صادق دهقان
تمركز گرايى ايران در مسائل مربوط بهره بردارى از خاويار درياى خزر موجب شده، عملكرد اين كشور در زمينه حفظ ذخاير اين گونه ماهيان موفقتر از ساير كشور هاى حوزه اين درياچه باشد و سال جارى ميلادى تنها كشورى است كه از سوى كنوانسيون بين المللى گونه هاى در معرض خطر سازمان ملل مجاز به داشتن سهميه براى صادرات است.
ماهيان خاويارى كه از آغاز حيات آنها بر روى كره خاكى بيش تر از ۲۰۰ ميليون سال مى گذرد و بازماندگان عصر دايناسورها به حساب مى آيند در سال هاى اخير جزو گونه هاى درخطر انقراض به شمار مى رود و مسئولان محيط زيست جهان را براى احياى ذخاير آن به واكنش وا داشته است.
در حال حاضر ۹۰ درصد خاويار دنيا از صيد در درياى خزر به  دست مى آيد و براساس آمار در سال ۲۰۰۵ ميلادى، ميزان صادرات آن و فرآورده هاى ماهى استروژن از درياى خزر يكصد و پنج تن برآورد شده و آن طور كه دست اندركاران صنعت خاويار مى گويند ساليانه حدود صد تن از فرآورده ها نيز از طريق بازار سياه صادر مى شود.
اين در حالى است كه متخصصان محيط زيست مى گويند ذخاير ماهيان خاويار خزر در سال ۲۰۰۵ ميلادى نسبت به دهه ۷۰ ميلادى بيش از ۹۰ درصدكاهش يافته است.
آنها معتقدند، عمده ترين دليل اين كاهش، افزايش بى رويه صيدهاى قانونى و غيرقانونى است. هر چند كه دلايل ديگرى همچون ساختن سد روى رودخانه هايى كه به دريا مى ريزند، سرازير شدن سموم و پساب هاى صنعتى به دريا و تغييرات زمين شناسى نيز را در اين ميان مؤثر است.
روسيه ، جمهورى آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان و ايران، پنج كشور ساحلى خزر، ميزان صيد قاچاق در سواحل شان را ناچيز اعلام مى كنند ولى همچنان شاهد هستيم كه ارگان هاى جهانى محيط زيست نسبت به صيد بى رويه ماهيان خاويارى در درياى خزر هشدار مى دهند.
پرورش ماهيان خاويارى كه از سال هاى گذشته در ايتاليا و فرانسه آغاز شده بود هم اكنون در حال گسترش به ساير كشورها از جمله چين است و با توجه به كاهش سالانه ميزان صيد خزر پيش بينى مى شود تا در آينده اى نه چندان دور خاويار پرورشى بخش اعظم بازار جهانى را تصرف كند.
كنوانسيون بين المللى گونه هاى در معرض خطر سازمان ملل كه به اختصار سايتس خوانده مى شود و بيش از ۱۶۸ كشور در آن عضو هستند با نگرانى از كاهش شديد ماهيان خاويارى درياى خزر محدوديت در رابطه با صيد برخى گونه هاى ماهيان خاويارى را اعلام كرد.
دبير خانه كنوانسيون تجارت بين المللى گونه هاى در حال انقراض گياهى و جانورى (CITES) در سازمان ملل متحد درباره علت تمديد ممنوعيت صدور برخى گونه هاى خاويار اعلام كرده كه هيچ يك از پنج كشور ساحلى درياى خزر اطلاعات لازم را در اختيار سازمان ملل قرار نداده  است تا اين سازمان براساس آن بتواند سهميه هر كدام از اين كشورها را براى صدور گونه هايى از ماهى هاى توليد كننده خاويار تعيين كند كه در معرض خطر انقراض قرار دارند.
سازمان ملل متحد تنها به ايران اجازه داد كه در سال ۲۰۰۶ ميلادى تا ۴۴۳۷۰ كيلوگرم خاويار كه از تاس ماهى ايرانى به دست مى آيد به خارج صادر كند اما ممنوعيت صدور اين نوع از خاويار را براى ديگر كشورهاى حوزه درياى خزر تمديد كرد.
