• كسانى كه به اتهام هاى سبك و كوچك راهى زندان مى شوند، مشكلات آنان به جامعه منتقل مى شود
• با تصويب واجراى لايحه مجازات هاى جايگزين، جمعيت زندان ها كاهش خواهد يافت
گروه اجتماعى، خسرو مبشر: هزاران مراجعه كننده به دستگاه قضايى و افكار عمومى جامعه در انتظار تصويب لايحه مجازات جايگزين در مجلس شوراى اسلامى است تا از عواقب حبس كسانى كه جرايم ساده و كوچك مرتكب شده اند، كاسته شود.
جايگزين هاى مجازات حبس، سالهاست كه در كشور هاى توسعه يافته و حتى در حال توسعه پيگيرى و اجرا مى شود. تراكم بالا در زندان هاى كشور، مسئولان سازمان زندان ها و قوه قضاييه را به اين فكر انداخت كه آنها نيز از مجازات هاى جايگزين استفاده كنند. به همين منظور چند سال پيش همايش «بررسى راه هاى جايگزنى مجازات حبس» در تهران برگزار و قرار شد با مساعدت دستگاه قضايى اين نوع مجازات ها در دستور كار قضات قرار گيرد.
به نظر مى رسد در اين راستا بيشترين آسيب به نوجوانان و زنان زندانى وارد مى شود.
رئيس قوه قضائيه پيش از اين چندين بار در جلسات مسئولان قضائى و يا بازديد از كانون اصلاح تربيت و دستگاه هاى قضائى اعلام كرده است زندان براى نگهدارى اشرار و متخلفانى است كه جامعه از آزاد بودنشان رنج مى برد.
به اعتقاد وى كيفيت قوانين بايد به گونه اى باشد كه قاضى بتواند با داشتن اختيارات قانونى، از مجازات جايگزين به جاى مجازات حبس استفاده كند. و اصلاحات در آيين نامه ها و اختيارات مديران قضايى، بايد با هدف كاهش شمار زندانيان وبررسى مجازات هاى جايگزين صورت گيرد.
آيت الله هاشمى شاهرودى چندى پيش در بازديد از كانون اصلاح وتربيت بااشاره به ضرورت تغيير آيين دادرسى كودكان و نوجوانان خاطر نشان كرد: قوانين محكوميت و قرار هاى منع و تعقيب بايد اصلاح شود و كانون اصلاح و تربيت بايد از شرايط بازداشتگاهى تغيير كند.
وى گفت: نوجوانان متهم نيستند، بلكه به خاطر برخى كمبودهاى اجتماعى به انحراف كشيده شده اند و بايد سياست پيشگيرى از انحراف افراد، بر درمان آنان مقدم باشد.
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر استفاده از مجازات هاى جايگزين براى برخى از جرايم گفت: برخورد قضات با نوجوانان نبايد برخورد مجازاتى باشد و اگر در اين موارد قانونى وجود ندارد، قاضى بايد با استفاده از اختيارات رئيس مجتمع قضايى، دادستان و رئيس قوه قضاييه، حتى الامكان افرادى كم سن و سالى را به زندان محكوم نكند يا براى آنان مجازات جايگزين صادر كند.
دادستان بروجرد نيز مهمترين شيوه جايگزينى حبس را پذيرش فرهنگ حبس زدايى مى داند و معتقد است: در بحث حبس زدايى و كاهش جمعيت كيفرى مى توان با همه اهرم ها، نهادها و سيستم هايى كه در حال حاضر در قانون وجود دارد، مشكل جمعيت كيفرى را حل كنيم.
شهباز، ديروز در بازديد از زندان اين شهرستان خاطرنشان كرد: تورم زدايى، قضازدايى و جرم زدايى جز با همكارى و هماهنگى قواى مقننه و قضايى و پذيرش فرهنگ حبس زدايى در جامعه امكان پذير نيست.
وى با بيان اين كه حبس، درمان نيست بلكه درد مضاعف است، تأكيد كرد: زندان براى مجرم مدرسه جرم زدايى نيست، بلكه مدرسه جرم پرورى و مجرم پرورى است واگر اين تفكر و فرهنگ در ميان مردم ايجاد شود، در بحث كاهش جمعيت كيفرى موفق خواهيم شد.
مرتضى كاويانى حقوقدان و وكيل دادگسترى نيز در اين باره مى گويد، وقتى رئيس قوه قضائيه از بحث جايگزين حبس سخن مى گويد، درصد زيادى از اين جايگزين ها به زنان و نوجوانان اختصاص مى يابد، چرا كه تأثيرات اجتماعى آزادى نوجوانان و زنان از زندان به مراتب بيشتر از آزادى مردان از زندان است.
