گروه بين الملل : آيا ديپلماسى آمريكا با انتخابات اخير اين كشور تغيير مسير مى دهد؟ اين پرسش هرروز دهها شبكه ماهواره اى و مؤسسه مطبوعاتى در ايالات متحده است . از هفتم نوامبركه جناح موسوم به بازها نخستين طعم يك شكست بزرگ را چشيدند تاكنون كارشناسان داخل وخارج آمريكا در پى فهميدن جواب اين سؤال سرنوشت ساز هستند.
گو اين كه سال هاى طولانى، افكارعمومى جهان اختلاف اصولى ميان جمهوريخواهان ودموكراتها برسر سياست خارجى اين كشور را جدى نمى گرفتند اما در اين مرحله على الظاهر ،اين تفاوت بسيار مهم وحياتى شده است و يك چرخش نگاه در شبكه تصميم گيران واشنگتن مى تواند در اين سوى جهان بازتابى از جنگ تاصلح رادرپى داشته باشد.
مسأله اول اين است كه بايد در يابيم آيا دموكرات ها و كارت هاى امتيازى كه آنها در انتخابات هفتم نوامبر بدست آوردند قدرت ايجاد يك دگرگونى در ميدان ديپلماسى اين كشور دارد يانه ؟پيش از پاسخ به سؤال حاضر، بايد ديد كه جمهوريخواهان تا چه حد از كارتهاى دو مجلس سنا و نمايندگان-در ۶سال دوران يكه تازى بوش-بهره جسته اند. براى خلاص شدن از سياست ميليتاريستى نومحافظه كاران، صرف اراده دوبازوى پارلمانى ايالات متحده كافى است ياآنكه تغيير طلبان بايد به فكر يافتن اهرمهاى مكمل نظير افكار عمومى ياشركاى اروپايى و.... باشند
اگر دموكراتها اراده رويارويى با ديپلماسى بازها را داشته باشند كنگره اين كشور مجموعه اى از اهرمها را براى مداخله در سياست خارجى پيش بينى كرده است كه مهمترين آن تصويب بودجه طرحهاى بين المللى اين كشور ،انتصاب مديران ومقامهاى كليدى مرتبط با امور ديپلماسى، تصويب معاهدات استراتژيك اين كشور و در نهايت تشكيل كميته هاى تحقيق و مؤاخذه از مسئولان دولت آمريكا درباره بحرانهاى جهانى است.
در حال حاضر برخوردارى دموكرات ها از اكثريت قاطع در مجلس نمايندگان و اكثريت نسبى در سنا به تنهايى مى تواند در تصويب مجموعه اى از طرحها ويا پيشنهاداتى كه مستقيماً مسير سياستهاى خارجى اين كشور را متحول كند نقش داشته باشد. با نگاه به اين زاويه ازنقش دو مجلس نمايندگان و سناى آمريكا در اعمال سياست خارجى است كه جهان منتظر تغييراتى در روابط خارجى آمريكا كه منافع مردم اين كشوروامنيت جهانى را بيش از پيش تأمين نمايد، هستند.
آنچه روشن است در اين عرصه يعنى دست بردن در اصول سياست خارجى شاهد نوع پيچيده ترى از رقابت و چالش خواهيم بود. برخى از نشانه هاوترفندهاى اين رقابت اكنون در رفتار كارگزاران كاخ سفيد ديده مى شود مثلاً آنها به اين ترفند جالب توسل جسته اند كه تحول در سياست خارجى به بهاى ناديده گرفتن اصول ثابت نبايد صورت گيرد واضافه مى كنند: تغيير، همان به كارگيرى نرم افزارها است پيش از آنكه به دگرگونى در سخت افزار نياز باشد يا آن كه مى گوينددر دوره جديد فقط به نوعى ترميم و بازسازى روابط آمريكا بابرخى كشورها نياز داريم مثلاً به رقيبان دموكراتشان توصيه مى كنند كه صرف بازسازى روابط باچين، روسيه يا فرانسه و آلمان ودولت هاى خاورميانه كفايت مى كند.