مدير بازرگانى شركت مادر تخصصى خدمات كشاورزى كه مسئوليت صادرات فروش و فرآورى خاويار ايران را برعهده دارد در اين خصوص به خبرنگار «ايران» توضيح داد: درياى خزر سه گونه عمده ماهيان خاويارى را دارد كه از ماهى خاويارى فيل ماهى خاويارى بلوگا، از ماهى خاويارى اوزون برون خاويار سوروگا و از تاس ماهى ، خاويار آسترا استحصال مى شود.
ماهى خاويارى تاس ماهى خود به سه گونه ماهى خاويار شيپ، تاس ماهى روس و قره برون يا تاس ماهى ايران تقسيم مى شود.
«سيد مجتبى محمدى» ادامه داد: قيمت فروش داخلى يك كيلو گرم خاويار ايران از ۲۹۰ هزار تومان تا يك ميليون و ششصد و ۱۰ هزار تومان است كه بيشترين قيمت مربوط به خاويار بلوگا است.
وى در زمينه قيمت هاى خاويار صادراتى، مى گويد: در زمينه صادرات قيمت ها چندان مشخص نيست زيرا قيمت خاويار صادراتى در مزايده ها تعيين مى شود.
وى با اشاره به اينكه صيد بى رويه موجب كاهش همه انواع ماهيان خاويارى درياى خزر شده است، مى گويد: دبيرخانه كنوانسيون تجارت بين المللى گونه هاى در حال انقراض گياهى و جانورى (CITES) در سازمان ملل متحد به اين دليل سعى دارد ميزان توليد، صادرات و فروش ماهيان خاويارى درياى خزر را ساماندهى كند و لذا هر ساله تجارت بين المللى خاويار را كنترل و سهميه براى صادرات اعلام مى كند.
وى معتقد است با ارزيابى هايى كه اين كنوانسيون بر ميزان توليد ذخاير و برنامه هاى بازسازى ذخاير كشورهاى حوزه درياى خزر انجام داده امسال تنها ايران داراى سهميه صادرات خاويار از گونه تاس ماهى است.
محمدى عنوان مى كند: ممكن است ايران به ميزان سهميه تعيين شده (۴۴ تن) نخواهد و يانتواند ماهيان خاويارى را صادر كند زيرا ميزان صيد و صادرات ما بستگى به وضعيت دريا وهمچنين وضعيت بازسازى ذخاير ماهيان خاويارى سواحل ايران دارد. در ايران صيد و توليد خاويار در انحصار يك شركت دولتى قرار دارد ولى در ديگر كشورها در زمينه صيد ماهى هاى خاويارى شركت هاى بخش خصوصى فعال هستند و از آنجا كه نظارت كافى بر صيد آنها نيست صادرات غير مجاز دارند.
مدير بازرگانى شركت مادر تخصصى خدمات كشاورزى مى گويد: ما در ايران انستيتو بين المللى تحقيقات ماهيان خاويارى در رشت داريم كه سالانه مقادير قابل توجهى ماهيان خاويارى تكثير و در درياى خزر رها سازى مى كند. اين انستيتو در سال گذشته ۲۰  ميليون قطعه انواع ماهيان خاويارى را در درياى خزر رها ساخت.
به اين ترتيب اين مؤسسه در هزينه كردن براى احيا ماهيان خاويارى و جلوگيرى از انقراض اين گونه ماهيان يكى از مؤسسات برتر در سطح جهان به شمار مى رود.
وى با اشاره به اينكه تعداد ماهيان خاويارى را به طور دقيق نمى توان محاسبه كرد، مى گويد: ارزيابى كنوانسيون تجارت بين المللى گونه هايى در حال انقراض گياهى و جانورى دو بار در سال براساس معيارهاى خاصى انجام مى شود و ذخاير ماهيان خاويارى پيش بينى مى شود و سهميه ها براساس آن مشخص مى شود.
