سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۳۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۳۹۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۰۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۶۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۴۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۰۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۶۷۲‎/۵۲
تغيير شاخص (روزانه) ۲‎/۲۷
دلار آمريكا۹۲۴۰ ريال
يورو ۱۱۸۴۰ ريال
پوند انگليس۱۷۴۰۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۳ ريال
درهم امارات ۲۵۱۴ ريال
دلار كانادا۸۰۷۳ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۳۹ ريال

گروه اقتصادى: رئيس امور بين الملل شركت بين المللى گاز «او ام وى» اتريش گفت: ايران با ذخاير قابل توجه گاز طبيعى مى تواند يكى از
تأمين كنندگان اصلى نياز خط لوله انتقال گاز به اروپا (نابوكو) باشد.
«جى. گاليستل» در سخنانى در يازدهمين همايش بين المللى نفت و گاز در تهران افزود: اتريش از كشورهاى نروژ و روسيه گاز طبيعى دريافت مى كند و قرار است با تكميل طرح «نابوكو» اتريش به منابع گازى درياى خزر و ايران مرتبط شود.

وى با اشاره به اين كه با استفاده از ظرفيتهاى شمال آفريقا درنظر داريم از چهار توليدكننده گاز از چهار طرف اروپا گاز دريافت كنيم، افزود: اتريش توليدكننده گاز طبيعى است، اما مقدار گاز آن قابل مقايسه با كشورى مانند ايران نيست.
«گاليستل» راه حل تأمين ميزان رو به رشد گاز در اتريش را مرتبط شدن به منابع گازى ايران و خزر عنوان كرد و افزود: خط «نابوكو» از مرز ايران و تركيه شروع مى شود و با گذشتن از چند كشور اروپايى به اتريش مى رسد.
وى اظهار داشت : مزيت ايران اين است كه فقط گاز را به مرز ايران- تركيه برساند تا به سيستم «نابوكو» وصل شود. ساير كارها را نيز يك شركت بازاريابى انجام مى دهد و ايران مجبور نيست با تمام كشورها مذاكره كند.
گاليستل افزود: برنامه داريم تصميم گيرى در خصوص اين خط را تا پايان سال آينده ميلادى به اتمام برسانيم و در سال ۲۰۰۸ ميلادى عمليات ساخت خط لوله را آغاز كنيم.
وى تصريح كرد: در سال نخست برنامه، خط لوله از اتريش به آنكارا كشيده مى شود و در مدت دو سال مى توانيم از شبكه گاز تركيه استفاده كنيم. سپس ساخت خط لوله را ادامه مى دهيم تا به انتها برسد.
به گفته اين مقام اتريشى، در مدت ۳سال مى توانيم به طور عملى از گاز منطقه استفاده كنيم و در مدت ۵سال خط را به طور كامل بسازيم.
وى تأمين كنندگان گاز اين خط را در منطقه خزر شامل ايران و آذربايجان اعلام كرد و افزود: مى توانيم از مصر نيز گاز دريافت كنيم كه البته مقدار آن كمتر است. عراق نيز در بلندمدت مى تواند يكى از تأمين كنندگان گاز اين خط لوله باشد.
< ظرفيت پالايش نفت ايران ۲برابر مى شود
ظرفيت پالايش نفت خام ايران تا سال ۲۰۱۲ ميلادى از يك ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه فعلى به ۳ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز افزايش مى يابد.
«محمدرضا نعمت زاده» معاون وزير نفت، ديروز در دومين روز از يازدهمين همايش بين المللى نفت و گاز در تهران ضمن اظهار اين مطلب، افزود:رسيدن به اين ميزان ظرفيت، به ۱۸ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز دارد و به دنبال آن توليد بنزين كشور به ۱۴۰ ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت.
مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران تصريح كرد: براى پاسخگويى به افزايش تقاضاى فرآورده هاى نفتى در كشور به ويژه بنزين و همچنين صادرات اين نوع فرآورده ها، طرح هاى افزايش ظرفيت و ارتقاى كيفيت پالايشگاه هاى موجود و ساخت پالايشگاه هاى جديد در دست انجام است.
به گفته وى، با اجراى اين طرح ها ميزان استحصال بنزين از نفت خام از رقم ۱۶ درصد فعلى به ۳۴ درصد افزايش مى يابد.
