سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۳۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۳۹۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۰۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۶۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۴۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۰۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۶۹۴‎/۲۱
تغيير شاخص (روزانه) ۲۱‎/۶۹

دلار آمريكا۹۲۴۰ ريال
يورو ۱۱۸۴۰ ريال
پوند انگليس۱۷۴۰۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۳ ريال
درهم امارات ۲۵۱۴ ريال
دلار كانادا۸۰۷۳ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۸۳۹ ريال

گروه اقتصادى: ميزان سرمايه گذارى در بخش آب و فاضلاب كشور در سال جارى با ۲۵ درصد رشد به بيش از ۵۰ هزار ميليارد ريال مى رسد.
به گزارش ايرنا، «حميد چيت چيان» در آيين گشايش چهارمين نمايشگاه بين المللى آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران با اعلام اين خبر افزود: ميزان سرمايه گذارى در اين بخش در سال گذشته
۴۰ هزار ميليارد ريال بود كه با احتساب اعتبارات پيش بينى شده در متمم بودجه انتظار مى رود اين رقم امسال افزايش يابد.
وى با تأكيد بر اينكه فعاليتهاى توسعه اى آب و فاضلاب در سالهاى اخير پرشتاب بوده گفت: تا پايان امسال ۱۵ سد به بهره بردارى مى رسد.
به گفته وى با بهره بردارى از اين سدها بيش از دو ميليارد مترمكعب به ظرفيت جديد ذخيره و تأمين آب سطحى افزوده مى شود . چيت چيان تصريح كرد: مجموع ظرفيت نيروگاههاى برقابى كشور اكنون افزون بر شش هزار و ۵۰۰ مگاوات شده و ۷ هزار و ۸۸۸ مگاوات ديگر هم در دست اجرا است.

گروه اقتصادى: با توجه به روند رو به رشد قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى در بازارهاى جهانى ۲‎/۵ ميليارد دلار كفاف واردات بنزين را تا پايان سال نخواهد داد.
«حجت الله غنيمى فرد»، مدير امور بين الملل شركت ملى نفت در گفت وگو با مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر قيمت هر تن بنزين در بازارهاى جهانى به ۶۰۰ دلار رسيده كه بدين ترتيب ۲‎/۵ ميليارد دلار كفاف تأمين بنزين را تا پايان سال نمى دهد.وى اظهار داشت: با توجه به اين كه در حال نزديك شدن به بهار ۸۶ هستيم و تقاضا براى فرآورده هاى نفت سبك براى ذخيره سازى افزايش يافته است، در نتيجه اعتبار اختصاص يافته براى واردات بنزين كافى نيست.وى درباره وضعيت صادرات نفت ايران گفت: ايران به دنبال تصميم اوپك مبنى بر كاهش سطح توليدات اوپك به دليل كاهش قيمت ۵۶ هزار بشكه از توليد خود را به دليل تعميرات پالايشگاهى و ۱۲۰ هزار بشكه را نيز از مجموع صادرات خود كاهش داده است.
< توزيع كارت هوشمند سوخت در سراسر كشور از هفته  آينده
توزيع كارت هوشمند سوخت در سراسر كشور از هفته آينده آغاز مى شود.
به گزارش فارس، محمد حسن محبيان مديرعامل شركت پست از شروع توزيع كارت هوشمند سوخت در سراسر كشور از هفته آينده خبر داد و اظهارداشت: توزيع كارت هوشمند در تهران آغاز شده ودر كرج به صورت پايلوت روزانه حدود ۱۰ هزار كارت توزيع مى شود. وى افزود: تا كنون حدود۳۰۰ هزار كارت هاى هوشمند سوخت توزيع شده ودر صورت ادامه اين روند تا چند روز آينده توزيع كارت ها به روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار عدد خواهد رسيد. محبيان با بيان اين كه شركت پست براى شروع توزيع كارت هاى هوشمند سوخت مشكلى ندارد خاطرنشان كرد: در صورت آماده بودن كارت ها وعدم وجود مشكل، توزيع آنها در سراسر كشور از شنبه هفته آينده آغاز مى شود اما هنوز اين زمان نيز قطعى نشده است.
مدير عامل شركت پست در پاسخ به اين سؤال كه علت عدم توزيع كارت هوشمند سوخت سراسر كشور از امروز چيست؟ گفت: اول آذر زمان قطعى توزيع اين كارت ها در سراسر كشور نبود اما از دليل عدم شروع توزيع كارت ها در سراسركشور اطلاعى ندارم و دليل آن شايد آماده نبودن كارت ها و فرايند چاپ و تهيه كارت هاى اعتبارى باشد.