يكى از دلايل عمده اى كه به كشورهاى ديگر حوزه درياى خزر سهميه داده نشده، اين بوده كه اين كشور ها به دليل پراكندگى فعالان خاويار و نداشتن متولى مشخص در اين حوزه براى نظارت بر توليد و شركت در جلسات جهانى و پاسخگويى به سؤالات مطرح شده در آنها نماينده تامى ندارند و نظم و انضباط حاكم بر نحوه توليد و فروش خاويار ايران در اين كشورها وجود ندارد. وى معتقد است: به رغم گران بودن خاويار، درآمد قابل توجهى از اين محصول عايد ايران نمى شود زيرا ايران سالانه هزينه زيادى را صرف بازسازى ذخاير ماهيان خاويارى درياى خزر مى كند.
مدير بازرگانى شركت مادر تخصصى خدمات كشاورزى افزود: خاويار با نام ايران گره خورده و توليد خاويار براى ايران اهميت پرستيژى دارد و درآمد خاويار در مقابل اين پرستيژ از اهميت كمترى برخوردار است.
درآمد ايران از خاويار سالانه ۱۵ تا ۲۰ ميليون دلار است كه البته اشتغال ايجاد شده در زمينه صيد فرآورى و توليد خاويار نيز براى ما مهم است.
محمدى، كشورهاى عمده وارد كننده خاويار در جهان را آلمان، فرانسه، اسپانيا، لوكزامبورگ و ژاپن عنوان كرد و گفت: واردات خاويار آلمان و فرانسه به ترتيب بيشتر از ديگر كشورهاست.
محمدى ادامه مى دهد: بيشتر خاويار استحصال شده از ماهيان خاويارى صيد شده ايران بالغ بر ۸۰ درصد از گونه تاس ماهى است و بقيه خاويار ما را دو نوع ديگر اوزون برون و فيل  ماهى شامل مى شوند.
ايران در زمينه حفظ ذخاير وتوليد كنترل شده ماهيان خاويارى سعى مى كند، ذخاير اين گونه ماهى ها را در درياى خزر حفظ كند و به نسل هاى بعدى منتقل كند لذا در بحث خاويار براى ايران منافع بلند بر منافع كوتاه مدت ارجحيت دارد.

احمد بختيار
در واپسين روزهاى سال ۱۳۸۱ شركت ملى فولاد ايران قراردادى با يكى از شركت هاى داخلى منعقد كرد كه براساس آن هسته اوليه طرح جامع فولاد شكل گرفت. براساس آن قرارداد، بررسى هاى گسترده براى مطالعه و تعريف طرحى جامع براى فولاد ـ به عنوان يكى از صنايع مادر كشور ـ آغاز شد. آن طرح ۱۳ بهمن ماه سال ۸۳ در اختيار شركت ملى فولاد قرار گرفت.
اين طرح با هدف افزايش ظرفيت توليد فولادكشور تا مرز ۲۹ ميليون تن ارائه شد. طبق مطالعات انجام شده در طرح جامع فولاد درجريان اين افزايش ظرفيت، ميزان مصرف سرانه فولاد در كشور نيز افزايش خواهد يافت. چرا كه مصرف سرانه فولاد ارتباط مستقيم با توسعه يافتگى كشورها دارد.
اكنون ايران با مصرف متوسط سرانه ۲۰۰ كيلوگرم در سال در سومين گروه از گروه هاى چهارگانه مصرف فولاد درجهان (جدول) قرار دارد. ميانگين سرانه مصرف اين فلز در كشورهاى گروه سوم كه در آمد پايين ترى نسبت به گروه هاى اول و دوم دارند ۱۱۴ كيلوگرم است. در حالى كه رقم مزبور براى كشورهاى توسعه يافته و يا در حال توسعه گروه اول و دوم به ترتيب ۵۱۴ و ۲۵۴ كيلوگرم است.
نقطه عطف طرح
دولت پيشين اين ارتقاى جايگاه را عمدتاً در گسترش واحدهاى فعلى فولاد از جمله اصفهان، خوزستان و خراسان مى يافت اما با روى كار آمدن دولت نهم با شعار عدالت گسترى، نقاط ديگرى مدنظر قرار گرفت. هرچند همچنان سهمى بيشتر در اختيار شركت هاى بزرگ توليدكننده فولاد از افزايش ظرفيت اين فلز استراتژيك، باقى ماند.
