ثريا افروغ معاون اداره كل اجراى اسناد رسمى

مرد فارغ از تمام خستگى ها گذرنامه در دست قدم بر مى دارد. با خودش فكر مى كند تا چند دقيقه ديگر وقتى سوار هواپيما شود، ممكن است براى چند روز هم كه شده، ذهن اش را در ميان آرامش آسمان آسوده كند.
مرد به گيت فرودگاه نزديك شد. با تعجب از حرفهاى مأمور فرودگاه به فكر فرو رفت.
- شما ممنوع الخروج هستيد؟
مرد باور نمى كرد. به هيچ كس بدهى نداشت، نه چكى داده بود و نه...
ثريا افروغ - معاون اداره كل اجراى اسناد رسمى - در مورد شرايطى كه زنان مى توانند شوهران خود را با آن ممنوع الخروج كنند، مى گويد : گاهى زن براى مطالبه مهريه خود از طريق دفترخانه رسمى ازدواج مبادرت به صدور اجراييه مى كند كه پس از ابلاغ اين اجراييه به همسرش، زن مى تواند اقدام به بازداشت اموال منقول و غير منقول شوهر خود كند.
وى عنوان مى كند : گاهى زن براى وصول مهريه خود قادر نيست تا مالى را از شوهرش معرفى كند و مرد نيز براى پرداخت بدهى خود عملاً هيچ اقدام مؤثرى انجام نمى دهد كه در اين شرايط زن مى تواند تقاضاى ممنوع الخروج شدن او را كند تا از خروج شوهرش از كشور به منظور فرار از پرداخت بدهى و نپرداختن آن جلوگيرى شود.
اين مقام اجرايى توضيح مى دهد : ماده ۹ قانون گذرنامه مصوب ۲۰ دى ۱۳۱۱ در بند « ب » اين اختيار را فقط به دستگاه قضايى داده بود تا از خروج افراد از كشور جلوگيرى كنند، اما در سال ۱۳۵۱ برابر ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند تصويب شد كه دولت مى تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعى مالياتى، اجراى دادگسترى، ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات سندى طبق ضوابط و مقرراتى كه در آيين نامه تعيين مى شود، جلوگيرى كند.
«ثريا افروغ» در مورد اينكه مرد قبل از ممنوع الخروج شدن چگونه مى تواند در جريان اين مسأله قرار گيرد، مى گويد : از آن جا كه اجراييه صادره عليه مرد به نشانى و آدرسى كه هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قيد شده، ابلاغ مى گردد، در بسيارى از موارد به دليل تغيير نشانى ثبت شده و اعلام نكردن آدرس جديد به دفترخانه ازدواج، ابلاغ اجرائيه به طريق قانونى در محل قيد شده در سند ازدواج الصاق شده و مرد از صدور اين اجراييه مطلع نمى شود و بى توجهى مردان به عواقب بعدى اين موضوع باعث مى شود زمانى كه مرد به دليل درمان و يا شرايط شغلى ناگزير به خروج از كشور است، در سالن هاى خروجى فرودگاههاى بين المللى كشور پى به ممنوع الخروج بودن خود برده و پس از مراجعه به اداره گذرنامه و اطلاع از علت آن، به علت محدوديت زمانى و فرصت كوتاهى كه تا لحظه پرواز دارد، نمى تواند بدهى خود را به اداره اجرا بپردازد و از پرواز باز مى ماند.
وى در ادامه عنوان مى كند : براى حل اين مشكل توصيه مى شود در مواردى كه مرد احتمال صدور اجراييه را از طرف همسر خود مى دهد، به دفترخانه ازدواج مربوطه و يا اداره اجرا مراجعه كرده و با اعلام آدرس واقعى خود، ضمن تسهيل روند اجرايى پرونده، متحمل ضرر جبران ناپذيرى نگردد، زيرا در اين گونه موارد اداره اجرا تكليفى نداشته و فقط ابلاغ اجراييه و اخطاريه هاى بعدى به محل مندرج در سند ازدواج صورت مى گيرد.
معاون اداره كل اجراى اسناد رسمى در رابطه با شرايط شغلى مرد و تأثير آن در رفع ممنوع الخروجى مى گويد : در ماده ۱۷ قانون گذرنامه به منظور حفظ و تأمين حقوقى طلبكاران و بدهكاران كه با هدف امتناع از پرداخت بدهى شان تصميم به خروج از كشور مى گيرند و با خروج آنان تأمين طلب بستانكار غير ممكن مى شود، ممنوع الخروج مى شوند، اما با توجه به آنكه در برخى موارد به دليل انجام وظايف و مأموريت هاى سازمان هاى دولتى خروج مرد از كشور الزامى و اجتناب ناپذير است، به استناد رأى وحدت رويه هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى مصوبه ۲۳ بهمن ماه سال ۸۰ پس از احراز شرايط خاص بدهكار و مطابقت آن با مفاد اين رأى، مى تواند از كشور خارج شود.
