گروه اجتماعى: معاون فنى و نظارت سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور از تخريب و بازسازى ۱۰ هزار و ۶۹۱ كلاس درس فرسوده در نخستين سال قانون مقاوم سازى مدارس فرسوده كشور خبرداد.
مرتضى رئيسى در گفت وگو با خبرنگار فارس افزود: در قانون مقاوم سازى مدارس فرسوده پيش بينى شده است كه طى ۴ سال همه مدارس فرسوده كشور تخريب و بازسازى يا مقاوم سازى شود.وى ادامه داد: براى سال نخست، ۶۸۱ كلاس درس مقاوم سازى خواهد شد، ضمن آنكه مطالعات مقاوم سازى ۱۴ هزار و ۴۸ كلاس درس و آماده سازى نقشه اجرايى آنها آغاز شده است.رئيسى اظهار داشت: در حال حاضر تمامى استان ها طرح هاى نخستين سال قانون مقاوم سازى مدارس فرسوده را آغاز كرده اند و فعاليت در قسمت تخريب و نوسازى شروع شده است اما در زمينه مقاوم سازى به دليل آنكه ظرفيت كارى براى مطالعه مقاوم سازى در كشور ايجاد نشده است، مقاوم سازى روند خوبى ندارد.
وى گفت: تعداد كلاس هاى درس كه نياز به تخريب دارند ۱۳۱ هزار و ۹۳۵ كلاس در قالب ۳۲ هزار و ۵۹۷ مدرسه است.تعداد كلاس هايى كه نياز به مقاوم سازى دارند نيز ۱۲۶ هزار و ۱۰ كلاس در قالب ۲۹ هزار و ۴۰۰ مدرسه است.

گروه اجتماعى - حذف كامل كنكور سراسرى دانشگاه ها در كشور امكان پذير نيست.
در پى انتشار خبرى به نقل از ابراهيم كارخانه رئيس كميته تحقيقات و فناورى مجلس شوراى اسلامى مبنى بر اينكه از سال ۱۳۸۹ هيچ آزمون سراسرى در كشور برگزار نمى شود، هادى دوست محمدى عضو كميسيون آموزش مجلس شوراى اسلامى با رد اين مطلب به خبرنگار «ايران» گفت: حذف كامل كنكور غيرممكن است. وى گفت: مجلس شوراى اسلامى، طرح نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى كشور را در دست بررسى دارد كه براساس يكى از مصوباتش از سال ۸۹ آزمون سراسرى ديگر به صورت فعلى برگزار نمى شود.
وى با اشاره به طرح نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه ها گفت: مجلس شوراى اسلامى هفتم از سال اول تاكنون به دنبال حل معضل كنكور بوده است و در نهايت طرح تأثير وزن نمرات دوران دبيرستان را در سنجش رتبه علمى داوطلبان مطرح كرد.
وى به طرح تأثير نمرات دبيرستان اشاره كرد و گفت: آموزش و پرورش كشور از سال دوم دبيرستان تا پيش دانشگاهى براى برخى از درس هاى تخصصى دانش آموزان امتحان واحد در سراسر كشور برگزار مى كند و دانش آموزان در هر سال در دروس خاص تعريف شده از سوى آموزش و پرورش به صورت سراسرى امتحان مى دهند كه ميانگين نمرات كسب شده در هر سال در كنكور سراسرى تأثيرگذار است.  دوست محمدى تأكيد كرد: امتحانات آموزش و پرورش بايد به صورت تشريحى باشد تا معلومات داوطلبان به صورت علمى مشخص شود. دوست محمدى در پاسخ به پرسش «ايران» مبنى بر اين كه چه راهكارهايى براى رسيدن به شرايط حذف تدريجى كنكور وجود دارد، گفت: در جلسه علنى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اين طرح مورد بحث و بررسى قرار گرفت اما هنوز راهكارهاى اساسى آن به صورت منسجم مشخص نشده است.
وى معتقد است در اين طرح آموزش و پرورش نمرات داوطلبان را به سازمان سنجش مى دهد و اين سازمان رتبه علمى را براى رشته هاى مختلف دانشگاهى مشخص مى كند.
وى تأكيد كرد: كنكور سراسرى تأثير بسيار كمى در ورود داوطلبان به دانشگاه ها دارد. به گفته او در كنكور رتبه علمى داوطلب تعيين مى شود و اگر ظرفيت دانشگاه ها كم است، بايد سراغ آموزش عالى كشور رفت تا ظرفيت دانشگاه ها را بالا ببرد.
