زهره افشار
اصلاحات ارضى قبل و بعد از انقلاب موجب شد كه تعداد بهره برداران بخش كشاورزى به
۲ برابر افزايش يابد كه اين امر نشان دهنده كوچك ترين اراضى كشاورزى است.
از سوى ديگر سالانه ۲۰۰ هزارهكتار از اراضى كشاورزى به دليل وجود قانون ارث كه مهمترين عامل خردشدن اراضى كشاورزى در ايران به شمار مى رود كوچك و كوچك تر مى شود.
مهمترين اثر منفى كوچكتر شدن اراضى كشاورزى مسأله افزايش غيرمنطقى هزينه توليد در واحد سطح است. ۳۵ درصد كشاورزان كشور كمتر از يك هكتار و در مقياس بزرگتر ۸۴ درصد كشاورزان حدود ۲‎/۴ هكتار زمين در اختيار دارند، اين امر باعث شده كشاورزان به دليل عدم صرفه استفاده از ماشين آلات به سمت استفاده از نيروى انسانى گرايش پيدا كنند و درواقع اراضى به مصارف غيرزراعى تغيير يافته اند كه اين امر نتايج زيانبارى را براى بخش كشاورزى ايران به دنبال داشته است.
خردشدن و پراكندگى اراضى كشاورزى نه تنها در كشور ما بلكه در جهان به عنوان يكى از بزرگترين چالش هاى پيش روى بخش كشاورزى همواره مطرح بوده است. خرد بودن اراضى كشاورزى تا حدود ۴ دهه گذشته به علت عدم استفاده از ماشين آلات چندان قابل توجه نبود و مساحت اراضى كشاورزى با ابزارآلات ابتدايى توليد همخوانى داشت، اما با واردشدن ماشين  در عرصه كشاورزى و به كارگيرى فناورى مدرن تر، خرد بودن اراضى كشاورزى به عنوان يك عامل بازدارنده جلوه گر شد.
عوامل خردشدن اراضى كشاورزى در ايران
هر چند در ايران عوامل گوناگونى در پراكندگى و خردبودن اراضى كشاورزى مؤثر بوده اند ولى اصلاحات ارضى قبل از انقلاب، اصلاحات ارضى بعد از انقلاب در قالب هيأت هاى ۷ نفره و قوانين مربوط به ارث از جمله مهمترين دلايلى هستند كه كوچكى و خردبودن اراضى كشاورزى در ايران را رقم زده است.
بعد از فروپاشى نظام ارباب و رعيتى و در جريان برنامه هاى عمرانى قبل از انقلاب از جمله اصلاحات ارضى، زمين مالكان بزرگ بين دهقانان تقسيم شد، همچنين با توجه به اين كه مديريت ارباب و رعيتى برچيده شده بود و زمين ها مديريت نمى شد، مالك خرده  پا بر حسب ضرورت هايى كه پيش مى آمد قطعه اى از زمين خود را مى فروخت. پس از انقلاب اسلامى نيز تقسيم زمين توسط هيأت هاى ۷ نفره موجب خردشدن اراضى كشاورزى و تسريع در تغيير كاربرى اراضى كشاورزى به غير كشاورزى شد. اما در اين ميان آنچه از همه عوامل در خردشدن اراضى كشاورزى مؤثر بوده، قانون ارث است. براساس شيوه كنونى ارث برى به هنگام مرگ يك كشاورز، اراضى تحت مالكيت وى بين وراث تقسيم و مساحت اراضى به مرور كوچك و كوچكتر شده و درواقع براى كشاورزى غيرقابل اقتصادى مى شود.
مقايسه هزينه توليد هر تن برنج در ايران كه ميانگين اراضى شاليكارى آن ۷ دهم هكتار است با كشور آمريكا كه يكى از كشورهايى است كه به دليل اعمال قوانين خاص ارث، داراى اراضى نسبتاً يكپارچه اى است مؤيد پيامد سوء كوچكترشدن اراضى كشاورزى است. كشاورزان آمريكايى براى توليد هر تن برنج سفيد به دليل وجود اراضى يكپارچه وامكان استفاده بهينه از ادوات كشاورزى براى توليد هر تن برنج سفيد تنها معادل ۴ ساعت كارگر هزينه مى كنند در حالى كه اين ميزان در ايران ۳۵ نفر روز كارگر است.
