اردبيل ، خبرنگار «ايران»: پيش بينى نشدن ظرفيت هاى خالى بازار در فصول مختلف، كارشناسى نشدن شيوه بازاريابى و نحوه وصول بهاى كالا در قالب گروه هاى كارشناسى، نبود فرهنگ توليد براى صادرات و ايفا نشدن تعهدات مالى در زمينه جوايز صادراتى بخش صادرات استان اردبيل را با ركود مواجه كرده است.
كارشناسان امور اقتصادى استان، حمايت نشدن صادركنندگان و سرمايه گذارى هاى اين بخش، نبود زمينه رقابت بين توليدكنندگان و صادركنندگان، رعايت نشدن اصول استاندارد توسط توليدكنندگان و بهره نگرفتن از ابزارها و مشوق هاى مناسب دولتى توسط صادركنندگان را از عواملى ذكر كردند كه زمينه ركود صادرات و بى ميلى خريداران در بازارهاى رقابتى خارجى را فراهم كرده است.
«ناصر رئيسى» رئيس اتاق بازرگانى و صنايع معادن استان اردبيل، مطالعه نشدن نيازهاى روزانه بازار هدف، نبود تغيير وتحولات در تعرفه هاى گمركى، تغييرات استانداردها، نبود امكانات توزيع و اعمال نشدن سلايق مصرف كننده را از جمله علل كاهش صادرات كالا ذكر كرد.
همچنين ، «عيسى شاهى زاده» رئيس اتحاديه صادركنندگان استان اردبيل با بيان اين كه اغلب عوامل اقتصادى سفارتخانه هاى ايران در خارج به امر توسعه صادرات كم توجه هستند، افزود: به دليل حمايت نشدن كنسولى و قضايى از بازرگانان ايرانى در خارج از كشور به ويژه در بازارهاى آسياى ميانه بسيارى از تجار متحمل ضرر و زيان هاى فراوانى شده اند. وى ثابت بودن نرخ ارز در چند سال اخير براى صادركنندگان را مشكلى بزرگ عنوان كرد و گفت: به علت ساختار اقتصاد جهانى و ثبات برخى قيمت ها به جز برخى كالاهاى استراتژيك مانند نفت صادركنندگان استان ناچارند با تحمل ضرر، قيمت را ثابت نگهدارند و يا بازار را به رقيب واگذار كنند.
وى تصريح كرد: در سال هاى اخير، حركت هايى براى بسترسازى صادرات از جمله قبول و اعزام تورهاى تجارى، برگزارى كلاس هاى آموزشى و اعزام رايزنى هاى اقتصادى فعال به بازارهاى هدف گام مثبتى در اين راستا است.
در ادامه، «على فدا» مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان اردبيل در اين خصوص اظهار داشت: اكتفا كردن توليدكنندگان به بهره بردارى آنى از توليدات از علل ركود صادرات استان است، زيرا گاهى در اين چرخه حتى قابليت ها و كيفيت عرضه محصولات به بازارهاى خارجى مورد توجه قرار نگرفته و عوامل تأثيرگذار از جمله رقابت در اين بازارها براى فروش توليدات صادراتى استان ناديده گرفته مى شود.
«ياور صفرپور» رئيس سازمان بازرگانى استان هم معتقد است، واقع شدن اين استان در مرز قفقاز و آسياى ميانه قابليت بالقوه اى است كه متأسفانه در سال هاى گذشته به اندازه كافى از اين فرصت ها بهره گرفته نشده است. وى نيز، نبود تعامل بين تجار استان، تجربى كار كردن آنها، جهت دارا نبودن صادرات، فصلى بودن صادرات و نبود سامانه مدرن بسته بندى را از مشكلات توسعه صادرات غيرنفتى استان عنوان كرد و افزود: با اين حال در سال هاى اخير روند توسعه تجارت خارجى استان شتاب گرفته به طورى كه امسال ميزان صادرات كالا از طريق گمركات استان از نظر ارزشى ۵۱ درصد و از نظر وزنى ۱۶۲ درصد افزايش يافته است.