وى تأكيد كرد: مهمترين اقدام در طرح افزايش معلومات و رتبه علمى دانش آموزان است. همچنين اضطراب ناشى از كنكور نيز براى داوطلب كاهش مى يابد. دوست محمدى گفت: زمان كوتاه كنكور باعث شده است كه قدرت تفكر و توان علمى داوطلبان سنجيده نشود واگر داوطلبى فن تست زدن را به خوبى نداند، رتبه مناسبى در كنكور كسب نمى كند. وى ادامه داد: خانواده ها پول هاى كلانى براى ثبت نام فرزندانشان در كنكور به آموزشگاه ها مى دهند و بيشتر آموزشگاه هاى كنكور نيز از داوطلبان سوءاستفاده مى كنند و تبليغات دروغ درباره عملكرد خود دارند. از سوى ديگر دكتر سيدمحمد حسينى معاون پشتيبانى، حقوقى و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناورى درباره افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها گفت: برنامه ريزى و سرمايه گذارى فراوانى براى از بين بردن صف پشت كنكور انجام شده است و وزارت علوم در نظر دارد با توسعه مراكز غيرانتفاعى، پيام نور و جامع علمى كاربردى در ۳ تا چهار سال آينده افزايش چشمگيرى در ظرفيت دانشگاه ها ايجاد كند. وى خاطرنشان كرد: توسعه آموزش عالى به گونه اى برنامه ريزى شده است كه هيچ داوطلبى دغدغه ورود به دانشگاه نداشته باشد.
به گفته حسينى به علت ظرفيت محدود دانشگاه ها، عده اى از داوطلبان به خارج از ايران براى تحصيل مى روند كه با برنامه ريزى جدى تصميم داريم همه علاقه مندان تحصيلات دانشگاهى، در دانشگاه هاى كشور تحصيل كنند. وى تأكيد كرد: تمامى داوطلبان ظرف چند سال آينده از امكانات تحصيلى برخوردار خواهند شد و رقابت در آزمون سراسرى فقط در انتخاب رشته و محل تحصيل داوطلب خواهد بود.

گروه اجتماعى ـ حركت لاك پشتى خدمات رسانى به بازنشستگان كشور از ساليان گذشته ادامه دارد. اين در حالى است كه گلايه هاى انتقادآميز آنان به روشنى اين حقيقت تلخ را نمايان مى سازد كه با وجود تلاش هايى كه در سال هاى اخير به ويژه در دولت جديد صورت گرفته،اين قشر همچنان نيازمند توجه بيشتر از سوى دولت و مجلس است. بازنشستگان در اغلب كشورهاى جهان شهروند ممتاز جامعه محسوب شده و به دور از نگرانى تأمين معاش، مشكلات بيمارى و درمان از منزلت اجتماعى ويژه اى برخوردارند.
اما اين دوره در كشور ما يكى از دشوارترين ايام زندگى براى اكثر
اين گروه از افراد جامعه به شمار مى آيد.
نتايج يك پژوهش دانشگاهى بيانگر اين است حدود ۸۰ درصد بازنشستگان كشور از مشكلات اقتصادى، درمان و مسكن رنج مى برند. به همين دليل انجام كارهاى سنگين ثابت و طاقت فرسا براى گذران زندگى و به اصطلاح خودشان پر كردن «چاله، چوله هاى» فراوان تقريباً جايگزين استراحت و سپرى كردن دوران آرامش آنان شده است.
< حمايت ضعيف بيمه ها، هزينه هاى كمرشكن درمان
«حدود ۴۵ سال در آزمايشگاه دانشگاه جان كندم. جوانى و زندگى ام را دادم پا درد، آرتروز گردن، كم بينايى، كهولت و رنج انواع بيمارى ها را به جان خريدم. اين هم آخر و عاقبت زندگى ما. چند روز پيش از شدت درد رفتم مريض خانه شريعتى. براى چند تا عكس و آزمايش و ويزيت با دفترچه بيمه خدمات درمانى حدود ۷۰ هزار تومان خرج كردم. كلى هم دارو خريدم. اما پس از چند روز رفت وآمد به دفتر بيمه نصف پولى را هم كه خرج كردم پس نداده اند. اينقدر از اين پله ها بالا و پايين رفتم كه خسته شدم. امروز هم آمده ام بيمه را پس بدهم. لااقل اينطورى خيالم راحته كه بيمه ندارم و تكليفم روشنه».
پيرمرد كه به سختى راه مى رفت اينها را با صداى بلند در راهروى بيمه كه خيلى از هم سن و سال هايش هم نشسته بودند با صداى نحيفش فرياد مى كرد. بعد هم چند زن و مرد سالخورده بازنشسته رشته كلام را در دست گرفته و از دوران غمبار زندگى شان گفتند.زنى كه بازنشسته وزارت بهدارى است ابتدا از ساعت ها انتظار در ساختمان بيمه و رفت وآمدهاى مكرر گلايه كرد و گفت: از وقتى سازمان بازنشستگى قرارداد بيمه تكميلى را با شركت بيمه قبلى فسخ و بيمه ديگرى را جايگزينش كرد مشكلات ما دو چندان شد.او مى گويد: «در طول ساليان خدمت و از جوانى پول بيمه پرداختيم به اميد اين كه در روزهاى پيرى و مريضى به دادمان برسد. اما متأسفانه امروز از كمترين خدمات بيمه اى و حمايتى برخورداريم.