جمهوريخواهان براى گريز از يك تغيير عاجل كه شهروندان آمريكا بر دوش دموكرات ها گذاشته اند صورت مسأله را كه همان شكست پروژه كاخ سفيد در جنگ به اصطلا ح مبارزه با تروريسم است پاك نمى كنند بلكه آنها به ساده سازى ماجرا دست مى يازند.
اين در حالى است كه به گواهى آرشيو و اسناد سياست خارجى آمريكا كمتر رئيس جمهورى به اندازه بوش دوم با اين ميزان از مسأله بحران در ميدان ديپلماسى روبه رو بوده است.مسائلى كه فقط عناوين آنها براى درك وضعيت مخمصه گونه سران نو محافظه كاران كافى است: گرفتارى نيروهاى آمريكا در عراق و تنفر جهانى ناشى از نسل كشى در عراق، مسائل هسته اى كره شمالى ،جنگ بى سرانجام در افغانستان، بحران فزاينده فلسطين، چالش پرهزينه با ايران و چگونگى تنظيم روابط با چين، روسيه و اروپا از جمله ميراث سياست خارجى پرزيدنت بوش است .
به هر حال ،گذشته سياست خارجى آمريكا نشان داده است كه متناسب با فشارهاى داخلى و خارجى، مواضع دولتهاى حاكم در آمريكا تغيير مى كند.نمونه زنده اين قضيه در ذهن آمريكايى ها جنگ ويتنام يا ترك خصومت با چين يا صلح ومصالحه واشنگتن با رقيب ديرينش در كرملين است. هم اكنون جهان بشدت در نفرتى فزاينده از مديريت مراكز قدرت سياسى و نظامى قرار دارد وسياستگذاران سياست خارجى آمريكا نيزدر كانون اين اعتراضات واقع شده اند.همه خواهان يك چرخش در نگاه كاخ سفيد هستند . عده اى براى پيشبرد چنين خواسته اى در جنبشهاى آمريكاى لاتين ، شمشير از رو بسته اند اما برخى ديگر براى رسيدن به اين هدف، به ابزارهاى نرم چانه زنى متوسل مى شوند. در اين حال گمان عده اى از ناظران بر اين است كه برانداختن بنيادهاى ديپلماسى كاخ سفيد به تلاش گسترده وعزم راسخ نياز دارد. چرا كه لطماتى كه سياستهاى يكجانبه گرايانه آمريكا در خاورميانه، جنگ عليه افغانستان و عراق بر جاى نهاده در كوتاه مدت غيرقابل جبران است.
فقط خطه خاورميانه نيست كه در عطش يك تغيير شب تار خود را سحر مى كنند بلكه مردم كشورهاى اروپا نيز حرف و حديث هاى بسيار سر اين سياستها دارند. بر پايه نظرسنجى هايى كه به عمل آمده اكثر مردم اروپا مخالف سياستهاى خارجى جورج بوش هستند. نكته حائز اهميت اين است كه دو سوم مردم انگليس، تنها متحد وفادار آمريكا در اروپا، مخالفت خود را با سياستهاى بوش اعلام كرده ا ند. ۸۰درصد مردم فرانسه و آلمان نيز با سياستهاى بوش مخالف بودند.
اروپايى ها با ملاك ميزان مقبوليت بوش در داخل آمريكاخواهان تنظيم سياست تازه ازسوى ديپلمات هاى خود در قبال كاخ سفيد هستند و در رسانه هاى خود دائماً اين بحث را پيش مى كشند كه ميزان محبوبيت بوش به كمتر از ۳۰درصد رسيده است. مردان اروپا
مى دانند كه در گذشته هيچ رئيس جمهورى در آمريكا به چنين وضعى دچار نشده است. حتى نيكسون پس از ماجراى واترگيت به اين اندازه مورد انتقاد نبوده است. در كشورهاى اسلامى وضعيت بوش فاجعه بارتر است كه بر اساس نظر سنجى ها بيش از ۹۰درصد مردم مخالف سياست هاى آمريكا هستند. حمايت سنتى و ادامه دار آمريكا ازحملات تازه اسرائيل جو ضد آمريكايى در خاورميانه را به اوج رسانده است چنان كه الجزيره در گزارش تحقيقى خود آورده است كه تنفرى كه هم اكنون مردم منطقه نسبت به آمريكا دارند در ۵۰سال گذشته بى سابقه است.در اين ميان مسأله ايران به صورت يك لقمه گلوگير براى واشنگتن در خاورميانه در آمده است . نومحافظه كاران در قبال تهران چنان عمل كرده اند كه در نگاه جهان اسلام، كوتاه آمدن ايران در برابر زياده خواهى بوش به امرى غير ممكن تبديل شده است .