نعمت زاده در ادامه ابراز اميدوارى كرد برخى طرح هاى افزايش ظرفيت و ارتقاى كيفيت پالايشگاه هاى كشور همچون طرح هاى پالايشگاه آبادان، اراك، مراحل اول اصفهان و تهران و همچنين بندرعباس تا سال ۲۰۰۹ ميلادى به نتيجه برسد.
اين مقام مسئول همچنين ابراز اميدوارى كرد تا سال ۲۰۱۰ ميلادى در صورت اجراى سياست هاى بهبود مصرف بنزين و تعديل قيمت ها و همچنين افزايش توليد خودروهاى گازسوز، بنزين مازاد بر مصرف براى صادرات وجود داشته باشد.
نعمت زاده به انجام چهار سرمايه گذارى مشترك در امر پالايش نفت در كشورهاى اندونزى، سنگاپور، مالزى و چين اشاره كرد و افزود: طرح هاى سرمايه گذارى در مجموع ۹۲۵ هزار بشكه و سهم ايران در هر يك از اين سرمايه گذارى ها ۳۰ درصد است.
< بودجه سال آينده بنزين در حال بررسى است
نعمت زاده همچنين در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و دولت در حال بررسى بودجه بنزين در سال ۸۶ هستند و هنوز تكليف اين بودجه تعيين نشده است.
وى ابراز اميدوارى كرد اين نهادها به زودى بررسى اين موضوع را انجام دهند تا تكليف دولت در اين زمينه مشخص شود.
نعمت زاده افزود: در صورتى كه سال آينده قيمت بنزين ثابت نگه داشته شود، بايد واردات داشته باشيم و اگر بنزين دونرخى شود، براى بخش واردات از محل درآمدها به صورت تنخواه عمل مى شود تا بودجه هاى خاص ديگرى لازم نباشد.
< تأكيد بر همكارى وزارت نفت و امورخارجه
وزير امورخارجه نيز در سخنانى بر لزوم اهتمام و همكارى وزارتخانه هاى نفت و امورخارجه در افزايش گفت وگو و ارتباطات سيستمى در بخش هاى كارشناسى و مطالعاتى، تأكيدكرد.
«منوچهر متكى» تصريح كرد: همكارى دو وزارتخانه نفت و امورخارجه مى تواند پيشتاز برقرارى ارتباط و ديالوگ تفاهم آميز بين بخشهاى مختلف كشور باشد.
وى با اشاره به اينكه دولت نهم عنايت و تأكيد ويژه اى به پيشبرد ديپلماسى اقتصادى و تجارى دارد، افزود: بدون ترديد بخش نفت و گاز به دليل جايگاه بخشى برتر آن در اقتصاد ملى و نقش قدرتمند سياسى آن نقش مهمى در تحولات سياسى و اقتصادى و ديپلماسى اقتصادى دولت نهم دارد.
متكى افزود: يكى از مأموريتهاى پرهزينه و دشوار دستگاه ديپلماسى كشور و وزارت خارجه در سطح بين المللى كمك به پيشبرد صحيح مذاكرات، دستيابى كشور به توليد انرژى هسته اى و مجهزشدن كشور به توليد فناورى صلح آميز هسته اى است. در واقع بخشى از فعاليتهاى وزارت امورخارجه در راستاى كمك و همكارى با وزارت نفت است.

گروه اقتصادى: ستاد مركزى توزيع سهام عدالت با حضور رئيس جمهور و ۱۶ تن از وزيران و رؤساى سازمان هاى ملى تشكيل خواهد شد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، رئيس جمهور و وزيران كشور، صنايع و معادن، تعاون، جهاد كشاورزى، كار و امور اجتماعى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران از جمله اعضاى داراى حق اين ستاد هستند.
همچنين فرمانده نيروى مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خمينى (ره)، رئيس سازمان بهزيستى كشور، رئيس دفتر مناطق محروم كشور، رئيس سازمان ثبت احوال كشور و رئيس سازمان خصوصى سازى ديگر اعضايى هستند كه حق رأى ندارند.
رياست اين ستاد بر عهده رئيس جمهور است و در غياب وى معاون اول رئيس جمهور به عنوان نايب رئيس، جلسات را اداره مى كند. رئيس سازمان خصوصى سازى نيز دبير ستاد مركزى خواهد بود.
واگذارى سهام عدالت، تعيين اولويت مشمولين طرح، تعيين اولويت استان ها، تصويب ضوابط اجرايى و دستورالعمل هاى لازم، تعيين وظايف ستادهاى استانى و نظارت بر عملكرد آنها و نيز انجام هرگونه اقدامهاى اجرايى ديگر براى توزيع سهام عدالت از وظايف ستاد مركزى سهام عدالت است.