پيرزن بازنشسته سپس «بروشورى» را كه فهرست بيمارستان ها و مراكز جراحى محدود طرف قرارداد با شركت بيمه تكميلى شان در آن ثبت شده را نشان داده و اظهار مى كند: سال گذشته كه نخستين سال قرارداد بازنشستگان با اين شركت بود خدمات نسبتاً بهترى ارائه مى كردند. اما در فهرست امسال چند بيمارستان خصوصى طرف قرارداد و برخى خدمات ديگر حذف شده است.وى خطاب به مسئولان سازمان بازنشستگى اظهار مى دارد: بيمه اى كه هزينه ويزيت، آزمايش، راديولوژى، ليزرتراپى، چك آپ، خدمات دندانپزشكى و لثه، تهيه اعضاى مصنوعى بدن و جبران نواقص و ناراحتى هاى جسمى، مراجعه به بيمارستان ها و مراكز خصوصى را نمى پردازد چه نوع بيمه اى است.
وى تأكيد مى كند: بازنشسته اى كه عمرى از او گذشته و انواع بيمارى ها گريبانش را گرفته با انبوهى از مشكلات و حقوق ۲۰۰ هزار تومانى چگونه مى تواند اين همه هزينه دارو و درمان بپردازد. زن ديگرى هم درباره مشكلات بيمه هاى درمانى مى گويد: «همسرم بازنشسته وزارت بهداشت است. چند روز قبل سكته قلبى كرد و اورژانس او را به يك بيمارستان دانشگاهى انتقال داد. روز بعد او ايست قلبى كرد اما به لطف خدا و با كمك پزشكان پس از انجام عمل «آنژيوگرافى» و قرار دادن «استنت» در قلبش از مرگ حتمى نجات يافت. روزى كه براى ترخيص همسرم مراجعه كرديم حدود ۷۰۰ هزار تومان پول بابت دارو و درمان همسرم تقاضا كردند. بالاخره با هر مشكلى بود پس از دو روز پول را تهيه و همسرم را ترخيص كرديم. هم اكنون هم حدود دو هفته است در اتاق هاى خدمات درمانى و بيمه حافظ سرگردانم. چرا كه براى پرداخت بخشى از پول انواع و اقسام مدارك مى خواهند و دائماً مجبورم با تاكسى دربستى به اين طرف و آن طرف بروم. هنوز هم موفق به دريافت پول نشده ام.
وى در ادامه گفت: «دكتر متخصص داروهاى مختلفى براى شوهرم تجويز كرده است كه برخى از آنها تحت پوشش بيمه نيست.
به همين خاطر مجبوريم روزانه و حداقل تا يك سال حدود ۵ هزار تومان برايش پول داروى خارجى بپردازيم تا بهبود نسبى پيدا كند. آيا كسى هست به ما بگويد با حقوق ۲۰۰ هزار تومانى چگونه مى توان هزينه درمان و دارو، اجاره خانه، هزينه خانه، خوراك و پوشاك و رفت وآمد و ساير هزينه هاى سنگين و كمرشكن را پرداخت.
< از بچه ها و نوه هام خجالت مى كشم
داخل سالن انتظار هستم. بخارى خراب است. آسانسور هم كار نمى كند. بازنشستگان يا وابستگانشان بى حوصله و كلافه در فضاى سرد سالن نشسته اند. پيرمردى عصا به دست به سختى از پله ها پايين آمده و كنارم مى نشيند. زير لب گلايه مى كند. از زمانه و ناملايمات و دوران سخت پيرى مى گويد. بازنشسته دخانيات است. همسرش ديسك كمر دارد.
... از امامزاده عبدالله(ع) در جنوب تهران آمده ام. چند صد هزار تومان پول ويزيت دارو و «ام.آر.آى» داده ام. دكترها گفته اند هرچه سريع تر بايد عمل شود. اما بچه ها اجازه نمى دهند در بيمارستان دولتى عملش كنيم. با اين كه مى دانند عمل جراحى در بيمارستان خصوصى چند ميليون تومان هزينه دارد. بيمه هم از اين بابت چيزى به ما نمى دهد. نمى دانم چه كنم. بر سر دو راهى گرفتار شده ام. تمام چشم و اميدم بعد از خدا به اين دفترچه بيمه است اما آن هم فايده اى ندارد. به همين خاطر خانه ۴۰ مترى ام را كه حدود ۴۰ سال قبل خريده ام گذاشته ام براى فروش. نمى خواهم شرمنده زن و بچه هام شوم. اين همه دار و ندار زندگى ام است.
