فردى كه قصد نقد كردن يك فقره چك مسروقه را در يكى از بانك هاى مشهد داشت پس از دستگيرى، دزدان دهها فقره كيف زنانه را لو داد.
بيست و چهارم آبان ماه ، به دنبال مراجعه فردى به يكى از شعب بانك كشاورزى مشهد، كارمند بانك با بررسى شماره سريال چك به سرقتى بودن آن پى برد.با حضور پليس، دارنده چك دستگير و در بازجويى ها منكر جرم ارتكابى شد، از اين رو پليس براى دستيابى به مدارك و ادله براى احراز جرم، پس از هماهنگى مقام قضايى، منزل متهم و ۵ نفر ديگر كه به نوعى با پرونده كيف قاپى ها ارتباط داشته و از مظنونان تحت پيگرد بودند را مورد بازرسى قرار داد.كارآگاهان مبارزه با سرقت آگاهى مشهد در اين بازرسى ها موفق به كشف ۴۰ كيف زنانه به همراه اشياء و مدارك هويتى سرقت شده از مالباختگان شدند.در ادامه تحقيقات پليسى متهم و همدستانش به ارتكاب ده ها فقره كيف قاپى در مشهد اعتراف كردند و تاكنون نيز از سوى ۳۰ نفر از مالباختگان زن شناسايى شده اند.نيروى انتظامى با هشدار به افراد به ويژه زنان در خصوص حمل كيف دستى شان در خيابان يا كوچه هاى خلوت اعلام كرد: افراد حتماً در پياده رو تردد كنند و هنگام حركت كيفشان را در سمت ديوار قرار دهند.از حمل مدارك مهم، مبالغ بالاى وجوه نقد به طور دستى و با كيف خوددارى و حتماً از چك پول هاى رمزدار استفاده كنند و در صورت نياز به حمل مدارك مهم يا وجوه نقد، يك نفر ديگر از نزديكانشان، آنها را همراهى كند.پليس همچنين از افراد خواست تا هنگام خروج از بانك در مسيرهاى اصلى خيابان ها تردد و حتى الامكان در صورت طولانى بودن مسير از سوار شدن به خودروهاى شخصى خوددارى و حتماً از وسايط نقليه مطمئن همچون تاكسى آرم دار استفاده كنند، چرا كه بسيارى از سارقان به عنف در پوشش خودروهاى مسافركش شخصى در انتظار به دام انداختن مشتريان بانك ها هستند.

گروه حوادث: پرونده اتهامى «شهلا» براى سومين بار به شعبه تشخيص ديوان عالى كشور ارجاع داده شد تا ۵ قاضى بار ديگر به بررسى هاى قضايى بپردازند.اين اقدام در حالى صورت گرفته است كه تاكنون ۱۶ قاضى در دادگاه هاى عمومى، ديوان عالى كشور و هيأت تشخيص ديوان با بررسى پرونده كارتنى اين جنايت، «شهلا» را در قتل همسر «ناصر محمدخانى» گناهكار شناخته و به اعدام محكوم كرده بودند.
بنا به اين گزارش؛ از ۱۷مهرماه سال ۸۱ كه زن ۳۲ ساله اى به نام «لاله سحرخيزان» در خانه اش واقع در ميدان كتابى به قتل رسيد، همسر صيغه اى شوهر فوتباليست وى مجرم شناخته شد تا اينكه ۱۱ ماه بعد با اعتراف به جزئيات جنايت، چگونگى قتل «لاله» را در برابر تيم قضايى و پليسى و در برابر خبرنگاران و عكاسان جرايد بازسازى كرد. وقتى در دادگاه «شهلا» قتل را نپذيرفت و ادعا كرد تحت فشارهاى روحى اعتراف كرده است قاضى پرونده با استناد به مدارك و اعترافات وى در صحنه بازسازى جنايت، وى را مجرم شناخت و به قصاص نفس - اعدام - محكوم كرد.
