نشست «اتحاديه اروپا »
براى بررسى سياست تأمين انرژى

كميسيون اروپا در كنفرانسى دو روزه براى بررسى سياست تأمين انرژى خارجى و چگونگى تضمين امنيت منابع، ميزبانى مى كند.
اين كنفرانس به بحث و تبادل نظر در خصوص جوانب خارجى سياستهاى اروپا در زمينه موضوعات مربوط به انرژى به ويژه تأمين منابع نفت و گاز طبيعى مى پردازد و انتظار مى رود كه حدود ۳۰ وزير روابط خارجى و يا انرژى از كشورهاى اروپايى در آن شركت كنند. هيچ يك از مقامات كشورهاى خاورميانه در اين گردهمايى حضور ندارند. اروپا براى تأمين بيش از ۵۰درصد از انرژى خود، به واردات از كشورهاى جهان سوم وابسته است و پيش بينى مى شود كه اين رقم تا ۱۵ سال آينده، به بيش از ۷۰ درصد افزايش يابد.


همكارى ايران و زيمبابوه در مقوله مهار آب ها

وزير نيرو گفت: ايران۵۰درصد هزينه سرمايه گذارى سد برق - آبى كاريبا در زيمبابوه را تأمين مى كند. از همين رو اين كشور بايد ضمانتهاى لازم را براى بازگشت اين ميزان سرمايه گذارى به صندوق توسعه صادرات ايران بدهد.
«سيدپرويز فتاح » پس از ديدار و گفت و گو با وزير انرژى زيمبابوه ، گفت: حدود يكسال قبل قرارداد ساخت سد برق - آبى كاريبا به ظرفيت ۳۰۰ مگاوات ميان ايران و زيمبابوه منعقد و قرار شد ۵۰درصد از اعتبار اين طرح بالغ بر ۱۲۰ ميليون دلار از سوى ايران تأمين شود.
وى افزود: هم اكنون تمام مراحل كارشناسى اين پروژه انجام شده و تنها به علت اينكه ضمانتهايى كه كشور زيمبابوه بايد به صندوق توسعه صادرات بدهد، انجام نشده، خط اعتبارى ايران هنوز فعال نشده و يكى از اهداف سفر هيأت  زيمبابوه اى به ايران حل اين مسأله است. وزير نيرو با اعلام آمادگى اين وزارتخانه مبنى بر اجراى اين طرح و ساير پروژه هاى فى مابين، تأكيد كرد: باتوجه به بنيه مالى ضعيف كشورهاى آفريقايى اين كشورها به طور معمول در ارائه تضمين مبنى بر بازگشت سرمايه ايران دچار مشكل مى شوند كه اميدواريم اين مسائل حل شود.
وى يادآور شد: شركتهاى ايرانى نيز نبايد منتظر باشند تا خط اعتبارى باز شود و سپس به دنبال سرمايه گذارى در اين بازارهاى جديد باشند، بلكه  مى توانند با تعريف نوع همكارى، سرمايه گذارى كنند و از محل درآمد حاصله اصل مبلغ سرمايه گذارى و سود آن را به دست آورند.


انعقاد قرارداد افزايش توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس

قرارداد اجراى طرح افزايش توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس به ارزش ۴۰۰ ميليون يورو امضا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد اجراى طرح افزايش توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس به ارزش ۴۰۰ ميليون يورو ديروز ميان شركت ملى مهندسى و ساختمان نفت ايران و كنسرسيومى ايرانى متشكل از شركت طراحى و مهندسى صنايع پتروشيمى، شركت ساختمان و نصب صنايع پتروشيمى و با همكارى شركت ABB Lummus آلمان منعقد شد . طرح افزايش توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس كه به عنوان مرحله دوم طرح تكميل و توسعه پالايشگاه بندرعباس به اجرا مى رسد، شامل ساخت واحدهاى نفتاى سبك، ارتقاى كيفيت بنزين، نفتاى سنگين، تبديل كاتاليستى، واحد تصفيه نفت گاز، واحد سولفور، واحد آمين و واحد آب ترش است. همچنين با ساخت اين واحدها توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر در روز افزايش يافته و به ۱۳ ميليون ليتر در روز مى رسد.
در اين طرح ظرفيت توليد آب، برق و بخار افزايش يافته و مخازن ذخيره سازى با ظرفيت دوميليون و ۸۳۰ هزار بشكه ساخته خواهد شد. هزينه اين پروژه شامل كسب دانش فنى واحدهاى تحت ليسانس، طراحى، تأمين اجناس و اجراى حدود ۴۰۰ ميليون يورو برآورد شده و مدت زمان اجراى اين طرح ۳۶ ماه است .


