در موضوع جذب سرمايه گذارى خارجى يك بخش مربوط به قانون جذب سرمايه خارجى و در سطح ملى است و البته مسكن هم در زير بخش آن قرار دارد و در كنار اين قانون وزارت مسكن تمهيداتى را تعريف كرده اند. از جمله روان سازى فرايند دستورالعمل ها و قراردادهاى وزارتخانه، رويكرد ديگر ايجاد حساسيت و پشتيبانى از سرمايه گذار خارجى است كه تاكنون دو مورد نيز به نتيجه رسيده است.
مورد اول ۱۰۰ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى در قالب مشاركت در مجموعه مسكونى و خدماتى شهر شيراز است و مورد دوم مربوط به ساخت ۲۰ هزار واحد مسكونى در شهرهاى جديد و هشتگرد با سرمايه گذارى ۶۵۰ ميليون دلار همچنين در حال حاضر مشغول مذاكره براى ساخت ۵۰ هزار واحد مسكونى توسط سرمايه گذار خارجى در مشهد و شهرهاى جديد هستيم.
بحث تدوين الگوى مسكن شهرى روستايى در چه مرحله اى قرار دارد؟
خوشبختانه اين طرح نهايى شده و در هفته جارى تقديم دولت خواهد شد.
اين الگو نسبت به الگويى كه قبلاً تهيه شده بود چه تفاوت هايى دارد؟
در الگوى قديمى از سوى شوراى عالى الگوى مصرف تنها دو رقم ۷۵ مترمربع براى كلان شهرها و ۱۰۰ مترمربع براى شهرهاى ديگر لحاظ شده بود كه در طرح جديد شاخص هاى زيادى از جمله بحث اقليم، فرهنگ استفاده از خانه و محيط اطرافش اضافه شده و براى هر اقليم سطح زيربناى خاصى تعريف شده است. به عنوان مثال براى اقليم گرمسير متناسب با معمارى خاص خودش زيربناى بيشترى نسبت به اقليم سردسير در نظر گرفته شده است.
اين طرح روستاها را هم دربر مى گيرد؟
البته، الگوى مسكن شهرى و روستايى هر كدام ۶ محور دارد. بعد خانوار موضوع ديگرى است كه در طرح جديد لحاظ شده و بسيار بااهميت است، در طرح قديم الگوى مسكن در شهرستان ها را چه براى خانوار ۲ نفره يا ۴ نفره يا حتى ۷ نفره همان ۷۵ مترمربع در نظر مى گرفتيم، در صورتى كه در طرح جديد چنين نيست. چون بعد خانوار در استان هاى مختلف، با فرهنگ هاى مختلف يكسان نيست. بحث داشتن هويت اسلامى و ايرانى، استفاده از فناورى نوين و مقاوم بودن از ديگر موارد اين طرح است.
ابزار قانونى هم براى اجراى آن ديده شده؟
بله، به عنوان مثال همان لايحه بيمه ساختمان كه به دولت مصوب كرده و به مجلس ارائه شده يا لايحه بيمه مسئوليت كيفيت ساختمان كه در همين راستا است و در واقع ابزارهاى تحقق اين طرح قبلاً تعريف شده است.
به عنوان آخرين سؤال اجازه بدهيد بپردازيم به بحث بازار مسكن، شما فكر مى كنيد به نتايجى كه مد نظر وزارت مسكن از ارائه طرح  هاى ويژه براى تحرك بازار مسكن بوده، رسيده ايد؟
آمار پروانه هاى صادره حكايت از افزايش تقاضا در بازار مسكن دارد و نشان مى دهد به هر حال امسال توليد مسكن رشد داشته است، علائم هم مؤيد اين مسأله است. ولى بايد بگويم هنوز به رونقى كه حد مطلوب ما است، نرسيده ايم و انتظار داريم تا پايان سال جارى رونق مجدداً به بخش برگردد.
دوران ركود موجود شايد طولانى ترين دوره ركود مسكن بوده نيمى از سال ۸۱ تا ۸۵.
امسال سرمايه گذارى بخش مسكن به چه حد مى رسد؟
انتظار ما اين است كه در سال ۸۵ بالغ بر
۲۰ هزار ميليارد تومان در بخش مسكن سرمايه گذارى شود كه اين ميزان در سال گذشته معادل ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است.