وضع ايران از لحاظ خرد بودن اراضى
بررسى مؤسسه پژوهش هاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى نشان مى دهد حدود ۳۵ درصد بهره برداران كشاورزى كشور تنها ۲‎/۳ درصد از مساحت بهره بردارى ها را در تملك خود دارند و زمين در اختيار اين دسته ازكشاورزان كمتر از يك هكتار است. مشكل خرد شدن اراضى كشاورزى بيشتر در اين بخش و پس از آن در ميان ۳۸ درصد بهره بردارانى محسوس است كه بين يك تا ۵ هكتار زمين دارند.
حسين صفايى معاون توسعه منابع انسانى و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزى در اين خصوص مى گويد: زمين مؤثرترين و پرچالش ترين عامل توليد در بخش كشاورزى به شمار مى رود و از جمله مشكلات بزرگى كه بخش كشاورزى با آن روبه رو است تقطيع اراضى كشاورزى و تغيير كاربرى اراضى زراعى ـ باغى است.
اين عوامل بازدارنده در چهار دهه گذشته با سرعت بيشترى خودنمايى كرده و سير فزاينده داشته است. وى مى افزايد: متأسفانه سه عامل مهم به اين امر دامن زده است، يكى از آنها قانون اصلاحات ارضى سال ۴۲ است كه موجب شد زمين مالكان بزرگ به قطعات كوچك تبديل شود، عامل ديگر اجراى قانون واگذارى زمين توسط هيأت هاى ۷ نفره در سال هاى بعد از انقلاب است كه باز هم گرايش به تأمين زمين براى كشاورزان خرده پا در قطعات كوچك و متوسط بود و اما سومين عامل شيوه رايج و متعارف در ارث  برى از زمين هاى كشاورزى است كه باعث تقطيع اراضى شده است. وى خاطرنشان مى كند: البته عامل فقر روستايى نيزدر اين روند بى تأثير نبوده است. طبيعى است كه كشاورز وقتى از نظر اقتصادى تأمين نباشد براى حل مشكلات ناخواسته تن به فروش بخشى از زمين خود بدهد.
اقدام هاى انجام شده براى مقابله با چالش زمين در كشور
هر چند در ساليان گذشته راهكارهايى مقطعى براى مقابله با اين چالش انديشيده ولى تاكنون اقدام اساسى براى يكپارچه سازى و جلوگيرى از كوچكتر شدن اراضى به عمل نيامده است. درواقع با توجه به اين كه بحث نظام بهره بردارى چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن حتى تاپايان دهه اول انقلاب شكل سياسى ـ اقتصادى به خود گرفته بود، مسئولان كمتر خود را درگير اين امر مهم و اساسى كشاورزى مى كردند.
در سال ۱۳۶۸ براى نخستين بار بحث نظام بهره بردارى به صورت علمى و فنى در كشور مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و در يك دوره ۲ساله تمامى نظام هاى بهره بردارى از گذشته بسيار دور، از قبل از مشروطيت تا اصلاحات ارضى ۱۳۴۲ و پس از آن به صورت علمى بررسى شد و اين مقايسه با كشورهاى پيشرفته، جهان سومى، اسلامى، غيراسلامى به ويژه كشورهايى كه تشابه فرهنگى، اعتقادى و اكولوژيكى با كشور ايران داشتند، فعالان بخش كشاورزى را به اين نتيجه رساند تا زمانى كه نظام بهره بردارى به صورت دقيق در كشور اجرا نشود بهره بردارى بهينه از آب و خاك مقدور نيست.
به اين ترتيب تشكيل تعاونى هاى توليد براى اراضى خرد و پراكنده مورد توجه قرار گرفت و از سوى ديگر افق هايى براى تدوين طرح جلوگيرى از خردشدن هرچه بيشتر اراضى كشاورزى گشوده شد.
حسين صفايى معاون وزير جهاد كشاورزى در اين خصوص مى گويد: متأسفانه در كشور تاكنون هيچ ساز وكار اساسى براى جلوگيرى از روند كوچك شدن اراضى كشاورزى انديشيده نشده است.