ستاد مركزى موظف است حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۵ برنامه توزيع مرحله اول سهام عدالت را در تمام استانهاى كشور اجرا كند.
حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براى توزيع سهام عدالت ۵ نفر خواهد بود. نحوه قيمت گذارى سهام شركت هاى مشمول اين آيين نامه نيز در خصوص شركتهاى غير بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاكم بر عرضه و تقاضاى بازار و در خصوص شركت هاى غير بورس مطابق آيين نامه اجرايى ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
آيين نامه اجرايى افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى از طريق گسترش سهام بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت بيست و هشتم آبان ماه از سوى داودى معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاى اجرايى و سازمان ها و نهادهاى حمايتى ابلاغ شده است.

گروه اقتصادى: دولت با دادن يارانه و مابه التفاوت قيمت بليت از ضرردهى ايرلاين ها جلوگيرى مى كند و نيازى به افزايش قيمت ها نيست.
به گزارش ايسنا، «محمد رحمتى»، وزير راه و ترابرى با بيان اين مطلب در حاشيه گشايش مركز مديريت دانش صنعت هوانوردى افزود: به اعتقاد من شركت هاى هواپيمايى از فعاليت خود در كشور به سود مناسبى مى رسند و آنطور كه گفته مى شود، ضررده نيستند.
وى خاطرنشان كرد: صنعت هواپيمايى كشور در گذر زمان خصوصاً در دوران جنگ و تحريم قطعات توانسته است به قابليت هاى زيادى در زمينه تعمير و نگهدارى هواپيما، مهندسى ساخت قطعات و همچنين تأمين نيروى انسانى ماهر دست يابد.
وى گفت: به صراحت مى توانم بگويم كه كشور نيازى به نيروى تخصصى و دانش در زمينه تعمير و نگهدارى هواپيما ندارد.

گروه اقتصادى: روزانه حدود ۳۲۰۰ طرح به بانك ها ارائه و ۳۵۰۰ شغل نيز ايجاد مى شود كه اين روند كشور را در ايجاد فرصت هاى شغلى جلوتر از اهداف برنامه قرار مى دهد.
به گزارش ايسنا، «محمد جهرمى» ، وزير كار و امور اجتماعى در جلسه هم انديشى دفاتر كارآفرينى وزارتخانه ها و نهاد ها و سازمان هاى دولتى گفت: هيچ وزارتخانه و نهادى نمى تواند ادعا كند كه مى تواند مشاغل را در بخش خودش ساماندهى كند، لذا اين امر موجب شده است كه دفاتر كارآفرينى در وزارتخانه ها شكل گيرد و در ساماندهى و ايجاد فرصت هاى شغلى نقش ايفا كنند.
وى افزود: اگر مسأله بيكارى خرد نشده و هر بخش آن به دست يك وزارتخانه سپرده نشود، حل نخواهد شد.
جهرمى  بيان كرد: وزارت كار در طول برنامه سوم يك هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از محل وجوه اداره شده و تسهيلات بانكى به افراد پرداخت كرد كه اميدوارم اين روش درست بوده باشد و مسئولان به هدف گذارى هاى خود رسيده باشد.
وى تصريح كرد: اگر تنها يك وزارتخانه متولى اشتغال در كشور شود، حداكثر مى تواند سالانه ۳۰۰ هزار فرصت شغلى ايجاد كند.اما اگر كل وزارتخانه ها نقش آفرينى كنند، باعث مى شود كه تنها در شش ماه اول امسال ۴هزار و ۶۲۰ طرح از سوى دانشگاه هاى علوم پزشكى ارائه شود كه تاكنون نيز بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان به اين طرح ها اختصاص يافته است.
وزير كار و امور اجتماعى بيان كرد: تا ۲۰ آبان ماه ۱۸ هزار ميليارد تومان طرح به بانك ها ارائه شد كه هشت هزار ميليارد آن به تأييد بانك ها رسيده و ۴۵۰۰ ميليارد تومان نيز قرارداد منعقد شده است.
وى با اشاره به لزوم توانمند سازى بخش خصوصى براى حل مشكل اشتغال و دستيابى به چشم انداز بيست ساله كشور گفت: بايد در اين راستا سرمايه هاى خرد و كلان سرمايه گذاران داخلى و خارجى را جذب كنيم و بخش دولتى نيز خود را رقيب بخش خصوصى قرار ندهد، اما متأسفانه به دليل وجود ساختار هاى سنتى بخش هاى دولتى اجازه رشد به بخش خصوصى را نمى دهند.