در اين راستا مسأله هسته اى ايران فورى ترين چالش بر سر راه سياست خارجى دموكراتها تلقى مى شود آنها ناگزيرند براى عبور از چاله هايى كه ديپلماسى بوش كنده است ابتدا راه چاره اى براى نحوه كاهش تنش با تهران بيابند. دموكرات ها شاهد اين واقعيت بودند كه بسيارى از سناتورهاى طراح سياست تحريم ايران در انتخابات اخير با رأى مردم آمريكا طرد شدند چنان كه سناتورسنتروم از جمله حاميان گروه تروريستى منافقين كرسى جمهوريخواهان را به باب كيسى از دموكراتها واگذار كرد.در چنين شرايطى ناظران خاورميانه مى گويند اقتضاى به قدرت رسيدن دموكراتها در مجلس هاى سنا و كنگره، نرمشى است كه لاجرم بايد در سياست خارجى آمريكا در برابر ايران نمايان شود.
بدترين اتفاق اين خواهد بود كه آنها ريسك ورود به ميدان پرتنش سياست خارجى را براى خود هموار نكنند و به راهى روند كه رسانه هاى هوادار نومحافظه كاران آرزو مى كنند، يعنى سرگرمى در وضعيت اقتصادى و بهداشت داخلى وامور بيمه ودستمزد را بر بحران حيثيتى ارتش آمريكا يا تلفات مرگبار اين كشور در عراق وافغانستان ترجيح دهند.
از همين روست كه تاكنون توپخانه تبليغاتى جمهوريخواهان رهبران حزب دموكرات را به بى برنامگى در سياست خارجى متهم مى كنند و نويد مى دهند كه اين حزب سياست تدافعى در برابر عراق اتخاذخواهد كرد.رسانه هاى متعلق به جمهوريخواهان حتى ادعاهاى تندتر از اين دارند آنها مى گويند دموكراتهانيزدر تنظيم وتصويب سياست جنگ طلبانه بوش نقش داشته اندوآنچه در دوره بوش اعمال شده ربطى به اين حزب و آن حزب ندارد.ادعاى ديگر آنها اين است كه دموكرات ها درمواقع بحران تصميمات سرسختانه تر از رقيبان خود مى گيرند. به سرمقاله هاى نيويورك تايمز نگاه كنيد كه چگونه از ديپلماسى رجال دموكرات تصوير سياهى مى سازد و مى گويد: سياست آمريكا در برابر رژيم آپارتايد، عليرغم همه شعارهاى تند عليه آپارتايد در آمريكا در دوران آقاى كارتر كه پرچمدار دفاع از حقوق بشر بود اعمال شد و آزمايش هسته اى آفريقاى جنوبى نيز در زمان حاكميت و با حمايت دولت كارتر انجام گرفت. ضمن اينكه حتى رسانه هاى اين جناح نيز حاضر به افشاى برنامه هاى اتمى آفريقاى جنوبى نشدند و مى افزايد حمايت آمريكاى دوران دموكرات ها از آپارتايد به حدى بود كه دولتمردان آمريكا تا سال ۱۹۸۵ حاضر به ديدار با رهبران كنگره ملى آفريقا نشدند و همواره مخالفت خود را با مبارزات مردم سياه عليه آپارتايد اعلام مى داشتند.