با اين حكم، پرونده ابتدا از سوى سه قاضى شعبه ۲۶ ديوان عالى كشور بررسى شد و مورد تأييد قرار گرفت سپس با نظر دفتر نظارت و پيگيرى به شعبه ۱۵ هيأت تشخيص ديوانعالى كشور ارجاع داده شد و در آنجا نيز ۵ قاضى پرونده را رسيدگى كردند و حكم قصاص نفس - اعدام - مورد تأييد قرار گرفت.
در اين مرحله قضايى دفتر نظارت و پيگيرى قوه قضائيه باز پرونده را براى رسيدگى دوباره به شعبه هفتم هيأت تشخيص ديوان عالى كشور ارجاع داد كه در آنجا نيز پنج قاضى ديگر با بررسى مجدد حكم قصاص نفس را تأييد كردند و آن را قابل اجرا دانستند. در حالى كه براى دومين بار حكم مرگ «شهلا» در هيأت تشخيص ديوان عالى كشور مورد تأييد قرار گرفته بود باز دفتر نظارت و پيگيرى اين پرونده را براى رسيدگى سه باره به شعبه ديگرى در هيأت تشخيص ديوان عالى كشور ارجاع دادند و قرار است پنج قاضى ديگر به اين پرونده و حكم صادره رسيدگى كنند.
وكيل التفات سنايى درخصوص چگونگى ارجاع پرونده ها به شعبه هيأت تشخيص ديوان عالى گفت: در تبصره دوم قانون نحوه اعمال اختيارات رياست قوه قضائيه پيش بينى شده است كه اگر معاونين رئيس قوه قضائيه تشخيص دادند حكم صادره خلاف شرع يا قانون بوده است براى رسيدگى مجدد كه هم اكنون تشخيص ديوان عالى كشور است ارجاع داده شود. وى افزود: در قانون به اين كه چند بار مى توان پرونده را به هيأت تشخيص ارجاع داد مشخص نشده است اما على القاعده يكبار صورت مى گيرد مگر اين كه در بار نخست هيأت تشخيص حكم ديگرى صادر كند كه جاى اشكال باشد و مجدداً چنين اقدامى صورت گيرد. در غير اين صورت به نظر حقوقى نمى توان يك پرونده با يك حكم را دوباره يا سه باره به هيأت تشخيص ارجاع داد و على الاصول نبايد چنين اقدامى صورت گيرد. وكيل رياحى نيز در اين خصوص بدون در نظر گرفتن مورد خاصى يا پرونده اى به تحليل تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح تشكيل دادگاه عمومى و انقلاب پرداخت و گفت: «در اين تبصره رئيس قوه قضائيه هر زمان مطلع شود خلاف بيّن شرع حق دارد تجديد نظر داشته باشد و يك بار پرونده را به هيأت تشخيص ديوان ارجاع دهد مگر اينكه در رأى دوم نيز مورد خاصى پيش بيايد كه خلاف بيّن شرع باشد اما از نظر اصول حقوقى نمى توان يك پرونده را دوبار به هيأت تشخيص ارجاع داد.»

گروه حوادث: پسر جوانى كه با پاشيدن اسيد به سر و صورت شوهر مادرش باعث مرگ او شده بود به مرگ محكوم شد.
در ابتداى جلسه «حيدرى» نماينده دادستان با تقاضاى مجازات اين پسر ۲۲ ساله گفت: ۲۹ ارديبهشت ماه سال گذشته مرد ۴۰ ساله اى با طرح شكايت در دادسراى عمومى تهران ادعا كرد زمانى كه در خواب بوده پسر همسرش به او حمله كرده و با پاشيدن اسيد قصد كشتن او را كرده است. درحالى كه دستورات قضايى براى بررسى اين حادثه و دستگيرى متهم فرارى صادر شده بود ۵۷ روز بعد مرد مجروح بر روى تخت بيمارستان جان سپرد و بازپرس دادسراى امور جنايى تهران با صدور نيابت قضايى دستور دستگيرى پسر اسيدپاش را صادر كرد. نماينده دادستان در ادامه گفت: اين پسر كه در شهرستان قم قصد داشت مخفيگاهش را تغيير دهد بازداشت شد و در تحقيقات نخست به ارتكاب جرم اقرار كرد. حيدرى در خاتمه كيفرخواست رو به قضات دادگاه گفت: با توجه به تقاضاى اولياى دم و بازسازى صحنه قتل مجرميت متهم محرز و تقاضاى كيفر قانونى متهم را دارم.
