گفت وگو: فاطمه فرهمند
درچندقدمى طبيعت قرار دارد، بوى فطرت مى دهد و جلاى كارگاه آفرينش درچشمانش موج مى زند، لبخندش يادآور شكفتن گل هاى بهارى است و قدكشيدنش تصويرگر معناى زندگى . مى دود، مى پرد، مى جهد، مى پرسد و تمايلات ، افكار و انديشه هايش را با صداقت تمام ابراز مى كند... گاه در ژرفاى بيان خواسته هاى كودكانه يا در بزنگاه اكتشافى تازه، سنگينى دستى نامهربان، رؤياى كودكانه اش را پرپر مى كند و سيلى سهمگينى او را به دره اغما پرتاب مى كند و اگر شانس چشم گشودن داشته باشد، باز آغوش سرد فرشته را مى جويد تا در برق چشمان شرربارش علت خشونت و پرتو محبت را پيدا كند...
كودك آزارى پديده شومى است كه گهگاه با نشان دادن چهره كريه خود از گوشه وكنار مملكت اسلامى احساسات پاك انسانى را جريحه دار مى كند و آگاهان و دردآشنايان را در جست وجوى راهكارهاى اساسى به تأمل وا مى دارد.
اين علامت خشونت پنهان و عامل افزايش خشونت در جامعه، مدخل ورود كارشناسانه به ورطه آسيب هاى اجتماعى متعددى است كه داشتن جامعه اى سالم و با نشاط بدون گذشتن از آن ممكن نيست.
براى آشنايى با برخى اقدامهاى انجام شده درمقابله با كودك آزارى، با قاضى احمد مظفرى رئيس هيأت مديره انجمن حاميان حقوق كودك و از قضات سابق اطفال كه در حال حاضر دبير كميته اجرايى حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان دادگسترى كل استان تهران است، گفت وگويى انجام داده ايم كه متن كامل آن در پى مى آيد:

كودك آزارى از چه مقطعى مورد توجه جدى جامعه حقوقى كشور قرار گرفت؟
اصطلاح كودك آزارى از طريق ترجمه متون غربى وارد ادبيات حقوقى ما شد و در سال ۸۱ با ارائه و تصويب طرح قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان براى نخستين بار در متن قانون گنجانده شد.
قبل از تصويب اين طرح آيا با خلأ قانونى دراين باره مواجه بوديم؟
نمى توان گفت خلأ قانونى داشتيم، براى نمونه ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامى اقدامهاى والدين و اولياى قانونى و سرپرستان صغار و محجورين را كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مى شود مشروط به اين كه در حد متعارف تأديب و محافظت باشد از شمول جرم خارج كرده است، ماده ۱۱۷۹ قانون مدنى نيز اشعار مى دارد ابوين حق دارند طفل خود را تنبيه كنند ولى به استناد اين حق نمى توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند. منظور از تنبيه، آگاهى دادن است نه ايجاد ضرب و جرح و در قوانين ما هرجا به تنبيه بدنى اشاره شده از مواردى كه موجب سرخى و كبودى بدن اطفال شود منع شده و براى آن مجازات در نظر گرفته شده است.
آيا قانون جديد كاستى هاى موجود در زمينه برخورد با كودك آزارى را جبران مى كند؟
به نظر مى رسد در تهيه و تصويب اين قانون كه در قالب طرح به مجلس شوراى اسلامى ارائه شد نوعى شتابزدگى و نگاه غيركارشناسى و تبليغى وجود داشت، با اين حال مهمترين برترى قانون جديد اين است كه كودك آزارى را از جرايم عمومى تلقى كرده، از همين رو با نفى نياز به شاكى خصوصى امكان تعقيب كسانى كه مرتكب آزار و اذيت كودكان مى شوند با صرف دريافت اطلاعات و گزارش مربوطه فراهم شده است. در ضمن مطابق اين قانون كسانى كه از كودك آزارى مطلع مى شوند، مكلفند موضوع را به مراجع قضايى گزارش كنند در غير اين صورت مجازات حبس در انتظارشان است ، اما مهمترين معايب آن عبارت است از نبود تعريف جامع، مضيق و شفاف از كودك آزارى و اكتفا به ذكر مصاديقى كه گاهى جزو جرايم عليه اطفال محسوب مى شوند و براساس قوانين خاص خود قابليت رسيدگى دارند. در جايى از اين قانون، كودك آزارى جرم مطلق تلقى شده و درجاى ديگر جرم مقيد و در قسمت هاى مختلف از جرايم عمدى، شبه عمد و حتى غيرعمد قرار گرفته كه اين موضوع قابليت اجرايى آن را كم مى كند و اصلاح آن در دست و كار قوه قضاييه قرار گرفته است.