توليد نفت عربستان به ۱۸ ميليون بشكه مى رسد

معاون سازمان اطلاعات انرژى آمريكا پيش بينى كرد، ظرفيت توليد نفت عربستان تا سال ۲۰۳۰ ميلادى از ۱۲ ميليون به بيش از ۱۸ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
به گزارش فارس، گاى كاروسو افزود : قيمت جهانى نفت تا سال ۲۰۳۰ ميلادى بين ۳۴ تا ۹۶ دلار در نوسان خواهد بود.قيمت نفت تا سال ۲۰۱۴ ميلادى به كمتر از ۴۷ دلار كاهش خواهد يافت و از اين سال به بعد روند صعودى قيمت نفت دوباره آغاز خواهد شد. بر اساس اين گزارش، قيمت نفت تا سال ۲۰۳۰ ميلادى ساليانه۱‎/۲درصد افزايش خواهد يافت.
كاروسو قيمت ۵۰ دلار براى هر بشكه نفت را منطقى دانست و افزود : اگر اوپك در نشست دسامبر تصميم به كاهش مجدد توليد نفت خود بگيرد، قيمت نفت به شدت افزايش خواهد يافت. وى گفت : اگر ايران صادرات نفت خود را متوقف كند، بازار انرژى با كمبود ۲‎/۸ ميليون بشكه در روز روبه رو خواهد شد و ما نيز در پيش بينى هاى خود در مورد بازار نفت، تجديد نظر خواهيم كرد.
بر اساس اين گزارش، تقاضاى جهانى نفت در سالهاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۳۰ ميلادى بيش از ۴۷ درصد رشد خواهد داشت.تقاضاى نفت از ۸۰ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۳ ميلادى به بيش از ۹۸ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۵ ميلادى خواهد رسيد.


روسيه يك گام به WTOنزديك شد

پروتكل تجارى ميان آمريكا و روسيه براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى نهايى شد.
به گزارش فارس، اين پروتكل در حاشيه نشست اپك در شهر هانوى پايتخت ويتنام، ميان سوزان شوواب نماينده تجارى آمريكا و ژرمن ژرف وزير اقتصاد و دارايى روسيه به امضا رسيد.
امضاى اين پروتكل تجارى در حالى است كه سطح روابط سياسى و تجارى آمريكا و روسيه در پايين ترين حد خود پس از پايان جنگ سرد قرار دارد. به اعتقاد كارشناسان، پيوستن روسيه به سازمان جهانى تجارت موجب افزايش ۱۰ ميليارد دلارى حجم اقتصاد اين كشور خواهد شد.
روسيه بزرگترين اقتصاد جهان است كه برخلاف تلاش هاى سيزده ساله براى پيوستن به WTO، هنوز به اين سازمان ملحق نشده است. آريل كوهن كارشناس روسى بنياد هريتيج در اين باره گفت: امضاى اين پروتكل تجارى، مانع از رويارويى سياسى و تجارى مسكو و واشنگتن شد و اين مسأله راه را براى گسترش همكارى هاى دو كشور در ساير زمينه ها فراهم خواهد كرد. ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه كه مارس ۲۰۰۸ ميلادى از قدرت كناره گيرى خواهد كرد، پيوستن به WTO، را يكى از مهمترين اهداف خود ارزيابى كرده است.اين در حالى است كه گرجستان و مولداوى هنوز از مخالفين سرسخت پيوستن روسيه به دبليو تى او به شمار مى روند .

در قانون بودجه سال جارى حدود ۱۵۰ هزار ميليارد ريال اعتبار براى طرح هاى عمرانى در نظر گرفته شده كه در ۷ ماهه اول امسال ۷۱ هزار و ۲۵ ميليارد ريال از آن به پروژه ها تزريق شده است.
دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى ايران نيز در آخرين مصاحبه مطبوعاتى با خبرنگاران قول داده است تا پايان دى ماه سال جارى ۱۰۰ درصد اعتبارهاى عمرانى اختصاص يابد. در عين حال، لايحه متمم بودجه عمرانى سال ۸۵ روزهاى پايانى تصويب را در هيأت دولت سپرى مى كند. از اين رو، بررسى آخرين وضعيت پروژه هاى عمرانى و نحوه اختصاص اعتبار به آنها در سال ۸۴ در شرايط فعلى مى تواند مثبت ارزيابى شود.در سال ۱۳۸۴ ، ۱۷۵۸ موافقتنامه شرح عمليات عمرانى طرح بين سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و دستگاه هاى اجرايى مبادله گرديد و در قالب آن ۲۸۶‎/۵ هزار ميليارد ريال اعتبار براى اجراى ۶۴۷۷ پروژه در نظر گرفته شد. محل تأمين ۱۰۱‎/۶ هزار ميليارد ريال از اعتبارات، درآمد عمومى و ۱۸۴‎/۹ هزار ميليارد ريال از محل ساير منابع اعتبارى است. در سال ،۱۳۸۴ حدود ۹۳‎/۶ درصد اعتبارات براى اجراى طرح هاى امور اقتصادى و ۴‎/۱ درصد آن براى اجراى طرح هاى امور اجتماعى اختصاص يافت.در همين سال حدود ۸۲‎/۳ درصد اعتبارات عمرانى تخصيص داده شد و ۷۱‎/۳ درصد از اهداف يك ساله طرح هاى ملى محقق گرديد. ۵۷‎/۴ درصد از پروژه ها از برنامه زمانى عقب مانده اند و ۵۱‎/۹ درصد پروژه هايى كه مقرر بود به بهره بردارى برسند، به اتمام رسيدند.
حدود ۱۸۱۵ پروژه جديد با ۸۹‎/۱ هزار ميليارد ريال (۲۰‎/۴ درصد درآمد عمومى و ۷۹‎/۶ درصد ساير منابع) در سال ۱۳۸۴ شروع شد.ميانگين مدت اجراى پروژه هاى عمرانى ملى در دست اجرا ۷‎/۷ سال و متوسط مدت اجراى پروژه هاى جديد، ۳‎/۷ سال پيش بينى شده است.
گروه اقتصادى :در چارچوب قانون بودجه سال۱۳۸۴ كل كشور، مبلغ ۷۳‎/۱ هزار ميلياردريال براى مصارف تملك دارايى هاى سرمايه اى از محل درآمد عمومى براى اجراى۱۲۷۴ طرح عمرانى ملى، به تصويب رسيد. همچنين مقرر شد مبلغ ۲۵۸‎/۴ هزار ميليارد ريال از منابع داخلى شركت هاى دولتى، ۵‎/۵ هزار ميلياردريال از منابع بانك ها و ۲‎/۷ هزار ميلياردريال از بودجه مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت سرمايه گذارى شود. هزينه هاى سرمايه اى شركت هاى دولتى، بانك ها و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت، جمعاً برابر ۲۶۶‎/۷ هزار ميلياردريال است كه ۳۲‎/۱ هزار ميليارد آن از محل درآمد عمومى، تأمين شده است.
بر همين اساس، از جمله وظايف اصلى سازمان مديريت و برنامه ريزى، نظارت بر اجراى عمليات عمرانى و تهيه گزارش از پيشرفت طرح ها است. اين سازمان گزارش نظارتى پروژه هاى عمرانى ملى در سال۸۴ با استفاده از داده هاى بانك اطلاعات بودجه عمرانى ملى و اطلاعات نظارتى حاصل از بازديدهاى نظارتى كارشناسان خود در استانها در ابتداى سال۸۵ را تهيه كرده است. اطلاعات اين گزارش كه براساس مفاد موافقتنامه هاى طرح عمليات عمرانى تهيه شده است شامل طرح هايى كه صرفاً از منابع داخلى شركت ها و مؤسسات دولتى تأمين اعتبار مى شود و موافقتنامه اى با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مبادله نمى كنند، نمى شود. در عين حال، متوسط اعتبارات عمرانى ملى در سال۸۴ حدود ۸۲‎/۳ درصد و ميزان پرداختى خزانه نسبت به اعتبارات مصوب، ۷۹‎/۳درصد است. گفتنى است، تخصيص اعتبار تنها در مورد اعتباراتى كه محل تأمين آنها درآمد عمومى است،مصداق دارد. اعتبارات ساير منابع متناسب با تحقق درآمدهاى پيش بينى شده، توسط دستگاه هاى اجرايى وصول و هزينه مى شود.
براساس مفاد موافقتنامه هاى شرح عمليات عمرانى، براى اجراى كليه طرح هاى عمرانى ملى در دست اجرا و به بهره بردارى رساندن آنها مبلغ ۱۶۸۶‎/۸ هزار ميلياردريال برآورد شده است كه با احتساب اعتبارات سال هاى گذشته و مبلغى كه در سال۱۳۸۴ مبادله شده، حدود ۳۹ درصد آن تأمين و باقى مانده در سال هاى آينده پادار خواهد شد.
در سال،۱۳۸۴ براساس اعتبارات مبادله شده، سهم اعتبارات امور عمومى ۱‎/۲درصد، امور دفاع ملى ۱‎/۱درصد، امور اجتماعى ۴‎/۱ و امور اقتصادى
۹۳‎/۶ درصد است.