جهرمى نرخ بيكارى فارغ التحصيلان دانشگاه ها را
۱۵‎/۶ درصد اعلام كرد و گفت: اين رقم در افراد زير ديپلم ۷‎/۳ درصد برآورد شده است.
وى تصريح كرد: دولت بايد به سمت برنامه ريزى براى اشتغال فارغ التحصيلان برود و در اين راستا نيز نظام آموزشى كشور بايد تغيير كند البته در رشته هاى پزشكى، مهارت هاى لازم متناسب با مشاغل به دانشجويان داده مى شود اما در آموزش عالى بايد به سمتى برويم كه رشته هاى مرتبط با نياز بازار آموزش داده شود و آموزش مهارت نيز صورت بگيرد.
< گزارش عملكرد تسهيلات زودبازده تا هفته گذشته
از اسفندماه سال گذشته تا بيستم آبان ماه امسال ۳۷۸ هزار و ۶۳۲ طرح زودبازده اقتصادى به بانك ها معرفى شده كه از اين تعداد ۱۹۱ هزار و ۴۳۸ طرح مورد تأييد بانك ها قرار گرفته و در اين راستا ۱۲۱ هزار و ۵۰۹ طرح نيز بانك ها قرارداد منعقد كرده اند.
بر اساس آخرين آمار ارائه شده از سوى وزارت كار و امور اجتماعى پيش بينى مى شود با پرداخت ۱۷۹ هزار و ۳۸۱ ميليارد ريال به طرح هايى كه تاكنون به بانك ها ارجاع شده است، يك ميليون و ۲۸۰ هزار و ۱۱ نفر مشغول به كار شوند كه مبلغ پيش بينى شده براى اين بنگاه ها نسبت به ماه قبل ۳۴ هزار و ۸۲۴ ميليارد ريال رشد داشته است.
تاكنون نيز بانك ها مبلغى حدود ۴۰ هزار و ۵۴۱ ميليارد ريال قرارداد منعقد كرده اند و ۳۰ هزار و ۷۸۴ ميليارد ريال نيز به متقاضيان پرداخت شده است كه با اين رقم تاكنون ۵۵ هزار و ۳۱۲ طرح به بهره بردارى رسيده و ۱۴۴ هزار و ۹۴ شغل ايجاد شده است.
با مقايسه آمارهاى ارائه شده تعداد اشتغال ايجاد شده تا بيستم آبان ماه نسبت به مدت مشابه ماه گذشته آن ۹۴ هزار و ۲۳۴ نفر افزايش يافته است.
براساس اين گزارش نسبت مبلغ قراردادهاى منعقد شده به كل تسهيلات ۱۷‎/۸۸ درصد و نسبت مبلغ پرداخت شده به كل تسهيلات ۱۳‎/۵۷ درصد بوده است. همچنين تاكنون ۷۵‎/۹۳ درصد از تسهيلات مبالغ قرارداد هاى منعقد شده پرداخت شده است.
ميانگين اعتبارى قرارداد هاى منعقد شده با بانك ها ۳۳۰ ميليون ريال و نسبت قرارداد هاى منعقد شده به طرح هاى تأييد شده از سوى بانك ۶۳‎/۵ درصد بوده است.
همچنين ميانگين اشتغال پيش بينى شده در قراردادهاى منعقد شده طرح هاى زودبازده اقتصادى با بانك ها ۳‎/۱ نفر به ازاى هر بنگاه است. سرانه اعتبارى اشتغال در قراردادهاى منعقد شده نيز ۱۰۸‎/۵ ميليون ريال برآورد شده است.
تاكنون نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش بينى شده در قراردادهاى منعقد شده ۳۸‎/۵۷ درصد و نسبت طرح هاى به بهره بردارى رسيده به طرح هاى تأييد شده ۲۸‎/۸۹ درصد بوده است.

گروه اقتصادى: رئيس سازمان خصوصى سازى از تكميل لايحه اجرايى اصل «۴۴» قانون اساسى ، خبر داد.
به گزارش ايرنا،«غلامرضا حيدرى كردزنگنه» درگردهمايى رؤساى استانى سازمانهاى امور اقتصادى و دارايى اظهار داشت: لايحه خصوصى سازى ۲ سال قبل به مجلس شوراى اسلامى تقديم شد و براساس رهنمود وزير امور اقتصادى و دارايى، لايحه مربوط به سياستهاى اصل «۴۴» به صورت يك لايحه جامع و كامل جهت بررسى و تصويب به دولت ارائه شد. وى در ادامه اظهار داشت : اين لايحه كل سياستهاى اقتصادى دولت را در بر مى گيرد و مختص به خصوصى سازى نيست.