اما مطابق مصوبه اى كه شوراى اقتصاد در سوم تيرماه امسال صادر كرد، دولت تا پايان برنامه چهارم توسعه، برنامه افزايش ظرفيت توليد فولاد خام را به ميزان ۱۰ ميليون تن به اجرا درمى آورد. ۳‎/۵ ميليون تن از اين رقم، همان سهمى است كه به شركت هاى دولتى فولاد مباركه (۲‎/۷ ميليون تنى) و فولاد خوزستان (۸۰۰ هزار تن) تعلق مى گيرد، اما رقم بعدى كه در واقع محلى براى متبلور شدن شعار عدالت محورى دولت نهم است، عمدتاً به استان هاى كمتربرخوردار اختصاص يافت.
اين استان ها به ترتيب شامل آذربايجان شرقى (ميانه)، چهارمحال و بختيارى (سپيددشت)، خوزستان (شادگان)، فارس (نى ريز)، كرمان (سيرجان)، يزد (بافق)، خراسان جنوبى (قائنات) و خراسان رضوى (تربت حيدريه) هستند. در اين ميان استان هاى فارس و خراسان جنوبى تاكنون بهره اى از طرح هاى فولادى نبرده بودند. البته يزد و كرمان نيز پس از سال ها تغذيه صنايع فولاد كشور (با سنگ آهن)، واحد مستقلى براى ذوب فولاد در اختيار نداشتند اما در اين طرح از اين صنعت استراتژيك برخوردار مى شوند.
سرمايه گذارى ۲۵۵۰ ميليارد تومانى
هزينه راه اندازى هركدام ازاين طرح ها در حدود
۳۵۰ ميليارد تومان برآورد شده كه در مجموع اين ۸ طرح رقمى معادل ۲۵۵۰ ميليارد تومان سرمايه جذب خواهند كرد. روش توليد اين واحدها احياى مستقيم ميدركس است كه در سال هاى اخير توسط متخصصان داخلى به فناورى بومى مبدل شده و راندمان كامل توليد آنها در داخل به اثبات رسيده است.
۶۳۰۰ كيلومتر سفر براى ساختن فردا
كلنگ اين ۸ طرح در هفته دولت، امسال به زمين زده شد. از نكات قابل توجه و در عين حال كم نظير پيوستگى مراسم كلنگ زنى بود. از اين رو، سفر هوايى امكان پذير نبود و تنها گزينه پيش رو، سفر زمينى به آن شهرستان ها بود. سفرى كه بايد ۶۳۰۰ كيلومتر براى مراسم كلنگ زنى پيموده مى شد.
گزارش هاى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران نشان مى دهد، تمامى ۸ طرح فوق از توجيه فنى و اقتصادى مناسبى برخوردارند. چرا كه هركدام از آنها با شرايط منطقه اى خود سازگارند. نگاهى موجزتر به اين طرح ها بيانگر اين موضوع است.
۱- طرح احياى مستقيم و فولادسازى ميانه در ابتداى خط توليد نورد آذربايجان قرار مى گيرد. كارخانه فولاد آذربايجان درچند سال اخير كه از افتتاح آن مى گذرد همواره دغدغه تهيه شمش فولاد را پيش رو داشته است. اما اين نگرانى تا سال ۱۳۸۸ (پايان برنامه چهارم) با افتتاح اين پروژه مرتفع مى شود.
۲- طرح احياى مستقيم و فولادسازى سپيددشت چهارمحال و بختيارى نيز در همان محلى احداث مى شود كه اينك طرح ۴۰۰ هزار تنى ورق گالوانيزه خودرو چهارمحال و بختيارى در حال احداث است. از همين رو مى تواند مواد اوليه آن طرح را دراختيار طرح پايين دستى خود قرار دهد.