اعتبار طرح هاى عمرانى ملى نسبت به سال۱۳۸۳ ، ۵۴‎/۵ درصد رشد دارد كه حاصل ۵۳‎/۳ درصد افزايش در اعتبار درآمد عمومى و ۵۵‎/۲ درصد رشد در اعتبار ساير منابع است. بيشترين اعتبار عمرانى دراختيار وزارت نفت (۳۸ درصد از كل اعتبارات) است. وزارتخانه هاى نيرو و راه و ترابرى بدين ترتيب با ۲۱‎/۷ و
۱۲‎/۳درصد از كل اعتبارات در رتبه هاى بعدى قرار دارند. تعداد طرح ها و پروژه هاى عمرانى ملى در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۳‎/۹ و ۱۵‎/۴ درصد كاهش يافته است. از مجموع ۱۷۵۸ طرح عمرانى در دست اجرا، ۱۰ طرح بزرگ بيشترين اعتبار را در سال ۱۳۸۴ (بيش از ۲۰۰۰ ميلياردريال) به خود اختصاص داده اند.
اجراى توسعه شبكه ارتباطات سيار، پالايشگاه خشكى و تأسيسات جانبى ميدان گازى پارس جنوبى، ساخت خطوط انتقال اصلى و سراسرى (گازرسانى)، اعطاى تسهيلات به طرح  هاى سرمايه گذارى، اشتغالزايى بخش هاى توليدى و خدماتى، ساخت پالايشگاه گازبيدبلند،۲ خط انتقال گاز چهارم سراسرى، ساخت خط انتقال گاز ترش - خط پنجم سراسرى، دايرى تلفن ثابت، نوسازى ناوگان هوايى كشور و نوسازى ناوگان جاده اى كشور اين ۱۰ طرح بزرگ به شمار مى روند.
مطالعه و تحقيق
در سال ۱۳۸۴ تعداد ۵۴۰ پروژه مطالعاتى و تحقيقاتى با ۹‎/۹۶۰ ميلياردريال اعتبار در دست انجام بوده است. ۲۹‎/۹ درصد اعتبارات يادشده به فصل انرژى، ۱۶‎/۹ درصد به فصل كشاورزى و منابع طبيعى و ۵۳‎/۲ درصد مربوط به ساير فصول است. حجم اعتبار پروژه هاى مطالعاتى و تحقيقاتى سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل بيش از ۲‎/۸ برابر شده است.
پوشش نظارتى و تحقق اهداف
براى اطلاع از چگونگى پيشرفت عمليات پروژه هاى عمرانى ملى از ۴۲۷۵ پروژه كه موافقتنامه شرح عمليات آنها تا پايان سال ۱۳۸۴ مبادله شده بازديد نظارتى به عمل آمده است.
نتايج حاصل از بازديدهاى نظارتى در خاتمه سال ،۱۳۸۴ حاكى از تحقق ۷۱‎/۳ درصد از اهداف يك ساله پيش بينى شده براى عمليات عمرانى است. اين رقم از ميزان تحقق اهداف در پايان سال ،۱۳۸۳ حدود ۱۰‎/۳ درصد بيشتر است. درميان دستگاه هاى اجرايى عمده، ميزان دستيابى به اهداف يك ساله در وزارتخانه هاى ارتباطات و فناورى اطلاعات (۸۱‎/۵ درصد)، نفت (۷۷‎/۴ درصد) و نيرو (۷۴‎/۴ درصد) بيش از متوسط كل كشور و در وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى (۵۸‎/۲ درصد)، علوم، تحقيقات و فناورى (۵۹ درصد)، جهاد كشاورزى (۶۴‎/۶ درصد)، صنايع و معادن (۶۶‎/۷ درصد)، راه و ترابرى (۶۶‎/۷ درصد)، سازمان انرژى اتمى (۶۹ درصد) و بنياد مسكن انقلاب اسلامى (۷۰‎/۵ درصد) كمتر از متوسط عملكرد كل دستگاه هاى اجرايى است. با توجه به برنامه زمانى مندرج در موافقتنامه هاى مبادله شده، پيش بينى مى شد كه ميانگين وزنى پيشرفت فيزيكى پروژه هاى عمرانى در پايان سال ۱۳۸۴ به ۳۹‎/۷ درصد برسد. نتيجه بازديدهاى نظارتى، تحقق ۳۶‎/۵ درصد پيشرفت فيزيكى را نشان مى دهد. بدين ترتيب فاصله عملكرد و پيش بينى كه در سال ۱۳۸۳ برابر ۵‎/۳ درصد بوده است، در سال ۱۳۸۴ به ۳‎/۲ درصد رسيده است.