وى با ذكر چند نمونه مى گويد : در يك مورد مرد بدهكار از كاركنان كشتيرانى جمهورى اسلامى بود كه در قبال مبلغ
۱۲۰ ميليون ريال از مهريه همسرش ممنوع الخروج شد و پس از اعتراض وى، موضوع در هيأت نظارت مورد بررسى قرار گرفت و به لحاظ آنكه شركت كشتيرانى اعلام كرد وى به مدت ۶ ماه بايد روى آبهاى بين المللى انجام وظيفه كند، حكم به رفع ممنوعيت خروج وى صادر شد.
مورد ديگر مربوط به مردى از كاركنان وزارت امور خارجه بود كه در قبال مبلغ ۶۰ ميليون ريال ممنوع الخروج شد، پس از ارائه مدركى مبنى بر اين كه او در يكى از سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى مشغول به كار بوده و ممنوع الخروجى او مانع انجام وظايف اش است، منجر به رفع ممنوع الخروجى او شد و همچنين به تازگى مرد جوانى كه بازيگر سينما است، براى بازى در آخرين سكانس يك سريال تاريخى نياز به اجراى نقش هنرى در خارج از كشور را دارد كه به لحاظ نپرداختن مهريه همسرش ممنوع الخروج شده و با اعتراض وى پرونده در حال بررسى شرايط شغلى بدهكار است.
«افروغ» در مورد رفع ممنوع الخروجى مردان معسر عنوان مى كند : يكى از مشكلاتى كه اين اداره همواره با آن مواجه است، درخواست بدهكارانى است كه به لحاظ اعسار و تنگدستى و اخذ حكم تقسيط بدهى و ناتوانى از پرداخت يكجاى بدهى تقاضاى رفع اثر از ممنوع الخروجى را دارند، درحالى كه صدور اين حكم از سوى مرجع قضايى مجوزى براى رفع ممنوع الخروجى نيست.
تنها راه رفع ممنوع الخروجى يك مرد، پرداخت بدهى، صدور دستور قضايى به لحاظ تأمين خواسته زن و يا انصراف زن، از اين تقاضا است. در بسيارى از موارد مردان بدهكار به اين اداره مراجعه مى كنند و پس از معرفى مالى به عنوان وثيقه، تقاضاى رفع ممنوع الخروجى دارند، اما اداره ثبت اختيار اخذ وثيقه از مرد را در اين شرايط ندارد، هرچند به نظر، قبول وثيقه مناسب با ميزان دين و رفع ممنوع الخروجى بدون اشكال است و حقى را از بستانكار ضايع نمى كند.
افروغ در مورد محدوديت زمانى و ريالى اين موضوع مى گويد : زن مى تواند پس از شناسايى اموال همسرش و ارزيابى هر يك از اين اموال و بازداشت آنها در قبال طلب خود به منظور تأمين باقيمانده طلب، تقاضاى ممنوع الخروجى مرد بدهكار را كند. در ضمن اگر زن قادر به شناسايى اموال از شوهرش نباشد، مى تواند تنها بابت قسمتى از طلب خود شوهرش را ممنوع الخروج كند و با توجه به اينكه ماده ۱۷ قانون گذرنامه به طور كلى و بدون قيد مدت دستور منع خروج بدهكاران اجرايى از كشور را بنا به تقاضاى بستانكار تجويز كرده است تا زمانى كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهى فراهم نشود، نمى توان ممنوع الخروجى را رفع كرد، حتى اگر ساليان درازى از دستور ممنوع الخروجى و اجراى آن بگذرد.
معاون اداره كل اجراى اسناد رسمى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اداره اجرا مى تواند به عنوان ذينفع مردى را ممنوع الخروج كند، مى گويد : با توجه به اينكه نسبت به قسمتى از طلب كه پرداخت مى شود، حقوق دولتى كه نيم عشر يا حق الاجرا است نيز تعلق مى گيرد، اداره اجرا مى تواند بابت حق الاجراى وصول نشده خود بدهكار را ممنوع الخروج نمايد و تا زمانى كه نيم عشر دولتى پرونده پرداخت نگرديده، از ممنوع الخروجى او رفع اثر نكند، زيرا بدهى شامل طلبى است كه بستانكار تقاضا نموده و مبلغى است كه به عنوان حقوق دولتى به آن تعلق مى گيرد.
«ثريا افروغ» در پايان با ذكر اين موضوع كه هدف از ممنوع الخروجى يك مرد به دليل مهريه همسرش، تحت فشار قرار دادن و وادار كردن او به پرداخت بدهى است، عنوان مى كند : متأسفانه در سالهاى اخير با رشد ميزان سكه هاى طلايى مهريه هاى زنان روبرو هستيم و زوجهاى جوان بدون توجه به عواقب بعدى اين موضوع به هنگام عقد در تعيين ميزان مهريه به رقابت با يكديگر مى پردازند كه كمترين آسيب اين نوع ازدواج ها حتى در صورت نداشتن هرگونه مالى كه زن بتواند طلب كند، ممنوع الخروجى مرد است.