۳- طرح شادگان از اين جهت كه پيش تر استان خوزستان امكانات قابل توجهى از صنايع فولاد را در اختيار دارد، از موقعيت مناسبى برخوردار است.
استان خوزستان، نخستين منطقه كشور است كه در ۴۰ سال گذشته كارخانه هاى فولاد در آن تأسيس شده است.
۴- طرح نى ريز فارس پيش از اين تدابيرى براى تأمين مواد اوليه خود انديشيده است. به گفته مقامات سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، بخشى از برنامه توليد ۱۵ ميليون تن گندله در سيرجان كرمان در اختيار خط توليد فولاد نى ريز قرار خواهد گرفت. لذا مهمترين دغدغه اين طرح كه همان مواد اوليه است، از هم اكنون، آينده اى روشن را رصد مى كند.
۵- طرح فولادسازى سيرجان نيز كه در دل مواد اوليه توليد فولاد جاى گرفته است. استان كرمان با ذخاير عظيم خود، پشتوانه مطمئنى براى صنعت فولاد ساخته است. چرا كه تنها معدن شماره ۳ گل گهر با ذخيره ۶۴۰ ميليون تنى عنوان بزرگترين معدن سنگ آهن دنيا را از آن خود كرده است. گل گهر در حال حاضر افزون بر ۱‎/۳ ميليارد تن ذخيره سنگ آهن دارد.
۶- طرح ۸۰۰ هزار تنى بافق نيز در كنار معادن بلوك بافق قرار مى گيرد. معادن بافق ۳ دهه صنعت فولاد كشور را تغذيه كرده اند اما از ايجاد كارخانه فولادسازى محروم مانده بودند. از همين رو چنين طرحى را با آغوش باز مى پذيرند. استان يزد طبق طرح هاى تعريف شده، قابليت توليد ۲ ميليون تن فولاد را دارد. بلوك بافق تاكنون ۲ معدن را در دست بهره بردارى داشته اما در سال هاى آينده ۳ تا ۴ معدن ديگر را به روى صنعت فولاد خواهد گشود.
۷- از سوى ديگر طرح فولادسازى قائنات خراسان رضوى نيز به سبب اين كه در شمالى ترين نقطه اين استان تعريف شده، فاصله نزديكى با معادن سنگان دارد. سنگان به سبب وسعت ذخاير خود، عنوان «عسلويه شرق كشور» را براى خود برگزيده است. اين معدن قرار است در ۲ فاز در مجموع ۵‎/۲ ميليون تن گندله سنگ آهن در اختيار منابع فولاد قرار دهد. بخشى از اين ماده معدنى سهميه اى است كه در اختيار واحد قائنات قرار مى گيرد.
۸- در نهايت طرح تربت حيدريه خراسان رضوى، با فاصله اى اندك از معادن سنگ آهن سنگان، جايى براى تهيه مواد اوليه خود ندارد.
طرح هاى ياد شده با همكارى هشت استاندار آن استان ها و نيز نمايندگان آن مناطق در مجلس از مدت ها پيش به رفع موانعى نظير تأمين آب، برق و گاز پرداخته اند و تاكنون نيز به نتايج قابل قبولى دست يافته است. پيگيرى هاى استانداران و نمايندگان مجلس آن نقاط نيز نشان از اهميت قائل شدن آنان به اين طرح ها مى دهد. چرا كه نيك مى دانند براى توسعه استان هاى خود و كاهش شاخص هايى نظير مهاجرت، بيكارى، فقر و... بايد عزمى راسخ را به نمايش بگذارند.
واگذارى پس از بهره بردارى
طرح هاى هشتگانه ياد شده قرار است، در مدت ۳ سال راه اندازى شوند. طبق تصميم گيرى هاى صورت گرفته آن طرح ها يك سال پس از بهره بردارى در اختيار بخش خصوصى قرار مى گيرد.
حداكثر سهمى كه دولت براى خود در اين طرح ها قائل شده ۴۹ درصد است.
مردمان آن مناطق اينك چشم به طرح هايى دوخته اند كه همچون پايه هاى استوار، سبب استحكام موفقيت اقتصادى و اجتماعى آنان مى شود.