گفتنى است در زمان بازديد از پروژه ها حدود ۴‎/۷ درصد از پروژه ها متوقف و ۵‎/۹ درصد از پروژه هاى مصوب، آغاز نشده گزارش شده است.
رعايت زمان بندى
بررسى ميزان پيشرفت فيزيكى پروژه هاى عمرانى ملى بازديد شده حاكى از آن است كه ۳۱‎/۳ درصد از پروژه ها با وزن مالى ۲۶‎/۹ درصد مطابق با برنامه زمانى تعيين شده پيشرفت كرده اند. ۱۱‎/۳ درصد از پروژه ها (با وزن مالى ۱۵‎/۲ درصد) به طورمتوسط ۵‎/۵ درصد از برنامه زمانى مندرج در موافقتنامه جلوافتاده و باقى مانده پروژه ها كه از نظر تعداد ۵۷‎/۴ درصد و از لحاظ مالى ۵۷‎/۹ درصد وزن دارد، به طور متوسط ۷‎/۸ درصد عقب تر از برنامه زمانى بوده اند. در مقايسه با سال ،۱۳۸۳ درصد پروژه هاى مطابق و جلوتر از برنامه زمان بندى از رشد ۱‎/۸ درصدى و درصد پروژه هاى عقب تر از برنامه زمانى، از افت ۱‎/۸ درصدى برخوردار است.
ازجمله علل مهم تأخير پروژه ها مى توان به نارسايى اعتبارات (۴۳‎/۹ درصد)، ضعف بعضى از دستگاههاى اجرايى (۱۵‎/۹ درصد) و ناتوانى برخى از پيمانكاران دراجراى پروژه ها (۶‎/۸ درصد) اشاره كرد. عوامل متفرقه و پيش بينى نشده اى هم در عقب ماندن پروژه ها از برنامه زمانى مؤثر بوده اند كه ازجمله مهمترين آنها مى توان به شرايط نامساعد جوى، صعوبت كار در بعضى مناطق اشاره كرد. علل متفرقه مجموعاً ۱۱‎/۳ درصد از علل تأخير را به خود اختصاص داده است. نسبت به سال ،۱۳۸۳ از ميزان دخالت نارسايى اعتبار به عنوان يكى از عوامل عقب ماندن پروژه ها از برنامه زمانى ۸‎/۱ درصد كاسته شده است. مجموعه پروژه هايى كه قبل از برنامه سوم توسعه شروع شده (۱۷۰۵ پروژه) ۲۶‎/۳ درصد از كل پروژه ها را تشكيل مى دهد. وزن اعتبار كل اين پروژه ها نسبت به تمامى پروژه ها ۲۶‎/۹ درصد است و حدود ۵۶‎/۲ درصد پيشرفت فيزيكى دارند. همچنين ميانگين مدت اجراى آنها نيز ۱۴‎/۲ سال است.
البته پروژه هايى كه در طول برنامه سوم شروع شده (۲۹۵۷ پروژه) و هنوز خاتمه نيافته، ۴۵‎/۶درصد از پروژه ها را شامل مى شوند. وزن اعتبار كل آنها ۴۸ درصد است و به طور متوسط ۳۲‎/۸درصد پيشرفت كرده اند. ميانگين مدت اجراى اين پروژه ها ۶‎/۴ سال است. دراين ميان ، ۲۸درصد از پروژه ها (۱۸۱۵ پروژه) كه وزن مالى آنها ۲۵‎/۱ درصد است، در سال ۱۳۸۴ شروع شده و به طور متوسط ۱۴‎/۱ درصد پيشرفت كرده اند. ميانگين مدت اجراى اين پروژه ها ۳‎/۶ سال است.
آغاز پروژه هاى جديد
در سال ۱۳۸۴ ، عمليات ۱۸۱۵ پروژه جديد با ۸۹هزار و ۱۱۰هزار ميليارد ريال اعتبار آغاز شد. پروژه هاى جديد از نظر تعداد ۲۸ درصد و از لحاظ اعتبار سال ،۱۳۸۴ حدود ۳۱‎/۱ درصد كل را تشكيل مى دهد. در مقايسه با سال ،۱۳۸۳ سهم پروژه هاى جديد از نظر تعداد پروژه و از لحاظ اعتبارى به ترتيب ۱۴‎/۲ و ۱۷‎/۲ درصد افزايش دارد. قابل ذكر است از كل اعتبار پروژه هاى جديد (۸۹‎/۱۱۰ ميليارد ريال) مبلغ ۷۰‎/۹۰۹ ميليارد ريال از محل ساير منابع اعتبارى (معادل ۷۹‎/۶ درصد)، تأمين اعتبار شده است. حدود ۴۷‎/۳ درصد از پروژه هاى جديد، احداثى و ۸‎/۳ درصد مطالعاتى و تحقيقاتى است. ۴۴‎/۴ درصد بقيه به ساير انواع پروژه ها (تعميرات ، توسعه، تجهيز و...) تعلق دارد. ۳۶‎/۲ درصد در فصل اعتبارات و فناورى اطلاعات و ۷‎/۲ درصد در فصل صنعت و معدن قرار دارند. ۴۳‎/۱ درصد اعتبار پروژه هاى جديد به فصل انرژى، ۲۳‎/۹ درصد به فصل ارتباطات و فناورى اطلاعات و ۱۸‎/۳ درصد به فصل حمل و نقل اختصاص يافته است.
