بالاخره صداى يك نفر از مسئولان در اعتراض به وضع درهم برهم فرهنگى برخى دانشگاه ها به خصوص دانشگاه آزاد درآمد. حجت الاسلام والمسلمين محمد محمديان رئيس نهاد رهبرى در دانشگاه ها، در اجلاس ساليانه دانشگاه هاى آزاد گفت: طيف عظيمى از نيروهاى متعهد دانشجو و استاد خواستار برخورد مسئولان دانشگاه ها با طيف اقليتى هستند كه با وضع پوشش نامناسب و رفتارهاى دور از شأن دانشگاه خود، حرمت مراكز علمى ما را خدشه دار مى كنند.رئيس نهاد، از متولى نداشتن مباحث اخلاقى در دانشگاه انتقاد كرده و گفته: برخى افراد دانشگاه را با سالن مد اشتباه گرفته اند و هيچ برخوردى هم با آنها صورت نمى گيرد كه اين مسأله حجم زيادى از دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها را آزار مى دهد.محمديان گفت: دانشگاه هاى ايران جزو سالم ترين و پاك ترين دانشگاه هاى دنيا هستند و تأكيد ما بر برخورد فرهنگى با ناهنجارى ها هم به همين دليل است.

وام مى دهيم، چه جور!

جهاد دانشگاهى هم صاحب يك صندوق قرض الحسنه شد. بعد از نيروى انتظامى و شهردارى و خيلى جاهاى ديگر اين بار يك مركز دانشگاهى به سراغ راه اندازى يك مركز پولى - بانكى رفته است. دكتر طيبى، رئيس صندوق جهاد اعلام كرده اين صندوق به همه دانشجويان، استادان و حتى كاركنان دانشگاه هاى دولتى و غيردولتى و خلاصه هر كسى كه در فضاى دانشگاه ها تنفس مى كند، وام مى دهد.وام ها در قالب وام هاى ازدواج، شهريه، ضرورى، مسكن و... پرداخت مى شود و هيچ سودى هم در حال حاضر ندارند و به طور كلى به شكل قرض الحسنه است.سقف وام ها و اعتبار فعلى صندوق اعلام نشده، اما مسئولين فعلى جهاد دانشگاهى كه تا چند هفته ديگر تغيير خواهند كرد، اعلام كرده اند، آماده پرداخت وام ها به دانشجويان هستند!

قتل آن لاين

اوايل هفته جارى در جريان درگيرى و مشاجره بين دو دانشجوى دانشگاه تربيت معلم سبزوار و دانشگاه آزاد سبزوار، يكى از اين دانشجويان به ديگرى حمله ور مى شود و وى را با ضربات چاقو از پاى درمى آورد. درگيرى به علت وجود مسائل غيراخلاقى مشترك بين هر دو دانشجو و اختلاف اين دو نفر بر سر يك موضوع بوده است! مردم شهرستان سبزوار، در سال هاى گذشته بارها و بارها از مسئولان درخواست كرده بودند، نظارت بيشترى بر مجموعه دانشگاه آزاد اين شهرستان و تأثير فرهنگى برخى دانشجويان غيربومى اين دانشگاه بر جو سبزوار داشته باشند.

آگهى بازرگانى

برخى از نامزدهاى انتخابات شوراها و خبرگان اين روزها، خيلى پيشتر از زمان تبليغات رسمى كانديداها، با حضور مرتب در ميتينگ هاى دانشجويى و سخنرانى هاى داغ و تنورى، تبليغات غيررسمى و زودهنگام خود را شروع
كرده اند. جالب اينجاست كه موضوع برخى از اين جلسات كه از سوى تشكل هاى دانشجويى هم برگزار مى شود، كاملاً بى ارتباط با بحث انتخابات است، اما سخنان ميهمانان محترم برنامه با اين بحث هاى مهم مرتبط است و مخاطبان هم بى ترديد دوزارى شان مى افتد كه ماجرا از چيست . تاكنون مسئولان وزارت علوم در اين باره واكنشى نشان نداده اند.