چه فرقى بين جرم مطلق و مقيد وجود دارد؟
جرم مطلق نياز به نتيجه ندارد و در صورت وقوع مى توان با آن برخورد كرد، در حالى كه در مورد جرايم مقيد براى برخورد با موضوع بايد نتيجه جرم آشكار شود.
منظور از جرايم عليه اطفال چيست؟
مواردى مانند به مدرسه نفرستادن اطفال، به كار گرفتن آنها در جرايم مواد مخدر، سهل انگارى درنگهدارى و تربيت اطفال يا آزار و اذيت اطفال از سوى همكلاسى ها و دوستان، كه دراين قانون با عنوان مصاديق كودك آزارى ذكر شده از جرايم عليه اطفال است و در چارچوب قوانين خاص خود قابل رسيدگى است.
تعريف شما از كودك آزارى چيست؟
درهيچ جاى دنيا تعريف جامعى از كودك آزارى ارائه نشده است ، كودك آزارى از منظر روانشناسى ، جامعه شناسى و جرم شناسى تعريف هاى گوناگونى دارد. در بين صاحبنظران وعلاقه مندان به پيگيرى موضوع هم طبقه بندى هاى متعددى از قبيل كودك آزارى جسمى ، عاطفى و روانى وجود دارد. دركشور ما هم ديدگاه هاى زيادى وجود دارد و به تعداد نظرهاى موجود مى توان تعريف ارائه كرد، براى نمونه برخى از افراد توبيخ ساده را كودك آزارى مى دانند و عده اى ديگر براساس باورهاى خاص مذهبى معتقدند پدر و مادر مالك كودك هستند و حق هرگونه برخوردى با او را دارند، اما تعريف من از اين موضوع عبارت است از فعل يا ترك فعل مكررى كه منجر به آسيب هاى مادى و معنوى به كودكان مى شود و از سوى سرپرستان قانونى ، قهرى و عرفى آنان انجام مى شود. تأكيد مى كنم كه به نظر من وجود تكرار در فعل يا ترك فعل آزاردهنده براى اطلاق كودك آزارى ضرورى است.
ديگر معايب قانون اصلاح حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان چيست؟
در اين قانون مرجع مشخصى براى رسيدگى به جرايم كودك آزارى تعيين نشده، از همين رو امكان پيگيرى و دريافت گزارش هاى مردمى به طور متمركز وجود ندارد، اين در حالى است كه وجود چنين مرجعى مزاياى زيادى دارد و مى تواند در مسأله آموزش قضات براى اتخاذ وحدت رويه در رسيدگى قضايى مؤثر باشد. نقص ديگر اين قانون ماده۵۹ قانون مجازات اسلامى وماده۱۱۷۹ قانون مدنى را شامل نمى شود، به عبارت ديگر در ماده۷ اين قانون اقدامهاى پدر و مادر استثناء شده در صورتى كه نزديك به ۱۰۰درصد موارد كودك آزارى از سوى والدين انجام مى شود.
آمار دقيقى در مورد كودك آزارى در كشور وجود دارد؟
آمار دقيقى وجود ندارد، چون خيلى از اين موارد پنهان است و گزارش نمى شود و آنچه در جرايد مى آيد، ۱۰ تا ۱۵درصد آمار واقعى است.
بين كودك آزارى و خشونت در جامعه رابطه اى وجود دارد؟
بيش از ۹۰درصد از بزهكارانى كه در كانون اصلاح و تربيت نگهدارى مى شوند در كودكى مورد آزار واقع شده اند.
باور عمومى در جامعه حاكى از افزايش توجه به كودكان است و برخى اعتقاد دارند دوره فرزندسالارى فرا رسيده، نظر شما در اين مورد چيست؟
كودك آزارى بعد از انقلاب اسلامى، كاهش يافته و ما اكنون با وضعيت كودك سالارى مواجه ايم. قبل از انقلاب در مدرسه بچه ها را فلك مى كردند يا اين كه خانواده ها به حقوق كودكان آشنايى نداشتند، اما اكنون با افزايش فعاليت رسانه ها در جامعه و هسته هاى مشاوره در سطح مدارس و ايجاد مؤسسات مدنى و عمومى، كودك آزارى نسبت به گذشته كاهش پيدا كرده و آنها كه مى گويند افزايش يافته نمى توانند آمار متقنى براى ادعايشان ارائه كنند. علاوه بر اين با پيوستن جمهورى اسلامى ايران در سال۷۹ به كنوانسيون حقوق كودك و رعايت تمام موارد مندرج در آن، دستاوردهاى زيادى در زمينه كاهش ميزان مرگ و مير مادران و كودكان و بهبود وضعيت بهداشت و تغذيه آنان به دست آورده ايم كه اين فعاليت ها همچنان ادامه دارد.