اتمام پروژه ها
در موافقتنامه شرح عمليات عمرانى طرح ها، زمان اتمام ۱۴۹۷ پروژه يعنى ۲۳‎/۱درصد از كل پروژه ها، سال ۱۳۸۴ پيش بينى شده بود و ۵۳هزار و ۷۴۳ ميليارد ريال (۱۸‎/۷ درصد كل اعتبارات سال) براى آنها منظور شد. نتايج بازديدهاى نظارتى نشان مى دهد كه ميزان تحقق خاتمه پروژه ها ۵۱‎/۹ درصد است. به عبارت ديگر از ۱۰۳۶ پروژه خاتمه يافتنى كه مورد بازديد قرار گرفته، ۵۳۸ پروژه به اتمام رسيده است. شاخص تحقق خاتمه پروژه ها نسبت به سال ۱۳۸۳ ، ۴‎/۱ درصد افزايش يافته است. نرخ جايگزينى پروژه ها در سال ۱۳۸۴ ، ۲۱۹‎/۳ درصد است. اين درصد نسبت تعداد پروژه هاى جديد را بر پروژه هاى خاتمه يافته نشان مى دهد. مقايسه نرخ جايگزينى پروژه هاى جديد در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل (۵۶‎/۳ درصد)، افزايشى برابر ۱۶۳ درصد را نشان مى دهد.
با دسته بندى پروژه ها برحسب ميزان پيشرفت فيزيكى آنها در پايان سال ،۱۳۸۴ ملاحظه مى شود كه ۳۰‎/۴ درصد پروژه هاى نظارت شده كمتر از ۲۰درصد پيشرفت فيزيكى دارند. ۴۲‎/۵ درصد پروژه ها از پيشرفت ۲۰ تا ۸۰ درصد برخوردار بوده و ۲۷ درصد باقى مانده در فاصله ۸۰ تا ۱۰۰ درصد پيشرفت فيزيكى هستند.
مدت اجرا
ميانگين مدت اجرا در اين گزارش به دو صورت محاسبه شده است. روش اول بدون درنظرگرفتن وزن اعتبار كه ميانگين مدت اجرا گفته شده و ديگرى با درنظر گرفتن وزن اعتبار كه به آن ميانگين وزنى مدت اجراگفته شده است.
ميانگين مدت اجراى ۵۳۸ پروژه نظارت شده كه در سال ۱۳۸۴ به بهره بردارى رسيده، برابر ۷‎/۲ سال است. ميانگين مدت اجراى پروژه هاى خاتمه يافته وزارتخانه هاى راه و ترابرى (۱۴‎/۳ سال)، مسكن و شهرسازى (۱۰‎/۷ سال)، جهاد كشاورزى (۹‎/۴سال) و صنايع و معادن (۹‎/۳ سال ) بيش از ميانگين مدت اجراى كل پروژه هاى خاتمه يافته است. زمان درنظرگرفته شده براى اجراى پروژه هاى جديد در سال ۱۳۸۴ به طور متوسط ۳‎/۷ سال و ميانگين مدت پيش بينى شده براى اتمام كل پروژه ها ۷‎/۷ سال است.
ميانگين وزنى مدت اجراى ۵۳۸ پروژه نظارت شده كه در سال ۱۳۸۴ به بهره بردارى رسيده (۱۴‎/۷سال)، مسكن و شهرسازى (۱۱‎/۸ سال) و نيرو (۱۱‎/۶ سال) بيش از ميانگين وزنى مدت اجراى كل پروژه هاى خاتمه يافته است. زمان در نظر گرفته شده براى اجراى پروژه هاى جديد در سال ۱۳۸۴ به طور متوسط ۴‎/۶ سال و ميانگين وزنى مدت پيش بينى شده براى اتمام كل پروژه ها ۸‎/۹ سال است.