گروه اقتصادى: پس از چندين بار آزمون و خطا درباره نظام بهره بردارى در كشور، لايحه «جلوگيرى از خرد شدن اراضى كشاورزى و ايجاد قطعات مناسب فنى، اقتصادى» بزودى در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسى قرار مى گيرد.
براساس اين لايحه ودر صورت تصويب نهايى، اراضى كشاورزى پس از فوت صاحب زمين به شيوه كنونى خرد و بين وراث تقسيم نخواهد شد بلكه با تعيين حد نصاب فنى و اقتصادى، تفكيك و نقل و انتقال اراضى به كوچكتر از حد نصاب فنى و اقتصادى ممنوع خواهد بود.
آمار نشان مى دهد ۳۵ درصد كشاورزان كشور كمتر از يك هكتار و ۸۴ درصد كشاورزان حدود ۲‎/۴ هكتار زمين در اختيار دارند.
به عقيده بسيارى از كارشناسان مهمترين عامل خردشدن زمين به قوانين مربوط به ارث بر مى گرد به گونه اى كه سالانه ۲۰۰ هزار هكتار از اراضى كشاورزى به دليل وجود اين قانون كوچك و كوچكتر مى شود، اين امر موجب شده كشاورزان به دليل عدم صرفه استفاده از ماشين آلات به سمت استفاده از نيروى انسانى گرايش پيدا كنند.
اين امر نتايج زيانبارى را براى بخش كشاورزى به دنبال داشته است.
حسين صفايى معاون وزير جهادكشاورزى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» پيرامون جزئيات اين لايحه و چگونگى روند تصويب آن گفت: لايحه جلوگيرى از خردشدن اراضى كشاورزى و ايجاد قطعات مناسب فنى، اقتصادى، و لايحه «اصلاح تعاونى كردن توليد كشاورزى» در سال ۸۲ در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد ولى از سوى شوراى نگهبان با طرح ايرادات و اشكالات مواجه شد و مجدداً به مجلس برگشت داده شد.
وى افزود: در سال ۸۳ و با پافشارى نمايندگان بر لزوم تصويب آن، لايحه مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد و از آن زمان تاكنون اين طرح چندين بار در كميسيون هاى امور زير بنايى و حقوقى و قضايى مجمع مورد بررسى قرار گرفته و قرار است بزودى بررسى نهايى لايحه جلوگيرى از خردشدن اراضى كشاورزى در دستور كار مجمع قرار گيرد.
وى خاطرنشان كرد: اين دو طرح در صورت تصويب نهايى و تبديل شدن به قانون به عنوان مكمل هم عمل خواهند كرد. در واقع ما در قالب لايحه جلوگيرى از خرد شدن اراضى جلوى رشد فزاينده كوچك شدن اراضى را خواهيم گرفت و در قالب طرح «اصلاح قانون تعاونى كردن توليد و يكپارچه شدن اراضى» قطعات كمتر از حد نصاب را تجميع و يكپارچه خواهيم كرد.
وى با تأكيد بر اين كه وزارت جهادكشاورزى با ارائه لايحه جلوگيرى از خرد شدن اراضى كشاورزى به هيچ عنوان قصد تغيير قانون ارث را ندارد تصريح كرد: صحبت  ما اين است كه شيوه ارث برى در بخش كشاورزى بايد با همان شيوه ساير بخش ها باشد به عنوان مثال وقتى يك كارخانه دار فوت مى كند هيچ وقت كارخانه را به چند قسمت تقسيم نمى كنند كه به وراث بدهند.
معاون وزير جهاد كشاورزى در پاسخ به اين پرسش كه حد نصاب فنى و اقتصادى اراضى كشاورزى چگونه تعيين خواهد شد، گفت: قانونگذار تعيين حد نصاب را برعهده دستگاه اجرايى قرار داده تا براساس شرايط اقليمى، الگوى كشت، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك آن را تعيين كند.
صفايى همچنين در خصوص ابزار اجرايى براى جلوگيرى از خردشدن اراضى اظهار داشت: در صورت تصويب نهايى، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است از صدور و انتقال اسناد مالكيت اراضى كشاورزى با مساحت كمتر از حد نصاب فنى و اقتصادى خوددارى كند.
به گزارش خبرنگار ما عامل فقر روستايى نيز از جمله مشكلاتى است كه به بحث خرد شدن اراضى كشاورزى دامن مى زند به گونه اى كه بسيارى از كشاورزان حتى براى رفع مشكلات ناخواسته زندگى مجبورند بخشى از زمين زراعى خود را به فروش برسانند و طبيعى است كه در صورت تصويب نهايى اين طرح مشكلات اقتصادى وراث كشاورزان براى خريد ملك از خواهران يا برادران حاد تر خواهد شد.
معاون وزير كشاورزى در خصوص سياست هاى حمايتى دولت از كشاورزان در اين زمينه مى گويد: دولت تسهيلات لازم را براى كشاورزان يا وراثى كه بخواهند زمين زراعى خود را با خريد زمين مجاور ( يا سهم ديگر وراث) به حد نصاب اقتصادى برسانند، تأمين خواهد كرد و نگرانى در اين زمينه وجود ندارد.
به هر روى لايحه جلوگيرى از خرد شدن اراضى كشاورزى بزودى در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى نهايى خواهد شد و انتظار مى رود با افق هايى كه در اين زمينه گشوده شده ضمن رعايت تمام مسائل شرعى كشاورزى كشور از اين معضل نجات يابد.