با اين زمينه سازى ها بود كه آقاى تونى استون سخنگوى كاخ سفيد گفت: جهانيان پيروزى دموكراتها را جشن نگيرند و تغييرى در سياست خارجى آمريكا حاصل نخواهد و دو حزب دموكرات و جمهوريخواه در كنار دولت در پيشبرد سياست خارجى با استفاده از تمامى ابزارهاى نرم و سخت و در چارچوب امنيتى پيش خواهند رفت. اما همين جار وجنجالها خود گوياى عمق نگرانى جناح بازها است.گويى آنها از كنه انديشه هاى حريف براى براندازى سياست كاخ سفيد باخبر شده اند وبه هر بها و هر بهانه اى كه شده مى خواهند اين اتفاق را به تأخير اندخته يا مشمول تفاهم سازند. نكته اى كه دولتمردان كاخ سفيدودوستان ومتحدان آنها حاضر به پذيرش آن نيستند اين واقعيت است كه اساساً مقوله تغيير و ضرورت دگرگونى استراتژى بوش از جعبه طرحهاى دموكراتها درنيامده كه با مصالحه يا مماشات آنها اين عطش تغيير خواهى فروكش كند بلكه رويگردانى از ميراث ديپلماسى بوش يك فرايند طولانى را دراذهان عمومى جهان ومنطقه طى كرده وعاقبت به باور غير قابل برگشت خود آمريكايى ها درانتخابات هفتم نوامبر تبديل شده است.
بنابراين حتى اگر دموكرات ها هوس مصالحه بر سر اين خواسته جهانى را درباره عدول وعبور از سياستهاى زيانبار نومحافظه كاران پيداكننددر عمل قادر به پياده كردن آن نيستند به اين دليل بسيار آسان كه، آنها مى دانند امضاى اين سياستها يعنى سقوط ازسكويى كه با رأى هفتم نوامبر به دست آورده اند. در اين مسير، همراهى دموكرات ها با خط وخطوط بوش يك نقض غرض تاريخى خواهد بود كه چگونه حزبى بازى برده را در نيمه نهايى به باخت كامل تبديل مى كند. لذا آنها به نوامبر ۲۰۰۸مى نگرند وقتى كه پس از دوبار باخت همراه با تحقير حريف را در چنگ خود گرفته اند.
خبرها نيز گواه و تصديقى بر اين ادعاها هستند كه دموكرات ها نه تنها علائمى از مماشات به سمت حريف شكست خورده خود نفرستاده اند كه حتى در تلاشند تا آهنگ ناكامى او را در باتلاق بحرانهاى جهانى سرعت بخشند.حمله سياسى آنها به زمين حريف درست از همان نقطه اى آغاز شده كه شش سال قبل نومحافظه كاران بازگشتند يعنى بحران عراق.
قرار نا نوشته اين است كه دموكراتها تغيير سياست خارجى آمريكاى عصر بوش را ازتاختن به نتيجه عملكرد او و يارانش در عراق شروع كنند. با نگاه به ده ها خبرى كه هر روز از زبان مقامهاى تصميم گير اين جناح بر خروجى رسانه هاى آمريكايى مى نشيند بايد گفت بوى اين تغيير سياست چند روزى است كه در فضاى منطقه استشمام شده است. فقط تيم بيكر نيست كه گزارش او به تابلو و نماد تغيير عصر ديپلماسى نو محافظه كاران تبديل شده است بلكه دراين راستا، سران حزب دموكرات ها با ده ها ديپلمات نام آشنا از سفراى آمريكا و انگليس و فرماندهان ارشد بوش در بغداد وكابل گرفته تا طرف هاى اروپايى و اعراب منطقه بويژه سورى ها سرگرم مذاكره شده اند .