در ادامه جلسه دادگاه مادر مقتول رو به ۵ قاضى گفت: پسرم مجرد و دندانساز بود و به خاطر آنكه پس از مرگ پدر خانواده و دوستى با او ۶ فرزندش را مورد حمايت قرار دهد همسر او را به عقد موقت خود درآورد اما اين پسر با بهانه جويى هاى خود باعث قتل عمد پسرم شد.
در ادامه جلسه هيأت قضايى اين دادگاه متهم را براى دفاع از خود به جايگاه خواندند. اين پسر گفت: شب قبل از حادثه من مقدارى مواد مخدر از نوع شيشه استعمال كرده و حال عادى نداشتم. به همين خاطر به منظور انتقام و ترساندن او كمى اسيد تهيه كردم و وقتى به خانه برگشتم آن را روى بدن مقتول پاشيدم.
قاضى عزيزمحمدى و ۴ مستشار شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران با اعلام ختم رسيدگى وارد شور شدند و با توجه به آنكه اسيدپاشى منجربه مرگ، قتل عمد محسوب مى شود متهم را به قصاص نفس - اعدام - محكوم كردند.

گروه حوادث - جوانى كه اقدام به كيف قاپى هاى گسترده مى كرد، از سوى دادگاه به ۳ سال حبس محكوم شد.
اين سارق با همدستى برادرزنش با پرسه زدن در خيابان ها و كمين كردن مقابل بانك ها اقدام به كيف قاپى مى كرد.بنابراين گزارش، ظهر ۳۰ تير ماه سال جارى مأموران كلانترى ۱۴۹ امامزاده حسن(ع) با دريافت گزارشى از دستگيرى كيف قاپ در خيابان يافت آباد به محل اعزام و پس از بازداشت جوان كيف قاپ تحقيقات خود را آغاز كردند.
در تحقيقات مشخص شد وقتى اين سارق قصد سرقت كيف مرد جوانى را داشت، با مقاومت او توسط مردم بازداشت شد.وى در بازجويى ضمن اعتراف به سرقت گفت: به همراه برادرزنم قصد سرقت كيف اين مرد را داشتيم كه با مقاومت او توسط مردم دستگير شديم.با اعتراض هاى اين سارق، پرونده جهت ادامه تحقيقات تحويل پليس آگاهى تهران شد و كارآگاهان با بررسى پرونده هاى كيف قاپى پى بردند چند سرقت به همين شيوه در مناطق مختلف تهران به وقوع پيوسته كه در آن راكبان موتوسيكلتى اقدام به كيف قاپى كرده اند.پس از انجام اين تحقيقات كارآگاهان با احضار ۱۲ تن از مالباختگان از آنها خواستند تا سارق كيف قاپ را شناسايى كنند.زن جوانى پس از شناسايى سارق گفت: روز ۲۸ خرداد ماه براى خريد به ميدان تره بار هفت چنار رفته بودم، ولى در يك لحظه اين سارق در حالى كه سوار بر موتور بود، كيفم را ربود.به گزارش خبرنگار ما، قاضى صفوى، رئيس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومى و جزايى تهران پس از برگزارى چند جلسه محاكمه، متهم را به ۳ سال حبس محكوم كرد.

گروه حوادث: دوخواهر اشك مى ريختند و التماس مى كردند، آن دو براى فرار از بدرفتارى هاى پدر به خانه مادر بزرگ پناه برده بودند.«آقاى قاضى مارا به خانه پدرم برنگردان، او مرد خوبى نيست، همه بچه هايش را كتك مى زند، فقط مادرمان را دوست داريم اگر...»ادعاهاى تلخ دوخواهر نشان مى داد پدرشان مرد خشنى است و آنان از خانه فرارى شده اند.