كرد زنگنه اظهار داشت: پس از جلسات متعدد كار گروههاى تخصصى، اين لايحه در «۷۲» ماده آماده شده و در حال حاضر در جلسات متعدد با مركز پژوهشها و نمايندگان كميسيون ويژه مجلس شوراى اسلامى و وزير دارايى و برخى ديگر از وزراى دولت در حال بررسى و تكميل است. سخنگوى ستاد واگذارى سهام عدالت تصريح كرد: در صورت تصويب نهايى اين لايحه، وزارت امور اقتصادى و دارايى به جايگاه واقعى خود دست خواهد يافت.
كرد زنگنه لايحه مذكور را بسيار جامع و كامل خواند و گفت: در اين لايحه مواردى نظير «بازارها»، «رقابت»،«انحصار» و«ضدانحصار» به روشنى تعريف شده است.

گروه اقتصادى: بانك مركزى اعلام كرد: رقم بدهى هاى خارجى قطعى كشور تا پايان مرداد ماه سال جارى به ۲۴ ميليارد و ۷۴ ميليون دلار كاهش يافته است.
رقم بدهى هاى خارجى قطعى كشور كه پايان تير ماه سال جارى ۲۴ ميليارد و
۳۱۰ ميليون دلار بوده است، طى مرداد ماه امسال با كاهش ۲۳۶ ميليون دلارى مواجه شده است.از رقم بدهى هاى خارجى كشور، ۹ ميليارد و ۶۳۸ ميليون دلار بدهى خارجى كوتاه مدت و ۱۴ ميليارد و ۴۳۷ ميليون دلار بدهى خارجى ميان مدت و بلند مدت محسوب مى شود.
بدهى خارجى كشور پايان مرداد ماه سال گذشته نيز حدود ۲۴ ميليارد دلار بوده است كه طى يك سال گذشته تغيير قابل توجهى نكرده است.
بنابراين گزارش، طى سال جارى يعنى از ابتداى سال ۸۵ تا كنون بدهى خارجى كشور با كاهش حدود ۶۰۰ ميليون دلارى مواجه شده است.

گروه اقتصادى: سرمايه هاى بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات افزايش مى يابد.
اين مطلب را محمد شاهى عربلو رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در جريان همايش تأثير صادرات خدمات فنى و مهندسى در اقتصاد ملى اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، در حاشيه اين همايش، صادر كنندگان خدمات فنى و مهندسى خواستار حل مشكلاتشان شدند. اين درخواست در نشستى با حضور رئيس كميسيون اقتصادى مجلس، معاونان وزير صنايع و معادن، بازرگانى، امور اقتصادى و دارايى، رئيس صندوق ضمانت صادرات و نمايندگانى از وزارت نيرو مطرح شد.
محسن شاطرزاده - معاون وزير صنايع و معادن - در اين نشست با ارائه گزارشى از عملكرد وزارت صنايع درباره قراردادهاى منعقد شده اين وزارتخانه در اجراى پروژه هاى فنى  و مهندسى در ساير كشورها بيان كرد.
وى افزود: وزارت صنايع در كشورهاى ونزوئلا، كوبا، سوريه و كشورهاى CIS پروژه هاى خوبى را در دست اجرا دارد.
معاون اقتصادى وزير صنايع با بيان اينكه كشورمان تنها در ونزوئلا شش ميليارد دلار پروژه اجرا خواهد كرد، اشاره اى به مشكلات مربوط به صادرات داشت.
به گفته وى مشكل جديدى كه در صادرات به وجود آمده، ورود چشم بسته بعضى صادركنندگان به بازارهاى هدف و ناآشنا بودن آنها با فنون مذاكره و بازاريابى است چراكه صادركنندگان سنتى كشور با روش هاى علمى  ورود به بازار آشنا نيستند.
شاطرزاده خاطرنشان كرد: برخى شركت ها حتى بدون ارائه نمونه توليد خود به بازار داخل اقدام به صادرات مى كنند كه از سوى دولت بايد كنترل و نظارتى بر روى كيفيت صادرات انجام شود.
وى تأكيد كرد: برخى از صادركنندگان حتى الفباى حقوقى صادرات را نمى دانند و قادر به امضاى قرارداد نيستند كه اين امر موجب متضرر شدن آنها مى شود.