گروه بين الملل ـ در دو ناحيه شبه جزيره عربستان، سخت ترين مقررات كنترل و تعقيب مظنونان القاعده جارى است. مناطقى كه گفته مى شود، زادگاه اصلى سلفى هاى افراطى و موطن متهمان حملات تروريستى در عراق و افغانستان هستند، دو كشور عربستان سعودى و يمن، از فرداى ماجراى ۱۱ سپتامبر تاكنون، نيروهاى امنيتى خود را در آماده باش براى بازداشت و تعقيب مظنونان القاعده نگه داشته اند. حاكمان سعودى برنامه مواجهه با افراطيون سلفى را زير عنوان طرح بزرگى به نام «استراتژى مبارزه با افراط گرايى» دنبال مى كنند، در چارچوب اين طرح كه فرماندهى آن با وزير كشور سرشناس سعودى ها«امير نايف» است تاكنون دهها نفراز عناصر وهابى بازداشت و محاكمه شده اند و در چند مرحله نيز اين مواجهه به درگيرى خيابانى كشيده شده است. سعودى ها علاوه بر اين قوانين ، نظام كنترلى ويژه اى را بر متون آموزشى، كلاسهاى درسى و مراجع سلفى ها اعمال كرده اند. اما در سوى ديگر اين شبه جزيره، حكومتى با ساختارى متفاوت از رياض، برنامه مبارزه با شبكه القاعده را طراحى كرده است. على عبدالله صالح براى اين كار، اكيپ هاى پليسى و محاكم ويژه گمارده است. حكومتگران يمن هنوز سرزمين خود را، اردوگاه تجهيز القاعده معرفى مى كنند و در اين راستا، سوابق حضور بن لادن و ليست بلند اتباع يمنى در جنگ عراق و افغانستان را شاهد مى گيرند. اما آنچه باعث شد نگرانى رياض و صنعا جدى گرفته شود، خبر تعرض افراطيون به مراكز نفتى بود، اين حادثه ، فصل جديدى را در رويارويى دولتهاى عربى با اپوزيسيون مسلح شان گشود، فصلى كه شركاى نفتى اعراب نيز در آن مشاركت فعال دارند، چند و چون اين ماجرا را در متن پيش رو دنبال كنيد.

حمله به تأسيسات نفتى يمن و بازداشت خارجيان متهم به آشوبگرى در پايتخت يمن و فرار جمعى زندانيان نشانگر آن است كه القاعده دوباره در يمن قوت گرفته است.
روز ۱۵ سپتامبر به دنبال كوشش جنگجويان براى راندن دو ماشين حاوى بمب كار گذارى شده به درون دو پالايشگاه حضرموت و مآراب در شرق يمن چهار بمب گذار احتمالى و يك مأموريت امنيتى كشته شدند. با پيام اينترنتى روز ۷ نوامبر در وب سايت مورد استفاده يك گروه افراطى، مسئوليت اين حملات ناكام را گروهى كه خود را نماينده القاعده در يمن ناميد، برعهده گرفت. در اين بيانيه چنين آمده بود: «اين عمليات تنها جرقه هاى نخستين بودند و پيامدهاى آن سهمگين تر و تلخ تر خواهد بود.» مفسران با توجه به خام بودن حملات عليه پالايشگاه ها نتيجه مى گيرند كه گروه مزبور به دنبال فرار گروه كثيرى از هواداران القاعده از زندانى در صنعا كه روز سوم فوريه رخ داد شروع به عضوگيرى جديد كرده است. از ۲۳ نفر فراريان زندان، دونفر آنها در حمله به پالايشگاه كشته شده اند و دو عضوبرجسته گروه كه در رابطه با حملات ۶ اكتبر القاعده به تانكر نفتكش ليمبورگ زندانى شده بودند، دو هفته بعد به دنبال تهاجم نيروهاى مخصوص به دو خانه در پايتخت به قتل رسيدند.
ايالات متحده و متحدان اروپايى اش به طور پيوسته اتحادراهبردى خود را در سالهاى اخير و در پاسخ به حملات جنگجويان و ناآرامى هاى منطقه اى و قومى گسترش دادند.
كانون القاعده
به دنبال انهدام پايگاه هاى گروه القاعده در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و همبستگى رو به افزايش برخى گروه ها با آن، آگاهان سياسى نظرات بسيار مختلفى را ابراز مى دارند. گروهى به شبكه آشوبگرى به هم پيوسته بين المللى معتقدهستند و ديگران فقط وابستگى اسمى بين گروه هايى با عملكرد مستقل را باور دارند.