بنابه اين گزارش؛ از روز ۱۲ آبان  ماه گذشته وقتى دو دختر ۱۲ و ۱۳ ساله خانه پدرشان را درغرب تهران ترك كردند همزمان دو شكايت در دادسراى هاشمى مطرح شد كه اين دختران توسط خانواده همسرش ربوده شده اند و از سويى دو دختر بخاطر كودك آزارى از سوى پدرشان خواستار مجازات وى شده اند.
وقتى ماجراى ربوده شدن دو خواهر نوجوان با دستور قضايى در اختيار اداره ۱۱ پليس آگاهى تهران قرار داده شد، تيمى از مأموران وارد عمل شدند و با رديابى هاى تخصصى توانستند پناهگاه آنان كه جايى جز خانه پدربزرگشان نبود را شناسايى كنند.
ساعت ۱۳ ديروز ـ سه شنبه ۳۰ آبان ماه - دو دختر به همراه پدر و پدربزرگشان در شعبه چهارم داديارى در برابر قاضى رضوانفر ايستادند و تحت تحقيق گرفته شدند.در ابتداى جلسه وقتى قرار شد دو خواهر در صندلى هاى رديف نخست و در كنار پدرشان بنشينند با گريه امتناع كردند و خواستند در كنار پدر بزرگشان بنشينند.گريه هاى اين دو دختر تمامى نداشت تا اين كه پدر به درخواست داديار دلدارى علت فرار دو دخترش را بيان كرد و گفت: «من از نخستين روزهاى ازدواجم اشتباه بزرگى كردم اما بخاطر به دنيا آمدن بچه ام ناچار شدم همسر و خانواده اش را تحمل كنم و هم اكنون مى فهمم كه اشتباه كرده ام. اين دو دختر شست وشوى مغزى شده اند و مى خواهم آنان را به خانه ام بازگردانيد.
داديار دلدارى در برابر اين خواسته پدر عصبانى گفت كه قانون مى گويد بچه ها بايد تحويل پدرشان شوند اما چرا بايد مردى در پدر بودن بى لياقتى نشان بدهد به گونه اى كه بچه هايش نخواهند با او زير يك سقف زندگى كنند؟! دو خواهر كه شنيدند بايد تحويل پدرشان شوند نه تنها به گريه افتادند بلكه از روى صندلى بلند شدند و جلوى ميز قاضى ايستادند: «ما را بارها كتك زده است، دوست نداريم با آنها زندگى كنيم آنها وقتى از بيرون مى آيند داد و بيداد راه مى اندازند. خيلى وقت ها در زير زمين خانه تك  و تنها هستيم . خواهر كوچكتر كه بيشتر ترسيده بود، گفت: مادرمان را خيلى دوست داريم اما از وقتى فهميديم او از ما حمايت نمى كند، ديگر علاقه اى به در كنار بودن او نداريم. ما آرامش نداريم از وقتى خودمان را شناختيم داد و فرياد ها و كتك هايشان كه با چوب رختى است را شناختيم.» پدر اين دو دختر كه عصبانى شده بود در دفاع از خود در برابر ادعاهاى دخترانش گفت: «بخاطر گرفتارى هاى زيادى كه دارم ممكن است آدمى عصبى باشم اما دخترانم را دوست دارم، از وقتى به دنيا آمده اند هميشه حمايتشان كردم تا جايى كه جزو دانش آموزان ممتاز هستند و كم و كسرى ندارند.»
داديار دلدارى وقتى گفت سايه پدر حتى پدرى عصبانى بهتر از نبودن آن است؟، خواهر بزرگتر گفت: «ما مى خواهيم نزد پدر بزرگمان راحت زندگى كنيم، آنجا براى ما امن است، پدر بزرگ و مادر بزرگم نيز مى دانند كه دخترشان چگونه از سوى پدرم آرام گرفته و مخالفتى با او ندارد، مادرمان را خيلى دوست داريم وحاضريم با مادرمان زندگى كنيم. ما حاضر نيستيم نزد اين مرد كه مى گويد پدرمان است بمانيم.»