به گفته وى در سال ۱۳۳۹ ميانگين زمين تحت مالكيت هر كشاورز ۹‎/۹ هكتار بوده كه اين ميزان در سال ۸۰ به ۲‎/۳ هكتار رسيده كه اين نشان دهنده كوچكترشدن اراضى كشاورزى و به تبع آن غيراقتصادى بودن توليد كشاورزى شده است. صفايى با اشاره به تلاش دولت و مجلس براى جلوگيرى از خردشدن اراضى و تغيير كاربرى اراضى كشاورزى مى گويد: وزارت جهاد كشاورزى در بحث خردشدن اراضى كشاورزى در سال ۸۲ لايحه اى را به مجلس فرستاد كه به تصويب رسيد و از سوى شوراى نگهبان با طرح ايرادات و اشكالاتى مواجه شد كه با اصرار مجلس بر مصوبه خود اين لايحه قرار است بزودى در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسى نهايى قرار گيرد.
طرح جلوگيرى از خردشدن اراضى كشاورزى
در اين لايحه و در صورت تصويب نهايى دولت موظف است به منظور ارتقاى بهره ورى عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيرى از تفكيك و خرد شدن اراضى كشاورزى، حد نصاب فنى و اقتصادى اراضى كشاورزى را تعيين كند. اين حد نصاب براساس شرايط اقليمى، الگوى كشت، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين خواهد شد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز موظف است از صدور و انتقال اسناد مالكيت اراضى كشاورزى با مساحت كمتر از حد نصاب فنى و اقتصادى خوددارى كند. در قالب اين لايحه همچنين تسهيلاتى در نظر گرفته خواهد شد تا كشاورزان يا وراثى كه مى خواهند زمين زراعى خود را با خريدارى زمين مجاور به حد نصاب فنى، اقتصادى برسانند، حمايت شوند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضى خرد مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهره بردارى قرار مى گيرد را پس از معاوضه و يا خريدوفروش توسط مالكين ترسيم و صورت مجلس حاوى حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تأييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزى تنظيم كند.
سالانه ۱۲ هزارهكتار از اراضى كشاورزى تغيير كاربرى مى يابد
آمار نشان مى دهد سالانه به طور ميانگين ۴ هزارهكتار از اراضى كشاورزى به صورت رسمى و با مجوز و ۸ هزارهكتار به صورت غيررسمى تغيير كاربرى مى يابند و از چرخه توليد خارج مى شوند.
معاون وزير جهاد كشاورزى از تغيير كاربرى اراضى كشاورزى به عنوان چالش ديگر زمين دركشور ياد مى كند و مى گويد: نخستين قانون، قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغى در سال ۷۴ به تصويب رسيد كه به دليل پاره اى اشكالات عملاً نتوانست جلوى روند گسترده تغيير كاربرى اراضى كشاورزى به غير كشاورزى را بگيرد كه خوشبختانه با اصلاح و ابلاغ اين قانون انتظار مى رود از اين پس جلوى بسيارى از سوء استفاده ها در اين زمينه گرفته شود.
در اصلاحيه قانون حفظ كاربرى اراضى و باغ ها كه در ماه جارى از سوى رئيس جمهور ابلاغ شد، جريمه تغيير كاربرى اراضى كشاورزى به يك تا ۳ برابر ارزش ريالى زمين افزايش يافت.
سخن آخر
به هر روى پس از چندين بار آزمون و خطا در خصوص نظام بهره بردارى در كشور، لايحه جلوگيرى از خردشدن اراضى كشاورزى بزودى در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسى قرار مى گيرد و انتظار مى رود با افق هايى كه در اين زمينه گشوده شده ضمن رعايت تمام مسائل شرعى، با تصميم مجمع اين چالش پيش روى زمين در بخش كشاورزى برداشته شود.

هادى اكبرى
از ميان سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى، سرمايه گذارى در بخش كشاورزى اهميت و جايگاه خاصى دارد. سرمايه گذارى در بخش كشاورزى علاوه بر اين كه موجب رشد توليد و اشتغال در اين بخش مى شود، با توجه به ارتباطات با ساير فعاليت هاى اقتصادى، به رشد توليد و اشتغال در ساير بخشها نيز كمك مى كند. بايد گفت سرمايه گذارى بخش خصوصى از متغيرهاى مهم در توسعه بخش كشاورزى است.