القاعده يمن به دنبال حمله به پالايشگاه ها كوشيد خود را تحت فرماندهى مستقيم رهبرى القاعده نشان دهد. بيانيه مربوطه چنين مى گفت: اين عمليات در پاسخ به رهنمودهاى رهبر ما شيخ اسامه بن لادن [...] صورت گرفت كه در آن به هواداران دستور داده بود، اقتصاد غربى را هدف قراردهند و مانع ثروت مسلمانان شوند. اشاره اين بيانيه ها به نوارهاى بن لادن براى حمله به تأسيسات نفتى مى تواند نشانگر فقدان هماهنگى مستقيم بين القاعده يمن و محفل بن لادن باشد. القاعده ريشه هايى قومى در يمن دارد و شخص بن لادن توسط گروهى از كارشناسان متهم به دخالت شخصى در نخستين عمليات اين گروه يعنى انفجار در هتلى در عدن در ۲۲دسامبر۱۹۹۲ شده است. پروفسور جوزف كاستينر به گروه ناظر ISN چنين مى گويد: «يمن جايگاهى طبيعى براى القاعده است. گسترش القاعده در يمن اتفاقى نيست. بنابراين من در نمى يابم كه چگونه القاعده دچار ضعف يا قوت و اينك ظهور مجدد شده باشد. من فكر مى كنم آنها همواره به همين شكل وجود داشته اند و به محض آن كه توانايى كافى پيدا كنند حمله خواهند كرد. وضعيت فعلى القاعده در يمن صرفاً مسأله كانون يا گروهى جديد است كه توانسته اند رشد كنند.» گروهى كه خود را به نام القاعده در يمن مى نامد، ظاهراً حركتى كوچك، واحد و پيوسته است كه عقايدى مشترك با جهان نگرى و روش عمليات شبيه ساير عناصر القاعده دارد.
عضوگيرى خارجى
وزير كشور يمن روز دوشنبه تأكيد كرد كه ۷خارجى شامل يك دانماركى، يك انگليسى، يك سوماليايى، ۳ استراليايى و يك اروپايى بدون اعلام هويت ملى روز ۱۷اكتبر به دنبال حمله پليس در صنعا دستگير شدند وبه ارتباط با حلقه القاعده در قاچاق سلاح به سومالى و جمع آورى بودجه براى حملات تروريستى اعتراف كردند. دونفر از استراليايى ها محمد ايوب و عبدالله ايوب فرزندان رهبر قبلى جماعت اسلامى استراليا يعنى عبدالرحيم ايوب هستند. گروه بنيادگراى جنوب شرق آسيا مسئوليت تعدادى از حملات بمب گذارى در جزيره بالى را به عهده گرفته و به نظر مى رسد كه روابط نزديكى با القاعده داشته باشد.
سازمان اطلاعات امنيتى استراليا (ASIO) با مادر اين دوبرادر ماه قبل از دستگيرى آنها در صنعا مصاحبه كرده بود و در همان زمان روزنامه ديلى تلگراف سيدنى گزارش كرد كه ايوب ارتباطى با برنامه ناموفق بمب گذارى ايستگاه كينگز كراس سيدنى در ۲۰۰۵ داشته است.
اين مصاحبه و بازداشت هاى بعدى نشانگر درجاتى از هماهنگى بين ASIO و سازمان امنيت ملى يمن است كه در ۲۰۰۲ به منظور پيوستگى سازمان هاى اطلاعات خارجى ايجاد شده است.
اگر در دادگاه ثابت شود كه دخالت ايوب در قاچاق اسلحه القاعده احتمالاً به مقصد نيروهاى سومالى بوده - مى تواند به عنوان دليلى از ارتباطات پيشرونده ميان گروه هاى جنگجو در خاورميانه و جهان تلقى شود.
سكونت دادن
رئيس يكى از دانشگاه هاى صنعا يعنى شيخ عبدالمجيد الزندانى كه شخصيتى متناقض دارد گزارش هاى مربوط به ۳ استراليايى مظنون به عضويت در القاعده و ماجراى تحصيل آنها در آن دانشگاه را انكار كرد و خبرنگاران را به شركت در «تهاجم خبرى بيگانه عليه دانشگاه و يمن» متهم ساخت. در ۲۴فوريه ۲۰۰۴ وزارت خزانه دارى ايالات متحده، الزندانى را به عنوان «تروريست خاص بين المللى» به دليل اتهام تأمين مالى القاعده در يمن معرفى كرد و اين اقدام را به عنوان گامى در تنگ كردن محاصره اقتصادى به دور القاعده توصيف كرد. كاستينر معتقد است كه احتمال دارد الزندانى كه در افغانستان همراه بن لادن بود، على رغم داشتن عنوان رياست دانشگاه هنوز ارتباطاتى با رهبرى القاعده داشته باشد.