كودك آزارى در ايران در مقايسه با ساير كشورها چه وضعيتى دارد؟
در جامعه ما مبناى حمايت خانوادگى از اطفال محكم و در حال تقويت است و با وجود بسيارى از كاستى ها در مورد كودك آزارى نسبت به ساير كشورها وضعيت مناسبى داريم، نقش مادر در خانواده ايران خيلى مهم است و گفته مى شود مادران ايرانى بهترين مادران دنيا هستند و حاضرند همه چيز را فداى فرزندان خود كنند، ما مواردى را داشتيم كه مادر، كودك آزارى پدر را گزارش مى كند، اما حمايت خانوادگى فقط يك جنبه از كار است و در ساير زمينه ها فاصله زيادى با وضع مطلوب داريم. به طور كلى بايد توجه داشت كه هيچ كشورى به توسعه نمى رسد مگر اين كه به كودكان توجه كند، الآن در برخى كشورها مانند آفريقاى جنوبى شعار «اول كودكان» در همه زمينه ها كاربردى شده، اما در جامعه ما هنوز جا نيفتاده است. در جوامع پيشرفته مانند فرانسه و اتريش نيز خدمات اجتماعى زيادى براى كودكان وجود دارد، براى نمونه در دستگاه هاى تلفن معمولى دكمه اى وجود دارد با عكس يك كودك كه با فشار دادن آن كودكان در مواقع لزوم جامعه را به استمداد مى طلبند، در ايران سازمان بهزيستى از سال ،۸۳ خط ۱۲۳ را به همين منظور راه اندازى كرده، ولى به علت اطلاع رسانى كم، خيلى موفق نبوده است، اما به هر حال شروع خوبى است و انجمن حاميان حقوق كودك نيز در اين قسمت همكارى مى كند.
چگونه مى توان ازافزايش كودك آزارى در كشور پيشگيرى كرد؟
يكى ديگر از معايب قانون مصوب سال ،۸۱ ديده نشدن اقدامهاى پيشگيرانه مناسب در آن است، در باره پيشگيرى از كودك آزارى به اقدامهاى مقطعى و مستمر نياز است كه طيف وسيعى از اقدامات مختلف از جمله آموزش عمومى براى افزايش آگاهى هاى حقوقى خانواده و جامعه، پيشگيرى از ازدواج هاى تحميلى، زودهنگام و نسنجيده، توجه به تنظيم خانواده، توجه به سلامت جسمى و روانى افراد و كاهش فشارهاى عصبى و روانى كه منجر به اختلالات رفتارى مى شود، تقويت روحيه تعاون و همكارى در جامعه و ايجاد مراكز و سازمان هاى اجتماعى و مراكز حمايت از حقوق كودكان را شامل مى شود.
به عنوان رئيس هيأت مديره انجمن حاميان حقوق كودك، از اهداف و برنامه هاى انجمن در اين باره بگوييد.
انجمن حاميان حقوق كودك يك سازمان غيردولتى است كه از سال ۸۱ مطابق قوانين مدون به ثبت رسيد و طبق ماده ۱۸ اساسنامه اين اهداف رادنبال مى كند:
1- تحقيق، پژوهش و بررسى زمينه هاى بروز آسيب هاى اجتماعى كودكان و نوجوانان
۲- آموزش و ارتقاى سطح آگاهى هاى عمومى كودكان به منظور پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى
۳- ايجاد زمينه هاى مشاركت كودكان در پيشبرد اهداف انجمن
۴- حرفه آموزى، كاريابى و اشتغال
۵- ارائه خدمات اجتماعى، حمايتى، مشاوره اى و معاضدت حقوقى و قضايى
۶- همكارى با انجمن ها و مؤسسات ايرانى و غيرايرانى كه در زمينه هاى معين شده در انجمن فعاليت دارند.
در مورد طرح ها و برنامه هاى در دست اجراى انجمن موارد متعددى وجوددارد كه متأسفانه به علت محدوديت منابع مالى و همكارى نكردن سازمان هاى دولتى در اجراى آن موفق نبوده ايم. برخى از اين طرح ها عبارتند از:
۱- «طرح ايجاد كارت تلفن حامى» كه براساس آن انجمن با ارائه كارتى با عنوان كارت حامى، اين امكان را براى كودكان و نوجوانان فراهم مى كند كه در صورت بروز مشكل در ساعت هاى خاصى از شبانه روز از مشاوره تلفنى رايگان بهره مند شوند، زيرا براساس تحقيقات به اين نتيجه رسيده ايم كه كودكان و نوجوانان در شرايط تعارض و بحران، قدرت تصميم گيرى مناسب ندارند و گاهى در اين شرايط مرتكب جرايم خرد و سبك مى شوند، از همين رو لذا مشاوره و راهنمايى به موقع ممكن است در پيشگيرى از بزه مؤثر باشد.