شاطرزاده خبر داد كه براى ساماندهى بحث صادرات و مشكلات اين چنينى پيشنهاداتى را آماده كرده است كه براساس آن مزيت هاى صادراتى كشور در ۱۲ گروه كالايى و خدماتى تقسيم مى شود و سپس در اين زمينه ها شركت هاى بزرگ صادراتى به شكل كنسرسيوم، مدل ليدر و شركت هاى اقمارى و نيز شركت هاى صادراتى عام (ماركتينگ تخصصى) تشكيل مى شوند و براى آنها برند ملى تعريف مى شود.
معاون اقتصادى وزير صنايع همچنين درباره حمايت هاى وزارت صنايع از صادرات خدمات فنى و مهندسى نيز گفت: براى اين منظور نيز بايد كنسرسيوم هاى بين المللى راه اندازى كنيم و از بازارهايى كه در كشورمان سهم دارند، سهم بخواهيم.
در ادامه نشست، «محمد شاهى عربلو» رئيس كميسيون اقتصادى مجلس نيز با اعلام حمايت جدى اين كميسيون از صادرات و به ويژه صادرات خدمات فنى و مهندسى گفت: كميسيون اقتصادى بزودى با پيشنهاد افزايش ۱۶۰ ميليون دلارى سرمايه صندوق ضمانت صادرات و نيز ۱‎/۵ ميليارد دلارى بانك توسعه صادرات موافقت خواهند كرد كه سهم صادرات خدمات فنى و مهندسى به صورت ويژه مشخص خواهد شد.
وى همچنين از تصويب زودهنگام كسرى بودجه
۱۵۰ ميليارد تومانى جوايز صادراتى سال ۸۴ و كسرى ۲۶۰ ميليارد تومانى جوايز سال ۸۵ و نيز تصويب بودجه ۳۲۰ ميليارد تومانى جوايز سال ۸۶ خبر داد و گفت: بحث يارانه ها و جوايز صادراتى در حال حاضر در كميسيون اقتصادى در دست بررسى و در مجموع قرار است
۷۳۰ ميليارد تومان جايزه صادراتى در بودجه قرار گيرد تا بدهى هاى دولت تا سال ۸۶ صفر شود.
غضنفرى - رئيس سازمان توسعه تجارت - نيز از رئيس كميسيون مجلس شوراى اسلامى  خواست تا موضوع جوايز و حمايت هاى صادراتى و بدهى هاى سال ۸۴ و ۸۵ دولت به صادركنندگان را هر چه سريعتر حل كند.

گروه اقتصادى: ميزان خسارت پرداخت شده توسط شركت هاى بيمه جهت جبران خسارات وارده به مشتريان خود در نيمه اول سال جارى از مرز ۶۳۳ ميليارد تومان فراتر رفت كه ۱۰۶ ميليارد تومان بيش از زيان پرداخت شده در مدت مشابه سال قبل است.
به گزارش خبرنگار «ايران» نوروز كهزادى، رئيس كل بيمه مركزى ايران ضمن بيان اين مطلب گفت: اين رقم بابت بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار مورد خسارت وارده به دارندگان بيمه نامه ها پرداخت شده است.
وى در ادامه از افزايش شاخص توليد حق بيمه در كشور خبر داد و افزود: در اين مدت رشد توليد حق بيمه به نسبت رشد خسارات وارده ۲‎/۸ درصد بيشتر بود كه به اين ترتيب نسبت خسارت كل وارده بابت حق بيمه هاى توليد شده به ۵۱‎/۳ درصد كاهش يافت.كهزادى ضمن اعلام توليد افزون بر ۷‎/۱ ميليون فقره بيمه نامه در اين مدت با اشاره به رشد ۲۳ درصدى در تعداد بيمه نامه ها از افزايش سهم بيمه هاى خصوصى به ميزان ۱۸‎/۱ درصد كل بازار خبر داد.به گفته وى، در نيمه اول سال جارى رشته شخص ثالث همچنان ضررده بود و در برابر سهم ۴۱‎/۸ درصدى اين رشته از حق بيمه هاى صادر شده، ۵۱‎/۷ درصد كل خسارات در اين رشته پرداخت شد.