گروه اقتصادى : مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران اعلام كرد: اين بانك در ارائه تسهيلات به طرحهايى كه منجر به توليد و صدور كالا و خدمت شود و داراى توجيه فنى و اقتصادى به صورت مدون باشد محدوديتى ندارد .
به گزارش بينا، طهماسب مظاهرى با بيان اين كه امسال يك و نيم ميليارد دلار براى پرداخت تسهيلات به طرحهاى صادراتى اختصاص يافته است، گفت:امسال علاوه بر يارانه هايى كه دولت براى حمايت از چنين طرحهايى در نظر گرفته است، بانك با تلفيق اين منابع با ديگر منابع قابل دسترس، ميزان تأمين نقدينگى طرحهاى سرمايه گذارى و توليدى با هدف صادرات را افزايش داده است.
وى افزود: هر كس طرح و برنامه عملى،متقن و دقيقى داشته باشد كه صدور كالا يا خدمات را توجيه كند اعم از طرح هاى كوچك يا طرحهاى بزرگ ، بانك آماده همكارى در تأمين منابع لازم است .

گروه اقتصادى: برآوردهاى مقدماتى از نتايج ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن نشان مى دهد كه جمعيت كل كشور ۷۰ ميليون و ۴۹ هزار و ۲۶۲ نفر است.
به گزارش فارس، محمد مدد رئيس مركز آمار ايران در نشست خبرى ارائه نتايج مقدماتى ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن گفت: در اين سرشمارى ۱۷ ميليون و ۴۹۸ هزار و ۸۲۶ خانوار سرشمارى شده اند و نسبت خانوار هاى غايب كه در سرشمارى شركت نكرده اند ۵ صدم درصد است.
بنا به اظهارات رئيس ستاد ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در اين سرشمارى تهران با ۱۳ ميليون و ۳۲۸ هزار و ۱۱ نفر پرجمعيت ترين استان كشور است كه ۱۹ درصد جمعيت كشور را در خود جاى داده است و ايلام با ۵۴۳ هزار و ۷۲۹ نفر كم جمعيت ترين استان كشور است كه تنها ۸ دهم درصد جمعيت كشور در اين استان ساكنند. وى با اشاره به تفاوت ۱‎/۸ درصدى جمعيت مردان نسبت به جمعيت زنان كشور گفت: نسبت جمعيت مردان به زنان ۵۰‎/۹ به ۴۹‎/۱ درصد است و جمعيت مردان كشور ۱‎/۸ درصد بيشتر از جمعيت زنان است.
وى با اشاره به افزايش جمعيت شهرى گفت: جمعيت شهرى ۶۸‎/۴ درصد، جمعيت روستايى ۳۱‎/۵ درصد و جمعيت غير ساكن ۰‎/۱ درصد جمعيت كل كشور مى باشد.
مدد گفت: تراكم جمعيت ۴۳ نفر در كيلومتر مربع است و ۹۵‎/۹۹ درصد مردم كشور با ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن همكارى داشته اند كه رقم قابل توجه و بى نظيرى در استاندارد هاى جهانى است.