يافته هاى تجربى نشان مى دهد نرخ تورم و ارزش افزوده مهمترين عوامل تأثيرگذار بر سرمايه گذارى بخش خصوصى در كشاورزى است كه در اين ميان حساسيت سرمايه گذارى خصوصى نسبت به ارزش افزوده بيش از ديگر متغيرهاست. البته متغيرهاى ديگرى از جمله تغييرات ساختارى نظير مالكيت زمين، ميزان كنترل و دخالت دولت، وضعيت سودآورى كشاورزى نسبت به بخش هاى ديگر، وجود امكانات زيربنايى لازم و غيره بر سرمايه گذارى بخش خصوصى در كشاورزى مؤثرند.
منابع مالى براى سرمايه گذارى بخش خصوصى در كشاورزى از دو طريق تأمين مى شود:
الف) سرمايه گذارى از محل پس انداز سرمايه گذاران
ب) تسهيلات اعتبارى پرداختى توسط بانك ها به اين بخش.
ضريب تشكيل و انباشت سرمايه و پس انداز در ميان بهره برداران بخش كشاورزى بسيار پايين است به طورى كه درآمد اكثر آنها صرف هزينه هاى جارى زندگى شان شده و حتى بسيارى از آنها زندگى را به سختى مى گذرانند. به همين دليل سرمايه گذارى در بخش كشاورزى شديداً به سرمايه گذارى دولت و اعتبارات بانكى به عنوان پايه اصلى سرمايه گذارى خصوصى وابسته است.
روند سرمايه گذارى بخش خصوصى در كشاورزى؛ با شروع اصلاحات ارضى در سال،۱۳۴۱ تا سال۱۳۴۵ با وجود افزايش وام هاى اعطايى سرمايه اى از طرف بانكها به سرمايه گذاران بخش خصوصى، به دليل خروج سرمايه هاى شخصى زمينداران و انتقال آن به بخشهاى ديگر اقتصاد، بويژه شهرها، سرمايه گذارى بخش خصوصى در بخش كشاورزى با كاهش روبه رو شد. با تدوين مقررات تأسيس شركت هاى بهره بردارى از اراضى زير سدها و جلب سرمايه هاى داخلى و خارجى ميزان سرمايه گذارى بخش خصوصى در سال هاى ۱۳۴۶ تا ،۱۳۴۸ افزايش يافته است. اما به علت كاهش شديد در وام هاى سرمايه اى پرداختى از طرف بانكها، رشد سرمايه گذارى در سال۱۳۴۹ به ۰‎/۵درصد محدود شد. در سالهاى ۵۴-۱۳۵۰ مجدداً وامهاى پرداختى به كشاورزان افزايش يافت و در سال۱۳۵۴ سرمايه گذارى بخش خصوصى در كشاورزى به ۸۳۳‎/۱ ميليارد ريال رسيد. در سال۵۸-۱۳۵۵ در نتيجه كاهش وامهاى پرداختى بانكها، تنشهاى سياسى شروع انقلاب، سرمايه گذارى بخش خصوصى شديداً كاهش يافت و از ۸۰۶‎/۴۵ ميلياردريال در سال ۱۳۵۵ به ۲۹۹ ميليارد ريال در سال۱۳۵۸ رسيد . در سال هاى
۶۷-۱۳۵۹ به دليل جنگ وعدم ثبات اقتصادى، ميزان سرمايه گذارى بخش خصوصى در كشاورزى با نوسانات متعدد مواجه بوده است. به دليل فرار سرمايه ها به خارج از كشور سرمايه گذارى خصوصى در اين بخش در سال۵۸ به پايين ترين ميزان خود رسيد. در سال۵۹ با توجه به كاهش درآمد ارزى دولت و در نتيجه كاهش صادرات نفت، به واردات مواد اوليه كشاورزى نسبت به صنعت و خدمات اولويت داده شد كه به افزايش عرضه نهاده هاى كشاورزى انجاميد و در نهايت سرمايه گذارى بخش خصوصى را به شدت افزايش داد. در سال۱۳۶۱ به دليل افزايش تورم، كاهش پس انداز و سرمايه گذارى در كل اقتصاد، سرمايه گذارى بخش خصوصى كاهش يافت. در سالهاى ۶۳ تا ۶۷ به دليل افزايش تورم، كاهش درآمدهاى نفتى و نيز كاهش ارزش افزوده بخش كشاورزى سرمايه گذارى در اين بخش دچار نوسان هاى زيادى  شد. همزمان با برنامه اول توسعه در دوره ۷۲-۱۳۶۸ با افزايش پرداختى نظام بانكى به بخش كشاورزى و همچنين حذف سياست تثبيت قيمت محصولات كشاورزى سرمايه گذارى بخش خصوصى روند صعودى يافت. در برنامه دوم توسعه ۷۶-۷۲ سرمايه بخش خصوصى به دليل افزايش اعتبارات بانكى روندى افزايشى به خود گرفت اما باز هم اهداف پيش بينى شده در برنامه به طور كامل براى بخش كشاورزى محقق نشد. در برنامه دوم توسعه، بخش كشاورزى محور توسعه قلمداد شده اما چون سرمايه گذاران به سود سرمايه گذارى توجه دارند و براساس آن تصميم و اقدام به سرمايه گذارى مى كنند و از طرف ديگر به دليل وضعيت تورمى در دوره مذكور كه موجب بى اطمينانى به آينده و عدم امكان ارزيابى دقيق هزينه ها و درآمدها و افزايش ريسك بخصوص براى كشاورزى كه با ريسك فعاليتى هم همراه است ، اهداف برنامه در بخش كشاورزى محقق نشده و به صنعت در طول اين برنامه نسبت به كشاورزى اهميت بيشترى داده شد.