از ساختمان بيمه بيرون مى آيم. هوا سرد است. خبرى از تاكسى خطى و مسافربرها نيست. در راه حرف هاى پدران و مادران و مشكلات حدود يك ميليون نفر بازنشسته كشورى را مرور مى كنم كه دائم به سرنوشت مبهم و پراسترس دوران بازنشستگى شان فكر مى كنند. به اين كه اگر نيازمند عمل هاى جراحى حساس و مهم باشند بيمه فقط تا سقف دو ميليون و چهارصد هزار تومان مى پردازد و اين كه فقط مى توانند عينك ۱۵ هزار تومانى بخرند و...
< محدوديت مالى داريم
سيد عباس حسينى مديركل سرمايه گذارى و امور شركت هاى سازمان بازنشستگى كشورى با تأكيد بر وجود برخى مشكلات بيمه اى بازنشستگان ، محدوديت هاى مالى و اعتبارى بسيار چشمگير را در بروز اين قبيل معضلات حائز اهميت بسيار دانست و از تلاش اين سازمان براى كاهش آتى مشكلات درمانى بازنشستگان خبر داد.وى گفت: برخلاف تصور برخى از بازنشستگان، سازمان بازنشستگى كشورى هيچ نوع الزامى براى عقد قراردادهاى بيمه مكمل با يك شركت بيمه خاص ندارد. به همين خاطر هر سال از شركت هاى بيمه دولتى كشور براى عقد قراردادهاى مزبور تقاضاى همكارى مى شود. اما اين شركت ها مبالغى براى پوشش و ايجاد بيمه هاى درمان مكمل مطرح مى كنند كه به هيچ وجه با بودجه هاى در نظر گرفته شده همخوانى ندارد.به همين خاطر در دو سال گذشته بيمه آتيه سازان حافظ كه از شركت هاى وابسته به سازمان بيمه خدمات درمانى است در اين زمينه همكارى مى كند.
< ادغام دفاتر خدمات درمانى و بيمه حافظ
مديركل سرمايه گذارى و امور شركت هاى سازمان بازنشستگى كل كشور در ادامه از تدوين برنامه هايى در راستاى ادغام دفاتر سازمان بيمه خدمات درمانى و شركت بيمه آتيه سازان حافظ خبر داد و گفت: اقدامهاى اجرايى لازم در اين باره صورت گرفته است اما به دليل تغيير و تحولات مديريتى در سازمان خدمات درمانى اين روند تا رسيدن به نتيجه نهايى به كندى صورت مى گيرد. بنابراين اميدواريم بزودى شاهداين اتفاق باشيم.
وى در بخش ديگر گفت وگو با خبرنگار ما به وجود مشكلات ريشه دار در نظام بيمه ودرمان كشور اشاره كرد و گفت: اگر بيمه هاى پايه قدرت و توان ارائه خدمات مناسب به بيمه شدگان را داشته باشند يقيناً در اين زمينه نيازى به بيمه هاى مكمل نيست.
وى از بازنشستگانى كه هنگام مراجعه به مراكز درمانى طرف قرارداد و يا مراكز خصوصى غيرطرف قرارداد با مشكلاتى مواجه شده اند خواست موضوع را به واحد بازرسى سازمان بازنشستگى كشور اطلاع دهند.
حسينى در پايان تصريح كرد: هم اكنون برخى از بازنشستگان هنگام مراجعه به بيمارستان هاى خصوصى مبالغى فراتر از تعرفه هاى درمانى مصوب مى پردازند، بنابراين هنگام مراجعه به بيمه تكميلى با مشكلاتى مواجه مى شوند. از اين رو آنان مى توانند مشكلات مزبور را از طريق واحدهاى بازرسى پيگيرى كنند.
< علل نارضايتى بيمه شدگان
دكتر شمس اردكانى، مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى نيز درباره كيفيت خدمات درمانى در كشور اظهار داشت: بهبود كيفيت خدمات درمانى دركشور نيازمند عمليات و فعاليت هاى سلسله وارى است كه بسيارى از آنها در اختيار سازمان هاى بيمه گر قرار ندارند بنابراين در بخش هاى ديگر هم بايد تعريف شوند كه از آن جمله وزارت بهداشت است. البته وزارت بهداشت به شدت موضوع كيفيت خدمات درمانى را پيگيرى مى كند.وى تصريح كرد: عده اى دفترچه هاى بيمه درمان را آن طور كه بايد كارساز نمى دانند در حالى كه اين دفترچه ها بسيار كارساز هستند و سطح بالاترى از بيمه پايه را شامل مى شود. ولى به دليل متفاوت بودن نرخ ارائه خدمات درمانى در بخش هاى مختلف تا اندازه اى بيمه شدگان را با مشكل مواجه كرده است.