مبادله ۱۷۵۸ طرح عمرانى ملى
در سال ۱۳۸۴ موافقتنامه ۱۷۵۸ طرح عمرانى ملى در قالب ۲۸۶‎/۵ هزار ميليارد ريال از محل درآمد عمومى و ساير منابع براى اجراى ۶۴۷۷ پروژه با دستگاه هاى اجرايى مبادله شد. در قبال رشد ۵۴‎/۵درصدى اعتبارات، نسبت به سال قبل آمار تعداد طرح ها و پروژه هاى عمرانى در دست اجرا حدود ۳‎/۸ و ۱۵‎/۴ درصد كاسته شده است؛ اين اقدام نمايانگر تلاش براى به بهره بردارى رساندن پروژه هاى عمرانى در دست اجرا است.
همچنين با تخصيص حدود ۸۲‎/۳ درصد از اعتبارات درآمد عمومى، ۷۱‎/۳ درصد از اهداف سالانه تحقق يافت. اين درصد نسبت به سال قبل ۱۰‎/۳ درصد بيشتر و نسبت به ميانگين سالانه برنامه سوم ۸‎/۳ درصد بيشتر شده است. از طرفى درصد تعداد پروژه هاى عقب تر از برنامه زمانى نسبت به سال گذشته ۱‎/۸ درصد و از ميانگين سالانه برنامه سوم توسعه ۴‎/۲ درصد كمتر است. با توجه به حجم نسبتاً زياد اين پروژه ها (۵۷‎/۴ درصد) مى توان تأخير در اجراى پروژه ها نسبت به برنامه زمانى پيش بينى شده را هنوز از مشكلات اصلى عمليات عمرانى برشمرد. البته ۵۱‎/۹ درصد از پروژه هايى كه زمان خاتمه آنها فرا رسيده بود، در سال ۱۳۸۴ به پايان رسيدند. اين شاخص كه ۴‎/۱ درصد بيش از مقدار آن در سال قبل است، از بهبود نسبى درصد تحقق خاتمه پروژه ها حكايت دارد. ميانگين مدت اجراى پروژه ها ۷‎/۷ سال پيش بينى شده، متوسط مدت اجراى پروژه هاى خاتمه يافته ۷‎/۲ سال محاسبه شده است. همچنين از ۵۳۸ پروژه خاتمه يافته نظارت شده تعداد ۲۳۳ پروژه (۴۳‎/۳ درصد) مربوط به پروژه هايى كه قبل از برنامه سوم و ۲۳۸ پروژه در طول برنامه سوم و ۶۷ پروژه در سال ۱۳۸۴ آغاز شده اند. گفتنى است كه مدت پيش بينى شده براى اتمام پروژه هاى جديد ۳‎/۷ سال است.
در سال ،۱۳۸۴ تعداد ۱۷۰۵ پروژه (۲۶‎/۳ درصد از كل پروژه ها) مربوط به پروژه هايى است كه قبل از برنامه سوم توسعه شروع شده بود. ميانگين مدت اجراى اين گروه از پروژه ها ۱۴‎/۲ سال است و به طور متوسط ۲‎/۷ سال ديگر خاتمه خواهند يافت. پروژه هايى كه در طول برنامه سوم توسعه شروع شده ۴۵‎/۶ درصد كل پروژه ها را تشكيل مى دهد و براى اتمام آنها به طور متوسط ۶‎/۴ سال پيش بينى شده كه ۳ سال از آن باقى مانده است. هرچند اين پروژه ها به ترتيب ۲۶‎/۹ و ۴۸ درصد از حجم سرمايه گذارى عمرانى ملى در دست اجرا را دارند، ولى مى توانند در طولانى شدن مدت اجرا تأثيرگذار باشند.
در اين ميان، براى اتمام پروژه هاى در دست اجرا اعتبارى معادل يكهزارو ۲۹‎/۴ ميلياردريال برآورد شده كه ۳۵۹‎/۱ هزارميلياردريال (۳۴‎/۹ درصد) آن از محل درآمد عمومى و ۶۷۰‎/۲ هزارميلياردريال باقى مانده (۶۵‎/۱ درصد) از ساير منابع اعتبارى تأمين خواهد شد.
البته ۱۹‎/۳ درصد تعهدات مربوط به پروژه هاى قبل از برنامه سوم توسعه، ۴۸‎/۲ درصد آن متعلق به پروژه هايى است كه در طول برنامه سوم شروع شده و هنوز به پايان نرسيده، باقى مانده معادل ۳۲‎/۵ درصد مربوط به پروژه هاى جديد سال است. براساس موافقتنامه هاى مبادله شده بيش از نيمى از تعهدات مالى پروژه هاى در دست اجرا (۶۵‎/۱ درصد) از منابع داخلى دستگاه هاى اجرايى و ساير منابع اعتبارى تأمين خواهد شد.از اين رو با محدود شدن تعداد طرح ها و پروژه ها از يك سو و تأمين اعتبار ۶۵‎/۱ درصد از آنها از محل اعتبارات ساير منابع از سوى ديگر، حجم تعهدات درآمد عمومى را قابل قبول كرده است.