سرمايه گذارى در بخش كشاورزى تا حدودى از روند سرمايه گذارى كل تبعيت مى كند ولى سهم آن از سرمايه گذارى كل نزولى بوده تا جايى كه نسبت فوق از نسبت ارزش افزوده بخش كشاورزى به توليد ناخالص ملى همواره كمتر بوده است.
بنابراين موتور محرك سرمايه گذارى بخش خصوصى در كشاورزى همان سرمايه گذارى هاى زيربنايى دولت است. همچنين افزايش ميزان وام هاى سرمايه اى بانك ها بويژه وام هاى ارزان قيمت مى تواند موجب بهبود سرمايه گذارى در بخش كشاورزى باشد.
تقريباً در تمام دوره هاى بررسى شده كاهش و افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در كشاورزى شديداً وابسته به ميزان وامهاى اعطايى از طرف دولت بوده است. بنابراين به نظر مى رسد رويكرد دولت نهم در اعطاى وامهاى ارزان قيمت به بخش كشاورزى چنانچه به موقع و به طور برنامه ريزى شده اجرا شود، مى تواند چندين هدف را به طور همزمان پوشش دهد. توسعه و رونق بخش كشاورزى، افزايش اشتغال در قالب طرحهاى زود بازده و كوچك و همچنين تأمين امنيت غذا و خودكفايى و رشد صادرات غيرنفتى در قالب محصولات كشاورزى مى تواند از نتايج اين ارائه تسهيلات ارزان قيمت به بخش كشاورزى باشد.
اما آنچه مهم است اين كه توسعه و رونق صنايع با يك ابزار ميسر نمى شود بخصوص بخش كشاورزى كه به دليل بهره ورى پايين و داشتن ريسك هاى خارج از كنترل همواره به چندين ابزار حمايتى در كنار اعطاى تسهيلات ارزان قيمت احتياج دارد. در كشورهاى پيشرفته بيش از ۱۰ نوع ابزار حمايتى متناسب با محصول توليدى براى توسعه وپيشرفت بخش كشاورزى در اختيار مى گيرند.
نتيجه يك پژوهش در زمينه اثر وامهاى اعطايى بانك كشاورزى با استفاده از مدل هاى اقتصاد سنجى نشان مى دهد كه اعتبارات بانك كشاورزى در كوتاه مدت بر اشتغال و در بلندمدت بر سرمايه گذارى تأثير مثبت داشته است .
اگرچه در ادبيات توسعه بارها به اين مطلب اشاره شده كه در روند توسعه از اشتغال بخش كشاورزى كاسته و مازاد نيروى كار اين بخش به بخشهاى صنعت و خدمات منتقل شده است، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اين مطلب در شرايطى صادق است كه از همه امكانات موجود استفاده كامل شود. در ايران از زمين، آب، اقليت هاى متفاوت و... به طور كامل و بهينه استفاده نمى شود و بنابراين هنوز هم مى توان با برنامه ريزى درست و مناسب از منابع موجود و يا خلق منابع جديد، كه با سرمايه گذارى بخش خصوصى پويا و فعال صورت مى گيرد، بخش كشاورزى را توسعه داد.