دانشگاه هايى كه دو متولى دولتى دارند يعنى در يك طرف وزارت علوم و در طرف ديگر يكى ديگر از وزارتخانه ها قرار دارد، در سال هاى اخير شاهد بروز مسائل و مشكلاتى براى دانشجويان و استادان ، وزارت علوم و حتى براى متوليان دوم اين دانشگاه ها بوده اند و اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا بواقع وجود چنين مراكزى با اهداف از پيش تعيين شده آنها مطابقت دارد؟
ماجرا از آنجا آغاز شد كه از چند سال پيش، برخى مسئولان به فكر تأمين نيروى انسانى مورد نياز دستگاه هاى دولتى كشور به طور مستقيم از دانشگاه افتادند. يكى از دلايل چنين تصميمى، پايين بودن سطح دانش علمى اين فارغ التحصيلان و برآورده نشدن نياز دستگاه ها بود.
بدين ترتيب دانشگاه هايى با دو متولى دولتى راه اندازى شدند، كه در يك طرف وزارت علوم و در طرف ديگر وزارتخانه اى مانند آموزش وپرورش، نيرو، دفاع و ... قرار داشتند، مانند دانشگاه شهيد عباسپور، دانشگاه شهيد رجايى، دانشگاه افسرى و...
وظايف بدين شكل تقسيم شد كه وزارت علوم مسئوليت تربيت دانشجو را با توجه به ملاك هاى متولى دوم دانشگاه به عهده گرفت و وزارتخانه دوم نيز تأمين شغل و برآورد كردن مسائل رفاهى آنان را در زمان تحصيل تضمين كرد.
اما اين تجربه بعد از سال ها، حاصلى نداشت و به دليل تداخل عملكرد وزارتخانه ها در سال هاى گذشته، در عمل اينگونه دانشگاه ها از كنترل هردو طرف خارج شدند و هر وزارتخانه، ديگرى را مسئول رسيدگى به مسائل دانشجويان و استادان مى دانست كه اين مسأله مشكلاتى را در سطح كيفى آموزشى، معيشتى و رفاهى آنان به وجود آورد.
وزير ارتباطات سال گذشته در جمع رؤساى دانشگاه ها با انتقاد از سطح پايين فارغ التحصيلان رشته مخابرات دانشگاه، از زمينه هاى بكر و پردرآمد در اين رشته خبر داد و در عين حال اعلام كرد به لحاظ حرفه اى و تجربى فارغ التحصيلان فعلى دانشگاه ها با معيارهاى مطلوب ما فاصله بسيار زيادى دارند.
وزير نيرو نيز در جريان بازديد از دانشگاه شهيد عباسپور (وابسته به وزارت نيرو) از فاصله داشتن سطح كيفى فارغ التحصيلان اين دانشگاه با معيارهاى عملى و علمى وزارت نيرو گله و اعلام كرد در صورتى فارغ التحصيلان اين دانشگاه جذب دولت مى شوند كه از نظر كيفى براى وزارتخانه سود مند باشند.
چند ماه پيش نيز جمعى از دانشجويان دانشگاه شهيد رجايى ( وابسته به آموزش و پرورش) با تجمع در برابر وزارت علوم خواستار رسيدگى به مشكلات رفاهى خود شدند كه مسئولان وزارت علوم اعلام كردند اين اقدامات از وظايف وزارت آموزش و پرورش است.
دانشجويان با انتقاد از سيستم موجود در دانشگاه هاى مشترك بين دو وزارتخانه بيان كردند كه هيچ يك از وزارتخانه ها  در حال حاضر نظارت بر دانشگاه ها ندارند. شوراى عالى آموزش و پرورش هفته گذشته در مصوبه اى از دولت در خواست كرد كه مسئوليت دانشگاه تربيت معلم به اين وزارتخانه واگذار و از دايره مسئوليت وزارت علوم خارج شود.
اما در سال هاى اخير مورد مشابه ديگرى نيز پا به ميدان گذاشت كه به دليل برخى تفاوت ها، موفق تر از راهكار اول از آب درآمد.
دانشگاه و مراكز علمى - كاربردى با اين سبك و سياق شكل گرفت كه برحسب نياز دستگاه هاى دولتى و حتى خصوصى و ثانياً با كمك گرفتن از استادان و نيروهاى خبره و نخبه خود آن دستگاه ها و ثالثاً توجه خاص بر مسأله كاربردى بودن علوم، همراه كردن كلاس هاى درس با كارگاه هاى عملى شروع به كاركند.
طبيعى است در اين حالت در صورت رفع نياز دستگاهى در يك رشته تحصيلى، خود به خود در آن رشته ديگر دانشجو پذيرفته نمى شود و چون دانشگاه، دستگاه يا وزارتخانه مورد توافق، اشتغال پس از تحصيل دانشجويان را تضمين نمى كند، دانشجوى اين دانشگاه براى جلب نظر دستگاه غير دانشگاهى، نهايت تلاش علمى و عملى خود را به كار مى گيرد.
دكتر بلندى، رئيس دانشگاه جامع علمى- كاربردى در سالگرد تأسيس اين دانشگاه اعلام كرد هيچ فارغ التحصيل بيكار جوياى كار در اين دانشگاه نداريم.
براساس آمار، رغبت وزارتخانه هاى دولتى وبخش خصوصى براى دريافت نيروى متخصص خود از اين طريق روز به روز بيشتر مى شود، زيرا تربيت نيروى مفيد و كاردان به اين شيوه هزينه هاى بسيار كمترى را براى دستگاه ها در بردارد و در عين حال فارغ التحصيل اين گونه مراكز با معيارهاى مورد نياز دستگاه هاى اشتغالزا همخوانى بيشترى دارند.
در اين شيوه كه در بسيارى از كشورهاى جهان مورد آزمايش قرار گرفته، ديگر وزارتخانه اى مانند وزارت نيرو به تأسيس دانشگاه و صرف هزينه براى گذراندن امور صنفى و رفاهى و ... آن اقدام نمى كند و فقط با اعلام نيازهاى خود و در اختيار گذراندن نيروهاى نخبه، ساير مسائل را به متولى اصلى يعنى وزارت علوم مى سپارد و توجه خود را در امور نامرتبط با بدنه و اهداف وزارتخانه صرف نمى كند.
به هر حال تجربه نشان داده كه وجود دانشگاه يا هر مركز ديگرى در زير مجموعه دو نهاد دولتى چندان موفقيت آميز نبوده است و دولت براى اصلاح ساختار چنين مواردى يا بايد آنها را فقط به يكى از متوليان بسپارد و يا سيستم چنين مراكزى را به شيوه دانشگاه هاى علمى - كاربردى تبديل كند.