۲ـ «طرح فرشته مهر» كه براساس آن قصد داريم با مساعدت در توديع وثيقه يا معرفى كفيل و ضامن براى متهمان زير ۱۸ سال از بازداشت موقت آنان جلوگيرى كنيم. براى اجرايى شدن اين طرح تأسيس صندوق مهر را با سرمايه اوليه ۵۰ ميليون تومان پيش بينى كرده ايم كه براى موفقيت به همكارى هاى نوعدوستانه اعضاى انجمن و هموطنان خيرخواه نيازمنديم.
۳ـ «طرح حقوقدانان كوچك» سومين طرح مورد نظر انجمن در حمايت از حقوق كودكان است كه به موجب آن براى تعداد معدودى از دانش آموزان علاقه مند در مقطع دبيرستان يك دوره مختصر آموزش حقوق كودك و حقوق بشر برگزار مى شود تا رابط مدرسه و محاكم اطفال و نوجوانان، كانون اصلاح و تربيت و انجمن ها باشند. با اجراى اين طرح كودكان و نوجوانان با حقوق اوليه خود آشنا مى شوند و آن را از پدر و مادر و ديگران استيفا مى كنند.
۴ـ در اجراى طرح «خانه هاى من» به كودكان و نوجوانان معارض با قانون خدمات بسيارى از قبيل تأمين زندگى، سرپناه، تغذيه، پوشاك، بهداشت و درمان و حمايت هاى مالى تا رسيدن به مرحله اشتغال و كاريابى و اقدامات كاريابى و خدمات مشاوره اى براى پيشگيرى از تكرار جرم و آسيب هاى اجتماعى ارائه مى شود. در اجراى اين طرح در سال ۸۱ براى اداره و مديريت خانه سبز قراردادى با شهردارى تهران منعقد كرديم و به مدت ۳ ماه اداره آن را به عهده گرفتيم، اما متأسفانه شهردارى حاضر به اجراى برنامه هاى انجمن نشد چون هدف اصلى آن نگهدارى اطفال بود نه تربيت آنان.
در باره طرح ها و برنامه هاى جديد و مواردى كه موفق به اجراى آن شده ايد، توضيح دهيد؟
يكى از موارد طرح معاضدت قضايى در كانون اصلاح و تربيت است كه به گفته مسئولان كانون در سال ۸۴ از موفقيت بالايى برخوردار بوده و اميدواريم در سال ۸۶ هم استمرار پيدا كند. با اجراى اين طرح چند تن از وكلاى عضو انجمن در كانون اصلاح و تربيت مستقر شده و حدود ۲ هزارتن از مددجويان را تحت پوشش معاضدت قضايى و مشاوره قراردادند، همين مسأله باعث شد آمار خودزنى در كانون كاهش يابد و اعتماد به نفس مددجويان بيشتر شود و احساس كنند جايى وجود دارد كه از آنان حمايت مى كند.
سال گذشته هم به بهزيستى نامه نوشتيم كه در مورد مسأله كودك آزارى با دفتر آسيب هاى اجتماعى همكارى كنيم. همچنين قرار است در برگزارى كارگاه هاى آموزشى چند ساعته در سطح شهر تهران در زمينه آموزش، مشاوره و مداخله با بهزيستى همكارى كنيم، هم اكنون تلفن بعضى از اعضاى انجمن براى ارائه خدمات مشاوره حقوقى ۲۴ ساعته در اختيار مددكاران بهزيستى است...
به عنوان قاضى حوزه نظارت و پيگيرى دادگسترى كل استان تهران از اقدامات دادگسترى در مقابله با كودك آزارى بگوييد.
دادگسترى كل استان تهران در خردادماه ۸۵ نخستين نشست تخصصى قضات اطفال را با همكارى اداره امور اجتماعى و حقوق شهروندى قوه قضاييه برگزار كرد كه در پايان آن به دستور آقاى آوايى رئيس كل محترم دادگسترى كميته اجرايى حمايت از كودكان و نوجوانان دادگسترى كل استان تهران تشكيل شد و اينجانب به عنوان دبير كميته انتخاب شدم. رئيس اين كميته قائم  مقام رئيس دادگسترى است و اعضاى آن از ميان كسانى كه درمورد حقوق كودك كار كرده اند، انتخاب شده اند از قبيل سرپرست دادسراى نوجوانان، سرپرست مجتمع اطفال و مديركل فرهنگى و تربيتى سازمان زندان ها و افراد ديگر اين كميته در مجموع ۷ عضو دارد و تاكنون با برگزارى ۵ ۶، جلسه، اقدام هاى خوبى در رفع مشكلات كودكان معارض با قانون انجام داده ايم و جلسه بعدى در آبان ماه جارى برگزار مى شود.