رئيس كل بيمه مركزى در ادامه گفت: با موافقت بيمه مركزى ايران اجازه داده شد دو ميليون واحد مسكونى در شهر تهران در برابر خطر آتش سوزى، انفجار و صاعقه براى هر واحد تا سقف ۵۰ ميليون ريال زير پوشش بيمه آتش سوزى قرار گيرند كه از اين مبلغ ۴۵ ميليون ريال مربوط به بيمه ساختمان و ۵ ميليون ريال مربوط به بيمه اثاثيه منزل است.وى از وزارت كشور و استانداران سراسر كشور خواست به پيوستن تمام شهرها و استانهاى كشور به اين طرح كه علاوه بر تهران در مشهد و يزد نيز اجرا شده است، كمك كنند.رئيس كل بيمه مركزى اضافه كرد: در اين نوع بيمه، گواهى بيمه به نفع مالك واحد مسكونى صادر خواهد شد و چنانچه ملك داراى مستأجر باشد، ساختمان به نفع مالك و اثاثيه به نفع مستأجر بيمه مى شود. كهزادى همچنين از يك «طرح اساسى» در مورد زلزله خبر داد و گفت: در اين طرح كه هم اكنون در دولت در دست بررسى است، ساز و كارهايى براى بيمه منازل و ساختمانها در مقابل زلزله طراحى شده است.
وى همچنين با اشاره به لايحه صندوق بيمه حوادث طبيعى گفت: به موجب اين لايحه، صندوقى با سرمايه حداقل ۳۰۰ ميليارد ريال تأسيس مى شود كه با دريافت حق بيمه اى مختصر، كل بناى مسكونى را بيمه مى كند.رئيس شوراى عالى بيمه اظهار داشت: مجوز بيمه كيفيت ساختمان به يكى از شركت هاى بيمه واگذار شده و بر اساس آن تحت پوشش با نرخ ۱‎/۵ درصد در مقابل آسيب هاى ساختمانى بيمه مى شوند.كهزادى سقف زمانى اين بيمه را «۱۰ سال» ذكر كرد و گفت: اين بيمه موجب ارتقاى كيفيت ساختمان نيز خواهد شد زيرا شركت بيمه سينا ملاكهايى براى استاندارد شدن ساختمان ارائه مى كند كه رعايت آن از سوى سازندگان ساختمانها به ارتقاى كيفيت بناها كمك مى كند.
وى گفت: با توجه به تأكيد رئيس جمهورى و با هدف سرمايه گذارى صنعت بيمه در كاهش تصادفات و خسارت هاى آن، قرارداد همكارى بين پليس راهنمايى و رانندگى، بيمه مركزى ايران و شركتهاى بيمه دولتى به امضا رسيده است.
كهزادى گفت: بيمه مركزى در اين مدت پيشنهاد افزايش حداقل مبلغ بيمه در تعهدات جانى از ۸۰ به ۳۵۰ ميليون ريال و افزايش تعهدات مالى از ۲ به ۱۰ ميليون ريال را ارائه كرده كه اين پيشنهاد به تصويب رياست جمهورى رسيده است.
وى «آغاز نصب برچسب بيمه شخص ثالث بر روى شيشه خودروها به منظور شناسايى و برخورد با خودروهاى فاقد بيمه نامه اجبارى شخص ثالث»، «تحت پوشش قرار گرفتن نيروگاهها و پالايشگاههاى نفت و گاز از سوى كنسرسيومى متشكل از شركت هاى بيمه»، «به روز شدن تبادل اطلاعات بين شركتهاى بيمه و بيمه مركزى ايران در زمينه خودرو» را از ديگر اقدامهاى انجام شده در ماههاى اخير ذكر كرد.

بانك مركزى اعلام كرد: نرخ رشد نقدينگى در كشور در پايان مردادماه سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ۳۴‎/۹ درصد كاهش يافته است.
به گزارش فارس، نرخ رشد نقدينگى در تيرماه امسال ۳۶‎/۳ درصد اعلام شده بود.بنابراين گزارش، حجم نقدينگى كشور در پايان مردادماه سال جارى از مرز ۱۰۳ هزارميلياردتومان فراتر رفته است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۷ هزار ميلياردتومان افزايش يافته است.در پنج ماهه نخست سال جارى حجم نقدينگى كشور حدود ۱۱ هزار ميلياردتومان افزايش يافته است كه ۱۲‎/۴درصد رشد را نشان مى دهد.

شركت نفت كويت اعلام كرد، از اواخر سال ۲۰۰۷ براى نخستين بار توليد گاز طبيعى در اين كشور آغاز خواهد شد.