دكتر شمس اردكانى افزود: برخى بيمارستان هاى خصوصى در كشور در دريافت هزينه از بيماران تابع مقررات خودهستند و پول هايى مغاير با قوانين و ضوابط از بيماران و بيمه شدگان دريافت مى كنند.به اعتقاد وى در مجموع از شهر تهران و چند شهر بزرگ كه بگذريم در ساير شهرها افرادى كه جمعيت قابل توجهى دارند از مزاياى سازمان بيمه خدمات درمانى با قيمت مناسب برخوردار مى شوند.
< سرانه درمان متغير مى شود
شمس اردكانى با بيان اين كه يكى از چالش ها در خصوص طرح بيمه همگانى درمان، تغيير سرانه از مبلغ ثابت است، گفت: هم اكنون مبلغ سرانه ميان صندوق هاى مختلف بيمه اى شامل صندوق كاركنان دولت و ساير صندوق ها متفاوت، ولى درهر صندوق ميان بيمه شدگان هماهنگ است.مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى با بيان اين كه هم اكنون مراجع قانونى به دنبال تعريف سرانه درمان متناسب با درآمد هستند، گفت: اقدامات كارشناسى لازم براى تغيير سرانه درمان از حالت ثابت به متغير انجام شده است. از مراجع قانونگذار هم خواستار ايجاد زمينه لازم براى تحقق اين امر هستيم.وى افزود: در بيمه همگانى درمان پس از تعيين سرانه متناسب با درآمد افراد به دنبال تعيين سرانه متناسب با خدمت، تحت عنوان بيمه مكمل هستيم.
< آغاز بررسى تعيين سرانه درمان در سال ۸۶
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى افزود: تعرفه درمان از سوى شوراى عالى بيمه و با حضور نمايندگان مختلف دستگاه هاى اجرايى و صنفى تعيين و براى تصويب نهايى به دولت ارائه مى شود. به همين خاطر انتظار رعايت آن از سوى بيمارستان هاى خصوصى وجود دارد.
وى تصريح كرد: شوراى هماهنگى بيمه ها نيز هم اكنون بررسى هاى خود را براى پيشنهاد سرانه سال ۸۶ آغاز كرده است تا در جلسه شوراى عالى بيمه با حضور دستگاه هاى اجرايى، نظارت و صنفى تأييد و براى تصويب نهايى به هيأت دولت ارائه شود.
دكتر شمس اردكانى همچنين در خصوص مراكز طرف قرارداد اظهار كرد: تقريباً در شهرستان ها بيش از ۹۵ درصد مراكز ارائه دهنده خدمت و در تهران و شهرهاى بزرگ به علت تعطيلى و تأسيس مداوم مراكز درمانى، كمتر از ۹۰ درصد، طرف قرارداد سازمان بيمه خدمات درمانى قرار دارند.

گروه اجتماعى ـ هيچ گونه محدوديت زمانى در پرداخت غرامت دستمزد ايام بيمارى به بيمه شدگان تأمين اجتماعى وجود ندارد.
محسن شاكرى مديركل تأمين اجتماعى تهران بزرگ با اعلام اين خبر در جمع گروه كارشناسان ارشد امور فنى
بيمه شدگان گفت: براساس مقررات تأمين اجتماعى تا زمانى كه بيمه شده بر حسب تشخيص سازمان تأمين اجتماعى قادر به كار نباشد و از كارافتاده شناخته شود، پرداخت غرامت دستمزد ايام بيمارى ادامه مى يابد.وى با اشاره به عملكرد كارشناسان امور فنى بيمه شدگان شعب تابعه تهران بزرگ گفت: طى ۷ ماه گذشته به ۲ هزار و ۹۰ مستمرى بگير غرامت دستمزد ايام بيمارى ناشى از كار و به ۱۹هزار و ۸۵۱ مستمرى بگير غرامت دستمزد ايام بيمارى غير ناشى از كار پرداخت شده است.
وى، مهم ترين شرط پرداخت غرامت دستمزد به بيمه شدگان را تأييديه پزشك دانست و افزود: زمانى كه بيمه شده در كارگاه دچار حادثه مى شود يا بر اثر بيمارى قادر به كاركردن نيست كارفرمايان بايد اين موضوع را در فهرست ارسالى حق بيمه به صورت دقيق قيد كنند، همچنين بيمه شدگانى كه تحت معالجه پزشكى و يا درمانهاى توانبخشى قرار مى گيرند، چنانچه بر حسب تشخيص پزشك معالج به صورت موقت قادر به انجام كار نباشند، استحقاق دريافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.