بنابه گزارش خبرنگار جنايى ما؛ داديار دلدارى پس از بازجويى هاى تخصصى از اين پدر و دو دخترش دستور داد تا آماده شدن نتايج تحقيقات پليسى مبنى بر اينكه خانه آنان براى زندگى دو دختر امن است و در آنجا كودك آزارى از سوى پدر صورت نمى گيرد، دو دختر را تحويل پدربزرگشان داد. دو خواهر وقتى شنيدند بايد نزد پدربزرگ بمانند آسوده شدند و لبخندى به چهره شان نشست.

گروه حوادث، كرمانشاه - خبرنگار «ايران»: داماد در حالى كه درگير تهيه مقدمات جشن عروسى بود، متوجه شد دقايقى قبل از مراسم، عروس ناپديد شده است.
داماد در حالى كه پس از جست وجوهاى فراوان از يافتن عروسش نااميد شده بود، با مراجعه به اداره آگاهى كرمانشاه گفت: در حالى كه قرار بود فردا مراسم عروسى مان را برگزار كنيم و من در پى تهيه مقدمات جشن عروسى بودم، امروز در فرصتى كه پيش آمد با خانه پدر عروس تماس گرفتم تا در مورد مسأله اى با او مشورت كنم، ولى در نهايت تعجب متوجه شدم كه او گم شده است.وى اضافه كرد: باورم نمى شود كه حادثه اى جز ربوده شدن او روى داده باشد و احتمالاً چند نفر با دزديدن عروسم علاوه بر برهم زدن مراسم ازدواج ما، نقشه شومى براى او طراحى كرده باشند.با شكايت داماد جوان در تاريخ ۲۰ ارديبهشت ماه سال ،۸۵ با دستور قضايى يك اكيپ از كارآگاهان تجسس هاى خود را براى يافتن وى آغاز كردند.مأموران در تحقيقات انجام گرفته متوجه شدند كه دو پسر جوان در اين مورد اطلاعاتى دارند. مأموران پس از چند روز زير نظر گرفتن اين دو جوان سرانجام آنان را دستگير كردند.يكى از متهمان پس از دستگيرى در بازجويى ها گفت: ما به هيچ عنوان عروس جوان را ندزديده ايم، ولى از مخفيگاه او باخبر هستيم.با اطلاعاتى كه اين دو جوان از مخفيگاه عروس در اختيار مأموران قرار دادند، كارآگاهان در فرصتى مناسب موفق به دستگيرى عروس جوان شدند.
اين دختر جوان در حالى كه به شدت گريه مى كرد، گفت: هيچ علاقه اى به پسرى كه قرار بود با او ازدواج كنم، نداشتم. به زور پدرم ميان ما صيغه عقد جارى شده بود، روزهاى اول فكر مى كردم كه مى توانم به او احساس محبت كنم، ولى هرچه به زمان عروسى مان نزديك مى شد، بيشتر احساس دورى از او در من به وجود مى آمد.
وى افزود: او هم در اين مدت به من هيچ توجه عاطفى نداشت، يك روز به مراسم عروسى مان بود كه تصميم گرفتم هرطور شده خودم را نجات بدهم، چون هيچ راهى به جز ترك خانه پدرى نداشتم. بدون اينكه حرفى در اين مورد بزنم، از خانه پدرم بيرون رفته و به خانه يكى از دوستانم پناه بردم.
به گزارش خبرنگار ما، اين عروس جوان پس از ارشاد تحويل خانواده اش شد.