صفرپور خاطرنشان ساخت: امسال ۸۰ ميليون دلار كالاى غيرنفتى از استان به خارج صادر شد و در اين راستا براى تشويق بازرگانان و تجار استان ۳ هزار و ۳۰۲ فقره اظهارنامه دريافت جوايز صادراتى تجار و صادركنندگان استان به ارزش ۸۸ ميليون دلار پذيرش شده كه پس از تأييد پرداخت خواهد شد.
«على نيكزاد» استاندار اردبيل با اشاره به اين كه توسعه صادرات غيرنفتى استان نيازمند حمايت از سرمايه گذارى و حفظ امنيت عمومى سرمايه گذارى ها در بخش صادرات است، گفت: بازاريابى در اين مسير براى صادرات غيرنفتى پديده اى رقابتى است كه موفقيت آن در گرو پرهيز از اعمال سياست هاى سليقه اى و متناقض است. وى تأكيد كرد: ضرورى است با رفع موانع موجود در مسير فعاليت هاى صادراتى، ارتقاى تعامل بانك ها با سرمايه گذاران، اعتمادسازى بين مخاطبان و جلب مشاركت هاى بخش خصوصى رونق اقتصادى استان شتاب بيشترى گيرد.
نيكزاد خاطرنشان ساخت: با وجود برخى مشكلات طبق برآورد سازمان بازرگانى استان، ميزان صادرات كالاهاى غيرنفتى از استان اردبيل تا پايان امسال به ۱۵۰ ميليون دلار بالغ خواهد شد.
كارشناسان كاهش قيمت تمام شده محصول از طريق ارائه يارانه حمل، تسهيلات مالى ارزان قيمت، رفع موانع تعرفه اى براى تأمين مواد اوليه و دستگاه هاى توليدى، اعطاى معافيت هاى مالياتى و اولويت تأمين مواد اوليه براساس نياز و ظرفيت واقعى از ناحيه واحدهاى دولتى به توليدكنندگان محصولات صادراتى و پرداخت مطالبات يارانه و جوايز صادركنندگان استان هاى كمتر توسعه يافته و مرزى از جمله استان اردبيل را ضرورى ذكر كردند.

همدان، خبرنگار «ايران»: با پايان يافتن اجراى طرح هاى ملى استان همدان، اين استان به يكى از توسعه يافته ترين استان هاى كشور تبديل مى شود.
«حميدرضا حاج بابايى» نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسلامى در دومين كميته برنامه ريزى همدان، انتخاب اين استان را به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران، يك افتخار بزرگ براى مردم همدان دانست و گفت: اين استان در سال ۸۵ رتبه نخست طرح هاى ملى كشور را دارد و تعداد اين طرح ها به دليل زياد بودن ما را براى تهيه زمين مورد نياز دچار مشكل كرده است.
وى ساخت دهكده المپيك، بزرگ ترين مجتمع فرهنگى غرب كشور، اتوبان ساوه ـ همدان، راه آهن تهران ـ همدان ـ سنندج، شهرك فناورى صنعتى، دهكده مهارت هاى فنى و ساخت بزرگ ترين مجتمع فرهنگى غرب كشور را از جمله طرح هاى ملى در دست اجراى استان همدان برشمرد.
«على فاميل كريمى» فرماندار همدان نيز گفت: با جذب اعتبارات عمرانى، بيشتر اميدواريم تا پايان برنامه چهارم توسعه به رشد اقتصادى ۱۰ درصد و نرخ بيكارى ۵ درصد برسيم. وى اعتبارات طرح هاى عمرانى استان همدان را نسبت به سال گذشته بيشتر دانست و گفت: همسو با افزايش اعتبارات بايد نتيجه بهترى نيز براى مردم استان حاصل شود.

اصفهان ـ خبرنگار «ايران»: شهر تاريخى اصفهان ديروز ميزبان همايشى با عنوان قالى اصفهان بود. در اين همايش كه با حضور جمع زيادى از تجار، توليدكنندگان و علاقه مندان به فرش برگزار شد، مقام هايى دولتى و خصوصى از جايگاه از دست رفته فرش ايران در بازارهاى جهانى سخن گفتند. آنها در اين همايش با اشاره به غفلت هاى صورت گرفته به تبيين شرايطى پرداختند كه ممكن است فرش ايران را به جايگاه واقعى خود بازگرداند و سهم آن را در ميان صادرات غيرنفتى كشور افزايش دهد.