شاكرى افزود: بيمه شده در ايام بيمارى نبايد بازخريد يا استعفا و يا اخراج از كار شده باشد، زمان درمان و استراحت بيمه شده نيز بايد به تأييد پزشك معالج يا شوراى پزشكى سازمان تأمين اجتماعى رسيده باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مديركل تأمين اجتماعى تهران بزرگ با اشاره به قوانين مربوط به پرداخت غرامت دستمزد به بيمه شدگان، گفت: بيمه شدگان انتظار دارند تحت هر شرايطى از مزاياى اين قانون بهره مند شوند،اما بايد توجه داشته باشند كه قطع رابطه كارگرى و كارفرمايى قبل از شروع بيمارى و ارسال فهرست از سوى كارفرمايان در زمان بيمارى از جمله مواردى است كه مشمول دريافت غرامت دستمزد ايام بيمارى نمى شود.
شاكرى تصريح كرد: ارائه گواهى پزشكى يكى از مهمترين مدارك مستند از سوى بيمه شده براى دريافت غرامت دستمزد است، چنانچه استراحت پزشكى بيمه شده كمتر از۱۵روز باشد، دريافت تأييديه پزشك معالج ضرورت دارد و چنانچه ميان ۱۵تا۶۱ روز در سال باشد بايد گواهى پزشكى از سوى سازمان تأمين اجتماعى تأييد شود، بيش از ۶۱ روز در طول سال نيز بايد به تأييد شوراى پزشكى تأمين اجتماعى رسيده باشد.

گروه اجتماعى - ۴۶ درصد بار بيمارى ها در كشور ناشى از بيمارى هاى غيرواگير است كه انتظار مى رود اين رقم در سال ۱۴۰۰ به ۶۰ درصد برسد.
به گزارش خبرنگار «ايران» در سومين كنگره كشورى پيشگيرى از بيمارى هاى غيرواگير، سخنرانان با تأكيد بر ضرورت توجه به تغيير شيوه زندگى مردم، نسبت به افزايش بيمارى هاى غيرواگير در كشور هشدار دادند.
دكتر محمدمهدى گويا، رئيس مركز مديريت بيمارى هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، در اين همايش گفت: «يكى از تفاوت هاى بيمارى هاى غيرواگير و بيمارى هاى واگير در اين است كه اگر فرد درمعرض ابتلا يا مبتلا به بيمارى غيرواگير باشد بايد تا آخر عمر شيوه زندگى اش را تغيير دهد. اين تغيير نه تنها در سطح زندگى فرد بلكه بايد در سطح خانواده و جامعه و سياستگذارى هاى كشورى نيز صورت گيرد.
به گفته دكتر گويا، مصرف توتون و تنباكو، چاقى، كم تحركى، فشار خون بالا، افزايش قند خون و افزايش كلسترول از جمله مهمترين عوامل خطر و تأثيرگذار بر افزايش بيمارى هاى غيرواگير است.
او با اشاره به اينكه در سال ۱۳۸۳ نظام مراقبت بيمارى هاى غيرواگير استقرار يافت، گفت: «از جمله اهداف اين اقدام، شناسايى مهمترين عوامل خطر بيمارى هاى غيرواگير از نظر اقتصادى، رفتارى، جمعيتى و فرهنگى، جلب حمايت براى پيشگيرى از بيمارى ها، ايجاد پايگاه اطلاعاتى، تقويت ظرفيت هاى وزارت بهداشت در هدايت نظام و گسترش برنامه دانشگاه هاى علوم پزشكى در سراسر كشور بود.»
> مردها كمرباريك تر از زنان!
دكتر گويا با اعلام نتايج پژوهش هاى انجام شده در سال ۱۳۸۳ گفت: «اين اطلاعات بايد منتشر شود تا براساس آن، برنامه ريزى مداخله گرانه و هدفمند داشته باشيم.»
به گفته او براساس اين پژوهش، متوسط قد مردان در كشور ۱۷۰‎/۳۸ و متوسط قد خانم ها ۱۵۳‎/۰۴ است. ميانگين وزن مردان ۶۹‎/۷ و ميانگين وزن خانم ها ۶۳ كيلوگرم است. همچنين ۵۰ درصد خانم ها اضافه وزن دارند و ميانگين دور كمر خانم ها بيشتر از آقايان است. علاوه بر اين بيش از ۲۸ درصد از جمعيت كشور اضافه وزن دارند، ۱۰ درصد چاق اند و ۳‎/۴ درصد چاقى مفرط دارند. از ميان مصاحبه شوندگان اين پژوهش ۲‎/۲ درصد از مردان و ۳‎/۲ درصد از زنان مى دانستند كه ديابت دارند اما نتايج پژوهش ها نشان داد ۵‎/۹ درصد از مصاحبه شوندگان ديابت داشتند اما از آن بى اطلاع بودند. همچنين ۲۰‎/۹ درصد مردان دخانيات مصرف مى كنند.