كاويانى مى گويد: يكى از جايگزين هاى مجازات حبس كه به تازگى در كشور هاى توسعه يافته مورد استفاده قرار گرفته است، گذراندن دوران محكوميت در چارچوب خانه است و گذران روزانه چند ساعت در مراكز عام المنفعه و خدمات انسانى نيز از ديگر مجازاتهايى است كه مورد استفاده قرار گيرد. براساس اين گزارش مجازات هاى جايگزين اينچنينى چند سال پيش در دادگاه اطفال براى بزهكاران نوجوان و خردسال صادر و اجرا مى شد و به ابتكار قاضى مظفرى در چندين پرونده، احكامى براى دختران و پسران بزهكار صادر شد، مانند باغبانى در يك مؤسسه خدماتى، حبس در خانه،؛ قبول شدن در امتحانات نهايى دوره دبيرستان و راهنمايى و روزى چند ساعت ورزش كردن، انجام دادن كار در خانه با نظارت والدين، مراجعه نوجوان بزهكار در روز هاى پايانى هفته به سازمان بهزيستى براى انجام كار عام المنفعه و...
اما در زندان زنان قضيه به گونه ديگرى است. سوسن. ب كه به اتهام ضمانت مالى همسرش و به جرم صدور چك بلامحل در اندرزگاه نسوان اوين چند ماهى را در بند بوده با ادعاى اين كه سخت ترين روز هاى زندگيش را در آنجا گذرانده و صحنه هاى غير قابل تحملى را مشاهده كرده است، مى گويد: زنان زندانى با هر جرمى با هم زندگى مى كنند و اين مسأله آنقدر روى من اثر منفى گذاشت كه افسرده شدم و اگر خانواده ام ديرتر جنبيده بودند و مرا آزاد نمى كردند، معلوم نبود چه سرنوشتى داشتم.
وى افزود: تا پيش از زندانى شدن، حتى يكبار هم پايم به كلانترى و دادگسترى نيفتاده بود، اما بر اثر خيانت شوهرم كه اكنون فرارى است، يكباره خودم را در محاصره زنان لا ابالى ، بزهكار ، فرارى و جنايتكار يافتم.
رباب قادرى وقارى، سرپرست دادگاه هاى اطفال در گفت وگو با ايسنا درباره اعمال مجازات هاى جايگزين حبس براى نوجوانان
مى گويد: مجازات حبس نامناسب ترين مجازاتى است كه براى نوجوانان در نظر گرفته مى شود، چرا كه خصوصيات روحى و شخصيتى ويژه جوانان ونوجوانان، بالندگى و عطش رسيدن به استقلال به منظور شناخت و اثبات خود است.
وى با اشاره به اين كه مجازات جايگزين حبس را نبايد محدود به يك يا دو مورد كنيم، گفت: مى توان مجازات هاى جايگزين حبس را گسترش داد. انواع مختلف براى آن پيش بينى كرد. البته اين نگرش ها و انتخاب ها نياز به بحث هاى روانشناسى جدى دارد كه مى تواند فوق العاده كار ساز باشد.
وى درباره ميزان استفاده كنونى دادگاه اطفال از مجازات هاى جايگزين حبس گفت: متأسفانه تا زمانى كه در اين زمينه قانونى تصويب نشود، نمى توان انتظار داشت كه در موارد متعددى از اين نوع مجازات ها استفاده شود، آن چه اكنون اعمال مى شود نيز بيشتر به صورت مجازات تكميلى و تتميمى است، در حالى كه اگر در قانون چنين مجازات هايى پيش بينى شود، در همه احكام از مجازات هاى جايگزين حبس استفاده خواهد شد.
< تصويب كليات لايحه مجازات هاى اجتماعى جايگزين زندان
كليات لايحه مجازات هاى اجتماعى جايگزين زندان در روز بيست و چهارم ارديبهشت امسال در مجلس شوراى اسلامى مطرح و با ۱۳۰ رأى موافق به تصويب رسيد و در صورت تصويب نهايى، لايحه براى تأييد به شوراى نگهبان ارسال خواهد شد.
در حال حاضر پرونده ها بدون هيچ گونه ويژگى هاى خاصى رسيدگى مى شود و هزاران نفر كه به اتهام هاى سبك و كوچك در دادگاه محاكمه مى شوند به خاطر تصويب نشدن لايحه جايگزين مجازات و يا حبس زدايى در مجلس شوراى اسلامى بايد راهى زندان شوند.كارشناسان معتقدند نمايندگان مجلس بايد هرچه سريع تر لوايح مطروحه در باره زندانيان و حبس زدايى را به سرانجام برساند، تا از عواقب سوء زندانى شدن افراد به خاطر جرايم ساده و كوچك كاسته شود.