منوچهر صفوى نماينده دو تشكل فروشندگان و صادركنندگان فرش دستباف اصفهان، نخستين سخنران همايش بود. او با طرح اين پرسش كه چرا صنعت فرش  ما به اين وضعيت رسيده است گفت: از اين پس اتحاديه فروشندگان و صادركنندگان فرش و قالى اصفهان با هدف پيشرفت صنعت فرش در دنيا و اشتغالزايى دركشور از هنرمندان و تلاشگران اين حوزه تجليل خواهند كرد.
رسول رنجبران رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن اصفهان نيز در اين مراسم با ارائه آمارى از وضعيت صادرات و جايگاه فرش ايران دردنيا گفت: امر فرش در كشور به ساماندهى و برنامه ريزى دقيقى نياز دارد. رنجبران با بيان اين كه در سال ۶۰ حدود ۵۰ درصد از صادرات غيرنفتى ايران به فرش اختصاص داشت گفت: اين درحالى است كه در سال ۸۴ اين رقم به ۵ درصد رسيده است. وى افزود: اگرچه ممكن است اين كاهش ناشى از افزايش صادرات كالاهاى كشاورزى و صنعتى بوده اما كاهش ميزان فرش صادراتى از ۸ ميليون مترمربع در سال ۸۳ به پنج ميليون متر در سال ۸۴ نشان دهنده افت شديد در صادرات فرش است.
رئيس اتاق بازرگانى اصفهان با بيان اين نكته كه بحث صادرات فرش به تنهايى قابل بررسى نيست، بلكه در اين قضيه بايد زنجيره اى از توليد و تأمين مواد اوليه، حمل ونقل و مسائل گمركى و ارزى، ريالى را در كنار هم ديد گفت: همكارى نكردن صادركننده با توليدكننده حلقه مفقوده اين زنجير است. وى افزود: گروه ها و اتحاديه هاى مختلف توليد و عرضه فرش بايد در همايش هايى دور هم جمع شوند. رنجبران ادامه داد: خوشبختانه توليد و صادرات فرش از گذشته تاكنون هميشه در دست بخش خصوصى بوده و اين يك نقطه مثبت در كارنامه اين صنعت محسوب مى شود كه هيچ وقت در دست دولت قرار نگرفته و آنجا هم كه دولت دخالت هايى كرده به ركود صادرات فرش منجر شده است.
رنجبران با بيان اين كه كيفيت فرش ايران بايد كنترل شود گفت: هم اكنون اطمينان مشترى به اين كيفيت از بين رفته است. رنجبران با اشاره به لزوم ايجاد مركز تحقيقات و پژوهش فرش ايران گفت: اگر چنين مركزى هست بايد تقويت شود و در صورت نبود آن بايد ايجاد شود. رئيس اتاق بازرگانى، شناخت سليقه ها، نوآورى و لزوم پايايى در يك بازار را از جمله مهم ترين اهدافى دانست كه صنعت فرش ايران بايد دنبال كند.
رنجبران همچنين از امكان و لزوم راه اندازى شهرك فرش خبر داد و گفت: اتاق بازرگانى اصفهان آماده همكارى در راستاى راه اندازى چنين شهركى است. رنجبران گفت: در اين شهرك كه از توليدكننده تا صادركننده حضور خواهند داشت مى توان كارهاى منسجمى از جمله كنترل كيفيت و پايين آوردن قيمت توليد انجام داد. وى افزود: حتى ممكن است اين شهرك فقط در خدمت صادرات فرش باشد.
درادامه نيز مهدى فقهى پيشكسوت صنعت فرش اصفهان و ايران كه هم اكنون ساكن آلمان است، سخن گفت. وى با تقسيم سخنرانى خود به سه بخش قالى بافى سنتى، دادوستد داخلى و تجارت خارجى ابتدا به پيشينه فرش ايران اشاره كرد و از فرش هاى قديمى پازيريك هخامنشى، فرش بهارستان و اردبيل وبيجار كه هم اكنون در موزه هاى معروف دنيا نگهدارى مى شوند، سخن گفت.