او مى گويد، به نظر من الزندانى قادر به تماس هاى رسمى يا ملاقات بن لادن نيست ولى مطمئنم افرادى وجود دارند كه ارتباط ميان اين دو را برقرار مى سازند. حكومت يمن از اقدام عليه اين چهره صاحب نفوذ و رهبر حركت سلفى ها در حزب مخالف اصلاح خوددارى كرده است. عامر مى گويد: رئيس جمهور يمن چند روز قبل از دانشگاه بازديد كرد و اتهام ارتباط دانشگاه با تروريست ها را انكار كرد و گفت: «حضور او در دانشگاه نشانه آن است كه اين دانشگاه ارتباطى با تروريست ها ندارد.» عامر مى افزايد، رئيس جمهور قبل از انتخابات رياست جمهورى در سپتامبر براى تمام فارغ التحصيلان دانشگاه الايمان موقعيت شغلى ايجاد كرد، ولى احتمال اين كه دانشگاه مذكور از تروريسم حمايت كند هنوز وجود دارد.
مرد در سايه
يمن با احراز رتبه صد و پنجاه و يكم از ۱۷۷ كشور موجود در فهرست سازمان ملل از نظر شاخص هاى توسعه انسانى فقيرترين كشور عرب محسوب مى شود. كاستينر مى گويد، من فكر مى كنم رئيس جمهور يمن در سال ها كوشيده است كه ارتباطات دوستانه اى با ايالات متحده داشته باشد زيرا به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى براى تضمين سياست و ايمنى يمن حتى در برابر عربستان سعودى نيروى قابل توجه ديگرى در منطقه وجود نداشت. كاستينر مى افزايد، پس از بحران ناشى از ناو كول، رئيس جمهور يمن به صورت مرد در سايه مبارزه با تروريسم در يمن درآمد. كاستينر اضافه مى كند كه رئيس جمهور نمى تواند حتى با اتحاد كامل با آمريكا از عهده جداسازى كامل عناصر ايدئولوژيك در يمن برآيد.
رئيس جمهور صالح اخيراً به لندن سفر كرد تا كنفرانس كمك رسانى را افتتاح كند. در اين كنفرانس مسئولانى از كشورهاى عربى، سازمان ملل، اتحاديه اروپا و بانك جهانى شركت داشتند و قرار بود در مورد جمع آورى ۵ ميليون دلار براى اقدامات مبارزه با فقر تصميم گيرى كنند.
رئيس جمهور صالح در سال هاى اخير اصلاحات دموكراتيك اندكى را پياده كرده است و در انتخابات رياست جمهورى سپتامبر گذشته پس از اعلام تمايل به كنار گذاشتن قدرت، ۷۷‎/۲ درصد آرا را به دست آورد. احزاب مخالف معتقدند كه رئيس جمهور درصدد تضمين دستيابى پسرش احمد به نخست وزيرى است.
عامر مى گويد: مخالفان، اتهام تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهورى را مطرح كرده اند و از بهره گيرى رئيس جمهور از امكانات دولتى به منظور اهداف انتخاباتى گلايه داشته اند، ولى آمريكا از موضع رئيس جمهور در مبارزه با تروريسم راضى است. آزادى نظام قضايى و مطبوعات هنوز مسائل مهمى هستند، عامر در ۲۳ اوت ۲۰۰۵ بازداشت شد و مورد اهانت قرار گرفت. او مى گويد: در مورد ربودن من توسط مردان مسلح كه سوار بر ماشين ارتش بودند، اين مسأله مورد تحقيق قرار نگرفت و برخى از همكاران من در مطبوعات مورد حمله قرار گرفتند. عامر گفت، من بدين علت دستگير شدم كه روزنامه الوسط در گزارشى به موضوع بورس دولتى براى دانش آموزان فقير يمنى از جيب فرزندان عناصر كويتى گزارش داد. با توجه به گرفتارى دولت بوش در عراق و فرونشستن تدريجى بحث برقرارى دموكراسى در حكومت هاى اقتدارگراى عرب به نظر نمى رسد رئيس جمهور صالح به منظور اصلاحات قابل توجه تحت فشار چشمگير قرار گيرد و درنتيجه اقتدار GPC(حزب كنگره مردم) كاهش خواهد يافت.
نويسنده: دومينيك موران
مترجم: مرضيه خادم شريف