به گزارش كويت تايمز، رئيس شركت نفت كويت گفت: در اواخر سال ۲۰۰۷ يا اوايل سال ۲۰۰۸ براى نخستين بار در تاريخ كويت توليد تجارى گاز طبيعى در اين كشور آغاز خواهد شد. فاروق الزندى كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت ميزان اوليه توليد گاز طبيعى در كويت را ۱۸۰ ميليون فوت مكعب در روز پيش بينى كرد. وى افزود: بر اساس برنامه هايى كه در شركت نفت تهيه شده است توليد گاز طبيعى در كويت تا سال ۲۰۱۱ به ۶۰۰ ميليون فوت مكعب در روز و تا سال ۲۰۱۴ به يك ميليارد فوت مكعب در روز خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش، نخستين ميدان گازى كويت در ماه مارس سال جارى ميلادى كشف شد. حجم ذخاير اين ميدان يك تريليون متر مكعب تخمين زده شده است. الزندى به تلاش هاى شركت نفت كويت براى كشف ذخاير گازى جديد اشاره كرد و گفت در پنج منطقه عمليات اكتشاف گاز در حال انجام است. اين كشور براى تأمين انرژى مورد نياز خود موافقت نامه هايى را براى واردات گاز با ايران، قطر و عراق به امضاء رسانده است كه هيچ كدام تاكنون عملى نشده است. با كشف ذخاير گازى در كويت سرنوشت اين موافقت نامه ها بيش از پيش در تاريكى فرو رفت.

رئيس شركت آذرانرژى جمهورى آذربايجان اعلام كرد، چنانچه مذاكرات با روسيه درباره واردات برق به نتيجه نرسد اين كشور برق مورد نياز خود را از ايران وارد خواهد كرد.
به گزارش فارس به نقل از اى پى اى، معاون شركت آذرانرژى جمهورى آذربايجان گفت: اين كشور نگرانى چندانى درباره تأمين انرژى الكتريسيته مورد نياز خود ندارد و چنانچه مذاكرات در اين زمينه با روسيه به نتيجه نرسد طرح واردات برق از ايران مدنظر قرار خواهد گرفت. فاروق عسگراف افزود: «توليد برق در روسيه ۲۰ درصد كاهش يافته است و لذا اين كشور در نظر دارد صادرات برق خود به جمهورى آذربايجان را به كمتر از يك سوم كاهش دهد.» عسگراف گفت:«بر اساس موافقت نامه اى كه ميان دو كشور به امضاء رسيده است روس ها بايد ۳۰۰ مگاوات برق به جمهورى آذربايجان صادر كنند اما تاكنون آنها فقط ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات برق به اين كشور صادر كرده اند.» وى گفت: «با كاهش توليد برق در روسيه شركت رائوايس روسيه در نظر دارد ميزان صادرات خود به آذربايجان را به ۶۰ مگاوات كاهش دهد كه مسلماً اين رقم تكافوى نيازهاى آذربايجان را نمى كند.» وى اظهارداشت: ايران مى تواند ۱۵۰ مگاوات برق به جمهورى آذربايجان صادر كند.

۱۴ استان محروم كشور براى صرف اعتبار ۴۰ ميليارد تومانى فقرزدايى در سال ۸۵ تعيين شدند.
يك منبع آگاه در گفت و گو با فارس با اعلام اين خبر افزود: اين استان ها در جلسات مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، سازمان بهزيستى، كميته امداد امام خمينى و سازمان مديريت و برنامه ريزى تعيين شدند.به گفته وى اين استانها شامل سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبى و شمالى، كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، ايلام، كرمان، كردستان، خوزستان، كرمانشاه، بوشهر، چهارمحال و بختيارى، اردبيل و آذربايجان غربى است.در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال۸۵ ، ۴۰ ميليارد تومان اعتبار به موضوع فقرزدايى و اجراى چتر ايمنى رفاه در سال جارى اختصاص يافته كه بر اساس مصوبه شوراى اقتصاد و تعامل با سازمان مديريت مقرر شده است اين اعتبار در ۱۴ استان محروم كشور بر اساس شاخص هاى محروميتى كه از سوى سازمان مديريت تدوين مى شود، در زمينه هاى آموزش اعم از آموزش عمومى و عالى، تغذيه، اشتغال، توانمند سازى و مسكن اعم از ساخت و بهسازى، هزينه شود. همچنين ۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان از اين اعتبار در اختيار سازمان بهزيستى و ۳۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان در اختيار كميته امداد امام خمينى (ره) قرار مى گيرد.