دكتر گويا، در حاشيه اين همايش درباره تأثير وضع اقتصادى بر بروز بيمارى هاى غيرواگير و لزوم سياستگذارى در اين زمينه گفت: «بعضى ها فكر مى كنند فشار خون بالا و ديابت مخصوص افرادى است كه درآمد بالا دارند و خوب تغذيه مى كنند اما اصلاً اينطور نيست. برعكس بخش اعظم بيماران ديابتى يا افرادى كه فشار خون بالا دارند، از قشر كم درآمد جامعه هستند. كسانى كه فقيرترند، غذاى نامناسب ترى مى خورند.»
او خاطرنشان كرد: «قشرهاى كم درآمد از ارزان ترين مواد غذايى استفاده مى كنند. غذاهايى كه آنان را در معرض بيمارى ها قرار مى دهد و نه غذاهايى كه كالرى لازم و مناسب به آنان مى رساند. براى مثال ماهى غذايى نيست كه قشر كم درآمد جامعه بتواند به آسانى آن را تهيه كند و چون از اين منابع غذايى مناسب نمى توانند استفاده كنند، بيشتر در معرض بيمارى هاى غيرواگير يا عوامل زمينه ساز اين بيمارى ها مثل افزايش فشار خون و چاقى قرار مى گيرند.»
دكتر گويا گفت: «به همين دليل اهدافى در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى دنبال مى شود كه از جمله آن، آموزش عمومى براى داشتن عادات تغذيه اى مناسب و ارائه اطلاعات به مردم در اين باره است. هدف ديگر، مطرح كردن اين موضوع در شوراى سلامت كشور است. در اين سطح، دولت تصميم هاى كلان اتخاذ مى كند و اميدواريم سياستگذارى هايى كه انجام مى شود، غذاهاى سالمتر، بيشتر در دسترس مردم قرار گيرد.
او همچنين گفت: «نتايج مطالعات انجام شده نشان داده كه وضعيت تغذيه خانم ها بدتر از آقايان است و خانم ها تحرك كمترى نسبت به آقايان دارند.»
> ۵۳ درصد مردم اصلاً ماهى نمى خورند
دكتر دلاورى معاون پيگيرى و امور مجامع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، در اين همايش گفت: «بيش از ۴۳ درصد بار بيمارى ها مربوط به بيمارى هاى غيرواگير در كشور است كه اگر آمار مربوط به سوانح و حوادث را به آن اضافه كنيم، اين رقم به ۶۰ درصد مى رسد.»
وى با اشاره به اينكه بيمارى هاى غيرواگير هزينه گزافى به دولت ها و مردم تحميل مى كند، گفت: «اين بيمارى ها منتج از عوامل خطرند. اين عوامل خطر به افراد، رفتارها و جامعه بازمى گردد.
جنس، سطح تحصيلات و سن موضوعى است كه به افراد مربوط است و دخالت چندانى در آن نمى شود كرد اما رفتارهايى مثل مصرف دخانيات، تغذيه نامناسب، فعاليت بدنى كم و چاقى و مسائلى مانند آلودگى هوا قابل تغييرند.
دكتر دلاورى با تأكيد بر توجه به تغذيه مناسب به عنوان يك عامل مهم تأثيرگذار بر سلامت مردم، گفت: «۵۳درصد مردم اصلاً ماهى نمى خورند. فقط ۳۰ درصد از مردم هر روز سبزيجات مصرف مى كنند و ۴۴ درصد آنان ميوه مى خورند كه اميدواريم با توجه به قيمت ميوه، اين رقم كاهش نيابد.»
او با اشاره به اينكه قوانين و سياست هاى لازم درباره پيشگيرى از بيمارى هاى غيرواگير در برنامه توسعه چهارم ديده شده است گفت: «هر چند اين قوانين كافى نيست اما زمينه خوبى براى اجراى برنامه هاى لازم در اين زمينه فراهم آورده است.»
دكتر دلاورى با اعلام اين كه در برنامه چهارم محدوديت هايى ديده شده از جمله اين كه صدا و سيما نمى تواند تبليغات مضر انجام دهد، گفت: «تبليغات چيپس و پفك و نوشابه تا حد زيادى كم شده و اميدواريم به صفر برسد. اما بايد در اين باره مشوق هاى اقتصادى هم در نظر گرفت. براى مثال مى توان براى كارخانه هاى توليد روغن كه اسيد چرب ترانس را تا حد لازم پائين آورده اند تشويق هاى اقتصادى در نظر گرفت.