رئيس مركز آمار ايران درباره نرخ بيكارى در كشور گفت:نرخ بيكارى در تابستان سال۸۵ ، ۱۰‎/۲ بوده است كه نسبت به تابستان سال قبل ۰‎/۷ درصد كاهش داشته است.نرخ بيكارى در تابستان سال ۸۴ ، ۱۰‎/۹ درصد بوده است.

طرح ويژه توزيع تخم مرغ در سراسر كشور آغاز شد

گروه اقتصادى: به منظور تنظيم بازار، طرح توزيع تخم مرغ به قيمت خرده فروشى هر كيلو ۸۰۰ تا ۹۵۰ تومان از ديروز در سراسر كشور آغاز شد.«محمدصادق مفتح» معاون بازرگانى داخلى وزير بازرگانى در گفت وگو با «مهر» درخصوص افزايش اخير قيمت تخم مرغ در بازار گفت: براساس مذاكرات وزارت بازرگانى با وزارت جهاد كشاورزى و اتحاديه مرغداران تخم گذار، قرار شد كه طرح توزيع تخم مرغ در سراسر كشورآغاز شود.مفتح افزود: از روز چهارشنبه (ديروز) تخم مرغ تحويل اتحاديه هاى صنفى مى شود تا براى عرضه از طريق شبكه هاى توزيع دراختيارمردم قرار گيرد. مديرعامل شركت بازرگانى دولتى درخصوص ميزان عرضه تخم مرغ براى تنظيم بازار، افزود: محدوديتى در حجم ارائه آن وجود ندارد.

معرفى شاخص جديد ۳۰ TEFIXدر بورس

به زودى يك شاخص جديد با احتساب سهام شناور آزاد شركت ها از سوى سازمان كارگزاران بورس توليد و منتشر مى شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران در محاسبه اين شاخص ۳۰ شركت كه نقدشوندگى، ارزش بازار و سهام شناور آزاد به نسبت بيشترى دارند دخيل هستند.

توسعه راه آهن در گرو متمم بودجه

در صورت تصويب متمم بودجه در بخش راه و راه آهن سهم حمل ونقل ريلى ارتقا يافته و ساخت راه آهن نيز افزايش مى يابد.محمد سعيدنژاد مديرعامل شركت راه آهن ضمن بيان اين مطلب افزود: براساس اهداف پيش بينى شده، ساخت راه آهن در صدر برنامه هاى وزارت راه قرار خواهد گرفت.

عدم الزام دولت به واگذارى سهام ايران خودرو و سايپا

الزام دولت براى واگذارى سهام به بخش غير دولتى فقط شامل صدر اصل ۴۴ بوده كه ايران خودرو و سايپا را در برنمى گيرد.سيد محمود رشيدى فرد، معاون وزارت تعاون با بيان اين مطلب افزود: در راستاى اصل ۴۴ دولت موظف شده ۴۰ درصد از سهام در اختيار خود را كه در صدر اصل ۴۴ مشخص شده به صورت سهام عدالت واگذار كند.