ارزشيابى عملكرد عمرانى دستگاه هاى اجرايى
در ارزشيابى عملكرد عمرانى دستگاه هاى اجرايى عمده، از شش شاخص درصد تحقق خاتمه، كيفيت اجرا، دستيابى به اهداف يك ساله، مدت اجرا، روش ارجاع كار و علل تأخير استفاده شده است. در اين گزارش ۸ دستگاه اجرايى عمده شامل وزارتخانه هاى ارتباطات و فناورى اطلاعات، نفت، راه و ترابرى، نيرو، مسكن و شهرسازى، علوم تحقيقات و فناورى، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى، مورد ارزشيابى قرار گرفته اند. ضمن آن كه نتايج ارزشيابى عملكرد عمرانى دستگاه هاى اجرايى غيرعمده نيز برآورده شده است.
طبق نتايج ارزشيابى عملكرد دستگاه هاى اجرايى عمده، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در رتبه نخست قرار دارد و به دنبال آن نيز وزارتخانه هاى نفت و راه و ترابرى به ترتيب در جايگاه دوم و سوم قرار گرفته اند. ضمن آنكه نتايج عملكرد عمرانى وزارت جهاد كشاورزى، اين وزارتخانه را در رتبه آخر در ميان ۸ دستگاه اجرايى عمده قرار داده است. در ميان دستگاه هاى اجرايى غيرعمده نيز وزارت آموزش و پرورش در جايگاه نخست و وزارت كار و امور اجتماعى در رتبه آخر قرار دارد.
راهكارهاى اجرايى
در راستاى سياست ساماندهى طرح هاى عمرانى و به منظور اولويت بندى، انضباط مالى، كاهش زمان به بهره بردارى رسيدن پروژه ها، تمركززدايى و كنترل تعداد پروژه هاى جديد از راهكارهاى اجرايى زير مى توان استفاده كرد:
۱ـ به منظور كاهش حجم تصدى ها و افزايش مشاركت مردمى در اداره امور كشور و كوچك سازى دولت، در ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده است تا از شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايى هاى سرمايه اى در سطوح ملى و استانى به استثناى موارد مربوط، به امور حاكميتى و زيربنايى و مواردى كه با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، معين مى شود جلوگيرى به عمل آيد.
اميد است با اجراى اين ماده در راستاى فرمان اخير مقام معظم رهبرى در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى شاهد حضور فعال بخش خصوصى در اجراى امور تصدى گرى باشيم.
۲ـ انتظار مى رود تا با اجراى ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم، دستگاه هاى اجرايى با بهره گيرى از گام هاى مختلف برنامه ريزى و كنترل پروژه، شامل شناخت پروژه، برنامه ريزى هاى راهبردى و عملياتى در چارچوب نظام فنى و اجرايى كشور، برچگونگى تهيه و اجراى طرح ها تسلط كامل يافته و آنها را در زمان مقرر، با هزينه مشخص، كيفيت بالاتر و مطابق مشخصات پيش بينى شده، به بهره بردارى رسانند.
۳ـ ماده ۷۹ قانون برنامه چهارم، براى اصلاح سهم طرح هاى عمرانى استانى در كل اعتبارات عمرانى، در جهت تمركززدايى تنظيم شده است. بنابراين انتظار مى رود با اجراى اين ماده در طول سال هاى اجراى برنامه چهارم توسعه گام مهمى در جهت واگذارى اختيارات به استان ها صورت پذيرد.
۴ـ ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه، براى ساماندهى طرح هاى عمرانى و تقويت مديريت كلان عمليات عمرانى از طريق الزام به انجام مطالعات توجيهى تنظيم شده است لذا دستگاههاى اجرايى موظف شدند قبل از آغاز پروژه هاى جديد، مطالعه و طراحى آنها را كامل كنند. با اين اقدام علاوه بر جلوگيرى از شروع عمليات اجرايى پروژه هاى بدون توجيه فنى، اقتصادى و اجتماعى، حجم عمليات طرح و اعتبار مورد نياز آن نيز به درستى برآورد مى شود. بنابراين مى توان انتظار داشت تا در طول برنامه چهارم و در انتهاى سال ۱۳۸۸ با حجم منطقى (تعداد و اعتبار) از طرح ها و پروژه ها روبرو باشيم.