> ديابت ۳۰۰ هزار سال عمر مفيد جامعه را از بين مى برد
دكتر لاريجانى رئيس دانشگاه علوم پزشكى تهران نيز در اين همايش گفت: «پنج تا شش درصد جمعيت كشور مبتلا به بيمارى ديابت اند و ۱۴ درصد مردم فشارخون بالا دارند و ۶۰ تا ۷۰درصد مردم كم تحرك اند و فعاليت بدنى جدى ندارند.»
او با اشاره به اينكه ديابت بيش از ۳۰۰ هزار سال و پوكى استخوان ۳۶ هزار سال عمر مفيد جامعه را از بين مى برد، گفت: «برنامه هايى در وزارت بهداشت، درباره بيمارى هاى غيرواگير، در حال اجراست اما به نظر مى رسد بايد اين فعاليت ها صورت جدى ترى به خود بگيرد.»
به گفته او پيش بينى شده تا سال ،۲۰۲۰ بار بيمارى هاى غيرواگير در كشور و در سطح جهان به ۶۰درصد كل بيمارى ها برسد.

گروه اجتماعى: رأى قاضى ديوان عدالت ادارى در خارج كردن مؤسسه ۷۰۰ ميليارد تومانى فرهنگ و توسعه ايران از حوزه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، زخم تازه اى است كه از رهگذر بده بستان هاى فاسد بر پيكره رنجور فرهنگ اين مملكت وارد شده است.
هنرمندان، فعالان فرهنگ و هنر و پژوهشگران استان هرمزگان در بيانيه اى در اعتراض به رأى ديوان عدالت ادارى درباره مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران آورده اند: اقدام غيرقانونى ديوان عدالت ادارى در ورود به اين پرونده و رسيدگى به شكايات پيش دستانه غارتگران بيت المال از يك سو و نيز ادامه بى اعتنايى به دستور صريح رئيس قوه قضائيه مبنى بر «عدم صلاحيت قاضى پرونده و مبهم و غيرقانونى بودن رأى وى در انتقال اموال دولت به مالكيت عناصر صاحب نفوذ» از سوى ديگر، از واقعيت تلخى پرده برمى دارد كه بايد ماهيت آن را در مهجور بودن جايگاه فرهنگ و محجور انگاشتن اين عنصر سرنوشت ساز در تمام معادلات و مناسبات جارى كشور جست وجو كرد.
در اين بيانيه آمده است: ما بر اين باوريم كه ديوان عدالت ادارى با نقص آشكار عدالت و قانون به نفع هيأت مديره متخلف و متقلب مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران، به جاى مجازات اين عناصر فرصت طلب و خودسر، به صدور رأيى مبادرت ورزيده كه نه تنها به كاهش فقر اقتصادى در عرصه فرهنگ كشور نمى انجامد، بلكه بخش قابل توجهى از توان مالى و ظرفيت كارى دستگاه متولى فرهنگ كشور را از بين برده و بدين وسيله شوك تازه اى به فعالان زحمتكش و بى توقع فرهنگ و ادب و هنر ايران اسلامى وارد ساخته است. اين گروه تأكيد كرده اند: ما ضمن حمايت از مواضع قاطع و پيگيرى هاى بحق و غيرتمندانه رئيس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، تشكل هاى دانشجويى و حقوقدانان دلسوز و مستقل در اين زمينه، خواستار پايان دادن ديوان عدالت ادارى به روند قصور يا تقصير زنجيره اى خود در فرايند بررسى اين پرونده و اجتناب از نفوذپذيرى در قبال گردن كلفت ها و بيت المال خواران هستيم و آمادگى مان را براى پى جويى اعتراض خويش در اشكال اثرگذارتر اعلام مى كنيم.

گروه اجتماعى-  دبير شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مهمترين مأموريت شوراى فرهنگ عمومى را تبديل ارزش هاى متعالى به هنجار اجتماعى دانست. « محمد رضا مخبر دزفولى» كه در جمع دبيران شوراى فرهنگ عمومى استان ها سخن مى گفت افزود: شوراى فرهنگ عمومى از جمله شوراهايى است كه اختيارات نسبتاً جامعى در مقوله فرهنگ عمومى دارد. وى با اشاره به طرحى به نام «طرح آمايش سرزمين فرهنگى»، خاطرنشان كرد: در اين طرح كه در آينده نزديك به اجرا در خواهد آمد، مشتركات فرهنگى مردم سراسر كشور و آسيب شناسى فرهنگى آنان مورد شناسايى دقيق قرار خواهد گرفت.