هفته گذشته در همين صفحه، گزارشى چاپ كرديم، باعنوان «ثبت نام اينترنتى در كنكور ارشد، دردسر جديد يا تحقق شهروند الكترونيك» كه در آن به برخى از مشكلات داوطلبان براى ثبت نام اينترنتى در كنكور اشاره كرديم.از جمله اين مشكلات، نبود امكان ويرايش اطلاعات ثبت نام پس از تأييد نهايى فرم هاى ثبت نام بود كه روابط عمومى سازمان سنجش با ارسال نامه اى در اين باره به شرح زير پاسخ داده است: از جمله امكاناتى كه سازمان سنجش براى تسهيل ثبت نام الكترونيكى آزمون ها در نظر گرفته است مى توان به افزايش پهناى باند سازمان از يك مگابايت به ۱۰ مگابايت اشاره كرد كه اين امر ثبت نام بدون مشكل داوطلبان آزمون ها را تضمين خواهد كرد.
از ديگر اقدام هاى سازمان در خصوص ثبت نام به شيوه الكترونيكى تشكيل ستادى با عنوان «ستاد پاسخگويى الكترونيكى» در سازمان بوده است. در ادامه نامه آمده: همچنين با تدابيرى كه سازمان سنجش انديشيده است داوطلبان علاوه بر امكان ويرايش تا قبل از تأييد نهايى فرم تقاضانامه، پس از ارسال فرم نيز در تاريخى كه در نهايت اعلام خواهد شد، خواهند توانست فرم تقاضاى خود را ويرايش و اصلاح كنند. بى شك داوطلبان به عنوان نخبگان جامعه استقبال مطلوبى از ثبت نام الكترونيكى آزمونها خواهند داشت و مزيد اين مطلب ثبت نام الكترونيكى داوطلبان از اقصى نقاط كشور و دورافتاده ترين شهرها در آزمونهاى چندسال اخير سازمان است. اين نامه مى افزايد: سازمان سنجش آموزش كشور نيز با برنامه ريزى مطلوب و تمهيداتى كه در نظر گرفته، مشكل داوطلبان در خصوص ثبت نام اينترنتى را به حداقل خواهد رساند و در آينده شاهد پيشرفت هاى مطلوبى در زمينه استفاده از كاربردهاى فناورى هاى نوين در امر برگزارى آزمون ها خواهيم بود.