فقهى در ادامه از هنرمندان بنام و تلاشگران عرصه توليد و صادرات فرش اصفهان و ايران در گذشته و قداست اين صنعت نام برد. اين پيشكسوت صنعت فرش اصفهان سپس به ارائه تاريخچه اى از سير صادرات و بازار فرش ايران و اصفهان در دنيا پرداخت و گفت: تا دهه سى شمسى بازار هدف فرش ايران، بازار لندن و دردست هموطنان يهودى بود و قيمت نيز نوسان چندانى نداشت.
وى سپس افزود: در اوايل دهه ۴۰ اين بازار به هامبورگ آلمان تغيير كرد كه عمده تجار آن هم ايرانى الاصل بودند و از دهه ۴۰ به بعد كه بازار فرش ايران در اروپا رونق گرفت، قيمت فرش ايران هم بالا رفت. اما از دهه ۷۰ به بعد رقباى هندى، پاكستانى و چينى در قالب گردشگر به ايران آمدند و هنر فرشبافى ايران را به كشورهاى خود بردند. وى افزود: نوسان قيمت فرش تا قبل از انقلاب حدود ۳۰۰ درصد تخمين زده مى شود.
او با بيان اين كه رقباى شرقى، فرش خود را به عنوان فرش ايرانى ، هندى ساروق و اساروق كاشان در بازار ارائه مى كردند، گفت : بعد از انقلاب مسائل سياسى، تحريم هاى اقتصادى و ورود افراد كم صلاحيت دراين حوزه بويژه در بخش گمركات و قيمت گذارى باعث شد تجار متعهد، خانه نشين شوند.
وى با اشاره به بى اثرماندن اعتراضات و نظرات صادركنندگان و توليدكنندگان فرش در دو دهه گذشته، گفت: دراين فاصله متأسفانه سه مشكل نيز افزوده شد از جمله گرم شدن بازار قاچاقچيان، ورود رابطه اى افراد و بوروكراسى طولانى صادرات. به گفته وى رواج حراجى هاى ايرانى تقلبى در آلمان و اشباع شدن بازار از فرش هاى توليد شده رقيب، به سلب اعتماد كشورهاى غربى از فرش ايران انجاميد.
فقهى سپس به چشم انداز آينده فرش ايران اشاره كرد و گفت: اگر هدف ما در ۲۰سال آينده نشاندن فرش ايران به جايگاه گذشته خود است، بايد بتوان شرايط مطلوبى را ايجاد و مهيا كرد.
وى دراين باره به مواردى چون : بهداشتى بودن محل كارگاه، رعايت حداقل سن و دستمزد و بيمه، تهيه نقشه هاى قديمى ، نقشه هاى سنتى و مدرن برحسب سفارش و خواسته مشتريان داخل و خارج، تهيه نقشه هاى خلاقانه، ايجاد هنرستان هاى سراسرى و دانشگاه  هاى تخصصى، استفاده از رنگ و مواد طبيعى و مرغوب، دقت در بافت و اندازه و استفاده از رنگ هاى مطلوب تر اشاره كرد. وى در بخش تجارت نيز به لزوم گذراندن دوره هاى شناخت دستگاه هاى فرش، هنر و مواد اوليه براى تاجر و صادر كننده، شناخت فرش هاى مختلف دنيا، شناخت تعرفه هاى گمركى ايران و ... اشاره كرد.
وى در حيطه وظايف دولت نيز به تشويق هنرمندان براى بافت فرش هاى مطلوب، كمك به ايجاد هنرستان ها و دانشگاه هاى تخصصى ، تحصيلات رايگان براى اين رشته و تشويق تجار به صادرات با حمايت ها و اختصاص يارانه و ايجاد شبكه هاى تبليغى در سراسر جهان و بازار فرش دنيا اشاره كرد.
فرماندار اصفهان نيز كه دراين همايش شركت كرده بود با اشاره به اين كه در صورت سياست گذارى مناسب ممكن است يك پنجم از جمعيت ايران در اين صنعت مشغول به كار شوند، گفت: اطلاع رسانى در امر فرش بسيار مهم است تا آنجا كه علاوه بر صرفه اقتصادى ، به صدور فرهنگ ملى و دينى كشور نيز منجر مى شود . وى به حل نشدن مشكل بيمه قالى بافان اشاره كرد و گفت: بى توجهى به نياز مشترى از ديگر معضلات اين صنعت است.