گروه حوادث: كارمند يكى از شركت هاى وابسته به يك شركت خودروسازى كه اقدام به اختلاس و كلاهبردارى ميليونى كرده بود با صدور كيفرخواست در آستانه مجازات قرارگرفت.اين متهم كه صندوقد ار شركت است در پى شكايت مديرمالى توسط مأموران بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما اوايل سال جارى مدير مالى يكى از شركت هاى وابسته به اين شركت خودروسازى با ارائه شكايتى در شعبه دوم داديارى دادسراى فرودگاه اعلام كرد چند هفته قبل حساب هاى مالى شركت را بررسى كرديم و متوجه شديم بيش از ۷ ميليارد ريال در حساب هاى شركت اختلاف وجود دارد و اين مبلغ در زمان هاى مختلف از صندوق برداشته شده است.وى ادامه داد: بررسى حساب هاى شركت نشان مى داد صندوقدار شركت كه حساب هاى مالى و دريافت هاى نقدى و كارهاى مربوط به چك هاى شركت را انجام مى دهد از مدت ها قبل اقدام به اختلاس كرده است.با اعلام اين شكايت به دستور داديار شهبازى اين مرد بازداشت و در بازجويى ها به اختلاس و كلاهبردارى ۷ ميليارد ريالى اعتراف كرد.
به گزارش خبرنگار ما، با اعتراف اين مرد، داديار شهبازى با صدور كيفرخواست خواستار اشد مجازات براى متهم به جرم كلاهبردارى، اختلاس و ارتشا شد.

گروه حوادث - كرمانشاه - خبرنگار «ايران»: داماد پس از آنكه همسرش خانه را ترك كرد در يك اقدام كينه جويانه اقدام به گروگانگيرى اعضاى خانواده همسرش كرد.پليس سرفيروزآباد شهرستان كرمانشاه پس از اطلاع از يك تيراندازى در جلوى خانه متوجه شليك ۳ تير از اسلحه كلاشينكف شد. در تحقيقات مشخص شد دختر اين خانواده پس از ازدواج وقتى متوجه شده همسرش مشكلات روحى دارد خانه را ترك كرده و دادخواست طلاق داده است.
به گزارش خبرنگار ما داماد خانواده وقتى از بازگرداندن همسرش به خانه مأيوس شده براى گروگانگيرى به همراه دوتن از برادرانش به خانه پدرزن خود رفته و اقدام به تيراندازى كرده بود كه توسط پليس دستگير شد.

گروه حوادث - پرونده يك مرد جانى كه پسران نوجوان را شكنجه مى كرد، از سوى ستاد جرايم شبكه اى و مخل امنيت پايتخت تحت رسيدگى قرار خواهد گرفت.
اين اقدام ويژه با توجه به اتهام سنگين متهم و به دستور دادستان مرتضوى صورت گرفت.بنابراين گزارش، از زمستان سال گذشته پليس گزارش هايى دريافت كرد كه نشان مى داد مردى سوار موتوسيكلت در مناطق مركزى و شرق تهران و در مسير مدارس و دبيرستان پسران نوجوان اقدام به ربودن و شكنجه پسران نوجوان مى كند.بنابراين تيمى از مأموران اداره ۵ پليس آگاهى تهران وارد عمل شدند و با مشخصات و چهره نگارى هاى فرضى از اين مرد وى را تحت تعقيب گرفتند و چند روز گذشته در يك عمليات پليسى او را به دام انداختند.
از سوى ديگر، دادستان مرتضوى با توجه به حساسيت پرونده دستور داد تا با هماهنگى پليس آگاهى تهران اين پرونده از سوى ستاد جرايم باندى و مخل امنيت تحت بررسى ويژه قرار گيرد.بنا بر گزارش خبرنگار جنايى ما، بازپرس قيصرى با قدردانى از جرايد كه با چاپ عكس متهم گره هاى كور در شناسايى طعمه هاى آنان را باز كردند خواست تا با انتشار مجدد تصويرى از مرد جانى، پسران نوجوانى كه گرفتار دام او شده اند براى شناسايى متهم به اداره ۵ پليس آگاهى تهران مراجعه كنند.وى تأكيد كرد: ۵ پسر نوجوان ديگر به شكات پرونده اضافه شده اند و هويت تمام شاكيان در اين پرونده محرمانه خواهد ماند.