سارى، خبرنگار «ايران»: اجراى طرح آزادسازى حريم ۶۰ مترى از اراضى سواحل به لحاظ قانونى ابهاماتى دارد كه به زودى از سوى دولت رفع مى شود.
مهندس «روح الله قهرمانى چابك» معاون عمرانى استاندار مازندران با بيان اين مطلب گفت: اين طرح به زمان زيادى نياز دارد كه سال ۸۶ را مى توان به عنوان سال پايان اجراى آن عنوان كرد.
وى با بيان اين كه هم اكنون برخى از نهادها و ارگان ها به صورت خودجوش اقدام به آزادسازى اين اراضى كرده اند، افزود: عزم ما براى آزادسازى سواحل جدى است. در اجراى اين طرح ساخت راه دسترسى به ساحل در نقاطى كه متعلق به دولت است براى هر ۵۰۰ متر، يك راه تعيين شده است.
قهرمانى چابك ميزان اعتبار در نظر گرفته شده براى ايجاد امكانات عام المنفعه از نظر گردشگرى همچون راه هاى دسترسى به دريا، آبرسانى، برق رسانى، گاز و تسهيلات اوليه را حدود ۵۵۰ ميلياردريال عنوان كرد و افزود: برخى از مردم در كنار سواحل دريا اقدام به ساخت و ساز بدون مجوز و پروانه كسب كرده اند كه بايد طبق قانون با آنها به عنوان يك متخلف برخورد شود.
در ادامه مهندس «عبدالله حميد فياضى» معاون سياسى، اجتماعى استاندارى مازندران درباره آزادسازى اراضى حريم سواحل گفت: اين طرح يك پروژه سنگين است و طبق قانون بايد اجراى آن از فضاهاى دولتى شروع شود، زيرا ۵۰ درصد سواحل دريا در اختيار برخى از نهادهاى دولتى است.
وى افزود: براى اختصاص اعتبار به اين طرح نياز به حمايت مجلس داريم تا هر چه سريع تر مبلغ آن را اعلام و به تصويب برسانند تا دست مسئولان استان براى ادامه اجراى آن باز باشد.
فياضى خاطرنشان ساخت: ادامه تخريب و ساخت و سازهاى مجازى كه تاكنون انجام گرفته را در دستور كار خود داريم و به فرماندارى ها و شهردارى ها تأكيد كرديم تا از ايجاد فضاهاى غيرمجاز ديگر به شدت جلوگيرى كنند.

اراك ـ خبرنگار «ايران»: نخستين جشنواره سراسرى جلوه هاى فرهنگ رضوى در مطبوعات، در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى استان مركزى در اراك گشايش يافت.
اين مراسم كه همزمان با برگزارى دومين نمايشگاه مطبوعات محلى استان مركزى است با حضور استاندار مركزى، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامى، اهالى مطبوعات و انجمن هاى فرهنگى و ادبى برگزار شد.
مهندس عبدالله سهرابى، استاندارد مركزى در سخنانى در اين مراسم ضمن ابراز اميدوارى از فعاليت مطبوعات در فرهنگ رضوى گفت: اميد است با همت والاى فرهنگ دوستان و درك واقعى از مسائل جهان اسلام، بتوانيم در پيشبرد اهداف نظام و خنثى كردن اعمال عناصر خودفروخته، با تمسك به حضرت امام رضا(ع) گامى برداريم. حجت الاسلام على هاشمى، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان مركزى نيز ضمن تشويق مطبوعات به فعاليت در زمينه فرهنگ رضوى، گفت: فعاليت در زمينه جلوه هاى فرهنگ حضرت رضا(ع) مدتى است كه آغاز شده و اين بدان دليل است كه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) دين بسيارى بر گردن ايرانيان دارند.
مؤسسه فرهنگى ـ مطبوعاتى ايران نيز با ارائه نشريات خود مانند ايران، ايران ورزشى، ايران ديلى، الوفاق و ايران سال در اين نمايشگاه شركت دارد. اين نمايشگاه تا نهم آذرماه سال جارى براى بازديد علاقه مندان داير است.